اخبار گروه خودرو

[وحید 20]

قیمتگذاری خودرو همچنان در اختیار دولت/ خودرو جزءکالاهای سبد مصرفی خانوار

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه قیمت گذاری خودروها همچنان در اختیار دولت است، گفت: خودرو جزء سبد کالاهای مصرفی خانوارها است و قیمتگذاری آن همچنان در اختیار دولت است.

حسن رادمرد در گفتگو با مهر گفت: قیمتگذاری خودرو همچون سابق در اختیار سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و زیر نظر دستگاههای ذیصلاح صورت میگیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: قیمتگذاری خودرو هیچ تغییری نکرده و فرآیند قیمتگذاری همچون گذشته در جریان است.

وی با اشاره به قرار گرفتن خودرو در سبد مصرفی خانوارها ،تصریح کرد: قیمتگذاری خودرو و تمامی کالاهایی که در سبد خانوار قرار دارند، در سازمان حمایت صورت میگیرد و هیچ برنامهای برای آزادسازی قیمتگذاری این کالاها نداریم.

به گفته رادمرد، کالاها به سه گروه حساس، غیرحساس و عادی تقسیمبندی شده است و بر اساس این تقسیمبندی، قیمتگذاری تمامی کالاهای موجود در سبد خانوار همچون گذشته انجام میشود.

[بابک 52]

آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮھﺎ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ

در روز ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺎھﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎری ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﻮدﯾﻢ.


ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای روﺑﺮو ﺷﺪه ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ آن از ﺳﻮی ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.


ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﺑﻮرس اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ در دو ﺧﻮدرو ﺳﺎز ﻣﻄﺮح ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎھﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی زﯾﺮ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺳﺎزی ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺪﯾﺪی در ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزھﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ.

ھﺮﭼﻨﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮدروﯾﯽ را ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺧﻮدروﯾﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ارز ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺒﻮده و از ھﻤﯿﻦ رو ﻣﺠﺪداً درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داده اﻧﺪ.


ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﺑﻮرس آﺧﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدرو ﺳﺎزھﺎ از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده، وی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﺧﻮدروﯾﯽ ھﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.


دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ اداری ﮔﺮوه ﺳﺎﯾﭙﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻧﻤﺎﺑﻮرس در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اظﮫﺎر داﺷﺖ : ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدرو ﺳﺎزھﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات و دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﺎرﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﺴﺘﯿﻢ.


دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮی اظﮫﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮده ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ زودی ﻣﺠﻮز اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺻﺎدر ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮدرو ﺳﺎزھﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.


در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺷﺮﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ھﺮﭼﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎدات زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ھﺰﯾﻨﻪ و درآﻣﺪ و ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدھﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزھﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد اﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت اﻋﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺬﮐﻮر وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﮫﺒﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

[راهکار جدید]

خبری تکان دهنده .....خبر ساعت 1.5 به بیرون درز کرده


قیمتگذاری خودرو آزاد شد



خبرگزاری فارس: معاون وزیر صنعت گفت: قیمتگذاری خودرو به تشکلها و انجمنهای مربوط آن سپرده شد.

حسن رادمرد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که آیا خودرو جزو کالاهایی است که در سازمان حمایت قیمتگذاری شود، اظهار داشت: خودرو جزو کالاهای درجه دو محسوب میشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمتگذاری در سازمان حمایت و شورای رقابت منتفی است، افزود: قیمت خودرو توسط تشکلها و انجمنهای مرتبط با آن قیمتگذاری خواهد شد


http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910925000734

تکذیب این خبر در اخبار 20:30

[وحید 20]

چند ساعت پیش در مهر هم اومده ولی باز اخبار مشکوکه!

قیمتگذاری خودرو همچنان در اختیار دولت/ خودرو جزءکالاهای سبد مصرفی خانوار


حسن رادمرد در گفتگو با مهر گفت: قیمتگذاری خودرو همچون سابق در اختیار سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و زیر نظر دستگاههای ذیصلاح صورت میگیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: قیمتگذاری خودرو هیچ تغییری نکرده و فرآیند قیمتگذاری همچون گذشته در جریان است.

وی با اشاره به قرار گرفتن خودرو در سبد مصرفی خانوارها ،تصریح کرد: قیمتگذاری خودرو و تمامی کالاهایی که در سبد خانوار قرار دارند، در سازمان حمایت صورت میگیرد و هیچ برنامهای برای آزادسازی قیمتگذاری این کالاها نداریم.
.

تکذیب این خبر در اخبار 20:30

[مخبرالدوله]

در گفتوگو با ایسنا اعلام شد:

شروط واگذاری مخازن ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی/ دریافت هزینه جزیی از مردم با نظام جدید


» سرویس: اقتصادي - انرژي
کد خبر: 91092514141
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۹




مدیر برنامهریزی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ضمن اعلام اینکه شرکت پخش مخازن ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی را به بخش خصوصی واگذار میکند، جزییات این واگذاری را تشریح کرد.

علی فراهانی در گفتوگو با خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به این سوال که آیا شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی طبق اصل 44 قانون اساسی آمادگی واگذاری مخازن ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی را دارد، گفت: این شرکت آماده است که مخازن ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی را واگذار کند؛ البته مخازن عملیاتی نه مخازن استراتژیک.

مدیر برنامهریزی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با اشاره به اینکه مخازن استراتژیک در تمام جهان در اختیار دولتها هستند، گفت: مخازن استراتژیک در جنب پالایشگاههای نفتی یا نزدیک بنادر قرار دارند تا بعد از تولید و یا واردات فرآوردههای نفتی به این مخان منتقل شوند. بعد از این مرحله فرآورده نفتی وارد انبارهای عملیاتی میشود و سپس از این انبارها به مجاری عرضه انتقال داده میشود.

یک شرط برای واگذاری مخازن ذخیرهسازی

مدیر برنامهریزی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با بیان این که واگذاری مخازن عملیاتی در صورت رغبت بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن این مخازن انجام خواهد شد، گفت: برای انجام این کار یک شرط وجود دارد؛ زمانی امکان واگذاری این مخازن وجود دارد که کلیه زنجیره تامین - نگهداشت، انتقال و توزیع - توسط بخش خصوصی اداره شود.


وی ادامه داد: زمانی کلیه زنجیره تامین توسط بخش خصوصی اداره خواهد شد که نظام حقالعملکاری جایگزین نظام کارمزدی شود، این درحالی است که هم اکنون نظام پرداخت به جایگاهداران نظام کارمزدی است؛ یعنی اینکه با وجود اینکه به ظاهر تمام مجاری عرضهی ما خصوصی است، اما تمام هزینههای آن توسط دولت پرداخت میشود.


مدیر برنامهریزی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با اظهار اینکه جایگاههای عرضهی سوخت ایران به ظاهر خصوصیسازی شدهاند، توضیح داد: با توجه به اینکه فرآورده نفتی به صورت امانی در اختیار جایگاههای عرضهی سوخت قرار میگیرد و در مقابل آن دولت به آنها کارمزد پرداخت میکند، نمیتوان گفت که جایگاههای عرضه سوخت ایران توسط بخش خصوصی اداره میشوند.

فراهانی با اشاره به اینکه در تمام دنیا هزینههای تولید به صورت مستقیم توسط مردم پرداخت میشود، گفت: دولت در پی آن است که نظام پرداخت بر اساس حقالعمل را با کمک نمایندگان مجلس مصوب کند تا این بستر فراهم شود که مجاری عرضه سوخت به بخش خصوصی واگذار شود.

پرداخت هزینههای توزیع سوخت توسط مصرف کننده


به گفتهی وی، وزارت نفت در پی آن است که با واگذاری مخازن عملیاتی ذخیرهسازی جایگاههای عرضه سوخت به بخش خصوصی، هزینههای توزیع با نظارت سازمان حمایت از مصرفکننده از مردم گرفته شود.

فراهانی با بیان این که در این شرایط فعالیت جایگاهداران سوخت توجیه اقتصادی دارد، عنوان کرد: یکی از علتهایی که موجب شده در حال حاضر در پایتخت با کمبود جایگاه سوخت مواجه شویم نداشتن توجیه اقتصادی جایگاهداری است؛ توجیه اقتصادی هم یعنی اینکه جایگاهدار هزینههایی که متحمل شده را بتواند از مصرفکننده دریافت کند.

اجرای نظام حقالعملکاری از ابتدای سال 92

وی در پاسخ به این سوال که نظام حقالعملکاری چه زمانی جایگزین نظام کارمزدی میشود؟ گفت: شرکت ملی پخش برای تحقق این امر پیگیریهای لازم را انجام داده است؛ بهطوری که این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است و به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز این پیشنهاد داده شده است؛ در واقع با کلیات این طرح موافقت شده و تنها جزییات آن در حال بررسی است.

مدیر برنامهریزی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی پیشبینی کرد که زمان جایگزینی نظام پرداخت حقالعملکاری به جای کارمزد جایگاهداران سی.ان.جی ابتدای سال 92 باشد.

تغییرنظام پرداخت = دریافت خدمات بهتر

فراهانی خاطر نشان کرد: با جایگزینشدن حقالعملکاری به جای کارمزدی چه در مورد پرداخت دستمزد جایگاهداران عرضه فرآوردههای نفتی و چه جایگاهداران سی.ان.جی شاید در ظاهر اینگونه به نظر برسد که هزینهای به مردم تحمیل شده است، اما در واقع این طرح میتواند موجب افزایش انگیزه و رقابت میان جایگاهداران شود تا مردم خدمات بهتری را از جایگاههای سوخت دریافت کنند.

مدیر برنامهریزی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با اشاره به کشورهای اروپایی و حتی برخی کشورهای منطقه مانند عربستان گفت: به دلیل خصوصیبودن واقعی جایگاههای سوخت در این کشورها، فاصلهی بین جایگاههای سوخت بسیار کم است و مردم خدمات بهتری را دریافت میکنند.

به گفته وی علاوه بر اینکه با اجرایی شدن نظام پرداخت حقالعملکاری مدت زمان توقف در جایگاه سوخت کاهش خواهد یافت، امکان دسترسی افراد در کوتاهترین زمان و فاصله به جایگاه سوخت وجود دارد، همچنین مصرفکننده سوخت خدمات باکیفیت بهتر دریافت میکند که در نهایت این امر موجب صرفهجویی در مصرف سوخت میشود.

فراهانی با تاکید بر این که باید زنجیره عرضه توسط بخش خصوصی اداره شود و دولت تنها در این زمینه سیاستگذار و برنامهریز باشد یادآور شد: یکی از دلایلی که در حال حاضر موجب شده است که این اتفاق نیافتد این است که دولت مجبور است به جایگاههای سوخت کارمزد پرداخت کند.

دریافت هزینه جزیی از مردم با اجرای نظام حقالعملکاری

مدیر برنامهریزی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خاطر نشان کرد: با اجرای نظام حقالعملکاری هزینهی آنچنانی به مردم تحمیل نمیشود. درصد این هزینه بسیار جزیی است، اما حاصل آن چه در زمینهی انتقال و چه جایگاهداری میتواند تحول عظیمی ایجاد کند.

انتهای پیام

[بابک 52]

خودروسازان زیر بار نظارت نمیروند


اگر بخواهیم واقعا استانداردها را رعایت کنیم، برخی از خودروسازان باید تعطیل شوند؛ اما از سویی، جایگزینی برای پاسخ به تقاضای بازار نیست. پس باید زمینهای فراهم کرد تا خودروسازان در رقابت با یکدیگر رشد کنند؛ یکی از رهکارها، واردات است و راه دیگر...


به تازگی و بار دیگر، بحث افزایش بهای خودروهای ساخت داخل مطرح شده است. پس از بالا رفتن نرخ ارز، بهای خودروهای ساخت داخل تاکنون یک بار افزایش قیمت داشته و تلاش خودروسازان برای افزایش دوباره آن شکست خورد. خودروسازان بر این باورند، با افزایش بهای ارز و به دنبال آن، افزایش بهای قطعات و مواد اولیه، عرضه خودرو با قیمتهای موجود صرفه اقتصادی ندارد و حتی برخی از احتمال ورشکسته شدن صنعت خودرو در کشور سخن میگویند.


برخی نیز بر این باورند، با توجه به پایین بودن کیفیت خودروهای ساخت داخل نسبت به خودروهای خارجی، نباید شاهد افزایش دوباره بهای خودروهای داخلی بود و خودروسازان باید تلاش کنند، با بالا بردن بهرهوری و نیز کیفیت خودروهای ساخت خود، بتوانند در بازار رقابتی، جایگاهی برای خود دست و پا کنند.


به گزارش پارس به نقل از تابناک، حمیدرضا فولادگر در مورد افزایش بهای خودروهای ساخت داخل گفت: خودروسازان با وضعیت کنونی که نه دولتی هستند و نه خصوصی، زیر بار نظارت نمیروند. هنگامی که میخواهیم به عنوان شرکت دولتی بر آنها نظارت کنیم، میگویند خصوصیاند! اگر خودروسازان خصوصیاند، پس باید ملزومات خصوصی بودن را نیز دارا باشند.


نماینده مردم اصفهان به خبرنگار ما گفت: باید بازار خودرو رقابتی باشد و بر پایه عرضه و تقاضا مدیریت شود و خودروسازان به هر بهانهای، انتظار حمایتهای دولتی را نداشته باشند. باید سیاستهای اصل ۴۴ اجرا شود و هر چه زودتر ساختارهای اداری و مالی خودروسازان اصلاح شود. نباید هستی این شرکتها وابسته به وامهای بانکی باشد که با ایجاد مشکلاتی در سیستم بانکی به دست و پا زدن بیفتند.


وی افزود: درست است که تورم در سال جاری بالا بوده و بهای مواد اولیه افزایش یافته است، ولی افزایش این گونه قیمت خودرو غیرطبیعی و غیر منطقی است؛ بنابراین، باید ساختارها عوض شود و با افزایش بهرهوری قیمت تمام شده محصولات خود را پایین بیاورند، افزون بر این که در کیفیت نیز باید با محصولات خارجی رقابت کنند.


فولادگر همچنین درباره کیفیت و میزان آلایندگی خودروهای تولید کشور گفت: بخشی از آلایندگی، مربوط به سوخت خودروها و در ارتباط با وزارت نفت و پالایشگاههاست و مجلس باید بیشتر از اینها بر این بخشها نظارت داشته باشد. بخشی نیز مربوط به قطعات و قوای محرکه خودروهاست که بر پایه قانون، خودروسازان باید استانداردهای ۵۵ گانه را رعایت کنند.


وی با اشاره به بالا بودن هزینه خودروهای بنزینی و این که در بسیاری کشورها از خودروهای دیزلی استفاده میشود، گفت: مجلس این اجازه را به دولت داده تا در این زمینه اقدام کند و دولت باید در روال زمانی چند ساله، سبدهای دیگر سوخت (غیر از بنزین) را فراهم کند. به تدریج باید به سمت خودروهای دیزلی برویم که در برنامه خودرو سازان وجود دارد. شاید دستهای پشت پرده و افرادی که از واردات سوخت و کیفیت پایین خودروها سود میبرند، در برابر تغییرات مقاومت کنند، اما باید حمایت کرد و نظارت لازم هم اعمال شود.


این نماینده افزود: سازمان استاندارد باید نظارت بیشتری بر خودروسازان داشته باشد. اهرمهایی نیز برای نظارت هست. اگر بخواهیم واقعا استانداردها را رعایت کنیم، برخی از خودروسازان باید تعطیل شوند، اما از سویی، جایگزینی برای پاسخ به تقاضای بازار وجود ندارد؛ پس باید زمینهای فراهم کرد تا در خودروسازان در رقابت با یکدیگر رشد کنند. یکی از رهکارها، واردات است و راه دیگر آن که تعرفه واردات تا ابد بالا نباشد و بخشی نیز با رقابت داخلی و عدم انحصار برمیگردد که با اجرای اصل۴۴ دستیافتنی است.

[بابک 52]

روز گذشته در گروه خودرویی، بازار با شایعات ضد و نقیضي در مورد آزادسازی نرخ فروش خودرو مواجه شد.

در حالی که اخیرا اعلام شده بود که قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شده و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در این زمینه فقط نقش نظارتی خواهد داشت، دیروز دوباره در برخی خبرها به نقل از سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که قیمت گذاری خودرو آزاد شده و این مسوولیت به تشکلها و انجمنهای خودرویی سپرده شده است.

در این باره حسن رادمرد، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگوبا ایسنا تاکید کرد که اعلام آزادسازی قیمت خودرو به عهده این معاونت نیست و متولی پاسخگویی به این موضوع سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز درباره احتمال آزادسازی قیمت خودرو اظهار کرد: تاکنون ابلاغی در این باره به ما وخودروسازان صورت نگرفته است.

احمد نعمتبخش افزود: اگرچه شایعاتی در این باره منتشر شده اما تاکنون این موضوع به طور رسمی تایید و ابلاغ نشده است.

منبع : دنیای اقتصاد

[وحید 20]

تولید وانت کاهش یافت

تولید انواع وانت در آبان ماه امسال 40.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در حالی در آبان ماه مجموعا 10 هزار و 124دستگاه وانت در کشور تولید شد که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته 16 هزار و 907 دستگاه بوده است.

آبان ماه تولید وانت در ایران خودرو 49.7 درصد، زامیاد 12.8 درصد، گروه بهمن 32.3 درصد و مرتب صد درصد کاهش و در پارس خودرو 17 درصد افزایش یافته است.

[eslami]

ميگن ايران خودرو 112 ريال سود اعلام كرده.
يه سريهاي ديگه ميگن 70 ريال ضرر.........
2روز منتهي به بسته شدن نماد، سهم مثبت خورده كه از ديدگاهاي مختلف تفاسير متفاوتي داره!!!

بايد منتظر بود...........

[وحید 20]

نوید رفع مشکلات صنعت خودرو در آینده بسیار نزدیک

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت : بزودی با تدابیری که دولت و مجلس اندیشیده اند ، مشکلات صنعت خودرو برطرف و خودروسازی ایران به جایگاه واقعی خود خواهد رسید.

غلام محمد زارعی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، با توجه به افت سهام شرکتهای بورسی صنعت خودرو افزود : به کلیه فعالان عرصه صنعت خودرو خصوصا شرکتهای بورسی ، سهامداران ، مجریان و متولیان صنعت خودرو باید نوید داد که با اقدامات در نظر گرفته خوشبختانه صنعت خودروسازی کشور در مسیر دستیابی به جایگاه واقعی است.

وی تصریح کرد : در آینده نزدیک با اقدامات و برنامه ریزی صورت گرفته صنعت خودرو از حال رکود و انفعال خارج و تزلزلی که هم اکنون در بازار خودرو و ارزش سهام شرکتهای خودروساز ایجاد شده برطرف خواهد شد به طوری که در این راستا صنعت خودرو به پویایی و جایگاه مناسب و در خور دست خواهد یافت.

وی در ادامه به برنامه های حمایتی دولت و اختصاص تسهیلات به صنعت خودرو پرداخت و گفت : بر اساس برنامه ریزی های دولت و مجلس در راستای حمایت از صنعت خودرو و پرداخت مطالبات معوقه قطعه سازان و خودروسازان بزودی مشکلات موجود در صنعت خودرو رفع و کاستی ها و کمبود های گذشته جبران خواهد شد.

وی گفت : البته صنعت خودرو در این جهت باید بر دو موضوع مهم متمرکز شود ، به طوری که خودروسازان با توجه به اینکه در دنیای رقابتی قرار دارند علاوه بر کیفیت ، هزینه تولید را مدیریت نمایند قطعا چنانچه این موارد محقق شود صنعت خودرو کشور با بهترین خودروسازان بزرگ جهان امکان رقابت را خواهد داشت.

نماینده بویر احمد و دنا در خانه ملت همچنین بر لزوم قرار گیری سیاست گذاری کشور در جهت حمایت از اشتغال ، تولید و اقتصاد صنعت خودرو تاکید نمود و خاطر نشان کرد : هر چند در مقاطع کنونی صنعت خودرو با نوسانات و موانعی مواجه شده که قطعا به جهت تجربه شرایط سخت اقتصادی بوده است اما دوران گذار از این شرایط سخت اقتصادی فرارسیده و بالطبع صنعت خودرو ،از صنایعی خواهد بود که در این شرایط به جایگاه واقعی خود خواهد رسید.

زارعی تاکید کرد : در آینده بسیار نزدیک با هماهنگی که بین دولت ، بانک ها و مجلس صورت گرفته است اقدام ویژه ای به منظور رفع مشکلات صنعت خودرو رخ خواهد داد

[بابک 52]

تندراتوماتيک ايران خودرو در انتظار شماره گذاری

تندر90 دنده اتوماتيک ايران خودرو درمرحله اخذ شماره گذاري است و طبق برنامه دراواخر آذرماه سال جاري به توليد انبوه مي رسد.

به گزارش افکار، محمد رضا معتمد معاون توليد تندر ۹۰ ايران خودرو با بيان اين مطلب گفت : اين خودرو توانسته از تست هاي مختلف فني و كيفي با موفقيت عبورکند.

وي درعين حال اظهارداشت : با توجه به موفقيت آميز بودن تست هاي رانندگي تندر۹۰ و اقبال بازار به مدل هاي اتوماتيک ، پيش بيني مي شود که توليد ساليانه از اين مدل خودرو به بيش از ۱۵هزار دستگاه برسد.

معاون توليد تندر۹۰ ايران خودرو افزود : گيربکس اتومات جديد تندر هماني است که درروماني يرروي لو گان هاي عرضه شده قرار گرفته که به صورت کامل وارداتي و استاندارد است .

معتمد مهمترين تفاوت بين تندر۹۰ معمولي و دنده اتوماتيک را نمايش وضعيت دنده درقسمت نمايشگر جلو آمپر ، تغيير دسته دنده ، پوسته سپر جلوی متفاوت عنوان کرد .

وي اضافه کرد: تندر اتوماتيک از نوع تيپ ترونيک است که منطبق بر محصولات روز دنیا به حساب می آید.

[وحید 20]

بحران در صنعت خودرو، بی خیالی مسئولان، عید رانتخواران!

ایجاد بازار سیاه خودرو و تفاوت زیاد قیمتهای بازار و قیمت کارخانه موجب شده پول ناشی از افزایش قیمت، به جای بازگشت به صنعت، سر از جیب رانتخوارن درآورد.

با اعلام رسمی کاهش شدید تولید صنایع خودروسازی کشور، هنوز هم اراده ای در مسئولان مربوطه برای جلوگیری از وقوع فاجعه اقتصادی در صنعت ایران دیده نمی شود.

براساس آمارهای رسمی، تولید خودروی دو خودروساز بزرگ کشور بیش از 60 درصد در آبان ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است و این به معنای آن است که صنعت خودروی کشور که بزرگترین و مهمترین بخش صنعت ایران است، در آستانه تعطیلی قرار دارد.

هرچند مسئولان دولتی مطابق مد روز، هم اکنون همه مشکلات کشور را به تحریمها نسبت می دهند، اما مشخص نیست تعطیلی بخش عمده ظرفیت تولید خودرو کشور، چه میزان به دلیل تحریمها بوده است و چه اندازه به دلیل سوء مدیریت و مشکلات داخلی این صنعت.

با توجه به آن که بخش عمده خودروهای تولیدی داخل کشور یا نظیر پراید، پژو 405 و سمند کاملا ساخت داخلند و یا مشابه 206 اکثر بخشهای آنها در داخل تولید می شود، چرا باید تحریمها با این شدت و سرعت کمر خودروسازی ایران را خم کند؟

ایجاد 500 هزار شغل در بخش خودروسازی که به صورت متمرکز و غیرمتمرکز انجام شده است، حساسیت این بخش را بالا می برد؛ به نحوی که در شرایط فعلی احتمالا بیش از 200 هزار نفر در بخش خودروسازی شغل خود را از دست داده و به بیکاران افزوده شده اند که البته اکثر این افراد، احتمالا جزء پرسنل غیرمتمرکز و قطعه ساز بوده و با کاهش ساعات کار به عنوان بیکار پنهان محسوب می شوند.

این در شرایطی است که تعطیلی بیش از نیمی از ظرفیت خودروسازی کشور از سوی دیگر به معنای کاهش عرضه و افزایش قیمت شدید خودرو در بازار داخلی است، به نحوی که قیمت خودروهایی نظیر 206 از ابتدای امسال تا کنون، به بیش از دو برابر رسیده است.

به نظر می رسد سوء مدیریت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا که موجب بحران نقدینگی، افزایش هزینه و کاهش بهره وری و کیفیت شده است، نقشی کمتر از تحریمها نداشته است و انتصاب مدیران فاقد شایستگی در این دو شرکت بزرگ، موجب بروز اخلال در صنعت بزرگ خودروسازی ایران گردیده و مسئولان مروبطه باید هرچه سریعتر و قبل از نمایان شدن این بحران در بخش کارگری یا بازار، آن را مدیریت کرده و مشکلات را رفع نمایند.

جشن رانت خواران

اما ایجاد بازار سیاه خودرو و تفاوت زیاد قیمتهای بازار و قیمت کارخانه موجب شده پول ناشی از افزایش قیمت، به جای بازگشت به صنعت، سر از جیب رانتخوارن درآورد.

انواری در اینباره نوشته است:
میانگین اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد انواع خودروی سواری در هم اکنون نسبت به زمان مشابه سال قبل ۷۶۵ درصد رشد داشته است.

در مورد مصرف کننده های داخلی افزایش قیمت ۴۲ درصدی کارخانه و ۶۷ درصدی بازار آزاد را شاهد هستیم، برای مشتریان خودروهای صادراتی میانگین قیمت هر دستگاه تنها ۱۳ درصد رشد داشته است! این ارزان فروشی در شرایطی است که همین هفته گذشته علی قویدل، معاون بازرگانی یکی از شرکت های تامین کننده قطعات خودرو در گفتگو با موج از افزایش ۲٫۵برابری قیمت محصولات این شرکت نسبت به سال گذشته خبر داد.

میانگین قیمت «کارخانه» خودروهایی که در ادامه خواهد آمد، در آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال قبل ۴۲ درصد افزایش داشته است!

اختلاف قیمت بازار و کارخانه: پژو ۲۰۶(تیپ۲)، پژو پارس (سال)، پژو ۲۰۶(تیپ۵)، پژو۲۰۷ دنده ای، قشقایی(mid)، مگان(۲۰۰۰)، ماکسیما، مزدا ۳(تیپ ۳ صندوقدار) و تندر ۹۰(e2) به ترتیب از همه بیشتر بوده است

[وحید 20]

بررسی وضعیت خودروسازها هم اکنون در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2

[وحید 20]

دور سوم افزایش قیمت خودرو؟


گروه خودرو - در شرایطی که تایید و تکذیبها در مورد آزادسازی قیمت خودرو همچنان ادامه دارد و مشخص نیست در نهایت کدام خواب وزارت «صنعت، معدن و تجارت» برای «قیمت گذاری» این کالا تعبیر خواهد شد، خودروسازان باز هم شال و کلاه کرده و روانه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شدند تا مجوز افزایش قیمتی دیگر را بگیرند.

آن طور که خبر میرسد، بعدازظهر دیروز نمایندگان خودروسازان به سازمان حمایت رفته و با شرکت در جلسه کمیته قیمتگذاری خودرو، بر سر افزایش دوباره قیمتها چانه زنی کردهاند. این در شرایطی است که تا لحظه تنظیم این خبر، مشخص نیست نتیجه جلسه دیروز خودروسازان و سازمان حمایت به کجا رسیده و مجوزی برای افزایش قیمت صادر شده یا خیر.
با این حال به نظر میرسد خودروسازان توانسته باشند نظر موافق سازمان حمایت را جلب کنند، زیرا بیشتر جلسات اخیر کمیته قیمتگذاری به افزایش قیمت خودرو ختم شده و بعید نیست با توجه به شرایط خاص خودروسازان، آنها این بار نیز با دست پر از کمیته قیمتگذاری بازگشته باشند.
این در حالی است که هم خودروسازان و هم مشتریان این روزها دچار سرگیجه شدهاند و نمیدانند وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در نهایت میخواهد با «قیمت خودرو» چه کند و آیا خیال آزادسازیاش را در سر میپروراند یا همچنان میخواهد آن را در دست خود نگه دارد. ظاهرا از ناحیه همین «سرگیجه» است که بازار خودرو نیز به نوعی هنگ کرده و همه منتظرند تا ببینند در آینده چه اتفاقی رخ میدهد و قیمت خودرو صعود میکند یا به روند نزولی فعلی خود ادامه میدهد. حال باید دید نتیجه جلسه دیروز خودروسازان و سازمان حمایت به کجا رسید که اگر کمیته خودرو رای به افزایش قیمتها داده باشد، برای سومین بار طی سال جاری، خودرو گران خواهد شد.

[بابک 52]

نظر انجمن ملي حمايت در مورد قيمت خودرو

ایسنا - رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان ایران هرگونه آزادسازی قیمت کالاها به ویژه خودرو را برخلاف مصالح مصرفکنندگان و در نهایت تولیدکنندگان دانست. سید محمد جعفری در این رابطه اظهار کرد: در شرایطی که تولیدکنندگان به دلایل مختلف از جمله رشد نرخ ارز و مواد اولیه تحت فشار هستند، آزادسازی قیمت کالاها تنها موجب انتقال فشار تورمی به مصرفکنندگان خواهد شد.

وی با بیان اینکه خودرو جزو کالاهایی است که اگرچه ضروری محسوب نمیشود، اما مردم حساسیت خاصی در زمینه قیمت این محصول دارند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر خودروسازان در انتظار فرصتی برای رشد قیمتها هستند و آزادسازی قیمتگذاری این فرصت را در اختیار آنها قرار خواهد داد.

جعفری ادامه داد: ما به عنوان نمایندگان مردم در انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان اگرچه از مشکلات و رشد هزینههای تولید در واحدهای خودروسازی آگاه هستیم، اما رشد هزینهها نباید از سوی مردم جبران شود.

وی افزود: بهترین راهکار موجود در این زمینه، کاهش قیمت مواد اولیه دولتی مورد نیاز خودروسازان و قطعهسازان از جمله فولاد، مس و محصولات پتروشیمی است تا از افزایش هزینههای تولید خودرو جبران و از ضرر و زیان احتمالی خودروسازان جلوگیری شود.

رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان ایران تصریح کرد: این انجمن با هرگونه آزادسازی قیمت کالاها به ویژه خودرو مخالف است؛ زیرا با رشد بیضابطه قیمتها، تنها مصرفکنندگان متضرر نخواهند شد، بلکه با کاهش شدید تقاضا تولیدکنندگان نیز با مشکل جدیدی به نام کاهش فروش محصول مواجه میشوند.