اخبار گروه خودرو

[hamed۲۰۱۴]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

آگهی ثبت افزایش سرمایه ۲۱۲ درصدی خاور از محل تجدید ارزیابی روی کدال اومد

[bahary]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

شبکه خبر برنامه زنده در مورد "بررسی قیمت های جدید خودرو" با حضور رضا شیوا رئیس شورای رقابت ، عبدالله بابایی معاون بازار یابی و فروش ایران خودرو و علی علیلو عضو کمیسیون صنایع مجلس

[rajabnejad]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

نامه اعتراض مجلسی ها به اقدام خودروسازان؛
شورای رقابت،صدای مجلس راهم درآورد

اکونیوز:نمایندگان ناظر در شورای رقابت، در نامه ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعتراض خود را علیه قیمت های اعلام شده خودروها، مطرح کردند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، متن این نامه بدین شرح است:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه محترم و همکاران ارجمند به استحضار شما عزیزان و ملت شریف ایران میرساند آنچه در شورای رقابت به تصویب رسیده، دستورکار فرمول تعیین قیمت با چند شرط اساسی و لازم بوده است که شامل:
۱- میزان تولید خودرو در حد قابل قبول (مورد تأئید شورای رقابت) قرار گیرد.
۲- آپشنهای نصب شده بر روی خودروها به هیچوجه اجباری نباشد (به غیر از الزامات قانونی).
۳- طرحهای فروش به نحوی که دریافتکننده خودرو منصرفکننده نهایی آن باشد، اجرا گردد.
۴- بازار حاشیه از میان برداشته شود.
۵- فرمت قراردادها طبق نظر شورای نگهبان باشد.
متأسفانه آنچه ریاست محترم شورا اعلام کرده، بدون رعایت و تحقق این شرایط و همچنین طرح در شورا بوده است.
ازاین رو، اینجانبان به عنوان ناظران مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت، مراتب اعتراض شدید خود را از قیمتهای اعلام شده اعلام میداریم.
امضاءکنندگان: نادر قاضیپور نماینده ارومیه، محمدعلی مددی نماینده مردم میانه و عیسی امامی نماینده مردم گرگان در مجلس و ناظران مجلس در شورای رقابت.

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

رئیس شورای رقابت؛
افزایش جدید قیمت خودرو ممنوع است/ مردم دل خوشی از خودروسازان ندارند
۲۲/۰۴/۱۳۹۳ ۱۷:۴۸
به گزارش خبرنگار مهر، رضا شیوا با بیان اینکه دستورالعمل قیمت خودرو بر اساس فرمول علمی تهیه شده است گفت: خودروسازان می توانند قیمت خودروی خود را کمتر از مبلغ مصوب شورا افزایش دهند.

رئیس شورای رقابت اظهارداشت: گاهی میزان افزایش قیمت ها تا ۲۰ درصد هم مطرح شده که واقعیت ها، غیر از آن است. میزان افزایش به طور متوسط ۵.۵ درصد و بیشترین افزایش ۷.۹ درصد و کمترین آن ۳.۴۵ درصد است.

وی افزود: دستورالعمل را در دو مرحله اجرا کردیم و در مرحله اول قیمت کارخانه بود که بر اساس دستورالعمل شورا اعلام کردیم اما چون آن موقع قیمت آپشن ها (لوازم انتخابی) را نداشتیم، عده ای قیمت های کارخانه را با آپشن مقایسه می کنند.

شیوا بیان داشت: برای نمونه قیمت پراید SX۱۳۱ طبق دستورالعمل شورا افزایش قیمت ۶۰۰ هزار تومانی دارد اما مالیات بر ارزش افزوده (۲ درصد بیشتر از پارسال) هزینه شماره گذاری و بیمه اجباری اضافه شده است، در کنار هزینه استاندارد یورو ۴ و کیسه هوا قیمت های کارخانه ای را افزایش داد که میزان افزایش این خودرو پراید را به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می رساند و قیمت نهایی آن را ۲۰ میلیون و ۱۲۱ هزار تومان می کند.

رئیس شورای رقابت گفت: در دستورالعمل جدید این موارد شفاف سازی شده و قیمت های شورا قیمت های کارخانه ای است که شامل آپشن ها و الزامات قانونی نمی شود. شیوا با بیان اینکه شورای رقابت فقط دستورالعمل می دهد که فرمول تعیین قیمت خودرو را مشخص می کند و روندی کارشناسی و فرمول علمی دارد گفت: البته فرمول سقف قیمت و حداکثر مبلغ است و خودروسازان می توانند قیمت ها را کمتر از این میزان افزایش دهند.

وی افزود: البته خودروسازان می توانند افزایش قیمت ها را در دو مرحله انجام دهند و روز چهارشنبه دوباره بحث می کنیم و اگر موضوع جدیدی مطرح شود، ارزیابی می کنیم.

شیوا تصریح کرد: خودروسازان متعهد به افزایش تولید و عرضه شدند و درباره کیفیت هم جریمه تعیین شده و مجبور هستند کیفیت را در کنار بهره وری افزایش دهند.

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه باید تلاش کنیم آرامش بازار خودرو بیشتر شود و خودروسازان هم نقش زیادی در این زمینه دارند تاکید کرد: مردم دل خوشی از خودروسازان ندارند و خودروسازها می توانند بیشتر همکاری کنند.

[والیخان]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

سلام دوستان،سوالی برایم بیجواب مونده.اینکه درکدام کشورکه ادعای خودروسازبودن رادارددولت ومجلس وشورای رقابت و......درقیمت گزاری خودرودخالت دارن؟رقابت وکیفیت همه جاتعیین قیمت میکند اینطورنیست؟

حالاتوجمهوری اسلامی خودروسازی(لگن سازی)بدون رقیب آخرش چی میشه؟بهتر نیست مکدرهاومجلسی ها دخالت نکنن؟ عاغاجان گرونه نخرن شمامکدرهاودلواپس هادقیقادنبال سهمی ،چیزی هستین رک بگین.

اگرهم دلسوز مردمین حقوق گمرکی واردات خودرورابقول خودتون معادل فوب خلیج فارس کنید تاهم خودروسازی درست بشه هم قیمت خورو.آدم دلش میسوزه ببهانه اشتغال۱میلیون درصنایع اتومبیل سازی عده ای خوب

سوارشدن ومیچاپن.ی روز شورای رقابت چنددرصدافزایش قیمت میده سهام خودرومیره بالا۱۵-۲۰درصدبالاترمیگن بیخودکردن سهم میادپایین وای اونایی که تواین بازی هستن چه سودی میتونن ببرن.سوال اصلی اینه چرا

ماباهمه دنیاتفاوت داریم؟

[والیخان]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

تویوتاکرولا۱۶۸۰۰دلاریا۵۱میلیون تومان.ماشاالله به شورای رقابت ژاپن وایول بنمایندگان مجلس ودولت ژاپن.ماشینامون که نمیتونن باماشینای
آنهارقابت کنن پیشنهادمیکنم شورای رقابت ماباشورای رقابت اونا رقابت کنن.ببینین ماچقدر زبلیم باهرکلمه یک سازمان یاشورادرست میکنیم
باحقوقهای کلان برای مدیران مظلومش.

[rajabnejad]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

دبیر انجمن صنایع همگنسازی قطعات خودرو در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
خودروسازان خواستار افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو بودند/ صنعت خودرو مسبب شرایط فعلی نیست/ ارائه اطلاعات غلط به دولت



محبینژاد با بیان اینکه خودروسازان خواستار افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو بودند در حالی که شورای رقابت افزایش ۵ درصدی را در دستور کار خود قرار داد، گفت: صنعت خودرو نه مسبب شرایط فعلی و نه حتی دخیل بوده است، بلکه قربانی این شرایط محسوب میشود.


آرش محبینژاد دبیر انجمن صنایع همگن سازی قطعات خودرو در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه اظهارات دولت مبنی بر نارضایتی از قیمتهای شورای رقابت به دلیل اطلاعات نادرست است اظهار داشت: با توجه به نرخ تورم و گرانی روزافزون کالاها، چگونه می توان توقع داشت کالایی به صورت دستوری ارزان بماند.

وی با اشاره به اینکه اگر دولت در پی کاهش قیمت خودرو است دو راه در پیش دارد افزود: راه اول اينكه قیمت نهاده های تولید از جمله نرخ ارز، مواد اوليه و انرژي را پايين آورده و يارانه بخش صنعت را پرداخت كند و راه دوم اينكه مابه التفاوت قيمت عادله روز با نرخ دستوري مورد نظر خود را مطابق ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم به خودرو ساز بپردازد.

به گفته وی مواد اولیه همچون فلزات، محصولات پلیمری، محصولات پتروشیمی، پالایشگاهی و ... در انحصار دولت بوده و قیمتگذاری آن به ارز وابسته نیست.

وی ادامه داد: بنابراین افزایش ۴ تا ۷ برابری نرخ این محصولات طی ۲ سال منطقی نیست.

محبینژاد یادآور شد: دولت میتواند با کاهش قیمت مواد اولیه و پرداخت یارانه بخش تولید و صنعت کمک بزرگی به حوزهی خودرو کند.

وی همچنین با بیان اینکه ۴۰ درصد از قیمت فروش نهایی خودرو اختصاص به پرداختیهای دولت و بهره های بانکی دارد گفت: دولت می تواند از این ۴۰ درصد، تسهیلاتی با بهرهای پایین در اختیار صنعت خودرو قرار دهد تا این حوزه از بخش پرداختیهای دولت معاف شود بدون آنکه ضرر هنگفتی به تولیدکننده وارد شود.

به گفته وی از این ۴۰ درصد، ۲۰ درصد مربوط به بهرههای بانکی است.

* صنعت خودرو مسبب شرایط فعلی نیست

دبیر انجمن صنایع همگن سازی قطعات خودرو در ادامه به زیان ۶ هزار میلیارد تومانی خودروسازان طی ۲ سال اخیر اشاره کرد و گفت: با فشار و تعیین دستوری قیمت این ضرر هیچگاه جبران نخواهد شد.

وی افزود: طبق برنامه پنجم توسعه اگر دولت اقدام به قیمتگذاری دستوری کالایی کند که با قیمت عادله روز تطابق نداشته باشد موظف است مابهالتفاوت را در قالب کمکزیان پرداخت کند.

وی ادامه داد: صنعت خودرو نه مسبب شرایط فعلی و نه حتی دخیل بوده است بلکه قربانی این شرایط محسوب میشود.


* افزایش ۷۵ درصدی واردات خودرو در سال ۹۲ / حمایتی در این خصوص از صنعت خودرو نشده است


محبینژاد با اشاره به سخن دولت مبنی بر آزاد شدن واردات خودرو برای توسعه این صنعت اظهار داشت: سال ۹۲ محدودیتی برای واردات نبود و تنها محدودیت برای خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی آن هم به دلیل بالا بودن مصرف سوخت این خودروها وجود داشت.

وی افزود: بنابراین حمایتی از صنعت خودرو از لحاظ محدودیت واردات صورت نگرفته چهبسا تعرفه نیز کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه سال گذشته شاهد افزایش ۷۵ درصدی تعداد خودروهای وارداتی بودیم گفت: سال ۹۲، ۷۸ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد که ۱۲.۶ درصد کل تولید داخل بود در حالی که سال ۹۱ این رقم ۵.۷ درصد و سال ۹۰، ۲.۸ درصد بود که به صورت نسبی ظرف ۲ سال نسبت به تولید داخل ۵۰۰ درصد افزایش داشته است.

دبیر انجمن صنایع همگن سازی قطعات خودرو تصریح کرد: همچنین مردم ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای خرید این خودروها پرداخت کردهاند که نصف ارزش کل تولیدات داخل محسوب میشود.
به گفته وی ۶۰ درصد واردات خودرو از کشور کرهجنوبی که جزء اولین کشورهای خودروی کشور بود صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: بنابراین دولت تحلیل غیر منصفانه در این خصوص نکند.


* درآمد دولت در سال ۹۲، ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو بود


محبینژاد با اشاره به اینکه صنعت خودرو چند سال است منتظر دریافت تسهیلات ۲ هزار میلیارد تومانی از طرف دولت است گفت: با این حجم واردات در سال گذشته عایدی دولت از این محل ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: یعنی دولت در مقایسه با سال ۹۱ مازاد عایدی واردات داشته است.

وی تصریح کرد: اگر دولت این رقم را به عنوان وام قرضالحسنه در اختیار صنعت خودرو قرار دهد کمک بزرگی به این حوزه کرده است.


* خودروسازان خواستار افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو بودند


محبینژاد در ادامه اظهار داشتک دولت باید از صاحبنظران صنعت خودرو دعوت به عمل آورد تا اطلاعات کاملی از حوزه خودرو بهدست آورد.

وی با بیان اینکه شورای رقابت سازوکار مشخصی دارد گفت: شورای رقابت نرخهای جدید را از قیمت پیشنهادی خودروسازان نیز پایینتر ارائه داد.

وی تصریح کرد: خودروسازان خواستار افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو بودند در حالی که این شورا افزایش ۵ درصدی را در دستور کار خود قرار داد.

[rajabnejad]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

نماینده مجلس شورای اسلامی:
راه حل نهایی آزادسازی قیمت ها است
تعیین دستوری قیمت خودرو ، راه به جایی نمی برد



یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به سنا گفت : تجربه نشان داده است که بهترین مدل تنظیم بازار خودرو همان مدل عرضه و تقاضا است و تعیین دستوری قیمت ها راه به جایی نمی برد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، حسین گروسی نماینده مردم شهریار در مجلس با بیان این که قیمت های فعلی نه خودروساز و نه مصرف کننده را راضی کرده ، افزود: هم اکنون تولید در این بخش به کمتر از نصف کاهش یافته و تنها با افزایش مجدد تولید است که تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد و قیمت واقعی و منطقی خودرو مشخص می شود.

وی خاطر نشان کرد : برای تعدیل قیمت خودرو، دولت باید کمک کند تا تولید، افزایش و هزینه های تحمیلی بر شرکت های خودروسازی کاهش یابد ؛ آن وقت است که نگرانی ها در خصوص ایجاد اشتغال در صنایع خودروسازی هم برطرف خواهد شد .

این نماینده مجلس با اشاره به از سرگیری صادرات محصولات تولیدی خودروسازان ایرانی به کشورهایی همچون روسیه تاکید کرد: از این پس نگاه ها باید بیش از گذشته معطوف به بازارهای خارجی و ایجاد سایت های صادراتی شود؛ چرا که این اقدام هم در تعدیل قیمت ها و هم در ارتقای کیفیت موثر خواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین به افزایش هزینه های شرکتهای خودروسازی در بخش های مواد اولیه، تسهیلات بانکی، عوارض، حق بیمه کارگران و مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: با این وضع، قیمت های اعلامی شورای رقابت غیرمنطقی به نظر نمی رسد ؛ هرچند راه حل نهایی همان آزادسازی قیمت ها و سپردن بازار به دست عرضه و تقاضاست.

گروسی سپس تاثیر مثبت آزادسازی و واقعی کردن قیمت خودرو بر بازار سرمایه را یادآور شد و افزود: قیمت ها اگرچه به طور متوسط تنها حدود ۵ درصد افزایش یافته، اما همین مقدار اندک هم تاثیر مثبت خود در بورس را در روزهای اخیر نشان داده است.

یادآور می شود؛ به تازگی شورای رقابت در دستورالعملی افزایش ۳.۷ درصدی تا ۶.۹ درصدی قیمت خودرو را تصویب کرد .

[rajabnejad]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

خودروسازها بايد همه شرايط را رعايت کنند




رئیس شورا و مرکز ملی رقابت با بیان اینکه دستورالعمل قیمت خودرو بر اساس فرمول علمی تهیه شده است ، گفت : گاهی میزان افزایش قیمت ها تا ۲۰ درصد هم مطرح شده است که واقعیت ها ، غیر از آن است .

رضا شیوا در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود : دستورالعمل را در دو مرحله اجرا کردیم و در مرحله اول قیمت کارخانه بود که بر اساس دستورالعمل شورا اعلام کردیم اما چون آن موقع قیمت آپشن ها (لوازم انتخابی) را نداشتیم ، عده ای قیمت های کارخانه را با آپشن مقایسه می کنند .

وی افزود: برای نمونه قیمت پراید SX ۱۳۱ در دستورالعمل شورا افزایش قیمت ۶۰۰ هزار تومان تأیید می شد اما وقتی مالیات بر ارزش افزوده (۲ درصد بیشتر از پارسال) هزینه شماره گذاری ، بیمه اجباری اضافه شده است ، در کنار هزینه استاندارد یورو ۴ و کیسه هوا قیمت های کارخانه ای را افزایش داد که میزان افزایش این خودرو پراید را به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می رساند و قیمت نهایی آن را ۲۰ میلیون و ۱۲۱ هزار تومان می کند .

شیوا تصریح کرد : ما فقط ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادیم و هزینه الزامات و پرداخت های قانونی به شورای رقابت ارتباطی ندارد .

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت گفت : در دستورالعمل جدید این موارد شفاف سازی شده و قیمت های شورا قیمت های کارخانه ای است که شامل آپشن ها و الزامات قانونی نمی شود .

وی اعلام کرد : میزان افزایش به طور متوسط ۵.۵ درصد و بیشترین افزایش ۷.۹ درصد و کمترین ان ۳.۴۵ درصد است .

شیوا گفت: مالیات بر ارزش افزوده ۸ درصد است، هزینه شماره گذاری ۳ درصد و بیمه شخص ثالث و الزام قانونی یورو ۴ و کیسه هوا هم مد نظر است که قیمت دو الزام همان نرخ های پارسال است و این موارد ربطی به کار شورا ندارد .

وی افزود : برای نمونه افزایش قیمت پژو ۴۰۵ SLX در دستورالعمل شورای رقابت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است (نسبت به قیمت کارخانه پارسال) که با افزایش هزینه های غیرخودرویی به ۲ میلیون و یکصد هزار تومان افزایش می یابد .

شیوا اظهار داشت : شورای رقابت فقط دستورالعمل می دهد که فرمول تعیین قیمت خودرو را مشخص می کند و روندی کارشناسی دارد ، فرمول علمی هم چانه زنی ندارد. البته فرمول سقف قیمت و حداکثر مبلغ است و خودروسازان می توانند قیمت ها را کمتر از این میزان افزایش دهند .

وی گفت: ما طرفدار خودروساز نیستیم اما باید منصفانه قضاوت کنیم ، هم طرفدار تولید کننده و هم مصرف کننده هستیم .

شیوا افزود: البته خودروسازان می توانند افزایش قیمت ها را در دو مرحله انجام دهند و روز چهارشنبه دوباره بحث می کنیم و اگر موضوع جدیدی مطرح شود ، ارزیابی می کنیم .

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت گفت : یکی از مسائلی که کم رنگ جلوه داده شد و بسیار مهم است الزام رعایت ۵ شرط است و اگر بحث بازار حاشیه ساماندهی شود و تولید خودرو مستقیم به مصرف کننده برسد ( هم اکنون کمتر از ۲۰ درصد است و عمدتاً از واسطه ها می خرند که هزینه ها را بیشتر می کند در شرایط جدید می توانند به طور مستقیم از خودروساز خریداری کنند ).

وی گفت : بحث قراردادها خیلی مهم است که در دوره جدید دو طرفه و منصفانه است و حتما اجرایی و نظارت می شود .

شیوا تصریح کرد : خودروسازان متعهد به افزایش تولید و عرضه شدند و درباره کیفیت هم جریمه تعیین شده است و خودروسازان مجبور هستند کیفیت را در کنار بهره وری افزایش دهند .

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه با تعیین قیمت جدید فکر می کردیم جایزه هم می گیریم گفت : جلب رضایت خودروسازان سخت بود تا به طور میانگین ۵.۵ درصد افزایش دهند و البته من هم دوست ندارم قیمت ها افزایش یابد اما چه کار می شود کرد ، نرخ تورم بالاست و امیدواریم سال آینده هیچ افزایش قیمت نداشته باشیم .

شیوا اظهار داشت : البته مقداری اطلاع رسانی خوب نبوده است و ما باید تلاش کنیم ، آرامش بازار خودرو بیشتر شود و خودروسازان هم نقش زیادی دارند و مردم دل خوشی از خودروسازان ندارند و خودروسازها می توانند بیشتر همکاری کنند.

[rajabnejad]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

مدیران ایران خودرو و سایپا بسیار کارآمد عمل کرده اند





به گزارش خبرخودرو ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتظار افزایش و تثبیت قیمت خودرو گفت : متأسفانه قیمت خودرو رشد صعودی داشته و انتظار عموم مردم تثبیت قیمت های موجود است و چنانچه روند صعودی قیمت ها ادامه دار باشد باید تسهیلات خاصی مانند لیزینگ خودرو و افزایش تولید مد نظر گروهای خودروساز قرار گیرد که در این حوزه مدیران ایران خودرو و سایپا بسیار کار آمد بوده اند .


محسن بیگلری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو در زمینه حمایت های دولت از حقوق مصرف کنندگانبیان داشت : کاهش روز افزون آمار تصادفات منجر به فوت با افزایش سطح کیفی محصولات همراه است و همچنین با تکنولوژی امروزی انتظار مصرف کنندگان ، خرید خودروهای با کیفیت و با استاندارد روز دنیا است .


ویدر ادامه افزود : مسئله افزایش حقوق نیروهای کار به تنهابب نمی توانند دلیل چالش برانگیز در افزایش قیمت خودروها باشد و با تلاش گروه های خودروسازی و افزایش سقف تولید این مشکلات به زودی برطرف خواهند شد .


بیگلری افزود: همان طور که در ۲ سال گذشته شرکتهای خودروساز کشور با مدیریت بحران توانستند بر مشکلات پیش رو فایق آیند باز هم امیدوار به رفع بحران در این خصوص هستیم .


عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد : انتظار مجلس از خودروسازان عبور از مراحلبحرانی و شکوفایی در صنعت خودروسازی است .


وی در پایان افزود: با افزایش قیمت تعیین شده از سوی شورای رقابت ٰ این گروهای صنعتی باید کیفیت محصولات را به عنوان شاخص اصلی در نظر گیرند و توجه داشته باشند که حضور در بازار رقابتی مستلزم ارائه مدل های جدید خودرو است .

[rajabnejad]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
روحانی مصوبه شورایرقابت را لغو کند



عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: رئیس جمهور تکدر خاطر خود در مورد افزایش قیمت خودرو را با دستور ویژه خود مبنی بر تجدید نظر در قیمت خودرو نشان دهد.

سید محمد بیاتیان در برنامه مجلس و اقتصاد رادیو اقتصاد در خصوص گرانی قیمت خودرو گفت: بحث خودرو طی سالهای گذشته تبدیل به یک تراژدی در کشور شده است که هر ساله به مدت چند ماه فضای اقتصادی را درگیر خود می کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: با وجود این که دولت مخالف افزایش قیمت خودرو است اما متاسفانه شورای رقابت با یک اقدام غیرکارشناسی و با وجود این که خودروسازان از ارز مبادله ای استفاده میکنند و قیمت مواد اولیه هم کاهش پیدا کرده، موجب گرانی دوباره قیمت خودروها شده است.
وی اضافه کرد: شورای رقابت در حالی عنوان می کند که این افزایش قیمت بین ۳.۷۵ تا ۵ درصد است که در عمل افزایش ۲۰ درصدی را در قیمت برخی خودروها شاهد هستیم که مورد تایید دولت و مجلس نیست.
بیاتیان گفت: تازگیها هم نمایندگان ناظر در شورای رقابت اعلام کرده اند این افزایش قیمت از طرف رئیس شورای رقابت انجام شده و سایر اعضا از آن اطلاعی نداشته اند.
نماینده بیجار در مجلس با اشاره به فلسفه وجودی شورای رقابت تصریح کرد: این شورا یک شورای فراقوه ای است که رئیس آن توسط رئیس جمهور انتخاب می شوند و از تمامی قوا و حتی بخش خصوصی نیز در آن حضور دارند؛ اما شورای رقابت باید دستورالعمل فروش خودرو را اعلام می کرد، نه این که ریز قیمت اعلام کند و متاسفانه این رسالت شورای رقابت مغفول مانده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: سه عضو ناظر مجلس در شورای رقابت نیز طی نامه ای عنوان کرده اند که از جزئیات این افزایش اطلاعی نداشته اند و سخنگوی دولت نیز تکدر خاطر رئیس جمهور را از گرانی قیمت خودرو اعلام کرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، بیاتیان از رئیس جمهور خواست تا تکدر خاطر خود در مورد افزایش قیمت خودرو را در دستور ویژه خود مبنی بر تجدید نظر در قیمت خودرو نشان دهد.
وی گفت: تعیین قیمت خودرو در شورای رقابت اتفاق جدیدی است و پذیرفتنی نیست و مجلس تصمیم گرفته است به سمت استیضاح رئیس این شورا بروند و در مورد افزایش قیمت خودرو از آقای شیوا سوال کند؛ و شاید لازم باشد تغییر و جابجایی در این شورا صورت بگیرد چرا که رئیس شورای رقابت می گوید از حق خود و کاری که کرده است دفاع می کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که در حال حاضر هم دولت و هم مجلس موضع یکسانی در مورد قیمت خودرو دارند که این موضع یکسان موضع مردم است افزود: باید در قیمت خودرو تجدید نظر صورت بگیرد.
بیاتیان در ادامه با بیان این که همه ۲۷ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مخالف افزایش قیمت خودرو هستند گفت: افزایش کیفیت، از بین رفتن دلالی و واسطه گری، کاهش تعرفه ها، خروج از فضای انحصاری و رقابتی شدن این صنعت در کشور از جمله راه حل های از بین رفتن مشکل خودرو در کشور هستند.
وی تصریح کرد: در هیچ جای دنیا دولت در قیمتگذاری خودرو دخالت نمی کند و این عرضه و تقاضاست که در این زمینه نقش اصلی را دارد.

[mhjboursy]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

محسن باقری

تا اونجایی که میدونم شرکت هایی با زیان انباشته و پیشبینی زیان فقط در صورتی برای تعدیل بسته میشوند که در گزارش جدید پیشبینی سود داشته باشند
این یک قانون هست و بر طبق همین قانون نماد خودرو که الان به دلیل تعدیل بسته شده احتمالا گزارشی را با پیشبینی سود روانه ی سازمان کرده

انشالله که همینطور هست

[Ahmad۱۶]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

خرینگ عملکرد واقعی ۳ ماهه خودش رو روی کدال قرار داده ..

۳ ماهه ۱% از پیش بینی سود سال ۹۳ رو پوشش داده !!

چه غلطی کرده توی این ۳ ماه ؟!

[ahmadreza]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

خگستر فردا احتمال زیاد استارت بزنه

[لولی بربط زن]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

کد خبر:۴۹۱۲۶۸۰
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۳ - ۱۷:۲۶

رئیس شورای رقابت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:

ما در "شورای رقابت" کار علمی میکنیم/ تا پایان دوره انتصاب هیچکس نمیتواند اعضا را برکنار کند

شیوا گفت: بر اساس قانون اصل ۴۴ تا زمانی که دوره اعضا به پایان نرسد، تغییری در اعضای شورا صورت نمیگیرد.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: شورای رقابت از ۱۵ عضو تشکیل میشود که عبارتند از:

۳ نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی و برنامهو بودجه، محاسبات و صنایع و معادن و از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، ۲ نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم ریاست محترم قوه قضاییه، ۲ نفر صاحب نظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم ریاست جمهوری، یک نفر حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و با حکم ریاست محترم جمهوری، ۲ نفر صاحب نظر در تجارت به پیشنهاد ریاست سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و حکم ریاست جمهوری، یک نفر متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی با حکم ریاست جمهوری، یک نفر به انتخاب وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

این شورا از بین صاحب نظران اقتصادی عضو شورا و با حکم ریاست محترم جمهوری منصوب میشوند.

وی درباره اینکه چرا با وجود انتخاب این اعضا از طرف دولت باز هم مورد مخالفت آنها قرار میگیرد، گفت: سه نفر از اعضای نماینده مجلس حق رای ندارند و دیگر اعضا بین بخش خصوصی و اتاق تعاون و اتاق بازرگانی و دو قوه تقسیم میشوند و لذا هیچ کدام نسبت به دیگری اکثریت ندارند و این تشکیلات یک تشکیلات مستقل و علمی است.

شیوا ادامه داد: برای تصویب مصوبات شورای رقابت باید از بین افرادی که حق رای دارند، اکثریت آرا برای آن موضوع کسب شود.

وی در خصوص اینکه آیا امکان تغییر در بین اعضا وجود دارد؟ گفت: دستوری که قانونگذار در اصل ۴۴ قانون اساسی مشخص کرد، عنوان شد که تا دوره به پایان نرسد هیچ تغییری صورت نمیگیرد.

بنابراین، بر اساس این قانون، اعضای شورای رقابت تا زمانی که دوره آنها به پایان نرسد تغییر نخواهد کرد.

انتهای پیام/