Tweet
پاسخ : اخبار و نظرات انتخاباتی
/بررسی وعدههای اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری/
جمعه / ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ / ۰۹:۴۳
وعدههای تورمزای کاندیداهای ریاستجمهوری
یک اقتصاددان میگوید: تحقق وعدههای یارانهای کاندیداهای ریاستجمهوری کشور را به همان مسیری باز میگرداند که از سال ۸۸ آغاز شد و نتیجه آن وارد شدن شوک اقتصادی به کشور و ایجاد تورم بود.
محمود جامساز در گفتوگو با ایسنا، درباره تفکر پرداخت یارانههای نقدی اظهار کرد: به طور کلی تفکر پرداخت یارانههای نقدی بر اقشار آسیبپذیر در راستای جبران تورم
بوده است. زیرا تورم قدرت خرید اقشار مردم به خصوص حقوقبگیران و دستمزدبگیران و طبقات آسیبپذیر را کاهش داده و معیشت آنان را با مشکلات عدیدهای روبرو
میکند و از آنجایی که در ایران نیز در سالهای گذشته چنین اتفاقی افتاد و مسئولان امر نیز با علم به اینکه عدم تامین معیشت خانوار توسط نانآور خانواده تبعات
اجتماعی ناهنجاری به دنبال خواهد داشت، قانون پرداخت یارانههای نقدی را مصوب کرد. به این ترتیب که از محل مابهالتفاوت افزایش فروش انرژی به مقدار ۵۰ درصد
یارانه نقدی به طبقات آسیبپذیر اختصاص یابد. ۳۰ درصد در جهت جبران هزینه انرژی تولید به کار رود و ۲۰ درصد هم در اختیار دولت قرار گیرد. او افزود: با این حال دولت
دهم قانون یارانهها را در جهت اهداف پوپولیستی خود به اجرا گذاشت و در همه آحاد جامعه مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت کرد که به این ترتیب به جبران تورم ایجاد
شده برای طبقات آسیبپذیر کمک نکرد چرا که همه آحاد جامعه مشمول پرداخت یارانه شدند و تورم نیز همچنان راه خود را در جهت افزایش پیش گرفت. در نتیجه پروژه
پرداخت یارانههای نقدی را میتوان یک پروژه شکستخورده قلمداد کرد که متاسفانه دولت یازدهم هم به پرداخت یارانههای نقدی ادامه داد گرچه در مقطعی تلاش کرد
که بخشی از جامعه مرفه را از پرداخت یارانه مستثنی کند، ولی تلاشش نتیجه مطلوبی به دنبال نداشت. این اقتصاددان ادامه داد: متاسفانه علیرغم اینکه مسئله
پرداخت یارانههای نقدی از ابتدا مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بود، اکنون به عنوان یک برگ برنده در دستان برخی از کاندیداهای ریاستجمهوری قرار گرفته است تا با
شعارهایی مبنی بر افزودن به مبالغ آن به جمعآوری آرا به نفع خود اقدام کنند. البته لازم به ذکر است که پرداخت یارانههای نقدی در هیچ نقطهای از جهان به صورتی که
در ایران عمل شد به حوزه اقدام نیامده است و همواره شکلی که در ایران اجرا شد مورد انتقاد محافل کارشناسان اقتصادی بود. او افزود: معمولا بخش کوچکی از جامعه
که واقعا مستحق دریافت کمکهای رفاهی حکومتی هستند، مشمول پرداخت یارانهای به صورت غیرنقدی یا بعضا بهداشتی و در موارد معدودی به صورت نقدی
میشوند. با این همه در کشورهای توسعه یافته با تلاش در جهت سامان سازی اقتصادی و ایجاد اشتغال به تدریج یارانه نقدی را حتی کالایی حذف شده و حتی در
سازمان تجارت جهانی نیز پرداخت هر گونه یارانه ممنوع شده است. جامساز اضافه کرد: در سازمان تجارت جهانی پرداخت هر نوع یارانهای ممنوع اعلام شده است. فقط
در هر سه سال اول پیوستن کشورها به WTO مدت معدودی امکان پرداخت یارانه و تعرفه تعیین شده است البته در یکی دو مورد کشورهای عضو WTO مثل آمریکا و
فرانسه هنوز یارانههای کشاورزی پرداخت میکنند که مورد اعتراض WTO و اعضای آن هستند و آن را مخالف اصل دولتهای کاملهالوداد میدانند. این اقتصاددان
همچنین با تاکید بر اینکه پرداخت یارانههای نقدی نباید دستاویزی برای شعارهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری شود، گفت: تلاش آنها باید در جهت
تقویت تولید و ایجاد اشتغال هر چه بیشتر و به کار گماشتن افراد بیکار جامعه باشد. به این ترتیب که با افزایش شغل و درآمد به تدریج یارانهها کاهش یابد، اما از آنجایی
که این فرآیند در کوتاهمدت عملی نیست، لازم است که دولت جدید به سرعت تعداد کثیری از یارانهبگیران را حذف کند بدون آنکه رئیسجهوری بعدی از نارضایتی آنها دچار
هراس شود. او افزود: تعداد فقرایی که نیازمند دریافت یارانه تشخیص داده شدهاند در ایران معادل ۳۰ میلیون تومان تخمین زده شدهاند و باید مازاد ۳۰ میلیون تومان از
دریافت یارانه حذف شود. با این حال در حال حاضر حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی سالانه پرداخت میشود این در حالی است که اگر فقط به ۳۰ میلیون نفر یارانه
پرداخت شود، فقط حدود ۱۶ یا ۱۷ هزار میلیارد تومان هزینه به دولت تحمیل خواهد شد و مابهالتفاوت این میزان که رقم قابل توجهی است میتواند به عنوان یارانه
تسهیلات تولیدی به شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی پرداخت شود. در حال حاضر شرکتهای کوچک و متوسط از کمبود نقدینگی رنج میبرند زیر ظرفیت
خود فعالیت میکنند و حتی بعضا متوقف هستند. پرداخت تسهیلات به این بنگاهها از محل منابع در نظر گرفته شده برای یارانههای نقدی که به غیر ثروتمندان داده
میشود، به رشد اقتصادی و درآمد ملی کمک خواهد کرد و این امکان را به دولت میدهد تا پس از ۳ یا ۴ سال یارانههای نقدی را حذف کند چرا که نرخ بیکاری کاهش
پیدا کرده و معیشت شهروندان توسط خود آنها از طریق کار و فعالیت تامین میشود. وی تصریح کرد: عملی شدن وعده انتخاباتی درباره پرداخت یارانهها ما را به سال
۱۳۸۸ برمیگرداند و مجبوریم همان فرآیندی را طی کنیم که منجر به وارد شدن شوک اقتصادی به کشور و ایجاد تورم شد.
/بررسی وعدههای اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری/
جمعه / ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ / ۰۹:۴۳
وعدههای تورمزای کاندیداهای ریاستجمهوری
یک اقتصاددان میگوید: تحقق وعدههای یارانهای کاندیداهای ریاستجمهوری کشور را به همان مسیری باز میگرداند که از سال ۸۸ آغاز شد و نتیجه آن وارد شدن شوک اقتصادی به کشور و ایجاد تورم بود.
محمود جامساز در گفتوگو با ایسنا، درباره تفکر پرداخت یارانههای نقدی اظهار کرد: به طور کلی تفکر پرداخت یارانههای نقدی بر اقشار آسیبپذیر در راستای جبران تورم
بوده است. زیرا تورم قدرت خرید اقشار مردم به خصوص حقوقبگیران و دستمزدبگیران و طبقات آسیبپذیر را کاهش داده و معیشت آنان را با مشکلات عدیدهای روبرو
میکند و از آنجایی که در ایران نیز در سالهای گذشته چنین اتفاقی افتاد و مسئولان امر نیز با علم به اینکه عدم تامین معیشت خانوار توسط نانآور خانواده تبعات
اجتماعی ناهنجاری به دنبال خواهد داشت، قانون پرداخت یارانههای نقدی را مصوب کرد. به این ترتیب که از محل مابهالتفاوت افزایش فروش انرژی به مقدار ۵۰ درصد
یارانه نقدی به طبقات آسیبپذیر اختصاص یابد. ۳۰ درصد در جهت جبران هزینه انرژی تولید به کار رود و ۲۰ درصد هم در اختیار دولت قرار گیرد. او افزود: با این حال دولت
دهم قانون یارانهها را در جهت اهداف پوپولیستی خود به اجرا گذاشت و در همه آحاد جامعه مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت کرد که به این ترتیب به جبران تورم ایجاد
شده برای طبقات آسیبپذیر کمک نکرد چرا که همه آحاد جامعه مشمول پرداخت یارانه شدند و تورم نیز همچنان راه خود را در جهت افزایش پیش گرفت. در نتیجه پروژه
پرداخت یارانههای نقدی را میتوان یک پروژه شکستخورده قلمداد کرد که متاسفانه دولت یازدهم هم به پرداخت یارانههای نقدی ادامه داد گرچه در مقطعی تلاش کرد
که بخشی از جامعه مرفه را از پرداخت یارانه مستثنی کند، ولی تلاشش نتیجه مطلوبی به دنبال نداشت. این اقتصاددان ادامه داد: متاسفانه علیرغم اینکه مسئله
پرداخت یارانههای نقدی از ابتدا مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بود، اکنون به عنوان یک برگ برنده در دستان برخی از کاندیداهای ریاستجمهوری قرار گرفته است تا با
شعارهایی مبنی بر افزودن به مبالغ آن به جمعآوری آرا به نفع خود اقدام کنند. البته لازم به ذکر است که پرداخت یارانههای نقدی در هیچ نقطهای از جهان به صورتی که
در ایران عمل شد به حوزه اقدام نیامده است و همواره شکلی که در ایران اجرا شد مورد انتقاد محافل کارشناسان اقتصادی بود. او افزود: معمولا بخش کوچکی از جامعه
که واقعا مستحق دریافت کمکهای رفاهی حکومتی هستند، مشمول پرداخت یارانهای به صورت غیرنقدی یا بعضا بهداشتی و در موارد معدودی به صورت نقدی
میشوند. با این همه در کشورهای توسعه یافته با تلاش در جهت سامان سازی اقتصادی و ایجاد اشتغال به تدریج یارانه نقدی را حتی کالایی حذف شده و حتی در
سازمان تجارت جهانی نیز پرداخت هر گونه یارانه ممنوع شده است. جامساز اضافه کرد: در سازمان تجارت جهانی پرداخت هر نوع یارانهای ممنوع اعلام شده است. فقط
در هر سه سال اول پیوستن کشورها به WTO مدت معدودی امکان پرداخت یارانه و تعرفه تعیین شده است البته در یکی دو مورد کشورهای عضو WTO مثل آمریکا و
فرانسه هنوز یارانههای کشاورزی پرداخت میکنند که مورد اعتراض WTO و اعضای آن هستند و آن را مخالف اصل دولتهای کاملهالوداد میدانند. این اقتصاددان
همچنین با تاکید بر اینکه پرداخت یارانههای نقدی نباید دستاویزی برای شعارهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری شود، گفت: تلاش آنها باید در جهت
تقویت تولید و ایجاد اشتغال هر چه بیشتر و به کار گماشتن افراد بیکار جامعه باشد. به این ترتیب که با افزایش شغل و درآمد به تدریج یارانهها کاهش یابد، اما از آنجایی
که این فرآیند در کوتاهمدت عملی نیست، لازم است که دولت جدید به سرعت تعداد کثیری از یارانهبگیران را حذف کند بدون آنکه رئیسجهوری بعدی از نارضایتی آنها دچار
هراس شود. او افزود: تعداد فقرایی که نیازمند دریافت یارانه تشخیص داده شدهاند در ایران معادل ۳۰ میلیون تومان تخمین زده شدهاند و باید مازاد ۳۰ میلیون تومان از
دریافت یارانه حذف شود. با این حال در حال حاضر حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی سالانه پرداخت میشود این در حالی است که اگر فقط به ۳۰ میلیون نفر یارانه
پرداخت شود، فقط حدود ۱۶ یا ۱۷ هزار میلیارد تومان هزینه به دولت تحمیل خواهد شد و مابهالتفاوت این میزان که رقم قابل توجهی است میتواند به عنوان یارانه
تسهیلات تولیدی به شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی پرداخت شود. در حال حاضر شرکتهای کوچک و متوسط از کمبود نقدینگی رنج میبرند زیر ظرفیت
خود فعالیت میکنند و حتی بعضا متوقف هستند. پرداخت تسهیلات به این بنگاهها از محل منابع در نظر گرفته شده برای یارانههای نقدی که به غیر ثروتمندان داده
میشود، به رشد اقتصادی و درآمد ملی کمک خواهد کرد و این امکان را به دولت میدهد تا پس از ۳ یا ۴ سال یارانههای نقدی را حذف کند چرا که نرخ بیکاری کاهش
پیدا کرده و معیشت شهروندان توسط خود آنها از طریق کار و فعالیت تامین میشود. وی تصریح کرد: عملی شدن وعده انتخاباتی درباره پرداخت یارانهها ما را به سال
۱۳۸۸ برمیگرداند و مجبوریم همان فرآیندی را طی کنیم که منجر به وارد شدن شوک اقتصادی به کشور و ایجاد تورم شد.
نظر