اخبار گروه خودرو

[بابک ۵۲]

جریمه ۲ هزار میلیاردی خودرو سازان ایران


رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور از محکومیت بالغ بر ۲ هزار میلیاردی خودرو سازان خبر داد.


به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، دکتر مژدهی در جمع خبرنگاران گفت : با توجه به تحریم های سنگین و استکبار جهانی و افزایش بی رویه نرخ ارز گلایه ها و ایرادهایی به سازمان تعزیرات شد و مردم توقع بیشتری از حضور تعزیرات در ناآرامی بازار را داشتند.


*با ارز مرجع مشکلات افزایش یافت


وی در ادامه افزود: از زمانی که ارز به صورت مرجع شده مشکلاتی را به بار آورده که مهمترین آن افزایش تخلفات بوده چرا که در بازار فروشندگان کالا را با نرخ مرجع خریداری می نمایند اما آن را با نرخ آزاد به فروش می رساندند.


مژدهی اظهار داشت: عملکرد ۱۱ ماهه سازمان به نسبت سال گذشته نشان می دهد که رسیدگی به پرونده های کیفی در اولویت بوده این در حالی است که ۱۹ درصد افزایش ۸ درصد افزایش پرونده های مختومه ، ۸ درصد افزایش محکومیت ۵۸ درصد افزایش میزان وصولی تخلفات داشتیم.


رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور اذعان کرد: در برگزاری گشت های سیار ۶ هزار و ۲۶۰ واحد در محل منجر به پلمپ شده و نصب پارچه صورت گرفته است در ضمن درصورت ۳ بار تخلف در یک سال از یک واحد صنفی و غیر صنفی با نصب پارچه واحد پلمپ می شود.


* افزایش ۷۷ درصدی گشت های سیار


وی در ادامه بیان کرد: در ۱۱ ماهه نخست سال ۹۰ بالغ بر ۳۴۹ هزار گشت صورت گرفت و در سال ۹۱ این رقم به بالغ بر ۶۱۸ هزار گشت رسیده که این حکایت از افزایش ۷۷ درصدی گشت های سیار است.


* محکومیت ۲ میلیاردی خودرو سازان


مژدهی در خاتمه اظهار داشت : ۹۱ فقره پرونده برای خودرو سازان تشکیل شده که ۴۸ فقره منجر به صدور حکم شده ،۵ فقره منجر به حکم برائت و ۴۱ فقره در حال رسیدگی است و در مجموع ۴۸ فقره پرونده ی خودرو سازان که منجر به صدور حکم شده در مجموع بالغ بر ۲ هزار ۸۴۴ میلیارد ریال جریمه در حق دولت است.

[وحید ۲۰]

هشدار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به انجمن خودروسازان

تسنیم - سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در صورت عدم تمکین انجمن خودروسازان به دستورالعمل شورای رقابت این کمیسیون شکایتی را به محاکم قوه قضائیه تقدیم خواهد کرد تا دادگاه به سرعت برگزار شود.

مصطفی افضلیفرد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات اخیر دبیر انجمن خودروسازان درباره عمل نکردن به دستورالعمل شورای رقابت گفت: کمیسیون اصل ۹۰ طی هفته گذشته جلسهای را با شورای رقابت برگزار کرد که براساس آن مقرر شد شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت را تصویب کرده و در اختیار سازمان حمایت از مصرفکنندگان قرار دهد. وی افزود: اگر انجمن خودروسازان دستورالعمل شورای رقابت را اجرا نکنند، کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان قویترین دستگاه نظارتی وارد کار خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد: کمیسیون اصل ۹۰ در صورت عمل نکردن انجمن خودروسازان به دستورالعمل شورای رقابت علاوه بر اینکه گزارشی را تهیه و در صحن مجلس قرائت میکند، شکایتی را از انجمن خودروسازان به محاکم قوه قضائیه ارائه میدهد که طبق قانون باید اولین جلسه دادگاه تشکیل و حکم صادر شود.

[وحید ۲۰]

اعتراض رییس قوهمقننه به مصوبه خودرویی دولت
وجوه واریزی به خزانه دولت غیرقانونی است

گروه خودرو - واریز مابهالتفات قیمتهای تجاری خودروها به خزانه دولت موضوعی بود که پیش از این برخی نمایندگان مجلس به آن ایراد قانونی وارد کرده بودند. این در حالی است که روز گذشته ريیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای این بند از مصوبه اخیر دولت را فاقد وجاهت قانونی دانست. علی لاریجانی در نامهاش خطاب به رییسجمهور نه تنها وجوه واریزی به خزانه دولت را فاقد وجاهت قانونی خواند؛ بلکه چگونگی قیمتگذاری خودروهای سبک را نیز دارای ایراد قانونی خواند.

به این ترتیب ريیس قوه مققنه در نامه خود به محمود احمدی نژاد با اشاره به بند ۲ مصوبه دولت مبنی بر الزام شرکتهای خودروساز به دریافت و واریز ۹۵ درصد وجوه به دست آمده به حساب خزانه را علاوه بر مغایر بودن با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) که دریافت هر گونه وجه خارج از چارچوب قوانین مربوطه را ممنوع میداند، مغایر با ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب ۱۳۶۶)خوانده که به موجب آن پیشبینی درآمد و تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول اشخاص تلقی نمیگردد و در هر مورد به مجوز قانونی نیاز دارد.
بر اساس نامه ارسالی ريیس مجلس به رییسجمهور هرچند ممکن است اعلام غیرقانونی بودن این مصوبه کمی دیر به نظر برسد، اما به هر حال تذکری است که رسما اعلام شده است و باید دید در نهایت چه اتفاقی برای این مصوبه جنجالی رخ خواهد داد و عکسالعمل رییسجمهور به آن چه خواهد بود.
دولت مصوبه خود را تغییر داد
اما بعد از صحبتهای ريیسجمهور و انتقادات او از افزایش قیمتها، تنها بند از مصوبه آزادسازی قیمتها که دستخوش تغییر شد، بندی بود که به واریز مابهالتفاوت قیمتها به حساب خزانه دولت اشاره داشت.
به این ترتیب بعد از صحبتهای احمدینژاد هیات دولت این بند از مصوبه را مورد تجدید نظر قرار داد، به این صورت که زمان پرداخت این مابهالتفاوت از سه ماه به یک روز کاهش یافت. بر اين اساس چنانچه خودروساز محصولی را بیشتر از نرخ تجاری تعیین شده به فروش برساند، باید در همان روز و به صورت آنلاین مبلغ مابهالتفاوت را به خزانه دولت واریز کند.
بنابراین با وجود انتقاداتی که به این بند از مصوبه وارد شده است، نه تنها اصل آن تغییری نیافت؛ بلکه روند واریز پول به حساب دولت تسریع شد. اما این بند از مصوبه اخیر دولت انتقادات زیادی را خصوصا در میان نمایندگان مردم در مجلس برانگیخت. برخی از نمایندگان مجلس این موضوع را مطرح کردند که این مبلغ مابهالتفاوت تحت چه عنوانی به حساب دولت واریز خواهد شد؟ اصلا چرا مردم باید مجبور به پرداخت مابهالتفاوتی باشند که در نهایت به آنان بازگردانده نمیشود؟ و اگر قیمتی که مردم پرداخت میکنند آنقدر زیاد و غیر واقعی است که باید مابهالتفاوت آن به حساب دولت واریز شود، اصولا چرا چنین اجازهای به خودروساز داده میشود؟ در این زمینه نمایندگان مجلس در کمیسیون صنایع و معادن نیز همچون لاریجانی معتقدند پولی که قرار است به حساب دولت واریز شود قانونی نیست، زیرا مشخص نیست که این پول تحت چه عنوانی به خزانه راه خواهد یافت.
تلاش برای تک نرخی شدن خودرو
با وجود اینکه ريیس مجلس واریز مابهالتفاوتها به حساب خزانه دولت را غیرقانونی اعلام کرده است؛ اما یک کارشناس اقتصادی در این رابطه نظر دیگری دارد.
این کارشناس به خبرنگار دنیای اقتصاد میگوید: این اتفاق، یعنی رساندن قیمتها به حاشیه بازار خوب است، حتی اگر قرار باشد که مابهالتفاوت آن به خزانه دولت واریز شود. او در ادامه میگوید: این اتفاق کمک زیادی میکند تا قیمت خودرو در بازار تک نرخی شود و از فساد بیشتری که بازار خودرو گرفتار آن است، جلوگیری شود. این کارشناس تصمیم دولت را تصمیمی درست ارزیابی میکند و عقیده دارد که در این زمینه نمایندگان باید به دولت اطمینان کنند تا این پولها به خزانه واریز شود. زیرا طبق مصوبه پولهایی که قرار است به خزانه واریز شود در نهایت صرف ارتقاي صنعت خودروسازی خواهند شد.
تحقیق و تفحص همه چیز را روشن خواهد کرد
داستان خودروسازان این روزها مثل یک کلاف سردرگم شده است و لحظه به لحظه شرایط آنها فرق میکند. زمانی از آنها حمایت میشود، اختیاراتی به آنها داده میشود و زمانی دیگر انواع اتهامات به آنها نسبت داده میشود و حالا هم مصوبهای که خودروسازان به آن دلخوش کرده بودند عملا غیرقانونی اعلام شده است.
رأی مثبت نمایندگان مجلس به تحقیق و تفحص از خودروسازان هم ماجرای دیگری بود تا در سالی که خودروسازان با انواع مشکلات مواجه بودند، کلكسیون مشکلاتشان تکمیل شود.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن در این رابطه به خبرنگار دنیای اقتصاد میگوید: تحقیق و تفحص به این دلیل در مجلس تصویب شده است تا مسائلی نظیر پرداخت این مابهالتفاوتها روشن شوند. دهقانی، نماینده مردم آذربایجان شرقی در ادامه میگوید: تلاش ما این است که خودروسازان قیمتها را به قیمت واقعی برسانند به همین جهت قرار است کارگروهی با محاسبه هزینههای تولید از قبیل مواد اولیه و ارز، قیمتهای واقعی را مشخص کنند تا ببینیم بر اساس قیمتهای واقعی خودروسازان چقدر از مردم زیاد گرفتهاند و چقدر کم. دهقانی با اشاره به اینکه هنوز واریز پولهای اضافه به خزانه یا به مردم مشخص نشده است میگوید: تا مشخص شدن قیمتهای واقعی راه پر پیچ و خمی را پیش رو داریم.
خودروسازان ریسک نمیکنند
محمدرضا نجفیمنش، عضو انجمن قطعهسازان در این رابطه به خبرنگار دنیای اقتصاد میگوید: واریز این مابهالتفاوت شرط دارد. در صورتی که قیمت خودروساز با قیمت محاسباتی متفاوت باشد باید این مابهالتفاوت واریز شود. او در ادامه میگویند: با مسائل پیش آمده و دستوری که برای کاهش قیمتها داشتهایم، برای خودروسازان صرف نمیکند قیمتها را از اینکه هست بالاتر ببرند، زیرا هرچقدر قیمتها بالاتر برود، بازار بیشتر به هم میریزد. عضو انجمن قطعهسازان در ادامه میگوید: خودروسازها تلاش میکنند تا قیمتهای نهایی را بر اساس قیمتهای محاسباتی و در برخی موارد حتی کمتر از آن قیمتها بگذارند، زیرا بازار کشش ندارد و مشتری هم باید قادر به خرید خودرو باشد. او در ادامه با بیان اینکه بازار هوشمند عمل میکند و کسی پراید ۲۵ میلیون تومانی نمیخرد، میگوید: ما الان در کشور کمبود خودرو نداریم، در حال حاضر ۱۶ میلیون خودرو در کشور وجود دارد و شرایط فقط برای ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار نفری که تازه قصد ورود به بازار خودرو داشتهاند سخت میشود. نجفیمنش با اشاره به واریز مبالغ مابهالتفاوتها و کاهش قیمت میگوید تنها یک راهکار برای کاهش قیمت داریم و آن هم چیزی نیست جز افزایش تولید. او چنین راهکارهایی را برای کاهش قیمتها موثر نمیداند و معتقد است بهتر است برای کاهش قیمتها شرایط تولید تسهیل شود و موانع از سر راه تولید برداشته شوند.
او در ادامه میگوید: اگر بخواهیم ضرر و زیانهای خودروسازان را در نظر بگیریم دیگر مابهالتفاوتی باقی نمیماند که خودروسازان بخواهند آن را پرداخت کنند، زیرا تنها قیمت خودروهایی بالاتر از قیمت محاسباتی یا حاشیه بازار در نظر گرفته میشود که زیان زیادی داشتهاند.

[ایرج اکبری]

جزئیات نشست بینتیجه اصل نودیها با شورای رقابت/ احاله قیمتگذاری خودرو به ۹۲خبرگزاری فارس: سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: به دلیل عدم توافق این کمیسیون با شورای رقابت و سازمان حمایت، پرونده قیمتگذاری خودرو در سال جاری بسته و به سال ۹۲ موکول شد.

مصطفی افضلیفرد در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، به تشریح نشست بینتیجه عصر دیروز کمیسیون اصل ۹۰ با مسئولان وزارت صنعت، شورای رقابت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برای تعیین تکلیف قیمت خودرو پرداخت.

وی تصریح کرد: شورای رقابت در جلسه هفته گذشته کمیسیون اصل ۹۰ وعده داد تا روز پنجشنبه اخیر دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو را ارائه کند، اما به تعهد خود عمل نکرد.

افضلیفرد ادامه داد: قرار بود در تعیین فرمول جدید قیمتگذاری خودرو برخی شرایط زائد رفع شده و راهها محدودتر شود که هر چه سریعتر نتیجهگیری شود که با این وجود موضوع تحقق نیافت.

وی بر همین اساس اعلام کرد که به دلیل عدم توافق کمیسیون اصل ۹۰ با شورای رقابت و سازمان حمایت قیمتگذاری خودرو امسال انجام نشده و به سال آینده موکول شد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در تشریح روند قانونی قیمتگذاری خودرو توضیح داد: بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصاد و ابلاغیه وزیر صنعت، قیمتگذاری خودرو بر عهده سازمان حمایت است که این کار را بر اساس فرمول شورای رقابت انجام میدهد که برای خودروسازان لازمالاتباع است.

افضلیفرد افزود: انجمن خودروسازان رأسا اقدام به تهیه و توزیع دستورالعملی کرد که خلاف دستورالعمل موجود در سازمان حمایت برای تعیین قیمت خودرو است و لذا هزینهها و قیمتهای مورد نظر آنها تأیید نشد.

وی اضافه کرد: کمیسیون اصل ۹۰ نسبت به رعایت روند قانونی قیمتگذاری خودرو به انجمن خودروسازان هشدار داد و تأکید کرد بر اساس قانون، مرجع قیمتگذاری خودرو، سازمان حمایت است که باید طبق فرمول شورای رقابت عمل کند.

افضلیفرد متذکر شد: از آنجا که قیمت نهایی خودرو بر اساس هزینههای تمام شده به علاوه ۵ درصد سود تعیین میشود، مهم است که قیمت نهایی خودرو طبق نظر سازمان حمایت یا بر اساس نظر خودروسازان باشد؛ چرا که ارقام مورد نظر آنها متفاوت است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در بخش پایانی گفتوگوی خود با فارس ارقام اعلام شده از سوی معاون اول رئیس جمهور برای کاهش قیمت خودرو و اعلام قیمت جدید را فاقد وجاهت قانونی دانست.

افضلیفرد خاطرنشان کرد: طبق مصوبه هیئت دولت تهیه دستورالعمل قیمتگذاری خودرو بر عهده شورای رقابت و مرجع تعیین قیمت سازمان حمایت است، بنابراین آنچه از سوی آقای رحیمی اعلام شده، قیمت قانونی نیست، بلکه نظر خود اوست.

وی اضافه کرد: ما منتظریم تا قیمتگذاری خودرو مطابق قانون و توسط مرجع آن و بر مبنای قانونی صورت گیرد نه اینکه اشخاصی که غیر مرتبط با موضوع هستند به طور پراکنده قیمتهایی را برای خود اعلام کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان یادآور شد: اگر قیمتگذاری خودرو بر اساس هزینههای تمام شده به علاوه ۵ درصد سود تأیید شود، رقم نهایی آن باید پایینتر از ارقامی درآید که اعلام شده است.

چندی پیش محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در سخنانی از کاهش قیمت خودرو از ۵۰۰ هزار تا ۴ میلیون تومان خبر داده بود که از نظر کارشناسان با توجه به رشد ناگهانی و چند برابری قیمت خودرو در ماههای گذشته، رقمی ناچیز بود.

[بابک ۵۲]

قیمت گذاری خودرو به سال آینده موکول شد


اکونیوز:یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به اینکه این کمیسیون در جلسه خود با شورای رقابت نتوانست به توافق نظری دست پیدا کند، گفت: قیمت گذاری خودرو به سال ۹۲ موکول شد.


به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)؛" مصطفی افضلی فر" با اشاره به اینکه متأسفانه به دلیل عدم اجماع اعضاء در جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ قیمتگذاری خودرو به سال آینده موکول شد، اظهارداشت: در روند این جلسه کمیسیون اصل ۹۰، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و شورای رقابت نتوانستند به توافق کلی در خصوص نحوه قیمت گذاری خودرو دست پیدا کنند.


وی افزود: البته در این مسیر عدم ارسال به موقع دستورالعمل شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو نیز بی تأثیر نبود.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ ضمن تأکید براینکه اعضا امروز تمام تلاش خود را بر نهایی شدن تعیین تکلیف قیمت خودرو به کار گرفتند، اضافه کرد: متأسفانه امسال قیمت نهایی خودرو مشخص نخواهد شد.


شورای رقابت روز گذشته شاخص تورمبخشی صنعت خودرو در ششماهه دوم امسال برای خودروهای پراید، تیبا، سمند، رانا و پژو ۴۰۵ را بر اساس ارز آزاد و مبادلهای اعلام کرد که براین اساس میانگین درصد تغییر هزینه تولید در بهمن ماه نسبت به شهریور ماه امسال مطابق دلار آزاد برای خودروهای پراید ۳۷.۶ درصد، تیبا ۳۷.۹ درصد، پژو ۴۰۵ برابر ۴۱.۹ درصد، سمند ۳۹.۵ درصد و رانا ۳۹ درصد اعلام شد.


همچنین بر اساس دلار مبادلهای، میانگین درصد تغییر هزینه تولید در بهمن ماه نسبت به شهریور ماه امسال برای خودروهای پراید ۲۱.۳ درصد، تیبا ۲۰.۸ درصد، پژو ۴۰۵ برابر ۱۷.۹ درصد، سمند ۲۰.۸ درصد و رانا ۲۲.۹ درصد تعیین شد.


البته امروز برخی از مقامات مسئول در وزرات صنعت ضمن انتقاد از اینکه متاسفانه اعلام شورای رقابت تنها برای ۵ مدل محدود از خودروها و تنها برای دو خودروساز بوده است، معتقد بودند مصوبه روز گذشته شورای رقابت علاوه بر اینکه مصرف کنندگان و تولید کنندگان را در هاله ای از ابهام قرار داده است، این وزارتخانه را نیز با یک سئوال بزرگ مواجه کرده که چگونه دستورالعمل غیر شفاف شورای رقابت را پیاده سازی کند.


به همین منظور امروز کمیسیون اصل ۹۰ با تشکیل جلسه فوق العاده ضمن دعوت از تمام مسئولان مربوطه در قیمتگذاری خودرو در صدد تعیین تکلیف قیمت خودرو در روزهای پایانی سال ۹۱ پرداخت که در نهایت نتوانست به اجماع نظری دست پیدا کند.

[ایرج اکبری]

[B]
رئیس شورای رقابت در گفتوگو با فارس:
جلسه خودرویی شورای رقابت با کمیسیون اصل نود تشکیل نشد
رئیس شورای رقابت گفت: جلسه پایان سال شورای رقابت با نمایندگان عضو کمیسیون اصل ۹۰ درباره قیمتگذاری خودرو برگزار نشد.

جمشید پژویان در گفتو گو با خبرنگار اقتصادی فارس درباره آخرین نشست خود با اعضای کمیسیون اصل نود که قرار بود حول محور قیمتگذاری خودرو برگزار شود، گفت: من در کمیسیون اصل نود حاضر شدم، اما آقایان دیر رسیدند و چون من جلسه دیگری داشتم،جلسه کمیسیون اصل نود تشکیل نشد.


پژویان در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره آخرین توافقات برای اصلاح قیمت خودرو اظهار داشت: بعد از تعطیلات نوروز مباحث مربوط به قیمتگذاری خودرو دنبال خواهد شد.


بر اساس این گزارش شورای رقابت در پایان سال ۹۱ قیمت تمام شده ۵ خودرو که دارای سهم ۹۰ درصدی در تولید دو شرکت ایران خودرو و سایپا هستند را بر اساس تورم نیمه دوم سال اعلام کرد.


بر اساس این قیمتها خودروسازان باید اقدام به اصلاح آخرین قیمتهای خود کنند که این کار هنوز انجام نشده است.[/B]

[ایرج اکبری]

لاریجانی پنج مصوبه دولت را غیرقانونی دانست
فروش خودرو به قیمت تجاری ملغی شد
رئیس مجلس با ارسال نامههای جداگانهای به رئیسجمهور، پنج مصوبه دیگر هیئت وزیران را مغایر قانون اعلام کرد.

[جواد۱۹۷۹]

دوستان اگه کسی می دونه در مورد اینکه فروش خودرو به قیمت تجاری ملغی شد یعنی چی ؟

[ایرج اکبری]

با سلام اگر اشتباه نکرده باشم نمی توانند فروش را با قیمتهای آزاد اعمال کنند با تشکر

[جواد۱۹۷۹]

الان یعنی قیمت کارخانه چی میشه همان قیمت قبلی میمونه یا کاهش می یابد البته اگر بخواد بیاد پایین که اوضاع خودروسازیها خیلی خراب میشه

[ایرج اکبری]

الان یعنی قیمت کارخانه چی میشه همان قیمت قبلی میمونه یا کاهش می یابد البته اگر بخواد بیاد پایین که اوضاع خودروسازیها خیلی خراب میشه

باید صبر کرد اینجا ایرانه ! باتشکر

[جواد۱۹۷۹]

البته بنده تک سهم شدم روی خودرو الانم که نمادش بسته شده خبری ازش ندارید ؟

[ایرج اکبری]

البته بنده تک سهم شدم روی خودرو الانم که نمادش بسته شده خبری ازش ندارید ؟

خیر خبری ندارم ولی به نظر می رسه که برای تعدیل منفی باشد با تشکر

[وحید ۲۰]

قیمت انواع خودرو در بازار روز یکشنبه ۱۱ فروردین

قیمت انواع خودرو به نسبت اسفندماه سال گذشته افزایش داشته است.

قیمت خودرو در آغاز دومین هفته از سال جدید با تغیراتی نسبت به هفته گذشته همراه بود. قیمت خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش طبق بررسیهای خبرنگار ایلن به شرح زیر است:

پژو روآ سال سفارشی خرید از کارخانه ۱۵.۳۵۰.۰۰۰ در بازار ۱۶.۰۰۰.۰۰۰
سمند SE خرید از کارخانه ۲۰.۸۰۰.۰۰۰ خرید از بازار ۲۱.۳۰۰.۰۰۰
سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ خرید از کارخانه ۲۶.۰۰۰.۰۰۰
سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل در بازار ۲۵.۰۰۰.۰۰۰
سمند ELX سورن در بازار ۲۸.۵۰۰.۰۰۰
سمند ۷ ELX سورن با موتور ای اف خرید از کارخانه ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ خرید از بازار ۳۳.۰۰۰.۰۰۰
یران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ۲ خرید از کارخانه ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ خرید از بازار ۳۳۵۰۰۰۰۰۰
ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۵ خرید از کارخانه ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ خرید از بازار ۴۰۰۰۰۰۰۰۰
ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۶ خرید از کارخانه ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ خرید از بازار ۵۱۰۰۰۰۰۰۰
ایران خودرو پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۸ خرید از کارخانه ۳۴۵۰۰۰۰۰۰خرید از بزار ۴۳۰۰۰۰۰۰۰
ایران خودرو پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک خرید از کارخانه ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ خرید از بازار ۵۶۰۰۰۰۰۰۰
ایران خودرو پژو ۲۰۷ معمولی خرید از کارخانه ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ خرید از بازار ۵۱۰۰۰۰۰۰۰
ایران خودرو پژو ۴۰۵ بنزینی خرید از کارخانه ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ خرید از بازار ۲۵۵۰۰۰۰۰۰
ایران خودرو پژو پارس سال خرید از کارخانه ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ خرید از بازار ۳۴۰۰۰۰۰۰۰
ایران خودرو تندر ۹۰ مدل E۱ خرید از بازار ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ خرید از کارخانه ۲۹۰۰۰۰۰۰۰

ایران خودرو رانا خرید از کارخانه ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ خرید از بازر ۳۱۵۰۰۰۰۰۰

تویوتا کرولا خرید از کارخانه ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ خرید از بازار ۹۹۰۰۰۰۰۰۰

ساپپا تیبا خرید از کارخانه ۱۹۷۹۰۰۰۰۰ خرید از بازار ۲۰۰۰۰۰۰۰۰
سایپا ۱۱۱- خرید از کارخانه ۱۶۷۰۰۰۰۰۰ خرید از بازار ۱۷۰۰۰۰۰۰۰
سایپا ۱۳۱ - خرید از کارخانه ۱۶۰۵۰۰۰۰۰ خرید از بازار ۱۶۸۰۰۰۰۰۰
سایپا ۱۳۲- هرید از کارخانه ۱۶۲۵۰۰۰۰۰ خرید از بازار ۱۶۵۰۰۰۰۰۰
سایپا تندر ۹۰ E۲ مدل خرید از بازار ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ خرید از کارخانه ۳۴میلیون ریال است.
براساس بررسیهای خبرنگارایلنا تمام قیتمها به نسبت اسفندماه سال گذشته افزایش داشته است.

[ایرج اکبری]

کاهش تعرفه وارات خودرو به ۴۰ درصد در دستور کار قرار گرفت
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصمیم گیری کمیسیون ماده یک در مورد تعرفه واردات خودرو در جلسات آتی خبر داد و گفت: با برنامه ریزیهای انجام شده، تعرفه واردات خودرو به ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.حمید صافدل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دولت تصمیم دارد به منظور افزایش رقابت پذیری در بازار خودرو و حفظ منافع مصرف کنندگان تعرفه خودرو را کاهش دهد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، کمیسیون ماده ۱ در جلسهای که در هفته های آینده برگزار خواهد کرد، این موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد.

وی افزود: بر این اساس، پیش بینی می شود که تعرفه واردات خودرو براساس محاسبات به حدود ۴۰ درصد کاهش یابد.

به گفته صافدل، در سال ۹۱ با تغییر مبنای ارز مبادله ای به جای ارز مرجع در محاسبات گمرکی تعرفه تمامی کالاها کاهش یافت و به تبع آن تعرفه واردات خودرو نیز از ۹۰ درصد به ۴۵ درصد رسید.

وی اظهار داشت: امسال هم با کاهش ۵ درصدی تعرفه واردات خودرو بر اساس مصوبه دولت، پیش بینی می شود که تعرفه واردات خودرو به ۴۰ درصد برسد.