سایپا (خساپا)

**وحید 20** · 2012/10/28, 18:03

خساپا هم که مثل اغلب خودروییها داره زیان ده میشه.
این پیشبینی سود 12ریالی هم بخاطر وساپا و پیشبینی تقسیم 524ریال سود وساپا است و همچنین تقسیم سود 780ریالی ولساپا است که اگر اینا هم وضعشون خراب بشه زیان قابل توجهی اعلام میکرد.
وساپا هم که امسال بخاطر فروش زیر مجموعه های خودش این سودو داره و اگر مابقی فملی سبدش رو هم بفروشه دیگه هیچی براش باقی نمیمونه.

در ضمن 152ریال هم تقسیم سود برای زامیاد در نظر گرفته که محل تردیده محقق شدنش.

بنابراین در صورت تدام وضع فعلی سال بعد وضع خساپا بدتر خواهد شد و الان که از نظر عملیاتی زیان ده شده سال بعد خودش هم زیان ده خواهد شد.

**meysam_sh_2020** · 2012/10/28, 19:41

ای بابا من سود این شرکت رو میبنم اینجوری شده اعصابم داغون میشه ........متاسفانه یکی از گروه های بازار بر اثر تحریم به این روز افتاد .......بنده خدا سهامداراش

**mohsen68** · 2012/10/28, 19:46

واقعا وحشتناکه.خدا به سهامداراش صبر بده.

**123** · 2012/10/28, 20:01

سود ولساپا هم خوشبینانه دیده شده

**rajabnejad** · 2012/10/28, 23:45

سایپا سود هر سهم سال جاری خود را از 501 ریال به 12 ریال کاهش داده است و با تعدیل منفی 97 درصدی روبرو شده است.در شش ماهه هم که زیان 96 ریالی را اعلام کرده بود.علت تعدیل شرکت کاهش سود عملياتي شرکت ناشي ازکاهش توليد وفروش و افزايش قيمت مواد اوليه وقطعات مي باشد.ضمنا درمحاسبه فروش سال91 پيش بيني شده است از ابتداي دي ماه قيمت فروش محصولات بطورمتوسط 20% افزايش يابد.

فروش شرکت نسبت به آخرین پیش بینی با کاهش 1581 میلیارد تومانی ( 28 درصد) روبرو شده است.سایپا در حالی در پیش بینی قبلی خود پیش بینی تولید 580 هزار دستگاه را کرده بود که در پیش بینی جدید آن را به 369،270 دستگاه خودرو کاهش داده است.

**کیوان** · 2012/10/29, 00:11

در اصل توسط meysam_sh_2020 پست شده است View Post

ای بابا من سود این شرکت رو میبنم اینجوری شده اعصابم داغون میشه ........متاسفانه یکی از گروه های بازار بر اثر تحریم به این روز افتاد .......بنده خدا سهامداراش

من تو سایت همسایه خوندم که دوستان میگفتند شرکت محصوله خودشو به بازار عرضه نکرده در حالی که تقاضا برای کل محصول وجود داشته چون یش دریافتهای شرکت از انبار شرکت بالاتر هست.
خب این یعنی باز به قیمت نابودی سهامدار جز سیاستهای کثیف خودشون را پیش می برند.
این بازی ها هیچوقت تمومی نداره دیگه ! #:-s

**بابک 52** · 2012/10/29, 00:17

در اصل توسط کیوان پست شده است View Post

من تو سایت همسایه خوندم که دوستان میگفتند شرکت محصوله خودشو به بازار عرضه نکرده در حالی که تقاضا برای کل محصول وجود داشته چون یش دریافتهای شرکت از انبار شرکت بالاتر هست.
خب این یعنی باز به قیمت نابودی سهامدار جز سیاستهای کثیف خودشون را پیش می برند.
این بازی ها هیچوقت تمومی نداره دیگه ! #:-s

با سلام

البته تو این چندین و چند ساله که بورس بوده

همیشه سایپا و ایران خودرو سودهای خوبی دادند

یعنی مجبورند بدن

دولت خودش خوب میدونه که اگه سود خوب نده صدای سهامدار جزء که اکثرا" کارگران و کارمندهای خود این دو شرکت هستند در میاد و این یعنی اعتصاب و ....

به خاطر این همیشه این دو سهم سود میدن

سایپا هر جور شده از وساپا میگیره

حتی اگه سوری هم شده میان و سودو پرداخت میکنند

کارگر شرکت براش فرقی نمیکنه که قیمت سهم کم بشه یا نه

اون سود پولشو هر سال میخواد

دولت هم هر جور شده سودو میده وگرنه .....

**وحید 20** · 2012/10/29, 00:26

60 صنعت و فعالیت مرتبط با خودروسازی در معرض کاهش درآمد و زیان هستند

ضرر مالي سهامداران شركت هاي خودروسازي

شركت هاي توليدكننده قطعات و خودروسازان حجم وسيعي از نيروي انساني مولد را در اختيار داشته و ميزان اشتغال بالايي را فراهم كرده اند، بروز بحران در اين شركت ها كه با جامه ناتواني در توليد و تعطيلي كارخانه ها و خطوط، خود را نشان داده علاوه بر به خطر انداختن زندگي اين حجم انبوه نيروي انساني، عده كثير ديگري را نيز در معرض ضرر هنگفت مالي قرار داده است....

به گزارش افکار ،شركت هاي توليدكننده خودرو در ايران اين روزها با مشكلات عديده اي مواجه هستند، به گونه اي كه زنگ خطر ورشكستگي و نابودي براي محوري ترين و اساسي ترين صنعت كشور به صدا درآمده است، از سويي به دنبال تحريم هاي شديد اقتصادي بر ضد كشورمان و از سويي ديگر صعود سرسام آور قيمت ارز و افزايش هزينه هاي توليدات صنعتي در كشور، پيامدهاي ناگواري براي توليدكنندگان خودرو به همراه داشته است.

كاهش ميزان توليد خودرو و قطعات، تعطيلي خطوط توليد بسياري از شركت هاي قطعه ساز و خودروساز و در كنار آن تعديل نيرو، نبود سرمايه در گردش شركت هاي توليدي و كمبود شديد نقدينگي، صنعت خودرو ايران را با چالش هاي بسيار زيادي مواجه ساخته است.

شرايط به گونه اي پيش مي رود كه مي توان گفت توليد خودرو با هزينه هاي رو به رشد فعلي و عرضه آن با قيمت هاي مصوب شده اخير، به هيچ وجه به صرفه نبوده و اين صنعت حياتي كشور با ضررهاي فرسايشي روبه رو شده است.

طبق آخرين اطلاعات، آمار و ارقام قيمت مواد اوليه و نيازهاي اساسي توليد يك خودرو، افزايش شديدي داشته به گونه اي كه قيمت فولاد ۹۰ درصد، ورق آلومينيوم ۱۵۰ درصد، مس ۳۰۰ درصد و مواد پليمري بين ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزايش يافته كه در كنار آن افزايش هزينه دستمزدها را نيز بايد اضافه كرد، در چنين شرايطي توليد خودرو با اين همه مشكلات و موانع و عرضه آن با قيمت هاي فعلي چندان منطقي به نظر نمي رسد.

شركت هاي توليدكننده قطعات و خودروسازان حجم وسيعي از نيروي انساني مولد را در اختيار داشته و ميزان اشتغال بالايي را فراهم كرده اند، بروز بحران در اين شركت ها كه با جامه ناتواني در توليد و تعطيلي كارخانه ها و خطوط، خود را نشان داده علاوه بر به خطر انداختن زندگي اين حجم انبوه نيروي انساني، عده كثير ديگري را نيز در معرض ضرر هنگفت مالي قرار داده است و حداقل ۶۰ صنعت و فعالیت مرتبط با خودروسازی در معرض کاهش درآمد و زیان هستند و میلیون ها نفر اشتغال وسیع در رشته های مختلف را با محدودیت مواجه خواهد کرد.

شركت هاي توليد كننده خودرو در ايران سهامي عام هستند و سرمايه عده بسيار زيادي از سهامداران خرد و كلان را معطوف خود ساخته اند، با توجه به رونق توليد خودرو در ايران در دهه ۸۰ گرايش بسيار بالايي به معامله و خريد و فروش سهام شركت هاي خودروسازي در بورس ايران وجود داشته است، ضمن اينكه سهام اين شركت ها همواره پر رونق و سودده بوده كه موجبات تمايل بالاي متقاضيان به اين سهام را فراهم كرده است.

با توجه به شرايط ناگوار فعلي براي صنايع خودروسازي كشور و كاهش ميزان توليد اين شركت ها كه برابر آمارها به نصف رسيده است، از هم اكنون مي توان ضرر هنگفت اقتصادي براي مجموعه عظيم سهامداران خرد و كلان اين شركت ها را متصور بود، شركت هايي كه حياتشان بستگي به رونق توليد داشته و هرگونه خللي در اين امر تمام اجزاي اين صنعت را دچار مشكل كرده و آسيب هاي زيادي به بار خواهد آورد.

به هرصورت سهامداران شركت هاي خودروساز كه سرمايه بسيار هنگفتي را در بازارهاي مالي و بورسي در اختيار دارند، با بروز مشكل براي شركت هاي خودروسازي دچار ضررهاي فراواني خواهند شد كه به طور قطع براي اقتصاد كشور كارنامه غيرقابل قبولي محسوب خواهد شد.

http://www.afkarnews.ir/vdcjhyevvuqemiz.fsfu.html

**وحید 20** · 2012/10/29, 00:35

در اصل توسط کیوان پست شده است View Post

من تو سایت همسایه خوندم که دوستان میگفتند شرکت محصوله خودشو به بازار عرضه نکرده در حالی که تقاضا برای کل محصول وجود داشته چون یش دریافتهای شرکت از انبار شرکت بالاتر هست.
خب این یعنی باز به قیمت نابودی سهامدار جز سیاستهای کثیف خودشون را پیش می برند.
این بازی ها هیچوقت تمومی نداره دیگه ! #:-s

اینکه تقاضا برای محصول وجود داره که شکی نیست
اگر تقاضا نبود که این بازار ازاد با نرخ خیلی بالاتر نسبت به نرخ رسمی ایجاد نمیشد
شرکت بخشی از محصولشو بخاطر انتظار افزایش نرخ نگه داشته نیمه دوم سال گرونتر بفروشه که چیز عجیبی نیست.

البته به سایتهای همسایه زیاد نباید اعتنا کرد!چون یه عده جالبه میگفتن خساپا برا تعدیل مثبت بسته!!(گوینده صحبت شما رو منظورم نیست)

اینکه خساپا تعدیل منفی بده قطعی بود و اگر این افزایش نرخ اخیر نبود چه بسا همین سودم اعلام نمیکرد.
الان خساپا عملا زیان ده شده و همین سود 12 ریالی هم بخاظر تقسیم سود وساپا و ولساپا است و 263ریال فقط از وساپا در نظر گرفته که اگر اون نبود حدود 25تومان زیان اعلام میکرد!

یک چیز گزارش مشکوکه اونم اینکه انتظار نداشتم به یکباره این تعدیل منفی رو اعلام کنه و انتطارم اعلام مثلا 20 30 تومان تعدیل در این مرحله بود ولی شاید با اعلام یکباره میخواد سازمان حمایت رو تحت فشار بیشتر قرار بده برا افزایش نرخ مجدد.

**وحید 20** · 2012/10/29, 00:39

در اصل توسط بابک 52 پست شده است View Post

با سلام

البته تو این چندین و چند ساله که بورس بوده

همیشه سایپا و ایران خودرو سودهای خوبی دادند

یعنی مجبورند بدن

دولت خودش خوب میدونه که اگه سود خوب نده صدای سهامدار جزء که اکثرا" کارگران و کارمندهای خود این دو شرکت هستند در میاد و این یعنی اعتصاب و ....

به خاطر این همیشه این دو سهم سود میدن

سایپا هر جور شده از وساپا میگیره

حتی اگه سوری هم شده میان و سودو پرداخت میکنند

کارگر شرکت براش فرقی نمیکنه که قیمت سهم کم بشه یا نه

اون سود پولشو هر سال میخواد

دولت هم هر جور شده سودو میده وگرنه .....

بابک جان صحبت شما درسته
ولی الان شرایط خودروییها فرق داره
شاید یکی از بزرگترین اشتباهات مجمع اخر خساپا همون تقسیم سود بالا علارغم اعلام قبلی تقسیم 10درصد بود که باعث خروج نقدینگی شرکت شد که برا شرکت سم بود.

اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کنه و تغیر اساسی ایجاد نشه دیگه از اون تقسیم سودهای 50تومانی شیرین هرساله خبری نخواهد بود.
الان اکثر زیر مجموعه هاشم که زیان ده هستند.
همین خپارس زیان سنگین اعلام کرد.
اگر وساپا و ولساپا هم به مشکل بر بخورن وضع بدتر میشه
در مورد اون قسمت که فرمودین هرجور شده از وساپا میگیره باید بگم که همین سود فعلی خساپا با لحاظ تقسیم 100درصدی سود وساپا اعلام شده.
امیدوارم مسولان فکری بکنن

**وحید 20** · 2012/10/29, 09:36

تعدیل منفی ناشی از کاهش تولید و افزایش قیمت مواد اولیه

شرکت سایپا با هزار و 40 میلیارد تومان سرمایه در گزارش 6 ماهه منتهی به شهریور 91 برای هر سهم مبلغ 12 رال سود خالص پیش بینی کرده و این در حالیست که در دوره مورد بررسی مبلغ 96 رال زیان خالص به ازای هر سهم محقق نموده است.

این شرکت که در دوره 6 ماهه اول سال مالی منتهی به اسفند 91 موفق به پوشش 33 درصدی فروش، 32 درصدی بهای تمام شده،48 درصدی سود ناخالص و 43 درصدی هزینه های مالی اداری شده است نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل از 55 درصد کاهش تولید برخوردار بوده است.
گفتنی است "خساپا" در پیش بینی های قبلی مبلغ 501 رالد عایدی خالص به ازای هر سهم پیش بینی کرده بود که علت عمده تعدیل منفی 98 درصدی را کاهش سود عملیاتی شرکت ناشی از کاهش تولید و فروش محصولات و افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات اعلام کرده است.
ضمنا این شرکت که در پیش بینی های مربوط به سال مالی 91 فرض افزایش 20 درصدی قیمت محصولات از دی ماه را لحاظ کرده در نظر دارد 10 درصد از سود خالص هر سهم را بین سهامدارانش تقسیم نماید.

**وحید 20** · 2012/10/29, 10:05

عرضه قطعات یدکی بیکیفیت در برخی نمایندگیهای فروش خودرو

معاون سازمان استاندارد از کشف موارد متعددی از عرضه قطعات یدکی غیر استاندارد در سطح نمایندگیهای خدمات پس از فروش برخی از خودروسازان خبر داد.

بهادر کاظمی - معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران - در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: کنترل کیفی قطعات یدکی عرضه شده در بازار خدمات پس از فروش خودرو یکی از اقدامات نظارتی سازمان استاندارد است.

وی با بیان اینکه در بازرسیهای اخیر موارد متعددی از عرضه قطعات یدکی غیراستاندارد در سطح نمایندگیهای خدمات پس از فروش برخی از خودروسازان کشف شده است، خاطرنشان کرد: فراتر از آن مواردی بوده که قطعات غیراستاندارد در بستهبندی شرکت تامینکننده قطعه خودروساز عرضه شده که در این مورد نیز به خودروساز مربوطه تذکرات جدی داده شده است.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در واقع برخی از تخلفات رخ داده مربوط به مواردی است که نمایندگی خارج از شبکه تامین خودروساز قطعات بیکیفیت را عرضه میکند و در مواردی نیز خودروساز قطعات بیکیفیت را در سطح نمایندگیهای خدمات پس از فروش خود توزیع کرده است.

وی افزود: این قطعات غالبا بدون شناسنامه بوده و مشخص نیست کجا و با چه ویژگیهای استانداردی ساخته شدهاند البته بیشتر این قطعات از چین وارد شده و برخی از آنها نیز ساخت هند است.

کاظمی با بیان اینکه در بازار خدمات پس از فروش خودرو نمایندگیهای خودروسازان را به صورت ویژه کنترل میکنیم، تصریح کرد: در کنار تذکر و اخطار در موارد متعددی مسئول نمایندگی متخلف به دادگاه معرفی شده و حتی حکم زندان نیز برای متخلفان صادر شده است.

انتهای پیام

**وحید 20** · 2012/10/29, 12:16

کاهش تولید خودرو نتیجه تحریمهای داخلی است

پرشین خودرو: صنعت خودروسازی کشور سالانه مبلغی حدود 3000 میلیارد تومان به عنوان سود تسهیلات به بانکها پرداخت می کند این در حالی است که بانک ها در پرداخت تسهیلات به خودروسازان کم کاری می کنند.

به گزارش «پرشین خودرو»، عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان ایران با بیان این مطلب ادامه داد: همچنین این صنعت به عنوان لوکوموتیو صنایع کشور سالی 1500 میلیارد تومان به دارایی و 1500 میلیارد تومان نیز به تامین اجتماعی می پردازد..
محمدرضا نجفیمنش اظهار کرد: در ایران به دلیل بالابودن سود تسهیلات بانکی 18 تا 24 درصد قیمت یک خودرو مربوط به هزینههای تامین مالی آن است که از سوی خودروساز و قطعهساز پرداخت میشود در حالی که در دیگر کشورها به دلیل پایین بودن سود تسهیلات این رقم بسیار ناچیز است.
عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان ایران با تاکید بر اینکه به دلیل کمبود نقدینگی فعالان صنعت قطعه سازی تحت فشار قرار گرفته اند، افزود: هیچ زمانی به اندازه چهار پنج ماه اخیر بخش تولید کشور تا این حد تحت فشار قرار نگرفته بود که بخش اعظم آن نیز به دلیل بروز تحریمهای داخلی است.
وی عدم پرداخت تسهیلات مورد نیاز خودروسازان را یکی از تحریم های داخلی برشمرد و گفت: تحریم های داخلی بیش از تحریم های خارجی به صنعت خودروسازی ضربه وارد کرده است.
نجفیمنش افزود: نتیجه تحریمهای داخلی 50 درصد تعدیل نیرو در جامعه قطعهسازی، 60 درصد کاهش تولید قطعه و حدود 40 درصد نیز کاهش تولید خودرو در کشور بوده است.

**وحید 20** · 2012/10/29, 17:35

عملکرد 6 ماهه شرکت نشان داد؛

کاهش 96 درصدی پیش بینی سود هر سهم سایپا

در حالی که شرکت خودرو سازی سایپا برای امسال 501 ریال سود پیش بینی کرده بود که بر اساس گزارش شش ماهه با کاهش قابل توجه پیش بینی سود مواجه شد و برای سال مالی 91 مبلغ 12 ریال پیش بینی کرد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، شرکت خودروسازی سایپا که در سال گذشته 550 ریال سود پیش بینی کرده و مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده مبلغ 501 ریال و بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ 502 ریال محقق کرده بود در نیمه اول امسال به دلیل مشکلات متعدد صنعت خودروسازی با کاهش قابل توجه پیش بینی سود مواجه شد.

به این ترتیب شرکت خودروسازی سایپا که پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفند 91 شرکت اصلی را در بهمن و اسفند 90 و فروردین و تیر ماه 91 (حسابرسی شده)مبلغ 501 ریال اعلام کرده بود، در 6 ماهه اول امسال با کاهش 96 درصدی پیش بینی سود مواجه شد و در اطلاعیه جدید پیش بینی سود هر سهم را مبلغ 12 ریال اعلام کرد.

دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 30 اسفند 91 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی کاهش سود عملیاتی شرکت ناشی ازکاهش تولید و فروش و افزایش قیمت مواد اولیه وقطعات اعلام شده است؛ضمنا درمحاسبه فروش سال91 پیش بینی شده است از ابتدای دی ماه قیمت فروش محصولات بطورمتوسط 20 درصد افزایش یابد.

از دیگر دلایل کاهش 96 درصدی سود هر سهم این شرکت ،کاهش درآمدهای متفرقه ناشی از کاهش حجم فروش های اعتباری و به تبع ان کاهش درآمد فروش اقساطی خودرو ذکر شده است.

همچنین عنوان شده است که پیرو اعلام نظرسازمان حسابرسی مبنی بر تسویه بدهی های ارزی با نرخ توافقی بانک ها ، بدلیل نهایی نشدن مذاکرات با بانکها ، درآمد و یا هزینه ای از بابت تسعیرارز در صورتهای مالی شش ماهه وهمچنین بودجه سال 91 لحاظ نشده است.

سایپا در حالی با کاهش چشمگیر پیش بینی سود مواجه شده است که دلایل کاهش سود هر سهم و مفروضات تهیه بودجه را اعلام کرده و گفته است که کاهش سود عملیاتی شرکت ناشی ازکاهش تولید وفروش و افزایش قیمت مواد اولیه وقطعات و کاهش درآمدهای متفرقه ناشی ازکاهش حجم فروش های اعتباری و به تبع آن کاهش درآمد فروش اقساطی خودرو از دلایل کاهش سود شرکت است.

این در حالی است که مطابق اعلام شرکت دربخش درآمد سهم شرکت در شرکتهای سرمایه پذیر خارج از بورس رقم سود متعلق به شرکت در شرکتهای سایپا یدک و سرمایه گذاری نیوان ابتکار جابجا ثبت شده است و بدین ترتیب رقم سهم سود سایپا در شرکت بازرگانی سایپایدک یک میلیارد و 800 میلیون تومان و سود شرکت سرمایه گذاری نیوان ابتکار عدد 157 هزار و 532 میلیون ریال صحیح است.

شرکت پیش بینی سود تلفیقی هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفند 91 را در اسفند 90 مبلغ 479 ریال اعلام کرده بود و پیش بینی جدید سود هر سهم تلفیقی را تاکنون ارائه نکرده است.

همچنین در حالی که بیش از 273 میلیارد و 728 میلیون تومان از سود سال 91 شرکت (معادل 263 ریال به ازای هر سهم) مربوط به سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری سایپا است که شرکت اعلام کرده که در پیش بینی خود تقسیم 100 درصد سود هر سهم شرکت سرمایه گذاری سایپا در سال 91 را پیش بینی کرده است درحالی که شرکت سرمایه گذاری سایپا در پیش بینی ارائه شده خود تقسیم 10 درصد از سود هر سهم خود را پیش بینی کرده است .

قابل ذکر است که در سال مالی 90 نیز پیش بینی تقسیم سود توسط شرکت سرمایه گذاری سایپا به میزان 10 درصد سود خالص اعلام شده بود که در مجمع عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری سایپا معادل 90 درصد سود خالص شرکت تقسیم شد.

شرکت لیزینگ رایان سایپا پیش بینی سود هر سهم سال 91 خود را به مبلغ 833 ریال و پیش بینی تقسیم سود خود را به مبلغ 582 ریال ارائه کرده است درحالی که در اطلاعات شرکت سایپا پیش بینی سود تقسیمی هر سهم شرکت فوق به مبلغ 780 ریال در نظر گرفته است.

مطابق اطلاعات ارسالی منابع و مصارف ارزی شرکت در شش ماهه اول سال به ترتیب مبلغ 105،263،470 دلار و 83،956،770 دلار و نرخ برابری آن نیز به ترتیب برابر با 1700 و 1226 تومان بوده است.

**وحید 20** · 2012/10/30, 00:52

فراز و فرودهای افزایش قیمت خودرو: مصرفکننده متضرر نهایی است

یکی از عمدهترین و مهمترین عناوین رسانهها طی چند هفته گذشته که بازتاب نظرات و اعتراضات گسترده مردم را نیز به همراه داشت، افزایش دوباره قیمت انواع خودروها در سالجاری بود، افزایش قیمتهایی که شرکتهای خودروساز با استفاده از تجربه و ترفند سال 82 خود یعنی کاهش عرضه و حتی عدم تحویل خودرو به مشتریان دارای قرارداد در این برهه خاص به اهداف خود دست یافتند.
متاسفانه انباشت و عدم عرضه خودرو طی چند ماه گذشته توسط تولیدکنندگان خودرو که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال خبرنگاری در این رابطه اعلام عدم اطلاع دقیق از آن نمودهاند؟! و خود نوعی از احتکار کالا بهشمار میرود، با وجود آگاهی و هشدار سازمانهای ناظر نه تنها با برخورد قانونی آنها روبهرو نشد بلکه مسوولان وزارتخانه ذیربط را با علیرغم قبلیاش مبنی بر عدم موافقت با هرگونه افزایش قیمت به انجام این درخواست و افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت واداشت و چهبسا در فروش برخی از انواع خودروها این افزایش حتی تا 40 درصد هم صورت گرفت و مهمتر از آن نحوه اجرای مصوبه کمیته خودرو در این رابطه بوده که شرکتهای خودروساز با اشتهای زیاد خود این افزایش قیمت را به اشتباه یا بهطور عمد به قراردادهای گذشتهشان با مشتریان نیز تعمیم داده و از آنها مطالبه مابهالتفاوت قیمتهای جدید و قبلی را میکنند، حال آنکه این مجوز افزایش قیمت مربوط به قراردادهای جدید و معاملات آتی بین فروشنده و خریدار میباشد و به هیچوجه قابل اجرا برای قراردادهای قبلی نیست.
چنانچه بخواهیم تاثیر افزایش نرخ ارز و تورم اخیر قیمتهای داخلی را در قیمتگذاری خودرو لحاظ کنیم باید گفت که هرگونه تغییر در اجزای هزینههای تولید به ویژه مواد اولیه و قطعات مصرفی را باید در بازه زمانی تولید محصول به اجرا گذاشت که با توجه به فرآیند خرید مواد اولیه، تبدیل و ساخت قطعات، مونتاژ و ساخت خودرو تاثیر این تغییر قیمت تا چند ماه به طول میانجامد و در همین مقوله و در اعتراض به توجیه افزایش قیمت از سوی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که کاهش تولید و افزایش هزینههای سر بار را عامل افزایش هزینهها برشمردهاند باید گفت که این استدلال برای مشتریانی که با وجود روند افزایشی تولید شرکتهای خودروساز در سالهای گذشته هیچگاه طعم خوش کاهش قیمت خودرو را نچشیدند غیرقابل قبول نیست.
سوالی که در کنار بحث کلی قیمتگذاری خودرو همواره برای خریداران مطرح بوده و هست و به عناوین مختلف انعکاس یافته، نحوه قیمتگذاری است که این محصول را بسان تافتهای جدا بافته از دیگر محصولات متمایز کرده و به جای آنکه استفاده از آنالیز قیمت تمامشده و افزایش سودی متعارف را ملاک و معیار تعیین قیمت قرار دهند، کمیته خودرو راسا در مورد قیمتگذاری خودروها تصمیمگیری میکند که این روش نه تنها نمیتواند سوالات متعدد مصرفکنندگان (که فاصله بین قیمت تمامشده تولید و فروش را زیاد و غیرمتعارف میدانند) را پاسخگو باشد، بلکه با فرض نزدیک بودن قیمتهای تولید و فروش، تولیدکنندگان را ترغیب به پیگیری در جهت شناخت علل بالا بودن هزینهها یا نواقص کار در سیستم مدیریتشان نکرده و در چنین شرایطی مصرفکنندگان باید تاوان این ناکارآمدی و بیتدبیریها را پرداخته و کماکان متحمل قبول خودروهای با قیمت بالا و کیفیت به مراتب پایین در مقایسه با خودروهای خارجی یا حتی خودروهای صادراتی کشورمان باشند واضح است که این امر با ادعا و اهداف متولیان صنعت ما یعنی پیش رفتن به سوی کاهش قیمت و ارتقای سطح کیفی خودرو همسویی ندارد.
بهطور قطع میتوان گفت یکی از موانع اصلی موجود برای به خود آمدن خودروسازان کشور در راستای تحقق اهداف مورد نظر و کاهش میزان عقبماندگی از کشورهای همتراز (یعنی دستیابی به تولید با کیفیت هرچه بیشتر و کاهش قیمت)، تعرفه 90 درصد برای واردات خودرو میباشد که متاسفانه سالهای متمادی است فعالان این صنعت را زیر چتر حمایتی خود قرار داده و موجب گردیده تا در شرایطی انحصارگونه، خودروسازان صرفا به افزایش کمی تولیدات یا بعضا ایجاد مختصر تغییرات در شکل ظاهری (که از دید خودشان تنوع در تولیدات قلمداد شده) متکی شده و بهگونهای مدعی خودکفایی نزدیک به صددرصد در تولید خودرو ملی نیز شوند.
کاهش تعرفه واردات خودرو در اواخر سال 88 میتوانست هشداری جدی برای تولیدکنندگان خودرو در داخل کشور درجهت تحقق سریعتر اهداف اصلی این صنعت یعنی تلاش برای کاهش هزینهها و قیمت تمام شده و بهبود کیفیت خودروها (حداقل در مقایسه با کشورهای تولیدکننده همتراز) باشد ولی متاسفانه با توسل به عناوینی همچون ضرورت حمایت از تولید ملی و اهمیت حفظ اشتغال، این مصوبه شکل اجرایی به خود نگرفت و مجددا در اوایل سال 89 به رقم 90 درصد قبلی افزایش یافت و در قبال آن همزمان قانونی تحت عنوان «قانون ارتقای کیفی تولید خودرو» توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، قانونی که همچون قانون قبلی یعنی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو به مرحله اجرا نرسید. اگرچه به دنبال این اقدام، کاهش 10 درصدی تعرفه و پیشنهاد تعرفه 80 درصد برای واردات خودرو نیز مطرح و مورد پیگیری قرار گرفت ولی به علت وجود همان دیدگاهها و توجیهات قبلی این پیشنهاد نیز راه به جایی نبرد و خودروسازان را کماکان آسوده خاطر و فارغ از هرگونه دغدغهای به ادامه فعالیت طبق روال گذشته هدایت کرد.
به راستی آیا میتوان هربار که بحث ایجاد تسهیلات در امر واردات با هدف امکان برخورداری و دستیابی خریداران به خودرو مناسب مطرح میشود، مسوولان امر با این استدلال که در صنعت خودروسازی کشور سرمایهگذاری زیادی صورت گرفته یا این صنعت سهم قابل ملاحظهای از اشتغال را داراست و اینکه هرگونه اقدام این چنین منابع تولیدکنندگان و دستاندرکاران این صنعت را به خطر میاندازد، موضوع تجدیدنظر در تعرفهها را نادیده و مسکوت گذاشت؟ بدیهی است که درا ین صورت، با گسترش بیشتر صنعت تولید قطعات، مونتاژ و ساخت خودرو در داخل (با هر قیمت و کیفیت)، در آینده نیز بزرگتر شدن این اعداد و ارقام حربه و ابزاری قویتر برای مخالفتهای بیشتر بعدی و توجیه تداوم روند جاری ساخته خواهد شد. این امر دور از انتظار نخواهد بود کمااینکه تاکنون نیز به شکلهای گوناگون آن را شاهد بوده و تجربه کردهایم.
آیا هیچگاه از خود پرسیدهایم که فلسفه این همه حمایت از صنعتی که برای تامین نقدینگی و فعالیت خود علاوه بر پیش فروش محصولات و اخذ پیش پرداخت از مشتریان، قطعات موردنیاز خود را نیز به صورت خرید غیرنقد از سازندگان آنها تهیه کرده و مزید بر آن درخواست حمایتهای مالی چند هزار میلیارد تومانی مینماید و در چنین وضعیتی باز هم ادعای متضرر شدن میکند، چیست؟ و آیا با شرایط یادشده این صنعت و شرکتهای تولیدکننده از کدامین توجیه و مزیت نسبی برای ادامه فعالیت و بقای خود برخوردارند؟
شاید در مورد قطعهسازان خودرو مساله اینگونه نبوده و صنعتگران ما در این رشته بتوانند توانمندیهای قابل توجه خود را برای حضوری موفق حتی در بازارهای خارجی به منصه ظهور برسانند.
این همه اصرار برای چیست؟
واقعیت امر این است که از سالیان پیش مصرفکنندگان خودرو از وضعیت و شرایط حاکم بر این صنعت اعم از روش قیمتگذاری، نظارت بر تولید، نحوه فروش، قراردادهای تحمیلی و یک طرفه، کیفیت، خدمات پس از فروش و... راضی نبوده و بعضا نیز اینگونه عنوان میکنند که شرکتهای خودروساز مابهالتفاوت فاحش و زیان ناشی از ارزان فروشی خودرو در بازارهای خارجی نسبت به بازار داخلی را بر قیمتهای فروش داخلی سرشکن و از این طریق جبران میکنند.
افزایشهای پیاپی قیمت خودرو، راهحل اساسی برونرفت صنعت خودرو کشور از بحران موجود آن نیست و باید تمامی ساختار حاکمیتی، مدیریت پروسه تولید و فروش آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته تا بیماریهای موجود در این صنعت شناسایی و سپس به درمان اساسی آن پرداخته شود. اگرچه اجرای برنامه تحقیق و تفحص (که در سه دوره از مجلس شورای اسلامی تصویب ولی بنا به دلایل نامعلوم انجام نشد) میتوانست در شناخت نارساییها و نقاط ضعف کلی این صنعت مثمرثمر و کارگشا واقع شود ولی هنوز هم اهمیت موضوع میتواند دلیلی بر ضرورت پیگیری موضوع و فوریت انجام این امر باشد.