اخبار گروه خودرو

[نجاT...]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

قیمت خودرو همین هست و بالاتر داره که پائین تر نداره!
احمدی نژاد که اونهمه یک دنده و لجباز و سرخود بود نتونست جلوشونو بگیره،این نماینده ها که عددی نیستن!!
وقتی در کشوری مافیا باشد یعنی این!
جالب اینجاست که می آیند و بعد از تمام شدن بازار این حرف ها رو می زنند!!
به نظرم فردا باز صف خرید گروه خودرو خودنمایی کند

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۴
عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
عدم امکان پیشبینی تغییر یا ثبات قیمت خودرو / ارقامی که برای کاهش قیمت اعلام میشود تنها در حد یک فرضیه است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه به احتمال زیاد ارائه گزارش بازبینی قیمتگذاری خودرو به بعد از تعطیلات مجلس موکول میشود، گفت: به هیچ عنوان نمیتوان پیشبینی در خصوص افزایش،کاهش و یا ثبات قیمت خودرو کرد و باید منتظر تهیه گزارش بازبینی قیمتها باشیم.
سید محمد بیاتیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه در جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع نمایندگان ایراداتی را به نحوه اعمال نرخ تورم و قیمت پایه برای افزایش قیمت قیمت را وارد کردند،اظهار داشت: قرار شد کمیسیونی سه نفره متشکل از آقایان قاضیپور، فولادگر و علیلو با مدیران خودروسازی برای بررسی مجدد قیمت گذاری و فرمول مورد استفاده تشکیل شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: پس از تهیه گزارش توسط این کمیسیون سه نفره، اقدام به تصمیمگیری خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه به احتمال زیاد ارائه این گزارش به بعد از تعطیلات مجلس موکول میشود، تصریح کرد: فعلا نمیتوان بحثی در خصوص کاهش،افزایش و یا ثبات قیمتهای کنونی کرد و امکان پیشبینی وجود ندارد.

بیاتیان گفت: بنابراین ارقامی که برای کاهش قیمت اعلام میشود تنها در حد یک فرضیه است

[لولی بربط زن]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

مدیر عامل شرکت ایران خودرو

انتظار حمایت از مسئولین بورس داریم

در پی اظهار نظر برخی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در خصوص غیر منطقی بودن رشد قیمت محصولات خودرویی و بازنگری مجدد فرمول قیمت گذاری خودروسازان مدیر عامل شرکت ایران خودرو از وجود مدارک و مستندات منطقی و علمی برای افزایش قیمت 3 تا 6.7 درصدی محصولات خودروسازان سخن گفت.
در پی اظهار نظر برخی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در خصوص غیر منطقی بودن رشد قیمت محصولات خودرویی و بازنگری مجدد فرمول قیمت گذاری خودروسازان مدیر عامل شرکت ایران خودرو از وجود مدارک و مستندات منطقی و علمی برای افزایش قیمت 3 تا 6.7 درصدی محصولات خودروسازان سخن گفت.
در همین راستا، یکه زارع مدیر عامل شرکت ایران خودرو در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز با اشاره به نظر برخی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در خصوص غیر منطقی بودن افزایش قیمت محصولات شرکت های خودرویی و بازنگری در فرمول قیمت گذاری شورای رقابت اظهار داشت: مجلس حق دارد تا افزایش قیمت خودرو را بررسی کند اما نمی توان خلاف قانون عمل کرد چراکه اولاً نمی توان خلاف قانون و مصوبه شورای رقابت عمل کرد و ثانیاً تمام اطلاعاتی که ما به شورای رقابت ارایه کردیم همه واقعی بوده و براساس مدارک و مستندات موجود ارایه شده و این افزایش قیمت حداقل میزانی بود که می شد برای محصولات خودرویی در نظر گرفت که بعید است در قیمت های فعلی تغییری ایجاد شود و به نظر هم نمی رسد رشد 3 تا 6.7 درصدی رقم قابل توجهی برای محصولات باشد.

وی افزود: در جاییکه به استناد مرکز آمار ایران که در خرداد ماه اعلام شده محصولات پوشاکی با رشد 18.6 درصدی، محصولات روغنی و محصولات لبنی با افزایش قیمت های بیش از 10 درصدی مواجه شده اند رشد حدوداً 4.5 درصدی محصولات خودرویی که یک چهارم رشد قیمت پوشاک نیز نمی باشد اصلاً غیر منطقی نیست.

این در حالی است که صنعت خودرو با توجه به میزان اشتغال زایی در کشور و تأثیرات اقتصادی که دارد اصلاً با صنعت پوشاک قابل مقایسه نیست.

یکه زارع خاطر نشان کرد: با توجه به فرامین مقام معظم رهبری در خصوص اجرای اقتصاد مقاومتی مسئولین وظیفه دارند تا از تولید حمایت کنند تا چرخ صنایع داخلی هرچه سریعتر به گردش درآید. ما باید کار علمی انجام دهیم و کارشناسی صحبت کنیم، اینکه می گویند محصولات خودرویی 30 درصد افزایش قیمت از شورای رقابت گرفته اند حرفی غیر کارشناسی بوده و مبنای علمی ندارد و این موضوع با توجه به مدارک و مستندات موجود قابل بررسی است.

از سویی دیگر شاهد هستیم که محصولات خودرویی داخل را با محصولات خارجی مقایسه قیمتی می کنند که این موضوع کارشناسی و عادلانه نیست چراکه مقایسه محصولات بدون عوارض خارجی با خودروی با عوارض داخلی کار کارشناسی نمی باشد اگر بنا به مقایسه است باید خودرویی بدون عوارض داخلی را با خودروی خارجی محاسبه کنیم.

وی افزود: اکنون صحبت از کاهش عوارض و به صفر رساندن عوارض واردات خودرو می باشد که باید در پاسخ به این صحبت گفت که اولاً در کجای دنیا به جز کشورهای عضو WTO عوارض خودرو صفر است که برخی قصد به صفر رساندن عوارض واردات خودرو را دارند.

مدیر عامل ایران خودرو تصریح کرد: در اینکه باید ما برای افزایش کیفیت و بهبود خدمات بیشتر بکوشیم شکی نیست و باید معایب موجود را برطرف کنیم اما به هیچ عنوان رشد 30 درصدی قیمت خودرو را قبول نداریم و افزایش نرخ 3 تا 6.7 درصدی را حداقل افزایشی می دانیم که می شد برای صنعت خودرو در نظر گرفت.

یکه زارع با اشاره به وضعیت فعلی ایران خودرو گفت: برنامه ما برای بودجه سال جاری تولید 480 هزار دستگاه خودرو می باشد اما بنا داریم تا پایان سال به رقم 600 هزار دستگاه برسیم که با عنایت به مسیر پیشرو امکان پذیر است.

همچنین مذاکرات خود را با شرکای احتمالی خارجی ادامه می دهیم و فعالیت خود را بر مبنای تداوم تحریم ها به جلو می بریم که در صورت رفع تحریم ها قطعاً تأثیرگذاری آن با توجه به اتفاقات مثبت فعلی بیشتر نمایان می شود و حتی می تواند در نیمه دوم سال جاری نیز خود را نشان دهد.

وی در پایان یادآور شد: حرف های ما مستدل است و حتی یک ریال نیز با واقعیت اختلاف ندارد و از آنجاییکه در حال حاضر موتور محرک بازار سرمایه کشور به دست گروه خودرویی می باشد از مسئولین سازمان بورس انتظار کمک و همیاری به جهت بسته شدن پرونده شایعات خودرویی داریم تا بازار سرمایه نیز از این قضیه منتفع شود.

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

قاضي پور در آخرين مناظره پخش شده از صدا و سيما ميگفت اگه من تو شوراي رقابت نبودم
قيمت پرايد الان 30 ميليون تومن بود !!!!
قاضي پور ميگفت بهترين تصميم را براي خودروييها شوراي رقابت تونسته بگيره!!!!
کجاست اين قاضي پور!!!!

[لولی بربط زن]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

صفحه نخست » اقتصادی

خودرو؛ كمترين افزايش قيمت در ميان گروه هاي اصلي خانوار

فقط افزايش قيمت خودرو مهم است؟

گزارش خردادماه تورم مركز آمار ايران حاكي از آن است كه قيمت نقطه به نقطه خرداد 92 تا خرداد 93 در گروه بهداشت 26.8درصد، مسكن 19درصد، پوشاك 18.6درصد، آب و برق و سوخت 14.6درصد و مواد غذايي (خوراك) 7.3درصد افزايش داشته است.
پول نیوز - در حالي كه رژيم صهيونيستي در رويكردي غير انساني بر روي كودكان فلسطيني در غزه موشك مي ريخت، اما افكار عمومي و رسانه هاي گروهي درگير جام جهاني و نتايج توپ گرد در مستطيل سبز بودند. به نظر مي رسد نمونه اي از اين انحراف فكري و رسانه اي در اقتصاد ايران نيز رخ داده و در حاليكه دولت و مجلس و مردم و رسانه ها شوراي رقابت را به دليل افزايش 5.5درصدي قيمت خودرو در مركز سيبل انتقادات قرار داده اند، ديگر گروه هاي اصلي در سبد خانوار ايرانيان افزايش قيمت هايي به مراتب بالاتر را تجربه كرده اند.

مروري گذرا بر نمودار شاخص قيمت نقطه به نقطه خرداد 92 به خرداد 93 كه از سوي مركز آمار ايران منتشر شده، نشان مي دهد كه خودرو كمترين ميزان رشد قيمت را در ميان تمامي گروه ها به خود اختصاص داده است. حال پرسش اين است كه كساني كه در هفته هاي گذشته فرياد «واقيمتاي خودرو» سر داده اند، چرا در برابر افزايش چندين برابري قيمت اقلام ديگر سبد خانوار لب فرو بسته و سكوت كرده اند؟

گزارش خردادماه تورم مركز آمار ايران حاكي از آن است كه قيمت نقطه به نقطه خرداد 92 تا خرداد 93 در گروه بهداشت 26.8درصد، مسكن 19درصد، پوشاك 18.6درصد، آب و برق و سوخت 14.6درصد و مواد غذايي (خوراك) 7.3درصد افزايش داشته است.

اين در حالي است كه افزايش قيمت خودرو طبق قيمت هاي جديد اعلام شده از سوي شوراي رقابت 5.5درصد بوده است.

گفته مي شود از هر 5 ايراني يك نفر خودرو دارد اما ناگفته پيداست كه از هر 5 ايراني 5 نفر پوشاك دارند، 5 نفر غذا مي خورند، 5نفر از خدمات بهداشتي و درماني استفاده مي كنند، 5 نفر در مسكن زندگي مي كنند و هر 5 نفر نيز از آب و برق بهره مي گيرند. از اين رو تاثير قيمت پوشاك، مسكن، خوراك، بهداشت و درمان و آب و برق بر زندگي و رفاه شهروندان 5 برابر قيمت خودرو است.

در چنين شرايطي گريبان چاك دادن عده اي در برابر افزايش قيمت خودرو دركنار سكوتشان در خصوص ساير افزايش قيمت ها، شائبه هاي فراواني به همراه دارد.

از سوي ديگر مرور جزئي تر نمودار مركز آمار نشان مي دهد گروه هاي ديگر اصلي سبد خانوار نيز افزايش قيمت هاي بيشتري نسبت به خودرو داشته اند.
علاوه بر موارد ذكر شده، گروه حمل و نقل نيز در فاصله خرداد سال پيش تا خرداد امسال 25.4درصد رشد قيمت داشته است. اين ميزان افزايش در مورد دستمزد نيز 25درصد اعمال شده و به طور كلي شاخص قيمت 8گروه اصلي سبد خانوار ايراني در اين بازه زماني 14.7درصد افزايش را نشان مي دهد.

نكته حائز اهميت ديگر در اين گزارش آن است كه در ميان گروه هاي اعلام شده، سه گروه «آب و برق و سوخت»، حمل و نقل و دستمزد به ترتيب 14.6 درصد، 25.4درصد و 25 درصد افزايش داشته اند. اين سه گروه خود بخشي از هزينه هاي تعيين كننده قيمت تمام شده توليد خودرو هستند كه افزايش هر يك از آنها به تنهايي افزايش قابل توجهي روي قيمت توليد به ويژه در صنعت خودرو دارد.

با وجود اين آمار بايد اين پرسش مطرح شود كه انجمن حمايت از مصرف كنندگان، نمايندگان مجلس در كميسيون هاي مربوط و غيرمربوط، رسانه هاي گروهي و ... به كدام دليل چشم بر افزايش هاي بالاي 15درصد در بسياري از گروه هاي اساسي بسته و صنعت خودرو را نشانه رفته اند؟

نگارنده اين سطور به هيچ وجه قصد جانبداري از افزايش قيمت در هيچ زمينه اي را ندارد و خودروسازان را نيز خالي از عيب نمي بيند اما به استفاده و به عبارت بهتر سوء استفاده برخي افراد و جريان ها از موضوعات مورد توجه مردم، نقد دارد.

بسيار ديده شده است كه افراد مرتبط و نامرتبط در خصوص كوچكترين رويداد يا تصميم در حوزه خودرو، واكنش نشان داده و اظهارنظر مي كنند كه البته اصلي ترين دليل آن را مي توان توجه بيش از حد رسانه ها و مردم به اين حوزه دانست اما همان افراد نسبت به اتفاقات اساسي در ساير بخش ها بي تفاوت بوده و حتي اگر به حوزه كاري آنها مربوط باشد، سكوت پيشه مي كنند.

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد:
تکذیب خبر کاهش 15 درصدی قیمت خودرو/اشتباه در تعیین سال پایه قیمت گذاری خودرو
طی جلسه این هفته مجلس شورای اسلامی با رییس و اعضای شورای رقابت اسناد و مدارکی در خصوص خودروسازان ارایه شد که با بررسی آنها شورای رقابت مجاب گردید که باید فرمول قیمت گذاری خودرو بازنگری شده و مجدد مورد بررسی قرار گیرد.

خبر توافق مجلس و شورای رقابت برای بازنگری در فرمول قیمت گذاری خودرو در حالی اعلام شد که کاهش 15 درصدی قیمت ها نسبت به قیمت های قبلی مصوب شورای رقابت صحت ندارد.
حمیدرضا فولادگر با اعلام این خبر در گفتگو با بورس نیوز اظهار داشت: طی جلسه این هفته مجلس شورای اسلامی با رییس و اعضای شورای رقابت اسناد و مدارکی در خصوص خودروسازان ارایه شد که با بررسی آنها شورای رقابت مجاب گردید که باید فرمول قیمت گذاری خودرو بازنگری شده و مجدد مورد بررسی قرار گیرد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: احتمال کاهش قیمت ها وجود دارد، اما درصد آن قطعی نیست و میزان 10 تا 15 درصدی عنوان شده توسط برخی سایت های خبری صحت ندارد.

وی مشکل اساسی در فرمول شورای رقابت را در تعیین سال پایه عنوان کرد و گفت: بایستی بررسی شود که آیا نوسانات نرخ ارز بایستی در فرمول لحاظ شود یا خیر و فرمول شورای مذکور بر چه اساسی تعیین گردیده است.

وی افزود: به اعتقاد کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پایه قیمت گذاری خودرو در این فرمول اشتباه تعیین شده و لازم است قیمت ها مجدد تعدیل شود. چراکه قیمت های اخیر مصوب توسط شورای رقابت هم راستا با اصل 44 قانون اساسی نیست و جا دارد که تعدیل گردد.

وی از تشکیل کارگروهی جهت بررسی قیمت ها و بازنگری در فرمول تعیین شده خبر داد و افزود: این کارگروه متشکل از کمیسیون صنایع مجلس و اعضای شورای رقابت است و برای تعیین میزان کاهش احتمالی قیمت ها بایستی تا جلسات بعدی و نهایی شدن تصمیمات منتظر ماند.

وی در پاسخ به اینکه آیا در صورت کاهش قیمت خودرو سیاست حمایت از تولید نقض نخواهد شد، گفت: سیاست حمایت از تولید تنها افزایش قیمت نیست، بلکه در این راستا بایستی کیفیت محصولات افزایش یابد و بحث رقابت پذیری نیز در میان بازنگری در فرمول قیمت گذاری خودرو، تغییر خواهد کرد. این در حالی است که تا زمان تعیین تکلیف این موضوع، مشخص نیست قیمت فروش خودروسازان برچه مبنایی انجام خواهد شد.

[لولی بربط زن]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

کد خبر: 155250

زمان مخابره: 1393/4/31

ساعت: 08:00

سرویس: نامه > اقتصاد

دبیر انجمن خودروسازان در گفتوگو با نامه نیوز: خودروسازان دروغ نمیگویند/ خودرو ارزان نمیشود/ خودروسازان در دادگاه جواب تحقیق و تفحص مجلس را میدهند

دبیر انجمن خودروسازان می گوید خودروسازان در بورس فعالیت دارند و به زودی مجامع شرکت های خودروسازی برگزار خواهد شد و آنجا نیز مشخص می شود که خودروسازان زیان کرده اند و سودی به دست نیاورده اند.

به گزارش نامه نیوز، در شرایطی که صنعت خودروسازی کشور طی هفته های اخیر با حاشیه های فراوانی درباره افزایش قیمت خودرو همراه بوده و بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی نسبت به افزایش قیمت ها انتقاد کرده اند نمایندگان مجلس گزارش تحقیق و تفحص خود از صنعت خودروسازی کشور را برای بررسی به قوه قضائیه ارسال کردند تا صنعت خودروسازی کشور با چالش جدیدی مواجه شود.
از جمله نکاتی که در گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان از صنعت خودروسازی می توان به آن اشاره کرد فروش 3650 خودرو با شرایط ویژه و با دستور وزیر صنعت بوده است. همچنین در این گزارش تاکید شده روند تخصیص خودرو به شرکتهای زیر مجموعه خودروسازان از قبیل تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو، ایساکو، آپکو و برخی از نمایندگیها در مورد خودروهایی که دارای اختلاف قیمت با بازار میباشند به نحو مطلوب مدیریت نشده این درحالیست که تعهدات معوق در خصوص مشتریان ثبتنامی گریبانگیر شرکت ایران خودرو بوده است. حدود 31 درصد از کل فروش محصولات ایران خودرو در سال 1391 توسط 35 نمایندگی انجام شده است.{اینجا}
اما ارائه این گزارش از سوی نمایندگان مجلس واکنش های مختلفی را به همراه داشته است و احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت و گو با نامه نیوز، درباره گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنعت خودروسازی کشور می گوید این گزارش در قوه قضائیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و دو طرف در دادگاه اسناد خود را ارائه خواهند کرد.
وی گفته است خودروسازان درباره آمارهایی که پیش از این ارائه داده اند دروغ نگفته اند و این موضوع در دادگاه نیز مشخص خواهد شد.
نعمت بخش با اشاره به زیان خودروسازان در سال های اخیر اعلام کرده است خودروسازان در بورس فعالیت دارند و به زودی مجامع شرکت های خودروسازی برگزار خواهد شد و آنجا نیز مشخص می شود که خودروسازان زیان کرده اند و سودی به دست نیاورده اند.
وی درباره گزارش های مالی شرکت های خودروسازی کشور می گوید فعالیت خودروسازان و گزارش های مالی آنها در بورس مشخص است و سازمان های حسابرسی این گزارش های مالی را کنترل می کنند و جایی برای دروغگویی وجود ندارد.
دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرده است نمایندگان مجلس در گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی مواردی را مطرح کرده اند که برخی از این موارد نیز به حق است اما خیلی از موارد مطرح شده در این گزارش نیز در دادگاه مشخص خواهد شد و خودروسازان درباره آنها گزارش های خود را ارائه می کنند.
وی همچنین درباره احتمال بازنگری قیمت خودرو از سوی شورای رقابت می گوید قیمت خودرو از سوی شورای رقابت متوسط 5.5 درصد بعد از 15 ماه افزایش یافته و این در شرایطی است که خودروسازان به دنبال افزایش 15 تا 20 درصدی قیمت ها بودند و تصور نمی کنم این متوسط 5.5 افزایش قیمت کاهش یابد.
نعمت بخش اعلام کرده است نظر خود آقای شیوا رئیس شورای رقابت نیز این بود که افزایش بین 10 تا 12 درصدی قیمت ها حق خودروسازان است و این موضوع را در جلسه ای که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتند عنوان کردند اما پس از آنکه سخنگوی دولت با افزایش قیمت ها مخالفت کرد با احتیاط وارد موضوع تعیین فرمول قیمت گذاری خودرو شدند و افزایش متوسط 5.5 درصدی را تصویب کردند.
وی با بیان این که افزایش متوسط 5.5 درصدی قیمت خودرو افزایش حداقلی قیمت است، می گوید قیمت تمام مواد اولیه افزایش داشته و گران شده است و این موضوع تنها مربوط به صنعت خودروسازی نیست و تمام محصولات نیز افزایش قیمت داشته اند اما در مورد افزایش قیمت خودرو که حداقل افزایش قیمت را نسبت به سایر کالاها داشته است انتقادها فراوان است.
نعمت بخش با بیان این که خودروسازان مجبور هستند با افزایش تولید هزینه های خود را جبران کنند، افزود تمام صنایع کشور افزایش قیمت داشته اند اما می گویند خودرو نباید گران شود.
دبیر انجمن خودروسازان کشور تاکید کرده است در این شرایط مطبوعات و رسانه ها انصاف را باید رعایت کنند و ما هم از افزایش قیمت خودرو ناراحت هستیم اما در شرایطی که ارزش پول ملی کشور در یک شب به یک سوم می رسد خودروسازان چاره دیگری ندارند.
نعمت بخش با تاکید بر ناراحتی و ناچاری خودروسازان از افزایش قیمت خودرو، گفته است همه اقلام تشکیل دهنده خودرو چندبرابر شده است به طور مثال زمانی قیمت هر حلقه لاستیک 33 هزار تومان بود اما هم اکنون قیمت هر حلقه لاستیک به 102 هزار تومان رسیده که البته این لاستیک در بازار حدود 145 هزار تومان به فروش می رسد و خودروسازان با این افزایش قیمت ها مجبور به افزایش حداقلی قیمت ها هستند.
همچنین هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو رابطه با گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان که اخیرا متن آن در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شده است تاکید کرده است در این گزارش موضوعاتی متوجه ایران خودرو شده است که ما در صددیم ظرف 10 روز آینده توضیحاتی را در این رابطه در سایت خود منتشر کنیم.
وی با بیان این که برخلاف اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی براینکه خودروسازان اطلاعات نادرستی را به شورای رقابت ارسال کردهاند باید بگویم تمام اطلاعات ارسالی ایران خودرو به شورای رقابت درست بوده است، می گوید ما هیچ اطلاعات نادرستی به شورای رقابت ندادهایم بلکه به هر میزان که شورا از ما اطلاعات درخواست میکرد در اسرع وقت به این شورا ارسال کردیم.
یکه زارع همچنین در رابطه با بازنگری فرمول شورای رقابت که این روزها از سوی برخی نمایندگان مجلس به صورت جدی دنبال می شود، گفته است قرار بر بازنگری فرمول قیمت گذاری خودرو نیست اما برخی قیمت های فعلی شورای رقابت را مبهم می دانند که در این رابطه قرار است کار کارشناسی صورت گیر

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

عجب شیر توشیری شده !!!!

دبیر انجمن خودروسازان در گفتوگو با نامه نیوز: خودروسازان دروغ نمیگویند/ خودرو ارزان نمیشود/ خودروسازان در دادگاه جواب تحقیق و تفحص مجلس را میدهند #:-S

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

عضو انجمن قطعه سازان خودرو:

ورود به موضوع قیمت گذاری خودرو واسطه گری را دامن می زند
تهران - ایرنا - عضو انجمن قطعه سازان خودروی کشور ورود نهادهای تصمیم گیر در بحث قیمت گذاری خودرو را غیراصولی دانست و گفت: این موضوع در نهایت سبب رشد واسطه گری و دلالی در صنعت خودرو خواهد شد.
ورود به موضوع قیمت گذاری خودرو واسطه گری را دامن می زند
محمدرضا نجفی منش روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا تصریح کرد: ورود نهادها و مجموعه های غیرحرفه ای و تخصصی به بحث قیمت گذاری به منزله صورت مسئله غلط است که به طور قطع جواب درستی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه، بازار بهترین متعادل کننده قیمت به شمار می آید، افزود: در خصوص قیمت گذاری نیز پیش از این صنعت سیمان و لبینات با آن دست به گریبان بود و تا زمانی که این موضوع توسط مجموعه های بیرونی انجام می گرفت، این دو حوزه با مشکلات متعددی مواجه بودند.

نجفی منش اضافه کرد: از زمانی که دولت و سایر مجموعه ها از موضوع قیمت گذاری در حوزه های سیمان و لبنیات خارج شدند، اکنون شاهد تعادل و آرامش قیمتی در این حوزه ها هستیم.

این عضو انجمن قطعه سازان خودرو سپس با اشاره به حضور تعداد بسیاری از قطعه سازان و همچنین خودروسازان در صنعت خودروی کشور، گفت: با توجه به این توانمندی، تولید در کشور در حال رونق است و علاوه بر آن نیز واردات خودرو صورت می گیرد، اما معلوم نیست چه اصراری بر قیمت گذاری خودرو وجود دارد.

وی با بیان که در سال گذشته معادل 9 هزار میلیارد تومان خودرو وارد کشور شده است، گفت: از این میزان فقط یک هزار و 500 میلیارد تومان سود واردکنندگان بوده است.

نجفی منش تصریح کرد: در این شرایط کار عاقلانه این است که دولت و مجلس دست از قیمت گذاری خودرو بردارند، چرا که در هیچ کجای دنیا شاهد قیمت گذاری از سوی دولتها نیستیم.

این فعال حوزه صنعت خودروی کشور در خصوص موارد مطرح شده در گزارش تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی کشور نیز گفت: این موارد باید کاملا اثبات شود، مگر می شود یک خودروساز و با تمام ساختار رسمی آن که دارای بازرسی قانونی و رسمی است، بتواند عددسازی کند و ارقام مندرج در صورت حساب های مالی را تغییر دهد.

وی با بیان این که، صنعت خودروی کشور دومین صنعت پس از نفت و گاز به شمار می رود، گفت: شاید مدیری دچار تخلف شده باشد که باید او را مجازات کرد، اما نباید این مورد بهانه ای باشد تا کل صنعت خودروی کشور را زیر سئوال برد.

[لولی بربط زن]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

بیچاره خودرویی ها که کمترین اثر تورمی رو داشتن اما کتک خورشون بیشتر بوده:

سه شاخص تورم در يک سال گذشته

سبد کالاي خانوارها در حالي با کاهش 26 درصدي تورم در خرداد ماه سال جاري نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه بود که خودرو کمترين و بهداشت و درمان بيشترين درصد افزايش قيمت را در اين بازه زماني داشته اند.

خودرو کوتاهترين کالاي تورم نمودار ميلهاي

اما بررسي چند قلم از کالاهاي اصلي سبد مصرفي خانوارهاي شهري نشان ميدهد که در حال حاضر بهداشت و درمان بيشترين درصد رشد قيمت را در ماه گذشته نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته است به طوري که تورم نقطه به نقطه آن در خرداد ماه به 26.8 درصد مي رسد.

در عين حال خودرو در بين ساير اقلام از رشد کمتري برخوردار بوده است به گونه اي که درصد رشد قيمتها در اين گروه در حدود يک سال گذشته به حدود 5.5 درصد مي رسد.

مشرق نيوز31 تير 1393 - 12:19

[لولی بربط زن]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

شفاف سازی اطلاعات هزینه ای خودروسازان برای رفع ابهام نمایندگان

سه شنبه، 31 تير 1393 ساعت: 10:35

Tuesday, July 22, 2014 كد خبر: 265119

به گزارش خبر خودرو، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان گفت : در صورت شفاف سازی و به روز شدن قیمت قطعات توسط خودروساز ، قیمت خودرو حداقل باید 20 درصد افزایش یابد. رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به اینکه هم اکنون 90 درصد از قطعه سازان داخلی در شرایط نگران کننده ای به سر می برند ، تصریح کرد : قطعه سازانی که همچنان فعالیت می کنند در دو سال گذشته با وجود زیان و در شرایط بسیار سخت تلاش کردند بنگاههای تولیدی را حفظ نمایند به طوری که امروز با حداقل قیمت تمام شده به خودروساز قطعه ارائه می کنند. وی تصریح کرد : افزایش 5/5 درصدی قیمت خودرو نه تنها زیاد نبوده بلکه در صورتی که بخواهند صنعت قطعه سازی نیز همزمان از شرایط زیان خارج شده و ارتقاء کیفیت داشته باشند باید قیمت خودرو منطقی شود. وی گفت : امروز خودروسازی در کشور تبدیل به حیات خلوت عده ای شده است به طوری که شرکتها ناگزیر از اجرای برخی تصمیمات غیر منطقی و زیان ده شده اند. وی با اشاره به اطلاعات ارائه شده خودروسازان به شورای رقابت تاکید کرد : با ارائه اطلاعات شرکتها و بررسی کارشناسی شورای رقابت ، قطعا قیمت اعلامی توسط شورای رقابت واقعی خواهد بود. عضو انجمن قطعه سازان در ادامه به انتقاد نمایندگان مجلس از قیمت های جدید شورای رقابت اشاره و تصریح کرد : مجلس می تواند اطلاعات هزینه ای خودروسازان به شورای رقابت شفاف سازی کند تا ابهام نمایندگان در این جریان برطرف شود. رضایی افزود : قطعا شفاف سازی موضوع قیمت گذاری خودرو مساله بغرنجی نیست که نمایندگان نتوانند این کار را انجام دهند وی گفت : برای کاهش قیمت خودرو ابتدا باید فاکتورهای مهمی مانند مساله بهره بانک ها برای صنعت و خودروساز تعریف شود تا خودروساز و قطعه ساز بهره 30 درصدی به بانک ها پرداخت نکند . وی با اشاره به اینکه صورت مساله غلط جواب ندارد گفت : با غلط بودن صورت مساله راه حل های مورد نظر نیز اشتباه خواهد بود. وی اظهار داشت : در شرایطی که ورودی بنگاههای اقتصادی به خصوص خودروسازی تغییر کرده است آیا می توان در چنین شرایطی خروجی این صنعت را کنترل نمود. وی با اشاره به اینکه کاهش قیمت خودرو در تعادل عرضه و تقاضا ممکن خواهد شد ، تاکید کرد : بنگاهی که تجهیزات خود را برای ظرفیت مشخصی طراحی کرده است و بر اساس این ظرفیت تولید کرده اما در دو سال گذشته ظرفیت تولید شرکتها به یکباره به یک سوم کاهش یافته است بنابراین در این شرایط هزینه های سربار نیز افزایش تصاعدی خواهد داشت. وی گفت : کاهش قیمت خودرو در شرایطی که شرکت ها با یک سوم ظرفیت تولید فعالیت می کنند امکان پذیر نیست.

[لولی بربط زن]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

دبیر انجمن خودروسازان در گفتگو با ایلنا؛ افزایش 12 درصدی حق خودرو سازان بود / قیمت خودرو تحت هیچ شرایطی کاهش نمییابد

1393-05-01, 09:51
کد خبر: 188812
سرویس: اقتصادی

شورای رقابت بعد از معطل کردن 15 ماهه خودروسازان برای افزایش قیمت نتوانست از این نرخ حمایت کند.
شورای رقابت با پانزده ماه تاخیردر حالی افزایش 5.5 درصدی قیمت خودرو را اعلام کرده است که با موافقت نیز روبرو نشده است.
احمد نعمت بخش در گفت و گو با ایلنا با اشاره به افزایش 60 درصدی مواد اولیه برای تولید خودروگفت:"زمانی دکتر شیوا رئیس شورای رقابت در جلسه ای با مدیران وخودروسازان اعلام کردند افزایش 12 درصدی قیمت حق خودروسازان است؛اما حالا با افزایش 5.5 درصدی نیز مخالفت شده است.
دبیر انجمن خودروسازان در خصوص قانع نشدن اعضای کمیسیون و نمایندگان با قیمت اعلام شده گفت:"شورای رقابت بعد از معطل کردن 15 ماهه خودروسازان برای افزایش قیمت نتوانست از این نرخ حمایت کند.
وی در مورد کاهش قیمت خودرو تا 15درصد نیز گفت:"امکان ندارد قیمت خودرو کاهش یابد چون خودروساز ضرر یشتری را متحمل می شود.

پایان پیام

[والیخان]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

وامهایی که بانک به نفع خودرو سازی ها به مردم می دهد!

چند گاهی است، خودروسازی و بهای خودرو در صدر اخبار کشور است؛ از یک سو، شورای رقابت و خودروسازی با همکاری یکدیگر، بهای خودرو را تا جایی که میتوانستند، بالا بردهاند و از سوی دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت با این کار مخالفند!


به گزارش «تابناک»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بارها در گفتوگو با خبرگزاریها، مخالفت خود را با قیمتهای جدید اعلام کردهاند. در نشست علنی گذشته نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اینکه حقانیت خود را در مورد بهای خودرو اعلام کنند، گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازیها را خواندند و پس از قرائت این گزارش ـ که با واکنش بسیار نمایندگان همراه بود ـ بیشتر آنها خواستار کاهش قیمتها از ۱۵ درصد تا ۳۰ درصد شدند.


در این باره، نادر قاضیپور گفت: بهای خودرو باید ۳۰ درصد کاهش یابد. همچنین علی علیلو درباره تعیین بهای خودرو از سوی شورای رقابت گفت: نمایندگان مجلس بر این باورند که فرمول شورای رقابت برای قیمتگذاری خودرو در ایران خوب نیست، زیرا باعث انحراف صنعت خودرو از مسیر مدنظر میشود.


نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی افزود: مبنای نرخگذاری در این فرمول، قیمت خودرو در سال گذشته است؛ اما قیمت پایه به عقیده نمایندگان، قیمت تمام شده واقعی خودرو بوده و این دو مبنا با هم متفاوت هستند.


عضو کارگروه ناظر کمیسیون صنایع و معادن در شورای رقابت، نرخگذاریهای جدید را غیرکارشناسی دانست و گفت: قیمت خودرو باید به طور میانگین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.


اما نکته جالب اینجاست که برخی بانکها در این آشفتهبازار، در صدد کمک به این خودروسازه هستند و با همکاری خودروسازیها، قصد افزایش وام خودرو را دارند؛ اما پرسش این است، چرا بانکها اکنون به یاد خودرو افتادهاند و حال که بهای خودرو فشار دوچندانی بر مردم آورده، به فکر راهکار افتادهاند؟


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از مطرح شدن موضوع افزایش وام خودرو گفت: مشتریان، بازنده اصلی افزایش وام خودرو هستند، به دلیل اینکه از رشد این وام، تنها بانکها و خودروسازان سود میبرند و نتیجه آن برای مشتریان جز تحمیل بار مالی نخواهد بود.


ابراهیم نکو درباره مطرح شدن موضوع دو برابر شدن افزایش وام خودرو گفت: افزایش وام خرید خودرو به معنای تسهیل شرایط برای گرانی بیشتر قیمت در بازار خودروست.


نماینده مردم در رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانکها با افزایش وام خودرو میخواهند تنها به خودروسازان خدمت کنند، به دلیل اینکه با افزایش این وام، خریداران خودرو مجبور خواهند شد با قبول تحمیل پرداخت سود بیشتر به بانکها، پول بیشتری نیز به جیب خودروسازان بریزند.


نکو تصریح کرد: افزایش وام خودرو افزون بر تشدید گرانی خودرو به رشد نرخ تورم نیز کمک میکند که این موضوع خلاف سیاستهای اقتصادی کشور است.


این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: اگر مسئولان بانکی درصدد تأمین رفاه خانوارهای ایرانی هستند، باید تسهیلات بانکی در حوزههایی مانند ازدواج و مسکن ارائه دهند که البته به جای سود بالای بانکی، حدود ۴ درصد کارمزد داشته باشد.


نکو گفت: در گذشته بانکها در پرداخت تسهیلاتی مانند وام خودرو، تبعیضآمیز کار کردهاند؛ بنابراین شاید با مطرح شدن دوباره پرداخت این تسهیلات، مشکلاتی از این دست تکرار شود.


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: بانکها به بهانه نداشتن منابع مالی از پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج خودداری میکنند؛ بنابراین سیستم بانکی، باید نحوه تأمین منابع مالی لازم برای افزایش وام خودرو را شفاف کند.
این سودسرشارکه میگه نصیب کی شده؟دم خروس یاقسم روباه کدوموباورکنیم.

[جعفرزاده]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

شنیدهها حاکی از آن است که تا چندی دیگر، پژوی فرانسه یک محصول جدید را با همکاری یاران قدیمیاش در ایران تولید میکند. این خودرو آنقدرها هم که میگویند اروپایی و خاص نیست. کمتر کسی از حواشی آن مطلع است.

به گزارش بازارخبر، گفته میشد که ایرانخودروییها میخواهند تا چندی دیگر دو محصول جدید را وارد بازار کنند.

http://www.fardanews.com/files/fa/news/1393/5/1/232539_149.jpg

[جعفرزاده]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

عضو ناظر شورای رقابت با تشریح جزئیات جلسه عصر امروز شورای رقابت، گفت: در این جلسه مقرر شد قیمت خودرو و آپشنهای آن مورد بازنگری قرار گیرد.

نادر قاضی پور در گفت و گو با فارس در مورد جلسه عصر امروز شورای رقابت، اظهار داشت: در جلسه امروز قرار شد قیمت خودرو و آپشنهای آن مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه طبق مصوبه اخیر شورای رقابت، قیمت خودرو افزایش غیر واقعی داشته است، افزود: این قیمتها مورد قبول اعضای ناظر شورای رقابت نیست و در پی اعتراض این اعضا، قرار شد در قیمتها بازنگری شود.

قاضی پور تصریح کرد: در جلسات بعدی شورای رقابت، موضوع قیمتگذاری خودروها و آپشن آن مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.