Tweet
پاسخ : اخبار گروه خودرو
کسی خودرو داخلی نیمخرد و نمیخواهد و هرکس غیر از این میگوید حرف مفت میزند.
کسی خودرو داخلی نیمخرد و نمیخواهد و هرکس غیر از این میگوید حرف مفت میزند.
-
نه محقق بود نه دانشمند چارپایی بر او کتابی چند
از هم ندوشیم.با هم بنوشیم.
-
پاسخ : اخبار گروه خودرو
در دیدار با اولاند؛
روحانی از پرداخت غرامت پژو هم میگوید؟
نظر
-
پاسخ : اخبار گروه خودرو
خودروسازان ملزم به تعویض خودروهای معیوب میشوند
با اجرایی شدن قانون جدید، خودروسازان و واردکنندگان خودرو ملزم به تعویض خودروهای معیوب تحویلی به مشتریان خواهند بود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، در مواردی خریداران خودروهای صفرکیلومتر داخلی و گاه خارجی هنگام تحویل گرفتن خودروی خود با نقص ظاهری یا فنی در خودرو مواجه میشوند. در این موارد معمولا شرکت عرضهکننده از تعویض خودروی معیوب خودداری کرده و تنها پس از شکایت خریدار ممکن است مبلغی به عنوان خسارت و جبران افت قیمت (ارزش) خودرو به خریدار پرداخت شود.
این موضوع در اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته بهگونهای که تمام عرضهکنندگان خودرو ملزم به تعویض خودروی معیوب خواهند بود.
در ماده 14 این قانون آمده است: «عرضهکننده خودرو موظف است در زمان تحویل، خودرو درخواستی مشتری را در حضور وی کنترل کرده و پس از حصول اطمینان از عدم وجود ایراد، خودرو را به مشتری تحویل دهد.»
در تبصره 1 این ماده نیز آمده است: «در صورت وجود ایراد احتمالی در خودرو، عرضهکننده باید ایراد مربوطه را برطرف کند مشروط به آنکه رفع ایراد، موجب کاهش ارزش قیمتی خودرو نشود، در غیر این صورت عرضهکننده موظف است نسبت به تعویض خودرو و یا اخذ رضایت کتبی مشتری اقدام کند.»
اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو در هیات دولت در دست بررسی است و پس از تصویب، ابلاغ و اجرایی خواهد شد.
نظر
-
پاسخ : اخبار گروه خودرو
یارانه تولید در جیب خودروسازان
حالا کمپین تشکیل بدید، تازه دولت می خواد به کارمندانش خودرو داخلی رو قسطی بده، لازم شد باید خونه و زندگی تون رو بفروشید ارابه ایرانی باید بخرید
خلاصه خودروسازان خیالتون راحت باشه دولت همه جوره در خدمتتون تشریف دارند
تازه نماینده ها طرح دو فوریتی می دن قیمت خودرو وارداتی 10 برابر بشه فکر می کنم در این صورت آمار مرگ و میر تصادفات رانندگی به 100هزار برسه
شاید در این صورت یک روز عزای عمومی هم اعلام بشه البته شاید.
نظر
-
-
پاسخ : اخبار گروه خودرو
در اصل توسط negarminavi پست شده است View Post
که چی مثلا ؟ من کاری به شمخانی ندارم وطرفداری خاصی هم ندارم از این آدم بکنم ، ولی دیگه یه نیسان تیانای 100 تا 120 میلیونی برای یه مقام ارشد مملکت چیزیه که اصن بخواد صحبتی بشه راجع بهش ؟! انقدر بی سوژه مونده این سایت خبری مورد علاقه شما ؟!!!نظر
-
پاسخ : اخبار گروه خودرو
کاریکاتور/ خودروسازان از رو نمیروند!تراز: این روزها خبر مطالبات مردمی در مورد کیفیت و قیمت خودرو در همه جا پیچیده و واکنشها زیادی را برانگیخته است. ولی خودروسازان میگویند: کمپین «خودروی ایرانی نخریم» بیفایده است. خودرو را گران میکنیم.
نظر
-
پاسخ : اخبار گروه خودرو
گویا وقاحت و پر رویی مدیران و مسئولان صنعت خودرو تمومی نداره. رنو ساندرو رو با قیمت 43 میلیون و 700 هزار آماده ی عرضه کردن! با استاندار پایین 3، تولید 2008 رومانی، بسیار زشت(از کریه المنظرترین خودروهاییِ که تا الان دیدم) و با قیمت نجومی! نزدیک 2016 هستیم و عملا 8 سال از تولید و ارائه ی این خودرو به بازار به اصطلاح جهانی(رومانی!) میگذره و مردم ایران باید الان این زشتِ بی خاصیت رو به عنوان ماشینهای جدید و به روز بخرن! اون هم با قیمتی بیش از قیمت خودرو در بازار جهانی! و تازه بعد از هشت سال از تولیدش!
خودروی بعدی هم که در راهِ رنو کوئیدِ که در هند با قیمت 13 تا 18 میلیون به نرخ برابری ارز به تومان! ارائه میشه! زشتِ زشت نیست! طرح اس یو وی داره و نسبت به قیمتش در هند ارزش خرید داره! در ایران اما زمزمه هایی به گوش میرسه که میخوان پراید رو روی 20، زیبای ایرانی! یعنی تیبا رو 25 و این خودروی ارزون تر از پراید رو به قیمتِ 30 میلیون به مردم شریف ایران بندازن! تا هیچ کدوم بازار دیگری رو خراب نکرده باشه!!!(رقابت درون شرکتی!!!)
متاسفانه احدی هم پاسخگو نیست که چرا رنو! چرا به این قیمت! چرا ماشین های به روز نه!زی تیر نگه کرد پر خویش بر او دید***گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماستنظر
-
پاسخ : جــــو بــــازار
ضعیت قمر در عقرب خودروسازان +نمودار
چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۴:۱۵
مرجع : اقتصادآنلاین
گروه خودروسازی پس از توافق و همزمانی آن با کمپین نخریدن خودروهای صفر روند نزولی نا امیدکنندهای را طی کرده است و تحلیل های بنیادی و تکنیکال هم نشان از وضعیت نابه سامان این گروه بزرگ بورسی دارد.
به گزارش افکارخبر،بازار سرمایه در شرایط فعلی از نظر شرایط بنیادی وضعیت مناسبی به جز چند نماد خاص ندارد. از نقطه نظر کارشنان نیز بعید به نظر میرسد تا پایان سال در صورتهای مالی تغییر خاصی ایجاد گردد، با این حال از دریچه تحلیل تکنیکال نمادها اصلی گروه خودروسازی میتواند نکات مفیدی را برای سرمایهگذاران داشته باشد.
بازه بررسی ما بعد از توافق وین و شوک آن به بازار سرمایه است.گروه خودروسازی پس از توافق و همزمانی آن با کمپین نخریدن خودروهای صفر روند نزولی نا امیدکنندهای را طی کرده است. بدین منظور تحلیلهای نموداری در بازه کوتاهمدت قرار دارد.
ایرانخودرو
بازار سرمایه در شرایط پس از توافق امیدواری زیادی به افزایش شاخص در این نمادهای خودرویی داشت. ایرانخودرو نیز از انتظار به دور نبود، ولی آنچه پیش آمد روند نزولی شدید پس از توافق وین بود. فلش آبی رنگ در نمودار شمعی فوق نشان از شروع روند کاهشی است. کندل چکشی برعکس در شرایط صعودی زنگ خطری برای شروع روند نزولی است. بعد از نزول با شکلگیری یک کندل چکشی مشابه که با فلش آبی نمایش داده شده است، ولی در شرایط نزولی این روند قوی متوقف شده و روند صعودی و تثبیتی شکل میگیرد.
پس از آن ایجاد یک شمع دوجی که فلش قرمز در نمودار مشخص شده است شرایط را تغییر کرده و چهار اهرم مشکی ایجاد شده نیز به دنبال این موضوع است. در مرحله آخر نیز با خط کشی سبز رنگ یک الگو خط تفکیک شده را مشخص میسازد، از طرفی پس از چند واحد افزایش و ادامه روند کاهش میتوان آن به الگو های سه واحد رد شده شباهت داد که در هر دو الگو اطمینان بالایی از ادامه روند نزولی وجود دارد.
پارس خودرو
پارس خودرو نیز علاوه بر توضیحات فوق در زمینه روند نزولی پس از توافق، یک الگو سقف دو قلو مشخص شده در شکل را تشکیل داده است. این الگو دو روند صعودی و نزولی قوی را نشان میدهد. پس از شکلگیری این الگو پیدایش یک روند نزولی بسیار قوی دور از انتظار نیست. در نمودار فوق دو شمع دوجی که با فلشهای بنفش و آبی نشان داده شده و بازگشت پس از شکلگیری آن را نشان میدهد، در آخر هم یک شمع دوجی دیگر که با فلش سبز نشان داده شده است و میتواند گواهی بر روند نزولی باشد.نظر
-
پاسخ : اخبار گروه خودرو
همین ادمهای پوپولیست مثل تو بدبختی ملت را فراهم کردن.احمدینژاد هم حاصل فکر امثال تو بود که مغرض و بدذات هستید.میخواهی با پراید اینطرف انطرف برود؟من کاری به شمخانی یا کسی ندارم اما یم ادمی با مسئولیت شمخانی باید مثل یک پوپولیست مانند نگار مینوی یا مثلا حلبی سازها ماشین داشته باشد؟فقط ریا کاری را بلدید و حرف از بیت المال زدن را اما دزدی بیشتر در دوره شما شد.در اصل توسط negarminavi پست شده است View Postنه محقق بود نه دانشمند چارپایی بر او کتابی چند
از هم ندوشیم.با هم بنوشیم.
نظر
-
پاسخ : اخبار گروه خودرو
قاضیپور:به گزارش «نسیم»، فارس نوشت:
خودروسازان بانکداری و زمینداری نکنند، کیفیت خودروهای داخلی را درست کنند
عضو کمیسیون صنایع مجلس: دولت خودروسازان را به حال خود رها کرده و آنها هم به جای تمکین در برابر خواستههای قانونی و به حق مردم برخلاف آن عمل کردند، کار به جایی رسید که کمپین شروع به کار کرد
نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کیفیت خودروهای تولیدی داخل گفت: دولت خودروسازان را به حال خود رها کرده است و آنها هم به جای تمکین در برابر خواستههای قانونی و به حق مردم برخلاف آن عمل کردند تا کار به جایی رسید که کمپین حمایت از نخریدن خودروی صفر را به همراه داشته است.
وی افزود: وزارت صنعت باید طرح جامع خودروسازی را استارت میزد که این کار را نکرد و بر قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش خودروهای تولیدی داخل نظارت نداشت.
عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان طرح ممنوعیت واردات خودروهای چینی که با کیفیت نازل و قیمت بالا وارد میشوند را در جهت حمایت از تولید داخلی تهیه و تدوین کردهاند تا آنچه که به سر صنعت نساجی کشور آمد به سر صنعت خودروسازی و کارگران شاغل در این عرصه نیاید اما این به معنی آن نیست که کار بیکیفیت در داخل انجام و گرانفروشی شود.
قاضیپور در بخش دیگری از مصاحبه خود خاطرنشان کرد: دولت طبق تبصره 13 برای از رده خارج کردن ماشینها مبلغ بسیار کلانی به خودروسازان بدهکار است.
وی افزود: حرف ما خطاب به خودروسازان این است که بانکداری و زمینداری نکنند و نقدینگی خود را افزایش دهند و قطعات مورد نیاز خود را از قطعهساز ایرانی تهیه کنند. این خواست فراکسیون کارگری مجلس در جهت حمایت از مصرفکنندگان و نیروی کار و تولید ملی است.
نظر
-
پاسخ : اخبار گروه خودرو
افت کیفی هشت خودرو
گروه خودرو: جدیدترین گزارش کیفی خودروهای داخلی در حالی اعلام شد که طی آن، کیفیت هشت خودرو در مقایسه با گزارش قبلی افت کرده است.
سراتو، پژو 405 در دو مدل، پژو 206 صندوقدار، تیبا2، پارس تهران، سمند و پراید مدل 131، خودروهایی هستند که نمرات منفی آنها در مقایسه با گزارش قبلی افزایش یافته و در نتیجه، کیفیتشان پایین آمده است.
.....
نظر
-
پاسخ : اخبار گروه خودرو
جابر سعادتیصدر
50سال مهلت به ایران "خودرو" کافی نبود؟
به گزارش زمان، باید از مدیرعامل ایرانخودرو پرسید آیا زمان بیش از "نیم قرنی" برای رسیدن به تولید خودروهایی باکیفیت و با سطح فناوری روز دنیا کفایت نمیکند و مصرفکنندگان داخلی باید چند سال دیگر منتظر بمانند تا شاهد تولید خودروهایی با حداقل کیفیت جهانی خودرو باشند؟!
"مشتری حق دارد از ما کیفیت، خدمات و نوآوری بخواهد اما رسیدن به این اهداف مهم، حاصل یک فرآیند و نیازمند زمان است." این اظهارات، بخشی از سخنان اخیر مدیرعامل محترم ایران خودرو است؛ "یکه زارع" در این اظهارنظر، رسیدن به سطح کیفیت بالا و نوآوری در خودروهای تولیدی توسط ایرانخودرو را مستلزم "یک فرایند و نیازمند زمان" دانسته است.
این اظهارنظر مدیرعامل ایران خودرو را وقتی در کنار سال تاسیس این شرکت خودروساز ایرانی یعنی سال 1341 قرار دهیم، به ابعاد و معانی جالبی میرسیم با این توضیح که ایرانخودرو با آغاز فعالیت خود در سال 41 تا به امروز صاحب قدمت، عقبه و دانش فنی و تجربهای بیش از 53 سال است یعنی بیش از "نیم قرن" قدمت در عرصه خودروسازی کشور و جهان!
حال با این اوصاف باید از جناب آقای یکهزارع به عنوان مدیرعامل ایرانخودرو پرسید آیا زمان بیش از نیم قرنی برای رسیدن به تولید خودروهایی باکیفیت و با سطح فناوری روز دنیا کفایت نمیکند؟! و مصرفکنندگان داخلی، چند سال دیگر باید منتظر بمانند تا شاهد تولید خودروهایی با حداقل کیفیت خودروهای روز دنیا توسط ایرانخودرو یا سایپا باشند؟!
سوال دیگر اینکه مگر بسیاری از خودروسازانی که طی سالیان اخیر توانستهاند در سطح دنیا مطرح شوند و بخش عمدهای از بازار کشورهای اروپایی، آمریکایی و حتی کشورمان را تصاحب کنند، چند سال سابقه فعالیت به عنوان خودروساز داشتهاند؟
براستی آیا قدمت و زمان تاسیس شرکتهای خودروسازی مانند هیوندا(HYUNDAI)، کیا(KIA)، جک(JAC)، امویام(MWM)، لیفان(LIFAN) و ... از قدمت ایرانخودرو بیشتر بوده که پس از این همه فراز و نشیب در صنعت خودرو کشور، مدیران ارشد خودروساز کشور، تازه امروز رسیدن به سطح کیفیت مطلوب در تولیدات خود را منوط و مشروط به گرفتن "زمان بیشتر" از مصرفکننده ایرانی میکنند؟!
پاسخ به این سوالات با رجوعی ساده به تاریخچه تاسیس خودروسازان مطرحی مانند هیوندا، کیا، جک و ... به خوبی روشن میشود، به طور نمونه شرکت خودروساز کرهای هیوندا (HYUNDAI) که به نسبت برخی از رقبای امروز خود از قدمتی بیشتر برخوردار است در سال 1967 تاسیس شده یعنی قدمتی حدود 48 سال که در مقایسه با قدمت 53 ساله ایران خودرو در سطح پایینتری قرار دارد.
شرکت چینی جک (JAC) در سال 1999 و شرکت چینی چری(MWM) در سال 1997 تاسیس شده یعنی به ترتیب قدمتی 16 و 18 ساله در صنایع خودروسازی دنیا دارند که به هیچ عنوان با قدمت بیش از نیم قرنی ایران خودرو قابل مقایسه نیست!
حال آیا باز هم میتوان به اذعان مدیرعامل محترم ایران خودرو دلیل تولید خودروهای بیکیفیت داخلی را، "عدم بهرهمندی از زمان کافی" دانست که باعث شده این خودروساز داخلی با قدمت بیش از 50 ساله نتواند توان رقابت با خودروهای لااقل چینی را به دست بیاورد!
جالب اینکه همین شرکتهای خودروساز کمسابقه چینی که در بازار ایران تولید و عرضه میشوند، طی سالیان اخیر توانستهاند در کشورمان با ارتقای سطح کیفی محصولات خود و با کاهش قیمت، میزان قابل توجهی از بازار مصرف ایران را نیز به چنک بیاورند و حتی رضایت نسبی مصرفکننده ایرانی را هم جلب کنند.
جالبتر اینکه خودروسازان داخلی بر این نکته اصرار دارند که خودروهای چینی موجود در بازار مصرف داخلی، فاقد کیفیت لازم هستند و سطح کیفی آنها، پایینتر از برندهای ایرانی است اما حتی اگر آمارهای رسمی سازمان استاندارد کشور را ملاک و معیار قضاوت در این خصوص قرار دهیم، بر اساس همین آمار در ردهبندی خودروهای داخلی و خودروهایی که خطوط مونتاژ آنها در داخل کشور دایر است، بسیاری از همین خودروهای چینی از امتیاز بالاتری به لحاظ سطح کیفی در مقایسه با خودروهای ملی برخوردارند به طور نمونه بنابر آخرین ردهبندی اعلام شده توسط سازمان استاندارد، خودروهای چینی جک J5، امویام 530 یا حتی لیفان 620 در مقایسه با خودروهای ملی مانند "سمند" از سطح کیفی بالاتری برخوردار هستند!
اما نکته دیگری که نباید از آن غفلت شود این است که تقریبا در حال حاضر تمام شرایط برای تولید خودروهایی با کیفیت قابل قبول در داخل کشور به ویژه توسط دو شرکت بزرگ ایرانخودرو و سایپا فراهم است و قطعهسازان داخلی، هماکنون نیز به لحاظ سطح دانش فنی، تکنولوژی و نیروی انسانی ماهر، نقص و کاستی خاصی در تولید قطعات باکیفیت برای استفاده در خودروهای داخلی ندارند یا در صورت کیفیت پایین فعلی قطعات تولیدی توسط آنها و با فرض دریافت سفارش تولید قطعاتی با استاندارهای روز دنیا، به راحتی میتوانند این استاندارهای کیفی را تامین کنند اما با این شرایط، پس علت کیفیت پایین قطعات استفاده شده در خودروهای داخلی و به طبع آن تولید و عرضه محصولی فاقد استاندارهای روز دنیا چیست؟ قطعا علت این مسئله را نمیتوان در نداشتن تجربه، دانش فنی و برخوردار نبودن از نیروی فنی ماهر دانست بلکه باید علت این امر را در حوزه سیاستگذاری، مدیریت و رانتهای موجود در صنعت خودروی کشور جستوجو کرد.
از سوی دیگر، مصرفکنندگان ایرانی منتظر پاسخ به این سوال هستند که چرا سطح کیفی بسیاری از خودروهای ایرانی هر سالی که از سال نخست تولید آن برند در کشور گذشته، روندی نزولی را تجربه کرده به طوری که بسیاری از مصرفکنندگان کشورمان بر این نکته تاکید دارند که بعضا یک خودرو تولید داخل با برندی خاص که در سال نخست تولید خود به دست مصرفکننده رسیده از سطح کیفی بالاتری نسبت به همان نوع خودرو که طی سالهای بعد تولید شده، برخوردار بوده یعنی سطح کیفی بسیاری از خودروهای داخلی با فاصله گرفتن از مبدا تولید آن با افت کیفیت نیز مواجه شده است البته همین باور در افکار عمومی باعث شده که مصرفکنندگان ایرانی، خودروهای تولیدی سری نخست خودروسازان داخلی را به تولیدات سالهای بعد از همان برند ترجیح دهند و این یعنی "هر روز بدتر از دیروز!"
وجود چنین واقعیتی در صنعت خودرو کشور در حالیست که تقریبا سطح کیفی تمامی تولیدات خودروسازان مطرح دنیا با فاصله گرفتن از مبدا آغازین تولید آنها و با کشف تدریجی نقایص فنی و کیفی، ارتقای کیفی بیشتری نیز مییابد یا لااقل مصرفکننده به هیچ عنوان شاهد افت کیفی محصولات این شرکتها نخواهد بود.
متاسفانه بنابر واقعیتهای امروز صنعت خودرو کشور، خودروسازان داخلی در حال حاضر برای تامین قطعات مورد نیاز خود در بسیاری از موارد به سراغ تولید، خرید یا سفارش قطعاتی با سطح کیفی پایین میروند و این در حالی است که در بازار مصرف داخلی در بسیاری از مواقع، همان قطعات با کیفیت بسیار بالاتر موجود بوده یا لااقل به گواه قطعهسازان، توانایی ساخت قطعات بسیار باکیفیتتر در صورت دریافت سفارش وجود دارد اما در این میان اینکه چرا خودروسازان داخلی به سراغ خرید یا سفارش قطعات بیکیفیتتر میروند امری کاملا روشن است و آن چیزی جز تلاش برای "کاهش قیمت تمامشده نهایی خودرو" علت دیگری نمیتواند داشته باشد که در این میان، صرفا "کیفیت خودرو داخلی" قربانی این نزاع قیمتی توسط مدیران صنعت خودرویی کشور خواهد بود.
براستی اگر از مدیران ارشد خودروساز کشور سوال شود که آیا قطعاتی که آنها برای تولید خودروهای داخلی استفاده میکنند با کیفیتترین قطعات موجود در بازار امروز کشور است یا خیر، آیا پاسخ آنها میتواند مثبت باشد و آیا ایرانخودرو و سایپا و مجموع 234 شرکت اقماری آنها اقدام به خرید، تولید یا سفارش باکیفیتترین قطعاتی میکنند که دانش و توانایی فنی ساخت آن در کشور فراهم است؟!
متاسفانه باید اعتراف کرد که در حال حاضر، خودروسازان داخلی طرف قرارداد با بسیاری از قطعهسازانی هستند که تولیدات آنها از سطح کیفی پایین و به طبع آن از قیمت پایینتری برخوردارند و همین "قیمت پایین" باعث اقبال خودروسازان به این دسته از قطعهسازان و حذف قطعهسازان با سطح کیفی، توان فنی و تکنولوژی بالاتر شده است؛ناگفته پیداست با چنین شرایطی به هیچوجه دلیل اصلی عرضه نهایی خودروهایی که فاقد استانداردهای روز دنیا هستند، نمیتواند مسائلی از قبیل عدم برخورداری قطعهسازان و خودروسازان داخلی از تکنولوژی، دانش فنی، نیروی انسانی ماهر و ... باشد.
در انتهای بار دیگر باید به مسئولان وزارت صنایع و مدیران ارشد خودروساز داخلی این نکته بدیهی و روشن را گوشزد کرد که سطح کیفی پایین خودروهای داخلی که همه به آن اذعان دارند، نه به خاطر محرومیت از "زمان کافی" برای ارتقای سطح کیفی این محصولات بوده و نه صرفا به خاطر عدم برخورداری از دانش، تجربه، تکنولوژی و نیروی انسانی ماهر برای تولید قطعات باکیفیت بوده است؛ در واقع رکود چند ماهه اخیر در تولید خودروهای داخلی هر دلیلی اعم از "کمپین خرید خودرو صفر ممنوع" یا توقعات برای کاهش بیشتر قیمت پس از توافق هستهای داشته باشد، بیش از هر چیز، مطالبه بهحق افکار عمومی برای "افزایش سطح کیفی خودروهای تولید داخل" را به رخ مسئولان امر کشاند که امیدواریم این موج و "مطالبه مبارک" ایجاد شده از سوی دستاندرکاران و مسئولان امر با تفاسیر غلط و توجیهات بیمنطق به انحراف کشیده نشود.
نظر
-
پاسخ : اخبار گروه خودرو
94/07/14 - 14:48
رئیس اتاق بازرگانی ایالت نیدر زاکسن آلمان خبر داد
مذاکره با دو شرکت خودروساز برای سرمایهگذاری در ایران
رئیس اتاق بازرگانی ایالت نیدر زاکسن آلمان با اشاره به مذاکره با خودروسازان ایرانی، گفت: برای نوسازی ساختار صنایع خودرو ایران و هم تولید قطعات تمایل زیادی برای همکاری از سوی خودروسازان ایرانی ابراز شد.
خبرگزاری فارس: مذاکره با دو شرکت خودروساز برای سرمایهگذاری در ایران
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز در بانک صنعت و معدن رئیس اتاق بازرگانی ایالت نیدر زاکسن آلمان و علی اشرف افخمی مدیر عامل بانک صنعت و معدن دیدار کردند.
شر اِگه در حاشیه مذاکره با مدیران بانک صنعت ومعدن در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: چهار روز است که در ایران هستیم و علاقه زیادی از سوی شرکتهای ایرانی برای همکاری دیدیم.
وی افزود: هدف ما صرفا تجارت با ایران نیست بلکه فراهم کرد بستری برای همکاریهای بلند مدت طرف ایرانی و برنامهریزی ما سرمایهگذاری مشترک در پروژههای بلند مدت است که هماکنون مطرح است.
رئیس اتاق بازرگانی ایالت نیدر زاکسن آلمان در مورد مذاکره با خودروسازان ایرانی تصریح کرد: ایالت نیدرزاکسن مهد تولید فولکس واگن است و هماز نظر تولید و هم شرکتهای تولیدکننده قطعات ظرفتیهای قابل ملاحظهای برای همکاری دارند.
به گفته وی هدف ما سرمایهگذاری در حوزههای صنعت خودرو و تولید قطعات و هم صنایع کشاورزی و غذایی است.
شر اگه در پاسخ به این سوال که آیا خودروسازان ایرانی هم از این همکاری استقبال کردهاند، گفت: در مذاکرهای که با شرکتهای ایرانی انجام دادیم برای نوسازی ساختار صنایع خودرو ایران و هم تولید قطعات تمایل زیادی برای همکاری از سوی خودروسازان ایرانی ابراز شد. این مذاکره شروعی برای آغاز همکاریها بود.كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.نظر
-
پاسخ : اخبار گروه خودرو
جزئیات 6 شبکه فساد در خودروسازیها
شناسه خبر: 880658 سرویس: اقتصادی
۱۴ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۴
خودروسازی
خودروسازان ایرانی با ایجاد شبکه ای معیوب، با از میدان به در کردن قطعه سازان داخلی و با شرایط انحصاری، زمینه را برای واردات گسترده کالاهای بی کیفیت از چین فراهم کرده اند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سلسله گزارش های قبل، میزان حیف و میل در صنعت خودروسازی از طریق استفاده از استانداردهای گوناگون و با دقت بررسی شد که در نهایت عدد حیرتانگیز 12 هزار میلیارد تومان در هر سال بدست آمد، رقمی که ده ها بار از وام هایی که با لابی خودروسازان قرار است به آنها پرداخت شود بیشتر است. اقبال خوانندگان گرامی به سلسله گزارش های قبل نشان از اهمیت موضوع دارد؛ ضمن اینکه سؤالی که توسط بسیاری از خوانندگان محترم مطرح شده این است که این حجم از کانالیزه کردن منابع به سمت افراد خاص با چه روشهایی صورت میگیرد. گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم در این شماره به دنبال پاسخ به این سؤال است.
ساختار فاسد مدیریتی و همچنین مشکلات نظارتی، مالی و حسابرسی در خودروسازی موجب ایجاد اختلالات فراوان در بدنه این صنعت شده است. از عوارض این شرایط، میتوان به عدم شفافیت، بیانضباطی مالی، عدم استفاده بهینه از منابع، و پیدایش سوء جریان مالی و اقتصادی در چرخه مالی و عملیاتی اشاره کرد. طرفه اینکه تعداد قابل توجهی از مدیران صنعت، از این شرایط کاملاً به نفع خود بهرهبرداری کردهاند. انواع روشهای شناسایی شده این سوء استفاده به شرح ذیل است.
1. تخصیص پاداش و جوایز کلان به مدیران صنعت زیانده!
این نوع از فساد، در شمارههای پیشین به تفصیل بررسی شد. اجمالاً طی سالهای اخیر نمایش غیرواقعی سود سالیانه و پنهان کردن زیان انباشته با ترفندهای مختلف، در زیرمجموعههای دو شرکت بزرگ خودروساز بصورت روال جاری درآمده است. از اهم روشها میتوان به این موارد اشاره کرد؛ اخذ وامهای جدید، استمهال وامهای گذشته با وجود سودهای مرکب، تعویق بدهیها به اشخاص و نهادهای غیرمالی، تجدید ارزیابی و درج سود ترازنامهای (ناشی از افزایش ارزش ملک و سایر اقلام سرمایهای) در سود عملکردی، عدم درج زیان انباشته سالهای قبل در ترازنامه، شناسایی زیان ناشی از جابجایی مطالبات سوخت شده با مطالبات معوق، ارزشگذاری غیرواقعی سهام شرکت بالاتر از ارزش واقعی در حسابها، شناسایی نشدن زیان حاصل از سهامی که قیمت آنها پایین آمده و شناسایی سود در مورد سهامی که بالا رفته، بازی با سهام توسط شرکتهای اقماری و سایر خودیها برای بالا بردن حبابی قیمت سهام در شرکتهای بورسی وابسته و بعد شناسایی سود، فروش داراییهای سرمایهای که سالها پیش خریده شده و شناسایی سود هنگفت حاصل از تفاضل خرید آنها در گذشته دور با فروش فعلی، فرافکنی و زدوبند در حسابسازی و نمایش صوری زیان بهنفع شرکتهای کاغذی، وابسته یا اقماری، و همچنین چشمپوشی نهادهای عمومی و دولتی از مزایای سهمشان بهنفع سایر سهامداران. اینها بخشی از راههای شناسایی سود بهجای زیان در ترازنامه شرکتها هستند، که گزارش تحقیق و تفحص در کشف بسیاری از آنها تصریح دارد. در بخشی از گزارش مجلس میخوانیم: «بهرغم وجود زیانهای انباشته و بدون کسر سود مذکور از آن زیانها، مجمع عمومی با استناد به گزارش حسابرسان (که با سوء استفاده از استاندارد شماره 6 حسابرسی اقدام به تشخیص سود نموده اند) نسبت به تصویب سود سالیانه اقدام نموده است.» ترفندهای متنوع نمایش صوری موفقیت به تفصیل در گزارش شماره 2 از پرونده «کالسکه دودی» خبرگزاری تسنیم بررسی شده است.
2. زد و بند در انتقال حاشیه سود از شرکت اصلی به اقماری یا شبکه فروش خودرو
این روش به دلایل گوناگونی صورت می گیرد. دو مورد از رایج ترین دلایل این مسأله، «عدم تمکین به قیمت مصوب و قانونی» و همچنین «انتقال منابع به شرکتهای اقماری به نفع افراد خاص» است. برای مثال یکی از مهمترین روشهای فروش خودرو در خودروسازی، تحویل خودرو بصورت امانی به نمایندگیهای فروش است. در مواردی در ازای واگذاری این خودروها حتی تضامین لازم از نمایندگیها اخذ نشده است. کلاهبرداری دو سویه از مردم و همچنین صنعت، توسط برخی نمایندگیها، از تبعات این نوع از فروش بوده است. همچنین افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت خودرو در نمایندگی یا شبکههای غیررسمی فروش، وجود دارد. گزارشهای رسمی حاکی است اختلاف بین قیمتی که کارخانه به شرکت زیرمجموعهاش برای عرضه محصولات به بازار میدهد، با قیمتی که خریدار واقعی میخرد، رقمی بین 4 تا 10 میلیون تومان را نشان میدهد.
به این ترتیب اگر شورای رقابت، یا هر نهاد سیاستگذار دیگر قیمتی را برای فروش خودرو تعیین کند، و خودروسازی به آن قیمت راضی نباشد، از طریق ساز و کارهای صوری و غیررسمی - اما وابسته – فروش، اقدام به افزایش نامتعارف و غیرقانونی هزینه خودرو میکند. برای نمونه در موارد متعددی برای فروش اینترنتی محصولات با شرایط ویژه، در ساعتی معین فراخوان داده شده؛ لیکن مراجعهکنندگان رأس ساعت مقرر و در کسری از ثانیه، با اتمام محصولات، و بسته شدن سایت مواجه شدهاند. آیا این پدیده جز بر فروش چنین محصولاتی با شرایط خاص و از مجاری خاص دلالت دارد؟ همچنین باید توجه داشت که اگر مدیری از خودروسازیها اراده کند که از هر خودرو 4 تا 10 میلیون سود کند کافی است تصدی نمایندگیهایی را بدون وثایق لازم به افراد خانواده یا آشنایانش بسپارد و منابع را به آن سمت هدایت کند. جالب است که اسناد رسمی منتشر شده تأیید میکند 31 درصد از کل فروش محصولات یکی خودروساز بزرگ کشور در سال 1391 تنها توسط 35 نمایندگی انجام شده است. بنابراین بهوضوح میشود دید که شرکتهای اقماری و شبکه فروش محملی برای زد و بند و فساد است.
3. رانت و فساد در شبکه تأمین قطعات
زنجیره تأمین قطعات و مواد اولیه صنعت خودرو نیز یکی از مراکز تمرکز فساد و سودجویی افراد خاص است. در گزارش مجلس بهروشنی به وضعیت بسته و به طور خاص زنجیره تأمین و مشکلات ناشی از آن اشاره شده است. برخی از مشکلات ناشی از رانت و فساد شبکه تأمین، که در این گزارش منعکس شده از این قرار است:
الف. سه شرکت خاص، تأمینکننده بیش از 30% قطعات و سیستمهای خودروهای پرتیراژ شرکت ایرانخودرو هستند؛ این شرکتها عمدتاً تأمینکننده انحصاری این قطعات هستند.
ب. با استناد به گزارش نماینده سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شرکت "س"؛ براساس گزارشات دریافتی از شرکت ایرانخودرو، عدم تأمین قطعات توسط شرکت کروز از تاریخ 17/01/1392 لغایت 19/08/1392 منجر به 26 روز توقف خط و کاهش تولید به میزان 18985 دستگاه شده است.
ج. تأمین قطعات از تولیدکنندگان انحصاری باعث گردیده است تا در صورت وجود نقیصه در قطعه به جهت جلوگیری از توقف خط تولید علیرغم بروز مشکلات کیفی، شرکت مجبور به استفاده از اینگونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتاً تعداد زیادی از مشتریان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گیرند؛ که بعضاً برخی از این قطعات در دوره گارانتی هم تأمین میگردد.
د. عدم مدیریت صحیح در زنجیره تأمین موجب شده است تأمین از طریق شبکه های شرکتی تو در تو و پیچیده که به نحو ماهرانه ای به هم تنیده شده اند افزایش شدید قیمت قطعات را به همراه داشته و به طور طبیعی قیمت تمام شده محصولات تولیدی شرکت را به صورت فزاینده افزایش داده است.
ه. با بررسی روند عملکرد صنعت خودروسازی کشور در زمینه تأمین قطعات مورد نیاز مشاهده میشود انگیزه تولید قطعات در داخل کشور بهشدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بیکیفیت از خارج از کشور توسط «قطعهساز نماها» و «واردات قطعات بیکیفیت چینی با برچسب ایرانی» افزایش داشته است و صنعت خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته نموده است. در برخی از موارد مشاهده شده خودروسازان راساً اقدام به واردات قطعات از خارج از کشور می نمایند.
و. علاوه بر وابستگی برخی از قطعات به نرخ ارز، تأمین قطعات در شرکت "م.م" گویای ساختار واسطهپرور و به وجود آورنده رانت در تأمین قطعات در محصولات یک شرکت خودروسازی میباشد.
نقض «بند 3 ماده ی 258 لایحهی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» از طریق استفاده از اموال شرکت برخلاف منافع شرکت برای شرکتهایی که برخی از مدیران خود در آن بصورت غیرمستقیم ذینفع بوده اند.
4. ارائه تخفیفات نامتعارف
مبارزه با سوء استفادهکنندگان از جایگاه و اختیارات مدیریت، هنگامی پیچیدهتر میشود، که شبکه مدیریت، دست به دست هم داده و در به نتیجه رساندن یک امر فاسد همداستان شوند. در این موارد غالباً امری غیرقانونی، ناعادلانه و نامشروع، قبای قانون به تن میکند و بصورت امری منطقی و قانونی جلوه مینماید. بهعنوان مثال هیأت مدیره یک شرکت خودروسازی تنها در یک فقره تصویب کرده که 3650 خودرو با شرایط قابل تأمل ذیل به افراد توصیه شده واگذار شود:
همچنین در سوءاستفاده دیگری از جایگاه قانونی، ارائه تخفیف تا سقف 300 میلیون تومان – در سال 87 – به عهده مدیرعامل گذاشته شده است. گزارش مجلس با کنایه به این مورد می نویسد: «البته در تحقیقات به عمل آمده اعضاء هیأت مدیره اقدامات خود را در حدود اختیارات دانسته، ولیکن اشاره ای به حفاظت از حقوق سهامداران و منافع مردم نداشتند.» میتوان ابعاد هولناک این نوع سوءاستفاده را حدس زد، و اندیشید که در نتیجه این «تخلفات قانونی!» مدیران صنعت، مصالح سهامداران و همچنین مشتریان تا چه اندازه نادیده گرفته شده و به نفع افراد خاص مصادره شده است.
5. تجارت نفوذ
در نهادهایی که اینچنین دچار مشکلات سیستمی باشند، نه تنها خود مدیران درگیر میشوند، بلکه تا جای ممکن بستگان و نزدیکان خود را نیز در این میدان وارد میکنند. ضمن اینکه تجارت افراد متنفذ در این شبکه تو در توی مدیران سیاسی امری کاملاً بدیهی و محرز است. در یکی از موارد کشف شده گزارش تحقیق و تفحص بیان میکند: «با اعمال نفوذ برادر مدیرعامل وقت یک شرکت خودروسازی در شرکت "ز" در سال 1390 قراردادی با فردی ایرانی، ساکن کشور چین، بهعنوان مشاور مدیرعامل با مبلغ ده هزار دلار منعقد میشود. نتایج و آثار اقدامات این مشاور غیرقابل دستیابی و بررسی بود!»
6. نهایتاً غرق شدن خودروسازی توسط مدیران بلندپایه
تکمیلکننده زنجیره ناکارآمدی و فساد ساختاری مدیران خودروسازیها، اجماع و اصرار مسئولین تراز اول صنعت و بانک بر بدهکار(تر) کردن این صنعت است. فشار برای اختصاص چند فقره وام دو تا سه هزار میلیارد تومانی به خودروسازها، و پذیرش بهرههای مرکب و تصاعدی به نفع بانکها - که علیلو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس آشکارا آن را خیانت خواند - چکاندن ماشه و زدن تیر خلاص به این صنعت بیرمق است؛ که مشکلات این صنعت را در آینده بصورت مضاعف تشدید خواهد کرد.
پیآمد
پس از خواندن سلسله گزارشات پرونده کالسکه دودی این سؤال بااهمیت به ذهن خواننده متبادر میشود، که چرا باید این روشهای بروز فساد را به صنعت خودرو منحصر بدانیم؟ آیا دلیلی دارد که مراکز صنعتی، یا غیرصنعتی ما از این مشکلات مبرا باشد؟ نکته بااهمیت دیگر اینکه برخی از مجاری انحراف منابع به نفع افراد و نهادهای خاص ممکن است ناشی از ناکارآمدی و بخشی نیز ناشی از رسوخ فساد باشد. مهم این است که نباید به دلایل گوناگون وجود فساد گسترده در صنعت را نادیده گرفت و نسبت به آن اغماض کرد. چنانکه یک مسئول نباید به بهانه فساد گسترده و فراگیر، از ترمیم ناکارآمدی ساختاری هراس داشته باشد یا چشمپوشی کند.
کار بررسی ابعاد مسأله هنوز به پایان نرسیده و بخشهای مهمی از «فساد و ناکارآمدی ساختیافته» در این صنعت وجود دارد که هنوز به آن پرداخته نشده است، اما از دیگر سو گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم پس از تبیین و روشن شدن مشکلات واقعی این صنعت در قالب پرونده «کالسکه دودی»، در پی ارائه راهکارهای عملی و اجرایی است که در فازهای کوتاهمدت، میانمدت، و درازمدت به حل مسأله بینجامد.نظر
نظر