اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

رئیس اتحادیه املاک: بازار مسکن بر لبه تیغ / همه فروشنده شدند 1395/2/28

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این که با تحریک تقاضا نمی توان بازار مسکن را از رکود خارج کرد، گفت: بازار مسکن روی لبه تیغه و پرتگاه حرکت می کند که در آن همه فروشنده شده اند و مشتری وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، آیا بازار مسکن وارد دوره رونق مورد ادعای برخی مسئولان وزارت راه و شهرسازی شده

است؟دلیل اصرار برخی از مسئولان ساختمان دادمان بر دیدن نشانه های رونق در بازار مسکن چیست؟ به گواه دست اندرکاران و فعالان مسکن

هنوز هیچ اتفاقی در این حوزه روی نداده است، شاید برخی چیزهایی را می بینند که کارشناسان و مردم نمی بینند.شاید هم این اظهارات در پس

پرده حکایت از نداشتن برنامه در حوزه مسکن دارد و مدیران ذی ربط در دولت تدبیر و امید، تدبیری برای خروج بازار مسکن از رکود سرسام آور نداشته

و فقط روی به روزرسانی آمارها تمرکز کرده اند و به اصطلاح چیزی در چنته ندارند. به هر حال در روزهایی که زمان اظهارنظر مسئولان وزارت راه و

شهرسازی درباره "نشانه های خروج از رکود مسکن" از هفتگی به روزانه تغییر کرده که رئیس اتحادیه مشاوران املاک واقعیت های بازار مسکن را با

استناد به اتفاقات واقعی این بخش تشریح کرد.حسام عقبایی در گفتوگو با تسنیم با بیان این که با تحریک تقاضا نمی توان بازار مسکن را از رکود

خارج کرد یکی از ویژگی های کنونی این بخش را حرکت روی لبه تبغ و پرتگاه اعلام کرد و گفت: اگر قرار است یک تحرک در مسکن داشته باشیم باید

با درآمد عمومی و دهک های متوسطه سازگار باشد نه این که با تحریک تقاضا جهشی یا به قول معروف سونامی ایجاد شود.وی با اشاره به کاهش

تولید مسکن در کشور، سال 1407 را زمان به توازن رسیدن عرضه و تقاضا در بازار مسکن اعلام کرد البته به شرطی که سالانه یک میلیون واحد

مسکونی در کشور ساخته شود.عقبایی با بیان این که نمی توان برای بازار مسکن ایران رمل و اُسطرلاب انداخت خروج آماتورها را مهم ترین اثر رکود

سه ساله مسکن ارزیابی کرد.بخش نخست گفت وگو با رئیس اتحادیه مشاوران املاک را در ادامه می خوانید؛عقبایی: قاعدتا باید بازار مسکن از رکود

خارج شود و اگر این اتفاق نیفتد وضعیت اقتصادی کشور خوب نخواهد شد. با توجه به رکود اقتصادی، بازار نفت و کاهش بودجه دولت باید یک سری

از صنایع فعال شود. چیزی که بتواند خیلی در اقتصاد تحرک ایجاد کند فقط مسکن است. حال باید دید چقدر اینها –دولتی ها- می توانند برای حوزه

مسکن سرمایه جذب کنند.طی سه سال اخیر که سیاست های اتخاذ شده برای تحریک تقاضا موثر نبوده است.عقبایی: تحریک تقاضا یکی از عوامل

است، در بسته خروج از رکود دولت یکی از عوامل تحریک تقاضا بود و با یک عامل نمی توانند بخش مسکن را از رکود خارج کنند، البته اعتقاد دارم که

بسته خروج از رکود تحریک تقاضا موثر است، افزایش تسهیلات بانکی و موافق افزایش وام در شرایط فعلی اقتصادی هستم. بر عکس این که برخی

می گویند این اقدامات بی تاثیر است، نه تاثیرگذار است و بایدادامه داشته باشد. اما نظرم این است که فقط با یک روش نمی شود و با تحریک تقاضا

بسته خروج از رکود را به سرانجام برسانیم.چراکه وضعیت بازار مسکن به روش ها و راهکاری دیگری نیاز دارد که باید درباره آن اندیشه و اقدام و عمل

شود تا بتوان دستاورد تحریک تقاضای عملیاتی بالابرنده تولید مسکن و برقراری توازن را ایجاد کند. اگر رویکرد ما تحریک تقاضا یا افزایش تولید بعد

برود به سمت و سوی رونق و این هم به گرانی تبدیل شود دوباره باید بشنینیم و درباره دلایل گرانی استدلال کنیم. چرا مسکن 100 درصد گران شد و

چرا از درآمد عمومی مردم بالاتر رفت و در واقع افسارگسیختگی در آن ایجاد می شود. به نظرم بازار مسکن روی یک لبه، تیغه و پرتگاهی حرکت می

کند که هم باید رونق ایجاد کند، هم باید افزایش تولید را به دنبال داشته و هم این که باید توازن را برقرار کند و در عین حال نباید گران نشود.این

مسئله باعث ایجاد اختلافاات طبقاتی و مشکلات فراوانی می سودو جاماندگان دهک ضعیف و متوسط را زیاد می کند. قرار نیست بازار مسکن به

نظرم از رکود خارج شود به هر قیمتی. این به مصلحت مردم نیست. بازار مسکن باید از رکود خارج شود اگر قرار است یک تحرک در مسکن داشته

باشیم باید با درآمد عمومی و دهک های متوسطه سازگار باشد نه این که با تحریک تقاضا جهشی یا به قول معروف سونامی ایجاد شود.تولید

مسکن طی سه سال اخیر چگونه روندی داشته است، ظاهرا کاهشی در این حوزه داشته ایم.عقبایی: سیاستهای کلان در حوزه وزارت راه و

شهرسازی این است که رشد اقتصاد مسکن به مفهوم افزایش تولید کمی نیست. یعنی فقط معیار توسعه مسکن را تعداد نمی دانند به عبارت دیگر

اگر در گوشه ای از کشور 10 هزار مسکن ایجاد کنیم و آمار اعلام شود به معنای توسعه نیست.

توسعه در ابعاد مختلف تری تعریف می کنند که پایداری در حوزه تولید مسکن داشته باشد. لذا برخی تعلل های دو سه سال اخیر به همین سیاست و

نگرش بر می گردد.با توجه به اظهارات مقامات دولتی کسی انتظار ساخت 10 هزار واحد را ندارد، اما در همین بافت های فرسوده هم نوسازی طی

سه سال اخیر کاهش یافته و سازندگان تمایلی به حضور در این بخش ندارند.عقبایی: دقیقا همینطور است. در سال 93 و 94 تقریبا بین 40 تا 56

درصد در شهرهای مختلف شاهد کاهش صدور پروانه های ساختمانی بودیم. به طور ملموس شهرداری ها، نهادها و خود دولت اذعان دارند که تولید

ساختمان کاهش یافته است. این مسئله از اواخر نیمه دوم سال 93 کاهش ساخت و ساز شدت گرفت. برخی از دلایل این کاهش به نوبد خریدار،

کاهش خرید قدرت مردم، نبود سرمایه گذار و همچنین خروج غیرحرفه ای، یعنی افرادی که سرمایه اولیه ای داشت می آمد و 4 واحد را می ساخت،

اینها از این جرگه خارج شده اند و به سمت و سویی رفتند چون سرمایه های آنها بازدهی نداشت.بیشتر رویکرد اینها به دست آوردن سود بود که

بخشی از آن را از پیش فروش و بخشی دیگر را از محل تسهیلات بانکی تامین می کردند. دیدند نه بازار پیش فروش وجود دارد و نه این که بازار آنقدر

رشد دارد که بتواند سود بانکی را تامین کند. لذا بخش یادی از این آماتورها از بازار مسکن خارج شدند و یکی از دلایل کاهش صدور پروانه های

ساختمانی همین است.البته از نظر فنی کار درستی بود، از این منظر که تخصصی افراد غیرحرفه ای وارد حوزه ساختمان نشوند کار درستی است،

اما از نظر خروج سرمایه از تولید یک تهدید تلقی می شود. در مجموع در سال های 93 و 94 کاهش صدور پروانه های ساختمانی را داشتیم که می

تواند عواقبی را برای آینده بازار مسکن داشته باشد.سالانه 800 هزار تا یک میلیون ازدواج داریم و با توجه به فرهنگ غلط طلاق بخشی از جامعه الان

در این حیطه زندگی انفرادی و مجردی دارند که به یک میلیون نفر اضافه می شوند. باید مسکن به سمتی برود که ایجاد توازن باعث کنترل می شود.

الان نه تنها این برقرار نیست بلکه تولیدی نداریم و از تولید قبل هم عقب افتاده ایم.در حال حاضر چقدر واحد مسکونی کمبود داریم؟عقبایی: سالانه به

یک میلوین واحد مسکونی به طور متوسط نیاز داریم، آمار جامعی در کشور نداریم که چند درصد مردم مستاجر هستند، آمارها زیر 30 درصد است. فکر

می کنم وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که اگر تولید مسکن را به توازن برسانیم یعنی به رقم استاندارد سالانه برسد، 12 سال دیگر به توازن در

بازار مسکن می رسیم. اگر امروز سالی یک میلوین واحد مسکونی تولید کرده و بتوانیم آنرا حفظ کنیم سال 1407 به توازن عرضه و تقاضا خواهیم رسید.با

تمام این تفاسیر، پیش بینی شما بازار مسکن چیست؟ این نگرانی وجود دارد که با رونق مسکن آماتورها دوباراه به این بخش برگردند و همزمان خیل

افرادی که در این سال ها منتظر بوده اند یکباره به بازار هجوم بیاورند و قیمتها ناگهانی افزایش یابد. آیا دولت با سیاست هایی که دارد می تواند این

رویداد احتمالی را کنترل کند؟عقبایی: در اقتصاد ایران پیشگویی کار خیلی سختی است و نباید پیش بینی کرد و رمل و اُسطرلاب انداخت که بازار

مسکن کشور چه می شود. معتقدم شرایط و آنچه بر بازار مسکن حاکم است مبین این است با توجه به رکود مسکن، حجم نقدینگی، سیاست های

دولت و رویکرد نمایندگان مجلس دهم اعتقاد دارند باید خروج از رکود روی دهد و این را در اقتصاد تجربه کنیم.در بازار مسکن تغییر و تحولات در حیطه

خصوصا قیمت تابعی از تولید است. نرخ مسکن تابع عرضه آن است و در عین حال تقاضا. حقیقتا عرضه کم شده، در این صورت اصول اقتصاد می گوید

قیمت باید افزایش یابد پس چه اتفاقی در ایران روی داده وقتی در سال 93 و 94 کاهش صدور پروانه های ساختمانی و تولید مسکن را دشاشته ایم

ولی با همین احوال نه تنها قیمت ها افزایش نیافته بلکه کاهش قیمت هم داشته ایم. اینجا که افزایش تقاضا و همزمان کاهش تولید هم بوده است.

البته به نظر می رسد تقاضا در بازار مسکن طی سال های اخیر بوده ولی به دلایلی از جمله انتظار کاهش قیمت، دست نگه داشته اند.عقبایی:در

سال 92 شاید این تعبیر قابل بررسی بود که مردم منتظرند، اما سال 94 انتظار به پایان رسید. یعنی پس از سه سال ثبات قیمت و به کف رسیدن نرخ

ها دیگر انتظار بیشتری برای کاهش وجود نداشت. در واقع قدرت خرید مردم این توان را نداشت به بازار مسکن وارد شوند، به همین دلیل بود که علی

رغم کاهش تولید و وجود واحد خریداری وجود نداشت. عرضه کاهش پیدا کرده ولی همچنان اگر به مشاوران املاک مراجعه کنید می گویند همه

فروشنده شده اند و مشتری نیست. این به معنای افزایش تولید نیست، به این مفهوم است که ظرفیت خرید برای همان تولید کم هم وجود ندارد و

پتانسیل خرید برای متقاضیان وجود ندارد. متقاضی در بازار مسکن خیلی بالاست و چند برابر عرضه کنندگان بازار هستند اما خیلی از آنها نمی توانند

به خرید مسکن حتی فکر کنند و ظرفیت های مالی آنها در حدی نیست که بتوانند درباره خرید مسکن صحبت کنند. اینها در آمارها جزو متقاضیان

هستند.لذا در مجموع در سال 95 طی نیمه اول سال شاهد افزایش قیمت نباشیم، یعنی در حوزه نرخ ها هرچند تولیدکننده ای ورود پیدا کند یا انگیزه

ای برای ورود سرمایه گذاران ایجاد شود به هر طریقی از جمله مالیات بر حساب های بانکی یا هر سیاستی که منجر به خروج سرمایه ها از بانک ها

شود و به سمت بازار مسکن بیاید، در این صورت اتفاق خاصی در حوزه قیمت ها در شش ماه اول روی نمی دهد. ثبات قیمتها ادامه خواهد یافت، ولی

با این حال پیش بینی نسبی افزایش حجم معاملات را در سال 95 خواهیم داشت.در فروردین ماه امسال علی رغم این که 15 روز اولین ماه بهار

تعطیل بود، در شهر تهران رشد معاملات مسکن را داشته ایم. در این ماه 6390 قرارداد خرید و فروش در شهر تهران و 8199 قرارداد اجاره داشته ایم.

این آمار در فروردین 94 در خرید و فروش 5989 فقره و در اجاره 7318 فقره بوده است.خوشبختانه در 14 روز اول اردیبهشت ماه در تهران شاهد

افزایش حجم معاملات بوده ایم. در دومین ماه سال گذشته 7266 قرارداد خرید و فروش داشته ایم در حالی که این رقم در اردیبهشت امسال به

7522 قرارداد رسیده است. در حوزه اجاره نیز در 14 روز اول اردیبهشت ماه امسال 7762 قرارداد اجاره در تهران ثبت شد در حالی که مدت مشابه

پارسال 6804 قرارداد داشته ایم. لذا در دو ماه اخیر نسبت به 94 شاهد افزایش حجم معاملات بوده ایم و این یک پیامی را می دهد احتمالا تا پایان

شهریور روند صعودی معاملات ادامه داشته باشد.فاز اول خروج از رکود را در شش ماه اول تجربه کنیم، تلقی من از رونق این را لمس کنند که در بازار

مسکن یک تحولی روی داده است. فکر می کنم در شش ماه دوم بیشتر این را بتوان لمس کرد البته اگر انگیزه سرمایه گذاری در افراد برای بخش

ساختمان ایجاد شود. ورود سرمایه به بازار مسکن تقریبا دو سال زمان می برد تا به تولید مسکن منتج شود.عقبایی: پروسه تولید مسکن حداقل

یکسال تا دو ساله است، یعنی آنهایی که از ابتدای امسال برای تولید اقدام کنند سال 96 و 97 مسکن های ساخته به بهره برداری می رسد.چگونه

می توان این انگیزه را به سرمایه گذران داد و انتظار گرانی در آن نباشد؟عقبایی:کسی که پول و سرمایه دارد، جایی می رود که بتواند سود بیشتری

را به دست آورد. لذا اگر احساس کند در بازار سرماه یا بانک عواید بیستری را کسب می کند قاعدتا به حوزه هایی مانند مسکن ورود پیدا نمی کند، چه

بسا این اتفاق روی داده است. این افراد دنبال کار خیر نیستند و دنبال کاری است بتواند سود بیشتری را به دست آورد لذا به این سمت بازاری می

رود که برایش توجیه اقتصادی داشته باشد.این بازار می تواند واردات یا صادرات یا تولید مسکن باشد.فکر می کنم بهترین راهی که می تواند این

مسئله را کنترل کند در عین حال با سرمایه گذاری در مسکن و سوداگری و سودجویی در آن روی ندهد این است که فرصت های رقابتی بیشتری را در

حوزه سرمایه گذاری مسکن ایجاد کنیم. همچنین باید کنترل های لازم را در حوزه مالیاتی را داشته باشیم.نمی توان در بحث کنترل قیمت ضابطه ای

داشته باشیم و سقفی برای افزایش نرخ ها تعیین شود؟عقبایی:کشورهایی مانند سوئیس اعلام می کند که موجر حق افزایش اجاره بها مثلا بیش

از 7 درصد را ندارد. اما در ایران نمی شود و قوانین بالادستی اجازه وضع چنین قوانینی را در حوزه اموال غیرمنقول نمی دهد. چون در یک کشور

اسلامی زندگی می کنیم و مالکیت در کشور اسلامی محترم است و افراد نسبت به اموال غیرمنقول خودشان مالکیت دارند.

[احسان147]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

دولت دست به کار شد!

امروز دولت مصوب کرد در سال 1395 معادل 200 هزار خانه برای روستائیان از طریق بنیاد مسکن بسازد. دولت دقیقاً طرحی که در آذر سال گذشته برای صنعت خودرو سازی کرد برای بخش مسکن در نظر دارد. قرار شد تمام این 200 هزار مسکن در سال 95 آغاز شود و بنیاد مسکن برای متقاضیان در مناطق روستایی 200 هزار واحد مسکونی بسازد که بهره تسهیلات پرداختی برای این واحدها تنها 5% خواهد بود. قرار شد فاصله نرخ 5% تا نرخ بهره بانکی از طریق سازمان مدیریت پرداخت شود.

بنظر می رسد دولت برای شوک دادن به بخش تقاضا و بالا بردن بحث اشتغال دست به این مهم زده است. این موضوع که برای 10 ماه باقیمانده از سال بسیار کلیدی و اثر گذار است می تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری هرچند به دید کوتاه مدت شده و تقاضا را برای یک سری از اقلام بشدت افزایش دهد.
بالا رفتن تقاضا برای فولاد و سیمان به شکل مستقیم ملموس خواهد شد و انبار پر شرکت های کاشی و سرامیک در سال جاری خالی خواهد شد.

قطعاً هدف دولت پر کردن خلاء های ضعف خود در بخش هایی است که دولت قبلی در ظاهر مزیت داشته است. همانطور که بارها در این بخش اشاره شد دولت در سال 95 در بخش اشتغال و خانه دار کردن طیف گسترده برنامه ریزی انتحاری دارد.

نتیجه گیری بازاری میتواند این باشد که تمرکز سرمایه گذاران در دو بخش فولادی و سیمانی در سال 95 حائز اهمیت باشد. این خبر در روزهای اتی رسانه ای خواهد شد.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

آخوندی:

مسکن در حال خروج از رکود است

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به تدریج در حال خروج از رکود هستیم، گفت: با خروج مسکن از رکود سایر بخشهای اقتصادی همچون صنعت لوازم خانگی، فولاد و سیمان نیز از رکود خارج خواهند شد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راهوشهرسازی، عباس آخوندی با بیان اینکه تحریک تقاضای مسکن بسیار سخت است و از سویی بدون تحریک تقاضا کاری نمیتوان برای بخش مسکن کرد، افزود: در تهران در آمارهای سالهای ۹۱ و ۹۲ گفته میشد ۴۰۰ هزار واحد ساخته شده ولی فروش نمیرود. در سراسر کشور نیز تعداد زیادی واحدهای مسکونی خالی داریم که فاقد تقاضا هستند بنابراین عرضه مسکن بدون تقاضا به این وضعیت دچار میشود که در گذشته شاهد بودیم؛ باید بین عرضه و تقاضای مسکن تعادل ایجاد شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر سلسله اقداماتی با کمک بانک مرکزی و همکاری شبکه بانکی برای تحریک عرضه و تقاضای مسکن انجام دادهایم. بهعنوان مثال در حال حاضر برای تحریک عرضه بخش مسکن ۱۵۰ میلیون تومان وام به سازندگان داده میشود که مبلغ بسیار مناسبی است. وی با بیان اینکه تحریک طرف تقاضای بخش مسکن نیز بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: برای اجرای برنامههای طرف تقاضا در تهران برای زوجین ۱۶۰ میلیون تومان و مراکز استانها ۱۲۰ میلیون تومان از محل صندوق پسانداز مسکن یکم تسهیلات داده میشود که رقم بسیار خوبی است و براساس گزارشهای بانک مسکن این مبلغ در شهرستانهای کوچک معادل ۱۰۰ درصد قیمت بازار مسکن است. وزیر راه و شهرسازی نکته دیگر درخصوص رونق بخش مسکن را مکانیابی اجرای پروژههای ساخت مسکن ذکر کرد و افزود: آنچه ما در دولت تصمیم گرفتهایم این است که مهمترین مساله در بخش مسکن نوسازی بافت داخلی شهرها است.

آخوندی ادامه داد: به همین منظور وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی وام ۱۶۰ میلیون تومانی صندوق پسانداز مسکن یکم که صرفا به خانه اولیها پرداخت میشد را به ساکنان بافت فرسوده نیز پرداخت میکند. وی تاکید کرد: استراتژی دوم وزارت راه و شهرسازی بعد از تحریک عرضه و تقاضای مسکن برای خروج این بخش از رکود، تاکید بر بهسازی بافتهای فرسوده، حاشیهای، میانی و روستاهای ملحق شده به شهرها که بهطور کلی بافتهای ناکارآمد و نابسامان شهری نامگذاری شدهاند، خواهد بود.

http://donya-e-eqtesad.com/news/1052992

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

رئیس سازمان امور مالیاتی: 1395/3/3 13.
خانههای خالی هم مشمول مالیات شدند/ محاسبه آن از اول سال جاری

رئیس سازمان امور مالیاتی از اخذ مالیات بر خانههای خالی و محاسبه آن از اول سال جاری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سیدکامل تقوینژاد اظهار کرد: بر اساس قانون، اخذ مالیات از خانههای خالی از ابتدای سال 95 عملیاتی میشود

و مؤدیان مالیاتی باید در اظهارنامههای سال 96 ، آمار خانههای خالی را اعلام کنند تا بر اساس آن مالیات اخذ شود.

وی در خصوص مالیات بر ساختوساز نیز گفت: بر اساس ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کاملا تابع قانون است و بر

اساس این قانون، مالیات بر ساخت و ساز را اخذ میکند.

بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، آن دسته از واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بالای 100 هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه

ملی املاک و اسکان به عنوان «واحد مسکونی خالی» شناسایی میشوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره میشوند.

همچنین خانههای خالی در سال دوم، یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم، برابر مالیات متعلقه و از سال چهارم به بعد، یک و نیم برابر مالیات

متعلقه، مشمول مالیات بر واحدهای خالی مسکونی خواهند شد.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

بیزینس مانیتور بررسی کرد

وضعیت ساختوساز در ایران

گروه اقتصاد بینالملل: موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور طی گزارشی به ارائه آمار و پیشبینیهای جدید خود درخصوص صنعت ساختوساز ایران پرداخته است. در این گزارش با اشاره به افق روشن فراروی این بخش در سالهای پساتحریم چنین نوشته شده است: در حالی که بخش عمده تحریمهای غرب علیه ایران برداشته شده و آمارهای جدید منتشر شده است، ما در پیشبینیمان رشد صنعت ساخت و ساز ایران در سال 2016 را مورد بازنگری قرار دادهایم و آن را از 2/ 3 به 5/ 4 درصد افزایش میدهیم.



لغو تحریمها موجب بازگشت تدریجی سرمایهگذاری خارجی و بهبود دسترسی ایران به تامین مالی برای پروژهها در این کشور خواهد شد. ورود ایران به بازارهای مالی جهانی مهمترین جنبه لغو تحریمها به شمار میرود که منابع فراوانی برای تامین مالی و سرمایهگذاری در اختیار این کشور قرار میدهد. این کشور به مرور شاهد افزایش بازده در سرمایهگذاری خصوصی در این بخش خواهد بود. در سال 2015 سهم صنعت ساختوساز در ایران 5/ 9 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است ولی پیشبینی شده تا سال 2020 سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی به 6/ 10 درصد برسد. رشد حقیقی ارزش بازاری صنعت ساختوساز که برای سال 2015 رقم 1/ 2 درصد برآورد شده بود، تخمین زده میشود که در سال جاری میلادی از مرز 45/ 4 درصد عبور کند و با متوسط رشد حدود 6 درصد طی سالهای آتی به 57/ 5 درصد برای سال 2020 برسد. البته با تداوم قیمتهای پایین و پیشبینی قیمت متوسط 5/ 42 دلاری برای نفت برنت در سال 2016، درآمدهای دولت ایران کاهش خواهد یافت و هزینههای عمومی در زمینه زیرساختها را محدود خواهد کرد. لغو تحریمها تاثیر مثبتی بر توانایی ایران برای تامین مالی پروژههای زیرساختیاش داشته است. ایران در نتیجه کاهش ریسک در زمینه تامین مالی، اکنون از نظر ریسک تامین مالی نمره 34 از 100 را به خود اختصاص داده است در حالی که پیش از این نمره 8/ 18 را داشت. رقابت شدید در بازار نیروی کار ایران از عواملی است که میتواند رشد صنعت ساختوساز را تسریع بخشد. هرچند در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه ایران دارای نیروی کار با سطح تحصیلات بالا است ولی هزینههای بالای نیروی کار همچنان یکی از موانع ساختاری در برابر سرمایهگذاریها به شمار میرود. نمره ریسک صنعت در ایران 35 از 100 برآورد شده که غالب این ریسک بازتابدهنده موانع ورود به صنعت و نیز کمبود فضای رقابت در بازار زیرساختهای این کشور است. البته انتظار میرود با لغو تحریمها و ورود سرمایهگذاران خارجی به بخشهای مختلف اقتصاد این کشور، میزان رقابت در این بازارها افزایش یافته و ریسک صنعت کاهش یابد. بنابر تحلیلها و شاخصبندیهای این مؤسسه، ریسک کلی کشورمان 2/ 46 از 100 تخمین زده شده است که هرچند در مقایسه با برآوردهای قبلی پیشرفت را نشان میدهد (در سالهای 2014 و 2015 این شاخص به ترتیب 7/ 41 و 35 بوده است) ولی هنوز از میانگین این شاخص برای کشورهای منطقه پایینتر است. فساد اداری و نیز محدودیتهایی در نظام قضایی کشور از جمله عوامل افزایش ریسک کشور بوده است.

http://donya-e-eqtesad.com/news/1053620

[negarminavi]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

پیامدهای کاهش دستوری نرخ سود بانکی بر بازار ملک در پژوهشی رونمایی شد

تهدید پنهان قیمت مسکن

دنیای اقتصاد: قیمت مسکن در تهران مطابق رفتار حداقل 20 سال اخیر کلیه متغیرهای موثر بر بازار املاک، از 6 پارامتر بیرونی، بیشترین اثرپذیری را دارد که دستکاری یکی از آنها در شرایط فعلی میتواند بزرگترین تهدید پنهان برای رونق غیرتورمی معاملات ملک محسوب شود. نتایج پژوهش دانشگاهی درباره «تاثیر عوامل عرضه و تقاضا بر قیمت مسکن» نشان میدهد نرخ سود بازار پول، نرخ بازدهی بازار سهام و همچنین نرخ واقعی بازار ارز، مجموعه پارامترهای رقیب سرمایهگذاری در بازار مسکن هستند که افزایش آنها به دلیل جذب تقاضای سرمایهای، قیمت مسکن را کاهش میدهد. در این بین، رابطه معکوس نرخ سود با قیمت مسکن، قویتر از رابطه بیرونی دو بازار دیگر است؛ بهطوریکه در فاصله سالهای 70 تا 92، هر زمان جذابیت نرخ سود سپردههای بانکی کم شده، بازار خرید ملک شاهد ورود تقاضای غیرمصرفی برای سرمایهگذاریهای بلندمدت بوده که پیامد آن به شکل افزایش قیمت مسکن در تهران بروز کرده است. یافتههای این تحقیق که توسط دفتر اقتصاد مسکن منتشر شده، اثبات میکند هماکنون چنانچه نرخ سود بهصورت دستوری و خارج از قواعد بازار کاهش یابد، انتظار سپردهگذاران برای بازدهی مناسب، از مسیر بازار ملک تعقیب خواهد شد. درآمد خانوار، سهم مسکن از تسهیلات و نقدینگی پارامترهایی هستند که تاثیر همجهت بر قیمت میگذارند.

http://donya-e-eqtesad.com/news/1053744

[negarminavi]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی:

کشور با کمبود ۴۴۰ هزار واحد مسکن شهری مواجه است

مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، موجودی مسکن کشور در سال ۹۴ را ۱۶ میلیون و ۸۷۴ هزار واحد شهری و ۵ میلیون و ۳۳۸ هزار واحد روستایی اعلام کرد و گفت: در حال حاضر با کمبود ۵۵۷ هزار واحد روستایی در کشور مواجهیم.

به گزارش «نسیم آنلاین» مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، مسکن را یکی از تأثیرگذارترین عوامل در خروج از رکود معرفی کرد و گفت: مسکن بدون شک در اشتغال مستقیم، غیرمستقیم و بقیه ابعاد اقتصادی مؤثر بوده و همین نشان میدهد این حوزه تا چه حد میتواند به بحث خروج از رکود به ما کمک کند.

علی چگنی در خصوص عملکرد حوزه ساختمان و مسکن این وزارتخانه اعلام کرد: درحال حاضر که کشور در شرایط رکود اقتصادی به سر میبرد اهمیت و تأثیر حوزه مسکن به روشنی بر اقتصاد مشخص است؛ مسکن بدون شک در اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و بقیه ابعاد اقتصادی مؤثر بوده و نشان میدهد که این حوزه تا چه حد میتواند در بحث خروج از رکود به ما کمک کند.

چگنی در ادامه با بیان اینکه تغییرات مسکن در سه تا چهار سال اخیر قابل توجه نبود و حتی در برخی ماهها با ثبات جزئی نیز روبه رو شد، گفت: ولی در این زمان شاهد رشد تعداد معاملات بودیم که این امر خود نشاندهنده بهبود شرایط مسکن خواهد بود. براساس این گزارشها افزایش تعداد مبایعهنامه و ساخت و ساز نیز ما را به سمت بهبود فضای اقتصاد مسکن امیدوار میکند.

مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی سند طرح جامع مسکن را نشاندهنده مسیر آینده این بخش دانست و افزود: تهیه و تدوین سند طرح جامع مسکن، تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه کشور در بخش مسکن و ساختمان، تدوین بسته خروج از رکود بخش مسکن، تدوین برنامه مشترک بین دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت راه و شهرسازی، انجام امور دبیرخانه پایش طرح جامع مسکن، فراهم شدن زمینه توسعهای شدن بانک مسکن، افزایش سقف وام خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تا ۶۰۰ میلیون ریال، ایجاد تنوع تسهیلاتی ساخت و خرید مسکن در شهرها و گروههای مختلف و افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، راهاندازی صندوق پسانداز یکم با هدف تأمین مالی خرید مسکن در سه سقف ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریالی و برای زوجین جوان تا دوبرابر این مبالغ، راهاندازی شرکت تأمین سرمایه مسکن، فراهمآوردن امکان فروش اقساطی با طرح تضمین معاملات مسکن، فراهم آمدن زمینه انتشار اوراق رهنی مسکن، تشکیل صندوقهای زمین و ساختمان، مشارکت در تهیه لایحه اصلاح قانون تملک آپارتمانها، مشارکت در تدوین آییننامه ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع اخذ مالیات ساخت و فروش، تهیه و ابلاغ دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهی پیشفروش ساختمان اهم اقدامات انجام شده از نیمه سال ۹۲ تا پایان ۹۴ در بخش مسکن به شمار میروند.

این مقام مسئول در ادامه موجودی مسکن کشور در سال ۹۴ را در طرح جامع مسکن ۱۶ میلیون و ۸۷۴ هزار واحد شهری و ۵ میلیون و ۳۳۸ هزار واحد روستایی اعلام کرد و گفت: در حال حاضر با کمبود ۴۴۰ هزار واحد شهری و ۵۵۷ هزار واحد روستایی در کشور مواجهیم که باید جبران شود.

وی تعداد واحدهای مورد نیاز برای ساخت از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۵ را ۱۲ میلیون و ۱۶۳ هزار واحد اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۸ میلیون و ۹۹۳ هزار واحد در حوزه شهری و ۳ میلیون و ۱۷۰ هزار واحد در حوزه روستایی باید ساخته شوند.

چگنی در ادامه مواردی از جمله تعادلبخشی به بازار برای عرضه مسکن توانپذیر، رفع کاستیهای نهادی در بخشهای مختلف مسکن، نوسازی بافتهای مسئلهدار شهری و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی را از اهداف کلان راهبردی طرح جامع مسکن اعلام کرد و افزود: موارد دیگری مانند توسعه بازار رهن و نظام تأمین مالی مسکن، تداوم برنامه نوسازی مسکن روستایی و افزایش اثر بخشی آن، سازماندهی برنامههای تأمین مسکن گروههای کمدرآمد و ... به عنوان راهبردهای کلان پیشنهادی در طرح جامع مسکن به شمار میروند.

مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی مواردی از جمله متنوعسازی منابع تأمین مالی، تقویت ابزارهای بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای جدید، اعطای وام خرید مسکن با شرایط مناسب، راهاندازی صندوقهای وام و پسانداز منطقهای و راهاندازی بازار رهن ثانویه را نمونههایی از ابزارها و روشهای توسعه بازار رهن و نظام تأمین مالی مسکن اعلام کرد و افزود: اعطای وام به انبوهسازان و ساکنان بافتهای فرسوده، ارائه تخفیف در عوارض نوسازی واحدهای فرسوده و تدوین برنامه حمایتی اسکان مجدد برای ۷۰ هزار خانوار ساکن در محدودههای پرخطر شهری نیز نمونهای از اقدامهای انجام شده در عرضه وامهای با نرخ سود پایین برای نوسازی و بهسازی و تخفیفات مالی واحدهای مسکونی بافتهای مسئلهدار در کشور به شمار میروند.

http://nasimonline.ir/Content/Detail/2035469/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DB%B4%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

یادداشت رسیده به مهر ؛

قیمت مسکن باز هم کاهش مییابد

دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۲

شرایط رکودی شدید در بازار خرید و فروش مسکن و افزایش واحدهای فروش نرفته، در سال ۱۳۹۵ همچنان تداوم خواهد داشت.به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر کریمی

منتخب اول مردم شهرستانهای اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «بررسی اجمالی وضعیت بازار مسکن در شرایط رکودی کشور» آوررده است:
بسیاری از صاحبنظران صنعت ساختمان را موتور محرکه اقتصاد کشور می دانند و رونق در این صنعت می تواند رشد تولید و رونق در حدود ۲۰۰ صنعت دیگر را در پی

داشته باشد در این نوشتار سعی شده است مروری اجمالی بر وضعیت صنعت مسکن و عرضه و تقاضا و مسایل مبتلا به در این صنعت مورد بررسی قرار گیرد.

بازار مسکن در سالهای اخیر نوسانات قابل توجهی را پشت سر گذاشت و بعد از یک دوره سه ساله رکودی (نیمه دوم سال ۱۳۸۷ تا نیمه نخست سال ۱۳۹۰)، به دنبال تحولاتی

که در عرصه اقتصاد کلان در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به وقوع پیوست، از جمله اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانهها و نیز نابسامانیهای بازار ارز و سکه، طی دو دوره

متوالی فشارهای دوجانبهای بر بازار مسکن وارد شد. ابتدا در طرف عرضه فشار ناشی از هزینه متاثر از اجرای طرح هدفمندی، منجر به افزایش قیمت تمام شده تا حدود ۵۰

درصد شد و بلافاصله و با یک تنفس چند ماهه، فشار ناشی از تقاضا و البته از نوع سوداگرانه و متاثر از تحولات بازار ارز و سکه و حرکت نقدینگی، باعث نوسان مجدد در بازار

مسکن شد و قیمت مسکن در این دوره نیز تا حدود ۶۰ درصد دیگر افزایش یافت. مجموعاً این دو جهش قیمتی که از نیمه دوم سال ۱۳۹۰ تا سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ بهصورت

متناوب رخ داد، قیمت مسکن را بهطور متوسط با بیش از ۱۰۰ درصد افزایش مواجه کرد.

تحولات ساختار جمعیتی کشور و میزان تقاضای واقعی مسکن:

بررسی ها نشان می دهد که بین سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ به دلایل مختلف، تعداد متولدین کشور به شدت رشد نمود. این جهش جمعیتی، با قرار گرفتن در سن ازدواج در بازه

زمانی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰، تقاضای جدید برای مسکن را به شدت افزایش داد. بر اساس تحولات جمعیتی فوق و عنوان نمودن وجود نیاز انباشته قبلی برای مسکن که

پوشش داده نشده است، در بسیاری از تحلیل های رسمی منتشر شده و سخنان مسئولین وقت وزارت راه و شهرسازی چنین ادعا می شد که نیاز سالانه کشور معادل ۱.۵ میلیون واحد مسکونی جدید می باشد که باید ساخته شود.
آخرین برآوردهای منتشر شده توسط وزارت راه و شهرسازی در زمستان ۱۳۹۲، نیاز سالانه کشور در بازه زمانی ۱۳۹۳-۱۳۹۷ حدود یک میلیون واحد مسکونی اعلام می

شود در حالیکه براساس روند پیش بینی شده فوق، در پایان سال ۱۳۹۴، کشور با حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی مازاد بر تعداد خانوار روبه رو می گردید و برآورد نیاز سالانه

کشور به میزان ۱.۵ میلیون واحد مسکونی غیر واقعی بوده است. در شرایط کنونی با توجه به تعداد خانوار موجود در کشور، عملا بیش از تقاضای انباشت شده فعلی، واحد

مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد. به این ترتیب مشکل اصلی بازار مسکن، زیاد بودن تعداد خانه های خالی و عدم وجود تقاضای موثر برای این واحدها است.

هرم جمعیتی کشور نشان می دهد که پیک تقاضای مسکن ناشی از ازدواج های جدید و جهش جمعیتی دهه ۶۰، در چند سال گذشته رخ داده و تقاضای واقعی سالانه مسکن در

کشور، از روندی نزولی برخوردار است.

هرم سنی جمعیت کشور در سال ۱۳۹۳
بررسی روند تعداد ازدواج های صورت گرفته در کشور تحلیل فوق را تایید می کند. روند کاهشی تعداد ازدواج ها از سال ۱۳۹۰ شروع شده و احتمالا به صورت مستمر ادامه خواهد داشت. با توجه به وضعیت

هرم جمعیتی کشور، در طی سال های بعد از ۱۳۹۴ نیز کاهش تعداد ازدواج ها شدیدتر خواهد شد.
آخرین وضعیت بازار مسکن
با بررسی شرایط کلی بازار مسکن کشور در ماه های اخیر به صورت خلاصه می توان گفت که شرایط رکودی شدید در بازار خرید و فروش مسکن و افزایش واحد های فروش

نرفته، در سال ۱۳۹۵ همچنان تداوم خواهد داشت و در زمینه های مختلف شرایط قابل پیش بینی به شرح زیر خواهد بود :

الف) آرامش اجاره بها : اجاره بهای واحدهای مسکونی در زمستان ۹۴ نسبت به زمستان ۹۳ رشد بسیار جزیی داشته است و نسبت به تابستان ۹۲ حدود ۵ تا ۱۰ درصد کاهش

داشته است. در سال ۱۳۹۵ نیز آرامش قابل توجه در بازار رهن و اجاره در اکثر شهرهای کشور قابل پیش بینی می باشد.

ب) تداوم افت قیمت ها: کاهش قیمت واحد های مسکونی، زمین و ساختمان کلنگی و بویژه واحد های نوساز در تهران و اکثر شهرهای بزرگ تقریبا به صورت پیوسته ادامه

خواهد داشت. فروشندگانی که نیاز مالی دارند، با کاهش قیمت ها و در رقابت با سایر فروشندگان، باعث افت قیمت ها می شوند. عموم خریداران انتظار افت بیشتر قیمت یا ثبات

آن را دارند. تا زمانی که تعداد خریداران اندک می باشد، کاهش قیمت بصورت تدریجی می تواند تداوم یابد.

ج) تعداد بسیار اندک معاملات : بطور متوسط، تعداد معاملات ماهانه از تابستان ۹۳ تا پایان فروردین ۹۵ در تهران یک سوم تعداد معاملات در مدت زمان مشابه قبل بوده است.

افت معاملات در کشور نیز قابل توجه بوده و به حدود نصف رسیده است.

د) وضعیت پول لازم ها : با توجه به مشکل شدید فروش واحد های در حال ساخت و پیش فروش ها و سایر انواع فروش ها، بصورت پیوسته بر تعداد سازندگان و فروشندگان

پول لازم اضافه می شود. فروش های اکازیون افزایش داشته و طی سال آینده نیز احتمالا این روند ادامه خواهد داشت. میزان ورود منابع مالی توسط خریداران، از میزان منابع

مالی مورد نیاز فروشندگان برای تداوم ساخت و سازها، کمتر است و مشتریان محدود موجود توان تحریک بازار را ندارند.

ه) وضعیت سرمایه گذاری بخش خصوصی : میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت واقعی (با کسر تورم)، در بخش مسکن در حال کاهش است و این روند تداوم

خواهد داشت. سرعت ساخت و ساز پروژه های موجود و شروع پروژه های جدید و درخواست برای دریافت پروانه ساخت از شهرداریها، کاهش قابل توجهی داشته و این روند

ادامه خواهد داشت. سازندگان تلاش می کنند که پروژه های موجود را به هر نحو شده با منابع مالی موجود به اتمام برسانند ولی انگیزه و منابع مالی لازم برای شروع پروژه های جدید را ندارند.
و) وضعیت انواع گروه های متقاضی : متقاضیان سوداگر که در سالهای اخیر از بازار خارج شده اند تا چند سال آینده مجددا به بازار مسکن ورود نخواهند کرد. متقا ضیان

مصرفی مقتصد، همچون گذشته سیاست صبر و نظاره تحولات را در پیش خواهند گرفت. متقاضیان مصرفی رفاه گرا، با آرامش نسبت به بررسی بازار و خرید املاک مد نظر

خود اقدام می نماید، ولی با توجه به جهش قیمت صورت گرفته، قدرت خرید و تعداد آنها کاهش قابل توجهی در کل بازار مسکن دارد.

ز) واحد های ساخته شده بدون مشتری : در غیاب سه گروه خریداران فوق الذکر، تعداد واحدهای نوساز ساخته شده بدون مشتری به صورت پیوسته در سال گذشته افزایش

داشته و در طی سال ۱۳۹۵ نیز افزایش ملموسی خواهد یافت و فروش واحد ها در زمان طولانی تر صورت خواهد گرفت و با توجه به عدم انتظار برای جهش قیمتی، سازندگان

بسیاری مایل به فروش واحدهای خود هستند و احتکار مسکن از جذابیت چندانی برخوردار نیست.
دو چالش عمده بازار مسکن:
*مالیات بر ارزش افزوده
یکی از چالش هایی که در شرایط کنونی شرکتهای انبوه ساز مسکن با آن مواجه هستند مشکل مالیات بر ارزش افزوده است زیرا باوجودیکه معاملات مربوط به املاک و

مستغلات از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است، شرکتهای مذکور مبالغ مالیات بر ارزش افزوده را در هنگام خرید مواد و مصالح ودر قراردادهای منعقده با

پیمانکاران می پردازند اما خودشان قادر به دریافت مبالغ مالیات پرداختی از خریداران یا سازمان امورمالیاتی نیستند و این وضعیت باعث افزایش قیمت تمام شده آنها به میزان

۹ درصد می شود و به همین میزان نیز سود خالص این شرکت ها را کاهش می دهد و این شرایط می تواند کاهش سود مورد انتظار در صنعت ساختمان و عدم توجیه پذیری

اقتصادی بسیاری از پروژه های سرمایه گذاری در این صنعت را بدنبال داشته باشد. لذا پیشنهاد می شود که برای انبوه سازان شناسنامه دار در صنعت ساختمان و مسکن نیز

مانند صادرکنندگان اقدام شده و مبالغ مالیات پرداختی بابت مالیات بر ارزش افزوده به آنها عودت گردد.
*اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴
طبق اصلاحیه فوق کلیه فعالیتهای شرکتهای سازنده ساختمان و مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۵ مشمول مالیات بر عملکرد با نرخ ۲۵ درصد شده و در صورت اجرای این قانون،

عملا حاشیه سود این صنعت تبدیل به زیان شده و سرمایه گذاری در این حوزه را متوقف کرده یا به شدت کاهش خواهد داد. پیشنهاد می شود که این قانون حداقل برای اشخاص

حقوقی شناسنامه دار در صنعت ساختمان و مسکن بویژه شرکت های ساختمانی بورسی اجرا نشود تا این شرکت ها برای سرمایه گذاری بیشتر در صنعت ساختمان و مسکن تشویق شوند.
پیش بینی تحولات بازار مسکن در سال ۱۳۹۵
بازار مسکن تهران و اکثر شهرهای کشور در دوره رکود شدید خود قرار دارد و هنوز به نقطه قعر رکود خود نرسیده است تا پس از آن به صورت آهسته، بهبود تدریجی و آرام

تقاضا و پس رشد قیمت شروع شود.
روند بهبود بازار مسکن، با توجه به محدودیت های جدی تجهیز منابع خرید مسکن که از سوی سیاست بانکی بانک مرکزی بر بخش مسکن تحمیل می شود، در کنار تعداد زیاد

واحد عرضه شده برای فروش و قدرت پایین خرید، بسیار کند است و عوامل تاثیر گذار مثبت بر روی بازار قدرت کافی برای شتاب بخشیدن به این امر برخوردار نیستند.

همچنین انتظار تداوم رکود فعلی و عدم ایجاد تغییر خاص در قیمت مسکن بین بخش عمده مردم وجود دارد که سبب به تعویق انداختن خرید توسط آنها می شود و به طور کلی

افت قیمت واقعی (بدون لحاظ تورم) مسکن در طی دو سال آتی، بعنوان محتمل ترین گزینه قابل پیش بینی می باشد.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

پرداخت وام ساخت تعاونیها تسهیل شد

دو امتیاز به تعاونیهای مسکن

بانک مرکزی در راستای سیاست دولت برای خروج غیرتورمی بازار مسکن از رکود، یک امتیاز مالی برای تعاونیهای مسکن قائل شد. براساس گزارش بانک مرکزی، در قالب این امتیاز به بانکها اجازه داده شد برای پرداخت وام ساخت مسکن از سقف مجاز ذکر شده در «سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود» عبور کنند. بر این اساس بانکها میتوانند در پروژههای تعاونیهای مسکن بیش از 75 درصد از منابع مالی موردنیاز برای ساخت را تامین کنند.

این مجوز به دنبال مستثنی شدن شرکتهای تعاونی مسکن از بند سه و چهار بخش «ج» سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود صادر شده است. بر اساس بندهای مذکور بانکها ملزم به کسب اطمینان از تامین حداقل 25 درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژههای سرمایهگذاری از محل حقوق صاحبان سهام هستند و به این ترتیب حداکثر میتوانند تا سقف 75 درصد در تامین مالی پروهها مشارکت کنند. اما با تصمیم اخیر بانک مرکزی، پروژههای تعاونیهای مسکن از این الزام مستثنی شدند.

http://donya-e-eqtesad.com/news/1054701

[negarminavi]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

همه تحولات بازار مسکن تهران در اردیبهشت ماه (اینفوگرافیک)

در این اینفوگرافیک اقتصادنیوز میتوانید تحولات بازار مسکن تهران در اردیبهشت ماه را مشاهده کنید. آمارهای این اینفوگرافیک از آمارهای بانک مرکزی اقتباس شده است.

https://www.eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN-145224/%D9%87%D9%85%D9%87_%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%87_(%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9)

[negarminavi]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

تزریق ۳هزارمیلیاردتومان به بازارمسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اثرات وام ۸۰ میلیون تومانی بر بازار مسکن، گفت: از محل ثبت نام متقاضیان در صندوق پس انداز مسکن یکم، ۳ هزار میلیارد تومان به بازار مسکن تزریق میشود.

حامد مظاهریان در گفتگو با مهر با بیان اینکه تاکنون ۴۷ هزار نفر درصندوق پس انداز مسکن یکم ثبت نام کردهاند، گفت: با این تعداد ثبت نام نزدیک به یک هزار میلیارد تومان پس انداز انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ماهیت صندوق پس انداز مسکن یکم این است که به میزان دو برابر پس انداز متقاضیان، تسهیلات داده میشود، افزود: با پس انداز یک هزار میلیارد تومانی که در صندوق پس انداز مسکن یکم انجام شده، 2 هزار میلیارد تومان از سوی بانک تسهیلات داده میشود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه در مجموع ۳ هزار میلیارد تومان تزریق منابع به بازار مسکن انجام می شود، اظهار داشت: این تسهیلات از دو جنبه برای بازار مسکن حائز اهمیت است اول اینکه این مبلغ به تدریج وارد بازار مسکن میشود بنابراین اثرات تورمی کمی دارد.

مظاهریان ادامه داد: موضوع دوم این است که دولت در این تسهیلات درگیر نشده است و بانک مسکن از محل سپرده متقاضیان و منابع داخلی خود این تسهیلات را پرداخت میکند.

وی اینگونه تسهیلات را سلامت ترین نوع مداخله در بازار مسکن دانست، گفت: این یکی از برنامههایی است که دولت برای بازار مسکن دارد تا به وسیله پرداخت تسهیلات، اثراتی را در بازار داشته باشد که باعث افزایش قیمت نشود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از محل این تسهیلات ۳ هزار میلیارد تومان وارد بازار آپارتمان هایی میشود که تاکنون متقاضی برای آن نبوده است، افزود: تاثیر این تسهیلات به تدریج خود را نشان میدهد و ما هم به دنبال این هستیم که تورم در بازار مسکن به وجود نیاید.

http://donya-e-eqtesad.com/SiteKhan/1066603

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

یک کارشناس:نزول قیمت مسکن ادامه دارد

یک کارشناس با بیان اینکه سیر نزولی قیمت مسکن ادامه خواهد داشت گفت: شاید نیمه اول یا نیمه دوم سال 96 بتوان شاهد پویایی بازار مسکن بود.

دوشنبه /۲۴ خرداد ۱۳۹۵ / ۰۳:۲۵

ا

حمدرضا سرحدی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: معتقدم بازار مسکن در سال جاری از رکود خارج نمیشود؛ زیرا عواملی که باعث رکود مسکن شده هنوز رفع

نشده است. این عوامل عبارتند از نبود نقدینگی در بخش مسکن، رکود اقتصاد کلان، تحریمها، عرضه مازاد و حباب قیمت.

وی افزود: با وجودی که تولید کند شده است هنوز با مازاد مسکن مواجهیم؛ چرا که دست مردم برای خرید باز نشده و تولید جدید توجیهپذیر نیست. لذا سرمایهگذار به این زودی

وارد مسکن نمیشود.

این کارشناس مسکن درباره علت افزایش 20.8 درصدی معاملات فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: علت رشد نسبی معاملات، امیدواریهایی بود که

از اواخر سال گذشته با امضای برجام ایجاد شد. بسیاری تصور کردند بازار دستنخورده ایران ظرفیت بالایی برای ورود سرمایه گذاری خارجی دارد که میتواند با رونق

اشتغال و افزایش تقاضای مسکن همراه شود.

به گفته سرحدی در اواخر فروردین با سنگاندازیهایی که پیش پای برجام صورت گرفت وضعیت بازار مسکن به حالت سابق بازگشت. در اردیبهشت سرعت رشد معاملات

گرفته شد و به 8 درصد رسید که به نظر من این وضعیت در خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

وی پیشبینی کرد: رکود مسکن شدیدتر و سیر نزولی قیمتها ادامه یابد. البته در حال حاض قیمت مسکن رشد ناچیز سالیانه را تجربه میکند اما نرخ افزایش قیمت مسکن کمتر

از تورم است و شاخصهای این بخش منفی است.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه عوامل موثر بر ایجاد رونق در بخش مسکن یک شبه تغییر نمیکند، گفت: عوامل زودگذر همچون امضای برجام میتواند باعث هیجان شود ولی

برای اینکه بخش مسکن وارد فاز اقتصاد شکوفا شود نیازمند زمان است. لذا شاید نیمه اول یا نیمه دوم سال 96 بتوان شاهد پویایی بازار مسکن بود.

سرحدی درباره تاثیر رکود فروش مسکن بر بازار اجاره گفت: چون مسکن یک نیاز اساسی است و افراد نمیتوانند اقدام به خرید کنند ناچارا به اجارهنشینی قناعت میکنند. در

شرایط رکود مسکن، بازار اجاره میتوانست معضل ایجاد کند اما چون عرضه بسیار بالا بود و رکود فروش طولانی شد بسیاری از مالکان تحت فشارهای اقتصادی مجبور شدند

املاکی که نتوانستند بفروشند وارد بازار اجاره کنند که همین عامل باعث کنترل رشد اجاره بها شد.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

• جمعه / ۲۸ خرداد ۱۳۹۵ / ۰۹:۲۴

گزارش میدانی از شهر تهران

ورود به چهارمین سال رکود معاملات مسكن

صنف مشاوران املاک پایتخت که از چهار سال قبل کسب و کارشان رونق سابق را ندارد، آیینه تمام نمای وضعیت ورشکسته بخش مسکن این روزهای پایتخت است.
گزارش میدانی خبرنگار ایسنا از مشاوران املاک پایتخت، ورود به چهارمین سال رکود معاملات، نزول ادامهدار قیمتها و ناامید از آیندهی بازار را حکایت میکند. همچنین دو

بخش اجاره و خرید و فروش در مسیری جداگانه در حال حرکت هستند.

"از برج هفت پارسال تا الان هیچ قرارداد خرید و فروشی ننوشتهایم" این درد دل یک کارشناس ۳۵ ساله املاک در مرکز شهر است. او بیان میکند: اجاره تا حدودی تقاضای

خودش را دارد؛ چون مردم مجبورند سرپناه تهیه کنند. شاید یکی دو قرارداد اجاره در ماه مینویسیم آن هم برای موجر و مستاجرانی که قبلا توافق کردهاند و به خاطر کد

رهگیری پیش ما میآیند.
این جوان از طولانی شدن رکود مسکن عصبانی به نظر میرسد: "قیمتها خیلی بالاست، فروشندهها هم پایین نمیآیند. تک و توک مالکی پیدا میشود که زیر قیمت بفروشد. مردم

هم که با این پولها اصلا فکر خرید خانه نیستند. وام مسکن هم اقساطش ۲ میلیون تومان است. کدام کارگری میتواند این قسط را بپردازد؟ با این وضعیت باید فاتحه صنف

مشاوران املاک را خواند".
سراغ یکی دیگر از دفاتر املاک میروم؛ مردی ۴۸ ساله که میگوید ۱۸ سال از روزی که کارمند وزارت مسکن بوده و استعفا کرده است میگذرد: "من ۲۸ سال است در بخش

مسکن درگیر هستم و تا به حال چنین رکودی ندیدهام". کمی از اخبار مطلع است و آخرین وضعیت بازار ملک تهران را رصد میکند. میگوید: "نان و گوشت و پنیر گران شده

اما مسکن هیچ افزایش قیمتی نداشته است. با این حال آنقدر قیمتها در سال ۹۱ جهش کرد که بعد از ۴ سال هنوز کسی جرات نمیکند به سمت بازار مسکن بیاید".

با این وجود خونسرد به نظر میرسد: "من بالا و پایین رفتن مسکن را زیاد دیدهام. سالهای ۱۳۶۸، ۱۳۸۰، ۱۳۸۶ وضعیت همینطور بود، اما رکود سال ۱۳۹۱ از همه

طولانیتر شده است. قبل از سال ۹۱ خانهها یک هفتهای فروش میرفتند. الان فایلی داریم که دو سال است نتوانستهایم آن خانه را بفروشیم. بعضی فروشندهها مدام قیمت را پایین

میآورند اما دریغ از خریدار". علت را که پرسیدم گفت: "معلوم است خوب قیمتها بالاست، تعداد مسکن زیاد و تقاضا کم است".

"آقا از قول من بنویس اقتصاد مسکن به ورشکستگی کامل رسیده است". این صحبت مرد ۵۵ سالهای است که در هر دو بخش املاک مسکونی و تجاری فعالیت دارد. او میگوید:

"املاک تجاری وضعی به مراتب بدتر از مسکونی دارد؛ به خاطر اینکه کاسبی نیست، تولید نیست، قدرت خرید نیست. تولیدات چین بازار ایران را قبضه کرده است. تمام

مغازههای طبقه دوم پاساژ روبهرو خالی است. مستاجران طبقه اول هم بیشتر از شش ماه دوام نمیآورند".

از او درباره وضعیت فروش و اجاره مسکن پرسیدیم که پاسخ داد: "بازار اجاره و خرید و فروش مسکن ۱۸۰ درجه با هم اختلاف دارد. در خرید و فروش تقاضا کم و عرضه

زیاد است. در بخش اجاره تقاضا بالا و عرضه کم است. خدا به داد مستاجران برسد. البته اجاره بها آنقدرها مثل قبل بالا نرفته چون خانههایی که دو سه سال اخیر فروخته نشدند

اجاره رفتند. اما به هر حال امسال اجاره ۱۰ درصد اضافه شد".

او گفت: "بحران کسب و کار، دستپخت دستگاههای مالیاتی است. آنقدر مالیات های سنگین از مشاغل میگیرند که همه ورشکست شدهاند. اقتصاد قفل شده و گردش مالی صفر

است. تمام بانکها هم بنگاهدار شدهاند. من بانکهایی را میشناسم که در کار خرید و فروش املاک هستند. با این وضعیت چطور میتوان برای بخش خصوصی شغل ایجاد کرد؟ "

[negarminavi]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

«دنیای اقتصاد» اثر تغییر «نرخ سود» بر بازار ملک را بررسی میکند

سرنوشت مسکن با سود بانکی

محتملترین گزینه برای مقصد جدید سپردهها با استناد به روند 25 ساله «رفتار معکوس نرخ سود و تورم مسکن»

دنیای اقتصاد: تصمیم بانکها به کاهش نرخ سود سپردهها تا سطح 15 درصد، باعث واکنش متغیرهای کلیدی بازار مسکن میشود. بررسیهایی که با استناد به «رابطه معکوس 25 سال گذشته بین نرخ سود و قیمت مسکن»، «وضعیت فعلی بازار ملک» و همچنین «سهم 5 نوع بازار در سبد دارایی خانوارها» انجام شده است، برای این واکنش دو سناریو را مطرح میکند. در سناریوی اول که محتملترین گزینه است، چنانچه پروسه کاهش «سود» بدون دخالت سیاست گذار پولی و با رعایت حفظ فاصله نرخ سود با نرخ تورم، در فضای رقابتی اتفاق بیفتد، به تدریج بخشی از سپردههای متعلق به تقاضای مصرفی مسکن، روانه معاملات ملک میشود. در این میان، اعمال دامنهای از نرخ سود از جانب بانکها بین کف اختیاری تا سقف مصوب شورای پول و اعتبار - 15 تا 18 درصد - آن هم با توجه به مرز تک رقمی شدن تورم، مانع تحریک تقاضای سفته بازی در بازار مسکن میشود. در این صورت بازار پول کماکان نقش سپر سوداگری - مقابل بازار موازی- را خواهد داشت و زمینه رشد مثبت قیمت واقعی مسکن فراهم نمیشود. اما در قالب سناریوی دوم که در صورت اقدام دستوری برای سرکوب نرخ سود –روال دورههای پیشین- بروز میکند، حجمی از داراییهای بانکی عازم خرید ملک میشود.

.....

http://donya-e-eqtesad.com/news/1056778

[negarminavi]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

رکود و ورشکستگی دامنگیر بنگاههای اقتصادی/ ۱۰

عقبایی:

تعطیلی برخی بنگاههای املاک تهران در پی تشدید رکود

وضعیت در شهرستانها بدتر است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعطیلی بنگاههای مسکن تهران در حد کمی اما در شهرستانها بیشتر از تهران است، گفت: انصراف مشاوران املاک از سال 92 در وضعیت بالانس قرار دارد.

حسام عقبایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که رکود حاکم بر بازار مسکن در 3 سال گذشته باعث شده تا بسیاری از مشاوران املاک انصراف دهند، گفت: رکود حاکم بر بازار مسکن در 3 سال گذشته باعث شده تا میزان انصراف مشاوران املاک در شهر تهران در حد بسیار ناچیز و 4 تا 5 درصد باشد هر چند کاهش تعداد مشاوران املاک در شهرستانها بیشتر از تهران است.

عقبایی با تأکید بر اینکه وضعیت ورود و خروج مشاوران املاک در حد بالانس است،گفت: انصراف این تعداد مشاوران املاک مختص مشاوران املاکی است که مالک نبودهاند و بعد از مدتی به دلیل عدم رونق در بازار مسکن به تعطیلی مشاور املاک ترجیح دادهاند.

*روزانه 15 مشاور املاک انصراف و به همان میزان درخواست مجوز تشکیل پرونده می دهند


رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: در خصوص عنوان بالانس تعداد مشاوران املاک به این دلیل است که روزانه 10 تا 15 مشاور املاک انصراف و روزانه در همین حد برای دریافت مجوز مشاور املاک تشکیل پرونده میدهند.

*تعداد انصرافها در شهرستانها بیشتر از تهران است


وی با بیان اینکه حدود 9 سال است که تعداد انصراف و ورود مشاوران املاک جدید در وضعیت بالانس قرار دارد، اظهار داشت: به هر حال رکود حاکم بر بازار مسکن باعث شده تا انصراف در میان مشاوران املاکی که مالک نیستند افزایش یابد و این انصرافها در شهرستانها بیشتر از تهران است.

عقبایی تصریح کرد: گزارش موثقی از این بابت که دلیل انصراف مشاوران املاک چیست در دست نداریم اما به هر حال رکود بازار مسکن در 3 سال گذشته دلیل اصلی این مسأله میتواند باشد.

گزارش خبرنگار فارس حاکی از این است که رکود حاکم بر بازار مسکن باعث شده تا انصراف و تعطیلی مشاوران املاک در طی سال های گذشته افزایش بیشتری پیدا کند.

زینالی یکی از مشاوران املاک که تا ماهها پیش فعالیت میکرد و بنگاه مسکن خود را تعطیل کرده است، به خبرنگار فارس گفت: رکود خرید و فروش مسکن باعث شد تا دیگر به تمدید اجاره بنگاه مسکن اقدام نکنم چرا که ماهانه باید حداقل 6 میلیون تومان درآمد داشته باشیم که بتوانم اجاره بنگاه مسکن و سایر هزینهها را پرداخت کنم.

وی افزود: قطعاً اگر روند خرید و فروش بهتر شود، باز هم به فعالیت گذشته خود باز خواهم گشت.

گزارشها حاکی از این است که در 18 روز اول خرداد 33 هزار و 687 هزار قرارداد خرید و فروش در کل کشور به ثبت رسیده است، همچنین در این مدت 45 هزار و 724 هزار قرارداد اجاره منعقد شده است.

در 18 روز اول خرداد در شهر تهران نیز 9 هزار و 596 مبایعه نامه انجام گرفته است و آمارها نشان میدهد که در این مدت 13 هزار و 171 قرارداد اجاره در شهر تهران به ثبت رسیده است.

در اردیبهشت ماه نیز 17 هزار و 83 قرارداد خرید و فروش در شهر تهران منعقد شده است ضمن آنکه 18 هزار و 225 قرارداد اجاره هم به ثبت رسیده است.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950329000579