Tweet
پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )
دنیای اقتصاد گزارش می دهد:
عزم دولت در حمایت از خودروسازی
گروه خودرو: روز گذشته در حالی حسن روحانی رئیسجمهور از ارائه بسته سیاستی جدیددولت به منظور رونق اقتصادی و رکودزدایی در 6 ماه دوم امسال خبر داد که طبق اخبار غیررسمی، خودروسازان با توجه به کاهش چشمگیر تقاضا در بازار، برای تامین هزینههای جاری خود اجبارا به فروش داراییهای ثابت روی آوردهاند.
همانطور که پیشتر گفتیم حسن روحانی رئیسجمهور روز گذشته در اولین همایش سیاستها ی صنعتی و تجاری، وعده ارائه یک بسته سیاستی جدید برای خروج از رکود و رونق اقتصادی در 6 ماه دوم سال را داد. جزییات این بسته که قرار است به زودی از سوی تیم اقتصادی دولت برای مردم تشریح شود اگر چه طبق گفته روحانی منجر به رشد اقتصادی و تحرک بخشی بسیاری از بازارها خواهد شد اما صنعت خودرو که یکی از شاخصهای مهم رشد اقتصادی محسوب میشود به طور حتم با برنامهریزی مستقلتری از سوی دولت روبهروست . به طوری که طبق گزارش خبرگزاری ایران آنلاین مسوولان دولت 14راهکار و بسته حمایتی برای صنعت خودرو تصویب کردند که به برخی از آنها اشاره میکنیم.
تخصیص 20 درصد از منابع 700 هزار میلیارد تومانی بانکها معادل 140 هزار میلیارد تومان به خرید کالاهای صنعتی بادوام که خودرو بخش عمده آن است، از جمله راهکارهای 14 گانه دولت در این زمینه است. همچنین مقرر شده که برای تحرک بخشی و افزایش تولید، به هر یک از دو خودروساز بزرگ 500 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود. سومین راهکار بسته حمایتی مقررات ذینفع واحد است. چهارمین راهکار که دولت در جهت حمایت از خودروسازان انجام داده است استمهال بدهی خودروسازان به بانکهاست. پنجمین نکته بحث خرید دیون است .ششمین راهکار مسوولان دولتی فعال کردن لیزینگ خودرو است. طبق قانون شرکتهای لیزینگ نمیتوانند بیش از 17درصد سود از مردم بگیرند. این در حالی است که نرخ سود بانکی بیش از 20درصد است لذا قرار شد با تغییر نرخ سود بانکی طی روزهای آتی شرکتهای لیزینگ فعال شوند و افزایش سرمایه داشته باشند. هفتمین تدبیری که دولت برای خودروسازان اندیشیده اجرای 10شیوه نوین تأمین مالی است. خودروسازان بهشدت در تنگنای کمبود نقدینگی هستند براین اساس روشهای جدید میتواند سرمایه در گردش آنها را تأمین کند. هشتمین بند حمایتی دولت انعطاف پذیری قیمتگذاری خودرو است. قرار است سازمان مدیریت با فوریت جلسهای برگزار کند که طی آن قیمت گذاری انعطاف داشته باشد و دیگر قیمتها دستوری تعیین نشود و در حقیقت بازار تعیینکننده قیمتها باشد. این امر در راستای قانون قابل اجراست. صادرات، اخذ مطالبات خودروسازان با حمایتهای دولتی و نوسازی خودروهای فرسوده از دیگر راهکارها در بسته حمایتی دولت ذکر شده است.
دنیای اقتصاد گزارش می دهد:
عزم دولت در حمایت از خودروسازی
گروه خودرو: روز گذشته در حالی حسن روحانی رئیسجمهور از ارائه بسته سیاستی جدیددولت به منظور رونق اقتصادی و رکودزدایی در 6 ماه دوم امسال خبر داد که طبق اخبار غیررسمی، خودروسازان با توجه به کاهش چشمگیر تقاضا در بازار، برای تامین هزینههای جاری خود اجبارا به فروش داراییهای ثابت روی آوردهاند.
همانطور که پیشتر گفتیم حسن روحانی رئیسجمهور روز گذشته در اولین همایش سیاستها ی صنعتی و تجاری، وعده ارائه یک بسته سیاستی جدید برای خروج از رکود و رونق اقتصادی در 6 ماه دوم سال را داد. جزییات این بسته که قرار است به زودی از سوی تیم اقتصادی دولت برای مردم تشریح شود اگر چه طبق گفته روحانی منجر به رشد اقتصادی و تحرک بخشی بسیاری از بازارها خواهد شد اما صنعت خودرو که یکی از شاخصهای مهم رشد اقتصادی محسوب میشود به طور حتم با برنامهریزی مستقلتری از سوی دولت روبهروست . به طوری که طبق گزارش خبرگزاری ایران آنلاین مسوولان دولت 14راهکار و بسته حمایتی برای صنعت خودرو تصویب کردند که به برخی از آنها اشاره میکنیم.
تخصیص 20 درصد از منابع 700 هزار میلیارد تومانی بانکها معادل 140 هزار میلیارد تومان به خرید کالاهای صنعتی بادوام که خودرو بخش عمده آن است، از جمله راهکارهای 14 گانه دولت در این زمینه است. همچنین مقرر شده که برای تحرک بخشی و افزایش تولید، به هر یک از دو خودروساز بزرگ 500 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود. سومین راهکار بسته حمایتی مقررات ذینفع واحد است. چهارمین راهکار که دولت در جهت حمایت از خودروسازان انجام داده است استمهال بدهی خودروسازان به بانکهاست. پنجمین نکته بحث خرید دیون است .ششمین راهکار مسوولان دولتی فعال کردن لیزینگ خودرو است. طبق قانون شرکتهای لیزینگ نمیتوانند بیش از 17درصد سود از مردم بگیرند. این در حالی است که نرخ سود بانکی بیش از 20درصد است لذا قرار شد با تغییر نرخ سود بانکی طی روزهای آتی شرکتهای لیزینگ فعال شوند و افزایش سرمایه داشته باشند. هفتمین تدبیری که دولت برای خودروسازان اندیشیده اجرای 10شیوه نوین تأمین مالی است. خودروسازان بهشدت در تنگنای کمبود نقدینگی هستند براین اساس روشهای جدید میتواند سرمایه در گردش آنها را تأمین کند. هشتمین بند حمایتی دولت انعطاف پذیری قیمتگذاری خودرو است. قرار است سازمان مدیریت با فوریت جلسهای برگزار کند که طی آن قیمت گذاری انعطاف داشته باشد و دیگر قیمتها دستوری تعیین نشود و در حقیقت بازار تعیینکننده قیمتها باشد. این امر در راستای قانون قابل اجراست. صادرات، اخذ مطالبات خودروسازان با حمایتهای دولتی و نوسازی خودروهای فرسوده از دیگر راهکارها در بسته حمایتی دولت ذکر شده است.
نظر