اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

**خوشبخت** · 2016/02/15, 11:55

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

هزینه‌مسکن چه‌سالی بیشترین افزایش را داشت؟

سهم‌ مسکن در سبد خانوار

مسکن بیش از 34 درصد هزینه های خانوار ایرانی را در سال گذشته به خود اختصاص داد .

بررسی های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی نشان می دهد با وجود رکود شدید بازار مسکن و کاهش متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در بسیاری از استان ها، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار در دهه اخیر افزایش یافته است . به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبر آنلاین، افزایش سهم هزینه های مسکن در سبد هزینه های خانوار را می توان به افزایش قابل توجه اجاره بها در دوره رکود شدید خرید و فروش در بازار مسکن دانست چرا که بانک مرکزی برای انجام محاسبات مربوط به هزینه های خانوار، نسبت به تبدیل بهای مسکن های ملکی به اجاره ای و منظور کردن آن در سبد هزینه های خانوار اقدام می کند .

سهم مسکن ، آب و برق و سایر سوخت های مربوط به این حوزه در حالی در سال گذشته 34.5 درصد از کل هزینه های خانوار را به خود اختصاص داد که برآوردها نشان می دهد سهم این حوزه در سبد ایرانیان بالاست . در واقع قرار گرفتن هزینه خوراکی و آشامیدنی در کنار مسکن نزدیک به 60 درصد از هزینه های خانوار ایرانی را در بر می گیرد . این بدان معناست که خانوار ایرانی برای سایر حوزه ها قدرت مانور کمتری دارد . هزینه خوراکی و آشامیدنی در سبد خانوار در سال گذشته معادل با 25.4 درصد برآورد شده است .

مسکن را می توان مهمترین کالای سرمایه ای در سبد خرید ایرانیان دانست . در حقیقت بالا بودن قیمت مسکن نسبت به قدرت خرید ایرانی سبب شده است مسکن عصاره کار و تلاش ایرانیان باشد . بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد مسکن در سال گذشته به طور متوسط برابر با 10 میلیون و 990 هزار تومان برای ایرانی ها هزینه داشته است . این بدان معناست که به طور متوسط هر خانوار در ماه کمی کمتر از یک میلیون تومان صرف تامین مسکن خود کرده است . بالاترین سهم مسکن در سبد هزینه ای خانوار به سال 1392 مربوط است .

در این سال سهم مسکن از سبد هزینه ای به 35.3 درصد رسید . پیش از این در سال 1387 ، دوره ای که قیمت ها افزایشی قابل توجه را تجربه کرده بودند نیز این رقم در محاسبات بانک مرکزی به دست آمد. مقرر بود با اجرای طرح مسکن مهر بحران مسکن در ایران برای همیشه رفع شود اما این طرح در عمل نتوانست اهداف مجریان و طراحانش را براورده کند و بررسی ها نیز نشانگر آن است که در سال های پیش رو مسکن های مهر با تبدیل زودهنگام به بافت های فرسوده می توانند زمینه ساز بحران های تازه ای در اقتصادی ایران باشند .

جدول زیر نشان دهنده سهم مسکن، آب ، برق و سوخت از سبد هزینه ای خانوار در یک دهه گذشته است . سهمی که با رشدی قابل توجه در یک دهه گذشته روبرو بوده است اما در سال گذشته این سهم اندکی کاهش را نسبت به قبل تجربه می کند . برخی معتقدند در صورت تداوم این روند خانوار ایرانی در سال های پیش رو موقعیت مناسب تری نسبت به سال های پیشین تجربه خواهد کرد .

**negarminavi** · 2016/02/15, 15:53

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

مرکز آمار منتشر کرد

جزئیات قیمت و اجاره مسکن در تهران

کاهش ۱۱.۴ درصدی معامله مسکن در پائیز

مرکز آمار ایران در گزارشی به جزئیات قیمت و اجاره مسکن در فصل پائیز در تهران پرداخت که بر اساس آن قیمت فروش مسکن در پائیز 11.4 درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران در پاییز 94 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

براین اساس با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) که در آن وزن با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه محاسبه می‌شود، استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 44 میلیون و 102 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 0.4 درصد رشد داشته و نسبت به فصل مشابه سال قبل بدون تغییر بوده است.

همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 1.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 23.9 درصد، کاهش داشته است.

در میان مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در حدود 88 میلیون و 864 هزار ریال در منطقه 3 و کمترین آن در حدود 14 میلیون و 169 هزار ریال در منطقه 20 بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل 10 میلیون و 267 هزار ریال در منطقه 20 و حداکثر 252 میلیون و 294 هزار ریال در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده، برای فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، منطقه 2 با 9.5 درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه 21 با 0.3 درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 40 میلیون و 139 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 0.4 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.2 درصد، افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل 11.4 درصد، کاهش داشته است.

در میان مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود 84 میلیون و 189 هزار ریال در منطقه یک و کمترین آن در حدود 19 میلیون و 991 هزار ریال در منطقه 18 بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 6 میلیون و 800 هزار ریال در منطقه 12 و حداکثر 246 میلیون و 68 هزار ریال در منطقه 2 بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 12.7 درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه 22 با 0.9 درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.

متوسط مبلغ اجازه ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 206 هزار و 397 ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 0.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.4 درصد، افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 31.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 18.1 درصد، کاهش داشته است.

در میان مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده 347 هزار و 687 ریال در منطقه یک و کمترین آن 106 هزار و 934 ریال در منطقه 19 بوده است.

تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 22 هزار و 609 ریال در منطقه 20 و حداکثر 947 هزار و 619 ریال در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 14.5 درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه 22 با 1.2 درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941125000343

**خوشبخت** · 2016/02/15, 15:56

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

تغییرات مسکن یک ماه پس از اجرای برجام؟

آیا با گذشت یک ماه از اجرای برجام، بازار مسکن تغییری کرده است؟ این سوالی است که برخی از مشاوران املاک در شهر تهران به آن پاسخ داده‌اند.

یکی از مهم‌ترین اتفاق‌هایی که برخی فعالان بازار مسکن پیش‌بینی می‌کردند با بروز آن امکان دارد بازار مسکن با تغییراتی همراه شود، اجرای برجام بود. اما آیا در واقعیت هم با گذشت یک ماه از اجرای برجام، بازار مسکن تغییری کرده است؟ این سوالی است که برخی از مشاوران املاک در شهر تهران به آن پاسخ داده‌اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، یکی از مشاوران املاک در شرق تهران گفت: بعد از گذشت یک ماه از اجرای برجام هیچ تغییری در بازار مسکن مشاهده نشده است و می‌توانم به جرات بگویم که حتی با توجه به اینکه بازار مسکن سال پیش هم در رکود بود، اما بازار شب عید سال گذشته ما بسیار بهتر از امسال بود.

مشاور املاک دیگری در شمال تهران بیان کرد: به طور کلی در مقایسه با این چند سالی که بازار مسکن در رکود به سر می‌برد، سال 1394 بدترین شرایط ممکن را داشته و حتی نسبت به سال‌های گذشته نیز وضعیت بدتر شده، اما با توجه به اینکه همیشه در چند ماه پایانی سال و در نزدیکی‌های سال جدید بازار مسکن کمی رونق می‌گیرد، امسال نیز حدود هفت تا هشت روز این روال صورت گرفت و بازار در حال رونق گرفتن بود که ناگهان با اجرایی شدن برجام این روند متوقف شد و آن رونق هر ساله که نزدیکی‌های سال جدید در بازار صورت می‌گرفت نیز دیده نشد.

او در ادامه گفت: بنابراین می‌توان گفت که اجرای برجام اثر منفی بر بازار مسکن گذاشته است، زیرا بر خلاف هر سال که مردم از ترس گران شدن مسکن در سال جدید در پایان هر سال مسکن خریداری می‌کردند، امسال با خود می‌گویند که شاید با گذر زمان بیشتر پس از اجرایی شدن برجام در سال جدید قیمت مسکن کاهش پیدا کند، بنابراین همه دست نگه داشته‌اند، از طرفی شاخص بورس افزایش پیدا کرده و مردم آن را بازار بهتری ‌می‌دانند.

یکی دیگر از مشاوران املاک در جنوب تهران گفت: در این یک ماهی که از اجرای برجام می‌گذرد، تنها مراجعات بیشتر شده و مردم بیشتر پرس‌وجو می‌کنند، اما میزان معاملات تغییری نکرده است و در خصوص آمارهای منتشر شده از افزایش میزان معاملات مسکن می‌توانم بگویم که تا جایی که من در جریان هستم و با توجه به صحبت‌هایی که با همکارانم داشتم، ما افزایشی در معاملات مشاهده نکرده‌ایم و از نظرم این آمارها دقیق نیست.

مشاور املاک دیگری در غرب تهران هم در این باره گفت: اجرای برجام هیچ اثری بر بازار مسکن نگذاشته و همچنان رکود و تورم بر این بازار حاکم است.

**خوشبخت** · 2016/02/16, 13:43

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

میزان عرضه در بخش مسکن تکمیل شد
چرا بازار مسکن راکد است؟

بخش مسکن ایران همواره با دوره‌های رونق و رکود مواجه بوده اما به نظر می‌رسد دوره‌ی رکودی حاکم بر بخش مسکن در طی سال‌های 1392 تا 1394 از عمق بیشتری برخوردار است.

در تحقیقی که توسط دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن صورت گرفته به بررسی دلایل ایجاد رونق و رکود در بخش مسکن با تاکید بر دوره‌ی رکودی 1392 تا 1394 پرداخته شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نتایج تحقیق حاکی از این است که دو دسته عوامل درون و برون‌بخشی منجر به ایجاد ادوار تجاری در بخش مسکن به‌خصوص ایجاد رکود در طی سال‌های مذکور شده‌اند. عوامل برون‌بخشی ایجاد رونق و رکود در بخش مسکن شامل فضای نامناسب کسب و کار کاهش رشد اقتصادی، ‌تغییر و تحولات بازار پول، بودجه عمومی، درآمدهای مالیاتی و نوسانات در بازار نفت است و عوامل درون بخشی شامل عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضا در بخش مسکن، ورود و خروج سازندگان غیرحرفه‌ای و نهادهای مختلف به بخش مسکن، صنعت ساخت و ساز و دوره طولانی ساخت، عدم وجود زیرساخت‌های اطلاعاتی، قانونی و مالیاتی مناسب و هم‌چنین عدم وجود زیرساخت‌های نهادی است.

بررسی بلندمدت دوره‌های رونق و رکود

در مطالعات اقتصادی حوزه مسکن جهت بررسی دوره‌های رونق و رکود از متغیرهای مختلفی از جمله قیمت، ارزش افزوده، پروانه‌های ساختمانی یا میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن استفاده می‌شود. با این وجود به نظر می‌رسد بهترین متغیر واقعی نشان‌دهنده رونق یا رکود در بخش مسکن میزان سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده توسط بخش خصوصی است.

عمده سرمایه‌گذاری و ساخت و سازهای بخش مسکن در ایران توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. با شروع نشانه‌های رکود در بخش مسکن، عموما بخش خصوصی فعال در حوزه‌ی مسکن، سطح فعالیت‌های جدید را در این بخش کاهش می‌دهد و با ظهور نشانه‌های رونق، سرمایه‌گذاری جدید در بخش مسکن افزایش می‌یابد.

نکته‌ قابل توجه در بخش مسکن ایران این است که نرخ رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های شروع شده از ضریب همبستگی بسیار بالایی با قیمت مسکن برخوردار است و این ضریب همبستگی با قیمت حقیقی مسکن بیشتر است. به عبارت دیگر می‌توان قیمت مسکن و عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن را به عنوان عوامل اصلی ایجاد کننده دوره‌های رونق و رکود در بخش مسکن نام برد.

نحوه شکل‌گیری دوره‌های رونق و رکود در بخش مسکن

با افزایش قیمت مسکن در بخش مسکن (به دلیل کمبود نسبی عرضه مسکن و هم‌چنین ایجاد شوک در یکی از عوامل موثر برون‌بخش مسکن از جمله نرخ ارز، تورم، افزایش نقدینگی و ...) تقاضای سوداگانه و هم‌چنین بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن افزایش می‌یابد و به تبع آن سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده با ورود فعالین بخش ساخت و ساز به‌خصوص سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای به بخش مسکن افزایش می‌یابد و اصطلاحا بازار مسکن با رونق مواجه می‌شود. در پی آن با وقفه زمانی 2 تا 3 ساله (با توجه به طول دوره ساخت مسکن در ایران) بازار مسکن با افزایش عرضه و اشباع مواجه شده و پس از آن روند معکوس در بازار مسکن شروع می‌شود؛ به طوری که بازار مسکن به دلیل عرضه‌ی مازاد و عموما تغییر یا شوک در عوامل موثر برون‌بخشی (همچون رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید خانوار، کنترل نقدینگی و ...) با ثبات نسبی در قیمت مواجه گردیده و تقاضای سوداگرانه از بازار حذف می‌شود و سازندگان غیرحرفه‌ای و بخشی از سازندگان حرفه‌ای نیز از بازار خارج می‌شوند. درنتیجه مجددا بازار مسکن با وقفه زمانی با کاهش عرضه و افزایش قیمت روبه‌رو می‌شود.

حقیقت آشکار در بخش مسکن

تجارب دهه‌های گذشته در بخش مسکن نشان می‌دهد که باید رابطه‌ی مستقیم را به عنوان یک حقیقت آشکار در بخش مسکن پذیرفت و به نظر می‌رسد تا زمانی که شرایط ساختاری اقتصاد کلان ایران تغییر نیافته و به دلیل عدم وجود بستر مناسب جهت سرمایه‌گذاری آحاد مردم در بخش‌های تولیدی و ... اقتصاد ملی با نقدینگی سرگردان و تقاضای سوداگرانه مواجه است، این حقیقت آشکار نیز وجود خواهد داشت. لذا هر عامل بی‌ثبات کننده قیمت مسکن می‌تواند منجر به ایجاد رونتق یا رکود یا به عبارت دیگر ایجاد نوسان در متغیرهای واقعی بخش مسکن همچون سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده در این بخش شود.

بررسی دلایل رکود سال‌های 1392 تا 1394

بررسی متغیرهای بخش مسکن حاکی از این است که در ادامه ادوار تجاری، بازار مسکن پس از طی دوره رونق سال‌های 1390 تا 1392، از اواسط سال 1392 تا 1394 با ثبات در قیمت و رکود در سطح فعالیت‌ها مواجه شده است. ولی به نظر می‌رسد این رکود نسبت به سال رکودهای روی داده در بخش مسکن از عمق بیشتری برخوردار باشد؛ به طوری که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن (سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده توسط بخش خصوصی) در طی سال‌های 1392 و 1393 با کاهش کم‌سابقه‌ای مواجه گردیده است و تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی علاوه بر دو سال مذکور در سال 1394 نیز دارای رشد منفی قابل توجهی است.

هم‌چنین نرخ رشد ارزش افزوده بخش مسکن در سال 1392 منفی شد و پیش‌بینی می‌شود با توجه به کاهش تقاضای صدور پروانه ساختمانی در سال‌های 1393 و 1394 نرخ رشد ارزش افزوده در سال‌های 1394 نیز منفی باشد. از طرف دیگر با توجه به کاهش سطح فعالیت‌ها در بخش مسکن، سهم تسهیلات پرداخت شده به بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی سیر نزولی داشته و این سهم در شش ماهه اول سال 1394 به حدود 10 درصد کاهش یافته است.

** عوامل برون‌بخشی ایجاد کننده ادوار تجاری در بخش مسکن

بخش مسکن به عنوان یکی از اجزای مهم اقتصاد ملی از بخش‌ها و بازارهای مختلف اقتصادی کشور تاثیر می‌پذیرد و نوسانات و تغییر و تحولات در این بازارها و بخش‌های اقتصادی باعث ایجاد شوک یا نوسان در بخش مسکن می‌شود. بازار پول، بخش حقیقی اقتصاد، بودجه خانوار دولت، و بازار نفت از جمله این بازارها و بخش‌های اقتصادی است. در ذیل به بررسی ارتباط بازارها و بخش‌های فوق‌الذکر با ادوار تجاری بخش مسکن به‌خصوص در دوره رکودی 1392 تا 1394 پرداخته شده است.

- بازار پول:

متغیرهای بازار پول از جمله عواملی است که نقش بسزایی در روند متغیرهای اقتصاد کلان و بخش‌های مختلف اقتصادی دارند و سیاست‌گذاری صحیح در این بازار می‌تواند باعث رشد و توسعه‌ی بخش‌های مختلف اقتصادی شود. با این وجود به نظر می‌رسد در دهه‌های اخیر به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی و هم‌چنین کسری بودجه قابل توجه دولت‌ها و استفاده دولت‌های مختلف از منابع پرقدرت بانک مرکزی جهت تامین منابع مالی مورد نیاز خود و در برخی از مواقع تبدیل درآمدهای هنگفت نفتی به ریال، بازار پول با نرخ رشد نقدینگی بالا مواجه بوده است.

افزایش نرخ رشد نقدینگی عموما منجر به افزایش تقاضای معاملاتی مصرفی در کل اقتصاد و در بازارهای خاص از جمله بازار مسکن می‌شود و در پی آن علاوه بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، قیمت کالاهای غیر قابل مبادله همانند مسکن نیز افزایش قابل توجهی می‌یابد.

بررسی بلندمدت تورم عمومی و نرخ رشد قیمت مسکن و نقدینگی نشان می‌دهد هرچند نوسانات قیمت در بازار مسکن به دلیل وجود تقاضای سوداگرانه در این بازار بیشتر از نوسانات در سطح عمومی قیمت‌ها و نقدینگی است ولی این سه متغیر دارای میانگین نرخ رشد نزدیک (به ترتیب دارای میانگین نرخ رشد حدود 20، 21 و 22 درصد در طی دوره 1370 تا 1393) و تقریبا هم‌روند بوده‌اند. به عبارت دیگر با افزایش نرخ رشد نقدینگی، تورم عمومی و در تبع آن قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد.

بررسی متغیرهای نقدینگی، تورم عمومی و قیمت مسکن در سال‌های 1392 و 1393 نشان می‌دهد با توجه به اعمال سیاست کنترل نقدینگی و اعمال نظارت بیشتر بر بازار پول و موسسات اعتباری، ورود نقدینگی سرگردان به بازار مسکن نیز کاهش یافته و این بازار با ثبات قیمت مواجه شده و با توجه به حقیقت آشکار نام برده شده در بازار مسکن، سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش حقیقی و ساخت و ساز مسکن نیز کاهش یافته است.

متغیر دیگر بازار پول که بر بازار مسکن تاثیر می‌گذارد نرخ سود واقعی سپرده‌ها و تهسیلات بانکی است. در صورتی که نرخ سود واقعی سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به میزان قابل توجهی مثبت باشد انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش می‌یابد و اشخاص، نقدینگی خود را در بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌گذاری می‌کنند و درصورتی که نرخ شود واقعی به دلیل تورم عمومی بالا و تعیین دستوری نرخ سود بانکی کاهش یافته یا منفی شود میزان سپرده‌های مدت‌دار در سیستم بانکی کاهش می‌یابد و بخشی از نقدینگی به بازارهای رقیب از جمله مسکن سوق پیدا می‌کند.

افزایش نرخ سود واقعی سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در سال‌های 1392 و 1393 باعث شده است از یک طرف انگیزه‌ِ سرمایه‌گذاری در بخش‌های واقعی اقتصاد از جمله سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز مسکن کاهش یابد و از طرف دیگر اشخاص نقدینگی خود را در بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌گذاری کژنند و حتی خانواری که انگیزه‌ی خرید مصرفی در بخش مسکن دارند نیز تقاضای خود را به تعویق بیندازند. لذا بازار مسکن با کاهش تقاضا و ثبات قیمت مواجه شده و سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی ساخت و ساز مسکن کاهش یافته است.

نکته‌ی دیگر سرعت گردش پول است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سرعت گردش پول در طی سال‌های اخیر همواره کاهشی بوده است و بازار پول با وجود پیشرفت تکنولوژی در این بازار، از کارآیی کمتری برخوردار شده است. به عبارت دیگر سیستم بانکی کشور به عنوان یک ابزار مهم و موثر در رشد و توسعه‌ی بخش‌های مختلف اقتصادی نتوانسته است به درستی به ایفای نقش بپردازد. هرچند این مساله به‌خصوص در سال‌های اخیر به دلیل عدم شرایط نامناسب اقتصادی از جمله تحریم‌های اقتصادی و هم‌چنین افزایش معوقات و بدهی دولت و بخش خصوصی به سیستم بانکی بوده است ولی بخشی از این عدم کارآیی، ناشی از عملکرد نامناسب سیستم بانکی و اختصاص بخش قابل توجهی از منابع بانکی به خرید و احداث ساختمان توسط خود بانک‌ها به‌خصوص در سال‌های 1390 و 1391 و حبس این منابع در بازار مسکن و ساختمان به دلیل رکود معاملاتی در این بازار است.

نکته آخر این‌که سیاست‌های پولی در حوزه مسکن از انعطاف لازم برخوردار نیست و امکان تغییر سریع این سیاست‌ها متناسب با شرایط اقتصادی بخش مسکن وجود ندارد. این در حالی است که به منظور کاهش دامنه نوسانات در بخش مسکن بازار پول با شروع نشانه‌های رونق در این بخش می‌بایست به سرعت سیاست‌های انقباضی اعمال کند و با شروع نشانه‌های رکود در بخش مسکن، سیاست‌های انبساطی اتخاذ کند. در این صورت دامنه نوسانات متغییر‌ها در بخش مسکن کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر بازار پول در بخش مسکن با تاخیر در تصمیم‌گیری مواجه است.

- تولید ناخالص داخلی و بودجه خانوار :

فضای کسب و کار مناسب و بهبود روند تولید ناخالص داخلی از جمله عوامل تاثیر‌گذار در بازار مسکن است. رشد مناسب و پایدار تولید ناخالص کشور باعث می‌شود از یک طرف بخش قابل توجهی از نقدینگی و پس‌انداز خانوار و فعالین به بخش‌های تولیدی و واقعی اقتصاد تزریق شود و زمینه‌ی سوداگری و تقاضای سفته‌بازی در بازار‌های مختلف از جمله بازار مسکن کاهش و به تبع آن قیمت مسکن با ثبات مواجه شود. از طرف دیگر درآمد و توان اقتصادی خانوار و در نتیجه سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز و همچنین تقاضای مصرفی متناسب با نیاز کشور در بخش مسکن افزایش یابد.

تولید ناخالص داخلی کشور پس از طی یک دوره پررونق و با رشد مداوم در سال‌های 1378 تا 1386 از سال 1387 با وجود درآمدهای سرشار نفتی از رشد کم و پرنوسانی برخوردار بوده است. به‌طوری که در طی سال‌های 1387 تا 1393 به دلیل رشد پایین اقتصادی و تورم بالا، نرخ رشد واقعی درآمد خانوار همواره منفی یا بسیار پایین بوده (کمتر از حدود سه درصد) و اثرات تجمعی عدم افزایش درآمد واقعی خانوار طی سال‌های مذکور منجر به کاهش قدرت خرید خانوار در بخش مسکن و ایجاد رکود در این بخش است.

- بودجه عمومی و درآمدهای نفتی:

با این وجود با توجه به مداخله اندک در بخش مسکن و خصوصی‌بودن بخش مسکن انبساط یا انقباض بودجه عمومی، به صورت مستقیم نقش چندانی در بخش مسکن نداشته است، ولی به واسطه نقش نفت در بودجه عمومی و همچنین تاثیرات بودجه عمومی بر اقتصاد ملی و درآمد خانوار، این بودجه می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر بخش مسکن بگذارد.

بررسی درآمدهای مستقیم یا غیرمستقیم مالیاتی نشان می‌دهد که در سال 1392 و 1393 با وجود رکود اقتصادی حاکم بر کشور درآمدهای مالیاتی رشد بالایی داشته به‌طوری که در سال 1393 درامدهای مستقیم و غیرمستقیم مالیاتی به ترتیب 30 و 60 درصد افزایش یافته است. درآمدهای مالیاتی در سال 1394 نیز از رشد 28 درصدی نسبت به سال 1393 برخوردار است.

لذا می‌توان نتیجه گرفت که به دلیل مشکلات ساختاری در قانون بودجه و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و همچنین سهم بالای هزینه‌های جاری در بودجه عمومی دولت و اجبار دولت به افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، بودجه عمومی دولت طی سال‌های 1392 و 1393 نتوانسته به خروج اقتصاد از رکود و ایجاد رونق در بخش‌های مختلف اقتصادی، بخش مسکن کمک چندانی کند.

عوامل درون‌بخشی ایجاد ادوار تجاری در بخش مسکن

از جمله عوامل درون‌بخشی ایجاد ادوار تجاری بخش مسکن را می‌توان عدم تطابقت الگوی عرضه و تقاضای مسکن، وجود انگیزه‌های سوداگرانه به دلیل ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی، قانونی و مالیاتی، ساختار نامناسب تولید و وجود سازندگان غیرحرفه‌ای و ضعف تکنولوژی و دوره طولانی ساخت در صنعت ساختمان و همچنین عدم وجود زیرساخت‌های نهادی در بخش مسکن نام برد.

- عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضا در بخش مسکن

مهم‌ترین شاخص نشان‌دهنده میزان عرضه در بخش مسکن، واحد‌های مسکونی تکمیل شده است. براساس آمارهای منتشر شده در سال‌های 1391 تا 1393 به دلیل عدم وجود زمینه‌های مناسب فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصادی و سرکوب مالی بانک‌ها و انتقال منابع مالی از سایر بخش‌ها و موسسات و نهادهای اعتباری و غیراعتباری به بخش مسکن میانگین سالانه تعداد واحد‌های مسکونی تکمیل شده در مناطق شهری طی سال‌های مذکور به رقم بی‌سابقه حدود 770 هزار واحد رسیده که به نظر می‌رسد این میزان از واحد‌های عرضه شده بیشتر از میزان نیاز به مسکن در مناطق شهری طی این سال‌ها بوده است. به‌طوری که این تعداد عرضه با احتساب خانه‌های خالی باعث کاهش مداوم شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی و ایجاد اضافه عرضه به میزان حدود 800 هزار واحد در مناطق شهری در سال 1393 شده است.

هرچند به نظر می‌رسد که بازار مسکن در طی سال‌های 1392 و 1393 با اضافه عرضه و عدم امکان فروش بخشی از واحد‌های تکمیل شده و در نتیجه رکود مواجه شده است، ولی عدم فروش واحدهای عرضه شده در بازار صرفا به دلیل مازاد عرضه و عدم وجود متقاضی نیست، بلکه بخش قابل توجهی از عرضه بازار با وجود تقاضا در بازار مسکن به دلیل عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضا و ساخت واحد‌های مسکونی خارج از استطاعت خانوارها در بازار معامله نمی شوند. در نتیجه سازندگان قادر به سرمایه‌گذاری مجدد و ساخت واحد‌های جدید در بازار مسکن نیستند و این فرآیند منجر به رکود در بازار مسکن شده است.

عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضای مسکن به دلایلی همچون طرح تفضیلی شهرها، عدم وجود سیاست‌های حمایتی، هزینه بالای مبادله مسکن، عدم تمایل سازندگان به پوشش تقاضای مسکن اقشار کم‌درآمد مربوط می‌شود.

پیشنهادات

به منظور کاهش دامنه نوسانات در بخش مسکن ضروری است نرخ رشد نقدینگی و تورم عمومی کنترل شود.

با توجه به تاثیر نرخ بهره بر عملکرد سیستم بانکی و تخصیص مطلوب منابع در بین بازارها و بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بازار مسکن، نرخ بهره در بازار پول با لحاظ نرخ تورم عمومی و بازدهی بازار‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی، به صورت بهینه انتخاب شود.

سیاست‌های پولی در حوزه مسکن باید از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار باشند و امکان تغییر سریع این سیاست‌ها متناسب با شرایط رکودی و رونق در بخش مسکن وجود داشته باشد.

با توجه به تاثیر میزان مالیات اخذ شده بر قدرت خرید خانوار در بخش مسکن و سایر بخش‌ها، اخذ درآمدهای مالیاتی متناسب با شرایط اقتصادی باشد و در شرایط رکودی مالیات کمتری از مودیان مالیاتی اخذ گردد.

به منظور ایجاد تطابق در الگوی عرضه و تقاضا، ضمن بازنگری در طرح تفصیلی شهرها، سیاست حمایتی کارایی جهت ساخت مسکن کوچک مورد نیاز اقشار کم درآمد توسط سازندگان اتخاذ گردد.

در راستای جلوگیری از ورود و خروج آسان سازندگان غیرحرفه‌ای، نهادها و همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش مسکن ضمن وضع قوانین بازدارنده جهت ورود این سازندگان، بایستی قوانین مالیاتی به گونه‌ای تنظیم گردد تا میزان مالیات اخذ شده از درآمد حاصل از فعالیت سازندگان غیرحرفه‌ای، نهادها و بانک‌ها در بخش مسکن بیشتر از سازندگان حرفه‌ای در این بخش باشد.

به منظور کاهش دامنه نوسانات و تعمیق رکود در بازار مسکن، سازندگان مسکن ملزم به ثبت و ایجاد سازمان مورد نیاز جهت ورود به بخش مسکن گردند و با تقویت و ارائه‌ی مشوق‌های مورد نیاز به این دسته از سازندگان، به مرور نقش سازندگان غیرحرفه‌ای در بازار مسکن کاهش یابد.

به منظور کمک به توسعه صنعت ساختمان و ترویج استفاده از تکنولوژی‌های نوین جهت افزایش سرعت ساخت‌وساز، ضمن تشویق استفاده و به کارگیری از این تکنولوژی‌ها، زمینه استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی جهت ورود تکنولوژی به بخش مسکن مهیا گردد.

با توجه به نقش زیرساخت های نهادهای در توسعه بخش مسکن و کمک به رونق این بخش و خانوارهای کم‌درآمد جهت تامین مسکن مورد نیاز به خصوص در شرایط رکودی، پیشنهاد می‌شود نهادها مورد نیاز در بخش مسکن ایجاد گردد.

در راستای کاهش سفته‌بازی در بازار زمین و در نهایت بازار مسکن، بر اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها نظارت بیشتری اعمال گردد و همچنین به منظور جلوگیری از تراکم‌فروشی در شهرها، شهرداری‌ها از منابع درآمدی پایداری برخوردار گردند.

**خوشبخت** · 2016/02/18, 14:10

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

قیمت اوراق مسکن به 90هزارتومان رسید

علیرضا توکلی معتقد است که افزایش قیمت اوراق مسکن نشان می دهد در بخش واقعی اقتصاد، تقاضا برای مسکن افزایش پیدا کرده است، لذا روند حرکتی این اوراق طبیعی است.
ابلاغ وام جدید مسکن و افزایش تقاضا برای خرید اوراق تسهلات مسکن موجب شد قیمت این اوراق در هفته جاری نیز همانند هفته های گذشته رشد کند و به حدود 90 هزار تومان برسد.

به گزارش ایسنا، اوراق تسهیلات مسکن که در ابتدای دی ماه رونق چندانی نداشت و همگام با رکود بخش مسکن، ساکن شده بود، با ابلاغ وام جدید مسکن روند صعودی به خود گرفت و با افزایش قابل توجه قیمت و تقاضا مواجه شد؛ به طوری که افزایش تقاضا برای خرید این اوراق موجب رسیدن قیمت آن به محدوده 90 هزار تومان شده است.

به این تریتب در حالی تب تقاضا در بازار اوراق تسهلات مسکن به شدت بالا گرفته است که همچنان رکود در بخش مسکن مشهود بوده و این بخش همانند دو سال گذشته درگیر رکود است به همین دلیل علت اصلی افزایش تقاضا برای خرید اوراق تسهلات مسکن با وجود رکود بخش مسکن اندکی مبهم بوده و می تواند همانند دو سال گذشته که قیمت این اوراق به 100 هزار تومان رسید، شائبه سفته بازی را افزایش دهد.

با این حال روند صعودی قیمت اوراق تسهیلات مسکن و افزایش تقاضا برای خرید این اوراق در حالی همچنان ادامه دارد که اکنون همه سررسید ها به قیمت 90 هزار تومان نزدیک شده و دیگر اختلاف شدید قیمت، بین اوراق جدید و قدیمی مشاهده نمی شود.

بررسی وضعیت نمادهای مختلف اوراق تسهیلات مسکن نشان می دهد که در حال حاضر به غیر از" تسه" آذر امسال که در محدوده 91 هزار تومان معامله می شود، باقی "تسه" های سال 1394 همچون "تسه" اردیبهشت، شهریور و مهر ماه در محدوده 90 هزار تومان خرید و فروش می شوند.

در این میان تسه های سال گذشته نیز در حال نزدیک شدن به محدوده 90 هزار تومان هستند به طوری که اکنون به جز اوراق اسفند ماه که 90 هزار تومانی شده است، اوراق فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، به همراه اوراق مهر، آبان و دی ماه همگی در محدوده ی 89 هزار تومان در حال معامله هستند.

افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن در حالی رخ می دهد که مدیر ابزارهای نوین فرابورس این افزایش قیمت را طبیعی دانسته و می گوید نوسان قیمت اوراق تسه به دلیل تغییر شرایط بخش واقعی اقتصاد است، زیرا زمانی‌که بخش مسکن با رونق مواجه شود و مردم به سمت خرید مسکن متمایل شوند، افراد بیشتر برای خرید اوراق مراجعه می‌کنند و تقاضا افزایش می یابد و قیمت بالا می رود.

علیرضا توکلی معتقد است که افزایش قیمت اوراق مسکن نشان می دهد در بخش واقعی اقتصاد، تقاضا برای مسکن افزایش پیدا کرده است، لذا روند حرکتی این اوراق طبیعی است.

اوراق تسهیلات مسکن اوراقی است که متقاضیان استفاده از انواع تسهیلات مسکن باید در ازای هر 500 هزار تومان باید یک برگه حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری کرده و به بانک مسکن ارائه کنند، یعنی برای دریافت وام 60 میلیونی مسکن باید 120 ورقه حق تقدم تسهیلات با در نظر گرفتن قیمت 90هزار تومانی خریداری شود و خریدار در مجموع 10 میلیون تومان برای خرید این اوراق بپردازد.

**negarminavi** · 2016/02/21, 07:31

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

«دنیای اقتصاد» واکنش متفاوت متقاضیان مسکن به تغییرات قیمت در سال 94 را بررسی می‌کند

دو ریشه تعمیق رکود مسکن

معاملات خرید آپارتمان فاقد هیجان اقتصادی- سیاسی و همچنین عاری از سوداگری شده است

گروه مسکن: روند تغییرات بلندمدت «حجم معاملات خرید» آپارتمان و همچنین «میانگین قیمت» مسکن در تهران، از حرکت هم‌جهت و واکنش دور از انتظار متقاضیان نسبت به سطح کاهنده تورم مسکن در سال جاری حکایت دارد. تقاضای خرید مسکن در سال‌های 92 و 93، مطابق انتظارات منطقی از نوع عکس‌العمل متقاضیان به نحوه افت و خیز قیمت مسکن، پیش رفت. به این صورت که با افزایش 33 درصدی قیمت مسکن در سال 92 –زمان جهش- حجم خرید مسکن در آن سال 44 درصد کاهش یافت و سپس در سال 93 با فروکش کردن شیب نرخ رشد قیمت مسکن به حدود 5 درصد و تخلیه حباب، حجم خرید و فروش آپارتمان در سال گذشته 32 درصد صعود کرد.

اما طی 10 ماه اول امسال، آمارهای مربوط به دفتر اقتصاد مسکن از وضعیت معاملات ملک، نشان می‌دهد: کاهش 2 درصدی قیمت مسکن در تهران طی سه فصل اول امسال، به جای آنکه باعث افزایش معاملات خرید نسبت به مدت مشابه سال قبل شود، به تعمیق رکود مسکن منجر شد طوری‌که حجم خرید و فروش واحد مسکونی در تهران طی سال 94 رقمی معادل 24 درصد افت کرد و انقباض شدید معاملاتی رقم خورد. در سال جاری، معاملات مسکن در تهران به لحاظ حجمی، به سطح سال 92 که معادل 121 هزار واحد مسکونی فروخته‌شده در آن سال بود، بازگشت کرده است و در مسیر سه سال اخیر معاملات خرید مسکن، یک قله مربوط به سال 93 که به فروش160 هزار آپارتمان مسکونی در پایتخت منجر شد، به ثبت رسیده است. این در حالی است که اواخر سال گذشته، پیش‌بینی می‌شد رکود معاملات مسکن تا نیمه سال 94 به پایان برسد و حجم خرید و فروش واحد مسکونی در مقایسه با سال 93، دست‌کم بدون تغییر بماند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از علت محقق نشدن پیش‌بینی‌های مربوط به فرجام رکود مسکن در سال جاری، مشخص می‌کند: منشأ تشدید رکود معاملات مسکن در 10 ماه اول امسال – صرف‌نظر از رشد نقطه‌ای معاملات در دی ماه- به اتفاقات سال 93 مربوط می‌شود که آثار آن در سال جاری باعث رفتار متفاوت متقاضیان خرید مسکن شد.

سال گذشته شوک‌هایی که در چند نوبت از سمت «مذاکرات هسته‌ای» به بازارهای مختلف از جمله بازار ملک وارد شد، افت‌و‌خیز شدید در حجم معاملات خرید مسکن در طول سال 93 را به وجود آورد به‌طوری که در آستانه شروع مذاکرات ایران و 1+5 در ماه‌های پارسال، بسته به وضعیت مثبت یا منفی در فضای مذاکرات، خرید و فروش آپارتمان افزایش یا کاهش پیدا می‌کرد. نامشخص بودن سرنوشت توافق یا عدم توافق در مذاکرات طی سال گذشته، همچنین باعث فعالیت محسوس سوداگران –خریدهای سرمایه‌ای ملک در کوتاه‌مدت به امید افزایش قیمت مسکن در سال 94- نیز شد. اما دستیابی به توافق اولیه در ابتدای سال جاری، هیجان سرمایه‌گذاری در بازار خرید مسکن را به شدت نسبت به سال قبل کاهش داد.

از طرفی، تبدیل ریزنوسانات کاهشی قیمت مسکن در سال 93 به ثبات قیمت در ماه‌های سال جاری، تعجیل متقاضیان مصرفی مسکن لااقل طی نیمه اول امسال را از بین برد. مجموعه این دو اتفاق – توافق هسته‌ای سال جاری در مقایسه با مذاکرات متعدد سال گذشته و همچنین تثبیت قیمت مسکن در سال 94 نسبت به روند کاهشی قیمت در سال 93- باعث شده، در سال جاری این فقط مولفه قیمت مسکن نباشد که بر روند تغییرات حجمی معاملات خرید آپارتمان تاثیر می‌گذارد. به این ترتیب، در شرایط کنونی، معاملات خرید مسکن در تهران به دور از هیجان اقتصادی- سیاسی ناشی از توافق هسته‌ای و همچنین عاری از تقاضای سرمایه‌ای، رو به افزایش است. رفتار متناقض خریداران مسکن در سال جاری نه تنها از روی آمارهای قیمت و معاملات دفتر اقتصاد مسکن قابل ردیابی است، بلکه در آمارهای بانک مرکزی از تحولات بازار ملک نیز مشاهده می‌شود.

بررسی‌های میدانی «دنیای اقتصاد» از مسیر حرکت متقاضیان مصرفی بازار در مواجهه با روند قیمتی مسکن که طی دو سال اخیر نوسان محدودی را ثبت کرده است، نشان می‌دهد: اگرچه مطابق با آمار رسمی بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در 10 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 3/ 1 درصد کاهش خفیف داشته و در عمل ثابت بوده است اما حجم معاملات بازار مسکن این بخش در این بازه زمانی با افت 12 درصدی رو به رو بوده است. مشاوران بازار ملک به‌عنوان حلقه میانی بازار خرید و فروش مسکن در مناطق 22 گانه تهران در تحلیل چرایی پیدایش وضعیت جدید در بازار معاملات مسکن در دو سال اخیر ورود دو دسته از متقاضیان به بازار را عامل رشد معاملات در سال گذشته دانستند. دسته اول سرمایه‌گذارانی که به دلیل تخلیه حباب قیمتی مجددا به بازار بازگشتند و دسته دوم متقاضیان مصرفی که نقدینگی لازم را برای خرید مسکن کسب کردند و در مقابل «انتظار برای تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای» در سال جاری و امید به کاهش دوباره قیمت‌ها را عامل عقب‌نشینی متقاضیان مصرفی از خرید آپارتمان معرفی کردند.

برخی از مشاوران املاک معتقدند با وجود پایداری ثبات قیمت دربازار مسکن و کاهش تدریجی قیمت مسکن در برخی مناطق تهران، روند معاملات در بازار خرید و فروش مسکن در سال گذشته مناسب‌تر از نیمه اول سال 94 بوده است. برخی از مشاوران املاک، بازار مسکن را همچنان در آماده‌باش رونق ارزیابی می‌کنند و معتقدند هنوز نشانه‌های باز شدن قفل معاملات در این بازار دیده نمی‌شود. آپارتمان‌های کوچک یا آپارتمان‌هایی که قیمتی زیر نرخ میانگین منطقه دارند به فروش می‌روند اما واحد‌های مسکونی که متناسب با قیمت منطقه برای فروش گذاشته شده‌اند همچنان منتظر خریدار هستند.

گروهی از مشاوران املاک غرب تهران معتقد هستند سال گذشته بازار بهتری داشتند، اما درحال حاضر خریداران منتظر کاهش بیشتر قیمت مسکن هستند و چندان به ثبات قیمت اطمینان ندارند. این درحالی است که به گفته این فعالان بازارمسکن در غرب تهران به جز فروشندگانی که مجبور به فروش املاک خود هستند کمتر فروشنده‌ای حاضر به کاهش قیمت است و برخی از مالکان به همین دلیل واحد‌های نوساز خود را از فایل اجاره خارج و برای رهن کامل سپرده‌اند تا برخی از هزینه‌های اضطراری خود را تامین کنند. گروهی از مشاوران املاک نیز معتقدند بیشتر خریدارانی که تصمیم به خرید داشتند در میانه تابستان امسال که قیمت‌ها به کف خود نزدیک شده بود اقدام به خرید کردند. بیشتر کارشناسان مسکن به خریداران مصرفی توصیه می‌کنند منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها نمانند و اقدام به خرید مسکن کنند. با وجود آنکه برخی مشاوران املاک معتقدند سال 93 که قیمت‌ها تازه روند کاهشی خود را آغاز کرده بود، تعداد معاملات بیشتر بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در برخی از ماه‌های نیمه دوم سال مانند آذرماه این تحلیل مشاوران املاک تایید می‌شود، اما در یک ماه اخیر تعداد معاملات مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد نشان می‌دهد. با این حال معدل کلی معاملات مسکن از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به سال گذشته کاهشی بوده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در 6 ماه نخست سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران بالغ بر 72 هزار واحد مسکونی بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 3 میلیون و 860 هزار تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 3/ 1 درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که در 10 ماه نخست سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 125 هزار فقره مبایعه نامه بالغ شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3 / 12 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 3 میلیون و 860 هزار تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 3 / 1 درصدی مواجه شده است. بهبود وضعیت افت نقطه‌ای معاملات در 10 ماه نخست سال نسبت به 6 ماه اول سال ناشی از رونق نسبی بازار در زمستان امسال و قرار گرفتن بازار در وضعیت پیش رونق است. یکی از مشاوران املاک در منطقه مرکزی شهر تهران معتقد است سال گذشته برخی از خریداران مسکن با پیش بینی رونق در بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها در سال 94به بازار مسکن روی آوردند اما ادامه رکود و پایداری قیمت‌ها سبب شد خریداران مسکن در تصمیم قطعی خرید تجدید نظر کنند و منتظر کاهش قیمت‌ها یا ثبات بیشتر نرخ مسکن باشند.

حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران درباره رونق بیشتر بازار مسکن در سال 93 نسبت به نیمه اول سال 94 به «دنیای اقتصاد» گفت: برخی از خریداران مسکن در سال 93 که بیشتر سرمایه‌گذار بودند، پس از تخلیه حباب قیمتی و ثبات در قیمت مسکن به بازار مسکن آمده، بنابراین شاهد افزایش تعداد معاملات در این بازار بودیم. همچنین برخی از خریداران مصرفی که نقدینگی لازم را برای خرید داشتند در این مدت تصمیم به خرید گرفتند. اما با ادامه رکود در بازار این نوع خریداران که در سال 93 وارد بازار شده بودند از بازار مسکن خارج شدند و بنابراین اندکی با کاهش آمار معاملات مسکن روبه‌رو بودیم. گروهی از مشاوران املاک معتقدند وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال 93 تفاوت چندانی با نیمه دوم سال 94 نکرده است و تنها جنس انتظار خریداران تفاوت کرده است. در زمستان سال 93 خریداران مسکن منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای بودند و تاثیراتی که در بازار مسکن خواهد گذاشت. در آن فضای مه آلود تصمیم‌گیری برای خرید دشوار بود اما خریداران کنونی 2 انتظار از بازار دارند که شامل کمک برای تامین نقدینگی خرید و واقعی‌تر شدن قیمت‌های مسکن است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/...#ixzz40lssG3vA

**خوشبخت** · 2016/02/21, 10:21

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

شرط اثرگذاری سود بانکی بر بازار مسکن

براساس تازه‌ترین مصوبه شورای پول و اعتبار، از دیروز نرخ سود سپرده‌های بانکی از 20درصد به 18درصد کاهش یافت، این تصمیم درحالی اجرایی شد که در اردیبهشت ماه سال جاری نیز شاهد کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی بودیم ؛
البته کاهش نرخ سود بانکی در اوایل سال تاثیر چندانی بر بازار مسکن نداشت و تنها مدت کوتاهی شاهد ایجاد جو روانی و افزایش نرخ اجاره‌بها بودیم اما این افزایش دیری نپایید و نمودار حرکت نرخ اجاره به مسیر قبلی بازگشت. باوجود اینکه تجربه نشان از تاثیر کم قدرت کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی بر بازار مسکن دارد، اما موضع‌گیری متفاوتی را ازسوی فعالان و کارشناسان بازار مسکن در این زمینه شاهدیم، برخی معتقدند که کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی در بازار مسکن موثر بوده و در صورت تداوم می‌تواند رونق را به این بازار بازگرداند، ضمن اینکه به گفته این کارشناسان بازار اجاره نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و پس از این نرخ اجاره‌بها افزایش می‌یابد، در مقابل عده‌یی دیگر اعلام می‌کنند که رقم مورد تصویب ازسوی شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی، توانایی تحریک بازار مسکن را ندارد زیرا این بازار بیش از دو سال است که در رکود به‌سر می‌برد و به حاشیه اقتصاد کشور رانده شده است و کاهش 2درصدی توان مقابله با این رکود عمیق را ندارد مگر اینکه نرخ سود بانکی با نرخ تورم هماهنگ شده و به پایین‌تر از 15درصد برسد که در این صورت بازار مسکن دچار پویایی می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی یکی از موافقان کاهش 2درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی است و می‌گوید: وزارت راه‌وشهرسازی کاهش نرخ سود بانکی را اقدام مثبتی می‌داند و از این کاهش سود استقبال می‌کند اما این رقم را برای بازگشت رونق به بازار مسکن کافی نمی‌داند. مظاهریان در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی می‌افزاید: وزارت راه‌وشهرسازی انتظار کاهش رقم بیشتری را دارد و پیشنهاد می‌کند که سود بانکی بین ۱۲ تا ۱۴درصد باشد.
وی همچنین درباره لیزینگ مسکن اظهار می‌کند: آیین‌نامه لیزینگ مسکن توسط بانک مرکزی نوشته شده و در صف تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفته است و باید منتظر باشیم تا در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار بررسی، تصویب و ابلاغ شود.

علاوه بر استقبال معاون وزیر راه‌وشهرسازی از کاهش مجدد نرخ سود بانکی و نظر مثبت وزارتخانه متبوعش، رییس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن تهران به‌عنوان فعال بخش خصوصی مسکن نیز از این اقدام اخیر شورای پول و اعتبار حمایت می‌کند. حسن محتشم درباره کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی می‌گوید: کاهش نرخ سود بانکی موجب ورود نقدینگی به کل اقتصاد می‌شود و بازار مسکن هم از این موضوع بی‌نصیب نخواهد ماند.

وی در گفت‌وگویی درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در رونق بخش مسکن اظهار می‌کند: زمانی که نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد، برخی سرمایه‌داران ترجیح می‌دهند به علت ریسک بالا در بازار، سرمایه خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند، اما زمانی که نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد برخی سرمایه‌داران تلاش می‌کنند سرمایه خود را صرف تولید و کسب‌وکار کنند و همین موضوع می‌تواند تولید و ساخت‌وساز مسکن را افزایش دهد. محتشم اضافه می‌کند: زمانی که سرمایه‌ها وارد بخش کلان اقتصاد کشور می‌شوند، بخش مسکن هم از این سرمایه‌ها بهره می‌برد اما متاسفانه هنوز بخش مسکن در رکود به‌‌ سر می‌برد.

رییس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن استان تهران بااشاره به اینکه همواره در اواخر سال نقل‌ و انتقال مسکن تاحدودی رونق می‌گیرد، می‌گوید: همواره برخی متقاضیان مسکن برای اینکه از تورم سال آینده در امان باشند، اقدام به خرید مسکن در اواخر سال می‌کنند. به گفته وی اکنون تاحدودی واحدهای مسکونی کوچک با قیمت متوسط رونق دارند. محتشم تصریح می‌کند: تا زمانی که شاهد آثار برجام نباشیم و پول‌های بلوکه ‌شده آزاد نشود و سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کلان رخ ندهد، بعید است که بخش مسکن رونق بگیرد. وی همچنین بااشاره به 2مانع اصلی در رونق بازار مسکن می‌گوید: از دلایل رکود ساخت‌‌وساز باید به فروش نرفتن واحدهای مسکونی ساخته شده و ناامید شدن سازندگان غیرحرفه‌یی از رونق بازار مسکن اشاره کرد. این فعال حوزه مسکن می‌افزاید: زمانی که محدودیت‌هایی در ساخت‌وساز برج‌ها اعمال می‌شود، ساخت‌وساز نیز کاهش می‌یابد و این کاهش ساخت‌وساز و عرضه به‌طور قطع به رشد قیمت مسکن در آینده منجر می‌شود.
تاثیر تثبیت نرخ سود بر افزایش نرخ اجاره
اگرچه فعالان بخش خصوصی و دولتی معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی در بازار مسکن موثر است اما محمدرضا فرهادی‌پور کارشناس ارشد اقتصاد مسکن می‌گوید: به نظر نمی‌رسد که این کاهش در کوتاه‌مدت تاثیری داشته و بازار مسکن شاهد تحولی اساسی باشد. وی می‌افزاید: به این دلیل که تغییر نرخ سود سپرده‌گذاری در کاهش نرخ تسهیلات بانکی حوزه مسکن تاثیری ندارد برهمین اساس انگیزه متقاضیان خرید مسکن یا انبوه‌سازان را برای خرید و ساخت‌وساز افزایش نمی‌دهد پس نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران، ‌سرمایه‌های خود را به سمت بازار مسکن هدایت کنند و بازار مسکن رونق بگیرد.

به گفته فرهادی‌پور، در ایران نرخ تورم و نرخ سود بانکی متناسب با یکدیگر حرکت نمی‌کنند درحالی که اگر سازوکار بازار حکمفرما باشد با کاهش تورم، نرخ سود بانکی نیز افت می‌کند. این کارشناس ارشد مسکن اضافه می‌کند: کاهش 2درصدی، نرخ سود بانکی اگرچه بر خریدوفروش مسکن تاثیری ندارد اما درصورت کاهش مجدد یا تثبیت می‌تواند بر بازار رهن و اجاره تاثیرگذار باشد.

وی اظهار می‌کند: کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند موجب افزایش نرخ اجاره‌بها شود، زیرا صاحبخانه‌یی که پیش از این با سپرده‌گذاری هر یک میلیون تومان می‌توانست 25هزار تومان به‌صورت ماهانه دریافت کند در حال حاضر 18هزار تومان از بانک می‌گیرد و همین موضوع سبب می‌شود که صاحبخانه‌ها به سمت افزایش مبلغ رهن برای جبران کاهش نرخ سود بانکی حرکت کنند. فرهادی‌پور بااشاره به تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در افزایش نرخ اجاره مناطق شمالی تهران می‌گوید: در مناطق یک و 3 تهران که نسبت اجاره به قیمت هر متر مربع بیشتر است، فشار تحمیل شده بر مستاجر با این کاهش، افزون‌تر است.

این کارشناس ارشد مسکن در ادامه می‌گوید: بازار مسکن تحت‌تاثیر رکود اقتصاد کلان قرار دارد و تا زمانی که اقتصاد ایران دچار «تناقض خست کینز» است، نمی‌توان شاهد بهبود بازار مسکن بود زیرا انگیزه‌یی برای تولید در صنعت و ساخت‌وساز در مسکن وجود ندارد، زیرا با دچار شدن اقتصاد به این تناقض سرمایه‌گذاران به سمت هدایت سرمایه‌های خود به بازار سرمایه یا پول حرکت می‌کنند.
وی در پایان می‌گوید: در دو، سه سال اخیر بازدهی سرمایه‌گذاری در بانک حدود 20 تا 26درصد بوده اما با رکود حاکم بر بازار مسکن، بازدهی سرمایه در این بازار به 5 تا 6درصد رسیده است.

**خوشبخت** · 2016/02/22, 15:44

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

**خوشبخت** · 2016/02/23, 14:15

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

شیب نزولی قیمت مسکن ادامه دارد

یک کارشناس مسکن گفت: کسانی که طی سه سال اخیر مقاومت کردند و ملک خود را نفروختند سرانجام ناچارند به دلیل بدهی‌ها و تسهیلاتی که گرفته‌اند در سال آینده املاک خود را زیر قیمت بفروشند، لذا احتمال کاهش قیمت‌ها وجود دارد.

احمدرضا سرحدی اظهار کرد: در کوتاه مدت اتفاق خاصی در بخش مسکن نمی‌افتد اما از نیمه دوم سال 1395 اولین جرقه‌ها و آثار رونق در بخش مسکن دیده خواهد شد. با این حال نه تنها شاهد گرانی ملک نخواهیم بود بلکه هم‌چنان قیمت مسکن در شیب نزولی می‌ماند. دلیل آن هم عرضه مازاد بر تقاضاست.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: رکود بخش مسکن سه ساله شده و هرچه جلوتر می‌رویم عمیق‌تر می‌شود. علت این مساله نیز بخشی مربوط به گذشته و بخش دیگر به زمان حال برمی‌گردد. در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 شاهد رشد سرسام‌آور قیمت مسکن بودیم که باعث شد افراد نیازمند مسکن به دلیل عدم توانایی خرید از بازار خارج شوند.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: جهش یکباره قیمت مسکن باعث شد تا در اواخر دهه 80 شاهد خیزش بلندی در صدور پروانه‌های ساختمانی و افزایش ساخت و سازها باشیم. بخش‌های دیگر هم این سود را نداشتند. در نتیجه یک آنارشی کامل از طرق قانونی و غیرقانونی همچون تجاوز به محیط زیست، جنگل‌ها، سواحل، اطراف شهرها و غیره بر بخش ساخت و ساز حاکم شد. نتیجه این اقدامات از یک سو منجر به گرانی و از سوی دیگر تولید بیش از نیاز بازار شد و به رکود مسکن انجامید.

سرحدی با بیان این‌که هم‌اکنون با بی‌تعادلی در عرضه و تقاضا در بخش مسکن مواجهیم تصریح کرد: امضای برجام امیدهایی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده که در انتخابات هم آثار خود را نشان می‌دهد. اگر پیش‌بینی دولت و کارشناسان مبنی بر این‌که در آینده بازارهای ایران به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز شود می‌توانند امیدوار بود که تولید و اشتغال رونق بگیرد و بدین ترتیب قدرت خرید نیازمندان مسکن بالا برود.

**negarminavi** · 2016/02/24, 12:25

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

دمای زمستانی بازار مسکن در میانه فصل، گرم‌تر شد؛ رکورد جدید از پیش‌رونق

رونق نرم مسکن با قیمت پارسال

مطابق پیش‌بینی‌های «دنیای اقتصاد»، خرید و فروش مسکن با «قیمت ثابت» در حال رشد است

دنیای اقتصاد: معاملات مسکن در بهمن‌ماه، بدون کمترین افزایش قیمت، به خزش زمستانی ادامه داد و باعث ثبت رکورد جدید فروش آپارتمان در تهران شد. بالاترین حجم خرید ملک طی سال جاری، ماه گذشته با فروش نزدیک به 16 هزار واحد مسکونی رقم خورد که نسبت به بهمن 93، 7 درصد افزایش یافته است. رونق نرم در بازار مسکن، با قیمت‌های پارسال رو به پیشروی است و معاملات برای چهارمین ماه متوالی از رکود فاصله گرفته است. در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در تهران مترمربعی 4 میلیون و 100 هزار تومان است.

گروه مسکن، فرید قدیری: بازار معاملات مسکن در میانه فصل زمستان با پیشروی در مسیر پیش‌رونق، برای چهارمین ماه متوالی، افزایش حجم پیدا کرد. گزارش «دنیای اقتصاد» از اطلاعات جدید دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن حاکی است: حجم خرید آپارتمان در تهران طی بهمن ماه، به بالاترین سطح در مقایسه با ماه‌های گذشته از سال جاری رسید و این خزش معاملاتی منجر به ثبت رکورد فروش 15 هزار و 965 واحد مسکونی در مناطق 22گانه پایتخت شد. رشد تدریجی و در عین حال پیوسته معاملات خرید مسکن، مطابق پیش‌بینی‌های کارشناسی، با «قیمت ثابت» در جریان است که این موضوع خود بیانگر «رفتار غیرهیجانی تقاضا» و همچنین «تحریک‌پذیر نبودن قیمت مسکن از فضای موجود»، است. دمای بازار مسکن تهران به لحاظ حجم معاملات خرید آپارتمان، در بهمن ماه 7درصد نسبت به دی ماه سال جاری افزایش پیدا کرد. این در حالی است که حجم خرید مسکن در دی ماه 10 درصد نسبت به آخرین ماه پاییز، رشد کرده بود و در آبان و آذر نیز رشد ماهانه معاملات به ترتیب معادل 11 درصد و 5/ 0 درصد ثبت شد.

طی دست کم 4 ماه گذشته که خرید و فروش آپارتمان از رکود خارج شده است، روند نوسانات قیمت مسکن با «تغییرات صفر یا نزدیک به صفر» همراه بوده به این معنا که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران نه تنها از ابتدای پاییز که از اوایل سال 94 تا کنون در بازه 4 میلیون تا 4 میلیون و 100 هزار تومان ثابت مانده است. در حال حاضر، خریداران زمستانی، آپارتمان‌های آماده فروش شهر تهران را به قیمت بهمن 93 – نرخ‌های یکسال گذشته- معامله می‌کنند که این خود نشانه‌ای از رشد غیرتورمی معاملات مسکن در آستانه رونق سال95 است. پیش‌تر، با اوج‌گیری 30درصدی معاملات مسکن در دی ماه، شایعاتی در بازار پخش شد مبنی بر اینکه تقاضای سفته‌بازانه ناشی از افزایش سقف وام اوراق مسکن باعث افزایش حجم خرید آپارتمان شده و به تبع، قیمت مسکن در کوتاه‌مدت تحریک خواهد شد اما هم‌اکنون عملکرد بازار در ماه دوم زمستان از یکسو مصرفی‌بودن معاملات را تایید می‌کند و از سوی دیگر نشان می‌دهد، رشد حجمی بازار خرید مسکن به شکل فعلی، به تحریک سطح قیمت مسکن منجر نخواهد شد. براساس این گزارش، ریزنوسانات ماهانه قیمت متری مسکن –تغییرات کمتر از 5 درصد که عملا به تغییرات آنچنانی قیمت کل منجر نمی‌شود- در بهمن امسال نرخ مثبت 6/ 2 درصد را به ثبت رساند. در دی ماه، این شاخص 4/ 1 درصد منفی شد.

در حال حاضر رقم دقیق قیمت مسکن در تهران مترمربعی 4 میلیون و 126 هزار تومان است که در مقایسه با سال گذشته همین موقع، هیچ تغییر ریز یا درشتی نکرده است. بهمن پارسال نیز متوسط قیمت مسکن در پایتخت، درست به متری 4 میلیون و 126 هزار تومان رسید. کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند: بازار معاملات ملک در سال آینده، تغییر فاز جدی پیدا می‌کند. اما زمان این تغییر متناسب با شرایط اقتصاد کلان و مولفه‌های موثر بر رفتار سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان بازار مسکن، چندان قابل تشخیص نیست و پیش‌بینی آن به تحلیل‌های برون بازاری نیاز دارد. علی چگینی مدیر کل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 18 اسفند امسال در همایشی که از سوی «دنیای اقتصاد» درباره چشم‌اندازهای بازارهای اقتصاد ایران در سال 95 برگزار می‌شود، به تحلیل و تشریح متغیرهای بازار مسکن سال جدید خواهد پرداخت. در این همایش، برای دو گروه از فعالان بازار مسکن شامل سرمایه‌گذاران ساختمانی و همچنین متقاضیان خرید ملک، اطلاعات مورد نیاز سال 95 و نقشه راه ورود به این بازار، معرفی خواهد شد. برای سرمایه‌گذاران، ویژگی‌های اقتصادی سمت تقاضا و نوع آپارتمان‌هایی که خریداران به دنبال آن هستند، شرح داده می‌شود و برای خریداران نیز زمان رونق بازار و رفتار قیمت‌ها تشریح می‌شود. علاقه‌مندان به شرکت در این همایش می‌توانند برای ثبت نام، با شماره تلفن‌های 87762430 و 4-42710151 (امور همایش‌های روزنامه دنیای‌اقتصاد) تماس بگیرند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/...#ixzz414dC7700

**خوشبخت** · 2016/02/24, 12:31

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

خرید ملک در قبرس چه ماجراهایی دارد؟
تجارت مسکنی ایرانی‌ها در قبرس

نماینده یکی از شرکت‌های فعال در حوزه مسکن کشور قبرس قیمت آپارتمان در این کشور را حداکثر 27۰ هزار یورو اعلام می‌کند ولی به گفته او، قیمت خانه‌های ویلایی به مرز یک‌میلیون تا یک‌میلیون و 200 هزار یورو هم می‌رسد.

کشور قبرس یکی از مقصدهای ایرانیان برای سرمایه‌گذاری ملکی است. بنا به ادعای دلالان ملکی در قبرس ظاهراً با تأمین فقط ۳۰ درصد از هزینه خرید ملک، می‌توان برای این کار اقدام کرد و بقیه به‌صورت تسهیلات بانکی پنج‌ساله با نرخ سود هفت‌تا هشت درصد در اختیار خریداران قرار می‌گیرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، نماینده یکی از این شرکت‌های فعال قیمت آپارتمان در مرکز شهر در قبرس را حداکثر 27۰ هزار یورو اعلام می‌کند ولی به گفته او، قیمت خانه‌های ویلایی به مرز یک‌میلیون تا یک‌میلیون و 200 هزار یورو هم می‌رسد.

اسماعیل هوشمند، فعال خریدوفروش ملک در خارج از کشور در پاسخ به این سؤال که با وجود قیمت بالای ملک چرا ایرانی‌ها متقاضی خرید انواع ملک در قبرس هستند؟ گفت: خانواده‌های متمول ایرانی اغلب با دو هدف وارد بازار املاک خارجی می‌شوند. هدف اول و اولویت‌دار آنها دریافت مجوز اقامت دائم کشوری است که قصد خرید ملک در آنجا را دارند و هدف دوم معمولاً تحصیل فرزندان در یکی از دانشگاه‌های خارجی است.

وی ادامه داد: حداقل سرمایه‌گذاری ملکی برای دریافت مجوز اقامت موقت در قبرس ۳۰۰ هزار یورو معادل یک میلیارد و 47 میلیون تومان (هر یورو معادل سه هزار و 880 تومان) است و اقامت دائم شرایط خاصی دارد.

وی در این مورد تصریح کرد: اخذ اقامت دائم تحت شرایط بسیار سخت است، از جمله این‌که متقاضیان باید ثابت کنند حداقل درآمد سالانه‌شان به مبلغ 30 هزار یورو می‌رسد، (در صورتی‌که از طریق هرگونه مرجع به‌غیر از اشتغال در قبرس تأمین‌شده باشد) و در ادامه متقاضی باید فرم تقاضا خود را همراه با سند مالکیت یا قرارداد فروش ملک، خانه، آپارتمان یا ساختمان‌های دیگر به مبلغ ارزشی بازار روز 300 هزار یورو یا با ارائه مدرک پرداخت با حداقل مبلغ 200 هزار یورو ارائه دهند.

هوشمند در این خصوص اضافه کرد: متقاضیان همچنین باید تأییدنامه صادره بانک قبرس را با حداقل مبلغ موجودی 30 هزار یورو را در حساب بانکی خود با سپرده به مدت‌زمان سه‌ساله را به سازمان مهاجرت تحویل دهند. جدای از این شرایط، اخذ گواهی سوءپیشینه، متقاضی باید تعهد دهد که در قبرس هیچ‌گونه نیازی به اشتغال یا انجام تجارت در قبرس نخواهد داشت.

این فعال ساختمانی در ادامه بیان کرد: هزینه زندگی در کشور قبرس بسیار سنگین و متأسفانه ایرانی‌ها اجازه خرید املاک مرغوب و باکیفیت را ندارند.اجازه اقامت در قبرس به‌منزله دریافت مجوز شهروندی قبرس و داشتن اجازه کار نیست.

این فعال ساختمانی در مورد مزایای خرید ملک در قبرس هم گفت: هنگام خرید ملک، شخص، شرکت یا موسسه از مزایای مالیاتی برخوردار می‌شود. در ثانی بیشتر واحدهای مسکونی دارای وام‌ها کم‌بهره هستند؛ و در نهایت باید اشاره کنم قبرس ازنظر صنعتی، بهداشتی، آموزش، بانک‌داری و فنّاوری بسیار پیشرفت کرده است.

این فعال عرصه ساختمانی بابیان این مطلب که متقاضیان از خرید املاک در حال ساخت و پیش‌فروش شده خودداری کنند گفت: اگر فردی تصمیم به خرید ملک در این کشور یا هر کشور دیگر را دارد بدون داشتن اطلاعات کافی و وکیل مجرب اقدام به خرید ملک نکند؛ زیرا در زمان ایجاد مشکل ملکی، بازنده افراد متقاضی ملک خواهند بود و به‌نوعی نقره‌ داغ می‌شوند.

**ایرج سابق** · 2016/02/26, 11:53

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

بازار شب عید مسکن+ جدول

جمعه ۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۵:۰۴

بازار مسکن تهران در روزهای نزدیک به عید نوروز هنوز کساد است و مشاوران املاک در حسرت دیدن مشتری چشم به در دوخته‌اند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در روزهایی که بنگاه‌های مسکن شهر تهران به‌طور متوسط 1.5 مشتری در ماه به

خود می‌بینند، قیمت‌ها هنوز در ثبات 2.5 ساله به سر می‌برد و با توجه به نرخ 11.8 درصدی تورم، قیمت مسکن دارای شیب

نزولی است که کارشناسان علت این مساله را عدم ورود متقاضیان مصرفی به بازار عنوان می‌کنند و می‌گویند مسکن هنوز دچار

بی‌تعادلی در عرضه و تقاضاست و توان مردم به قیمت‌ها نمی‌رسد.

در این شرایط به نظر می‌رسد قیمت مسکن تا شش ماهه ابتدایی سال آینده نیز ثابت بماند و برخی کارشناسان معتقدند نیمه‌ی

دوم سال 95 مسکن مقداری رونق به خود خواهد دید. با این حال برخی دیگر مدت زمان تحرک در بخش مسکن را بیش از یک سال آینده عنوان می‌کنند.

**خوشبخت** · 2016/03/01, 11:37

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

بازار مسکن چه زمانی راه می‌افتد؟

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سعید آسویار در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از فاکتورهایی که طی دو سه ماه گذشته منجر به تحرک نسبی در بخش مسکن شد هیجانات ناشی از توافق هسته‌یی بود بود. البته این افزایش تقاضا فقط در بخش مسکن نبود بلکه در سایر بخش‌ها همچون بورس هم اتفاق افتاد و سپس با نزول مواجه شد.

وی افزود: نوعی خوشبینی به شرایط پسابرجام در جامعه صورت گرفت و به همین دلیلی مردم به ریسک های اولیه دست زدند اما بعد متوجه شدند آن‌چه فکر می کردند با چیزی که عملا اتفاق می‌افتد در زمان با هم متفاوت است.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که بسیاری افراد، خرید و فروش مسکن را به بعد از توافق هسته‌یی موکول کرده بودند که با امضای برجام این اقدام را صورت دادند، تصریح کرد: با این حال نمی‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد کشور دارای ثبات شده است؛ زیرا بازار زمانی به ثبات می‌رسد که رانت، دلالی و واسطه‌گری از بخش مسکن حذف شود. در حال حاضر بسیاری صندوق‌های ارگان‌ها و سازمان‌ها در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند که به ایجاد رقابت نابرابر در این بخش منجر شده است.

به گفته‌ی آسویار تا موقعی که مصرف‌کننده و تولیدکننده واقعی وارد بازار نشوند قیمت‌ها متعادل نخواهد شد. متاسفانه طی ادوار گذشته بخش مسکن همواره از ضعف قوانین رنج برده که این مساله باعث شده تا به محض ورود مسکن به رونق، نوعی تمایل عمومی برای ساخت و ساز ایجاد شود. لذا بخش مسکن ظرفیت بالایی در جذب سرمایه‌های سرگردان دارد که این مساله منجر به انجماد سرمایه در این بخش می‌شود.

وی پیش‌بینی کرد: در آینده‌ی نزدیک نمی‌توان به رونق مسکن امیدوار بود اما اگر برنامه‌های دولت در بخش‌های اقتصاد کلان از جمله صادرات نفت محقق شود می‌توان در تیرماه سال آینده نشانه‌هایی از رونق در بازار مسکن را مشاهده کرد.

**negarminavi** · 2016/03/01, 13:55

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

د معاملات ملک باعث توقف «تعمیق رکود ساختمانی» شد؛ سازنده‌ها در حال بازگشت به بازار

توقف سقوط آزاد ساخت‌و‌ساز

تیراژ ساخت مسکن در کل کشور بعداز 5 فصل افت شدید متوالی، شیب مثبت گرفت نقش 6 محرک فعال در بازار برای رونق ساخت‌وساز در سال 95

دنیای اقتصاد: فرآیند «سقوط آزاد» ساخت‌و‌سازهای مسکونی در کشور، با اصابت به سطح حداقلی «تیراژ ساخت» در نیمه اول امسال، سرانجام متوقف شد. آمار رسمی، از رشد «مثبت» تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی طی تابستان 94، بعد از 5 فصل متوالی افت تیراژ حکایت دارد. وضعیت کنونی فعالیت‌های ساختمانی نشان می‌دهد سازنده‌ها تحت تاثیر 6 محرک از ناحیه «هزینه ساخت، معاملات ملک و تحولات اقتصادی-سیاسی» در حال بازگشت به بازار هستند. نیمه اول امسال، ساخت حدود 180 هزار واحد مسکونی در مناطق شهری آغاز شد که 30 درصد کمتر از نیاز است.

گروه مسکن، هاجر شادمانی: ساخت‌وساز مسکونی در شهرهای کشور با ثبت رکورد «کمترین تیراژ» و رسیدن به «عمیق‌ترین نقطه رکود» در پایان نیمه اول امسال، سرانجام بعد از 5 فصل، اولین «رشد مثبت» خود را تجربه کرد. گزارش «دنیای اقتصاد» بر مبنای اطلاعات جدید مرکز آمار ایران و آمارهای پیشین از فعالیت‌های ساختمانی، حاکی است: «سقوط آزاد» ساخت‌وساز که از ابتدای سال 93 شروع شد و فصل به فصل شدت گرفت، در تابستان 94 به پایان رسید و طی همین فصل، همزمان با «توقف بدتر شدن اوضاع سرمایه‌گذاری ساختمانی»، حجم آپارتمان‌سازی به لحاظ تعداد واحد، حدود یک درصد نسبت به تابستان پارسال افزایش یافت.

از تابستان سال گذشته تا پایان بهار امسال، طی 5 فصل متوالی، تیراژ ساخت مسکن همواره روند نزولی را طی کرد و در مجموع، حجم ساخت‌وساز به‌طور متوسط 43 درصد نسبت به مدت مشابه قبل (در مقایسه با 5 فصل منتهی به بهار93) کاهش پیدا کرده بود. طی یک سال و نیم گذشته به‌عنوان دوره اصلی از رکود دو سال اخیر بازار مسکن، کمترین تیراژ ساخت در کل کشور، در تابستان 93 رقم خورد طوری‌که در آن فصل برای احداث 85هزار واحد مسکونی در شهرها، پروانه صادر شد. با این حال آخرین آمار ساختمانی مرکز آمار که مربوط به تابستان 94 است نشان می‌دهد، در این فصل، برای احداث 85 هزار و 500واحد مسکونی، پروانه ساختمانی صادر شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از 4 زاویه آماری نشان می‌دهد: در نیمه امسال، روند تعمیق رکود ساخت‌وساز متوقف شده است. اولین نشانه،‌ تیراژ فصلی ساخت است که از کمترین حد 5 فصل اخیر، پایین‌تر نرفته است. نشانه دوم، به معدل دو فصلی ساخت‌وساز مربوط می‌شود به‌طوری‌که تیراژ آپارتمان‌سازی در کل شهرهای کشور از 434 هزار واحد مسکونی در نیمه اول 92 و 326هزار واحد در نیمه دوم 92، به 185 و 180 هزار واحد در نیمسال اول و دوم سال 93 رسید اما در نیمسال اول 94، این نزول شدید، متوقف و شیب آن «صفر» شد.

سومین نشانه به پایان رسیدن رکود ساخت‌وساز را می‌توان در تغییر جهت «نرخ رشد نقطه‌ای تیراژ ساخت» مشاهده کرد. نرخ رشد تیراژ ساخت مسکن در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته، از بهار پارسال تا بهار امسال، همواره منفی بود و طی این 5 فصل، حجم ساخت‌وساز به ترتیب 48درصد، 65 درصد، 55درصد، 38 درصد و 7 درصد افت کرد اما در فصل تابستان، این نرخ رشد، رقم مثبت نزدیک به یک درصد را به ثبت رساند. آخرین نشانه آماری نیز تغییرات ماهانه تیراژ ساخت است که در تابستان امسال، شیب «منفی» آن از 19 درصد کاهش در بهار به 8درصد کاهش رسیده و به این ترتیب شتاب افت، بهبود پیدا کرده است. کارشناسان اقتصاد مسکن و انبوه‌سازان درباره علت توقف سقوط آزاد در بازار ساخت‌وساز می‌گویند: سازنده‌ها نسبت به یکی دو سال گذشته، تحت تاثیر پایان نوسانات قیمتی، قدرت پیش‌بینی از آینده بازار مسکن پیدا کرده‌اند ضمن آنکه چشم‌انداز مثبت در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، موجب بازگشت سرمایه‌گذاران ساختمانی شده است.

بررسی‌های بیشتر در این باره حاکی است: در مجموع، 6 عامل محرک سرمایه‌گذاری ساختمانی در حال حاضر، از رونق ساخت‌وساز پشتیبانی می‌کند. این عوامل شامل «ثبات قیمت زمین، تک‌رقمی شدن نرخ تورم در بازار مصالح‌ساختمانی، رشد معاملات خرید مسکن، ثبات قیمت مسکن، افزایش سقف وام خرید و ساخت و همچنین بهبود شرایط اقتصاد سیاسی کشور» است. نرخ تورم در بازار فروش مصالح ساختمانی از 37 درصد در سال 91 به 7 درصد در سال 93 رسید و حتی در زمستان سال گذشته، متوسط قیمت مصالح، 4 درصد ارزان شد. در این شرایط که از یکسو فضای ساخت‌وساز به لحاظ قیمت تمام‌شده، مساعد است و از سوی دیگر، شرایط فروش و بازدهی عرضه مسکن با توجه به پیش‌رونق معاملات، بهتر از یک‌سال گذشته است، سرمایه‌گذاران ساختمانی اوضاع را مناسب دیده‌اند و در حال بازگشت به بازار هستند.

تغییر جهت ساخت‌وساز پس از 5 فصل متوالی

به گزارش «دنیای اقتصاد» بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، از ابتدای سال 93 تا انتهای بهار امسال، نرخ رشد نقطه‌ای ساخت‌وساز (میزان تغییر در تیراژ ساخت نسبت به ماه مشابه سال 93) طی پنج فصل متوالی منفی بوده و شیب نزولی ساخت‌وساز در این مدت از منفی 7 درصد تا منفی 65درصد در نوسان بوده است. این در حالی است که با به صفر رسیدن شیب منفی ساخت‌وساز در تابستان امسال، شرایط ساخت وساز مسکن در کشور نسبت به سال گذشته که می‌توان از آن به‌عنوان دوره عمق رکود ساختمانی نام برد، به‌طور نسبی رو به بهبود رفته است.

طی یک‌سال 93 در شرایطی 365 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد که بر مبنای مطالعات طرح جامع مسکن و بر مبنای نیازسنجی این طرح مبنی بر ضرورت ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، عملا تنها حدود 36 درصد از برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در سال اول اجرای طرح جامع (93)، صورت عملیاتی به خود گرفت. این رویداد در واقع مفهوم آماری همان هشداری است که ماه گذشته در گزارش تحلیلی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در مورد پیامدهای ادامه رکود ساختمانی و احتمال کمبود مسکن در بلندمدت (سال 96) بر آن تاکید شده بود. این در حالی است که مجموع ساخت وساز در سال 92، که در واقع اوج رونق ساخت مسکن در کشور محسوب می‌شود، معادل 762 هزار واحد مسکونی گزارش شده که این عدد اگرچه حدود دو برابر ساخت‌وسازهای انجام شده در سال 93 است اما حتی در بهترین شرایط رونق، ساخت‌وساز مسکونی در کشور 30 درصد عقب‌تر از برنامه طرح جامع و نیازسنجی صورت گرفته برای تامین مسکن بوده است.

این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که ظرفیت موجود در انبوه‌سازان و سایر سازندگان مسکن حتی در شرایط رونق هم از حدود 800هزار واحد در سال فراتر نمی‌رود بنابراین اگر دولت هدف‌گذاری ساخت سالانه یک میلیون آپارتمان مسکونی را در طرح جامع دنبال می‌کند حتما باید با ایجاد ظرفیت بیشتر ساخت مسکن، برای این موضوع چاره‌اندیشی کند. با وجود این، هر چند اختلاف‌نظرهایی در ارزیابی شرایط فعلی ساخت‌وساز و قرار گرفتن یا نگرفتن آن در مسیر پیش‌رونق نسبی میان سازندگان و کارشناسان اقتصاد مسکن وجود دارد، اما در یک جمع‌بندی مشترک هم انبوه‌سازان و هم اقتصاددانان مسکن می‌گویند: به‌طور قطع بازار مسکن و ساخت‌وساز حداکثر از اواخر نیمه اول سال 95 به رونق کامل می‌رسد و شرایط فعلی را نخواهد داشت و ما شاهد تحولات مثبتی خواهیم بود که به‌طور نسبی می‌توان از آن با عنوان رونق یا حرکت در مسیر رونق یاد کرد.

بازگشت تدریجی سازندگان به بازار ساخت

به گفته انبوه‌سازان، در حال حاضر توقف شیب منفی نرخ رشد ساخت مسکن پس از ادامه سیر نزولی ساخت‌وساز در 5 فصل متوالی، واکنش عملی سازندگان به چشم‌انداز مثبتی است که دست کم طی یک سال پیش‌رو در بازار معاملات مسکن پیش‌بینی می‌شود. به گفته آنان، همزمان با روند مثبت برخی مناسبات سیاسی و اقتصادی و امیدواری‌های ایجاد شده برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور که حداکثر طی یک تا دو سال آینده آثار خود را در بازار مسکن هم نشان خواهد داد، شیب منفی ساخت‌وساز در تابستان 94 به صفر رسید.

رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: توقف سیر نزولی ساخت‌وساز و به صفر رسیدن شیب منفی آن در تابستان 94 نمود عملیاتی افزایش تمایل سازندگان به بازگشت به حوزه ساخت مسکن است. حسن محتشم ادامه داد: هم اکنون تحت تاثیر امیدواری‌های ایجاد شده برای اجرای برجام و بهبود شرایط اقتصادی طی دو سال پیش‌رو، تعداد بیشتری از سازندگان برای دریافت پروانه ساختمانی اقدام کرده‌اند تا با شروع عملیات ساختمانی در مقطع کنونی بتوانند واحد خود را در زمان رونق به بازار فروش عرضه کنند.

وی افزود: از تابستان سال آینده به‌طور قطع تحولات مثبتی را در بازار مسکن شاهد خواهیم بود اما اینکه شیب مثبت ساخت‌وساز و حجم معاملات تا چه میزان روی منحنی ساخت وساز سیر صعودی خواهد گرفت وابسته به برخی عوامل بیرونی همچون بهبود شرایط اقتصاد کلان، اجرای برجام و سیاست‌های دولت برای خروج از رکود است. محتشم سیاست انقباضی دولت برای کنترل تورم را یکی از موانع رونق بخش مسکن عنوان کرد و گفت: البته دولت تابع برخی فشارهای اقتصادی و اجتماعی به‌طور قطع سیاست‌های خود را بر مبنای خروج از رکود تنظیم خواهد کرد و این تغییرات منجر به ایجاد رونق در اقتصاد کلان و در نتیجه بخش مسکن خواهد شد.

مانع گردش نقدینگی برای انبوه‌سازان

رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران به کف رسیدن قیمت مسکن و ثبیت قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر را از دیگر دلایل به صفر رسیدن نرخ رشد منفی ساخت مسکن در کشور اعلام کرد. به گفته وی هم‌اکنون اغلب سازندگان که طی یک سال و نیم گذشته به دلیل نبود چشم‌انداز مثبت اقتصادی ساخت مسکن از فعالیت در این بازار انصراف داده یا عملکرد خود را محدود کرده بودند، با توجه به علائم مثبتی که هم اکنون در بازار معاملات مسکن دیده می‌شود و به امید اینکه در دو سال آینده قیمت مسکن تورم سال‌های رکود را در خود پوشش خواهد داد برای بازگشت به عرصه ساخت‌وساز تمایل نشان می‌دهند. محتشم ادمه داد: البته شرایط نامناسب گردش نقدینگی در اقتصاد کشور امکان بسیاری از سازنده‌ها برای اقدام به دریافت جواز ساختمانی را با مانع مواجه کرده است. با وجود این پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های پیش‌رو به‌طور قطع ساخت مسکن از آنچه هم اکنون مشاهده می‌شود فراتر برود.

خروج از رکود با تاخیر 6 ماهه

یک کارشناس اقتصاد مسکن هم با تایید چشم‌انداز مثبت ساخت‌وساز از نیمه دوم سال بعد، به «دنیای اقتصاد» گفت: هر چند نمی‌توان به‌طور قاطع اعلام کرد که در حال حاضر شاهد شرایط چندان بهتری در مقایسه با فصول گذشته در عرصه ساخت‌وساز هستیم اما از نیمه دوم سال آینده همزمان با احساس کمبود در عرضه مسکن همراه با احتمال افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم، روند ساخت وساز هم سیر مثبتی به خود خواهد گرفت. بهروز ملکی گفت: در مجموع صدور پروانه ساختمانی زمانی افزایش پیدا می‌کند که بازار معاملات مسکن نشانه‌هایی از رونق نسبی را از خود بروز دهد و سازنده‌ها با پیش‌بینی چشم‌اندازی مثبت و تثبیت این چشم‌انداز طی ماه‌های آتی، مجددا به حوزه ساخت مسکن ورود کنند.

وی تداوم رکود ساختمانی در سال جاری را ناشی از دو علت عمده عنوان کرد و گفت: بر خلاف آنچه تصور می‌شد امسال، سال پایان رکود باشد اما به دلیل نرخ بالای سود بانکی و تداوم رکود در اقتصاد کلان کشور، شرایط فعلی تا اوایل سال آینده ادامه خواهد یافت.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/...#ixzz41dpTeofy

**خوشبخت** · 2016/03/01, 14:14

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

تحمیل غیرقانونی کد رهگیری به رکود دامن زد

رئیس کانون سردفتران گفت: سامانه کد رهگیری به منظور ایجاد سامانه موازی با ثبت اسناد و املاک که وابسته به قوه قضائیه است، ایجاد شد که به دلیل نداشتن مبنای قانونی از توفیق چندانی بهره‌مند نشد و وجود آن هیچ تاثیری در امنیت معاملات ایجاد نکرد.

محمدرضا دشتی‌اردکانی در رابطه با لغو الزام کد رهگیری از جانب دیوان عدالت اداری گفت: بهتر است این موضوع فقط از منظر قانون بیان شود. قانونگذار برخی از کارها را طبق مصوبه‌ای به دولت واگذار می‌کند و دولت اقداماتی را انجام می‌دهد و مرجع تشخیص اینکه آیا مصوبات دولت با قانون سازگاری دارد یا خیر در دو جا خواهد بود، یکی کمیسیون تصویب مصوبات دولت در مجلس شورای اسلامی و دیگری دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری در 29 دی‌ماه امسال مصوبه هیات وزیران را در هیات عمومی خود مطرح کرد، بندهای 5 و 6 این مصوبه این بود که اگر کسی بخواهد از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها خدمات آب، برق، گاز، تلفن و... دریافت کند، حتماً باید برای اخذ کد رهگیری اقدام می‌کرد و به طور مثال، اگر پدری قصد واگذاری خانه‌ای به پسرش را داشت حتماً باید به مشاوران املاک مراجعه و کد رهگیری دریافت می‌کرد، این موضوع علاوه بر هزینه‌های بسیار برای مردم، زمانبر هم بود. از سویی ریاست محترم دیوان عدالت اداری در مصاحبه‌های خود اظهار کرده‌اند که این دو بند را از مصوبه هیات وزیران حذف کردند، بنابراین مردم برای گرفتن خدمات، دیگر نیازی به کد رهگیری ندارند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، او در ادامه بیان کرد: اکنون با توجه به اینکه سیستم ثبت آنی در کشور پیاده شده و سند به صورت آنلاین در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و تمامی این دفاتر به آن سامانه متصل هستند، برای انتقال سند، در کمترین زمان و ارزان‌ترین راه، کارهایی که باید توسط سازمان ثبت اسناد املاک کشور انجام شود، صورت می‌گیرد و دیگر احتیاجی به اخذ کد رهگیری نیست.

دشتی‌اردکانی در پاسخ به اینکه آیا هدف از تشکیل این سامانه تنها درآمدزایی بوده است، گفت: مساله درآمدزایی را نمی‌دانم اما برای انجام کار قانونی و برای اینکه ببینیم ثبت معامله‌ای درست انجام شده یا خیر، تنها مرجع تشخیص‌ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که ماده 22 قانون ثبت، کاملاً مشخص کرده که چه مرجعی باید پاسخگوی این باشد که آخرین مالک چه کسی است.

رئیس کانون سردفتران در ادامه بیان کرد: به منظور ایجاد سامانه موازی با ثبت اسناد و املاک که وابسته به قوه قضائیه است، سامانه کد رهگیری ایجاد شد که به دلیل نداشتن مبنای قانونی از توفیق چندانی بهره‌مند نشد و وجود آن هیچ تاثیری در امنیت معاملات ایجاد نکرد.

او در ادامه اظهار کرد: یکی از عوامل رکود در بازار مسکن، تحمیل غیرقانونی کد رهگیری بوده که دیوان عدالت اداری برای رعایت قانون و سهولت تنظیم معاملات مسکن مبادرت به ابطال مصوبه هیات دولت کرد.

دشتی‌اردکانی ضمن تایید این موضوع که این سامانه سبب شده تا یک معامله ساده فرآیندهای پیچیده‌ای را طی کند، گفت: ضرورتی ندارد جایی که دفاتر اسناد رسمی به صورت قانونی صلاحیت نقل و انتقال املاک را دارند، مردم برای نقل و انتقال به مرجع دیگری به نام مشاوران املاک مراجعه کنند.

او در پاسخ به اینکه آیا با حذف کد رهگیری در معاملات اصلاً نیازی به جایگزین کردن وجود دارد، گفت: براساس قانون دلالی، مشاوران املاک اجازه تنظیم هیچ‌گونه سندی را ندارند. بنابراین اقدامی که می‌توان برای امنیت خاطر دو طرف معامله انجام داد، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است و مشاوران املاک موظف هستند پس از رساندن دو طرف معامله، آنها را به دفاتر اسناد رسمی دلالت دهند. از این رو وقتی بخواهیم قانون را رعایت کنیم و مشاوران املاک سند تنظیم نکنند، هیچ نیازی به کد رهگیری یا جایگزینی برای آن نیست. قابل توجه مردم اینکه هزینه تنظیم سند قولنامه در دفاتر اسناد رسمی بسیار کمتر از هزینه‌ای است که مشاوران املاک دریافت می‌کنند. ضمن اینکه از مزایای سند رسمی نیز برخوردار است.

رئیس کانون سردفتران در پاسخ به اینکه آیا امکان دارد که در رابطه با معاملات ملک هم اختلافی شبیه اختلافی که میان کانون سردفتران با نیروی انتظامی بر سر سند خودرو به وجود آمد، به وجود بیاید و در این رابطه تصمیم آخر را چه مرجعی خواهد گرفت، گفت: علت اختلاف در حوزه سند خودرو، عدم تمکین پلیس به قانون است. قانون تکلیف را روشن کرده و همه باید از آن تبعیت کنند. در حوزه مسکن شاهد چنین رفتاری نیستیم و خوشبختانه با عدم تمکین به قانون مواجه نیستیم. درخصوص رای دیوان عدالت اداری هم باید بگویم آخرین مرجع است و نمی‌توان به رای دیوان عدالت اداری تمکین نکرد.

دشتی‌اردکانی ضمن رد کردن این موضوع که ابطال ضرورت دریافت کد رهگیری و اختیاری شدن آن احتمال دارد به انجام معاملات مشکل‌دار و افزایش تخلفات در معاملات مسکن دامن بزند، گفت: در تنظیم مبایعه‌نامه در مشاوران املاک، اصل مالکیت همیشه مورد تردید است و از مرجعی استعلام نمی‌شود تا اعتباری برای آن قابل تصور باشد. در صورتی که با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در سامانه ثبت آنی نام آخرین مالک استعلام می‌شود.

او در پایان بیان کرد: این طور بگویم که هر تکلیفی باید مبنای قانونی داشته باشد و چون مبنای قانونی کد رهگیری باطل شده است نمی‌توان مردم را ملزم به دریافت کد رهگیری کرد اما هرکسی بخواهد پول بدهد می‌تواند به مشاوران املاک مراجعه کند و کد رهگیری هم دریافت کند.