اخبار

[اروین]

پاسخ : اخبار

رییس انجمن انبوهسازان تهران:

مسکن با وام 160 میلیونی از خواب بیدار نمیشود


یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۰

رییس انجمن انبوهسازان تهران با اشاره به ورود بخش مسکن به چهارمین سال رکود خود گفت: وام 160 میلیونی به دلیل عدم شمولیت و اقساط بالا تاثیر خاصی در بیدارشدن بخش مسکن از خواب عمیق نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایسنا، حسن محتشم در نشست خبری دومین کنفرانس و نمایشگاه انبوهسازان مسکن و ساختمان تهران اظهار کرد: وام 160 میلیونی که مخصوص خانه اولیهاست تا زمانی که دوره انتظار آن بر نیاید وارد بازار نمیشود. همچنین متقاضیان این وام کمتر از متقاضیان وام 80 میلیونی خواهند بود، چون همه اقشار از عهده بازپرداخت آن بر نمیآیند.از سوی دیگر به دلیل اینکه این وام گروه خاصی را در بر میگیرد شمولیت آن پایین است، لذا تاثیر خاصی بر خروج از رکود مسکن نخواهد داشت اما میتواند به عنوان یک مسکن قوی عمل کند.

وی افزود: وام 160 میلیونی با بهرهاش بالای 300 میلیون تومان در میآید در حالی که ممکن است زمانی که اقساط وام تمام شود ملک خریداری شده بیش از 250 میلیون تومان ارزش نداشته باشد.

رییس انجمن انبوهسازان تهران اظهار کرد: بازار مسکن تابع اقتصاد کلان است و برای اینکه از رکود خارج شود، دولت باید از منابع و راهکارهای دیگر استفاده کند.

محتشم ارائهی 1300 میلیون تومان یارانه بافتهای فرسوده را از جمله این اقدامات دانست و ادامه داد: بیش از 10 درصد یارانه بافتهای فرسوده جذب نشده است. همچنین تزریق منابع از صندوق توسعه ملی میتواند راهگشا باشد.

وی خاطر نشان کرد: در سالهای قبل بانکهای خصوصی بیش از 70 درصد قیمت ملک را وام میدادند که بانک مرکزی جلوی این اقدام را گرفت، اما هماکنون احیای این فرآیند میتواند به کسادی بازار مسکن کمک کند.

رییس انجمن انبوهسازان تهران پیشبینی کرد: تا اواسط سال آینده اتفاق خاصی در بخش مسکن نمیافتد و با توجه به اجرای برجام شاید بتوان تغییراتی را در بخش مسکن از اواسط سال آینده مشاهده کرد.

محتشم همچنین دلیل عدم اجرای وام 100 میلیون تومانی مسکن را کارمزد بالای درخواستی از سوی بانک مسکن عنوان کرد و خبر داد: با توجه به کامزد بالای بانک مسکن با بانکهای دیگر وارد مذاکره شدیم و احتمالا تا پایان سال قرارداد همکاری را با بانک شهر امضاء خواهیم کرد.

وی در ابتدای این نشست به برگزاری دومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی انبوهسازان مسکن و ساختمان تهران طی روزهای 19 و 20 اسفندماه در برج میلاد اشاره کرد و گفت: در جهت حفظ منافع مصرفکنندگان اقدام به برگزاری این کنفرانس میکنیم و در نظر داریم طی همکاری با دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی سیستم پایش کیفیت ابنیه (سپکا) را راهاندازی کنیم.

رییس انجمن انبوهسازان تهران اظهار کرد: مبنای کار این سیستم این است که گواهینامه استاندارد به ساختمانها تعلق بگیرد و هزینههای آن بسیار پایین است که حدود 2.5 میلیون تومان میشود.

محتشم اضافه کرد: این گواهینامه در چهار نوع ارائه میشود. ساختمانهایی که بتوانند امتیاز 40 تا 49 دریافت کنند گواهینامه قابلیت ارزیابی برای آنها صادر میشود. ساختمانهایی که بین 50 تا 59 امتیاز بگیرند گواهینامه نقرهای دریافت میکنند. به پروژههایی که بین 60 تا 79 امتیاز بگیرند گواهینامه گلد ارائه میشود و پروژههایی که امتیاز 80 به بالا را اخذ کنند گواهینامه الماس دریافت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: این گواهی میتواند در افزایش طول عمر ساختمان موثر باشد، چرا که توسط استانداردهای روز ارائه میشود و امیدواریم در آینده نزدیک تمام پروژهها از ابتدای ساخت برای دریافت این گواهینامه اقدام کنند.

رییس انجمن انبوهسازان تهران افزایش کیفیت سازههای معماری، بررسی محیط زیست، کاهش مصرف آب، جلوگیری از هدرروی انرژی، تامین آب فضای سبز و دسترسی به حملونقل عمومی را از جمله آیتمهایی دانست که در ارائهی گواهینامه سپکا موثر است.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار

آیت الله محمد یزدی:


نتیجه انتخابات خبرگان را قبول دارم

یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۱

رییس مجلس خبرگان گفت: نتیجه انتخابات خبرگان را که اعلام شده است قبول دارم.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) آیت الله یزدی در خصوص احتمال استعفاء برخی از منتخبان خبرگان پنجم به منظور

راهیابی وی به مجلس خبرگان پنجم موکدا تصریح کرد: من به هیچ وجه راضی نبوده و نیستم و هیچ فردی از طرف اینجانب در این خصوص نباید رایزنی کند و من نتیجه انتخابات خبرگان را که اعلام شده است قبول دارم.

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

در گفتگو با سعید لیلاز، اقتصاددان بررسی شد؛
راه نجات اقتصاد ایران چیست؟







اگر رشد 35 درصدی دستمزد کارگران تحقق یابد و همچنین نرخ تورم بین 15 تا 20 درصد کنترل شود، تازه قدرت خرید کارگران به میزانی که در سال های 85 و 86 بود، می رسد. ما باید متوجه خطر بحران کارگری و اجتماعی باشیم.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
«در مورد افزایش حداقل دستمزد کارگران سو تفاهم جدی وجود دارد یکی این که برخی می گویند افزایش حداقل دستمزد منجر به رشد تورم می شود. در حالی که این امر توهم است. افزایش دستمزد کارگران منجر به افزایش و تشدید تورم در اقتصاد نخواهد شد. عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی است تا زمانی که مانند نیمه دوم سال 93 و سال جاری نقدینگی کنترل شود، تورم تحت کنترل خواهد بود. با افزایش دستمزد کارگران تورمی ایجاد نمی شود.»

سعید لیلاز اقتصاددان با بیان این مطلب به خبرنگار اقتصادی «انتخاب» افزود: توهم دوم این است که می گویند افزایش دستمزد موجب افزایش قیمت تمام شده کالا و رکود می شود. در حالی که همه مطالعات اقتصادی و شواهد عینی در اقتصاد ایران نشان می دهد که سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش کالا بین 5 تا 10 درصد است. معنی این برآورد این است که اگر 30 درصد به دستمزد کارگران اضافه شود، بین 1.5 تا 3 درصد به قیمت فروش کالا و خدمات اضافه می شود که این موضوع نیز با رشد بهره وری جبران خواهد شد چراکه فرض بر این است که رشد بهره وری در ایران سالانه 2.5 درصد است. پس این موضوع هم یک اشتباه بزرگ است. پس نباید برای عدم افزایش دستمزد کارگران این بهانه را هم آورد.

لیلاز در ادامه با اشاره بهاین که افزایش دستمزد کارگران حتی موجب رشد نرخ بهره وریهم می شود گفت: اگر بخواهیم بهره وری افزایش بیابد بای نیرو ی کار را راضی کنیم. وقتی یک کارگر دستمزد خوب بگیرد قطعا با جان دل کار می کند و نرخ بهره وری اش هم افزایش می باید. از طرف دیگر وقتی کارگران قدرت خرید بیشتری داشته بانشد قطعا بازار هم تکان می خورد و شاهد رونق اقتصادی بیشتری خواهیم بود

این اقتصاددان با اشاره به این نکته که برخی می گویند . کارفرمایان در شرایط فعلی رکود اقتصادی با افزایش بالای دستمزد کارگران مخالفند گفت: ما نباید این مدلی به موضوع نگاه کنیم. باید واقعیت های اقتصادی کشور خودمان را بدون تعارف بیان کنیم. در اقتصاد ایران بخش خصوصی فعالی که کارگران زیادی را در خدمت داشته باشد و به آنان مزد بدهد، بسیار اندک است. در واقع اکثر کارگران ما مزد بگیر دولت هستند. و این جا هم بخش دولت است که نگران تبعات افزایش دستمزد در بنگاه های خودش است. بخش خصوصی 35 درصد اقتصاد را کلا در اختیار دارد. از این بخش هم که خصوصا است عمدتا در حوزه کشاورزی، ساختمان و بازرگانی فعال هستند. سهم بزرگی از بخش خصوصی در بنگاه های بازرگانی فعالند که بنا به ماهیت شان تعداد نیروهای کار بسیار اندکی دارند. در بخش های کشاورزی و ساختمان که متعلق به بخش خصوصی هم است که دستمزد ها به نسبت حداقل های فعلی شرایط بهتری دارند.

لیلاز با توضیح این که بیشتر صنایع و کارگاه های کارگر بر در اختیار دولت یا بخش های عمومی است، گفت: با توجه به این که دولت بخش عمده ای از نیرو هیا کار را در استخدام خود دارد این دولتی ها هستند که باید به فکر افزایش دستمزد کارگران باشند. اتفاقا اگر دولت می خواهد از شرایط رکود فعلی هم خارج شود یکی از راهکارهایش همین افزایش حداقل دستمزد کارگران است.

این اقتصاددان با توضیح این که افزایش دستمزد ها به هیچ عنوان عامل تورم نیست توضیح داد: اگر دولت حداقل 33 تا 35 درصد به دستمزد کارگران اضافه کند، این پول نه تنها تبدیل به تورم نمی شود بلکه بلافاصله این افزایش دستمزد تبدیل به تقاضای موثر در اقتصاد می شود.

لیلاز در توضیح پیشنهادش مبنی بر افزایش دستمزد کارگران ادامه داد: یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران نبود تقاضای موثر برای به حرکت درآوردن چرخ های تولید است. اگر دستمزد کارگر اضافه شود نه تنها تاثیری در قیمت ندارد بلکه بلافاصله منجر به افزایش تقاضای موثر و ایجاد رونق می شود.

این اقتصاد دان به دولت توصیه اکید کرد که با هدف احیای تقاضای موثر و تقویت رشد اقتصادی در سال آینده اقدام به افزایش دستمزد ها بکند، در این زمینه افزود: حتی اگر کاملا کاپیتالیستی به موضوع نگاه کنیم برای جلوگیری از افزایش تنش ها و مشکلات اجتماعی ناشی از فقدان قدرت خرید کارگران دولت باید اقدام به افزایش دستمزد کارگران بکند و حتی حدود 30 تا 35 درصد برای سال آینده افزایش دستمزد را در نظر بگیرد.

لیلاز برای توضیح پیشنهاد خود مبنی بر افزایش 35 درصدی حداقل دستمزد کارگران، عقب ماندگی در قدرت خرید کارگران را دلیل آورد و افزود: حتی این افزایش 35 درصدی هم نمی توان به طور کامل شکاف بین قدرت خرید کارگران و اندک بودن دستمزد های فعلی شان را جبران کند. اما لااقل شکاف های فعلی کاهش پیدا می کند.

این اقتصاددان با اشاره به تورم های سرسام آور اواخر دولت احمدی نژاد افزود: اگر رشد 35 درصدی دستمزد کارگران تحقق یابد و همچنین نرخ تورم بین 15 تا 20 درصد کنترل شود، تازه قدرت خرید کارگران به میزانی که در سال های 85 و 86 بود، می رسد. ما باید متوجه خطر بحران کارگری و اجتماعی باشیم. دولت دستمزد را 30 تا 35 درصد افزایش دهد تا جلوی تلاطم های اجتماعی و سیاسی را بگیرد.

لیلاز در انتها با تاکید بر این که این میزان رشد دستمزد موجب تزریق رونق به اقتصاد از طریق تقویت تقاضای موثر خواهد شد. گفت: اگر تا سال 96 سالانه 15 درصد به قدرت خرید کارگران اضافه شود این شاخص به آنچه در سال 89 بود می رسد به هر صورت دولت باید وضعیت معیشتی کارگران را بهبود ببخشد..

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

گزارش ویژه «نسیم آنلاین» از آمار فاجعهآمیز مبادلات تجاری در ۳۰۰ روز نخست سال + جدول

سقوطِ هولناک تجارت خارجی ایران

گزارش ۳۰۰ روزه ۹۴ نشان میدهد نیمی از اهداف صادراتی سال هم محقق نشده/ وزن و ارزش صادرات غیرنفتی نسبت به سال پیش به ترتیب ۵ و ۱۱ درصد کم شد/ دستکاری آمار صادرات صنعت و پتروشیمی برای مثبت جلوه دادن

دولت یازدهم علیرغم وعدههایی که در خصوص بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور به مردم داده بود، کشور را در وضعیت بسیار فاجعه آمیز از نظر تجارت خارجی قرار داده که تبعات آن مطئمنا گریبان اقتصاد ایران را خواهد گرفت.

گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: گسترش مبادلات تجاری و بهبود مناسبات بین المللی از اصلی ترین شعارهای حسن روحانی در خرداد ماه 92 بود. رئیس جمهور در آن دوران چنان از برنامه های خود برای گسترش مبادلات تجاری کشور صحبت میکرد و از شرکای تجاری محدود کشور در دولت قبل انتقاد میکرد که وقتی عصر 25 خرداد 92 معلوم شد که قرار است چهار سال رئیس دولت یازدهم باشد، کسی باور نمیکرد که روزهای بسیار تیره و تاری در انتظار تجارت خارجی ایران قرار بگیرد. رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت یازدهم در حالی تاکید خاصی بر لزوم لغو تحریمها برای گسترش مبادلات تجاری کشور داشتند که همه منتظر یک جهش فوق العاده در تجارت خارجی کشور در دوران پساتحریم بودند، اما با وجود کاهش برخی از تحریمها در دو سال و نیم گذشته و اجرای برجام، نه تنها وضع تجارت خارجی ایران بهتر نشد، بلکه فاجعه ای عظیم در تجارت خارجی دولت حسن روحانی رخ داد.

یافته های خبرنگار «نسیم آنلاین» از گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که در 300 روز نخست سال 94 با وجود گذشت بیش از 85 درصد ایام سال هنوز نیمی از اهداف صادراتی تحقق نیافته و به عنوان نمونه در 9 ماهه اول امسال در خوش بینانه ترین حالت تنها 65 درصد اهداف صادراتی کشور تحقق یافته است.

در ابتدای امسال مجتبی خسروتاج قائم مقام نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با روزنامه دولت، وعده داده بود که امسال کشور 60 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته باشد.

همچنین بررسی وزن و ارزش صادرات غیر نفتی کشور هم آمار تامل برانگیزی را نشان می دهد. براساس آمار گمرک در 300 روز نخست سال 94 صادرات کشور از لحاظ وزن 5.5 درصد و از لحاظ ارزش 11 درصد کاهش یافته در حالی که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نسبت به مدت مشابه 6.5 درصد رشد داشته است.

اما نکته مهم بعدی که بر خلاف شعارهای رئیس جمهور و یاران او از درون آمار 300 روزه تجارت خارجی ایران استخراج شده است نشان می دهد که تغییری در 5 بازار نخست صادراتی کشور نسبت به سالهای گذشته به وجود نیامده و با وجود گذشت بیش از دو سال از فعالیت دولت حسن روحانی سفر 145 هیات تجاری به ایران و اجرای برجام هنوز ما بیشتر کالاهای خود را به 5 کشور ثابت صادر می کنیم. بنابراین می توان گفت هیچ کدام از هیاتهای تجاری که در دو سال اخیر به ایران آمدند دریچه صادراتی جدیدی را به روی کشورمان باز نکرده و حتی شاید بستر واردات بیشتر کالاهای مصرفی خود را گشوده باشند.

اما براساس آمار تجارت خارجی کشور در حدود 300 روز نخست امسال به راحتی می توان مشاهده کرد که ارزش مبادلات تجاری ما با دیگر کشورها 17 درصد کاهش یافته است. بررسی جزئی تر آمار نشان می دهد که صادرات میعانات گازی 46 درصد و از لحاظ ارزش 9 درصد از لحاظ وزن کاهش یافته است. حتی در حوزه ای مانند فرش و صنایع دستی که همواره وضع مناسبی داشتیم صادرات ما 6 درصد از لحاظ ارزش و 23 درصد از لحاظ وزنی کاهش یافته است.

در بخش کشاورزی هم با کاهش 6 درصدی ارزش و 7 درصدی وزن محصولات رو به رو بوده ایم. در بخش معدن ارزش صادرات ما 38 درصد و وزن صادرات ما 18 درصد کاهش یافته است.

بر اساس یافته های خبرنگار نسیم آنلاین، اما دولت یازدهم بدعتهای جدیدی را نیز در بخش اعلام آمار تجارت خارجی ایجاد کرده است. به عنوان مثال آمار صنعت و پتروشیمی را برای مثبت جلوه دادن آمار بخش صنعت با یکدیگر ادغام کرده در حالی که این دو بخش پیش از این آمار مستقلی داشتند. رشد صادرات صنعتی کشور در دولت تدبیر و امید در حالی منفی شده که در سال 91 و در اوج تحریمها کشور ما 21 درصد در صادرات صنعتی رشد داشته است.

اما در حوزه واردات هم عملکرد تجارت خارجی دولت روحانی چندان تعریفی ندارد. بنابر آمار گمرک در 300 روز نخست امسال 10 میلیارد دلار کالا از چین و ترکیه وارد کشور شده که 33 درصد واردات کل کشور را تشکیل می دهد. این در حالی است که میزان بسیار بالایی کالا از این دو کشور به وسیله امارات متحده به صورت قاچاق وارد می شود که در صورت محاسبه آنها در کنار این 10 میلیارد دلار واردات رسمی به عدد بسیار بالایی دست خواهیم یافت.

به گزارش نسیم آنلاین، نوع کالاهای وارداتی هم کاملا در جهت خلاف تولید بوده به شکلی که واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مواد اولیه در 300 روز اول سال 94 کاهش چشمگیری داشته و در عوض وزن کالاهای مصرفی وارداتی بسیار بالا رفته است.

همچنین دولت روحانی در کاری بی سابقه تغییرات جدی و معناداری در قیمت پایه صادراتی و وارداتی انجام داده که به نظر می رسد به منظور بهبود گزارشهای اعلامی خود بوده است.

با این تفاسیر باید گفت دولت یازدهم علی رغم وعده هایی که در خصوص بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور به مردم داده بود، کشور را در وضعیت بسیار فاجعه از نظر تجارت خارجی قرار داده که تبعات آن مطئمنا گریبان اقتصاد ایران را خواهد گرفت. باید دید رئیس جمهور و دیگر دولتمردان تدبیر و امید چه پاسخی برای آمار ناامید کننده تجارت خارجی کشور طی دو سال و نیم گذشته دارند؟

http://nasimonline.ir/Content/Detail/2015775/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7%D9%90-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

تخلفات استانداری و فرمانداریهای آذربایجان غربی دوران احمدی نژاد در مجلس رونمایی شد








پایگاه خبری- تحلیلی زریان؛ گزارش تحقیق و تفحص مجلس از استانداری آذربایجان غربی درسالهای 87تا91 از عدم ایفای وظیفهذاتی استانداری و فرمانداریها، ایجاد سوء جریانات مالی و اعلام آمار کذایی در حوزه اشتغال و دریافت آپارتمان توسط استانداری وقت از وزیر وقت راه و شهرسازی حکایت دارد.

به گزارش زریان، امروز یک شنبه (16 اسفندماه) گزارش تحقیق و تفحص از استانداری تهران، فارس و آذربایجان غربی در صحن علنی مجلس قرائت شد.

در این گزارش که از ابتدای سال 87 تا پایان سال 91 مورد تحقق قرار گرفته است، از نبود صورت حساب مالی، اسناد حسابداری و ثبت دفاتر قانونی برای دوره مالی تهیه و نگهداری برای حسابهای داخلی استانداری آذربایجان غربی که از طریق نمایندگی خزانه افتتاح نشده است، حکایت دارد.

در ادامه این گزارش آمده است که نحوه توزیع امکانات و اعتبارات و بودجه در آذربایجان غربی به صورت متوازن و عادلانه صورت نپذیرفته است و وظیفهذاتی استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها در این استان ایفا نشده و نحوه نظارت فرمانداریها و استانداریها بر مصوبات شوراهای اسلامیشهر و روستاها بسیار ضعیف و توأمان مصوبات شوراهای شهر مغایر با قانون بوده است.

در بخشی دیگر از این گزارش آمده که ، نحوه عملکرد استاندار آذربایجان غربی به عنوان رئیس شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان بسیار ضعیف و نامطلوب است و نوشته شده « مسئولین استان با اعلام آمارهای کذایی تلاش می کنند آمار بیکاری و نرخ منفی رشد اقتصادی و نرخ بالای تورم را کتمان نمایند و به جای تأمل و تفکر برای برون رفت از این وضعیت آقای (و . ج) استاندار آذربایجان غربی با سوء استفاده از موقعیت شغلی اقدام به دریافت و اخذ یک واحد آپارتمان از وزیر راه و شهرسازی سابق می نماید».

متن کامل این گزارش هیأت تحقیق و تفحص از استانداری آذربایجان غربی از ابتدای سال 87 تا پایان سال 91 که در صحن علنی مجلس قرائت شد و خبرگزاری خانه ملت آن را منتشر کرد به شرح زیر است:

1- به موجب نامه های شماره 1036/م/ت مورخ 6/7/92 و نامه شماره 1018م/ت و 1046/م/ت مورخ 25/7/92 از سوی هیئت از استانداری آذربایجان غربی آقای (و . ج) درخواست می گردد کلیه حسابهای داخلی که از طریق نمایندگی خزانه افتتاح نگردیده جهت بررسی و رسیدگی در اختیار هیئت تحقیق و تفحص قرار گیرد که اقدامی مثبت صورت نمی گیرد به همین جهت هیئت راساً نسبت به استخراج صورت حساب بانکی اقدام می نماید و مشخص میگردد (حساب شماره 217113008000 نزد بانک ملی شعبه ارومیه مبلغ 576/963/739/101 ریال تا تاریخ 23/7/92 واریزی داشته است که با صرف هزینههای متعدد مبلغ 219/158/535/8 ریال مانده موجود نشان میدهد. شایان ذکر اینکه برای حساب فوق هیچ گونه صورت حساب مالی، اسناد حسابداری و ثبت دفاتر قانونی برای دوره مالی تهیه و نگهداری نگردیده است و کلیه پرداخت ها کلا با دستور آقای (ط.) معاون منابع انسانی و جمعا به مبلغ 357/805/204/93 ریال بدون رعایت نظم و مقررات مالی عمل گردیده است و در خصوص پرداختهای چندصد میلیونی به اشخاص و دفاتر استاندار و سایر اشخاص نیز رعایت مقررات مالی صورت نگرفته است. و حساب شماره 10044 بانک رفاه کارگران و 0107413918009 نزد بانک ملی شعبه مدرس نمونه ای از حسابهایی می باشند که از طریق خزانه افتتاح نگردیده است و این موضوع خلاف قانون و مقررات کشور می باشد (پیوست شماره 6).

2- در بررسیهای بعمل آمده مشخص گردید نحوه توزیع امکانات و اعتبارات و بودجه به صورت متوازن و عادلانه صورت نپذیرفته است که از جمله آنها میتوان به موافقتنامه کمک به تعمیر و تکمیل مساجد با شماره 302024018 مبلغ بیست میلیارد ریال و با اصلاحیه 000/000/949/43 ریال مبادله گردیده که متاسفانه دستگاه مجری به استانداری و اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی اعلام گردیده است در حالی که دستگاه بهره بردار اداره کل اوقاف و امور خیریه بوده است (پیوست شماره 6).

3- عدم ایفای وظیفهذاتی استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها در آذربایجان غربی کاملا مشهود میباشد.

4- نحوه نظارت فرمانداریها و استانداریها بر مصوبات شوراهای اسلامیشهر و روستاها بسیار ضعیف و توأمان مصوبات شوراهای شهر مغایر با قانون بوده است.

5- بـه گـزارش ، نحوه عملکرد استاندار به عنوان رئیس شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان بسیار ضعیف و نامطلوب می باشد. با توجه به پتانسیل های منحصر به فرد اقتصادی، کشاورزی، صنعت و معدن و گردشگری استان آذربایجان غربی و همچنین ویژگیهای منحصر به فرد استان از جمله هم مرز بودن با کشورهای ترکیه، آذربایجان و عراق و امکان دسترسی به ارمنستان با فاصله 15 کیلومتر و همچنین تنها راه ترانیزیتی و راه آهن از استان به ترکیه و اتصال به اروپا و با بهرهمندی از 7 بازارچه مرزی و گمرک مستقر در ورودی کریدور شرق و غرب و عبور خط لوله گاز ایران – ترکیه و اروپا از استان برای صدور، ترانزیت و صدور نفت و گاز با وجود منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سلماس و با وجود فرودگاه بین المللی ارومیه و خوی جوانان این استان بیکار و در بحران می باشند و مسئولین استان با اعلام آمارهای کذایی تلاش می کنند آمار بیکاری و نرخ منفی رشد اقتصادی و نرخ بالای تورم را کتمان نمایند و به جای تأمل و تفکر برای برون رفت از این وضعیت آقای (و . ج) استاندار آذربایجان غربی با سوء استفاده از موقعیت شغلی اقدام به دریافت و اخذ یک واحد آپارتمان از وزیر راه و شهرسازی سابق می نماید ولی سایر جوانان جویای کار و مسکن که قادر به تامین نیازهای خود نمی باشند در سن 30 و 35 سالگی بدون ازدواج و شغل به اعتیاد و امراض روحی و روانی دچار می شوند

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

واکنش روحانی به ممنوعالتصویری آقای خاتمی







رییس جمهور در بخشی از نشست خبری خود توضیحاتی درباره شائبه ممنوع التصویری رییس دولت اصلاحات ارائه کرد.
در بخشی از نشست خبری آخر سال رییس جمهور، خبرنگار روزنامه شرق از حجت الاسلام حسن روحانی پرسید: «بیش از یک سال است که آقای سیدمحمد خاتمی، رییس جمهور اسبق ایران و رییس دولت اصلاحات ممنوع التصویر است. ایشان از حامیان شده بوده. آقای اژه ای گفته اند که «شورای عالی امنیت ملی مستقیما مصوبه ندارد بلکه یک مصوبهای صادر کرده و تعیین مصادیق آن را برعهده دبیرخانه گذاشته است که این موضوع از جمله مصادیق تعیین شده بود.» من چندباری از آقای نوبخت در این باره پرسیدم. قرار شد آقای شمخانی اظهار نظر کنند. به ظور شفاف اعلام کنید که به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی اقدامی دراین باره کرده اید؟»

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ رییس جمهوری در پاسخ به این سوال گفت: «شورای عالی امنیت ملی مباحثی در این زمینه ها داشته است. اما هیچ مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی مربوط به حضرت آقای خاتمی رییس دولت هفتم و هشتم جمهوری اسلامی در هیچ دوره ای وجود نداشته. من در دوره های مختلف عضو شورای عالی امنیت ملی بوده ام و در هیچ دوره ای چنین چیزی نبوده است. دبیرخانه هم حق ندارد چنین مصوبه ای داشته باشد. من از آقای شمخانی پرسیدم گفتند چنین چیزی نیست. ضمن اینکه اگر هم باشد، قانونی نیست. این حرف ها بیشتر به شوخی شباهت دارد.»

همچنین در بخش دیگری از این نشست، خبرنگار میزان از رییس جمهور پرسید: «امروز برخی نمایندگان در خواست کردند لایجه دو دوازدهم به مجلس ارائه بدهد. دولت چه تصمیمی دارد؟»

روحانی در پاسخ گفت: نظر مااین بود که بودجه سال ۹۵ در سال ۹۴ به تصویب نهایی برسد. دولت به محض اینکه برجام تحقق پیدا کرد و عملیاتی شد؛ روز ۲۷ دیماه لایجه را به مجلس ارائه کرد. روشن هم بود که نمی توانستنیم زودتر لایحه بودجه را به مجلس بدهیم. اما با این حال مجلس ۶۰ روز برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ وقت داشتند. اما شدنی بود. هرچند که مجلس در این روزها گرفتار انتخابات بود و تعطیلاتی داشت.

رییس جمهور گفت: نمایندگان خوب بود لایحه را در سال ۹۴ تصویب میکردند تا تکلیف دولت و مردم مشخص شود. اگر تا پایان سال مجلس نتواند بودجه را به ما بدهد، سازوکار قانونی خودش را دارد. شنیدم که نمایندگان گفته اند که برای دو دوازدهم خودشان طرح می دهند، به نظر من این قانونی نیست، لازم باشد، دولت لایحه می دهد.

[meisam_em]

پاسخ : اخبار

بورس تهران سودده ترین بورس جهان شد


به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرکت بورس؛ بر اساس گزارش هفتگی بررسی بازارها که به بررسی عملکرد بورس تهران، فرابورس ایران، 17 بورس معتبر خارجی، قیمت جهانی فلزات اساسی و نفت پرداخته، در هفته منتهی به دوازدهم اسفند ماه سالجاری، 3 صنعت "خودرو و ساخت قطعات"، "بانکها و موسسات اعتباری" و "فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای" به ترتیب 29، 18 و 7 درصد و در مجموع 54 درصد از حجم معاملات هفتگی را به خود اختصاص داده اند.

همچنین بر اساس گزارش یادشده که توسط مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران منتشر شده است، از ابتدای سال تا دوازدهم اسفند ماه سال جاری، شاخص کل بورس (ارزش وزنی) 24 درصد، تعدیل شده بر حسب دلار مبادله ای 15 درصد و تعدیل شده بر حسب یورو مبادله ای 12 درصد رشد داشته و در این مدت شاخص کل (هم وزن) 30 درصد، شاخص فرابورس 23 درصد و قیمت سکه بهار آزادی 8 درصد افزایش پیدا کرده است.

افزون بر این؛ در هفته گذشته صنعت محصولات چوبی با بازدهی 30 درصد، در صدر صنایع بورسی قرار گرفته و در مدت مشابه صنعت استخراج زغال سنگ با افت 8 درصدی، بیشترین کاهش را تجربه کرده است. همچنین سرمایهگذاری رنا با 38 درصد افزایش و فرآورده های نسوز ایران با 12درصد کاهش به ترتیب بیشترین و کمترین بازدهی را داشته اند.

بر این اساس از ابتدای سال تا دوازدهم اسفند ماه سال جاری، قیمت واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای قابل معامله در بورس تهران همگی افزایش یافته و در این میان صندوق سپهر اندیشه نوین با 24 درصد بیشترین رشد را از آن خود کرده است و در میان این نهادهای مالی از نظر تغییرات ارزش خالص دارایی (NAV) صندوق پاداش سهامداری توسعه با رشد 24 درصدی در مدت زمان یادشده، بیشترین افزایش ارزش خالص دارایی (NAV) را داشته است.

همچنین در میان شاخص بورس های معتبر جهانی نیز در هفته گذشته، شاخص بورس اسپانیا (IBEX35) با رشد 10 درصدی، بیشترین بازدهی و شاخص بورس شانگهای(SSEC) با افت 3 درصدی، کمترین بازدهی را به خود اختصاص داده اند و این در حالی است که از ابتدای سال تا پایان دوازدهم اسفند ماه سال جاری، شاخص بورس تهران(TEDPIX) با رشد چشمگیر 24.3 درصدی، بیشترین بازدهی و شاخص بورس عربستان (DFM INDEX) با افت شدید 32.7 درصدی، کمترین بازدهی را تجربه کرده است.

این گزارش می افزاید: در بازارهای جهانی و در 30 روز منتهی به دوازدهم اسفند ماه سال جاری نیز تمام فلزات اساسی روندی صعودی را پشت سرگذاشتهاند و در میان آنها قیمت طلا با 10 درصد رشد، بیشترین افزایش را از آن خود کرده است.

قیمت جهانی نفت نیز از ابتدای سال تا دوازدهم اسفند ماه سال جاری روندی نزولی را پشت سر گذاشته و قیمت نفت وست تگزاس 22، نفت برنت 34 و نفت اپک 36 درصد افت کرده است. قیمت جهانی نفت در هفته گذشته با رشد خوبی همراه بوده است و قیمت نفت وست تگزاس 8، نفت برنت 7 و نفت اپک 12 درصد رشد کرده است.

[rajabi]

پاسخ : اخبار

با حضور در گلستان شهدای سید فتح اله ورامین

دکتر احمدینژاد در یادواره شهدای عملیات خیبر سخنرانی می کند + پوستر

دولت بهار: دکتر محمود احمدی نژاد به منظور سخنرانی در یادواره شهدای عملیات خیبر به ورامین سفر می کند.

ه گزارش دولت بهار دکتر محمود احمدی نژاد به منظور سخنرانی در یادواره شهدای عملیات خیبر به ورامین سفر می کند.این مراسم روز پنجشنبه این هفته در گلستان شهدای سید فتح اله ورامین برگزار خواهد شد.

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

هنر اصلاحطلبان در این است که با قطار انقلاب حرکت میکنند
عارف: رقبا مرگ اصلاحات را تبریک میگفتند/ ما را به مسجد راه نمیدادند و میگفتند اینها به مساجد نمیآیند/گام اول را بسیار خوب برداشتیم










رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با تاکید بر اینکه 69 کرسی باقی مانده در مجلس برای جریان اصلاحات از اهمیت ویژهای برخوردار است، گفت: برای اینکه بتوانیم به تمام برنامههای خود جامه عمل بپوشانیم باید به اکثریت قاطعی در مجلس برسیم.
آفتاب :
محمدرضا عارف در گردهمایی ائتلاف فراگیر اصلاحطلبان و حامیان دولت خراسان رضوی ، با اشاره به اینکه پس از اتفاقاتی که در سال 88 افتاد فضای سیاسی حاکم بر کشور برای جریان اصلاحات به فضایی ناامیدکننده تبدیل شده بود، اظهار کرد: در چنان شرایطی که رقبا مرگ اصلاحات را تبریک میگفتند جوانان سهم چشمگیری در بخشیدن جان دوباره به این جریان ایفا کردند.

به گزارش آفتاب، وی با بیان اینکه گفتمان اصلاحات گفتمان انقلاب است، ادامه داد: اصلاحطلبان همیشه دغدغه ارزشها را داشتند اما در فضایی که رقبای ما تمام امکانات را در اختیار داشتند، ما را به مسجد راه نمیدادند و میگفتند اینها به مساجد نمیآیند.

رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با تاکید بر اینکه جریان اصلاحطلبان همواره به دنبال شناخت واقعیت رقیب بود، افزود: ما از سال 90 اقدامات خود را در این راستا آغاز کردیم. هرچند به انتخابات همان سال نرسیدیم اما تقریبا پس از آن تمام کسانی که به عدم شرکت در انتخابات اعتقاد داشتند نسبت به ضرورت مشارکت در این عرصه آگاه شدند و برای انتخابات 92 به طور جدی تصمیم به حضور گرفتند.

عارف خاطرنشان کرد: در آن سال که فضای مایوسکنندهای بر جریان اصلاحات و بر کشور حاکم شده بود، پس از سخنرانیهایی که در دانشگاه و جمع نخبگان در خراسان رضوی داشتم فضای دانشگاهی استان تغییر کرد. این مساله نقش جوانان را در پیروزی جریان اصلاحات به خوبی نشان میدهد. جوانان سهم اصلی را در ایجاد آن حماسه ارزشمند داشتند.

وی با اشاره به اینکه در قاموس اصلاحطلبی بنا بر ماندن فرد خاصی در عرصه نیست، تصریح کرد: کسی که کار را بهتر انجام میدهد، باید بماند. به همین دلیل انصراف برخی از کاندیداها چه در زمان انتخابات ریاست جمهوری و چه انتخابات پیشین به نفع کاندیدای دیگری در راستای صلاح جریان اصلاحات بود. در اتاقهای فکر متعددی که تشکیل شده بود، تلاش برای همپوشانی افراد صورت میگرفت و رسیدن به همگرایی در برای همه در اولویت بود.

رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان جریان اصلاحات را در گام اول برنامههای خود یعنی حضور و مشارکت مردمی موفق تلقی و عنوان کرد: مردم نتیجه غفلت را در سال 84 دیده بودند. در اتاقهای فکر راهبرد حضور نیز یکی دیگر از مسائل مورد توجه بود.

عارف با تاکید بر اینکه اولین اولویت برای جریان اصلاحات منافع ملی است، یادآور شد: ترجیح منافع ملی بر منافع جناحی برای ما امروز به یک باور تبدیل شده است. متاسفانه گاها زاویهای به این جریان تحمیل میشود زاویهای که مدیریت میشود و باید با قدرت در صدد از بین بردن آن برآییم. باید اعتماد سازی صورت بگیرد. عدهای بر این باورند که اصلاحطلب مگر نماز هم میخواند؟ این فضا را باید اصلاح کرد تا بتوان همراه گروههای دیگر در فضای رقابتی رقابت کنیم.

وی با بیان اینکه دستاورد برجام برای ارزیابی عملکرد دولت و اثبات موفقیت آن کفایت میکند، اضافه کرد: هر چند این دستاورد برای موفقیت دولت در انتخابات 96 به اندازه کافی بزرگ بود، اما ما اعتقاد داریم تلاش دولت در جهت خدمت به مردم نباید متوقف شود.

رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان اظهار کرد: پس از انتخابات سال 92 ، انتخابات 94 به سرعت در دستور کار قرار گرفت. مسیری که از سال 92 در آن قدم گذاشتیم باید با شیبی ملایم دنبال میشد تا بتوان گامهای محکمتری برداشت. همه میدانستیم که اگر در انتخابات 94 پیروز نمیشدیم در انتخابات 96 به مشکل جدی برمیخوردیم. به همین دلیل کسب اکثریت در این انتخابات برای جریان اصلاحات از اهمیت ویژهای برخوردار بود. خوشبختانه گام اول را بسیار خوب برداشتیم و ظرفیت اصلاحطلبان را به عینه دیدیم.

عارف با اشاره به اینکه برند اصلاحطلبی به معنای همگرایی و اجماع حداکثری است، بیان کرد: در انتخابات هفتم اسفند تقریبا همه بحث اجماع را پذیرفته بودند و کسانی بودند که بر مبنای خرد جمعی به آسانی کنار میکشیدند. گاهی انصراف دادن برای افراد حکم انجام وظیفه دارد. هر اصلاحطلبی این کار را میکند تا وحدت همگانی را شاهد باشیم. رویکرد ما در تشکیل شورای عالی سیاستگذاری رسیدن به این وحدت بود. تقریبا تمام تصمیات به صورت اجماعی در شورا اخذ میشوند؛ هر چند اختلاف نظر وجود دارد اما تلاش میکنیم تا به نظر واحدی برسیم.

وی ادامه داد: در هر گام با نقد عملکرد گام قبلی عملکرد بهتری از خود نشان دادیم. فضای کشور به فضای بهتری تبدیل شد. فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حضور تمامی افراد حتی کسانی که نظام را قبول ندارند در عرصه انتخابات کشور و آخرین فتوای ایشان که رای دادن را برای همه واجب عینی دانستند تاثیر بسیاری در ترغیب مردم در این انتخابات داشت. این تاکیدات فضای خوبی برای جریان اصلاحات در کشور ایجاد کرد.

رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با بیان اینکه هنر اصلاحطلبان در این است که با قطار انقلاب حرکت کرده و در هر ایستگاه دست عدهای را میگیرند، افزود: جریان اصلاحات در هر ایستگاه عدهای را با خود همراه میکند و به همین دلیل است که گاهی به این جریان برچسب میزنند.

عارف عنوان کرد: رسیدن به همگرایی برای جریان اصلاحات سرمایهای معنوی به شمار میرود. در انتخابات هفتم اسفند سعی بر این بود تا افراد لیست بر اساس شاخصهای کمی انتخاب شوند. خوشبختانه در استانها نیز کار به خوبی پیش رفت. اولویت اصلی با زنان و جوانان بود. ما در نظر داشتیم تا 30 درصد از لیست در تهران به زنان اختصاص داده شود. برای اولین بار در مراکز استانها از این شاخصها استفاده شد. جریان اصلاحات ظرفیت خود را بار دیگر در این انتخابات نشان داد.

وی درباره ارائه لیست مشترک نیز خاطرنشان کرد: ما ابتدا در صدد ارائه لیستی مشترک برآمدیم اما وقتی اصولگرایان نپذیرفتند فقط لیست اصلاحطلبان را ارائه دادیم. پیروزی ما از دو ماه قبل از ارائه لیست نیز قابل پیشبینی بود زیرا فضای حاکم بر کشور بسیار دلگرمکننده بود. ما در شرایط پیروزی قصد داشتیم بخشی از لیست خود را به حامیان دولت و اصولگرایان اختصاص دهیم.

رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با تاکید بر اینکه اتفاقی که در تهران افتاد وظیفه ما را سنگینتر کرد، افزود: این اتفاق بسیار مهمی بود و علیرغم اینکه مسئولیتی که بر عهده ما بود را سنگینتر کرد اما انگیزهمان را برای تحقق بخشیدن به اهداف و وعدههایی که داده بودیم بیشتر کرد. باید به شعار خود در مجلس پایبند باشیم.

عارف شعار آرامش جریان اصلاحات را در موفقیت این جریان در زمینه گفتمان موثر دانست و تصریح کرد: اکنون میتوانیم علاوه بر دنبال کردن راهبردهای ملی به راهبردهای تخصصی نیز بپردازیم. باید بین دولت و مجلس همسویی به وجود بیاید و مجلس نیز از قدرت نظارت خود استفاده کند.

وی یادآور شد: 69 کرسی در مجلس شورای اسلامی هنوز بلاتکلیف است. جریان اصلاحات باید با حرکتی منسجم حدود 60 درصد از این کرسیها را از آن خود کند. تجربه نشان داده است که معمولا میزان حضور مردم در دور دوم انتخابات کمتر میشود. جوانان باید فضای انتخابات را در کشور گرم نگاه دارند. میانگین حضور مردم در این انتخابات از متوسط انتخابات گذشته بیشتر بود. ما برای دور دوم و کرسیهای باقیمانده به این حضور نیاز داریم.

رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با اشاره به اینکه بعد از دور دوم انتخابات مجلس باید بلافاصله وارد فضای انتخابات شوراها و ریاست جمهوری در سال 96 شویم، گفت: در سال 96 نیز دو انتخابات مهم در پیش رو قرار دارد و در 13 ماه باقیمانده باید به درستی برای این انتخابات برنامهریزی صورت بگیرد. باید در مجلس وعدهها و تعهداتی که به مردم دادیم را اجرا کنیم. این تعهد محدود به کسانی که وارد مجلس شدند نیست بلکه به کل جریان اصلاحات مربوط میشود. مهمترین مسائل یعنی مساله معیشت مردم و رفع مشکل بیکاری باید مورد توجه کل ارکان این جریان قرار بگیرد. ما اعتقاد داریم پس از انتخابات رقابت تمام شده و زمان رفاقت است تا با همراهی یکدیگر برای دغدغههای مشترک تلاش کنیم.

منبع: ایسنا

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

سرنوشت آنان که دست در جیب ما کردند
از رفیق دوست و خداداد تا حکم اعدام "مرد هزار چهره"









زنجانی نخستین مختلس مالی در تاریخ معاصر ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی به این سو نبوده است. نگاهی به تاریخچه فساد مالی و اختلاس ها در سه دهه گذشته می تواند دید بهتری پیش روی مان قرار دهد.
سرویس اقتصاد خرداد: پس از جلسات متعدد دادگاه در نهایت حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر اعلام شد و آنان با مجرم شناخته شدن به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم شدند. او علاوه بر اعدام به رد مال به شاکی و شرکت ملی نفت ایران و به جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده اند.

به گزارش خرداد، زنجانی نخستین مختلس مالی در تاریخ معاصر ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی به این سو نبوده است. نگاهی به تاریخچه فساد مالی و اختلاس ها در سه دهه گذشته می تواند دید بهتری از وضعیت پرونده های جرایم مالی را در ایران پیش روی ما قرار دهد:

از مکاسب تا شهرداری تهران
پرونده شرکت المکاسب یکی از جنجالیترین نمونههای فساد مالی بود که نهایتا با حکم دادگاه و تبرئهکردن همه متهمان به خاطر «عدمآگاهی» مختومه شد. دادگاه بهخاطر بیماری قاضی زارع بیش از دوسال به طول انجامید. این پرونده بهدلیل متهمشدن «ن. و» فرزند یکی از مسوولان سرشناس، از اهمیت بیشتری برخوردار بود. شرکت المکاسب وابسته به بانک ملی ایران در سال۱۳۶۳ تاسیس شد. این موسسه به همراه چند شرکت دیگر در سال ۱۳۷۵ به موسسه خصوصی همیاری کوثر واگذار شدند. اما شرکت خصوصی همیاری کوثر در واقع متعلق به همان مدیران وقت بانک ملی بود که یکی از متهمان پرونده مکاسب هم یکی از روسای بانک مذکور است. در پرونده مکاسب هم پای مردان میانسالی در میان بود که پروژه فساد مالی را کلید زده بودند اما به هر حال این پرونده بهدلیل «نبود آگاهی» مختومه شد. یک سال پس از مختومهشدن پرونده مکاسب در سال76 «افشای مفاسد مالی»، باز هم به یکی از موضوعات جذاب سیاسی کشور تبدیل شد و اینبار شهردار وقت تهران در سال ۱۳۷۶ با اتهامات مالی روبهرو شد و در سال ۱۳۷۷ بازداشت و در دادگاهی که غلامحسین محسنیاژهای قاضی آن بود با وکالت بهمن کشاورز و مسعود حائری محاکمه شد. شهردار تهران به اتهام برداشت ۲۶۰میلیونتومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵میلیونتومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰میلیونتومان به بهزادیان، ۸۷میلیونتومان برای خود، خرید ۹۰هزاردلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوریاسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰میلیونتومان به تعدادی از مدیران شهرداری به سهسال زندان و ۱۰سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. او همچنین به دلیل تضییع سهونیممیلیارد به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.

اختلاس در بانک صادرات


« با این حال تا شهریور 90 عبارت فساد مالی کمتر شنیده شد؛ اما شهریور 90 با شنیدهشدن دوباره نام «فاضل خداداد» که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و ۱۲۳میلیاردتومان اختلاس از این بانک به اعدام محکوم شد، دوباره توجه همه به این مقوله و به این بانک جلب شد. «خداداد» نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود که در آذر ماه سال 74 اعدام شده است. او تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بوده و پساز او «الف. خ» بود که با تخلف سههزارمیلیاردتومانی خود، متهم بزرگترین تخلف مالی در ایران شد. ریاست دادگاه پرونده اختلاس بانک صادرات بر عهده غلامحسین محسنیاژهای بود. وی فاضل خداداد را مفسد فیالارض شناخته و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست دیگر متهم پرونده را به حبس ابد محکوم کرد. خبرگزاری فارس مدعی است او یک کارمند ساده بانک صادرات بوده است. (بازخوانی پروندههای بزرگ فساد اقتصادی در ایران/ خبرگزاری فارس/ شماره خبر: ۸۸۰۳۲۵۰۴۸۴) اما محسن رفیقدوست گفته است خانواده خداداد در واردات و فروش میوه فعالیت داشتهاند و کل میدان ترهبار قدیم تهران متعلق به پدر خداداد بود. (خیلی حرفها میماند برای وصیتنامه/ جامجم/۱۷آبان ۱۳۸۸) محسن رفیقدوست معتقد است پرونده خداداد بیشتر یک جنجال سیاسی بوده و او هیچوقت بیشتر از سهمیلیاردتومان به بانک صادرات بدهکار نبوده است. محسن رفیقدوست معتقد است پرونده خداداد بیشتر یک جنجال سیاسی بوده و او در هنگام دستگیری فقط سهمیلیاردتومان به بانک صادرات بدهکار بود و مرتضی رفیقدوست هم تمام بدهی خود را تسویه کرده بود. به گفته وی ۱۲۳میلیاردتومان کل گردش حساب فاضل خداداد در طول 10ماه بوده و به تعبیر رییس دادگاه، میانگین پولی که در این ۱۰ماه از بانک خارج شده بود، یکمیلیاردتومان بود.

اتهام وارده علیه کرباسچی


غلامحسين كرباسچي شهردار تهران در سال 1376 با اتهامات مالي روبرو شد و در سال 1377 بازداشت و در دادگاهي كه غلامحسين محسنياژهيي قاضي و دادستان آن بود با وكالت بهمن كشاورز و مسعود حائري محاكمه شد. اتهامات كرباسچي عبارت بود از: 1- مشاركت در اختلاس به مبلغ يك ميليارد و چهارصد و پنجاه و سه ميليون تومان، نودهزار دلار امريكا،660سكه بهار آزادي و 80 سكه نيم بهار آزادي. 2- مشاركت در ارتشا3 -تضييع اموال عمومي4- تصرف اموال عمومي5- تباني در معاملات دولتي6- دخالت در انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي با پرداخت 25 ميليون تومان به دو نامزد. تمامي جلسات دادگاه هر شب از تلويزيون ايران پخش شد. شهردار تهران در اغلب موارد اتهامي تبرئه و در نهايت به اتهام برداشت260ميليون تومان جهت ستاد كارگزاران،25ميليون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهاي انتخابات مجلس، 60 ميليون تومان به بهزاديان،87ميليون تومان براي خود، خريد 90 هزار دلار از حساب مديران شهرداري و پرداخت به نماينده جمهوري اسلامي در نيويورك و پرداخت 50 ميليون تومان به تعدادي از مديران شهرداري به 3 سال زندان و 10 سال انفصال از خدمات دولتي و بازگرداندن اموال محكوم شد. وي همچنين به دليل تضييع سه و نيم ميليارد به چهار سال حبس و 60 ضربه شلاق تعليقي محكوم شد. درباره ساختمان آفتابگردان وتخفيفهاي داده شده به مراجعان، موضوع سكههاي اهدايي و ساختمان خيابان الوند مربوط به عبدالله نوري و مشاركت در ارتشا حكم تبرئه صادر شد.

شهرام جزایری؛ از دستفروشی تا پرونده فساد اقتصادی


شهرام جزايريعرب يك تاجر و فعال اقتصادي ايراني است كه در سال 1381در سن 29 سالگي و در جريان بزرگترين و جنجاليترين پرونده فساد اقتصادي ايران بعد از انقلاب سال 1357 ايران بازداشت شد. او فعاليت تجاري خود را از دستفروشي شروع كرد. در بزرگترين پرونده مفاسد اقتصادي دولت اصلاحات يعني پرونده شهرام جزايري هم جرم اصلي نه اختلاس و برداشت وجوه بانكي، بلكه دريافت وامهاي هنگفت از سيستم بانكي بود كه مجموع رقم وامهاي باز پس نداده شده شهرام جزايري حدود 80ميليارد تومان اعلام شد كه البته اسناد و وثايق اين وامها نيز نزد بانك موجود بوده است. مژدهي اتهامات وي را ايجاد و تاسيس حدود 50 شركت مختلف بازرگاني، كسب اعتبار موهوم از طريق مانورهاي متقلبانه، برداشت 38 ميليارد و10ميليون ريال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد اعلام كرد. تباني در معاملات دولتي، اغواي مسوولان بانكها، تسهيل و دريافت ارز، عدم به كارگيري تسهيلات در امر صادرات و واردات و ايجاد ركود در امر صادرات و واردات، تهيه پيماننامههاي غيرقانوني و اخذ مقادير قابل توجهي از اين طريق از جمله كيفرخواست نماينده مدعيالعموم است. علي مژدهي، نماينده مدعي العموم در دادگاه ضمن قرائت كيفرخواست صادره درباره شهرام جزايري به تشريح مشخصات متهمان و عناوين اتهامي هر يك از آنان پرداخت. در آن پرونده شهرام جزايري با اتهامات بسياري از جمله ارتشا، صادرات غيرقانوني، جعل اسناد دولتي و اختلاسهاي كلان روبرو شد و بيش 50 تن به عنوان شركاي جرم وي روانه دادگاه شدند. شهرام جزايري در آن دادگاه به 27 سال حبس محكوم شد ولي پس از اعتراض وي به حكم دادگاه، ديوان عالي كشور حكم دادگاه را نقض و دستور رسيدگي مجدد به پرونده او را صادر كرد. وي در تابستان 1390 و در گفتوگو با همشهري ماه گفته بود آرزو داشته كه قاضي پرونده او غلامحسين محسنياژهيي باشد، چراكه رايهايي كه وي صادر ميكند قاطع است.

ماجرای مبهم فساد در بیمه ایران


پیش از آنکه جزییات پرونده موسوم به «اختلاس سههزارمیلیاردی» منتشر شود، موضوع بیمه ایران بود که توجه رسانهها را بهعنوان فساد مالی در بدنه دولت به خود جلب کرده بود. الیاس نادران از جمله نمایندگان اصولگرای مجلس است که از همان روزهای نخست پیگیرانه ماجرای رسیدگی به پرونده فساد مالی مسوولان حاضر در این پرونده را از دستگاه قضایی خواست. او اسفند سال88 در گفتوگو با «فارس» از اینکه «نام مقامها و مسوولان مرتبط با پرونده در دادگاه ذکر نمیشود» ابراز تاسف کرده و افزود: «اسامی آنها باید مانند سایر متهمان که سهسال در زندان هستند به صراحت ذکر شود.» نادران فروردین ۱۳۸۹ صراحت بیشتری به خرج داد و با متهمکردن مستقیم «محمدرضا رحیمی» به فساد مالی بیان کرد او «رییس حلقه خیابان فاطمی است و در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیمگیری میکرده.» «حلقه فاطمی» همزمان با انتشار اخبار مربوط به فساد در «بیمه ایران» سر زبانها افتاد. نادران همان زمان به مسوولان هشدار داد که «تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز آقای رحیمی دستگیر شدهاند و نباید کسی بهدلیل مسوولیت اجرایی مستثنا شود.»

اما همانروزها «غلامحسین محسنیاژهای»، سخنگوی قوهقضاییه در آذر ۱۳۸۹ به انتقادها علیه قوهقضاییه در اینباره پاسخ گفت: «اتهام فساد مالی متوجه آقای رحیمی، معاوناول رییس دولت است و او پس از بررسیهای قضایی و دریافت سخنان سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد.» اما «احمد توکلی»، زوج اعتراضی «الیاس نادران» در مجلس هشتم و نهم اندکی بعد در یک برنامه زنده تلویزیونی بر متهمبودن معاون رییسجمهوری در پرونده بیمه تاکید کرده و به انتقاد شدید از مسوولانی پرداخت که به گفته او «جلو رسیدگی به این پرونده» را میگیرند. محمدرضا رحیمی نیز در واکنش به اتهامات مطرحشده از سوی نادران، به قوهقضاییه شکایت کرد. محمود احمدینژاد، در تیر ۱۳۸۹ از رییس دستگاه قضایی خواست که «با سرعت به شکایت رحیمی درخصوص افترای چند نماینده مجلس به وی رسیدگی کند تا مردم احساس امنیت کنند.» البته اعتراضهای نادران نیز بهدنبال شکایت رحیمی از او در دادگاه رفتهرفته کمرونق شد. در همان روزها قاضی «محسن افتخاری»، سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران خبر داد که «پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران برای رسیدگی به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده.» البته بعد از انتشار خبر بازجویی این مطلب تکذیب شد تا کماکان «محمدرضا رحیمی» در دادگاههای اختلاس بیمه ایران با نام اختصاری «م. ر» به فساد متهم شده و حرفها پیرامون انتساب او در این پرونده در مجاری غیررسمی دهان به دهان بچرخد. از سوی دیگر، خرداد 91 سایت «موسسه ایران» ارگان دولت احمدینژاد در گزارشی با تایید پولگرفتن محمدرضا رحیمی از «ج. الف»، متهم به فساد در پرونده بیمه ایران و خیابان فاطمی، مدعی شد رییس سابق دیوان محاسبات به نیابت از محمدرضا باهنر این پولها را گرفته و «ج. الف» در دفتر رحیمی شنود کار گذاشته بوده است. در این گزارش، تلاش شده بود تا ارتباط رحیمی با متهم به فساد بیمه را مربوط به قبل از حضور رحیمی در دولت نشان دهد. این گزارش همچنین تلاش داشته تا محمدرضا باهنر را در ماجرای ارتباط رحیمی با «ج. الف» به میان بکشد. گزارش ارگان دولت همچنین «چهره مشهور مجلس هشتم و نهم از استانی همجوار تهران» را متهم کرده که 60میلیونتومان از «ج.الف» دریافت کرده و این پول را ناکافی دانسته است. رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت «بیمه ایران» از یکمخرداد سال گذشته در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد و به گفته سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران بناست دیماه نتیجه قطعی این پرونده مشخص شود. با برگزاری ۱۳جلسه دادگاه طی ۴۲روز «قاضی مدیرخراسانی» و چهار قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از ۱۲تیر برای صدور حکم وارد شور شده و حکم مجازات متهمان را صادر کردند. بر اساس حکم دادگاه که در دیوانعالی کشور تایید شده که دونفر از متهمان اصلی پرونده به حبس ابد محکوم شدند. حکم ۲۲نفر از متهمان نیز نقض شد که بهزودی در شعبه 76 دادگاه کیفری محاکمه خواهند شد. محاکمه حدود 80متهم پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران، خرداد سال گذشته در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی برگزار شد و فروردینماه امسال دادگاه رای متهمان را صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دیوانعالی کشور ارجاع شد.

پرونده جنجالی تخلف سههزارمیلیاردی


با مشخصشدن ابعاد تخلف سههزارمیلیاردی احمد توکلی گفت: «خودکشی پیشکش دولت، از سمت خود استعفا دهید.» اما حسینی وزیر اقتصاد وقت دلیل عدم استعفای خود را «بیارزشبودن استعفای خاموش در برابر استیضاح روشنگرانه» دانست و قسم خورد که از وقوع جرم در پرونده فساد بانکی اخیر بیاطلاع بوده و از مردم عذرخواهی کرد.

ماجرای تخلف سههزارمیلیاردی که تقریبا همزمان با بیمه ایران افشا شد، از این قرار بود که مهآفرید امیرخسروی با نام مستعار امیرمنصور آریا مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا» و رییس هیاتمدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان مردی 43ساله است. این شرکت هلدینگی بود که مجموعه وسیعی از شرکتهای فعال در بخشهای مختلف صنعت و همچنین فعالیتهای ورزشی را در اختیار داشت. موافقت بانکمرکزی برای تاسیس بانک انتقادات گستردهای از بانکمرکزی را رقم زد اما از فعالیت این بانک جلوگیری شد.

«آریا» ابتدا با دامداری شروع به فعالیت اقتصادی کرد و بعد از مدتی از طریق جلب مشارکت نماینده رودبار توانست کارخانه آبمعدنی را در روستای داماش راهاندازی کند. شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست 94/96درصد از سهام ماشینسازی لرستان، 95/2 درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن (تراورس) و 39/5 درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند. گفتنی است «شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا» در ۲۸خرداد ۱۳۸۵ با سرمایه ۵۰میلیونتومانی تاسیس شده است!

مجموعه شرکتهای زیر نظر امیرمنصور آریای 43ساله بیشباهت با مجموعه فعالیتهای اقتصادی بابک زنجانی 39ساله نیست. امیر خسروی مالک برخی مجموعههای صنعتی از جمله: شرکت آبمعدنی داماش گیلان، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، شرکت داماشترابر ایرانیان، شرکت آهن و فولاد لوشان، شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان، شرکت خدمات مهندسی کشاورزی میثاق گیلان، شرکت شفاف شیمیپلاست، شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، گروه «ملی» صنعتی فولاد ایران، شرکت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفک، شرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، شرکت معدنشکافان تهران، شرکت مهندسین مشاور مدیریت پردازشزمان، شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم، شرکت تجارتگستران منصور، شرکت سامانههای برنامهریزی منابع کرانه، شرکت سبکسازان لوشان (سهامی خاص)، شرکت کیمهطرح ایرانیان، شرکت ماشینسازی لرستان، شرکت تراورس و بانک آریا است. مهآفرید امیرخسروی با «اقدام به دریافت وامهای هنگفت بانکی، خرید شرکتهای دولتی با پیشقسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر میکند.» و سرمایه خود را افزایش میدهد.

امیرمنصور آریا یا مهآفرید خسروی برادر کوچک خانواده است و سه برادر دیگرش نیز در فعالیتهای اقتصادی وی شریک هستند که مهرگان، مردآویج و مسعود امیرخسروی نام دارند. مهرگان متولد ۱۳۴۲ است و از دوسال پیش همسر و فرزندانش در کانادا زندگی میکنند. بعد از دستگیری مهآفرید در مرداد ۱۳۹۰، مهرگان که در ترکیه بهسر میبرد، به کانادا گریخت. مردآویج و مسعود امیرخسروی نیز ساکن تهران هستند اما همسر و فرزندان مسعود ساکن تگزاس.

تخلفات سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی


در گزارشی که 13 آذر 1392به عنوان گزارش هیات تحقیق و تفحص از تریبون مجلس خوانده شد، سعید مرتضوی در مقام ریاست سازمان تامین اجتماعی به تخلفات زیادی مانند فروش غیرقانونی 138 شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) به بابک زنجانی، پرداخت پاداش های شگفت انگیز به مدیران میانی و عالی رتبه تامین اجتماعی و نیز پرداخت پول های مشکوک، به شمار قابل توجهی از مقام های دولتی و نمایندگان مجلس متهم شد. به گزارش خبرگزاری ها مبلغ یک میلیارد و 335 میلیون ریال کارت هدیه حسب اسناد ثبت شده مالی از بودجه در اختیار مدیرعامل سازمان به 37 نفر از نمایندگان مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت ماه 1392 سند خورده است.

بنا بر این گزارش، هیات تحقیق و تفحص یرای تایید سند مربوطه اعلامی، نام نمایندگان را از امو مالی سازمان درخواست کرد که در پاسخ اعلام شد، هویت نمایندگان محترم فقط در اختیار آقای مرتضوی است. با توجه به موارد یادشده در گزارش تحقیق و تفحص، هنوز نام کسانی که این مبالغ را در قالب کارت هدیه از سازمان تامین اجتماعی دریافت کرده اند، دردست نیست. با وجود گذشت یک سال از انتشار گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس، رسیدگی به پرونده تخلفات وی در این مقام به جایی نرسیده یا اساسا مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

زنجانی؛ مرد هزار چهره


هم با تهیه کنندگان و هنرمندان مراوده داشت و ویلون می زد هم صاحب شرکت های بزرگ تجاری و واردات کالا بود. یابک زنجانی در عرض کمتر از چندماه تبدیل به یک چهره آشنا و نامی شناختهشده در ایران شد. زنجانی مالک و رییس هیات مدیره «هلدینگ سورینت» به سرمایهای بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵تومان دست مییابد. او میگوید این رقم عجیب و غریب در این مدت تنها با «یاری خدا» حاصل شده و هیچگونه دستهای پشتپرده یا سفارشهای آقایان از بالا در کار نبوده؛ او معتقد است تنها گاهی اوقات شانس به یاریاش آمده و فقط و فقط «خدا برایش خواسته» است با این حال او در حال حاضر در زندان اوین به علت «فساد مالی» بازداشت است.

او مالک ۶۴ شرکت داخلی و خارجی است و مدیریت حدود ۱۷هزار کارمند را بر عهده دارد؛ شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم، اولین بانک سرمایهگذاری اسلامی در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، موسسه مالیاعتباری در امارات، بانک ارزش تاجیکستان، باشگاه فوتبال راهآهن و هواپیمایی قشم بخشی از داراییهای زنجانی است.

طبق گفته بابک زنجانی وی در کل فقط حدود ۱۰میلیارددلار بدهکار است. او درباره بدهیهای خود هم میگوید: «وزیر نفت گفته است من بیش از دومیلیارددلار بدهی دارم اما بدهی من به این وزارتخانه یکمیلیاردو۲۰۰میلیونیورو بیشتر نیست.»

اگرچه ارقام بیشتری از میزان بدهی زنجانی بابت وجوه فروش نفت در سطح 2/8 میلیارددلار نیز مطرح شده، اما خود زنجانی میگوید کل معاملات نفت وی برای شرکت نیکو و نفت یکمیلیاردو900میلیونیورو بوده است که یکمیلیاردو200میلیونیورو از این مبلغ در حسابهای بانکی وی در مالزی بلوکه شده و به دلیل قطع سوییفت این بانک امکان انتقال آن به ایران را ندارد. زنجانی در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به دلیل آنچه «کمک به دورزدن تحریمها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران» خوانده شد، در فهرست تحریم قرار گرفت. خودش در مصاحبه با رویترز ورود به این فهرست را اشتباه خوانده و گفته کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بینالمللی فروخته است. او همچنین در این مصاحبه میگوید یک مجموعه تجاری خصوصی دارد که هیچ رابطه خاصی با دولت ایران ندارد و شرکت نفتی او در عراق فعالیت تجاری میکند.

اتحادیه اروپا بابک زنجانی را متهم کرده که در یک جزیره کوچک مالزی در سال ۲۰۱۲ میلیونهابشکه نفت را از نفتکشی به نفتکش دیگر منتقل کرده و به این ترتیب با پنهانکردن ایرانیبودنش، آن را در بازار آزاد فروخته است. وی گفته در مجموع ۲۴میلیونبشکه نفت را به خریدارانی در سنگاپور، مالزی و هند فروخته و سپس پول فروش نفت را از طریق «نخستین بانک اسلامی مالزی» که اکنون در فهرست تحریمها قرار دارد، منتقل کرده است. او و موسسههای مرتبط با او در آوریل ۲۰۱۳ نیز توسط آمریکا به پولشویی برای دورزدن تحریمهای اعمالشده علیه ایران متهم شدهاند. دیوید کوهن، معاون وزارت دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، با اعلام این خبر، ایران را به توسل به تمهیدات مجرمانه و پولشویی برای جابهجایی نفت و پول خود متهم کرد. در واقع نام زنجانی بیشتر از زمانی که در فهرست تحریمهای آمریکا و اروپا قرار گرفت مطرح شد زیرا با توجه به اینکه اتحادیه اروپا و آمریکا یک فرد غیردولتی و غیرنظامی ایرانی را به ندرت در فهرست تحریمها قرار میدهند، این سوال مطرح شد که آیا وی از نیروهای دولتی است یا وابستگی به فعالیتهای دولت دارد. بابک زنجانی یکی از افرادی بود که در فیلم افشاگرانه محمود احمدینژاد در جلسه مجلس در ۱۵بهمن سال 91 حضور داشت. این فیلم مربوط به ملاقات سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامیناجتماعی و فاضل لاریجانی بود.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار

مدیرمسئول روزنامه کیهان در گفتگو با فارس:

آقای رئیس جمهور! تعویض اسکناس 1000 تومانی با 500 تومانی که افتخار نیست

حسین شریعتمداری با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در کنفرانس مطبوعاتی و تلقی مبادله UF6 با کیک زرد به عنوان یک دستاورد برجام، گفت: این موضوع ترجمان دیگری از همان فرمول است که «اسب زین شده را داده ایم و افسار پاره تحویل گرفته ایم».

مدیرمسئول روزنامه کیهان در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در واکنش به اظهارات حجت الاسلام روحانی در کنفرانس مطبوعاتی امروز گفت: آقای رئیس

جمهور می فرمایند تا چند سال قبل هیچ کس در مخیله اش نمی گنجید که ما می توانستیم UF6 بدهیم و کیک زرد بگیریم و از از این اقدام به عنوان یکی از دستاوردهای برجام یاد

می کنند؛ حال آنکه این تبادل یکی از امتیازات بزرگی است که به حریف داده ایم.حسین شریعتمداری با اشاره به این که کیک زرد بعد از غنی سازی به UF6 تبدیل می شود،

افزود: ما پذیرفته ایم 9700 کیلو از 10 هزار کیلو اورانیوم غنی شده را که حاصل 10 سال تلاش بی وقفه دست اندرکاران هسته ای کشورمان بود را به خارج بفرستیم. یعنی

حاصل تلاش 10 ساله خودمان را از دست بدهیم و در مقابل کیک زرد را که محصول قبل از UF6 و در درجه پایین تری از آن است، تحویل بگیریم.وی افزود:این موضوع

ترجمان دیگری از همان فرمول است که «اسب زین شده را داده ایم و افسار پاره تحویل گرفته ایم» و بر این اساس باید از آقای رئیس جمهور سئوال کرد که با کدام محاسبه می توان تعویض اسکناس 1000 تومانی با اسکناس 500 تومانی را دستاورد و افتخار معرفی کرد؟

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار

مشروح/روحانی در نشست خبری:

اجرای برجام را از ظریف و طیبنیا بپرسید نه صالحی/ برجام مثل آفتاب تابان است و مردم به خوبی آن را لمس میکنند/ تعامل ما با مجلس دهم بهتر خواهد بود/ارائه طرح چنددوازدهم بودجه توسط نمایندگان امکانپذیر نیست

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار

نوید برای بهبود شرایط اقتصادی و رفاه عمومی در سال 95
|تاریخ خبر:16/12/1394|ساعت:16:20|
رئیس جمهوری اظهار داشت: من به ملت بزرگ ایران نوید می دهم که سال 95 انشاء الله و به حول و قوه الهی سالی به مراتب بهتر از لحاظ شرایط اقتصادی و رفاه عمومی نسبت به سال 94 خواهد بود.

روحانی با بیان این که ما سال سختی را پشت سر گذراندیم، افزود: من نقاط فوق العاده مثبت 94 را گفتم، اما مشکلاتی هم در 94 داشتیم. شما می دانید قیمت درآمد نفتی ما در سال

90 ، 120 میلیارد دلار بوده و در سال 94 کمی بیش از 20 میلیارد دلار؛ یعنی به یک ششم درآمد ما تقلیل پیدا کرده است اما با همین درآمد کم کشور را با کمک مردم، با همدلی و همزبانی که واقعا سال همدلی و همزبانی بود، به خوبی اداره کردیم.

وی ادامه داد: شما می بینید کشورهای اطراف ما که تولید کننده نفت بودند چه وضعی دارند؛ ارزش پول ملی بسیاری از این کشور به نصف تقلیل پیدا کرده، بعضی به 40درصد،

برخی به 60 درصد، تورم در تمام این کشورها افزایش پیدا کرده است، در برخی از کشورهای تولید کننده نفت تورم به 150 درصد رسیده و تورم ما به حمدالله روز به روز کاهنده بوده و کاهش پیدا کرده است.

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار


هر آنچه باید در مورد بابک زنجانی بدانید / از فروش پوست گوسفند تا کسب ثروت افسانه ای در دوران دولت سابق








داستان بابک زنجانی از زمانی داغ شد که شایعه بدهی چندین میلیاردی وی دهان به دهان چرخید و بعدها رسانه ای شد. پس از مدتی، این شایعه ها در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری شد و وزیر نفت نیز بدهی دومیلیارد دلاری او را تأیید کرد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
محسن اندرزگو؛ سرویس سیاسی «انتخاب»: بابک زنجانی نامی است که این روزها مترادف با اختلاس و تخلفات مالی شده است. کسی که ناگهان ثروتی افسانه ای پیدا کرد و تبدیل به یک چهره ی مشهور در رسانه ها و همچنین محافل سیاسی، ورزشی، هنری و تجاری شد، اما ناگهان ستاره اقبالش افول کرد.

زنجانی که در دولت محمود احمدی نژاد ره صد ساله را یک شبه پیمود، اکنون تبدیل به آئینه عبرت برای کسانی است که می خواهند از راه های میانبر میلیاردر شوند.

داستان بابک زنجانی از زمانی داغ شد که شایعه بدهی چندین میلیاردی وی دهان به دهان چرخید و بعدها رسانه ای شد. پس از مدتی، این شایعه ها در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری شد و وزیر نفت نیز بدهی دومیلیارد دلاری او را تأیید کرد.

در نتیجه این میلیادر یک شبه، درست درروز ۹ دی سال ۹۲ با حکم بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب بازداشت و به اوین انتقال یافت. حالا در روز های آخر اسفند اخبار از صدور حکم اعدامش حکایت دارد.

بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی پیش از دولت احمدینژاد فعالیتهای اقتصادی محدودی داشت اما در دولت سابق به یکی از بزرگترین سرمایه داران تاریخ ایران بدل شد. سرمایه دار افسانه ای که بعد ها تبدیل به یکی از بزرگترین متهمان به فساد و رانت خواری در تاریخ ایران شد.

از زندگی بابک زنجانی و چگونگی ثروتمند شدن، چندین روایت وجود دارد. نخستین روایت متعلق به خود بابک زنجانی است که در گفتگو با هفتهنامه «آسمان» تعریف کرده است و در آن نقطه عطف زندگی اش را دوران سربازی و رانندگی برای محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی بیان کرده است.

به گفته زنجانی، او زمان سربازی به اردکان اعزام شده است. در اردکان چون مرتب تر بود و تمیزتر مینوشت به قرارگاه فرماندهی منتقل شد. بعد از حدود ۱۳ تا ۱۴ ماه وی را به عنوان سرباز به بانک مرکزی تهران میفرستند. بابک زنجانی چندی بعد راننده محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی میشود. او در آنجا غیر از رانندگی کار ثبت نامهها را هم بر عهده میگیرد.

وی بعد از اتمام دوره سربازی به دلیل اینکه «صاحب چند کارت» برای دلالی بانک مرکزی بود تصمیم میگیرد در تزریق دلارهای بانک مرکزی برای کنترل بازار فعالیت کند.

این ادعاهای زنجانی اکثرا رد و تکذیب شده است. همچنین، بانک مرکزی اظهارات زنجانی در مورد اینکه او راننده دکتر نوربخش بوده را دروغ عنوان کرده است.

زنجانی بعد ها تصمیم میگیرد «سالامبور فروش» شود که به معنای فروش پوست گوسفند به خارج از ایران است. او پوست گوسفندان را میخرید، سپس دباغی کرده و آنها را به ترکیه میفرستاد.

زنجانی میگوید، در نخستین کانتینری که به ترکیه فرستاد هر «سالامبور» برایش نیم دلار تمام شد؛ اما آنها را در ترکیه به ۱۹ تا ۲۰ دلار فروخت و پولش یکباره چندبرابر شد. او کارش را با ۵ هزار پوست شروع کرد. اما بعد ها ناگهان مسیر زندگی زنجانی تغییر کرد. او ناگهان در دولت احمدی نژاد به بهانه دور زدن تحریم ها وارد بازی های اقتصادی پیچیده ای شد که منجر به یک شبه میلیاردر شدن وی شد.

امیرعباس سلطانی رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی می گوید: بابک زنجانی با ثبت حدود 60 شرکت خارجی و داخلی وارد عرصه اقتصادی کشور شد. بعد با تاسیس چندین بانک در کشورهای مالزی و تاجیکستان نیز از ابداعات زنجانی است.

رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس با اشاره به اظهارات زنجانی در دو سال گذشته در کمیسیون انرژی مجلس گفت: جلسهای در بانک مرکزی و اتاق رئیس کل این بانک به همراه محمود بهمنی ریاست سابق بانک مرکزی و چهار وزیر دولت دهم تشکل میشود، که ما حصل آن تاییدیه 4 وزیر مبنی بر اینکه بابک زنجانی میتواند در معاملات بانکی کشور ورود کند شد.

بابک زنجانی کلکسیونی از انواع اتهامات را دارد، از ارتشا و اختلاس گرفته تا بسیاری موارد دیگر که در نهایت منجر به گم شدن 2 میلیارد دلار از پول نفت مردم ایران شد. براساس اعلام وزیر نفت دولت روحانی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات این مرد بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورویی به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی است.

بعلاوه، پرونده بابک زنجانی حتی فراتر از مرز های ایران رفت، از یک طرف با بحث پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان مطرح شد و از طرف دیگر رضا ضراب ایرانی الاصل در ترکیه به اتهام قاچاق طلا دستگیر شد. بنابر گفته ی امیرعباس سلطانی که عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی است، رضا ضراب در دادگاه گفته بود که مدیر تحت فرمان زنجانی بوده و هیچ اختیاری نداشته است.

البته گویا بابک زنجانی پیشتر هم سوابق نه چندان مطلوب مالی داشته است. منصور سلطانی راد، وکیل پرونده طلاق «ثریا اسدی»، همسر پیشین «بابک زنجانی» میگوید زنجانی چندبار به زندان رفته بود و اوایل سال ۸۸ بابت چکهای برگشتی شرکت «سورینت قشم» به مدت سه ماه به زندان رفت. اما به قول همان ضرب المثل معروف که تخم مرغ دزد ، شترمرغ دزد می شود . بابک زنجانی از چند چک برگشتی ناگهان به میلیاردهای دلار اختلاس رسید.

نام زنجانی با بسیاری از رانت خواریها و تخلفات عظیم مالی در دوران دولت احمدینژاد از جمله قراردادهایی با تامین اجتماعی، انتقال کانتینرهای طلا، فروش نفت ایران و میعانات گازی در خارج و عدم انتقال وجه آن و ... گره خورده است.

سلطانی بر این اعتقاد است که بسیاری از مقامات بلند پایه دولت احمدینژاد از جمله چند وزیر دولت احمدی نژاد در تخلفات وی سهیم بودهاند. وی گفته است:"زنجانی ۱۳ هزار میلیارد تومان بالا کشیده است، زنجانی ۱۳ پرونده تخلف مالی داشته و شناسنامه جعلی استفاده میکرده است، متأسفانه در دولت قبلی باوجود این تخلفات بازهم نفت را در اختیار او قرار میدادهاند. زنجانی شرکتهای بزرگ خود را نیز به نام افراد دیگری کرده و مدیرعاملان آنها اشخاص دیگری هستند، با همین ترفند توانسته کار کند که نتوانیم این شرکتها را مصادره کنیم. زنجانی همه را سرکار گذاشته و هیچ راه حلی ارائه نکرده است."

بابک زنجانی که به گفته خود، دارای بیش از ۷۰ شرکت از جمله هولدینگ توسعه سورینت قشم، بانکی به نام «اولین بانک سرمایهگذاری اسلامی»در مالزی، هواپیمایی انور ترکیه، یک مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان است. زنجانی در مصاحبه با ایسنا خود را «سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی» معرفی کرد و گفته بود که همه فعالیتهایش زیر نظر وزیر نفت و مسئولان وقت و «کاملاً شفاف» بوده است.

زنجانی علاوه بر فعالیت های اقتصادی به فوتبال هم علاقه داشت. او زمانی مالک و رئیس هیئت مدیره باشگاه فوتبال راهآهن بود. حتی در ۱۴ آذر ۱۳۹۲ در گفت و گویی با علی پروین اعلام کرد حاضر است ۲۰۰ میلیارد تومان نقد بدهد تا مالک باشگاه پرسپولیس شود.

زنجانی در سینما نیز فعالیتهایی داشته که از آن جمله میتوان به سرمایه گذاری در فیلم «هیچ کجا هیچکس» به کارگردانی ابراهیم شیبانی و به مبلغ ۱٫۵ میلیارد تومان و امکانات دیگر استدیویی، بیلبورد تبلیغاتی و سی دی برای پخش در شبکه خانگی، اشاره کرد. وی همچنین مجموعهای تحت عنوان یاسین فیلم یا سورینت فیلم تأسیس و ادعا کرد: «ما دوربینهایی را که به دلیل تحریم نمیتوانستند وارد ایران شوند خریداری کردیم، در بخش صدابرداری و تدوین هم سیستمهای جدیدی وارد کردیم.»

بعد از بحث های فراوان و جنجال های رسانه ای، زنجانی متعاقب شکایت عدهای از نمایندگان مجلس، در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ بازداشت گردید. دستگیری زنجانی یک روز پس از دستور حسن روحانی صورت گرفت که به دولتش گفته بود با فساد اقتصادی خصوصاً در مورد کسانی که برای پر کردن جیب خود از تحریمها سود بردهاند، مبارزه کند.

دو روز پیش از دستگیری زنجانی، محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که بابک زنجانی بدهی ۲٫۶ میلیون یورویی خود بابت فروش نفت ایران را به دولت پرداخت کرده است.

با این حال، مدتی بعد، مصطفی افضلیفرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت که در ابتدا مسئولان بانک مرکزی ایران گمان کردند با توجه به اسناد و مدارک ارائهشده از جانب زنجانی، پول حاصل از فروش نفت در حساب این بانک میباشد؛ اما با بررسی بیشتر جعلی بودن این اسناد محرز شد و زنجانی متهم شناخته شد.

روز گذشته، محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که بابک زنجانی به جرم فساد فی الارض به اعدام محکوم شده است. به نظر می آید، داستان پر فرازو نشیب سرمایه داری که یک شبه میلیاردر شد با اعلام حکم افساد فی الارض به فصل های پایانی اش رسیده است. حال باید دید شنیدن حکم اعدام، زنجانی را مجبور به پرداخت بدهی های خود به وزارت نفت می کند یا نه.

[احمدخان]

پاسخ : اخبار

از این حسین بازجو چیزی ننویسید .اعصابمان خراب میشود. . فقط سیاه میبیند.