اخبار مربوط به بانکها

[negarminavi]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

سود دریافتی از تسهیلات با سود پرداختی به سپردهها تراز نشد
منبع تغذیه کسری بانکها

بررسی صورتهای مالی مربوط به سال 93 متعلق به 21 بانک حاضر در بازار سهام از تراز منفی این بانکها در بخش «درآمدهای مشاع» و جبران این کسری از بخش «درآمدهای غیرمشاع» حکایت میکند. به طور خاص، دو نوع درآمد برای بانکها شناسایی میشود که در بخش مشاع، سهمی از درآمد به سپردهگذاران تعلق داشته و به ایشان به عنوان سود سپردهگذاری پرداخت میشود. بخش دیگر، درآمدهای غیرمشاع است که شامل درآمدهای کارمزدی و غیرهای است که تماما سهم بانک خواهد بود. در سال گذشته بانکها از محل منابع مشاع خود نزدیک به 5/ 6 هزار میلیارد تومان کسری گزارش کردهاند. براساس بررسیها این میزان کسری از محل درآمد 23 هزار میلیارد تومان غیرمشاع، تامین شده است. بنابراین درآمدهای غیرمشاع منبع تغذیه کسری بانکها در سال قبل بوده است.

....

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/921915/

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

تاریخ خبر: 18/06/1394 | ساعت: 16:23|

در دیدار قائم مقام بانک مرکزی با هیات اتریشی تاکید شد:

بازگشت روابط اقتصادی و بانکی تهران و وین به دوران پیش از تحریم ها
تهران - ایرنا - رئیس کل بانک مرکزی، برخی از مدیران بانکی و نمایندگانی از شرکت های کشور اتریش روز چهارشنبه با قائم مقام بانک مرکزی و مسئولان این بانک دیدار و بر گسترش روابط اقتصادی، تجاری و بانکی و بارگشت این روابط به دوران پیش از تحریم ها تاکید کردند.

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

تاریخ خبر: 18/06/1394 | ساعت: 16:56|
نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران:

طی سالهای اخیر تسهیلات بانکی در حوزه هایی تزریق شد که توجیه نداشت
تهران - ایرنا - مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: طی سالهای اخیر بخش عمده ای از تسهیلات بانکی به حوزه هایی تزریق شد که فاقد توجیه بود، هرچند بهره وری و فضای کسب و کار را با تزریق پول نمی توان درمان کرد.
طی سالهای اخیر تسهیلات بانکی در حوزه هایی تزریق شد که توجیه نداشت
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تهران، علی صالح آبادی در ششمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق یادشده، اظهار داشت: نرخ سود بین بانکی اکنون 26 درصد است که چنانچه این رقم کاهش یابد، می تواند اثرگذار باشد.
وی افزود: امروز امکان استفاده از خطوط فاینانس (تامین مالی) و ریفاینانس (اعتبار اسنادی کوتاه مدت)در بانک ها وجود ندارد و پروژه های بزرگ عمدتا به منابع ارزی اتکا دارند، در حالی که عمده اتکای این پروژه ها نیز به صندوق توسعه ملی است که این صندوق نیز منابع محدودی دارد.
فاینانس به تامین مالی یا اعتبار اسنادی بلندمدت گفته می شود و دوره استفاده از تسهیلات فاینانس بین یک تا سه سال و مدت زمان دوره پرداخت آن بین پنج تا 15 سال در طرحهای مختلف متغیر است.
ریفاینانس به اعتبار اسنادی کوتاه مدت گفته می شود و در واقع استفاده از تسهیلات کوتاه مدت بین بانکی و معمولا یکساله است.
به گفته صالح آبادی، اکنون به دلیل تحریم ها، امکان صدور ضمانت نامه ارزی وجود ندارد که این معضل به مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز اضافه کرده است.
براساس این گزارش، سیدحسین سلیمی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه گفت: باید منصفانه قضاوت کرد و همه مشکلات را متوجه بانک ها ندانست.
عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شدت بر بنگاهداری بانک ها نظارت می کند و بانک ها در حالی سپرده گذاران خود را با 22 درصد سود راضی نگه می دارند که از محل وام دهی و تسهیلات، سود 26 درصدی دریافت می کنند.
سلیمی خاطرنشان ساخت: بانکها برای تامین هزینه های خود روی اختلاف چهار درصد باقیمانده ناشی ازسود تسهیلات اعطایی و سود سپرده گذاران حساب می کنند.
وی معضل بعدی بانک ها را بدهی دولت به نظام بانکی ذکر کرد که به گفته وی روند حل این مشکل نیز به کندی در حال انجام است.
همچنین محمدرضا نجفی منش عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این رابطه معتقد است: بانک ها باید نرخ سود سپرده ها را به میزان نرخ تورم تعیین کنند.
به اعتقاد وی بانک ها باید هزینه سود را کاهش دهند تا تولید و صنعت بتواند نفس بکشد.
حامد واحدی عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز تشدید رقابت بین بانکی را یکی از مشکلات عمده میان نظام بانکی و صنعت و کسب و کار عنوان کرد.
وی خاطرنشان ساخت: بنگاهداری بانک ها سه تا چهار درصد منابع بانک ها را دربرمی گیرد که نمی تواند عاملی برای بروز مشکلات پیش آمده باشد.

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

تصمیمات جدید ستاد اقتصادی دولت/ جزئیات نشست بانکها با جهانگیری

شناسهٔ خبر: 2912066 - پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۳

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اجرای طرح تحول نظام بانکی گفت: دو برنامه کوتاهمدت و بلندمدت در ستاد اقتصادی دولت در حال پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری در نشست هم اندیشی مدیران عامل بانک های دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری گفت: در اجرای سیاست های پولی و مالی باید هم به مشکلات نظام بانکی و هم به انتظارات مردم و فعالان اقتصادی از نظام بانکی توجه داشت.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر لزوم همکاری بانک ها برای تحقق برنامه های اقتصادی دولت گفت: به هر دلیلی اقتصاد ایران بانک محور است و نقش اصلی تأمین مالی را به دوش می کشد و نمی توان از آن صرفنظر کرد.

وی با اشاره به عملکرد خوب نظام بانکی در سال ۹۳ و پرداخت ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بیان داشت: پارسال به دلیل بیشتر بودن متوسط درآمد حاصل از فروش نفت، وضعیت بودجه ای نسبت به سال ۹۲ بهتر بود و هم امید در مردم ایجاد شد و هم بخش خصوصی بیشتر ورود کرد و صادرات و واردات کشور نیز افزایش یافت.

جهانگیری با اشاره به رشد اقتصادی ۳ درصدی در سال ۹۳ و امید برای استمرار این رشد اقتصادی در سال ۹۴ افزود: به چند دلیل انتظارات اقتصادی در سال ۹۴ هنوز محقق نشده و کاهش درآمد دولت از فروش نفت از این دلایل است.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در حالی که متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت طی شش ماه اول سال گذشته بالا بود در شش ماهه امسال قیمت فروش نفت به ۴۵ تا ۴۶ دلار به ازای هر بشکه کاهش یافته و حتی در گاهی مواقع تا ۴۰ دلار نیز قیمت هر بشکه نفت پایین آمد.

وی با تأکید بر اینکه به دلیل اینکه هنوز تحریم ها لغو نشده حجم صادرات نیز هنوز تغییری نکرده است گفت: امسال در سخت ترین شرایط بودجه ای قرار داریم که حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز چنین شرایط سختی نداشته ایم.

جهانگیری با تأکید بر لزوم تصمیم گیری های جدی برای عبور از این شرایط افزود: در این تصمیم گیری ها نمی توان مسائل اجتماعی کشور را از نظر دور داشت و باید تصمیم های اقتصادی به گونه ای باشد که در شرایطی که هنوز تحریم ها برداشته نشده است، جامعه تحمل این تصمیم ها را داشته باشد و همچنین از ثبات و آرامش کشور حفاظت شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برخی حرف و حدیث های ناشی از نوسان قیمت ارز گفت: در این نوسانات، قیمت ارز از ۳۴۰۰ تومان بالاتر نرفت اما در سال ۹۱ شرایطی داشتیم که قیمت دلار به ۳۹۰۰ تومان نیز رسید.

وی با انتقاد از برخی فضاسازی ها در این زمینه ها افزود: شرایط بازار ارز ثبات دارد و شاهد آرامش در قیمت ها در بازار هستیم. معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه در سال ۹۴ باید رشد مثبت اقتصادی داشته باشیم و مردم نیز چنین انتظاری دارند تصریح کرد: فرصت های خوبی ایجاد شده و نباید با بی تدبیری این فرصت ها را از دست داد.

جهانگیری با اشاره به فرصت های ایجاد شده بعد از جمع بندی هسته ای افزود: هیئت های اروپایی به ایران می آیند تا برای همکاری های اقتصادی مذاکره کنند. وی با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص قرارداد اختصاص خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری به ایران از طرف یک نهاد آسیایی در شرایطی که هنوز تحریم ها لغو نشده گفت: اروپایی ها به طور جدی پای کار هستند و باید خود را برای استفاده از فرصت ها آماده کنیم و نظام بانکی در خط مقدم کار با طرف های خارجی هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در شرایط تحریم نیز طرف های غربی نظام بانکی ایران را هدف قرار دادند افزود: در شرایط کنونی نیز نظام بانکی و سپس صنعت نفت نقش ویژه ای بر عهده دارند. وی با تأکید بر اینکه صنعت نفت ایران قادر است ظرف ۴ تا ۵ ماه میزان تولید خود را به قبل از تحریم یعنی تولید چهار میلیون بشکه در روز و صادرات دو میلیون بشکه در روز برساند گفت: این ظرفیت برای غربی ها باورپذیر نیست و آنها تصور می کنند که صنعت نفت ما برای اینکه بتواند کمر راست کند به زمان بیشتری نیاز دارد.

وی تصریح کرد: افزایش تولید نفت در ایران به سرعت اتفاق خواهد افتاد. جهانگیری در ادامه با ابراز امیدواری که سال ۹۵ سال شکوفایی اقتصادی ایران خواهد بود گفت: در شرایط کنونی که اندک زمانی تا اجرای توافق داریم تصورات مختلفی از جمله پایین آمدن قیمت ها یا تغییر در بازارها وجود دارد که سبب رکود شده و واحدهای تولیدی را در این مقطع زمانی کوتاه با تنگنای بیشتر مواجه کرده به طوری که حجم موجودی انبار واحدهای تولیدی بیشتر شده است.

جهانگیری با اشاره به اینکه برای عبور از این مقطع کوتاه حدود ۵ تا ۶ ماهه نیازمند تدابیر اقتصادی هستیم افزود: از مدیران بانک ها انتظار داریم که به تحقق سیاست های دولت کمک کنند. مدیران نظام بانکی کشور شرایط فعلی اقتصاد کشور را درک می کنند و مسائلی را که در گذشته نظام بانکی با آن مواجه بود، فراموش نمی کنند.

وی افزود: هم اکنون که ما به دنبال باز کردن فضا برای فعالیت های اقتصادی به ویژه نظام بانکی هستیم از مدیران بانکی نیز انتظار است که در جهت سیاست های دولت حرکت کند. معاون اول رئیس جمهور گفت: وقتی دولت برخاسته از مردم از نظام بانکی مطالبه ای دارد از مدیران بانک ها انتظار می رود با تدبیر کمک کنند و وقت بگذارند.

معاون اول رئیس جهور با اشاره به اینکه طرح تحول نظام بانکی، تقویت نقش بازار سرمایه و انضباط مالی دولت به طور جدی در دستور کار قرار دارد افزود: در این زمینه دو برنامه کوتاه مدت و بلندمدت در ستاد اقتصادی دولت در حال پیگیری است. وی گفت: افزایش سرمایه بانک ها از جمله مسائلی است که باید برای آن تصمیم گیری و سیاست گذاری شود و دولت با توجه به مصلحت، برای نظام بانکی تصمیم گیری می کند.

جهانگیری درباره تقویت بازار سرمایه هم گفت: اینکه بازار سرمایه باید تأمین کننده مالی طرح های بزرگ و بلندمدت در کشور باشد درست و امید است شرایط بازار سرمایه در آینده بهتر شود. وی انضباط مالی را از دیگر برنامه های دولت بیان کرد و افزود: در خصوص ایجاد بازار بدهی دولت در ستاد اقتصادی کارهایی انجام شده که در مراحل پایانی است و نتایج آن بزودی اعلام می شود.

وی با اشاره به اینکه هم اندیشی با مدیران بانک ها در جهت پیشبرد فعالیت های اقتصادی و توسعه و رونق اقتصاد کشور مؤثر است تاکید کرد: امید است با همفکری، بخش عمده ای از مشکلات حل شود و از شرایط کنونی عبور کنیم.

در این نشست که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نیز حضور داشتند، تعدادی از مدیران بانک های دولتی و خصوصی و کارشناسان ارشد مالی و بانکی دیدگاه های خود را درباره مهمترین دغدغه های نظام بانکی بیان کردند.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

کمیته بانکی برجام در نظام بانکی تشکیل شد

کمیته بانکی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بر اساس احکام صادره توسط رییس کل بانک مرکزی تشکیل و شروع به کار کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از بانک مرکزی؛ وظایف این کمیته تبیین و تشریح ابهامات احتمالی و مشکلات اجرایی برجام در حوزه بانکی برای طرح در کمیسیون مشترک توسط دولت، تهیه دستورالعملهای لازم برای اجرای برجام در شبکه بانکی، پاسخگویی به ابهامات شبکه بانکی در خصوص برجام و چگونگی اجرایی کردن مفاد آن است.

شایان ذکر است از زمان اعلام توافق برجام تاکنون در 6 جلسه کمیته تصمیماتی همچون آموزش برجام برای شبکه بانکی و رفع ابهامات در این زمینه؛ برگزاری یک دوره آموزشی برای مدیران مسوول در بانکها و بانک مرکزی اتخاذ شده است.

غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی رییس و دکتر حمید قنبری مسئول امور پیگیری مسائل و پاسخگویی به سوالات و ابهامات در کمیته مذکور است.

http://isna.ir/fa/news/94070301147/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF

[negarminavi]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

معاون بانک سینا:
بانکها بخشنامه سود بانکی بانک مرکزی را دور میزنند

محمدرضا ساروخانی درگفتگو با «نسیم»: شرایط حاضر، به هیچ عنوان زمان مناسبی برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی نیست/ سهامدار سینا ۱۷ درصد از سهام خود در این بانک را واگذار میکند

معاون امور سرمایهگذاری و بین الملل بانک سینا اعلام داشت که شرایط حاضر، به هیچ عنوان زمان مناسبی برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی نیست و افزود که درصورت کاهش مجدد نرخ سود بانکی، این امر جنبه شکلی خواهد گرفت و نه محتوایی.

محمد رضا ساروخانی، در گفتگو با نسیم افزود: درحال حاضر، بانکها، بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی 20 درصدی بانک مرکزی را دور زده و سیستم بانکی توفیقی در زمینه کاهش نرخ سود 20 درصدی به دست نیاورده است.

به گفته وی، درصورت کاهش مجدد نرخ سود بانکی، موسسات و بانکها با نرخ های سود بالاتر، مبادرت به سپرده گیری خواهند کرد.

معاون امور سرمایه گذاری و بین الملل بانک سینا، درباره افزایش 300 هزارمیلیارد تومانی حجم نقدینگی، گفت که این افزایش حجم نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی نبوده و از محل سودهایی بوده که بانکها به سپرده ها میپردازند.

به گفته وی، این افزایش حجم نقدینگی، تهدیدی برای اقتصاد کشور محسوب نمی شود.

ساروخانی، گفت که سهامدار اصلی بانک سینا در نظر دارد تا در این مرحله 17 درصد از سهام خود در بانک سینا را واگذار کند و به نسیم تصریح کرد که استراتژی سهامدار اصلی بانک این بوده که حتی سرمایه بانک به دو هزار میلیارد تومان هم افزایش یابد.

بخشنامه مالیاتی و مهاجرت سپرده از بانک ها

معاون امور سرمایه گذاری و بین الملل بانک سینا درباره بخشنامه مالیاتی اخیر دولت برای اخذ سود از سپرده ها نیز اعلام داشت که این بخشنامه عامل دغدغه خاطر برای مشتریان بوده که سپرده گذاران بزرگ به منافعی که از محل سپرده گذاری کسب می کنند توجه داشته و یکی از امتیازات برای آنها ،معافیت از مالیات بوده است.

وی، هشدار داد که اگر این بخشنامه اجرایی شود بخشی از سود حاصل از سپرده گذاری آنها مشمول مالیات شده بنابراین سپرده گذاران با خروج سپرده ، به سراغ بازار های دیگر همچون طلا و ارز خواهند رفت.

ساروخانی تاکید کرد که با توجه به شرایط کنونی بازار، این بخشنامه در کوتاه مدت اثرگذار نخواهد بود اما در صورت بازگشت رونق به بازارها، این بخشنامه منجر به مهاجرت سپرده از بانک ها خواهد شد.

وی، گفت که بانک متبوع او، به طور جدی به دنبال آماده سازی برای دوران پسا تحریم بوده و تصریح کرد که ایجاد شعبه در خارج از کشور در برنامه این بانک بعید بوده زیرا، پس از رفع تحریم ها همه بانک های خارجی می توانند کارگزار بانک سینا باشند.

http://nasimonline.ir/detail/News/1028201/147

[negarminavi]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

روش جدید کسب سپرده در بازار پول بررسی شد
تاکتیک بانکها در حفظ منابع

سیدمحمدهادی رضوی: در حالی که شورای پول و اعتبار در اردیبهشت سالجاری نرخ سود سپردههای بانکی را کاهش داد، اما موسسات مالی غیرمجاز این مصوبه را اجرایی نمیکنند و نرخهای سود بالاتری را به مشتریان پرداخت میکنند. در این شرایط بانکها و موسسات مالی مجاز به ناچار برای جلوگیری از خروج سپردههای خود اقدامات مختلفی را در دستور کار خود قرار داده اند.


جلسه مورخ 8 اردیبهشتماه سال 94 شورای پول و اعتبار در نهایت چند مصوبه داشت که از مهمترین آنها کاهش نرخ سود بانکی بود. بر این اساس سقف نرخ سود علیالحساب سپردههای بانکی متناسب با طول دوره سپردهگذاری (با حداکثر سررسید یک سال) معادل ۲۰ درصد تعیین شد. همچنین نرخ تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکت و مبادلهای نیز کاهش یافت به گونه ای که سقف نرخ وام مشارکتی از 28 درصد به24 درصد و همچنین وامهای مبادلهای از 22 به 21 درصد کاهش یافت.

بهرغم تاکید اقتصاددانان بر عدم تعیین دستوری نرخ سود بانکی و برخلاف سیاست اعلامی مردان اقتصادی دولت تدبیر و امید، شورای پول و اعتبار طی دو سال گذشته در چند مرتبه سعی کرده تا با گذراندن مصوبه، بر خلاف جریان بازار، نرخ سود بانکی را کاهش دهد. سوای تبعات سوء چنین تصمیماتی در ایجاد رانت و عدم تخصیص بهینه منابع مالی، تاریخچه چنین تصمیماتی گواه روشنی بر غیرعملیاتی بودن اجرای مصوبات خلاف جهت جریان بازار است.این در شرایطی است که در عمل، موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند بالطبع اجرای چنین مصوباتی را گردن نمینهند.

بانکها و موسسات تحت نظارت نیز با وجود انواع و اقسام مکانیزمهای نظارتی در عمل در رقابت با سایر موسسات و بانکها برای جا نماندن از قافله حفظ سپردههای خود و جذب سپردههای رقبا، دست به نوآوریهای جالبی میزنند. بررسیها نشان میدهد اخیرا بانکها در مواجهه با سپرده گذارانی که برای باز کردن حسابهای سپرده سرمایهگذاری به آنها مراجعه کرده و پس از اطلاع از اینکه حداکثر سود یکساله 20 درصد است، قصد خروج از بانک را دارند، پیشنهاد قابل توجهی را ارائه میدهند. پیشنهاد عبارت است از اینکه مراجعه کننده به جای باز کردن حساب سپرده سرمایهگذاری یک ساله با سود 20درصد، نقدینگی خود را در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک با درآمد ثابت متعلق به بانک با سودهای حدود 24 درصد سرمایهگذاری کند. در تحلیل کارآیی این نوع بازاریابی برای جذب سپرده میتوان به بررسی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت پرداخت.

بر همین اساس بررسی عملکرد 41 صندوق با درآمد ثابت از ابتدای امسال تا 3 مهرماه طبق جدول نشان میدهد که در ابتدای سال 94 تقریبا 105میلیون واحد سرمایهگذاری در کل این صندوقها وجود داشته است که با رشدی 182 درصدی تا 3 مهرماه به حدود 297 میلیون واحد افزایش پیدا کرده است. با در نظر گرفتن ارزش روز واحدهای هر صندوق به سادگی میتوان دریافت که ارزش روز مجموع واحدهای این صندوقها که در ابتدای سال 94 معادل حدود 59 هزار میلیارد ریال بوده است با رشدی 243 درصدی تا 3 مهرماه 94 بالغبر حدود 204 هزار میلیارد ریال شده است. این بدان معناست که در سال 94 تا 3 مهرماه حدود 192میلیون واحد جدید صادر شده که معادل حدود 145 هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری جدید در صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت است. جالب توجه آن است که بیشتر این مبلغ نیز در سه ماهه تابستان جذب صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت شده است.

طبق جدول بسیاری از بانکهای کشور کم و بیش از این نوآوری در جذب منابع استفاده کردهاند. در این بین بانک شهر گوی سبقت را از رقبای خود ربوده و 27 درصد از این منابع معادل حدود 3800 میلیارد تومان را از طریق صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت گنجینه آرمان شهر به خود اختصاص داده است. رتبه دوم با 15 درصد از کل منابع معادل حدود 2200 میلیارد تومان از طریق صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت لوتوس پارسیان نصیب بانک پارسیان شده است. رتبه سوم نیز با 10 درصد جذب این منابع معادل حدود 1400 میلیارد تومان از طریق صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت یکم کارگزاری بانک کشاورزی نصیب بانک کشاورزی شده است. سهم تقریبی سایر بانکها نیز شامل بانک دی (1300 میلیارد تومان)، بانک پاسارگاد (1100 میلیارد تومان)، بانک گردشگری (760 میلیارد تومان)، بانک آینده (700 میلیارد تومان)، بانک تجارت (660 میلیارد تومان)، بانک انصار (610 میلیارد تومان)، بانک ملت (480 میلیارد تومان)، بانک کارآفرین (460 میلیارد تومان) و بانک اقتصاد نوین (260 میلیارد تومان) بوده است.

نتایج به دست آمده از بررسی رفتار بانکها و موسسات مالی و اعتباری در مواجهه با مصوبه کاهش نرخ سود سپردههای بانکی نشان میدهد هر چند تحرکات بانکها در مواجهه با چنین مصوباتی، تنها به استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت ختم نمیشود، اما این امر مبین این مطلب است که سیاستگذاری در مورد کاهش نرخ سود بانکی، توام با چشمپوشی از واقعیتهای اقتصادی، نه تنها باعث ایجاد رانت و تخصیص غیربهینه منابع مالی میشود، بلکه در نهایت نیز خواسته سیاستگذار را تامین نکرده و کنشگران اقتصادی مسیر قبلی خود را با روشهای جدید ادامه میدهند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/...#ixzz3n7FLzrfV

[zorba]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

این مسخره بازی های بانک مرکزی فایده ای نداره. اگر به هر بانکی مراجعه کنین، و حساب سپرده باز کنین، هزار روش و طرح روبروی شما میذاره تا عملا کاهش سود بانکی رو دور بزنه! مثلا سود روزشمار بانک ملت که باید علی الاصول 10 درصد باشه، با طرحی به اسم فراز! تبدیل به 20 درصد میشه.اینا رو یا رئیس بانک--اگر مبلغ بالا باشه--یا کارمند واسه شما توضیح میده. در طرح فراز برای مثلا 10 میلیون تومن رو در حساب فریز میکنین و سود 20 درصد برای کل پولتون میگیرین! حالا تصور کنین یارو 10 میلیارد داره میخواد روزشمار بگیره! 10 میلیون چی هست که بخواد فریز بشه! اونم عملا فریز نیست و قرارداد هر آن قابل ابطاله!
یا مثلا صادرات: قرارداد 5 ساله میبنده که اسم روزشمار روی طرح نباشه! بعد میگه قبل از یکماه قابل فسخه! اینم یعنی دسترسی دائم به پول!
متاسفانه بانک مرکزی اقدامات قاطع و عملی ای انجام نمیده...و وقتی من شهروند این چیزا رو میبینم و مطلع میشم، امکان نداره مسئولین ندوونن که چه خبره! و قطعا با توجه به آگاهیشون نسبت به این قضایا مسئولیت سنگینی دارن و باید روزی پاسخگو باشن

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

وام خودرو 20 میلیونی در برخی بانکهـا


سایت خبری تحلیلی اندیشه ها:

در اواخر بهار امسال و بعد از چند سال عدم افزایش سقف وام خودرو با وجود افزایش تورم و رشد قیمت خودرو، سرانجام شورای پول و اعتبار پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش این وام تا سقف 15 میلیون تومان را پذیرفت و به تصویب رساند.

بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی به تمامی بانکها و موسسات اعتباری مجاز قرار شد تا تسهیلات خودرو معادل 60درصد خودروی ایرانی خریداری شده توسط متقاضی و تا سقف 15 میلیون تومان، بدون نیاز به سپرده گذاری و با سود 21 درصد در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

در کنار اینکه در ماههای اول از این مصوبه بانکها تمایلی به پرداخت چنین تسهیلاتی نداشتند، اکنون هم که کمابیش به آن ورود کردهاند خبری از عمل به مصوبه نیست.این در حالی است که بانکهای خصوصی تقریبا هیچ کدام گزینهای به نام وام خودرو در سبد تسهیلاتی خود ندارند و برخی از بانکهای نیمه خصوصی بزرگ و یا دولتی هم که در این رابطه اقدام میکنند شرایط سختی پیش روی مشتریان قرار می دهند. به طوری که در برخی از این بانکها سقف وام خودرو همان 15 میلیون مصوب شورای پول و اعتبار است، ولی با این تفاوت که سود آن 21 به علاوه شش درصد کارمزد تعیین شده بوده و به 27 درصد می رسد. در عین حال که باید متقاضی نزد شعبه مربوطه – وام در همه شعب ارائه نمی شود-حساب سپرده داشته و سپرده ای را قرار دهد تا به وی وام تعلق گیرد.

اما در یکی از بانکها وام خودرو تا سقف 20 میلیون تومان یعنی پنج میلیون بیش از میزان مصوب و با سود 24 درصد پرداخت می شود که البته مشتری باید با 5 میلیون تومان افتتاح حساب کرده و اقساط را طی سه سال به بانک برگرداند. در عین حال که وجود دو ضامن رسمی، درآمد حداقل یک میلیون تومان در ماه و قیمت بالای 25 میلیون تومان خودرو الزامی است.

وام خودرو به عنوان یکی از تسهیلات خرد بانکها در شرایطی پس از چند سال انتظار متقاضیان تصویب شد که ضمن اجرای ناقص در بانکها، دارای حداقل انطباق با دستورالعمل اجرایی است؛ شرایطی که به اذعان کارمندان برخی از بانکها چندان برای خرید خودرویی که قیمت آن تا چند برابر وام تعیین شده است به صرفه نیست.

[روشن]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

هیات مدیره بانک دی افزایش سرمایه بانک به میزان 100 درصد را به مجمع صاحبان سهام پیشنهاد کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی بانک دی، دکتر علیاکبر عربمازار ـ رییس هیات مدیره بانک دی ـ اظهار کرد: هیات مدیره بانک در نظر دارد در جلسات خود موضوع افزایش سرمایه به میزان 30 درصد از محل سود انباشته را به عنوان مرحله اول در دستور کار قرار دهد.

به گفته عربمازار مابقی میزان افزایش سرمایه تا سقف 100 درصد از محل آورده نقدی، مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته (پس از تایید سازمان بورس اوراق بهادار و تصویب در مجمع عمومی فوقالعاده) اجرایی میشود.

رییس هیات مدیره بانک دی تصریح کرد: بدیهی است مصوبات هیات مدیره در این زمینه در اسرع وقت از طریق مجاری قانونی (از جمله سامانه کدال) به اطلاع صاحبان سهام خواهد رسید.
پیش از این دکتر احمد شفیعزاده ـ مدیرعامل بانک دی ـ با اشاره به گسترش فعالیتهای بانک دی و لزوم افزایش سرمایه از برنامه هیات مدیره و مدیران بانک برای بالابردن میزان سرمایه خبر داده بود.

اطلاعات تکمیلی در این زمینه از طریق سامانه کدال منتشر شده است.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

نوبخت: شمارش معکوس برای رفع تحریم نظام بانکی آغاز شد

پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ۱۰:۵۶:۵۸
مرکزی خبر داد و گفت: نظام بانکی این رخداد را در آینده نزدیک پیش رو دارد.

محمدباقر نوبخت روز دوشنبه در همایش بین المللی تراکنش که با حضور ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در مرکز دائمی نمایشگاههای تخصصی شهرداری تهران در بوستان گفتگو برگزار شد، افزود: هرچند انتظارات از نظام بانکی و بانک مرکزی به درستی تحقق نیافته اما با توجه به فضای سخت و محدود کننده که به نظام بانکی کشور حاکم بوده تاکنون اقدامات ارزشمندی توسط نظام بانکی انجام شده است.

به گزارش ایرنا وی ادامه داد: براساس آماری که مرکز آمار در روز گذشته منتشر کرد شاخص تورم برای مهرماه به روند کاهنده خود ادامه داد و به رقم 13.3 درصد تقلیل یافته ضمن آنکه نرخ تورم نقطه به نقطه 10.9 درصد و ماهانه 0.8 درصد بوده که این رقم در مقایسه با نرخ تورم 40 درصدی که در ابتدای فعالیت دولت یازدهم بود، نشان از سنجیدگی فعالیت مردان بانکی دارد.

وی با بیان آنکه تا آغاز شرایطی که کشور بدون تحریم بتواند برنامه های خود را اجرایی کند، مقطع چند ماهه ای وجود دارد، گفت: بانک مرکزی در این فاصله با بهره گیری از ابزارهای پولی و مالی می تواند خروج از رکود و رشد اقتصادی را سرعت بخشد بنابراین مردان بانکی نقش مهم و موثری در این بخش دارند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: پساتحریم که قرار است در قالب برنامه ششم توسعه اجرایی شود، هم اکنون در دست تهیه است لذا گسترش ابزارهای مالی در آن مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

به گفته وی، برای دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد نیاز به 800 هزار میلیارد تومان تا 1063 هزار میلیارد تومان در سال داریم که می توان بخشی از آن را از ابزارهای فناوری اطلاعات تامین مالی کرد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/...#ixzz3pewmiXbP

[b-asgharne]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

بیانیه «سوئیفت» در مورد لغو تحریم بانک های ایرانی

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

تاریخ خبر: 05/08/1394 | ساعت: 13:44|


سوئیفت؛

اغلب بانک های ایرانی بزودی به طور خودکار به سوئیفت متصل می شوند

تهران - ایرنا - خبرگزاری رویترز دیروز (دوشنبه)به نقل از سوئیفت اعلام کرد: به محض رسیدگی به اقدامات مرتبط با برنامه هسته ای ایران، بیشتر بانک های این کشور می توانند بار دیگر به سیستم مالی معاملات سوئیفت که لازمه تجارت خارجی است، بپیوندند.

به گزارش گروه اقتصادی ایرنا به نقل از رویترز، سوئیفت (اس.دبلیو.آی.اف.تی) یا جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، در زمینه انتقال نامه های اعتباری، پرداخت ها و معاملات اوراق بهادار در میان 9 هزار و 700 بانک در 209 کشور جهان خدمات ارایه می دهد.
ایران و شش قدرت جهانی در تاریخ 14 ژوییه 2015 (23 تیرماه گذشته)در زمینه محدودسازی فعالیت های هسته ای ایران در قبال لغو تحریم ها به توافق رسیدند.
انتظار می رود، آژانس بین المللی انرژی اتمی(آی.ای.ایی.ای)در ماه های آینده نتیجه بررسی های خود در مورد اجرای اقدامات مرتبط با برنامه هسته ای ایران را اعلام کند.
اتحادیه اروپا(ایی.یو)در تاریخ 18 اکتبر (26 مهر) قانونی را تصویب کرد که به موجب آن لغو تحریم های این اتحادیه علیه ایران امکان پذیر می شود. این قانون مشمول محدودیت های تحمیل شده بر ایران در زمینه سیستم های مالی مانند سوئیفت نیز می شود.
سوئیففت اعلام کرد: بانک هایی که مشمول تحریم های مشخص شده در توافق هسته ای هستند، به طور خودکار می توانند پس از تکمیل فرآیند معمول اتصال سوئیفت، بار دیگر به این سیستم متصل شوند.
یک مقام ارشد ایرانی در ژوییه گذشته گفته بود، اتصال دوباره بانک های ایران به شبکه های مالی جهان، مشارکت شرکت های خارجی در خصوصی سازی اقتصاد ایران را آسانتر می کند.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

تاریخ خبر: 09/08/1394 | ساعت: 12:41|




معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت:

تحریم های بانکی همچنان سدی برای توسعه مبادلات تجاری بین المللی است

تهران - ایرنا - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تحریم های بانکی که همچنان برقرار است، بمنزله سدی برای توسعه مبادلات تجاری تهران با اقصی نقاط جهان محسوب می شود و انتظار می رود این مهم هرچه زودتر برطرف شود.

[mhjboursy]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به این سوال که بالاخره چه تصمیمی برای نرخ سود اتخاذ میشود و اختلاف نظر بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد به کجا میانجامد، گفت: واقعیت این است تا زمانی که نرخ تورم حدود 40 درصد بود تحلیل میشد وقتی تورم در این سطح است نرخ سود بانکی هم بالاست اما وقتی نرخ تورم به زیر 15 درصد طبق گزارش بانک مرکزی رسیده است، منطق حکم میکند نرخ سود بانکی هم کاهش یابد.
وی ادامه داد: شورای پول و اعتبار در مصوبه قبلی خود (مصوبه 8 اردیبهشت) نرخ سود بانکی را کاهش داد و مقرر کرد هر سه ماه یکبار بازنگری شود، اما در عمل بانکها نرخهای سود را رعایت نکردند شبکه بانکی از آن منطق تعیین شده تبعیت نکرد.
نوبخت با اشاره به طرح مجدد نرخ سود بانکی در جلسه شورای پول و اعتبار، افزود: استدلال بانک مرکزی در جلسه این بود که به جای کاهش دستوری نرخ سود، باید شرایط را برای کاهش نرخها فراهم کنیم. ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود در این بازار یکی از برنامههای بانک مرکزی برای فراهم کردن کاهش نرخ سود در بانکهاست.
وی اضافه کرد: در قالب بسته سیاستی دولت، نرخ سود تسهیلات خرید کالا و خودرو به سطح 16 و 12 درصد کاهش یافته (مابهالتفاوت نرخ سود در قالب یارانه به بانکها پرداخت میشود) که بخش قابل توجهی از تسهیلات را شامل میشود و این باید فراگیر شود. ((یارانه را خوب آمدی... الان این یارانه دارد دقیقا به چه کسی داده می شود؟ جالب اینجا است که این یارانه اصلا حالت بودجه ی عمرانی یا وام دهی ندارد، بلکه می خواهند به صورت ریالی به خودروساز ها بدهند (البته از طریق نظام بانکی و مردم)))
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات در آن بخشهایی که مدنظر دولت بوده به صورت هدفمند کاهش یافته است، گفت: نظر دولت کاهش نرخ سود است و بانک مرکزی هم قبول دارد که نرخ تورم فعلی باید نرخ سود بانکی هم کاهش یابد اما فقط نسبت به درصد تقلیل نرخ سود اختلاف نظر وجود دارد. نرخ مدنظر بانک مرکزی بالاتر از وزارت اقتصاد و نرخ پیشنهادی سازمان مدیریت کمتر از وزارت اقتصاد است و در واقع نرخ سود مدنظر سازمان مدیریت کمترین نرخ است.
وی افزود: بانک مرکزی مساله را قبول دارد اما معتقد است به جای اینکه صرفا نرخی اعلام شود و سیستم بانکی آن را رعایت نکند، نرخ سود در بازار بین بانکی با روشهایی کاهش یابد؛ قطعا اراده دولت و بانک مرکزی کاهش نرخ سود است.