اخبار گروه خودرو

[پروواز]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

۶۰۰ درصد افزایش فروش شش ماهه
#خکاوه تابستان خوبی را دارد
سهم اردیبهشت 571 میلیارد ریال و خرداد 815 میلیارد ریال فروش داشته
تیر 997 میلیارد ریال و مرداد 900 میلیارد ریال و شهریور 1001 میلیارد ریال بود و6 ماهه 4285 میلیارد ریال شده
مدت مشابه قبل 712 میلیارد ریال بود

[بابک 52]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

وزیر صمت در مراسم آغاز تولید انبوه تارا اتوماتیک:خودروسازی ظرف ۲ سال باید به افتخار ملی تبدیل شود/

از سال ۱۴۰۲ نباید خودرو زیر ۳ ستاره داشته باشیم/

کاهش حداقل ۱۵ درصدی قیمت تمام شده خودرو تا پایان ۱۴۰۱

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: وظیفه همه ما این است که حداکثر ظرف مدت دو سال صنعت خودروسازی را به افتخار ملی تبدیل نماییم.

به گزارش شاتا، سید رضا فاطمی امین در مراسم آغاز تولید انواع تارا اتوماتیک و پروژه توسعه محصول k125 با بیان این مطلب، افزود: صنعت خودرو به لحاظ ظرفیت های ساخت، طراحی، فنی و مهندسی به جاهای خوبی رسیده است و وقت جهش جدی در بهبود کیفیت، قیمت و صادرات می باشد.


توانمندیهای صنعت خودرو باید برای مردم ملموس شود


وی با تأکید بر اینکه توانمندیهای صنعت خودرو باید برای مردم ملموس شود، گفت: عموم مردم حس خوبی به صنعت خودروسازی کشور ندارند و این موضوع علیرغم همه توانمندی های این صنعت، نگرانکننده است.


صنعت خودرو ظرف ۲ سال باید به افتخار ملی تبدیل شود


وزیر صمت با بیان اینکه وظیفه ما این است که حداکثر ظرف دو سال خودروسازی را به افتخار ملی تبدیل کنیم، ادامه داد: ۹ پروژه حاکمیتی برای صنعت خودرو تعریف شده است، همچنین قطعهسازان و خودروسازان نیز باید پروژههای متعدد خود را تعریف و پیاده سازی نمایند.


ذهنیت مردم با واقعیتهای صنعت خودرو فاصله دارد


فاطمی امین با بیان اینکه ذهنیت مردم با واقعیتهای صنعت خودرو فاصله دارد، گفت: وظیفه همه ما این است که این فاصله را به خوبی پر نماییم و دیدگاه مردم را تغییر دهیم.




وی با بیان اینکه در این دو ماه از تصدی مسئولیت خود در وزارت صمت ۱۰ اولویت را در دستور کار قرار دادهام، تصریح کرد: یکی از این اولویت ها صنعت خودرو است که علیرغم همه چالش ها، فرصت های بسیار جدی در این صنعت برای توسعه وجود دارد.


کاهش حداقل ۱۵ درصدی قیمت تمام شده خودرو تا پایان ۱۴۰۱


وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی هدف گذاری های انجام شده برای توسعه صنعت خودرو، بیان کرد :می خواهیم تا پایان سال ۱۴۰۱ حداقل ۱۵ درصد قیمت تمام شده خودرو کاهش یابد.


از سال ۱۴۰۲ نباید خودرو زیر سه ستاره داشته باشیم


فاطمی امین همچنین اضافه کرد: هدف گذاری برای تولید بیش از یک میلیون و ششصد هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ داشتهایم و از سال ۱۴۰۲ به بعد نباید خودرو زیر سه ستاره کیفی تولید شود.


تولید بیش از یکصد هزار خودرو تا پایان سال بیش از برنامه پیش بینی شده


وی همچنین تصریح کرد: امسال میخواهیم بیش از یکصد هزار دستگاه خودرو تا پایان سال بیش از برنامه پیش بینی شده تولید شود.


رصد مداوم برنامه های خودروسازان


وزیر صمت در ادامه تاکید کرد: برنامه هفتگی از خودروسازان گرفتهایم، سایپا و ایران خودرو برنامه خود را ارائه دادند، برنامه ها به صورت مداوم رصد خواهد شد.


وزیر صمت با بیان اینکه می توانیم خودروسازی مطرح در سطح منطقه باشیم، گفت: تمامی این هدف گذاری ها به همت خودروسازان، قطعهسازان و فعالان این صنعت شدنی است و ما نیز در کنار صنعت خودرو تا رسیدن به نقطه تعالی خواهیم بود.

[بابک 52]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

خروج خودرو از رانت با تکنرخی شدن قیمت


دبیر انجمن خودروسازان گفت: آخرین قیمتی که کارخانه برای پراید داد، ۴۰میلیون تومان بود؛ حالا همان پرایدی که تولید نمیشود در بازار به ۱۴۰میلیون تومان رسیده است.


احمد نعمتبخش در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به صحبتهای وزیر صمت در خصوص افزایش تولید خودرو، گفت: وزیر صمت اشاره کردهاند برای سال آینده یکمیلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو تولید خواهد شد که منوط به چند عامل است.

او با بیان اینکه افزایش تولید خودرو منوط به تقاضاست و با وجود چندنرخی بودن نمیتوان تولید را افزایش داد، گفت: اگر خودرو تکنرخی شود، رانت و فساد از صنعت خودرو خارج خواهد شد.

در حال حاضر نمیتوانیم بیش از یکمیلیون خودرو در سال بفروشیم؛ چرا که مردم توان خرید ندارند. دبیر انجمن خودروسازان افزود: آخرین قیمتی که کارخانه برای پراید اعلام کرد، ۴۰میلیون تومان بود، اما اکنون همان پرایدی که تولید نمیشود در بازار به ۱۴۰میلیون تومان رسیده است.

نعمتبخش گفت: باید بتوانیم از شرایط بینالمللی استفاده و با بزرگان صنعت خودرو مشورت کنیم؛ یعنی همزمان که میزهای ساخت داخل را برگزار و وابستگی به خارج را کم میکنیم، باید با شرکتهای بزرگ خودروسازی همکاری کنیم.

همکاری با شرکتهای بزرگ خودروسازی باعث تولید یک خودروی مشترک میشود که به صادرات ختم خواهد شد.

او با بیان اینکه اکنون مشکلات نقل و انتقال بانکی با کشورهای دیگر را داریم و نیاز است این موانع برداشته شوند تا به تولید یکمیلیون و ۶۰۰هزار دستگاه برسیم، گفت: اکنون به صادرات محدودی به عراق، آذربایجان و... داریم، ضمن اینکه در این کار محدودیت داریم.

فرض کنید پول حاصل از صادرات خودرویی که به عراق ارسال میشود، با چمدان به ایران میآید! او گفت: علاوه بر این، تعداد خودروهای فرسوده در بازار بسیار زیاد است.

تمام دنیا کمک میکنند خودروهای فرسوده از رده خارج شود و چون دارندگان خودروهای فرسوده اقشار ضعیف و کمدرآمدی هستند، باید به آنها کمک شود.

دولت آمریکا اکنون ۴هزار دلار به کسی که خودرو را از رده خارج کند، پرداخت میکند. او ادامه داد: با وجود خودروهای فرسوده و رانتی که توزیع میشود، توان تولید به بیش از یکمیلیون دستگاه نمیرسد، یعنی نیاز است خودروی فرسوده را از رده خارج کنیم و رانت را از بین ببریم.

به گفته دبیر انجمن خودروسازان اگر قرار باشد خریدار واقعی، خودرو را بخرد، بیشتر از یکمیلیون دستگاه نمیتوان فروخت؛ مگر اینکه به از رده خارج کردن ۳۰۰هزار خودروی فرسوده یا صادرات ۳۰۰هزار خودرو در بازار صادراتی کمک کنیم.

منبع : دنیای اقتصاد

[بابک 52]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

جهش عجیب قیمت خودرو/ رشد ایران خودرویی ها تا 5 میلیون + جدول

اقتصادنیوز: خودروهای پرتیراژ ایران خودرو پس از یک روز استراحت امروز 10 آبان 1400 با افزایشی عجیب در بازار قیمت گذاری شدند.

به گزارش اقتصادنیوز ؛ در حالی که محصولات ایران خودرویی روز گذشته را بدون تغییر در بازار سپری کردند، امروز پرتیراژهای این شرکت با افزایش 2 تا 5 میلیونی قیمت روبرو شد. رشدی که برخی از فعالان بازار خودرو، نوسان رو به رشد قیمت دلار را به آن نسبت می دهند و معتقدند افزایش قیمت دلار موجب شده تا بازار خودرو هم تغییر شکل دهد.


از سوی دیگر برخی از فعالان این بخش به کمبود خودرو صفر در بازار خودروها اشاره می کنند و معتقدند که تغییر قیمت ها و افزایش به یکباره قیمت ها به کمبود خودروی صفر در بازار باز می گردد. در این خصوص یکی از فروشندگان خودرو با اشاره به اینکه با وجود تمام وعده ها مبنی بر افزایش عرضه خودرو در بازار نه تنها این وعده محقق نشده، بلکه در حال حاضر با کاهش عرضه هم مواجه هستیم، روندی که بر افزایش قیمت خودرو اثرگذار بوده است. این فعال بازار خودرو بر این نکته تاکید می کند که در حال حاضر عرضه هایی که صورت می گیرد غالبا مربوط به خودروهایی است که پیش فروش شده اند و با توجه به اینکه این خودروها در رهن شرکت های خودروسازی قرار دارند امکان عرضه آنها در بازار وجود ندارد و به این ترتیب بازار آزاد خودروها با کمبود خودروی صفر رو به رو شده است.


با این شرایط امروز بازار خودرو در یک روز، رکورد قیمت را شکست و رشد قیمت در برخی از محصولات به 5 میلیون تومان رسید.


وضعیت محصولات ایران خودرو در بازار
از جمله محصولات پرتیراژ ایران خودرو می توان به «پژو 206 تیپ 2»، « پژو 206 تیپ 5»، «پژو 206 صندوقدار» ، «سمند LX با موتورEF7 » و « سورن پلاس »، «رانا پلاس»، «دنا معمولی»، «دنا پلاس توربو اتوماتیک» اشاره کرد.


در میان محصولات ایران خودرو امروز تنها دو خودرو «پژو 206 تیپ 2» و « پژو 206 تیپ 5» تغییر قیمتی را ثبت نکردند و به ترتیب با قیمت 250 و 294 میلیون تومان در بازار عرضه شدند اما سایر محصولات این شرکت رشد قیمت داشتند، بطوریکه در میان خانواده 206 قیمت «پژو 206 صندوقدار» امروز با افزایش دو میلیون تومانی در بازار به 295 میلیون رسید.


از سوی دیگر امروز «دنا معمولی» نیز افزایش دو میلیونی داشت و در بازار با قیمت 330 میلیون تومان معامله شد. «دنا پلاس توربو اتوماتیک» هم از رشد قیمت جا نماند و با افزایش دو میلیون تومانی در بازار 470 میلیون تومان قیمت گذاری شد.


همچنین امروز قیمت «سورن پلاس» هم رشد 3 میلیون تومانی را در بازار ثبت کرد و به 315 میلیون تومان رسید. «سمند LX با موتورEF7 » نیز در بازار 5 میلیون تومان گران شد و در بازار 270 میلیون تومان قیمت خورد.


«رانا پلاس» هم در سومین روز هفته با افزایش 3 میلیونی در بازار به 275 میلیون تومان رسید.




۱۴۰۰/۰۸/۱۰ - ۱۸:۰۰

[بابک 52]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

در گفت و گو با اقتصادآنلاین تشریح شد؛
سه سناریو قیمتی برای بازار خودرو / خودرو چقدر گران میشود؟

یک کارشناس صنعت خودرو میگوید امروز بسیاری از تصمیمگیران این صنعت به جمع بندی قطعی رسیدهاند که تداوم شرایط فعلی و قیمت گذاری دستوری به شیوه کنونی، این صنعت را به نابودی خواهد کشاند.


اقتصادآنلاین - جواد هاشمی؛ هرچند سه ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم میگذرد اما هنوز وزارت صمت، برنامه دقیقی برای آینده صنعت خودرو ارائه نکرده و فعلا تمام آنچه که مطرح میشود، در حد گمانه زنی باقی مانده است. آنچه که تا امروز قطعی به نظر میرسد، مخالفت وزیر صمت تقریبا با تمامی طرحهایی است که در ماههای گذشته ارائه شده یا پیگیری شدهاند.

فاطمی امین در هفتههای گذشته از سویی اعلام کرده که با عرضه خودرو در بورس مخالف است و این ایده را قابل اجرا نمیداند، از سوی دیگر رسما گفته که با واردات خودرو در سال جاری نیز هم نظر نیست هرچند مذاکرات خود را با نمایندگان ادامه داده است و در نهایت او از شرایط فعلی صنعت نیز راضی نیست و از برنامه ریزیهای کلان در این حوزه خبر میدهد.


با وجود آنکه بازار خودرو در هفتههای گذشته منتظر انتشار برنامه وزارت صمت بوده اما آنچه که تاکنون قطعی به نظر میرسد، برنامه جدی این وزارتخانه برای افزایش قیمت خودرو در سال آینده است. امسال هدف گذاری یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاهی مشخص نیست چه سرنوشتی خواهد داشت و خودروسازان لااقل تا پایان مهر ماه به شکل قابل توجهی از این برنامه کلان عقب هستند. در چنین شرایطی وزیر صمت گفته که در سال ۱۴۰۱، ایران بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید خواهد کرد.

صرف نظر از آنکه دستیابی به این هدف چه پیش نیازهایی دارد، سوال مهم پیشروی سیاست گذاران این است که با توجه به زیان انباشته خودروسازان و تولید زیان ده امروز با قیمت گذاری دستوری، چه راهی وجود دارد تا این افزایش تولید به زیان بیشتر منجر نشود.


امیر حسن کاکایی – کارشناس صنعت خودرو – در گفت و گو با اقتصاد آنلاین درباره پیشنهادات موجود برای تغییر در ساختار فعلی بازار خودرو اظهار کرد: تقریبا از شهریور سال گذشته بود که تمام مسئولان و تصمیم گیران به این نتیجه رسیدند که تداوم فعالیت بازار خودرو با شرایط فعلی امکان پذیر نیست. از این رو از همان زمان طرحها و برنامههای مختلفی برای ایجاد تغییر در شرایط بازار کلید خورد و همچنان نیز بحثها و طرحها ادامه دارد.


به گفته وی، در حال حاضر فضای تصمیم گیری در این زمینه پر تنش است و اختلاف نظرها بالاست، از این رو این انتظار که در کوتاه مدت همه به یک جمع بندی واحد برسند و طرحی نهایی شود دور از واقع است. به همین دلیل دیده شده که ماههای گذشته یک بار مجلس طرحی را داده که به جایی نرسیده و یک بار وزیر سابق صمت طرح داده که آن هم به جایی نرسیده و جمع بندی را دشوار کرده است.


این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه اولویت نخست وزارت صمت امروز توقف زیان عملیاتی خودروسازهاست، توضیح داد: ما از سویی میبینیم که دو خودروساز بزرگ کشور با زیان انباشته قابل توجه مواجه هستند و از سوی دیگر با توجه به قیمت گذاری دستوری صورت گرفته، تولید جدید نیز برای آنها به زیان عملیاتی منجر میشود، از این رو اولویت نخست در این بخش، توقف زیان عملیاتی خودروسازها خواهد بود.


کاکایی ادامه داد: در دو هفته گذشته، طرحی در وزارت صمت نهایی شده و مسئولان آن به شدت در حال پیگیری آن هستند که البته هنوز تصویب نشده و جزییاتی که از آن منتشر میشود فعلا در حد گمانه زنی است. موضوعاتی مثل کنار زدن شورای رقابت یا تغییر در نحوه قیمت گذاری همگی در این گمانه زنیها مطرح شده اما به نظر میرسد حتی اگر جمع بندی نهایی صورت گیرد نیز این اتفاق گام به گام خواهد بود و شاید به شکل خودرو به خودرو اجرایی شود.


وی در پاسخ به این سوال که در بررسی این طرحها، چه سناریوهای احتمالی را میتوان برای بازار خودرو در نظر گرفت، تشریح کرد: ما به طور کلی میتوانیم سه سناریو را در نظر بگیریم. سناریو نخست قیمت گذاری دستوری با همین سبکی است که امروز از سوی شورای رقابت انجام میشود. اگر بنا بر عبور از این شرایط باشد باید نگاه کلان به قیمت گذاری تغییر کند، وگرنه ما شاهد آن بودیم که پیش از این نیز شورای رقابت از قیمت گذاری کنار رفته بود اما همچنان بر اساس فرمول این شورا قیمت گذاری صورت میگرفت.


این کارشناس صنعت خودرو افزود: موضوع دوم که به نظر میرسد فعلا طرح مدنظر وزیر صمت است، رساندن قیمت خودرو در کارخانه به حدی است که از زیان انباشته جلوگیری کند. یعنی مثلا اگر امروز تولید یک خودرو برای خودروساز ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دارد، با فرمول فعلی شورای رقابت، آنها مجبورند ۸۵ میلیون تومان آن را بفروشند و از ابتدا ضرر بدهند اما با این طرح قیمت به حد قیمت تمام شده میرسد. در این چارچوب فعلا نه خبری از سودآوری خودروسازان است و نه زیان انباشته تغییر خواهد کرد، فقط راهی باز میشود تا میزان زیان عملیاتی دیگر افزایش نیابد.


کاکایی سناریو سوم را آزادسازی قیمت خودرو دانست و گفت: بر خلاف تصور ابتدایی، وقتی ما از آزادسازی قیمت صحبت میکنیم به معنای آن نیست که خودروساز اجازه دارد که هر نرخی که خواست بر روی محصولش بگذارد زیرا همچنان نهادها و دستگاههای حمایتی و نظارتی بر عملکرد این بنگاه نظارت خواهند کرد. منظور از آزادسازی این است که به سمت قیمتها در بازار آزاد حرکت کنیم و بخشی از حاشیه قیمت را به عنوان نرخ رسمی در نظر بگیریم. مثلا اعلام شود که اگر قیمت یک ماشین ۱۰۰ میلیون تومان است، در کارخانه قیمت آن ۹۵ میلیون تومان تعیین شود که باید دید با توجه به اختلاف نظرهای باقی مانده سرانجام آیا راهی برای اجرای آن پیدا خواهد شد یا خیر.

[بابک 52]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

خبر خوش برای سهامداران خودرویی از زبان دکتر مجید عشقی ؛

رئیس سازمان بورس :

روش فعلی قیمتگذاری دستوری خودرو مورد قبول هیچکس نیست

تصمیم گرفته شده که قیمت های فروش خودرو درب کارخانه رشد منطقی پیدا کند و به حدی رشد کنند که خودروسازان زیان نبینند و حاشیه سود منطقی در تولید داشته باشند.

لینک فیلم :

آزادسازی قیمت خودرو.mp4 - یو آپلود

[بابک 52]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

فروش خودرو بدون قرعه کشی از امروز


طرح فروش فوقالعاده محصول هایما S۷ پلاس را از امروز چهارشنبه ۱۲ ماه آبان آغاز شد.


طبق اعلام گروه صنعتی ایران خودرو اجرای طرح فروش فوقالعاده محصول هایما S۷ پلاس از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه آغاز خواهد شد و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.


متقاضیان میتوانند از طریق سایت اینترنتی فروش محصولات ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir نسبت به ثبتنام اقدام کنند.

نام خودرو قیمت


هایما S۷ پلاس ۶۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

[بابک 52]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

واردات خودرو منافع چه کسانی را به خطر میاندازد؟

هرچند هنوز جزییاتی از برنامه وزارت صمت برای مدیریت صنعت خودرو منتشر نشده اما برخی گمانه زنیها از این حکایت دارد که احتمالا بار دیگر عمر حضور شورای رقابت در این عرصه سر آمده و احتمالا راهی جدید برای تعیین قیمت خودرو در دستور کار قرار میگیرد.

به گزارش منیبان، شورای رقابت که در حدود ده سال گذشته، مسئول ارائه فرمول قیمتگذاری دستوری خودرو بوده در حالی به پایان دوره دوم خود نزدیک میشود که تصمیماتش در حوزه خودرو با انتقادات فراوانی رو به رو شده و بسیاری وضعیت فعلی خودروسازان را متاثر از تصمیمات اشتباه این شورا میدانند.


وزیر اقتصاد در حالی باید در آینده نزدیک اقتصاددانهایی را برای ریاست شورای رقابت معرفی کند که این شورا در بازگشت خود به صنعت خودرو نیز نتوانست انتظارات را براورده کند. دولت قبل در دورهای کوتاه، سازمان حمایت را مسئول قیمتگذاری خودرو کرده بود اما از حدود یک سال و نیم پیش شورای رقابت، این بار با محوریت قرعه کشی خودرو وارد این عرصه شد و این بار نیز راه به جایی نبرد.

در شرایطی که قیمت خودرو میان کارخانه و بازار با فاصلهای قابل توجه مواجه شده و خودروسازان نیز با زیان انباشتهای قابل توجه دست و پنجه نرم میکنند نیاز به بازنگری سیاستهای حاکم در این بخش بیش از پیش حس میشود. برخی گمانه زنیها حاکی از آن است که وزارت صمت اجازه خواهد داد قیمت خودرو در کارخانه تا حدی که این بنگاهها از زیان خارج شوند را صادر خواهد کرد و مشخص نیست مبنای تصمیم گیری در این رابطه را کدام نهاد برقرار میکند.

وضعیت فعلی خودروسازان


مهدی دادفر کارشناس صنعت خودرو در رابطه با وضعیت فعلی خودروسازان، اظهار کرد: در نگاه کلان، وضعیت یک بنگاه اقتصادی به عوامل و تصمیمات مختلفی وابسته است که خودروسازان نیز از آن مستثنا نیستند. نهضت کاهش هزینه، افزایش بهرهوری و بالا بردن کیفیت محصول تنها برخی از شاخصهایی است که خودروسازان ایرانی نه تنها راهی برای آن پیدا نکردهاند که با توجه به شرایط فعلی حتی نمیتوان امید داشت که به این سمت نیز حرکت کنند.


به اعتقاد وی، تا زمانی که اصلاحات ساختاری لازم برای تغییر نگاه مدیریتی به این بنگاهها در دستور کار قرار نگیرد، اساسا تفاوتی نخواهد کرد که کدام نهاد یا سازمان مسئول قیمتگذاری دستوری است و چه راهی را پیشنهاد میکند.

شرایط انحصاری واردات خودرو

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه منافع برخی افراد در حفظ شرایط انحصاری فعلی است، توضیح داد: در طول تمام سالهای گذشته بارها بحث بر سر تغییر در شرایط بازار خودرو مطرح شده اما هیچ گاه راه به جایی نبرده است. در واقع ایجاد رقابت و کاهش انحصار با موانعی مواجه است که اگر برداشته شوند، آنگاه کسانی که از شرایط فعلی بازار سود میبرند، دیگر راضی نخواهند بود و همین امر، کار تصمیم گیری را دشوار میکند.


دادفر با اشاره به ممنوعیت و محدودیت طولانی مدت واردات خودرو در ایران، بیان کرد: در یک شرایط عادی، با واردات محصولات جدید به بازار، شرکتهای داخلی از سویی با یک رقیب جدی مواجه میشوند و از سوی دیگر حفظ مشتریانشان باید به افزایش کیفیت محصولات فکر کنند که همین مسئله هم نیاز مردم را تامین خواهد کرد و هم در نهایت به نفع صنعت داخلی خودرو کشور تمام خواهد شد.


وی ادامه داد: در این فضا میتوان قیمتگذاری دستوری خودرو را نیز متوقف کرد و نرخ را بر اساس شرایط بازار تعیین کرد. در رقابت کامل میان تولیدکنندگان محتلف، قیمتها به شکل خود به خود پایین میآیند و از این فضا مردم بیشترین بهره را خواهند برد زیرا با انتخاب بر سر بالاترین کیفیت با پایینترین قیمت خواهد بود.


این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تصمیم گیری در رابطه با این بازار به یک سیکل معیوب تبدیل شده، توضیح داد: در دولتها و مجلسها و دورههای مختلف دیدهایم که وقتی تیم جدید کار خود را آغاز میکند، وعده بهبود شرایط و کاهش فشارها را میدهد و در این رابطه برخی تغییرات نیز رخ میدهد که همگی سطحی و بدون پشتوانه هستند، از این رو اینکه کدام نهاد قیمت دستوری خودرو را تعیین کند، شورای رقابت یا سازمان حمایت تفاوتی ندارد. پیش از این در میان فعالان صنعت خودرو و مردم این امید به وجود میآمد که با تغییرات تازه، امید به بهبود شرایط ایجاد میشود اما امروز دیگر جامعه نیز به این خبرها واکنشی نشان نمیدهد، چون تمامی آنها به نظر تکرار تصمیمات غلط گذشتهاند که نتیجه مثبتی نیز به همراه نخواهند داشت.


منبع: اقتصادآنلاین

[بابک 52]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

چرا سیاستگذار بازار سرمایه برای پایان دادن به قیمتگذاری دستوری خودرو تلاش میکند؟


راز حساسیت بورس به قیمت خودرو


دنياي اقتصاد : اظهارات اخیر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر شیوه تعیین قیمت خودرو و اصرار وی بر حذف قیمتگذاری دستوری، این پرسش را پیش آورده که چرا بورسیها پیگیر این ماجرا شدهاند، آن هم وقتی خودروسازان خود سکوت کردهاند؟

طی تقریبا دو ماه گذشته، روسای سابق و فعلی سازمان بورس و اوراق بهادار در چند نوبت با پیش کشیدن پای سهامداران، از لزوم حذف قیمتگذاری دستوری صحبت به میان آوردهاند. اصل حرف آنها این است که در نتیجه سالها قیمتگذاری دستوری در حوزه خودرو، سهامداران خودرویی بورس زیان کردهاند و وقت آن رسیده تا بساط این سیاست برچیده شود. سالهاست قیمت خودروهای داخلی توسط نهادهای بیرونی(گاهی زیرمجموعههای وزارت صمت و طی تقریبا یک دهه گذشته توسط شورای رقابت) تعیین میشود و طبق آنچه در صورتهای مالی خودروسازان آمده، این موضوع زیانی هنگفت را به آنها تحمیل کرده است.


البته برخی کارشناسان معتقدند نمیتوان عملکرد مالی خودروسازان و کل زیاندهی آنها را تنها ناشی از قیمتگذاری دستوری دانست، با این حال آنها نیز این سیاست را یکی از عوامل ضررده صنعت خودرو میدانند. در این سالها تلاشهای زیادی بابت لغو قیمتگذاری دستوری صورت گرفت و حتی در دو مقطع نیز منجر به تعیین قیمت در حاشیه بازار شد، با این حال تداوم نیافت و باز هم سیاستهای دستوری غالب و اینگونه روند زیاندهی صنعت خودرو ادامه یافت.


حالا نیز چند وقتی میشود که در سکوت وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، مسوولان سازمان بورس پیشقدم شدهاند و از لزوم تغییر شیوه تعیین قیمت خودرو و حتی به نوعی حذف قیمتگذاری دستوری میگویند.


در این بین، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس در دورانی که بحث ورود خودرو به بورس کالا مطرح بود، اعلام کرد بورس سیاستهای دستوری قیمت را نمیپذیرد. طبق طرح مجلس شورای اسلامی که البته فعلا مسکوت مانده، عرضه خودرو به بورس کالا محدود میشود و قیمت پایه را نیز شورای رقابت تعیین خواهد کرد. اتفاقا موضوعی که بورسیها را در ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا حساس کرد، وجود شورای رقابت در پروسه تعیین قیمت خودرو بود که شائبه دستوری بودن قیمت را ایجاد کرد. اواخر شهریور ماه بود که دهقاندهنوی به صراحت اعلام کرد قیمتگذاری دستوری در بورس هیچ جایی ندارد و وی با تمام قدرت در مقابل مراجعی که بخواهند وارد بحث قیمتگذاری دستوری شوند میایستد. وی این را هم گفت که به هیچوجه اجازه نمیدهد از کانال بورس {به واسطه قیمتگذاری دستوری} استفادهای علیه منافع سهامداران رخ بدهد.


این آخرین واکنش رئیس سابق بورس به قیمتگذاری دستوری نبود، چه آنکه وی کمی بعد در نامهای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار بررسی مجدد موضوع قیمتگذاری دستوری خودرو و خروج خودروهای داخلی از شمول قیمتگذاری شورای رقابت شد. در نامه دهقاندهنوی به احسان خاندوزی، گفته شده بود: «صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) شناخته میشود و سرمایهگذاران و فعالان بیشماری در آن وجود دارند که سیاستهای قیمتگذاری شورای رقابت در سنوات گذشته، عدم نفع و زیانی سنگین را به سهامداران تحمیل کرده است.» وی در ادامه این نامه گفته بود که الزام شورای رقابت به شرکتهای خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیشفروش محصولات با قیمتهای قطعی و غیرمنطقی شده است.


وی در ادامه به زیان هنگفت خودروسازان از ناحیه قیمتگذاری دستوری اشاره و تاکید کرده بود: «نحوه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارآیی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی است و نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرفکننده نهایی نشده، بلکه کمبود نقدینگی در صنایع خودرو و قطعه را نیز رقم زده است. رئیس سابق بورس اما این هشدار را هم داده بود که تداوم روند فعلی منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکتهای خودروساز و قطعهساز خواهد شد. وی پیشنهاد کرده بود ضمن خروج خودرو از شمول قیمتگذاری شورای رقابت، این شورا بابت زیانهای تحمیلی به خودروسازان پاسخگو باشد.


کمتر از دو هفته پس از نگارش این نامه، دهقان دهنوی از ریاست سازمان بورس کنار گذاشته شد و مجید عشقی جای وی را گرفت و او نیز نامهای مشابه در مذمت قیمتگذاری دستوری خودرو به وزیر صمت نوشت. این نامه از حیث محتوا بسیار شبیه نامه دهقاندهنوی به وزیر اقتصاد بود و همان موارد مانند لزوم حذف قیمتگذاری دستوری خودرو، هشدار توقف تولید و زیان خودروسازان در آن به چشم میآمد. با این حال تکرار نامهنگاری بورسیها به وزرا بابت حذف قیمتگذاری دستوری خودرو، نشان میداد سازمان بورس به جد پیگیر این داستان است. همین چند روز پیش نیز اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس نشان داد دولت قصد ایجاد تغییراتی در شیوه قیمتگذاری خودرو دارد و به نظر میرسد شورای رقابت برای بار دوم از پروسه قیمتگذاری کنار گذاشته خواهد شد. ابتدا این وزیر اقتصاد بود که در جملهای کوتاه و بدون شرح جزئیات، از تغییر نظام قیمتگذاری خودرو صحبت به میان آورد. در ادامه اما رئیس سازمان بورس نیز اعلام کرد قیمت خودروهای داخلی در حدی که خودروسازان دیگر زیان نکنند بالا خواهد رفت. به گفته عشقی، روش فعلی فروش و قیمتگذاری خودرو مورد قبول هیچکس نیست و از این شیوه نه تنها خودروساز، مصرفکننده و دولت، منفعت نمیبرند، بلکه سهامداران هم ناراضی بوده و ضرر میکنند.


وی از تصمیم اتخاذ شده برای قیمتگذاری خودرو صحبتی به میان نیاورده، با این حال تاکید کرده که با تصمیم جدید، قیمت فروش کارخانهای خودرو رشدی منطقی خواهد داشت و خودروسازان نیز زیان نمیکنند. وی دیروز نیز با تاکید بر تغییر شیوه قیمتگذاری خودرو اعلام کرد قیمت خودرو در درب کارخانه تا حدی منطقی که مانع زیان دیدن خودروسازان شود، بالا خواهد رفت.


چرایی گیر بورس به قیمت خودرو


اینکه چرا مسوولان بورس از دو ماه گذشته پیگیر تغییر شیوه قیمتگذاری خودرو و حتی حذف قیمتگذاری دستوری شدهاند، پرسش این روزهای افکار عمومی است. نه وزیر صمت و نه حتی خودروسازان هیچ کدام مستقیما از قیمتگذاری دستوری بد نمیگویند، آن هم در حالی که به ادعای خودشان صنعت خودرو با کوهی از زیان مواجه است. پس چه شده که بورسیها اینقدر پیگیر ماجرا هستند؟


برای پاسخ به این پرسش میتوان موضوع را از سه جنبه بررسی کرد. یک جنبه داستان این است که مسوولان سازمان بورس تنها در راستای وظیفه سازمانی خود مبنی بر دفاع از حق سهامداران در مقابل سیاستهای دستوری قیمت، وارد میدان شدهاند. جنبه دیگر نیز است که با توجه به نقش مهم صنایع خودرویی در بورس، آنها میخواهند شاخص کل را از طریق سهام خودرویی تحریک کنند. البته یک احتمال ضعیفتر نیز وجود دارد و آن، زمینهسازی برای عرضه خودرو در بورس کالا است.


در این بین، برخی کارشناسان که نخواستند نامشان فاش شود، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» تاکید میکنند مسوولان بورس در حال انجام وظیفه سازمانی خود هستند و قصدشان تنها ممانعت از تحمیل زیان به سهامداران است. به گفته آنها، میلیونها نفر از شهروندان ایرانی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق سهام عدالت) دارای سهام خودرویی هستند، بنابراین مسوولان بورس خود را موظف به حمایت از حق و حقوق آنها میدانند. به عبارت بهتر، از آنجاکه قیمتگذاری دستوری سبب تحمیل زیان به سهامداران شده، بورسیها میخواهند این روند را قطع کرده و به واسطه واقعی شدن قیمت، سهامداران و البته شرکتهای خودرویی حاضر در بورس را از زیان برهانند. خودروسازان در حال حاضر با کوهی از زیان انباشته مواجهاند، ضمن آنکه فعلا امکان تجدید ارزیابی نیز ندارند و کارشناسان هشدار میدهند با ادامه این وضع، ایرانخودرو و سایپا به ورطه ورشکستگی کشانده خواهند شد. از همین رو برای جلوگیری از این اتفاق، تغییر شیوه قیمتگذاری مدنظر بورسیها قرار گرفته است.


کارشناسان البته بر این موضوع نیز تاکید میکنند که ممکن است بورسیها یک هدف مستتر را نیز در ماجرای تغییر شیوه قیمتگذاری خودرو دنبال کنند و آن، تحریک شاخص کل از این مسیر است.


این البته در حالی است که کارشناسان معتقدند تعیین قیمت خودروها در حدی که خودروسازان زیان نکنند(هدف مدنظر سازمان بورس)، در کوتاهمدت فقط مانع توقف فعالیت شرکتهای خودروساز خواهد شد، ولی به این زودیها آنها را سرپا نخواهد کرد.


اما احتمال ضعیفتر در ماجرای ورود بورس به مساله قیمت خودرو، زمینهسازی برای عرضه خودرو در بورس کالا است. سازمان بورس نگران این است که در صورت تصویب طرح مجلس شورای اسلامی مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا، قیمتگذاری دستوری اعمال شود، حال آنکه اگر پای سیاستهای دستوری در میان نباشد، مسوولان بورس دیگر دغدغهای در این مورد ندارند. بنابراین این احتمال البته نه چندان قوی نیز وجود دارد که قیمتگذاری دستوری خودرو کنار گذاشته شده و به تبع آن، مجلسیها نیز طرح عرضه خودرو در بورس کالا را تصویب و این پروژه به اجرا در بیاید.

[بابک 52]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

رشد جهانی قیمت خودرو


دنياي اقتصاد : شش ماه متوالی است که قیمت متوسط خودرو تغییر میکند و تغییر آن بهشدت افزایشی است. به گزارش سایپانیوز، اکثر ماههای سال ۲۰۲۱ به پایان رسیده و ماه سپتامبر نخستین ماهی است که در طول تاریخ صنعت خودرو، قیمت متوسط خودرو از ۴۵ هزار دلار عبور کرده است. بر اساس آمار منتشر شده توسط کلی بلو بوک و کاکس اتومتیو، متوسط قیمت خودروی نو در بازار آمریکا در پایان سال ۲۰۲۰، به رقم ۴۰ هزار دلار رسیده بود. از سپتامبر ۲۰۲۰ تا سپتامبر ۲۰۲۱، قیمت متوسط خودروی نو ۱/ ۱۲ درصد یعنی ۴هزارو ۸۷۲ دلار افزایش یافته است.



بعد از پایان تعطیلات سراسری که مردم به نمایندگیهای فروش هجوم بردند، این افزایش قیمت دلایل دیگری دارد. از ماه اوت سال ۲۰۲۱ تولید خودرو ۳/ ۷ درصد کاهش پیدا کرده که دلیل اصلی آن کمبود تراشه یا همان پردازشگرهای نیمههادی است. چون تولید خودرو کاهش یافته، فروش خودروهای لاکچری، پیکاپ و شاسیبلندهای متوسط، میانگین قیمت خودروهای نو را بالا کشیده است. فروش این نوع خودروها در مقایسه با سپتامبر سال گذشته ۱/ ۱۵ درصد رشد داشته است. این نکته هم در دادهها و اطلاعات منتشر شده حائز اهمیت است که سهم خودروهای پرتجمل در طول ۱۰ سال گذشته به بالاترین حد خود رسیده است. قیمت متوسط خودروهای لاکچری حدود ۶۰هزار و ۸۴۵ دلار شده است. با کمبود خودرو در انبار نمایندگیها و کاهش تولید، مشوقهایی که خودروسازان قبلا برای جذب مشتری در نظر میگرفتند و حدود ۲/ ۵درصد از قیمت خودرو را تشکیل میداد، در فضای کنونی معنا ندارد.


یک سال پیش همین موقع، خودروسازان مجبور بودند برای جذب مشتری حدود ۱۰ درصد از قیمت متوسط خودرو را به مشتری کمک کنند تا بتوانند خودروهای خود را بفروشند. اما حالا همهچیز فرق کرده است.

[بابک 52]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

آخرین وضعیت عرضه خودرو در بورسکالا


دنیایاقتصاد : احتمال عرضه خودرو در بورسکالا هر روز بیشتر میشود. بررسیها نشان میدهد که رایزنی با شرکتهای خودرویی برای عرضه در بورسکالا ادامه دارد و این تلاشها بینتیجه نبوده است. اگرچه بهتازگی هیچ خودرویی در بورسکالای ایران پذیرش نشده، اما امیدواری به عرضه خودرو در بورسکالا جدی است.


بورسکالا بر مبنای تجربیات پیشین خود ابتدا کالاهایی همچون خودرو را که سختگیری قیمتی یا مشکلات مالیاتی ندارند در نظر گرفته است؛ زیرا امکان موفقیت بیشتری دارند. البته عرضه خودرو در بورسکالا یا هر کالای دیگر از فرآیندهای نسبتا پیچیدهای برخوردار است، ولی چندان زمانبر نیست.


انتظار بر این است که در گام اول، شرکتهای خودروساز برای عرضه تولیدات خود در بورسکالا، اقدام به پذیرش محصولات تولیدی خود کنند و پس از طی این مراحل، اطلاعیه پذیرش در تارنمای بورسکالا منتشر شود.

پس از پذیرش خودرو یا هر کالای دیگر، امکان عرضه به فراخور شرایط و علاقهمندی تولیدکننده وجود دارد و میتوان از بازارهای مختلف بورسکالا یا شیوههای متنوع فروش بهره برد.

به احتمال زیاد، ورود خودرو به بورسکالا با آغاز معاملات در بازار فیزیکی همراه خواهد بود.

این مطلب به این معنی است که خودرو به صورت حراج در بورسکالا عرضه میشود و خریداران بر مبنای ذهنیت خود وارد فرآیند رقابت خواهند شد؛ تا جایی که این کالا به بالاترین قیمت به فروش برسد.

البته در گذشته نیز شاهد عرضه خودرو در بورسکالا بودیم و تجربه معاملات سراتو و دنا در این بازار از سالهای گذشته وجود دارد.

نکته مهم این است که در گذشته امکان خرید چند خودرو به صورت همزمان وجود داشت و در نهایت با قیمتهایی کمتر از نرخ بازار مورد معامله قرار میگرفت.

این بار نیز چنین احتمالی بهقوت وجود دارد. به صورت دقیقتر در معاملات صورتگرفته، خریدار اصلی و حتی مصرفکننده نهایی امکان حضور در این بازار را دارند؛ بنابراین امکان رابطه مستقیم بین خریدار و فروشنده بدون حضور هرگونه واسطهای ایجاد خواهد شد. این فرآیند که به کاهش فاصله قیمتی بین کارخانه و نرخ کف بازار منتهی شده است، منافع خریدار و فروشنده را توامان تامین خواهد کرد؛ بنابراین جذابیت بیشتری خواهد داشت.


نکته دیگر، گذار از قیمتگذاری دستوری است. اینکه بورسکالا در ابتدای معاملات بتواند بهطور معجزهآسایی فاصله قیمت بین نرخهای دستوری و قیمت بازار را کاهش دهد و یک نرخ ایدهآل کشف شود، تقریبا بعید به نظر میرسد، ولی این فرآیند در طول زمان و به صورت گام به گام امکان تحقق دارد.

به عبارت سادهتر اگر دولت بپذیرد که دست از قیمتگذاری دستوری بردارد یا با عرضه خودرو به صورت تمام و کمال در بورسکالا موافقت کند، چنین امری در دسترس خواهد بود.

بر مبنای ماده ۱۸ قانون ابزارهای مالی، دولت مکلف است کالاهای پذیرششده در بورس را از نظام قیمتگذاری خارج کند (به استثنای دارو). ذیل این بند قانونی، اگر خودرو در بورسکالا پذیرش شود، ناخودآگاه بحث قیمتگذاری دستوری به حاشیه رانده میشود و نرخ در بورسکالا کشف خواهد شد که فرآیندی منطقی است. اما این نکته که بورسکالا و خودروساز بدون جلب نظر مثبت دولت با محوریت وزارت صمت اقدام به پذیرش و عرضه خودرو کنند، بحث دیگری است که انتظار نمیرود چنین امری محقق شود. در هر حال، شرایط فعلی میطلبد که تصمیمات شجاعانهای اخذ شود و منافع مردم و خودروساز توامان در نظر گرفته شود.


با توجه به رویکردی که بورسکالا هماکنون در پیش گرفته است، احتمالا این فرآیند زمانبر خواهد بود؛ مگر اینکه شاهد مداخله بیشتر سازمان بورس باشیم که در روزهای گذشته این پیگیریها بهوضوح مشاهده شد، ولی نتیجه آن هنوز مشخص نیست.


جزئیات عرضه خودرو در بورسکالا


معاون عملیات و نظارت بر بازار بورسکالای ایران گفت: خودروهایی که مشمول قیمتگذاری نیستند، منعی برای عرضه در بورسکالا ندارند. جواد جهرمی در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما، درباره عرضه خودرو در بورسکالا افزود: خودرو به دو بخش تقسیم میشود. بخش اول، خودروهایی که مشمول قیمتگذاری شورای رقابت و تحت نظارت دستگاههای دولتی هستند که قرار است ظرف چند روز آینده، مصوبهای درباره قیمتگذاری این خودروها توسط وزیر صمت اعلام شود. وی اضافه کرد: سایر خودروهایی که مشمول قیمتگذاری دستوری نمیشوند، مثل خودروهای گروه خودروسازهای بهمن یا بخشی از خودروهای شرکت ایرانخودرو، عرضه و تولید میشوند که در این باره مذاکراتی برای عرضه این خودروها در بورسکالا انجام شده است.


جهرمی گفت: بخشی از خودروهای گروه بهمن که ماه گذشته به بازار عرضه شدند، با توجه به اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار، هنگام ثبتنام تقاضای زیادی داشتند. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این خودروها مشمول قیمتگذاری نیستند، امکان عرضه در بورسکالا وجود دارد.

بر همین اساس با گروه خودروسازی بهمن وارد مذاکره شدیم تا برای عرضه در بورسکالا، مدارک و مستندات را ارائه کند و به محض پذیرش، در بورسکالا عرضه میشود.

جهرمی درباره مزایای عرضه خودرو در بورسکالا گفت: در عرضه خودرو در بورسکالا، فاصله قیمتی بین بورس و بازار نصیب کارخانه میشود و این موضوع، باعث شفاف شدن فرآیند فروش خواهد شد.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورسکالای ایران افزود: در شرایط ثبتنام خودرو افراد با استفاده از روبات اقدام به نامنویسی تعداد زیادی خودرو میکنند یا اینکه هر کس زودتر ثبتنام کند، میتواند خودرو خریداری کند، اما زمانی که در بورس عرضه شود فرآیند فروش شفاف میشود.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از مزایای عرضه خودرو در بورسکالا، شفاف شدن قرارداد بین طرفین است و هر دو طرف به تعهدات خود عمل میکنند. همچنین خودروساز از ۲۰درصد معافیت بر عملکرد به میزان کالایی که در بورس فروخته شده است، استفاده میکند.

جهرمی ادامه د اد: ۹۰درصد تولیدات گروه خودروسازی بهمن در بورسکالا عرضه خواهد شد و منتظر ارائه برنامه تولید و میزان واردات و تعهدات آنها هستیم.

وی گفت: زمانی که خودرو وارد بورسکالا شود، قیمت خودرو در بورس بین قیمت کارخانه و بازار خواهد بود. معاون عملیات و نظارت بر بازار بورسکالای ایران افزود: با ایرانخودرو درباره خودروهایی که مشمول قیمتگذاری نمیشوند، مانند تارا و هایما، مذاکره کردهایم.


تاریخ چاپ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

شماره خبر: ۳۸۱۳۱۴۸

شماره روزنامه: ۵۳۰۶

دنیای اقتصاد

[بابک 52]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

نمیانده مجلس اعلام کرد:
نماینده مجلس، اصلاح قیمت خودرو با دستیابی به ۳ نتیجه را ارزشمند دانست و گفت: دولت در صورت عدم حمایت از صنعت خودرو باید زیان ایران خودرو و سایپا را جبران کند.


به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رحمت اله فیروزی با اشاره به موضوع اصلاح قیمت خودرو به عنوان یکی از ضرورت ها که می تواند موجب شکوفایی این صنعت شود به تسنیم گفت: اگر این امر موجب جبران ضرر و زیان خودروسازان در قیمت تمام شده محصولات و بوجود آمدن رقابت و افزایش کیفیت محصولات شود، اقدام ارزشمندی است. اما اگر آزاد سازی صرفا به دلیل افزایش قیمت ها رخ دهد، مضر است.


وی افزود: خودروسازان می توانند تقاضای موجود را تامین کنند. چنانچه که مشاهده می شود خودرو به وفور وجود دارد. اما تنها تعداد مهم نیست بلکه باید بر روی کیفیت نیز کار شود تا خودرویی که در اختیار مردم قرار می گیرد از ایمنی لازم برخوردار بوده و بتواند رضایت مردم را جلب کند. دولت در صورت عدم حمایت از خودروسازان و عدم موافقت با آزادسازی عادلانه قیمت ها، باید به اصل نود پایبند بوده و ضرر و زیان آنها را از طریق انجام اقداماتی کارشناسی و صحیح جبران کند.


فیروزی ادامه داد: در موضوع واردات خودرو، یک دیدگاه، نگاه مقام معظم رهبری و سیاست های کلی نظام است که بر تقویت داشته های داخل تاکید می کند. نگاه دوم نیز واردات خودرو را محرکی برای ایجاد رقابت و کاهش قیمت محصولات داخلی می داند. دیدگاه مجلس حمایت از صنعت و به ویژه خودروسازی است. نه تنها در خودرو بلکه در تمام حوزه ها باید داشته ها را تقویت و از آنها حمایت کرد تا بتوان در آینده نزدیک، تبدیل به یک برند جهانی در حوزه صادرات محصول به سایر کشورها شد.

۱۲:۵۷ - ۱۴۰۰/۸/۱۵

کد خبر: ۱۷۷۹۹۴

[بابک 52]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

زمان فروش فوری فیدلیتی و دیگنیتی اعلام شد

فروش فوری فیدلیتی و دیگنیتی شرکت بهمن از روز دوشنبه آغاز خواهد شد.


بیت ران – مهدی درفشی: شرکت بهمن موتور از روز دوشنبه ۱۷ آبان ساعت ۱۰ صبح، فروش فوری فیدلیتی و دیگنیتی را آغاز خواهد کرد. در این طرح فروش، قیمت نسخه پنج نفره بهمن فیدلیتی ۷۳۵ میلیون تومان، نسخه هفت نفره ۷۴۷ میلیون تومان و قیمت بهمن دیگنیتی ۷۹۵ میلیون تومان اعلام شده است. امکان انتخاب رنگ های سفید، مشکی، قرمز روناسی، آبی اطلسی، خاکستری کهکشانی و سربی برای مشتریان وجود دارد.


موعد تحویل خودروها آخر آذرماه سال جاری خواهد بود. برای شرکت در فروش فوری بهمن موتور، متقاضیان باید بالای ۱۸ سال سن داشته باشند. همچنین از بین سه خودروی قابل عرضه، متقاضیان تنها امکان انتخاب یک خودرو خواهند داشت.

[بابک 52]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

چرا خودروسازان به دنبال آزادسازی قیمت خودرو هستند؟



آزادسازی قیمت خودرو، آزادسازی واردات خودرو و همچنین اشتغال گسترده در صنعت خودرو سه فاکتور بسیار مهم و البته پیچیده در جاده مخصوص است که بود یا نبود هر کدام، طرفداران خود را دارد و تغییر هر فاکتور میتواند حواشی بسیاری را برای این صنعت بوجود بیاورد.


حال با طرحهایی که اخیراً مجلس به دنبال آن است و همچنین روندی که خودروسازان در نظر گرفتهاند، به نظر میرسد که جریانی برای آزادسازی قیمت خودرو در کنار آزادسازی واردات خودرو در پیش گرفته شده تا لااقل یکبار برای همیشه روند فعلی تولید خودرو در کشور که هر ساله به میلیاردها تومان زیان انباشته اضافه میشود، متوقف شود.


دولتهای مختلفی که طی سالهای گذشته روی کار آمدهاند، همواره از توقف واردات خودرو به هدف کمک به صنعت خودرو کشور گفتهاند، اما جالب است بدانید که خودروسازان صحبت متفاوتی میکنند و میگویند که هیچ مشکلی با آزادسازی واردات خودرو ندارند اما به شرط اینکه قیمتگذاری دستوری کنار گذاشته شود و هر خودروسازی بتواند با توجه به هزینههای خود، قیمت محصولاتش را مشخص کند. اما فاکتور سوم اشتغال است که بیشک از جمله دغدغههای مهم از دولتی است و ترس از دست دادن تعداد بسیار زیادی اشتغال به واسطه آزاد شدن واردات خودرو و آزادسازی قیمت خودرو، باعث شده تا هیچ دولتی چنین ریسکی را نکند و راه محافظهکاری را پیش گرفته و وضعیت را در شرایط کنونی صرفاً کنترل کند!


اما میلیاردها تومان زیان انباشه که هر ساله چاقتر از قبل میشود، نشان میدهد که گویا دیگر زمان تغییر فرا رسیده باشد و یکبار برای همیشه، جسورانه جلوی این تولیدات پرضرر گرفته شود. قطعاً ترس از آزادسازی قیمت خودرو و یا واردات خودرو که ممکن است اشتغال را به خطر بیاندازد، ترسی واقعی و غیرقابل انکار است اما این باتلاق بیپایان، در آینده نهچندان دور ممکن است دو خودروساز بزرگ جاده مخصوص را ببلعد و دیگر هیچ دولتی نتواند حمایت مالی را از ادامه مسیر بکند. به نظر میرسد که دیگر وقت آن رسیده تا یکبار برای همیشه معادلات این مثلث را به هم زده و با آزادسازی قیمت خودرو و آزادسازی واردات خودرو، همانند تمامی کشورهای دنیا، رقابت واقعی را به صنعت خودرو بیاوریم و باعث رشد و پیشرفت در صنعت خودرو شویم. پیشرفتی که نه با اضافه کردن رنگهای مختلف به بدنه و تغییر طرح قالپاق، بلکه با ورود پلتفرمهای جدید و بروز و همچنین تکنولوژیهای روز دنیا محقق میشود و به راستی که برنده نهایی این بازی، مردم و مصرفکننده نهایی خواهد بود که سالها است محصولات بسیار قدیمی را با چند برابر قیمت نسبت به دیگر کشورها خریداری میکنند.


در این میان ممکن است مسئله اشتغال، سد بزرگ این تغییر باشد اما بدانید که در زمان برجام در سالهای 95 و 96، و با ورود شرکتهای جدید، واردات خودرو و یا تغییرات گسترده در صنعت خودروسازی کشور، رقابت بیش از پیش شده بود و تجربه نشان داد که اتفاقاً در آن زمان، بسیاری شرکتهای جانبی در جهت ارتقاء، پیشرفت و اجرای امور ایجاد شد و شغلهای بسیاری نیز بوجود آمد تا هر شرکتی بتواند در این محیط رقابتی، خدمات خود را گسترش دهد. البته که نیروی مازاد در هر خودروسازی یکی از مشکلات اصلی در قیمتهای بالای تمام شده برای هر دستگاه تولید شده است اما با خروجی دولت از خودروسازی و واگذاری آن به بخش خصوصی، بیشک میتوان از هر نیرو در شرایط بهتر و مفیدتری استفاده کرد.


حال این گوی و میدان به دست مجلس و دولت جدید که آیا میخواهد این روند دههها زیان انباشته، قیمت گذاری دستوری و تولیداتی که از نظر کیفیت هیچکس از آنها راضی نیست را ادامه دهند، و یا این تصمیم جسورانه را گرفته و با رهاسازی قیمت و واردات خودرو، رقابت واقعی را ایجاد و موجب گسترش و پیشرفت در این صنعت شوند.

کد: 143374 تاریخ انتشار: 17 آبان 1400 ساعت 16:29

[بابک 52]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

مجلس وارد فاز تصویب طرح واردات خودرو شد

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طرح واردات خودرو در هفته آینده خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار میگیرد.


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در دماوند اظهار کرد: طرح واردات خودرو که از طرف شورای نگهبان اعاده شده بود، یکشنبه هفته گذشته نشستی در این زمینه با حضور عضو و سخنگوی شورای نگهبان، نمایندگان وزارت صمت، بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس در کمیسیون صنایع و معاون برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، اصلاحات لازم انجام شد و این طرح با توجه به اینکه اعاده شده از سوی شورای نگهبان است، هفته آینده خارج از نوبت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار میگیرد.


نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص طرح واردات خودرو، اعتقاد داریم که تصویب و تبدیل این طرح به قانون کمک بزرگی به قیمت و کیفیت در خودروهای داخلی و خارجی میکند که خودرو با قیمت مناسب به دست مصرفکننده برسد.

کد خبر 580117

۱۴۰۰/۰۸/۲۱ - ۲۱:۱۱