اخبار گروه خودرو

[جعفرزاده]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

سال آینده صنعت خودرو با رونق کسب و کار همراه خواهد بود.

مهندس مدنی در جریان مراسم روز سایپا که با حضور حجة الاسلام ابوترابی فرد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن و جمع دیگری از نمایندگان مردم در مجلس به همراه هنرمندان، مدیران ارشد و کارکنان شرکت سایپا برگزار شد اظهار کرد: سال آینده تولید محصول را در گروه به 650 هزار دستگاه خواهیم رساند و قصد داریم در زمینه صادرات نیز تیراژ خود را به 50 هزار دستگاه برسانیم.

وی افزود: وجود مشکلات فراوان در زمینه های گوناگون تولید، نقدینگی، تحریم و سایر مسائل و سوء مدیریتهای داخلی موانع زیادی را سر راه صنعت خودرو گذاشت. اما با تلاش و برنامه ریزی و صبر همکاران توانستیم تا حدود زیادی این مسائل را پشت سر بگذاریم.

وی در ادامه با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری، در زمینه سیاست های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: گروه خودروسازی سایپا در 1 سال اخیر با در پیش گرفتن این سیاست توانست در زمینه هایی مثل کاهش هزینه های جاری خود، نقدینگی زیادی را ذخیره کند و در امور مربوط به تولید صرف کند.

مدنی توسعه محصول را به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای سایپا برای سال آینده عنوان کرد و گفت: اقدامات مقدماتی برای ورود تعداد 13 تا 14 محصول جدید به سبد تولیدات سایپا در طول مدت زمان 3 سال آینده انجام شده و امیدواریم بتوانیم با ورود این تعداد خودرو سهم بازار داخل و خارج خود را توسعه دهیم.

مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا در بخش دیگری از اظهارات خود توجه به استفاده از روش های جدید در تولید و عرضه محصول به بازار را خواستار شد و تأکید کرد: سایپا با درک صحیح از این موضوع که بازار نیازمند ورود خودروهای جدید است قصد دارد در این زمینه سرمایه گذاری کند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود اشاره به مباحث مربوط به صادرات محصول گفت: سایپا با یک بازار حدود 400 میلیون نفری متشکل از کشورهای همسایه و منطقه اطراف ایران رو به رو است و قصد دارد در سال های آینده با ورود خودروهای جدید در این حوزه فعالیت خود را افزایش داده و در سال1404 میزان صادرات خود را به 500 هزار دستگاه برساند.

مهندس مدنی خاطر نشان کرد در زمینه توجه به منابع انسانی همواره تلاش کرده ایم کارکنان از بابت مشکلات کمترین آسیب و فشار را متحمل شوند. بر همین اساس با برنامه ریزی گسترده تولید را زنده نگه داشتیم تا کارکنان در حوزه کسب و کار مشکلی نداشته باشند.

مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا در خاتمه گفت: سال آینده با بهبود شرایط اقتصادی کشور کسب و کار صنعت خودروسازی هم با رونق مواجه خواهد شد.

[شبندر]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

گروه خودرو بيشترين افت را داشته اند بايد تا 50درصد رشد كنند

[vet]

Re: پاسخ : اخبار گروه خودرو

گروه خودرو بيشترين افت را داشته اند بايد تا 50درصد رشد كنند

یا خدا باز الان بازار خودرو میریزه

[جعفرزاده]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

گروه خودرو بيشترين افت را داشته اند بايد تا 50درصد رشد كنند

همچنان لیدر بلامنازع بازار گروه خودرویی هستند

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار گروه خودرو


عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان خبر داد
مذاکره با خارجیها برای واگذاری سهام خودروسازان/ حمایت از تولید داخل؛ شاهکلید اقتصاد مقاومتی
عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان با بیان اینکه شاهکلید رسیدن به اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخل و بنگاههای صنعتی است، گفت: مذاکره برای واگذاری سهام خودروسازان به شرکتهای اروپایی در حال انجام است.
خبرگزاری فارس: مذاکره با خارجیها برای واگذاری سهام خودروسازان/ حمایت از تولید داخل؛ شاهکلید اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرهاد بهنیا در یک نشست خبری اظهار داشت: برای واگذاری سهام شرکتهای خودرو ساز با شرکتهای خارجی مذاکره شده ولی هنوز نتیجه مشخصی حاصل نشده است.

وی ادامه داد: همه منتظرند نتیجه مذاکرات هستهای مشخص شود، البته در شرایط فعلی نیز از سوی وزارت صنعت، خودروسازان و قطعهسازان با شرکتهای اروپایی مذاکره شده است.

وی با تأکید بر لزوم خصوصی سازی کامل شرکتهای خودروساز، گفت: واگذاری این شرکتها به کنسرسیوم قطعه سازان به شیوه صحیح به نفع صنعت خودرو خواهد بود.

بهنیا تصریح کرد: قطعه سازان میتوانند از محل مطالبات خود از خودروسازان سهام شرکتهای خودروساز را خریداری کنند.

وی در ادامه با بیان این که هنوز بخشی از بدنه دولت با فرمان رهبر انقلاب در مورد ایجاد اقتصاد مقاومتی همسو نشدهاند، گفت: یکی از مشکلات تولیدکنندگان مربوط به مسائل بانکی و مالی است.

بهنیا توضیح داد: در حال حاضر نرخ سود سپرده بانکها روز به روز در حال افزایش است در حالی که این سپردهها به بخش تولید تزریق نمیشود.

وی با تأکید بر لزوم اختصاص منابع مالی و تسهیلات بانکی به بخش تولید به منظور دستیابی به اقتصاد مقاومتی، گفت: بانکها با بهره 31 درصدی به بخش تولید، تسهیلات ارائه میکنند در حالی که حداکثر سود شرکتهای قطعهساز و خودروساز 5 درصد است.

عضو هیأت مدیره انجمن قطعهسازان تصریح کرد: در ایران با گردش مالی 450 هزار میلیارد تومانی، 901 بانک و موسسه مالی ثبت شده در حالی که در کانادا با گردش مالی 4500 میلیارد دلاری تنها 22 بانک فعال است.

وی با بیان اینکه سیستم بانکی 3 هزار میلیارد تومان از صنعت قطعهسازی طلبکار است، گفت: این درحالی است که معوقات بانکی بخش تولید 12.2 هزار میلیارد تومان است و دولت بزرگترین بدهکار بانکی است.

وی از دولت خواست تا با یک برنامه مناسب، هدایت نقدینگی به سمت بنگاههای تولیدی را انجام دهد زیرا تنها راه برون رفت از رکود تورمی احیا بخش صنعت است.

وی با اشاره به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای سال آینده، گفت: این در حالی اتفاق افتاده که بندهای مربوط به قانون مالیات کشور هنوز به نفع تولیدکننده، هیچ عکسالعملی را نشان نداده است.

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان افزود: درآمد دولت از محل مالیات تولید در سال آینده افزایش قابل توجهی دارد و در چنین شرایطی، سازمان امور مالیاتی کار حسابرسان دفاتر شرکتها را تائید نمیکند.

وی با اشاره به اخذ جرایم سنگین از بخش تولید از سوی حسابرسان سازمان تامین اجتماعی، گفت: طی 6 ماه اخیر قیمت مواد اولیه تولید قطعه افزایش یافته به طوری که قیمت محصول فولاد مبارکه از 1900 تومان به 2540 تومان رسیده و قیمت مواد اولیه حدود 20 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی، سال آینده احتمال افزایش قیمت خودرو وجود خواهد داشت.

وی در مورد وضعیت تولید قطعات خودرو در داخل نیز گفت: در حال حاضر همه قطعات داخلی تولید میشوند و فقط ممکن است در تولید برخی قطعات وارداتی مشکل وجود داشته باشد.

به گزارش فارس، این در حالی است که در حال حاضر تعداد زیادی پراید محصول شرکت سایپا در پارکینگ این شرکت وجود دارد که به گفته یکی از مدیران سایپا با مشکل کسری قطعه روبرو هستند، در این شرایط، پراید به عنوان محصولی که 100 درصد تولید داخل است معرفی شده و نباید با مشکل تأمین قطعه روبرو باشد.

بهنیا در ادامه توضیح داد: در سال 90 و 91 قرار بود حدود 35.7 درصد از منابع مالی کشور به بخش تولید اختصاص یابد که تنها 22 درصد آن محقق شد، در حالی که در بخش زیرساخت صادرات نیز به جای 10 درصد، تنها یک درصد از منابع اختصاص یافت و در مقابل، بابت واردات به جای 8 درصد منابع، 35.4 درصد اختصاص یافت.

وی افزود: در سال آینده به شرطی قیمت خودرو افزایش نخواهد یافت که مشکلات موجود در سیستم بانکی، مالیات، تأمین اجتماعی و قیمت مواد اولیه برطرف شود.

به گفته وی، در 14 سال اخیر صنعت خودرو 100 میلیارد دلار صرفهجویی ارزی برای کشور داشته و از سال 84 تا کنون 42 هزار میلیارد تومان از سوی صنعت خودرو به دولت پرداخت شده است.

[جعفرزاده]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو خاطرنشان کرد: خودروسازان هیچگاه عرضه خودرو در بازار را کاهش نداده اند، چراکه این موضوع توجیه اقتصادی ندارد و گردش مالی آنها راکد می ماند، در حالیکه اگر هم کمبود عرضه وجود داشته است، به دلیل تولیداتی بوده است که ممکن است یک قطعه در آنها دچار مشکل باشد و تامین آن به دلیل تحریم با سختی صورت می گرفت.

وی افزود: در شرایط تحریم، ده تا هفتاد هزار خودرو به دلیل کمبود قطعه، به بازار عرضه نمی شد در حالیکه رقم مالی این تعداد خودرو حدود 2400 میلیارد تومان بود، در حالیکه در تامین قطعات داخلی مشکلی وجود ندارد.

به نیا در مورد پلت فرم جدید قطعه سازان خاطرنشان کرد: برای اینکه پلت فرمی به مرحله اجرایی رسد که 6 تا 7 مدل خودرو از آن استخراج شود، 400 تا 800 میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گیرد.

وی افزود: صنعت خودرو در 8 سال گذشته 42 هزار میلیارد تومان عوارض به دولت پرداخت کرده است و صرفه جویی ارزی نیز در سالهای گذشته، 100 میلیارد دلار بوده است.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو در خصوص واگذاری سهام خودروسازان خاطرنشان کرد: کنسرسیومی از قطعه سازان باید خودروسازان را تحویل بگیرد و البته اگر تجدید ارزیابی دارایی های خودروسازان صورت گیرد، ارزش بالایی به آنها اختصاص می یابد.

وی اظهار داشت: اگر کنسرسیوم، سهام خودروسازان را در اختیار بگیرد، انحصار نیز شکل نخواهد گرفت و صنعت خودروی ایران رونق می گیرد.

[مجيد رادمنش]

در بازار خودرو همه ناراضی هستند

ایسنا - رئیس شورای رقابت با بیان اینکه در بازار خودرو همه طرفها ناراضی هستند، اعلام کرد: هم انتظار کاهش قیمت مردم برآورده نشد و هم خودروسازان هنوز از زیاندهی خود گلهمند هستند. رضا شیوا درباره وضعیت اصلاح دستورالعمل قیمتی خودرو اظهار کرد: همانطور که پیش از این نیز اعلام کرده بودیم شورای رقابت در پی بازنگری اساسی در این دستورالعمل است؛ این فرمول که دارای چند متغیر مختلف است باید بار دیگر بررسی و اصلاح شود. وی افزود: یکی از اصلیترین شاخصهای این فرمول تورم بخشی خودرو است که بانک مرکزی هر ساله آن را اعلام میکند و برای سال جدید نیز شورای رقابت تورم بخشی را از بانک مرکزی خواهد گرفت. در کنار آن متغیر دیگر که در دستورالعمل آینده خودرو نقش بسزایی ایفا خواهد کرد بحث کیفیت خودروهاي تولیدی است. رئیس شورای رقابت با اشاره به 9 شاخص کیفی خودروها گفت: در این حوزه دو نوع شاخص اصلی کیفی وجود دارد؛ یکی شاخصهای ظاهری و دیگری کارکردی.



شاخصهای کارکردی اصلیترین عامل برای سنجش کیفیت خودرو به حساب میآیند و از این رو در دستورالعمل جدید خودرویی شورای رقابت اهمیت بسیاری خواهند داشت. شیوا خاطرنشان کرد: در حال حاضر کارگروه خودروی شورای رقابت در حال بررسی مجدد دستورالعمل خودرو است که با مشخص شدن شاخصهای کیفیتی و کارکردی نهایی این دستورالعمل با اصلاحات لحاظ شده ارائه خواهد شد. وی درباره وضعیت قیمت خودرو در سال 93 گفت: طی چند ماه گذشته با توجه به بهبود روابط خارجی کشور و کاهش تحریمها قدری از فشارها روی خودروسازان کم شده است در کنار آن با راحت شدن انتقال ارز و افزایش تولید خودروسازان میتوان انتظار داشت که قیمت خودرو روند صعودی پیدا نکند. رئیس شورای رقابت با اشاره به انتظارات موجود در بین مردم برای کاهش قیمت خودرو در طول چند ماه گذشته تاکید کرد: قطعا هیچ نهادی جز شورای رقابت حق ورود به عرصه قیمتگذاری خودرو را ندارد و اگر بنا باشد تغییری در وضعیت قیمتی مشاهده شود نیز باید طبق دستورالعمل این شورا عملیاتی شود.



شیوا افزود: شورای رقابت در تلاش است یک دستورالعمل علمی و منطقی برای بازار خودرو ارائه کند. با توجه به تورم موجود در کشور همینطور بازار خودرو در طول چند ماه اخیر شاهد افزایش قیمت نبوده و این نشان از بهبود وضعیتها دارد. هر چند میتوان انتظار داشت خودروسازان با افزایش تولید خود که به کاهش هزینههای ثابتشان میانجامد در سال آینده نسبت به افزایش قیمتها اقدام نکند. وی درباره وضعیت تورم بخشی خودرو اظهار کرد: هر چند اقتصاد در طول سال 92 با تورم بالایی دست و پنجه نرم کرده؛ اما به این معنا نیست که حتما تورم بخشی نیز افزایش یافته است قطعا بخشهایی در اقتصاد بودهاند که با توجه به تغییرات حاصل شده در طول ماههای اخیر تورم کمتری نسبت به ماههای گذشته داشتهاند.



رئیس شورای رقابت در پاسخ به اینکه چرا با توجه بهبود وضعیت اقتصاد و سیاست خارجی قیمت خودرو تغییر چندانی نکرد؟ گفت: خودروسازان در طول ماههای گذشته همچنان از نرخ ارزی استفاده میکردند که در فرمول سال گذشته شورای رقابت وجود داشته به همین دلیل نمیتوان انتظار داشت که به سرعت قیمتها تغییر کند. در کنار آن خودروسازان همواره در طول سالهای گذشته از زیانده بودن سخن میگفتند که این مساله باعث میشود هزینهها سریعا به بخش فروش منتقل نشود و قیمت پایین نیاید. شیوا با بیان اینکه تمام طرفها در بازار خودرو ناراضی هستند، گفت: از یکسو مردم از قیمت بالا شکایت دارند و از یکسو خودروسازان اعلام میکنند کارخانههایشان زیانده شده است. همچنین قطعه سازان از مطالبات به جامانده خود سخن میگویند؛ از این رو قطعا باید تغییراتی در بازار خودرو ایجاد شود تا تعادل و روند مثبت بار دیگر به این عرصه بازگردد.

[vet]

Re: اخبار گروه خودرو

طرح تحقیق و تفحص از خودرو سازان
جالبه که دوستان این خبر مهم رو هیچ کسی در موردش حرفی نمیزنه و با این خبر امروز ممکن خودوریی ها بدجور واکنش نشون بدن و ریزشی باشن
رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی از ردپای دلالان در گروههای خودروسازی خبر داد. وی همچنین به سفته بازی و خرید و فروش غیرقانونی سهام و نبود کارشناسی حقوقی قوی در انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی و به دنبال آن ضررهای وارد شده به خریداران واقعی خودرو در تفحص انجام شده اشاره کرد وی گفت که میزان تصمیمات گرفته شده از سوی گروههای خودروساز از بانکها متفاوت بوده است به طوری که یک گروه خودروساز در یک سال بالغ بر 3000 میلیارد تومان وام گرفته است.

به گزارش ایسنا، علی علیلو در نشست خبری در حاشیه جلسه علنی امروز(یکشنبه) به ارائه توضیحاتی از نتایج تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی پرداخت و به روند تشکیل این هیات و کارهای انجام شده تا حصول نتایج اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در آبان سال 91 نمایندگان با رای قاطع طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی را تصویب کردند، گفت: در اسفند 91 هیات تفحص در کمیسیون صنایع با انتخاب 15 عضو تشکیل شد اما از 6 مهر 92 به صورت رسمی کارش را آغاز کرد که دلیل این وقفه نبود بودجه برای شروع کار بود.

علیلو با بیان اینکه طبق آئیننامه باید هیاتهای تحقیق و تفحص در طول 6 ماه کارشان را به اتمام برسانند گفت: بر این اساس این هیات در 4 اسفند 92 کار تفحص را تمام کرد و رسما گزارش آن را به رئیس و اعضای کمیسیون اعلام کرد.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی با بیان اینکه رویکرد اصلی هیات در فاز اول آسیبشناسی بود، گفت: هیات تلاش کرد تا موانع جدی و بازدارنده در رشد صنعت خودرو را شناسایی کرده و در جهت رفع مشکلات پیشنهادات لازم را ارائه کند که دستاوردهای خوبی نیز رسید. فاز دوم کار نیز در قالب کار هیات تعریف نشده است اما مصمیم که این موضوع را از طریق کمیسیون پیگیری کنیم.

وی افزود: پیشنهادی که به وزیر و رئیس مجلس دادیم این است که کمیتهای متشکل از مجلس، دولت، دانشگاه، صاحبان تجربه و افراد موثر در صنعت خودروسازی برای تنظیم سند تحولی در صنعت خودروسازی تشکیل شود.

اختلاف قیمت 10 میلیون تومانی بین محصول عرضه شده به شرکتهای فروش خودرو و خریداران وجود دارد
علیلو گفت که تفحص در چهار محور ساختار مدیریت، مباحث مالی و حسابرسی، قردادها و مسائل حقوقی و بحثهای راهبردی و برنامههای صنعت خودروسازی صورت گرفته است که مشمول برنامههای وزارتخانه، سازمان گسترش و گروههای خودروساز همچون ایران خودرو سایپا میشود تفحصی که به یک کار سخت و فشرده تبدیل شده است.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی با بیان اینکه جمعبندی هیات تفحص در محور مدیریت و ساختار جمعبندی بسیار منفی از عملکرد انجام شده است، گفت: عملکرد شرکتهای خودروسازی در یک ساختار پیچیده، در هم تنیده و بدون انضباط و نظم مدیریتی است که مشکلات آن را در همه جای این صنعت میتوان دید. وقتی ساختار و مدیریت برنامه محور و استراتژی محور نباشد، قطعا صنعتی که باید دارای جایگاه بینالمللی باشد، نابود میشود.

وی با بیان اینکه سرگردانی و سردگمی در صنعت خودروسازی وجود دارد، گفت: ما کتبا از آقایان خواستیم که برنامهها و راهبردها و چشمانداز و استراتژیشان را به ما بدهند که آنها چیزی برا ارائه نداشتند. طبیعتا بسیاری از سوءاستفادهها در سایه نبود همین ساختار و مدیریت ایجاد میشود که کمترین آسیب سوءمدیریت ایجاد بستر و زمینه سوءنیت و سوءاستفاده مالی خواهد شد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن بیانضباطی مالی را به عنوان بزرگترین آسیب وارد شده به صنعت خودروسازی دانست و افزود: بررسیهای ما حکایت از این دارد که هیچکدام از گروههای خودروساز انضباط مالی درستی ندارند که نبود انضباط مالی دلیلی برای افزایش قیمت تمام شده خودروها و به دنبال آن فشار به مردم و عرضه نشدن محصول رقابتی در عرصه بینالمللی است.

وی با ارائه مثالی از استانداردهای حسابرسی و مالی شرکتهای خودروسازی دنیا گفت: هزینههای مالی شرکتهای اقتصادی دنیا در بالاترین سهم به 4 درصد و در پایینترین سهم به 1.5 درصد میرسد اما میانگین هزینه شرکتهای مالی داخلی ما بین 13 تا 15 درصد است. این اختلاف در هزینههای مالی بر روی قیمت محصول تمام شده سرشکن میشود. این خود یکی از علتهای بالا بودن قیمت تمام شده خودرو است.

علیلو با بیان اینکه قیمت مواد اولیه محصولات خودروسازی نیز 10 تا 15 درصد افزایش دارد گفت: این موضوع به دلیل همان ساختار غلط و در هم تنیده حاکم در صنعت خودرو وبیانضباطی مالی است وقتی از یکی از مدیران عامل گروههای خودروساز در مورد حسابرسی سوال کردیم گفت که حسابرس داخلی ندارند این یعنی کنترل و نظارت و ساختار قانونی وجود ندارد.

به گفته رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی یکی از نتایج گزارش تفحص از صنعت خودروسازی این است که حداقل بین 15 تا 20 درصد قیمت تمام شده خودروها افزایش قیمت نامتعارف داشته است که باید این میزان کاهش یابد.

وی با بیان اینکه گروههای خودروسازی به شیوههای مختلف محصولاتشان را عرضه میکنند توضیح داد: یکی از کانالهای توزیع و فروش محصولات گروههای خودروساز، شرکتهای زیر مجموعهشان است. مثلا در دو گروه سایپا و ایران خودرو بخشی از محصولاتشان را به شرکتهای زیر مجموعهشان ارائه کرده تا با سیاستهای خود به بازار عرضه کرده و به فروشندههای خاص ارائه کنند که این شبکه دلالی بین کارخانه و خریدار واقعی را ایجاد میکند.

به گفته وی بین قیمتی که کارخانه به شرکت زیر مجموعهاش برای عرضه محصولات به بازار میدهد، با قیمتی که خریدار واقعی میخرد حداقل بین 4 تا 10 میلیون تومان اختلاف وجود دارد این سودهای غیرمتعارفی است که توسط دلالها و واسطهها بر روی محصولات کشیده میشود و تاوان آن را مردم میدهند.

سفته بازی و خرید و فروش سهام در یکی از شرکتهای سایپا انجام شده است
رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در مورد میزان تسهیلات اخذ شده گروههای خودروساز از بانکها گفت: در مورد تسهیلات گرفته شده بعضا تا 2000 میلیارد تومان از گروههای خودروساز سوال شد مبنی بر اینکه طرح توجیهی و برنامهشان برای گرفتن چنین وامهایی چیست وامهایی که تا سقف 28 درصد بهره از بانکهای دولتی اخذ شده و در حسابهای جاری شرکتها واریز شده اما برنامهای برای آن نداشته و در موارد مختلف غیرمرتبط هزینه شده است. تمام این هزینهها که از قبل تسهیلات بار مالی بر شرکتهای خودروساز تحمیل شده است بر قیمت تمام شده لحاظ شده که فشار نهایی بر دوش مصرف کننده واقعی وارد میشود.

علیلو به سایر نتایج گزارش تحقیق و تفحص اشاره و اظهار کرد: گروههای خودروساز داریا ساختار پیچیدهای هستند که بعضی از تامین کننده مواد اولیه و قطعات در گروههای خودروساز از انحصارهای خاص برخوردار شدهاند. جایگاه آنها از تامین کننده خارج و تبدیل به سهام دار شرکتهای خودروساز شده است در این شرایط آنها حاضر نیستند که اقلامی که در بازار داخلی تولید میشود را استفاده کنند. بلکه به جای آن بار ارزی را به صنعت خودرو تحمیل میکنند.

وی افزود: این اتفاق در حالی رخ میدهد که در گزارشهای رسمی شرکتهای خودروساز خودکفایی ملی قید میکنند مثلا یکی از تامین کنندهها با داشتن انحصار سهامداری به دلیل وارد کردن یک قطعه اساسی در خودرو هزاران ماشین را در پارکینگ آن شرکت خودروسازیم معطل نگه داشته ماشینهایی که مشتریها پولش را جلوتر دادهاند. آن تامین کننده چون نمیتواند قطعه را تامین کند چنین وضعیتی را به مردم تحمیل کرده است در چنین شرایط این شرکت تلاش میکند سهام 23 درصدی خود در یکی از گروههای خودروساز به 36 درصد از طریق کانالهای سهام افراد شخصی برساند. حتی آنها میخواهند بالاترین کرسی را در هیاتمدیره گروهها کسب کنند.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی یکی دیگر از نتایج گزارش تفحص را کشف سفته بازی و خرید و فروش سهام در شرکتهای خودروساز عنوان و اظهار کرد: مثلا سفته بازی و خرید و فروش سهام سایپا در یکی از شرکتهایش یعنی شرکت سرمایهگذاری کارکنان سایپا انجام شده است. در آن زمان قیمت هر سهم 240 تومان بوده است که به دلیل آنکه این سهام را این شرکت خریداری کند هر سهم را به دو برابر یعنی 480 تومان خریداری میکند. رقم نهایی خریداری این سهام بالغ بر 1600 میلیارد تومان است در واقع شرکت سایپا این میزان نقدینگی را صرف سفته بازی کرده است.

وی افزود: این کار با عنوان وام به کارمندان انجام شده است اما از کارمندان وکالت گرفته شده که گروهی به نام هیات مدیره صاحباختیار تمام این سهام باشند. وقتی این کار در آن زمان مورد اعتراض قانونی برخی از مراجع قرار میگیرد عنوان میشود که چنین اقدامی در جهت خصوصی سازی انجام شده است. حال اینکه بررسیهای حکایت از آن دارد که سهام بخش خصوصی مورد معامله قرار گرفته شده است.

علیلو یادآور شد: در شرایطی این مبلغ 1600 میلیارد تومان از نقدینگی سایپا بیرون میآید که این شرکت برای حفظ خط تولید خود به هزار میلیارد تومان پول نیاز داشت. در همان زمان به دلیل عدم توانایی تضمین سپاری، بانکهای دولتی زیر بار دادن تسهیلات نرفتند و باعث شد که تولید گروه سایپاه به 42 درصد کاهش پیدا کند.

به گفته وی پرونده این موضوع در قوه قضائیه و هیات تفحص به طور جدی در حال پیگیری است.

شرکت خودورساز فرانسه در قرارداد ال.90 کلاهبرداری کرده است
علیلو با بیان اینکه دو گروه خودروساز در حوزه قراردادها و بحثهای حقوقی متاسفانه از ضعیفترین کارشناسی حقوقی برخوردار است توضیح داد: قراردادهای متعددی وجود دارد که نقدینگیها و سرمایههای بسیار بالایی را پوشش میدهد اما با مطالعه این قراردادها به این موضوع پی میبریم که حتی اگر سوء نیتی پشت قراردادها وجود نداشته باشد، از ضعیفترین و بدترین کارشناسی حقوقی و سوءمدیریت برخوردار بوده است.

وی با ارائه مثالی گفت: در قرارداد ال.90 که بین سازمان گسترش و رنو فرانسه منعقد شده از عدد و رقم قیمت درج شده در قرارداد و عدد و رقمی که در عمل رنو فرانسه تعهداتش را عملیاتی کرده و قطعات میدهد میتوان به فاصله بین 10 الی 12 میلیون تومانی رسید. این اتفاق به دلیل ضعف مدیریتی و کارشناسی و نظارتی در قرارداد با رنو فرانسه رخ داده است که آنها خارج از آنچه درقرارداد قید کردهاند از ما کلاهبرداری نمودهاند.

به گفته وی این فاصله قیمتی را مصرف کننده واقعی پرداخت میکند و در نهایت بر روی قیمت تمام شده محصول کشیده میشود.

علیلو با بیان اینکه وزیر صنعت با حساسیت بالا این مسائل را پیگیری کرد گفت: وزیر دستور داد که سابقه قرارداد و کارشناسیهای انجام شده مورد بررسی قرار گیرد اما در نهایت هیچکسی اعم از سازمان گسترش، معاونین، وزارت و گروه خودروساز سازنده ال.90 جواب مشخصی به ما ندادند و مسئولیت را نپذیرفتند. حتی در آخرین نامه مدیرعامل شرکت مذکور به وضوح به ما اعلام کرد که اشتباهی شده و باید به اصل قرارداد مادر برگردیم.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی تاکید کرد: در صورت وجود نظارت و رصد به موقع چنین اتفاقی رخ نمیداد و گروه خودروساز و سازمان گسترش به عنوان طرف قرارداد میتوانست ضرر و زیان وارد شده به مردم را مطالبه کند.

قوه قضائیه و سازمانهای نظارتی قرارداد خرید فیات و ال.90 را بررسی میکنند
وی به مورد دیگری از ضعف کارشناسی حقوقی در قراردادها اشاره و اظهار کرد: قرارداد بنرو قراردادی برای خرید کارخانه فیات در جاده ساوه توسط بوده است که سایپا آن را خریداری کرده است. بعد از آن که سالهای از خرید کارخانه گذشته است با تفحصی که از طرف مجلس صورت میگیرد آنها تازه متوجه میشوند پولی که بابت خرید بنرو داده شده خلاف قرارداد و خیلی بالاتر از چیزی بوده که باید میدادند.

وی افزود: در قرارداد ما فقط سوله و زمین کارخانه قید شده اما سایپا پول محصول را نیز داده است در حالی که در قرارداد نیز این به معنای کلاهبرداری از صنعت خودروسازی است.

علیلو افزود: مسئولان بعد از سالها که صد درصد پول این کارخانه را دادند تازه متوجه این موضوع شدند این در حالی است که حدود 22 درصد سهام کارخانه برای سازمان بازنشستگی بوده و به آنها تعلق ناشته است. در واقع از دو سه ناحیه در قراردادها بر سرمایهگذاری خودروساز گلایه داشته شده است.

وی تاکید کرد: تمام این موارد به قوه قضائیه و سازمان پیگیری ارجاع داده میشود تا در صورت وجود سوء نیت در انعقاد قرادادها به این موضوع رسیدگی شود.

تعدادی از نمایندگیهای فروش انحصاری و سفارشی هستند
رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی میزان بهرهوری گروههای خودروساز را کم دانست و گفت: در حالی که سرانه هر نیروی کار در کمپانیهای خارجی برای خرید خودرو در سال بین تولید 36 تا 56 خودور است این میزان در خودروسازیهای داخلی به تولید 4 الی 6 خودرو میرسد که این فاجعهای در صنعت بهرهوری خودرو است.

علیلو یکی دیگر از محورهای تحقیق و تفحص را موضوع نمایندگیهای فروش عنوان و اظهار کرد: در هر دو گروه خودروساز تعدادی از نمایندگیهای خاص انحصاری و سفارشی وجود دارد که به صورت دستوری سهمیهای برایشان تعیین میشود آن هم بدون آن که تضامن لازم توسط شرکتهای خودروساز از آنها گرفته شود. این نمایندگیها اکنون میلیاردها تومان به گروههای خودروساز بدهکارند اما از آن جا که تضمینهای درستی را نسپردهاند امروز شرکتهای خودروساز قادر به گرفتن پول و مطالباتشان نیستند.

به گفته وی این هزینهها و بار مالی ایجاد شده و زیان و ضررها ناشی از سوءمدیریت هزینههای مالی گزافی را بر خریدار واقعی تحمیل میکند.

قیمت خودرو در سال 93 باید کاهش پیدا کند
این عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: با توجه به تمامی این موارد قیمت خودرو در سال 93 نباید افزایش پیدا کند چون اگر نظارت و کنترل درستی درصنعت خودروسازی وجود داشته باشد نقدینگیها به شرکت خودروسازی برمیگردد، تولید به حد نصاب میرسد و به دنبال آن قیمت نیز باید کاهش پیدا کند.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی همچنین در مورد وضعیت واردات خودرو نیز گفت: گزارش ما از واردات خودرو حکایت از فاجعهای است که به سال 91 و 92 نیز کشیده شده است به طوری که میلیونها دلار ما در زمانی که کشور ارز برای دارو را نیاز داشت تحت واردات خودروهای لوکس شد.

وی ادامه داد: نباید به خاطر ضعف صنعت خودروسازی دست به دامن تعرفههای گمرکی شویم. صنعت خودروسازی باید از کیفیت وضعیت رقابتی بالاتری برخودار باشد که این به حمایت نیاز دارد.

به گفته علیلو امروز با بیماریای که در صنعت خودروسازی تنیده شده است اگر بخواهیم سیاست کاهش تعرفههای گمرکی را اعمال کنیم قطعا منجر به وضعیت بسیار بدی خواهیم شد اما با تجدیدنظر و تحول فعلی در سیستم مدیریت ساختار و کیفیسازی صنعت خودرو حداکثر سه تا چهار ساله میتوان میزان تعرفهها را صفر کرده و صنعت خودروسازی نیز روی پای خود بایستند.

ریشه مشکلات خودروسازی به 25 سال اخیر برمیگردد
رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در پاسخ به پرسشی در مورد میزان تسهیلات بانکی داده شده به شرکتهای خودروساز گفت: وامهای داده شده به این شرکتها در سالهای مختلف متفاوت است اما به طور نمونه در یک سال بالغ بر 3000 میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانکهای دولتی تنها به یک گروه خودروساز داده شده است.

علیلو با بیان اینکه تفحص انجام شده مربوط به سالهای 81 تا 91 است در عین حال گفت: ریشه بسیاری از این مشکلات به قبل از این زمان میرسد به طوری که ریشه این مشکلات به 20 و 25 سال اخیر برمیگردد عدهای معدود که خود را قیم صنعت خودروسازی میدانند با ایجاد چنین ساختاری این وضعیتی را به صنعت خودروسازی تحمیل کردهاند.

[zafar3000]

پاسخ : Re: اخبار گروه خودرو

طرح تحقیق و تفحص از خودرو سازان
جالبه که دوستان این خبر مهم رو هیچ کسی در موردش حرفی نمیزنه و با این خبر امروز ممکن خودوریی ها بدجور واکنش نشون بدن و ریزشی باشن
رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی از ردپای دلالان در گروههای خودروسازی خبر داد. وی همچنین به سفته بازی و خرید و فروش غیرقانونی سهام و نبود کارشناسی حقوقی قوی در انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی و به دنبال آن ضررهای وارد شده به خریداران واقعی خودرو در تفحص انجام شده اشاره کرد وی گفت که میزان تصمیمات گرفته شده از سوی گروههای خودروساز از بانکها متفاوت بوده است به طوری که یک گروه خودروساز در یک سال بالغ بر 3000 میلیارد تومان وام گرفته است.

به گزارش ایسنا، علی علیلو در نشست خبری در حاشیه جلسه علنی امروز(یکشنبه) به ارائه توضیحاتی از نتایج تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی پرداخت و به روند تشکیل این هیات و کارهای انجام شده تا حصول نتایج اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در آبان سال 91 نمایندگان با رای قاطع طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی را تصویب کردند، گفت: در اسفند 91 هیات تفحص در کمیسیون صنایع با انتخاب 15 عضو تشکیل شد اما از 6 مهر 92 به صورت رسمی کارش را آغاز کرد که دلیل این وقفه نبود بودجه برای شروع کار بود.

علیلو با بیان اینکه طبق آئیننامه باید هیاتهای تحقیق و تفحص در طول 6 ماه کارشان را به اتمام برسانند گفت: بر این اساس این هیات در 4 اسفند 92 کار تفحص را تمام کرد و رسما گزارش آن را به رئیس و اعضای کمیسیون اعلام کرد.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی با بیان اینکه رویکرد اصلی هیات در فاز اول آسیبشناسی بود، گفت: هیات تلاش کرد تا موانع جدی و بازدارنده در رشد صنعت خودرو را شناسایی کرده و در جهت رفع مشکلات پیشنهادات لازم را ارائه کند که دستاوردهای خوبی نیز رسید. فاز دوم کار نیز در قالب کار هیات تعریف نشده است اما مصمیم که این موضوع را از طریق کمیسیون پیگیری کنیم.

وی افزود: پیشنهادی که به وزیر و رئیس مجلس دادیم این است که کمیتهای متشکل از مجلس، دولت، دانشگاه، صاحبان تجربه و افراد موثر در صنعت خودروسازی برای تنظیم سند تحولی در صنعت خودروسازی تشکیل شود.

اختلاف قیمت 10 میلیون تومانی بین محصول عرضه شده به شرکتهای فروش خودرو و خریداران وجود دارد
علیلو گفت که تفحص در چهار محور ساختار مدیریت، مباحث مالی و حسابرسی، قردادها و مسائل حقوقی و بحثهای راهبردی و برنامههای صنعت خودروسازی صورت گرفته است که مشمول برنامههای وزارتخانه، سازمان گسترش و گروههای خودروساز همچون ایران خودرو سایپا میشود تفحصی که به یک کار سخت و فشرده تبدیل شده است.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی با بیان اینکه جمعبندی هیات تفحص در محور مدیریت و ساختار جمعبندی بسیار منفی از عملکرد انجام شده است، گفت: عملکرد شرکتهای خودروسازی در یک ساختار پیچیده، در هم تنیده و بدون انضباط و نظم مدیریتی است که مشکلات آن را در همه جای این صنعت میتوان دید. وقتی ساختار و مدیریت برنامه محور و استراتژی محور نباشد، قطعا صنعتی که باید دارای جایگاه بینالمللی باشد، نابود میشود.

وی با بیان اینکه سرگردانی و سردگمی در صنعت خودروسازی وجود دارد، گفت: ما کتبا از آقایان خواستیم که برنامهها و راهبردها و چشمانداز و استراتژیشان را به ما بدهند که آنها چیزی برا ارائه نداشتند. طبیعتا بسیاری از سوءاستفادهها در سایه نبود همین ساختار و مدیریت ایجاد میشود که کمترین آسیب سوءمدیریت ایجاد بستر و زمینه سوءنیت و سوءاستفاده مالی خواهد شد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن بیانضباطی مالی را به عنوان بزرگترین آسیب وارد شده به صنعت خودروسازی دانست و افزود: بررسیهای ما حکایت از این دارد که هیچکدام از گروههای خودروساز انضباط مالی درستی ندارند که نبود انضباط مالی دلیلی برای افزایش قیمت تمام شده خودروها و به دنبال آن فشار به مردم و عرضه نشدن محصول رقابتی در عرصه بینالمللی است.

وی با ارائه مثالی از استانداردهای حسابرسی و مالی شرکتهای خودروسازی دنیا گفت: هزینههای مالی شرکتهای اقتصادی دنیا در بالاترین سهم به 4 درصد و در پایینترین سهم به 1.5 درصد میرسد اما میانگین هزینه شرکتهای مالی داخلی ما بین 13 تا 15 درصد است. این اختلاف در هزینههای مالی بر روی قیمت محصول تمام شده سرشکن میشود. این خود یکی از علتهای بالا بودن قیمت تمام شده خودرو است.

علیلو با بیان اینکه قیمت مواد اولیه محصولات خودروسازی نیز 10 تا 15 درصد افزایش دارد گفت: این موضوع به دلیل همان ساختار غلط و در هم تنیده حاکم در صنعت خودرو وبیانضباطی مالی است وقتی از یکی از مدیران عامل گروههای خودروساز در مورد حسابرسی سوال کردیم گفت که حسابرس داخلی ندارند این یعنی کنترل و نظارت و ساختار قانونی وجود ندارد.

به گفته رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی یکی از نتایج گزارش تفحص از صنعت خودروسازی این است که حداقل بین 15 تا 20 درصد قیمت تمام شده خودروها افزایش قیمت نامتعارف داشته است که باید این میزان کاهش یابد.

وی با بیان اینکه گروههای خودروسازی به شیوههای مختلف محصولاتشان را عرضه میکنند توضیح داد: یکی از کانالهای توزیع و فروش محصولات گروههای خودروساز، شرکتهای زیر مجموعهشان است. مثلا در دو گروه سایپا و ایران خودرو بخشی از محصولاتشان را به شرکتهای زیر مجموعهشان ارائه کرده تا با سیاستهای خود به بازار عرضه کرده و به فروشندههای خاص ارائه کنند که این شبکه دلالی بین کارخانه و خریدار واقعی را ایجاد میکند.

به گفته وی بین قیمتی که کارخانه به شرکت زیر مجموعهاش برای عرضه محصولات به بازار میدهد، با قیمتی که خریدار واقعی میخرد حداقل بین 4 تا 10 میلیون تومان اختلاف وجود دارد این سودهای غیرمتعارفی است که توسط دلالها و واسطهها بر روی محصولات کشیده میشود و تاوان آن را مردم میدهند.

سفته بازی و خرید و فروش سهام در یکی از شرکتهای سایپا انجام شده است
رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در مورد میزان تسهیلات اخذ شده گروههای خودروساز از بانکها گفت: در مورد تسهیلات گرفته شده بعضا تا 2000 میلیارد تومان از گروههای خودروساز سوال شد مبنی بر اینکه طرح توجیهی و برنامهشان برای گرفتن چنین وامهایی چیست وامهایی که تا سقف 28 درصد بهره از بانکهای دولتی اخذ شده و در حسابهای جاری شرکتها واریز شده اما برنامهای برای آن نداشته و در موارد مختلف غیرمرتبط هزینه شده است. تمام این هزینهها که از قبل تسهیلات بار مالی بر شرکتهای خودروساز تحمیل شده است بر قیمت تمام شده لحاظ شده که فشار نهایی بر دوش مصرف کننده واقعی وارد میشود.

علیلو به سایر نتایج گزارش تحقیق و تفحص اشاره و اظهار کرد: گروههای خودروساز داریا ساختار پیچیدهای هستند که بعضی از تامین کننده مواد اولیه و قطعات در گروههای خودروساز از انحصارهای خاص برخوردار شدهاند. جایگاه آنها از تامین کننده خارج و تبدیل به سهام دار شرکتهای خودروساز شده است در این شرایط آنها حاضر نیستند که اقلامی که در بازار داخلی تولید میشود را استفاده کنند. بلکه به جای آن بار ارزی را به صنعت خودرو تحمیل میکنند.

وی افزود: این اتفاق در حالی رخ میدهد که در گزارشهای رسمی شرکتهای خودروساز خودکفایی ملی قید میکنند مثلا یکی از تامین کنندهها با داشتن انحصار سهامداری به دلیل وارد کردن یک قطعه اساسی در خودرو هزاران ماشین را در پارکینگ آن شرکت خودروسازیم معطل نگه داشته ماشینهایی که مشتریها پولش را جلوتر دادهاند. آن تامین کننده چون نمیتواند قطعه را تامین کند چنین وضعیتی را به مردم تحمیل کرده است در چنین شرایط این شرکت تلاش میکند سهام 23 درصدی خود در یکی از گروههای خودروساز به 36 درصد از طریق کانالهای سهام افراد شخصی برساند. حتی آنها میخواهند بالاترین کرسی را در هیاتمدیره گروهها کسب کنند.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی یکی دیگر از نتایج گزارش تفحص را کشف سفته بازی و خرید و فروش سهام در شرکتهای خودروساز عنوان و اظهار کرد: مثلا سفته بازی و خرید و فروش سهام سایپا در یکی از شرکتهایش یعنی شرکت سرمایهگذاری کارکنان سایپا انجام شده است. در آن زمان قیمت هر سهم 240 تومان بوده است که به دلیل آنکه این سهام را این شرکت خریداری کند هر سهم را به دو برابر یعنی 480 تومان خریداری میکند. رقم نهایی خریداری این سهام بالغ بر 1600 میلیارد تومان است در واقع شرکت سایپا این میزان نقدینگی را صرف سفته بازی کرده است.

وی افزود: این کار با عنوان وام به کارمندان انجام شده است اما از کارمندان وکالت گرفته شده که گروهی به نام هیات مدیره صاحباختیار تمام این سهام باشند. وقتی این کار در آن زمان مورد اعتراض قانونی برخی از مراجع قرار میگیرد عنوان میشود که چنین اقدامی در جهت خصوصی سازی انجام شده است. حال اینکه بررسیهای حکایت از آن دارد که سهام بخش خصوصی مورد معامله قرار گرفته شده است.

علیلو یادآور شد: در شرایطی این مبلغ 1600 میلیارد تومان از نقدینگی سایپا بیرون میآید که این شرکت برای حفظ خط تولید خود به هزار میلیارد تومان پول نیاز داشت. در همان زمان به دلیل عدم توانایی تضمین سپاری، بانکهای دولتی زیر بار دادن تسهیلات نرفتند و باعث شد که تولید گروه سایپاه به 42 درصد کاهش پیدا کند.

به گفته وی پرونده این موضوع در قوه قضائیه و هیات تفحص به طور جدی در حال پیگیری است.

شرکت خودورساز فرانسه در قرارداد ال.90 کلاهبرداری کرده است
علیلو با بیان اینکه دو گروه خودروساز در حوزه قراردادها و بحثهای حقوقی متاسفانه از ضعیفترین کارشناسی حقوقی برخوردار است توضیح داد: قراردادهای متعددی وجود دارد که نقدینگیها و سرمایههای بسیار بالایی را پوشش میدهد اما با مطالعه این قراردادها به این موضوع پی میبریم که حتی اگر سوء نیتی پشت قراردادها وجود نداشته باشد، از ضعیفترین و بدترین کارشناسی حقوقی و سوءمدیریت برخوردار بوده است.

وی با ارائه مثالی گفت: در قرارداد ال.90 که بین سازمان گسترش و رنو فرانسه منعقد شده از عدد و رقم قیمت درج شده در قرارداد و عدد و رقمی که در عمل رنو فرانسه تعهداتش را عملیاتی کرده و قطعات میدهد میتوان به فاصله بین 10 الی 12 میلیون تومانی رسید. این اتفاق به دلیل ضعف مدیریتی و کارشناسی و نظارتی در قرارداد با رنو فرانسه رخ داده است که آنها خارج از آنچه درقرارداد قید کردهاند از ما کلاهبرداری نمودهاند.

به گفته وی این فاصله قیمتی را مصرف کننده واقعی پرداخت میکند و در نهایت بر روی قیمت تمام شده محصول کشیده میشود.

علیلو با بیان اینکه وزیر صنعت با حساسیت بالا این مسائل را پیگیری کرد گفت: وزیر دستور داد که سابقه قرارداد و کارشناسیهای انجام شده مورد بررسی قرار گیرد اما در نهایت هیچکسی اعم از سازمان گسترش، معاونین، وزارت و گروه خودروساز سازنده ال.90 جواب مشخصی به ما ندادند و مسئولیت را نپذیرفتند. حتی در آخرین نامه مدیرعامل شرکت مذکور به وضوح به ما اعلام کرد که اشتباهی شده و باید به اصل قرارداد مادر برگردیم.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی تاکید کرد: در صورت وجود نظارت و رصد به موقع چنین اتفاقی رخ نمیداد و گروه خودروساز و سازمان گسترش به عنوان طرف قرارداد میتوانست ضرر و زیان وارد شده به مردم را مطالبه کند.

قوه قضائیه و سازمانهای نظارتی قرارداد خرید فیات و ال.90 را بررسی میکنند
وی به مورد دیگری از ضعف کارشناسی حقوقی در قراردادها اشاره و اظهار کرد: قرارداد بنرو قراردادی برای خرید کارخانه فیات در جاده ساوه توسط بوده است که سایپا آن را خریداری کرده است. بعد از آن که سالهای از خرید کارخانه گذشته است با تفحصی که از طرف مجلس صورت میگیرد آنها تازه متوجه میشوند پولی که بابت خرید بنرو داده شده خلاف قرارداد و خیلی بالاتر از چیزی بوده که باید میدادند.

وی افزود: در قرارداد ما فقط سوله و زمین کارخانه قید شده اما سایپا پول محصول را نیز داده است در حالی که در قرارداد نیز این به معنای کلاهبرداری از صنعت خودروسازی است.

علیلو افزود: مسئولان بعد از سالها که صد درصد پول این کارخانه را دادند تازه متوجه این موضوع شدند این در حالی است که حدود 22 درصد سهام کارخانه برای سازمان بازنشستگی بوده و به آنها تعلق ناشته است. در واقع از دو سه ناحیه در قراردادها بر سرمایهگذاری خودروساز گلایه داشته شده است.

وی تاکید کرد: تمام این موارد به قوه قضائیه و سازمان پیگیری ارجاع داده میشود تا در صورت وجود سوء نیت در انعقاد قرادادها به این موضوع رسیدگی شود.

تعدادی از نمایندگیهای فروش انحصاری و سفارشی هستند
رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی میزان بهرهوری گروههای خودروساز را کم دانست و گفت: در حالی که سرانه هر نیروی کار در کمپانیهای خارجی برای خرید خودرو در سال بین تولید 36 تا 56 خودور است این میزان در خودروسازیهای داخلی به تولید 4 الی 6 خودرو میرسد که این فاجعهای در صنعت بهرهوری خودرو است.

علیلو یکی دیگر از محورهای تحقیق و تفحص را موضوع نمایندگیهای فروش عنوان و اظهار کرد: در هر دو گروه خودروساز تعدادی از نمایندگیهای خاص انحصاری و سفارشی وجود دارد که به صورت دستوری سهمیهای برایشان تعیین میشود آن هم بدون آن که تضامن لازم توسط شرکتهای خودروساز از آنها گرفته شود. این نمایندگیها اکنون میلیاردها تومان به گروههای خودروساز بدهکارند اما از آن جا که تضمینهای درستی را نسپردهاند امروز شرکتهای خودروساز قادر به گرفتن پول و مطالباتشان نیستند.

به گفته وی این هزینهها و بار مالی ایجاد شده و زیان و ضررها ناشی از سوءمدیریت هزینههای مالی گزافی را بر خریدار واقعی تحمیل میکند.

قیمت خودرو در سال 93 باید کاهش پیدا کند
این عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: با توجه به تمامی این موارد قیمت خودرو در سال 93 نباید افزایش پیدا کند چون اگر نظارت و کنترل درستی درصنعت خودروسازی وجود داشته باشد نقدینگیها به شرکت خودروسازی برمیگردد، تولید به حد نصاب میرسد و به دنبال آن قیمت نیز باید کاهش پیدا کند.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی همچنین در مورد وضعیت واردات خودرو نیز گفت: گزارش ما از واردات خودرو حکایت از فاجعهای است که به سال 91 و 92 نیز کشیده شده است به طوری که میلیونها دلار ما در زمانی که کشور ارز برای دارو را نیاز داشت تحت واردات خودروهای لوکس شد.

وی ادامه داد: نباید به خاطر ضعف صنعت خودروسازی دست به دامن تعرفههای گمرکی شویم. صنعت خودروسازی باید از کیفیت وضعیت رقابتی بالاتری برخودار باشد که این به حمایت نیاز دارد.

به گفته علیلو امروز با بیماریای که در صنعت خودروسازی تنیده شده است اگر بخواهیم سیاست کاهش تعرفههای گمرکی را اعمال کنیم قطعا منجر به وضعیت بسیار بدی خواهیم شد اما با تجدیدنظر و تحول فعلی در سیستم مدیریت ساختار و کیفیسازی صنعت خودرو حداکثر سه تا چهار ساله میتوان میزان تعرفهها را صفر کرده و صنعت خودروسازی نیز روی پای خود بایستند.

ریشه مشکلات خودروسازی به 25 سال اخیر برمیگردد
رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در پاسخ به پرسشی در مورد میزان تسهیلات بانکی داده شده به شرکتهای خودروساز گفت: وامهای داده شده به این شرکتها در سالهای مختلف متفاوت است اما به طور نمونه در یک سال بالغ بر 3000 میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانکهای دولتی تنها به یک گروه خودروساز داده شده است.

علیلو با بیان اینکه تفحص انجام شده مربوط به سالهای 81 تا 91 است در عین حال گفت: ریشه بسیاری از این مشکلات به قبل از این زمان میرسد به طوری که ریشه این مشکلات به 20 و 25 سال اخیر برمیگردد عدهای معدود که خود را قیم صنعت خودروسازی میدانند با ایجاد چنین ساختاری این وضعیتی را به صنعت خودروسازی تحمیل کردهاند.

این صحبتها دقیقا در حال نشان دادن
سود بالای این صنعت است اما متاسفانه گروه دزدها تمام این سود را بالا کشیده اند
اگر خودروسازان فقط خودروسازی کنند و سود حاصل را صرف کاهش هزینه ها کنند با قرار داد با شرکتهای قوی دنیا و با استفاده از نیروی بالقوه داخلی به سرعت می توانند جبران عقب ماندگی ها را انجام دهند
این خبر یعنی تهدید دزدان و خروج افراد نابلد از صنعت خودرو و قطعا خبر مثبت بسیار مهمی است

[vet]

Re: پاسخ : Re: اخبار گروه خودرو

این صحبتها دقیقا در حال نشان دادن
سود بالای این صنعت است اما متاسفانه گروه دزدها تمام این سود را بالا کشیده اند
اگر خودروسازان فقط خودروسازی کنند و سود حاصل را صرف کاهش هزینه ها کنند با قرار داد با شرکتهای قوی دنیا و با استفاده از نیروی بالقوه داخلی به سرعت می توانند جبران عقب ماندگی ها را انجام دهند
این خبر یعنی تهدید دزدان و خروج افراد نابلد از صنعت خودرو و قطعا خبر مثبت بسیار مهمی است

بله مثل خبر تفحص از فملی که بعد یک هو بنده خدا پول ها رو برداشت و در رفت
اینجا هم آیا باید منتظر باشیم که یکی پیدا بشه و سرمایه مردم رو برداره و در بره؟؟؟
بسیاااااااااااااااااااار خبر مثبتی هست

["heydar"]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

با سلام
اولین پیشبینی برخی قطعه سازها خوشبینانه وبرخی بسیار خوشبینانه تنظیم شده اند پس مواظب باشید گول 100درصد تعدیل و از این قبیل حرف ها را نخورید
خوشبینانه:یعنی سقف فروش و سقف مبلغ فروش در نظر گرفته شده و تا آخر سال تعدیل مثبتی ندارد ،بهترین حالت تحقق اولین پیشبینی است

خود دانید

[roohe-khashen]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

با سلام
اولین پیشبینی برخی قطعه سازها خوشبینانه وبرخی بسیار خوشبینانه تنظیم شده اند پس مواظب باشید گول 100درصد تعدیل و از این قبیل حرف ها را نخورید
خوشبینانه:یعنی سقف فروش و سقف مبلغ فروش در نظر گرفته شده و تا آخر سال تعدیل مثبتی ندارد ،بهترین حالت تحقق اولین پیشبینی است[/COLOR]

خود دانید

همین پیش بینی ها تا دو ماه کارسازه قبل از 3 ماهه معلوم میشه چند مرد حلاجن منتها بازار ما نون به نرخ روز خوره فعلا چه بخواهیم چه نخواهیم بهترین گزارشات مال خودروییا بوده و تا دوماه دیگه میشه ازشون سواری گرفت

[جعفرزاده]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده در ديدار وزير امور خارجه بلاروس با وي با اشاره به روابط خوب دو كشور در زمينه هاي سياسي و اقتصادي، بر پيگيري توليد خودرو سبک ايراني در بلاروس تاكيد كرد.

نعمت زاده تاكيد كرد : اميدواريم شاهد حمايتهاي بيشتر پيمانكاران ايراني در زمينه هاي زير بنايي و صنعتي از سوي كشور بلاروس باشيم.

[milad97]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

واردات قطعات خودرو؛ از سگدست تا در رادیاتور

۲۸ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۵:۰۲
طی 11ماهه نخست سال جاری جمعا 425میلیوندلار انواع لوازم یدکی خودرو به کشورمان وارد شده است که از لحاظ ارزش، رقم بالایی بهنظر نمیرسد، اما دردآور آنکه صنعت عریض و طویل خودروسازی کشورمان هنوز هم نیازمند واردات سگدست وانت نیسان است و سال جاری حدود پنجهزارو500سگدست وانت نیسان از هند وارد کردهایم. ممکن است تولید اجزا و قطعات پیشرفته خودروها برای کشورمان ممکن نباشد، اما باورپذیر نیست که خودروسازان ما حتی ناتوان از ساخت «در رادیاتور» باشند.

جالب است بدانید که فقط در یک فقره، صدهزار قطعه در رادیاتور از چین و 17هزار قطعه در رادیاتور از امارات متحده عربی به کشورمان وارد شده است. تولید خودرو پیکان در کشورمان سالهاست که متوقف شده، اما در سال 1392 ما بیش از 42هزار قطعه «کلاچ و صفحه پیکان» از چین، وارد کردهایم. تصور عموم بر این است که خودرویی مثل «پیکان وانت» تولید داخل است، اما جالب است بدانید حتی وسایل این خودرو نیز وارداتی است. ما طی فروردین تا بهمن سال جاری 35هزار قطعه «مهره مارپیچ جعبه فرمان پیکان وانت نو» به کشورمان وارد کردیم. مبدا عمده این واردات نیز چین بوده است. طی مدت یادشده فقط چهارمیلیونو 500 قطعه لنت ترمز انواع خودروها به کشورمان وارد شده است. واردات لنتترمز خودروهای لوکس توجیهپذیر است، اما آیا تولیدکنندگان پژو و پراید نمیتوانند لنت ترمز این خودروها را نیز تامین کنند؟

اوایل اسفند سال جاری روزنامه فایننشالتایمز درخصوص صنعت قطعهسازی کشورمان نوشته بود: «صدها قطعهساز از حدود دوهزار شرکت قطعهسازی در ایران، طی دو سال گذشته بهدلیل تبعات تحریمها، یا ورشکسته شدهاند یا به کار در دیگر حوزههای تولید روی آوردهاند. ثمره این وضعیت، بیکارشدن تعداد زیادی از کارکنان شاغل در این بخش بوده است.»

با توجه به توافقات ژنو و از آنجا که صراحتا یکی از بندهای این توافقنامه، تعلیق تحریمهای صنعت خودرو کشورمان بوده، بهنظر نمیرسد این مشکل، ربطی به تحریمها داشته باشد. قطعهسازان نیز بهجای استفاده از کارگر ایرانی ترجیح میدهند سفارش خود را به کارگاههای چینی و... بدهند که با وجود هزینههای حمل و جابهجایی و عوارض و... بازهم قیمت تمامشده کمتری برایشان دربر دارد، در سوی دیگر، مصرفکننده ایرانی نیز لنت خارجی را به لنت داخلی ترجیح میدهد.

بهنظر میرسد قطعهسازان و خودروسازان با وجود بازار انحصاری عظیمی که در دست دارند، نتوانستند اعتماد مصرفکننده ایرانی را به خود جلب کنند و وجود تعرفههای سنگین گمرکی و... هم نتوانسته آنها را در این امر یاری کند. ادعای خودرو ملی طی سالهای گذشته، منتی بود که خودروسازان بر سر مصرفکنندگان داخلی گذاشته و میگذارند، اما در تاریخ یاد شده، تنها در یک فقره 164هزار قطعه «کاسهنمد، سیلندر، ترمز و چرخ سمند» به کشورمان وارد شده است. مبدا این واردات چین بوده است.

همچنین 112هزار قطعه نیز «قطعات سیلندر اصلی ترمز سمند» از کشور چین به ایران صادر شده است. 46هزار قطعه «صفحه فنری دومداره ترمز سمند» نیز از تایوان به کشورمان وارد کردند و 70هزار قطعه نیز «رینگ آببندی سیلندر اصلی ترمز سمند» در 11ماهه نخست امسال از کشور چین به ایران وارد شده است. سایر قطعات خودرو سمند که طی مدت یادشده به کشور به وفور وارد شدند، از حوصله این نوشتار خارج است. این فقط در مورد تولیدات ایرانخودرو نیست، خودرو سواری «پراید» که درباره ایمنی آن، سالهاست بحثهای مفصلی در گرفته نیز شرایط مشابهی دارد. طی 11ماهه نخست سالجاری قطعات این خودرو از قبیل «راهنما، قطعه میل پیستون و کمک فنر جلو پراید»، «رادیاتور»، «دیسک، کلاچ و قطعه سیستم انتقال قدرت پراید» و... نیز به کشورمان وارد شده است. بنا بر آنچه ذکر آن بر اساس آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفته شده، بهنظر میرسد باید در مفهوم «خودرو ملی» که احتمالا انتظار میرود تولید ایران باشد، تجدیدنظر کرد.

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

خودروسازان؛ در حال بازگشت به شرایط عادی
تهران - ایرنا - بخش صنعت خودروی کشور در حالی سال جاری را به پایان می رساند که گرچه میزان تولید انواع خودرو نسبت به سال گذشته کاهش دارد اما آمارها نشان می دهد که این بخش در حال بازسازی خود و بازگشت به شرایط عادی است.
خودروسازان؛ در حال بازگشت به شرایط عادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا؛ در 11 ماهه نخست امسال 655 هزار و 551 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 840 هزار و 328 دستگاه بود، با کاهش 22 درصدی مواجه شد.

اگرچه میزان تولید خودرو در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با کاهش مواجه بود اما روند روبه رشد تولید انواع خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون حکایت از بازیابی توان تولید توسط خودروسازان داخلی دارد.

خودروسازان سال 92 را به گونه ای آغاز کردند که با توجه به شرایط بوجود آمده، کسی به ادامه فعالیت آنها امیدی نداشت. در مقایسه آماری تولید خودرو در بهار سال 92 با بهار سال 90، میزان تولید خودرو توسط خودروسازان داخلی به یک سوم رسید.

در سه ماهه سال 90 که اوج تولید خودروسازان بود، معادل یک میلیون و 600 هزار دستگاه انواع خودرو تولید شد که این رقم در سه ماهه نخست سال جاری با 72 درصد کاهش روبه رو شد.

طبق آمارهای دریافتی، گروه صنعتی ایران خودرو در بهار امسال 38 هزار و 29 دستگاه خودرو تولید کرد که افت شمارگان حدودا 64 درصدی را تجربه کرد. سایپا نیز توانست 43 هزار و 402 دستگاه خودرو تولید کند که این میزان تولید نشان از کاهش بیش از 21 درصدی دارد.

پارس خودرو نیز در سه ماهه نخست امسال 15 هزار و 374 دستگاه خودرو تولید کرد که کاهش بیش از 68 درصدی تولید را در پی داشت.

براین اساس، گروه خودروسازی سایپا بیشترین میزان تولید را در بهار امسال به خود اختصاص داده و این در حالی است که شمارگان این شرکت در دوران اوجش یعنی در بهار سال 90، حدود 103 هزار دستگاه بود. ایران خودرو نیز در آن بازه زمانی شمارگانی نزدیک به 150 هزار دستگاه را برای خود به ثبت رسانده و پارس خودرو نیز تیراژی حدودا 74 دستگاهی در بهار 90داشته اند.

این تفاوت آماری نشان می دهد صنعت خودرو ایران در ابتدای سالجاری از دوران اوج خود بسیار فاصله داشت و کارشناسان معتقد بودند که بعید است خودروسازان با شرایط فعلی بتواند به این زودی آن روزهای خوب را دوباره تجربه کند.

اما با آغاز به کار دولت یازدهم، تدبیر و امید در بخش تولید به خصوص تولید خودرو به کار گرفته شد و روند کاهشی تولید خودرو نه تنها متوقف شد بلکه این روند به سمت بهبود حرکت کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص نیز اعتقاد دارد: پس از تحریم غرب در زمینه صنعت خودروسازی ما نمی توانستیم صنعت خودروسازی خود را تعطیل کنیم و طی چند ماه گذشته جلوی روند کاهشی تولید خودرو را گرفتیم اما هنوز در سطح پائین تولید قرار داریم.

محمدرضا نعمت زاده سپس برنامه تولید خودروی سواری در سال جاری را 900 هزار دستگاه برشمرد و ابراز امیدواری کرد که در سال های بعد به ظرفیت 1.8 میلیون دستگاه خودروی سواری دست یابیم.

هم اکنون تنها حدود 18 مدل خودروی سواری در تیپ های مختلف در کشور تولید می شود. براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال جاری تاکنون انواع خودروهای سواری تولید شده در کشور پژو 206، پژو 405، پژو پارس، تندر 90، سمند، رانا، سوزوکی گراند ویتارا، پراید (خانواده ایکس 100) ، تیبا، مگان، نیسان تیانا، تندر 90، ام.وی.ام 110 سه سیلندر، ام.وی.ام 110 چهار سیلندر، ام. وی .ام 530، ام .وی. ام ایکس 33 ، ام.وی.ام 315 و مزدا 3 بوده است.

براساس آمارهای دریافتی در 11 ماهه امسال 91 هزار و 744 دستگاه انواع وانت تولید شد. انواع مینی بوس و میدل باس نیز 92 دستگاه تولید شد.

همچنین در این مدت 379 دستگاه انواع اتوبوس به تولید رسید و تولید کامیون، کامیونت و کشنده نیز به 6 هزار و 324 دستگاه رسیده است.