اخبار گروه خودرو

[بابک 52]

قولنامههای دستی در معالات خودرو حذف میشود


با طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف هفتههای آینده، تمامی معاملات خودرو در بازار دارای کد رهگیری خواهد بود و نمایشگاههای خودرو نیز همچون بنگاههای معاملات ملکی، موظف به ثبت معاملات خودرو در سامانه کد رهگیری معاملات خودرو خواهند بود.


به گزارش مهر، نیمه مهرماه سال 87 بود که وزارت بازرگانی وقت اعلام کرد که قرار است تمامی معاملات ملکی مجاز در بنگاههای معاملات ملکی، کد رهگیری دریافت کرده و به نوعی قدرت ردیابی در سیستم وجود داشته باشد که هر خانهای در سراسر کشور معامله میشود، سوابق معامله آن در سیستمی متمرکز ثبت شده و اجازه سوءاستفاده به متخلفان از اراضی و املاک مردم داده نشود.


مروری بر راهاندازی سامانه املاک و مستغلات در سال 87
آن روزها اجرای این طرح سر و صدای زیادی به پا کرد و حدود یکسالی طول کشید تا بنگاههای معاملات ملکی توانستند خود را به آن تطبیق دهند و در واقع، آن را پذیرش کنند. مردم نیز در ابتدا تصور درستی از اجرای این طرح نداشتند و برایشان مهم نبود که اگر معاملهای انجام میدهند، حتما در این سیستم ثبت شود؛ بلکه گاهی از زیر ثبت معامله خود در این سامانه در میرفتند که مبادا هزینه بیشتری را طلب کنند.


البته آن روزها بازارسیاه کد رهگیری نیز در برخی بنگاهها شکل گرفته بود و اگر بنگاهی این سیستم را در اختیار داشت، معمولا خارج از عرف کمیسیونی که باید برای انجام هر معامله از مشتریان خود یعنی خریدار و فروشنده دریافت میکرد، به دلیل دارا بودن این امتیاز از مردم طلب میکرد.
اما حال کار به جایی رسیده است که تقریبا تمامی بنگاههای معاملات ملکی در پایتخت و بسیاری از شهرستانها و حتی روستاها، از این سیستم بهره میبرند و خود را به این سامانه مجهز کردهاند، البته در مقابل فرهنگ استفاده از این سامانه نیز میان مردم جا افتاده است و اگر هم اکنون، بنگاه معاملات ملکی، این سامانه را در اختیار نداشته باشد و یا به آن متصل نباشد، مردم اطمینان نمیکنند که آن را امین خود در انجام یک معامله ملکی قرار دهند.


این بار، سامانه برای ثبت معاملات خودرو
حال دولت تصمیم گرفته است که سیستمی شبیه به این سامانه را برای انجام معاملات خودرو راهاندازی کند و البته توافقاتی را نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت با اتحادیه کشوری بنگاهداران اتومبیل انجام داده و بر این اساس قرار است که این سامانه هرچه زودتر و حتی در یکی دو هفته آینده به صورت پایلوت راهاندازی شود.


مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت میگویند که این سامانه در حال حاضر آماده شده است و پیشپایلوت آن از ابتدای هفتهای که در پیش است، در قرچک و ورامین پیادهسازی و اجرایی خواهد شد؛ ضمن اینکه پایلوت این طرح، بعد از دو هفته در شهر مشهد عملیاتی خواهد شد.


قفل سامانه بر معامله خودروهای سرقتی
محمود اعلایی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر که این شرکت وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی مجری اجرای سامانه املاک و مستغلات کشور بود، در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: زمانی که یک فرد به هر بنگاه فروشنده اتومبیل مراجعه می کند، سامانه امکانی را فراهم خواهد کرد که ارتباط میان سامانه نیروی انتظامی و سامانه کد رهگیری خودرو برقرار شود.


وی میافزاید: با ورود شماره پلاک خودروهای کارکرده و نیز شماره شاسی خودروهای صفر کیلومتر، اطلاعات خودرو بر روی صفحه نمایش داده میشود و در آن به صراحت مشخص است که خودرو سرقتی هست یا نیست یا شکایت دارد یا ندارد.
به گفته اعلایی، همچنین سامانه این امکان را فراهم میآورد که همزمان، پرداخت مفاصا حساب نیز در محل بنگاه خودرو میسر باشد و بعد از طی این مراحل، کد رهگیری صادر شود؛ در نهایت فرد خریدار برای گرفتن پروانه و سند خودرو به دفترخانه مراجعه میکند.


وی میافزاید: با ارایه کد رهگیری به هر معامله خودرو، دیگر امکان معامله با فرد دیگری بر روی آن سیستم بدون اطلاع فروشنده یا خریدار وجود ندارد و در واقع، این امکان از بین میرود که یک خودرو به چند نفر فروخته شود، در واقع، همان فرآیندی که بر روی معاملات مسکن در سامانه املاک و مستغلات صورت میگیرد، بر روی خودرو نیز پیادهسازی میشود.


وجود 14 تا 15 هزار بنگاه رسمی معامله خودرو
برآوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشانگر این است که هم اکنون 14 تا 15 هزار بنگاه معامله خودرو به صورت رسمی و شناسنامهدار در سراسر کشور وجود دارد و چندین برابر آن نیز به صورت غیررسمی فعالیت میکنند؛ این در شرایطی است که معضلات خرید و فروش خودروهای سرقتی یا مشکلدار عموما توسط همین بنگاههای غیررسمی و بدون شناسنامه صورت میگیرد.


بر این اساس، شاید از جمله مدافعان پر و پا قرص راهاندازی این سامانه، دارندگان بنگاههای رسمی معاملات خودرو باشند که حداقل میتوانند سر و سامانی به خود دهند و جلوی فعالیت غیرمجاز برخی از بنگاههای فاقد پروانه فعالیت را بگیرند.
از سوی دیگر، نیروی انتظامی نیز خود از جمله طرفداران راهاندازی این سامانه است؛ چراکه پیشبینی میشود با راهاندازی این سامانه، حجم مراجعات به واحدهای تعویض پلاک نیز کمتر شود و مردم نیز اطمینان بیشتری خواهند داشت که معاملهای که انجام میدهند بدون مشکل است.
راهاندازی سامانه ثبت معاملات خودرو، 22 بهمن
به گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، پایلوت راهاندازی سامانه معاملات خودرو، به زودی در مشهد خواهد بود و البته سامانه برای کل کشور نیز از 22 بهمن ماه سال جاری افتتاح خواهد شد و بعد از آن، هر معاملهای که کدرهگیری خودرو نداشته باشد، حتما دارای غل و غش خواهد بود.


قولنامههای دستی در معالات خودرو حذف میشود
در این رابطه، حسن زمانی افشار، رئیس اتحادیه کشوری صنف فروشندگان و نمایشگاهداران اتومبیل نیز میگوید: این سامانه شرایطی را فراهم خواهد کرد که کلاهبرداران و سوءاستفاده کنندگان از خودرو دیگر جایگاهی در بازار معاملات خودرو نداشته باشند و معاملات به صورت رسمی صورت گیرد.
وی میافزاید: یکسانسازی فرایند انجام معاملات خودرو، بالا بردن ضریب امنیت معاملات، استانداردسازی فعالیت واحدهای صنفی، جلوگیری از تخلفات و فروش یک خودرو به چندین نفر، شفاف سازی اطلاعات خودرو و متعاملین، حفظ حق و حقوق اعضای دارای پروانه کسب، حذف قولنامههای دستی و سلیقهای و متحدالشکل شدن آنها و افزایش اطمینان خریداران و فروشندگان نسبت به معاملات در نمایشگاههای اتومبیل دارای پروانه کسب از جمله مزایای این سیستم است.


رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و نمایشگاهداران خودرو همچنین ادامه داد: هم اکنون خرید و فروش خودرو در کشور جدای از مراجعه به نمایشگاههای اتومبیل دارای پروانه کسب معتبر، به روشهای غیررسمی دیگر همچون درج اگهی از طریق روزنامههای کثیرالانتشار، مراجعه به پارکینگهای شهرداری انجام میشود.


به هرحال باید منتظر بود و دید آیا راهاندازی سامانه ثبت معاملات خودرو هم میتواند توفیق سامانه املاک و مستغلات را داشته باشد.

[بابک 52]

غضنفری: کاهش پنجاه درصدی تولید خودرو به دلیل عدم مدیریت پولی و ارزی


وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مجلس بیش از هدفمندی تحت تاثیر فضای کسب و کار در کشور است و مهمترین مسئله در این فضا مسائل پولی و ارزی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مهدی غضنفری در مراسم دومین سالروز اجرای قانون هدفمندی یارانهها با اشاره به برخی مشکلات تولید کشور گفت: در سال جاری در حالی که هیچگونه افزایش قیمت و تغییری در اجرای هدفمندی یارانهها صورت نگرفت در تولید مواجه با مشکلات مختلفی هستیم که از جمله آن کاهش ظرفیت تولید خودرو در کشور است.


وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: صنعت بیش از آنکه به دلیل اجرای هدفمندی یارانهها دچار کاستی باشد تحت تأثیر فضای کسب و کار است و به همین علت سال گذشته صنعت کار خود را به خوبی انجام داد.


وی افزود: هدفمندی یارانهها ضمن ایجاد اثرات و برکات زیادی برای تولید میتواند همین ثمرات خوب را در فاز دوم هم داشته باشد به شرطی که فضای کسب و کار مورد نظر آن فراهم شود.


غضنفری در تبیین موضوع فراهم کردن فضای کسب و کار گفت: برای مساعد شدن فضای کسب و کار باید دو جریان پولی، ارزی و جریان پولی ریالی به درستی مدیریت و هدایت شود.


وی با بیان مثالی در این زمینه گفت: در اوایل امسال شاهد مشکلاتی در تولید و عرضه مرغ بودیم که بعد از مدیریت جریان پولی و ارزی در این محصول در آستانه صادرات مرغ هستیم.


وزیر صنعت ادامه داد: برعکس این موضوع در صنعت خودرو رخ داد و به دلیل عدم مدیریت جریان پولی و ارزی در این صنعت در حال حاضر با کاهش 50 درصدی تولید روبرو هستیم و 90 هزار فرصت صادراتی را از دست دادهایم.


غضنفری با بیان اینکه فرصت بیبدیلی در کشور فراهم شده بود، افزود: امسال با استفاده از این فرصت میتوان تولید را به نقطهای برسانیم که به ارز نفت نیازی نداشته باشد.


وی اضافه کرد: به این معنا که هر کالایی مزیت صادراتی داشته باشد به شرط آنکه نیاز داخل را تأمین کنیم این کار قابل انجام است.


وزیر صنعت تصریح کرد: در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها ذخیره سازی کالا انجام شد اما همه ذخایر ما بدون مشتری بود.


به گفته وی در این دوران هیچگاه تولید از بازار عقب نبود و تقاضا از عرضه پیشی نگرفت.


غضنفری بار دیگر با تأکید بر ایجاد فضای کسب و کار در کشور گفت: کمک مادی به صنعت تنها باید در کنار افزایش ظرفیت اتفاق بیفتد در غیر اینصورت فسادآور است.

[بابک 52]

چراغ سبز مجلس به آزادسازی قیمت خودرو گروه خودرو- بعد از اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنان خود تلویحا به خارج شدن سازمان حمایت از بحث قیمت گذاری اشاره کرد، این بار یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت کاملا شفاف، بحث آزادسازی قیمت خودرو را پیش کشید. حمیدرضا فولادگر، ريیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی در گفتوگو با ایسنا عنوان کرده که بهتر است سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، خود را ملزم به قیمتگذاری خودرو نکند تا طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 90 قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی، دولت نیز مکلف به پرداخت یارانه به خودروسازان نشود. بنابراین به نظر میرسد در شرایطی که خودروسازان تمام تلاش خود را به کار بستهاند تا قیمتگذاری خودرو را به دست بگیرند و با وجود تمام مخالفتهایی که با آنها میشود، حمایت یکی از بهارستانیها از آزادسازی قیمت خودرو و مستقل شدن خودروسازان از دولت امیدوارکننده به نظر برسد. فولادگر با طرح این پرسش که چرا در کل بخش صنعت حساسیتها معطوف قیمتگذاری خودرو است، گفت: سپردن اختیار قیمتگذاری خودرو به انجمنهای صنفی از باب کاهش تصدیگریهای دولت در راستای اصل 44 قانون اساسی تصمیم درستی است. با این رویکرد، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نباید هر روز خود را درگیر قیمتگذاری خودرو کند. این اظهارنظر فولادگر در حالی است که خودروسازان طی هفتههای اخیر برای کاستن از بار مشکلات خود و همچنین ارائه پارهای از توضیحات رفتوآمدهای زیادی به مجلس داشتهاند، اما به نظر میرسد این رفتوآمدها که هماکنون منجر به تحقیق و تفحص از خودروسازان شده، حالا قرار است شکلی حمایتی به خود بگیرد تا مایه دلگرمی خودروسازان در میان انبوه مشکلاتشان باشد.

[بابک 52]

گفتوگو با هادی نژادحسینيان وزیر صنایع سنگین دولت سازندگی- بخش پاياني


همكاري با پژو از سر ناچاري بود


بخش اول گفتوگو با هادی نژادحسینیان شنبه گذشته در حالی منتشر شد که او در این بخش به مسائلی مانند تدوین «قانون خودرو» و همچنین مخالفتها و موافقتهایی که در دهه 70 با صنعت خودرو وجود داشت، پرداخت.

نژادحسینيان حالا در بخش دوم به مباحثی مانند تعرفه واردات، قرارداد با پژو، آمدن پراید و همچنین مواضع دولت سازندگی در قبال صنعت خودرو میپردازد. به گفته او، قرارداد با پژو از سر ناچاری بسته شده و حضور پراید نیز در خودروسازی کشور لطف خدا بوده است.



طی چند سال گذشته همواره «تعرفه واردات خودرو» یکی از چالشيترین مسائل صنعت خودرو به حساب آمده و مردم خواهان کاهش و حتی حذف آن بودهاند، اما دولت و مجلس و حتی دستگاههای بالاتر مواضع مخالف در این مورد داشتهاند. در قانونی که به نام «خودرو» تدوین کردید، برنامهتان برای تعرفه واردات چه بود؟ میخواستید تعرفه را به کجا برسانید؟
نوار نقاله دیدی؟
بله!
من همیشه در بحث تعرفه، «نوار نقاله» را مثال میزنم که عدهای قرار است با پای شکسته روی آن بدوند و با عدهای دیگر که روی زمین هستند و پایشان سالم است، مسابقه بدهند. طبعا از آنهایی که پایشان شکسته انتظار نمیرود پا به پای کسانی که سالم هستند بدوند، اما باید تا جایی که در توانشان است تلاش کرده و دوندگی را ادامه دهند.

حالا برای اینکه کمکی به پاشکستهها بکنیم، سرعت نقاله را که ابتدا زیاد در نظر گرفتهایم، به تدریج کم میکنیم. در واقع چون خدا را خوش نمیآید از کسی که شل است و لنگ میزند، بخواهیم مثل یک آدم سالم بدود، باید به او کمک کرده و سپس به تدریج از حجم کمکها و حمایتهایمان کم کنیم.


این آدم شل و پاشکسته، همان خودروسازی ماست؟
بله. ما هدفمان این بود که با تعرفه بالا کمک کنیم خودروسازان روی نقاله بدوند و کم کم روی پای خود بایستند. البته مطالعات دقیقی روی اعدادی که برای تعرفه پیشنهاد دادیم، انجام نشده بود، چون به دلیل متغیر بودن شرایط، اصلا امکان پیدا کردن عددی دقیق برای تعرفه واردات خودرو نبود. کار دیگری که همزمان با بحث تعرفه انجام دادیم، افزایش داخلیسازی بود که البته عدهای که در صنعت خودرو مشغول بودند تا حد امکان مانع پیشرفت کارها میشدند و اگر اصرار و پافشاری ما نبود، اقدام خاصی در مورد داخلیسازی انجام نمیشد.


این عده که میگویید، چه کسانی بودند؟
همان مدیران و روسای خودروسازان. آنها معتقد به کارهای ما نبودند و از راه های دیگری وارد میشدند. مثلا آن طور که مدیر یکی از شرکتهای چینی برای من تعریف کرد، برخی مدیران و روسا با آنها مذاکره کرده بودند تا این شرکت قطعات مورد نیازشان را بسازد، در حالی که ما دنبال داخلیسازی بودیم. این باعث میشد ما که مسوول بودیم گمان کنیم خودروسازان هنوز توان لازم را پیدا نکردهاند و بنابراین نباید تعرفه را پایین آورد. الان هم که شنیدهام کلی قطعات چینی وارد صنعت خودرو شده و این حاصل مشکلسازی همانهایی است که نمیخواستند تعرفه پایین بیاید و ساخت داخلی قطعات بالا برود. با این حال مجموعه کارهایی که در وزارت صنایع سنگین انجام دادیم، پول برای صنعت خودرو به بار آورد. قرار بود بخشی از این پولها را به حساب ریاست جمهوری بریزیم که نریختیم.
چرا؟
چون همه پولها خرج بدهی شرکتها شده بود. گذشت و گذشت تا دو سال و نیم بعد که موقع بودجه شد و 75 درصد پولهای خرج شده هم مالیات برای ما بریدند. من در جلسه کمیسیون برنامه گفتم كه اين پولها صرف بدهی خودروسازان شده و درآمد حساب نمیشود که مالیات برای آن ببریم و آنها هم قبول کردند.
آقای هاشمی از شما نپرسید که چرا پول به حساب دولت نریختهاید؟
نه، اما یکی از معاونانش حسابی پیگیر ماجرا بود و یکی دو بار هم ما را تهدید کرد.
کدام معاون؟
یادم نیست، یکی از معاونانش بود دیگر. هرچه بود مجلس همکاری کرد و آقایهاشمی هم چیزی نگفت. حالا این خیلی مهم نیست، میخواهم بگویم برنامههای ما برای تامین مالی خودروسازان جواب داد و همزمان بحث داخلیسازی قطعات و کاهش تعرفه را هم پیش بردیم و سپس به سراغ مهندسی و طراحی قطعات رفتیم. مثلا به پژو گفتیم که شما نقشه قطعات خود را به ساپکو بده تا این شرکت به کمک زیرمجموعههای مهندسی خود آنها را بسازد. پژو هم قطعات ساخته شده را تست میکرد و اگر مورد تایید قرار میگرفت، قطعات ساخته شده از لیست واردات حذف و ساخت داخل به حساب میآمدند. با این روش، شرکتهای خودروساز از بحث داخلیسازی قطعات کنار رفته و شرکتهای مهندسی آنها (ساپکو، مگا موتور و سازه گستر) با خودروساز خارجی طرف میشدند. من روی بحث داخلیسازی قطعات خیلی حساس بودم و برای همین موقعی که قرارداد پژو و این خودرو کوچوله...
پراید را میگویید؟
بله بله، پراید. گفتم تا قرارداد 50 درصد ساخت داخل آنها امضا نشود، اجازه تولیدشان را نمیدهم، آن هم در شرایطی که مردم منتظر خودرو بودند. خنده دارش اینجاست که تا زمانی که ما سر کار بودیم، اقدامات مان جواب نداد و وقتی جواب داد، دیگر سر کار نبودیم.
یعنی الان کسی نمیگوید این کارها کار نژادحسینیان بوده؟
اینکه بگویند و نگویند مهم نیست، اما برخی پیدرپی عنوان میکردند خودروسازی خوب است و به به و چه چه، اما در عمل برعکس رفتار میکردند. یادم هست از همان زمان خصوصیسازی صنعت خودرو را دنبال میکردیم. مثلا قرار بود ایران خودرو را بشکنیم و پیکان را به مشهد ببریم تا پژو به خطوط تولید تهران بیاید، اما در همین گیرودار مسوولیتها جا به جا شد و نه تنها خودروسازان خصوصی نشدند و چیزی از آنها جدا نشد، بلکه حتی مثلا شرکت خاور (ایران خودرودیزل) را هم آوردند جزو ایران خودرو.
آقای هاشمی نظرش در مورد کارهای شما در صنعت خودرو چه بود؟
اقدامات من را به خصوص راهاندازی قطعهسازی را قبول داشت، با این حال برخی کارهایی خلاف اهدافی که ما داشتیم انجام میدادند. مثلا یکی از کارهای ایشان که بر خلاف سیاستهای جاری وزارت صنایع سنگین بود این بود که شرکتهای قطعهساز را با خودروسازان شریک کردند. قطعهساز و خودروساز باید پاسخگوی عملکرد هم باشند، حال آنکه وقتی شریک به حساب بیایند، دیگر عملکرد و نقاط ضعف و قوت معنایی ندارد، چون میگویند با هم شریکیم و یک جور ماست مالیاش میکنند. مثلا شرکت قالبهای صنعتی را به زور شریک خود کردند و خودروساز دیگر نمیتوانست نقش کارفرما را برای این شرکت بازی کند.
آقای هاشمی در مورد خود صنعت خودرو چه نظر و موضعی داشت؟
به خودروسازی اعتقاد داشت و اهمیت میداد، اما...
اما چه؟
آقایهاشمی به کارها اهمیت میداد و کمکهای لازم را نیز در نظر میگرفت، اما در مورد همه کارهایی که موافق بود، یقین نداشت. یکبار به خودشان هم گفتم که شما مثل خیلیهای دیگر که از اقتصاد و صنعت سر در نمیآورند، نیستید، اما حل مشکلات کشور «یقین» میخواهد، یعنی یقین داشته باشی فلان کار راهش این است. از من پرسید فرقش چیست وقتی کارها و برنامهها را حمایت میکنم؟ در جوابش گفتم فرقش این است که من الان به شما چیزی میگویم و طرح و برنامهای میدهم و از اتاقتان بیرون میروم و پشت سر من مثلا فلان آقا میآید حرفی عکس من میزند و شما هم خوشتان میآید و میگویید درست است، حال آنکه حرف من را هم پذیرفته و آن را تایید کردهاید. طبعا اگر شما به حرف من یقین دارید، باید حرف آن آقا را با وجود آنکه آن هم درست است، فدای یقینتان به حرفی که من زدهام بکنید، اما خب شما این طور نمیتوانید تصمیم بگیرید.
یا مثلا مسوول دیگری میگفت ما برق میخواهیم و باید ژنراتور وارد کنیم و آقایهاشمی قبول میکرد، بعد ما میگفتیم وزارت صنایع سنگین ژنراتور را تامین میکند و ایشان باز هم قبول میکرد و دوباره همان آقا میگفت باید وارد کنیم و... همین طور بگیر تا آخر.
با این حساب همواره کسی که به عنوان آخرین نفر پیش آقایهاشمی میرفت، حرفش به کرسی مینشست، نه؟
حالا دیگر...
شما که دنبال داخلیسازی قطعات بودید، به طرحهایی مثل پلت فرم مشترک هم فکر میکردید؟
زمان ما چنین طرحهایی مطرح نشد، اما به نظر من کار بدی نیست، منتها به شرطی که ایجاد انحصار نکند. اتفاقا وقتی مجلس از من خواست در مورد پلت فرم مشترک رنو نظر بدهم، در جواب گفتم اجرای هر طرحی که به دولتی ماندن صنعت خودرو کمک کند، خیانت به کشور است، چون ریشه اصلی مشکلات صنعت خودرو دولتی بودن آن است و بس.
ظاهرا خیلی تلاش کردید که صنعت خودرو خصوصی شود، اما نشد...
تا جایی که توانستیم کار را پیش بردیم. آن زمان خودروسازان دستور میگرفتند و کار میکردند این مشکل بزرگی بود که باید حلش میکردیم.
خودروسازان که جزو وزارتخانه شما بودند، پس از چه كسي دستور میگرفتند؟
منظورم این است مدیران خودروساز خودشان اكثرا با هم هماهنگ عمل میکردند. در آن هنگام دو نفر از بهترین مدیران اجرايی کشور یکی مدیرعامل سایپا و دیگری مدیرعامل ایران خودرو بودند و در ظاهر فرمانبردار وزارتخانه بودند، اما من میدانستم در مواردی در عمل خلاف نظر وزارتخانه عمل میکردند. البته این طرز رفتار به عملکرد وزارتخانه لطمه میزد و باعث کندی کارها و ایجاد مشکلاتی برای من میشد. شاید برخی مدیران وقت با اصل قانون خودرو مخالف بودند یا در مورد ملی کردن صنایع خودرو سازی. حتی شاید بعضی از مدیران دولتی با اصل خودروسازی موافق نبودند. مشکل عمدهاي که ما در صنعت خودرو داشتیم، دولتي بودن آن است. در قانون آمده بود خودروسازی جزو صنایع ملی است و بخش خصوصی نمیتواند در آن سرمایهگذاری کند و با این شرایط ما در اولین قدم برای خصوصیسازی آن، باید این قانون را تغيير ميداديم. اگر این مصوبه را شورای انقلاب از موضع قانونگذاری تصویب نكرده بود لغو آن نیازی به اظهار نظر مجلس نداشت، اما دولت قبول نکرد و گفت معلوم نیست که این مصوبه تصمیمی در «شأن قانونگذاری» شورای انقلاب است یا در «شان هیات دولتی اش»؛ بنابراین برای اینکه مطمئن شویم این لایحه از شان قانونگذاری شورای انقلاب نیست، قرار شد ما به اين منظور مصوبهای را تهیه کنیم که در آن سرمایهگذاری در بخش خودرو تا سقف صد هزار دستگاه توسط بخش خصوصی مجاز باشد و این مصوبه را برای مجلس بفرستیم تا اگر مجلس موافقت نکرد آن را اعلام کنیم. از طرفی معاون اول ريیسجمهور اعلام کرد که ما قبل از دریافت نظر مجلس در این مورد چیزی را تصویب نخواهیم کرد. در نتیجه اینجانب مجبور شدم تا قبل از اینکه مصوبه هیأت دولت به مجلس ارائه شود، موافقت مجلس را بگیرم؛ بنابراین با ریاست محترم مجلس توافق کردیم که مصوبه هیأت دولت در روز معینی به مجلس بیاید و مجلس به تاریخ همان روز مصوبهای در رابطه با عدم مغایرت آن با قانون، به دولت بفرستد. به اين ترتیب دو مصوبه در یک روز بین هیأت دولت و مجلس مبادله شد؛ ولی به عکس روش معمول. یعنی به جای اینکه ابتدا مصوبه دولت به مجلس ابلاغ شود، مصوبه مجلس به دولت ابلاغ شد و هر دو نامه در یک تاریخ و یک روز بود. بالاخره کار انجام شد و ما اولین قدم را در شکستن قانون منع سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت خودرو برداشتیم. این اتفاق که افتاد، فعالان صنعت خودرو و بسیاری از مردم که سهام این شرکتها را از بورس داشتند به اموالشان که طبق رای دادگاهها بلاتکلیف بود رسیدند و سهام قانونیشان به آنها برگشت. دولت فقط پولی بابت این چند سال مدیریت خود برداشت. البته این کار بسیار بیسر و صدا انجام شد، وگرنه باز هم کسانی که مخالفمان بودند، اذیتمان میکردند.
همانها که صنعت خودرو را ملی میدانستند؟
بله همانها.
راستی حالا که بحث «ملی» پیش آمد، میخواهم بدانم شما نظرتان در مورد «خودرو ملی» چیست؟ اصلا به چنین چیزی اعتقاد دارید؟
من از شما میپرسم، خودرو ملی یعنی چی؟
یعنی خودرویی که همه چیزش را خودمان بسازیم و...
خیر...
این نظر من نیست، نظر حال حاضر برخی مسوولان و خودروسازان است...
به هر حال حرف اشتباهی است. ما باید چیزی را بسازیم که برایمان صرف داشته باشد.
شما سمند را به عنوان خودرو ملی قبول دارید؟
سمند که طراحی خارجیها بود. از این گذشته، شما پولی را که بابت سمند هزینه شد، حساب کنید، خواهید دید نصف پولش هم در نیامد.
به نظر میرسد درآمده...
با ارز هفت تومانی که حساب کنید بله درآمده، ولی با ارز آزاد نه. من اصلا نمیفهمم خودرو ملی چه معنایی دارد، چون نه از نظر صنعتی قابل توجیه است و نه به لحاظ مالی صرف دارد. یقین دارم خودرو ملی همهاش ضرر است. ما آن زمان همه هدف مان این بود که تا حد امکان قطعات را در داخل کشور بسازیم و سهمی هم برای خود در بازار جهانی داشته باشیم. در واقع میخواستیم صادرات و واردات در صنعت خودرو با هم یر به یر شوند و عملا ارزی را از مملکت خارج نکنیم.
برخی معتقدند با توجه به شرایط سیاسی و محدودیتهای بینالمللی که سبب شده کمتر کسی حاضر به همکاری با صنعت خودرو ما شود، چارهای جز طراحی و تولید خودرو ملی نداریم. با این شرایط به طرفداران خودرو ملی حق نمیدهید؟
فرقی ندارد. مگر الان کسی برای ساخت خودرو ملی به ما کمک میکند؟
نه، مگر نهایتا چینیها و هندیها.
خدا پدرت را بیامرزد.
فکر نمیکنید بخشی از اینکه خودروسازی ما نتوانسته در حلقه تکنولوژیک صنعت خودرو دنیا قرار گیرد، به عملکرد وزارت صنایع سنگین در ماجرای انعقاد قرارداد پژو با ایران خودرو بر میگردد؟
قرارداد پژو قبل از آمدن من به وزارت صنایع سنگین منعقد شد و به همین دلیل من در جزئیات این قرارداد نبودهام.
پژو نزدیک به 25 سال در ایران فعالیت کرد، اما هیچگاه حاضر به سرمایهگذاری در خودروسازی ما نشد. بهتر نبود این شرکت را به سمت سرمایهگذاری سوق میدادیم یا حتی مجبور میکردیم؟
ظاهرا در ابتدای امر وزارت صنایع سنگین، اصرار به سرمایهگذاری پژو در ایران داشت، اما شرکت پژو زیر بار نرفت. سپس از سر ناچاری قرارداد با پژو بسته شد.
پس از سر ناچاری با پژو قرارداد بسته شد؟
بله. اول قرار بود رنو21 را تولید کنند که نشد و پژو هم در این ماجرا موش دوانده بود. حالا نمیخواهم وارد آن ماجرا شوم. فقط باید بگویم صنعت خودرو ما هنوز هم بعد از سالها راه خود را پیدا نکرده و دلیلش هم این است که سیاستمداران کشور نمیتوانند برای آن برنامهریزی کنند. هر کس راه خود را میرود و کارها و نظرات قبلی را قبول نمیکند. تنها کسی که من شنیدم تا حدی به برنامههای قبل از خود اعتقاد داشت، آقای جهانگیری (وزیر صنایع دولت خاتمی) بود. وی گفته بود هر کاری فلانی (نژادحسینیان) در صنعت خودرو انجام داده قبول دارد. خوبیاش این بود که در امور داخلی خودروسازان دخالت نمیکرد.
میخواهم گفت و گویمان را با چند پرسش کوتاه و حاشیهای به پایان ببرم، موافقید؟
تا چه پرسشهایی باشند.
مثلا اینکه شما مدیر تحمیلی داشتید؟ یعنی کسی را به صنعت خودرو تحمیل نکردید؟
بديهي است هر مديري كه به وزارتخانهاي ميرود با تعدادي از مديران و متخصصين آشنا ميشود كه سياستهاي آنها مغاير با سياستهاي وي است. در نتيجه امكان كار با يكديگر را ندارند و به صورت طبيعي بعد از مدتي از هم جدا ميشوند و بالعكس بعضي از مديران هم جهت خويش را مييابد؛ بنابراين البته مدیر عوض کردهام، اما اینکه کسی را به صنعت خودرو تحمیل کنم، نه.
از بین مدیرانی که عوض کردید، کدام یادتان است؟
میرخانی رشتی مدیرعامل ایران خودرو.
بعدا هم که آقای غروی را به جای وی آوردید.
بله.
آقای غروی را هنوز هم قبول دارید؟
بله، البته نه همه کارهایش را. غروی هم دولتی فکر میکرد، اما در کل مقاومتی در برابر کارهای من انجام نمیداد.
پس چون مطیع بود، قبولش داشتید؟
نه نه، کلا قبولش داشتم.
اما میگویند آقای غروی تخصص و تحصیلات خودروسازی را نداشته و در نهادی انقلابی فعالیت ميكرده و به یکباره گفتهاند که بیا و برو خودروسازی...
غروی پیش از اینکه به ایران خودرو بیاید، مدیرعامل سایپا بود و من دقیقا نمیدانم قبل از سایپا کجا بوده و چه میکرده. اما به احتمال زیاد همین طور است که نقل میکنند. به هر حال خودروسازیها شرکتهایی سیاسی بودند و هنوز هم هستند و امکان نداشت تصمیماتی در آنجا بگیری که سیاسی نباشد. با این حال معتقدم آقای غروی مدیریت بلد بود. مدیریت، هنر به علاوه معلومات است.
که آقای غروی دومی را نداشت.
بله، عکس آقاي منطقی (مدیرعامل پیشین ایران خودرو) بود که دانش داشت، اما در مدیریت مثل غروی نبود. من به غیر میرخانی رشتی، یادم هست یک نفر دیگر هم عوض کردم، مدیرعامل خاور.
چرا؟
از دوستان آقای نبوی (وزیر صنایع دولت جنگ) بود و خیلی اذیت مان میکرد.
رابطهتان با آقای نبوی چگونه بود؟
بالاخره یک چیزهایی را وی قبول داشت و من نداشتم و بالعکس. با این حال من هیچ کس را به خاطر مسائل شخصی کنار نگذاشتم و حتی الان با خیلی از آنهایی که همكاريمان با آنها قطع شد، رابطه دوستانه دارم.
یعنی مثلا با آقای میرخانی رابطه دارید؟
داستان آقای میرخانی خاص بود. اتفاقا یک کتابی نوشته که در چند جای آن از من هم اسم برده است. مثلا گفته بود من با تمدید قرارداد پیکان به صنعت خودرو خیانت کردهام.
پاسخ شما به این اتهام چه بود؟
گفتم وقتی این همه پیکان دست مردم است، باید به فکر قطعات یدکیاش باشیم. از طرفی، من تیراژ مشخص و معینی برای پیکان در نظر گرفتم و گفتم 50 هزار پیکان تولید و سپس خط آن جمع شود.
آقای میرخانی از پاسخ شما قانع شد؟
بله، حتی یک روز پیش من آمد گفت این موضوع را در کتابش اصلاح میکند، اما رفت که رفت.
بهترین مدیرتان در صنعت خودرو که بود؟
منوچهر غروی.
تلخترین خاطرهتان در صنعت خودرو چیست؟
یادم نیست خیلی، اما خنده دارتریناش تست باران (نفوذ آب) پیکان است که وقتی تست شروع شد، آب کل آن را برداشت و از همه جایش به داخل سرازیر شد.
آنوقت چکارش کردید؟
تا جایی که امکان داشت اصلاحش کردیم.
خب این بنده خداهایی که پیکان داشتند، پیش از انجام تست چطور با آن سر میکردند؟
هیچی دیگر، تحمل میکردند.
بهترین خاطرهتان در صنعت خودرو؟
باور کنید یادم نمیآید، اما میتوانم ادعا کنم در ماجرای انتخاب «پراید» با توجه به لزوم سرعت در کار و فشاری که از طرف خریداران به ما وارد میشد لطف خدا شامل حال ما شد و این خاطره خوبی است.
شما مدافع پراید هستید؟
بله، در آن دوران خط تولید پیکان بسته شده بود و ما یک رنو 5 داشتیم با روزی هفت هشت دستگاه تولید. با این شرایط، ما پراید را آوردیم که هم از نظر فنی شرایط قابل قبولی داشت و هم در مقایسه با ماشینهای مشابه قیمت مناسبی داشت. به نظرم پراید واقعا صنعت خودرو کشور را نجات داد.
قیمت پایه پراید چقدر بود؟
تا آنجا که به خاطر دارم دو هزار و نهصد دلار که با توجه به کیفیت قطعات آن قیمت مناسبی بود.
با همه اینها پراید هم اکنون خیلی از لحاظ کیفی مورد پسند خریداران آن نیست.
دو عامل در این مورد وجود دارد، یکی آنکه مهندسی ساخت پراید ضعیف است و دیگر اینکه در ساخت آن اشکال دارند. آنهایی که پرایدهای قدیمی را دارند راضی اند. فکر نمیکنم آن زمان میتوانستیم بهتر از پراید پيدا كنیم.
در دوران مسوولیتتان چه خودرویی داشتید؟
از اول که به وزارت راه و ترابری رفتم تا پایان دوران کاریام در وزارت صنایع سنگین، پیکان داشتم.
الان چطور؟
پژو 206

[بابک 52]

افتتاح چهار بازار فروش خودرو در تهران

صبح امروز و با حضور معاون خدمات شهری شهرداری تهران ، بوستان شهید باکری در منطقه 19 به بهرهبرداری رسید.

به گزارش ایسنا، مجتبی عبداللهی در مراسم بهرهبرداری از بوستان شهید باکری و 50 پروژه خدمات شهری فضای سبز منطقه 19 گفت: بیش از 50 پروژه شهری امروز در منطقه 19 با همراه داشتن بیش از 40 میلیارد تومان و محوریت افتتاح بوستان شهید باکری به بهرهبرداری میرسند.

وی با بیان این که ما هرچه داریم از شهدا و خانواده آنان است، افزود: منطقه 19 به واسطه موقعیتی که دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است چراکه مدخل جنوبی تهران بوده و بزرگراه ها و ورودی های متعددی دارد.

عبداللهی خاطرنشان کرد: این منطقه همجوار با بارگاه امام راحل و بیش از 35000 شهید بهشت زهرا(س)، همجوار با حرم عبدالعظیم حسنی (ع) بوده که زائران متعددی در این مسیر تردد می کنند، لذا توجه ویژه و خاصی می طلبد.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به شعار شهردار تهران مبنی بر کم کردن فاصله شمال و جنوب تهران گفت: طی این سال ها اقدامات گسترده ای در منطقه 19 انجام شده و سرانه فضای سبزکه در سال 87 چهار متر مربع بود، امروز به 28 متر مربع رسیده است.

عبداللهی با بیان این که سرانه فضای سبز بین المللی 15 متر مربع است گفت: خوشبختانه در شهر تهران ما به این رقم دست یافتیم.

وی افزود: تا پایان سال ده ها پروژه عمرانی به اتمام می رسد و مجموع خادمان شهرداری تهران برای خدمتگذاری به شهروندان به طور شبانه روزی در حال تلاش هستند تا هرچه زودتر این پروژه به اتمام برسند.

معاون شهردار تهران در ادامه با اشاره به برگزاری اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در شهریور ماه سالجاری اظهار کرد: تمامی مهمانان این اجلاس در جلسات عمومی و یا خصوصی اذعان داشتند که تهران پیشرفت بسیاری کرده تغییرات شایانی داشته است ، آنان باور نمی کردند تهران تا این حد پیشرفت کرده باشد و بسیار تعجب کردند که این مهم مورد حمایت مردم است.

عبداللهی با بیان این که منطقه 19 با توجه به طرح تفصیلی از ویژگی های خوبی برخوردار است که می توان در این خصوص به طرح اشتغالزایی اشاره کرد که برای آن شرایط خوبی مهیا شده است افزود: از مشکلات این منطقه بازار فروش خودرو بوده که تا یک ماه آینده چهار بازار فروش خودرو در نقاط مختلف تهران افتتاح می شود تا به این وسیله از مشکلات این منطقه کاسته شود.

از همسر شهید باکری با حضور معاون خدمات شهری و شهردار منطقه 19 تجلیل شد و پس از آن از تندیس شهید باکری در این بوستان رونمایی شد.

[بابک 52]

مرد رسانه ای دولت رئیس هیات مدیره شرکت خودروسازی!


پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
مرد رسانه ای دولت عضو هیات رئیسه شرکت کیان خودرو است.


به گزارش شفاف، سرو دلیر در حالی به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت کیان خودرو مشغول به کار است، که نام وی اندکی پس از قرار گرفتن بر روی سایت شرکت کیان خودرو حذف شد.


محمد رضا سرودلیر در رشته علوم ارتباطات با گرایش روزنامه نگاری تحصیل کرده و علی القاعده باید در مشاغل مرتبط با تحصیلات مثلا خبرنگاری و... مشغول به فعالیت باشد و مشخص نیست حضور وی در یک شرکت خودرو سازی با کدام استدلال و با دستور کدام مقام مسئول بوده است.


رئیس هیات مدیره ای که به یک باره و با مطرح شدن شایعات نامش از سایت کیان خودرو حذف شده است تا مورد اعتراض رسانه ها قرار نگیرد.

[بابک 52]

خودروسازان نمیتوانند قیمت را آزاد کنند


اکونیوز:عضو کمیته خودرو با بیان اینکه آزادسازی قیمت خودرو نیازمند اصلاح قانون است، گفت: شورای رقابت نمیتواند در بحث قیمتگذاری خودرو دخالت داشته باشد.


به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir)، شهرام میرآخورلو اظهار داشت: طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم،خودرو کالایی انحصاری است که قیمتگذاری آن توسط دولت انجام میشود.


وی ادامه داد: اگر خودروسازان بخواهند محصولات خود را با قیمت حاشیه بازار عرضه کنند، باید در این قانون بازنگری شود.




وی تأکید کرد: تا زمانی که قانون اصلاح نشود، امکان آزادسازی قیمت خودرو وجود ندارد و هر خودروسازی که نسبت به این کار اقدام کند، با آن برخورد خواهد شد.


* خودروسازان نمیتوانند قیمت را آزاد کنند


میرآخورلو در واکنش به این موضوع که گفته میشود خودروسازان طی نامهای به وزیر صنعت اعلام کردهاند که اگر قیمت خودرو طی روزهای آینده آزادسازی نشود، محصولات خود را با قیمت حاشیه بازار عرضه خواهند کرد، گفت: خودروسازان نمیتوانند چنین کاری کنند، زیرا این کار نیازمند اصلاح قانون است و تا زمانی که قانون اصلاح نشود، قیمتگذاری در اختیار سازمان حمایت خواهد بود.


وی با بیان اینکه در حال حاضر دو درخواست از سوی شرکتهای خودروساز در حال بررسی توسط سازمان حمایت است، گفت: اخیراً مصوبهای در مورد قیمتگذاری جدید خودروها نداشتهایم.


وی با تأکید بر اینکه سازمان حمایت متولی تعیین قیمت خودرو است، گفت: طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم، خودرو به عنوان یک کالای انحصاری مشمول قیمتگذاری است و شورای رقابت فقط میتواند سیاستگذاری در زمینه قیمت خودرو داشته باشد.


* شورای رقابت سیاستگذار است، نه قیمتگذار


عضو کمیته خودرو با بیان اینکه شورای رقابت به تنهایی نمیتواند قیمتگذاری خودرو را برعهده داشته باشد، گفت: این شورا در مورد مخابرات نیز چنین مسئلهای را پیگیری کرد اما به نتیجه نرسید، حال در مورد خودرو وارد کار شده است.


وی ادامه داد: اگر شورای رقابت بخواهد در بحث قیمتگذاری خودرو ورود پیدا کند، باید در این مورد سیاستگذاری کند و آن را به سازمان حمایت اعلام کند.


وی توضیح داد: مثلاً شورا میتواند اعلام کند که خودرو، کالایی انحصاری است و حتماً باید بر اساس ضوابط، قیمتگذاری شود که حال ما نیز به همین روش عمل میکنیم و یا اینکه بگوید خودرو بر اساس مکانیزم بازار عرضه شود که باز هم مرجع قیمتگذاری، سازمان حمایت است.


میرآخورلو تأکید کرد: شورای رقابت نمیتواند در بحث قیمتگذاری خودرو دخالت داشته باشد.

[بابک 52]

افزایش حجم واردات خودرو در سال حمایت از تولید ملی

به گزارش خبر خودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت : در شرایطی که تاکنون ارز مبادله ای به خودروسازان داده نشده است آزادسازی واردات خودروهای کم مصرف زیر 2500 سی سی قطعا اقدام مناسبی نیست.


احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، افزود : در هیچ کجای دنیا تعریف دقیقی نسبت به خودروهای کم مصرف صورت نگرفته است در حالی که در اذهان عمومی خودروهای زیر هزار سی سی که مصرف بنزین آن در حدود 5 تا 5.5 لیتر است کم مصرف محسوب می شوند.


وی تصریح کرد : جای تاسف است که در مهرماه امسال برای اولین بار ، حجم واردات خودروهای cbu از واردات قطعات منصله بیشتر شده است در حالی که انجمن خودروسازان ایران با واردات خودرو مخالفتی ندارد ولی سوال می شود که چگونه است که باید تسهیلات برای واردات خودروها فراهم شود ولی به قطعات منفصله و قطعات خودرو ، ارزی اختصاص نیابد.


وی گفت : طبق آمار گمرک در مهرماه امسال ارزش خودروهای وارداتی 90میلیون دلار بوده در حالی که در همین مدت ارزش قطعات خودرویی وارداتی 80 میلیون دلار بوده است.


وی در سالی که به نام حمایت از تولید ملی نامگذاری شده و خودروسازان نیز با افت تولید مواجه شده اند حمایت ویژه دولت در جهت تامین نقدینگی و تامین ارز برای واردات قطعات منفصله را خواستار شد و اضافه نمود : قطعا افزایش بیکاری کارگران، تبعات جبران ناپذیری را در کشور به دنبال خواهد داشت.

[بابک 52]

آیا فرشته نجاتی خواهد آمد؟

به گزارش خبرخودرو ، در سال 1390 که می توان آن را سال واقعی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اعلام کرد و همچنین سال 1391 ، قطعه سازان و خودروسازان با مسائلی روبرو شدند که تبعات سرنوشت سازی را به همراه داشته است که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:


- افزایش هزینه های تولید حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی


- افزایش قیمت مواد اولیه


- کاهش قدرت خرید


- عدم پرداخت یارانه تولید


- محدودیت های انتقال ارز و مشکلات قطعه سازان در تامین مواد اولیه


- تغییر رویکرد شرکای تجاری در تامین قطعات مورد نیاز


- توقف پرداخت تسهیلات توسط بانک ها به دلیل اتخاذ سیاست انقباضی


- افزایش هزینه مالی


این رویدادها بدهی خودروسازان به قطعه سازان را افزایش داد و آنها نیز از عرضه قطعات با تیراژ گذشته ناتوان شدند و همین امر موجب کاهش سطح تولید و فروش خودروسازان و در نتیجه کاهش درآمد آنها شد.


این چرخه معیوب تحت عنوان گرداب نقدینگی ادامه یافته و تاکنون نیز استمرار داشته و متاسفانه در حال تبدیل شدن به یک سونامی خطر ناک برای به نابودی کشاندن این صنعت ملی است.


این در حالی است که خودروسازان در سال 90 علی رغم تمامی مشکلات، سعی و تلاش خود را برای ارتقا کیفیت و استاندارد محصولات به کار بردند و به خواست مسئولان و مردم درخصوص نصب ترمز abs، کیسه هوا، استاندارد آلایندگی یورو 4 جامه عمل پوشاندند. در مقابل صنایع بسیاری که محصولات آنها ورودی و مواد اولیه صنعت خودرو هستند مصوبه افزایش قیمت را حتی برای چندین بار در سال 90 از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دریافت کردند. ولی در همان دوره با هر گونه افزایش قیمت خودرو مخالفت شد. جالب این که در همین مدت به بهانه افزایش نرخ ارز شاهد افزایش نجومی قیمت خودروهای وارداتی بودیم و هیچ اعتراضی هم به این موضوع نشد و حتی از عملکرد شرکت های وارد کننده خودرو نیز ابراز رضایت گردید.


حال سوال این است که آیا می بایست بنشینیم و نظاره گر از دست رفتن این صنعت ملی، آن هم در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری فرموند، باشیم؟

اگر این چرخ از حرکت بایستد، آیا توان به حرکت انداختن مجدد آن را داریم؟ اگر کارخانجات و شرکت های تولیدی مجبور به تعدیل نیروی انسانی شوند چه کسی پاسخگوی خانواده های آنها است؟ با بحران اجتماعی حاصل از بیکاری گسترده در صنعت خودرو چگونه می توان مقابله کرد؟ یقینا بر هیچ کس پوشیده نیست که نرخ جرم، بزه کاری و جنایت با نرخ بیکاری ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. در این شرایط، آیا فرشته نجاتی خواهد آمد؟

[بابک 52]

قيمت خودرو و دلار مبادلهاي

در گروه خودرویی دیروز مشاور انجمن خودروسازان گفت: قیمت خودرو باید بر اساس ارز مبادلهای 2500 تومانی محاسبه شود.

داوود میرخانیرشتی در گفتوگو با فارس، در مورد قیمت خودرو اظهار كرد: مجوز افزایش قیمت خودرو که آخر مهرماه امسال به تولیدکنندگان داده شد، قیمت ارز 1800 تومان بود و نرخ خودرو بر اساس آن محاسبه میشد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر خودروسازان برای واردات قطعه باید از ارز مبادلهای 2500 تومانی استفاده کنند و به همین دلیل خواستار تعیین قیمت خودرو بر اساس نرخ جدید ارز مرکز مبادلات هستند.

[بابک 52]

ثبتنام خودروهای 4 هزار سیسی وارداتی

گروه خودرو – حدود 20 روز پیش در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودروهای بالای 2500 سیسی را ممنوع اعلام کرد که هماکنون برخی از نمایندگیهای مطرح در کشور، اقدام به پیش فروش وارداتیهایی میکنند که حتی بالای 4 هزار سیسی حجم دارند.

برخی از نمایندگیهای خودروهای خارجی هماکنون لیستی از پیش فروش خودروهایی را در سایت فروش خود قرار دادهاند که خودروهای یاد شده از حجم موتوری بالای 2500 سیسی برخوردارند. نمایندگیهای مذکور در سایت خود حتی تحویل 60 روز کاری را در نظر گرفتهاند و به مشتریان خود اطمینان میدهند که بعد از زمان در نظر گرفته شده، خودروی ثبت نامی را تحویل خواهند داد.

جالب اینجاست که هیچ محدودیتی در ثبت نام خودروهای یاد شده در نظر گرفته نشده و جملاتي چون «موجود نیست» یا «وارداتی صورت نگرفته» نیز از زبان نمایندگیهای فروش نخواهید شنید.

در این زمینه یکی از کارشناسان خودروهای وارداتی در گفتوگو با خبرنگار ما معتقد است که خودروهای پيشفروش شده، توسط برخی از نمایندگیها، طی ماههای گذشته ثبت سفارش شدند و این خودروها پس از ورود به کشور هماکنون مراحل گمرکی خود را طی میکنند؛ بنابراین مشمول مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سیسی نخواهد شد.

اظهار نظر این کارشناساس خودروهای وارداتی در حالی است که نمایندگیهای یاد شده به دلیل افزایش قیمت این خودروها، مبلغ هنگفتی بابت پیش فروش از مشتریان دریافت میکنند و وعده تحویل 60 روز کاری را میدهند این در شرايطي است که در آشفته بازار خودروهای وارداتی و داخلی اگر تحویل خودرو به موقع صورت نگیرد، به قولی دست مشتری به هیچ جا بند نیست.

[بابک 52]

زیان ۳۵۰۰ میلیارد تومانی خودروسازان

فارس- مشاور انجمن خودروسازان گفت: قیمت خودرو باید بر اساس ارز مبادلهای 2500 تومانی محاسبه شود.
داوود میرخانیرشتی در مورد قیمت خودرو اظهار كرد: مجوز افزایش قیمت خودرو که آخر مهر ماه امسال به تولیدکنندگان داده شد، قیمت ارز 1800 تومان بود و نرخ خودرو بر اساس آن محاسبه میشد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر خودروسازان برای واردات قطعه باید از ارز مبادلهای 2500 تومانی استفاده کنند و به همین دلیل خواستار تعیین قیمت خودرو بر اساس نرخ جدید ارز مرکز مبادلات هستند.
میرخانی رشتی ادامه داد: خودرو سازان در صورت ادامه روند فعلی تا پایان امسال با ضرر 3500 میلیارد تومانی روبرو خواهند شد.

[بابک 52]

معاون وزیر صنعت:
درخواست افزایش قیمت خودرو باید توجیه پذیر باشد


ایرنا - معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به آنکه در مرحله قبل افزایش قیمت خودرو، رشد متوسط 18 درصد لحاظ شد، هرگونه درخواست مجدد افزایش قیمت خودروسازان باید از توجیه لازم برخوردار باشد.




محسن صالحینیا با بیان اینکه در مرحله قبلی با افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی موافقت شد، افزود: در آن زمان کمیته قیمتگذاری نظرات خود را به ستاد تنظیم بازار ارائه کرد و براساس آن عمل شد.

صالحینیا تصریح کرد: ممکن است در حال حاضر درخواست افزایش قیمت از سوی برخی خودروسازان که قبلا خواستار افزایش قیمت نبودند به کمیته قیمتگذاری خودرو ارائه شود، این خواستهها طبق روال معمول بررسی شده و اگر از توجیه لازم برخوردار باشد، با آنها موافقت میگردد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص افزایش مجدد قیمت خودروهای داخلی با درخواست خودروسازان یادآور شد چنین درخواستهایی همواره مطرح بوده و براساس ضوابط و چارچوبهای سازمان حمایت و با نظارت و تصمیمگیری کلان ستاد تنظیم بازار، در این باره تصمیمگیری و ابلاغ میشود.

[بابک 52]

بررسی چالشهای پیش روی آزادسازی قیمت خودرو در گفتوگو با کارشناسان:
آزادسازی قیمت خودرو تنها راه نجات است؟
گروه خودرو- با ورود به آخرین فصل سال، مشکلات خودروسازان نیز وارد فصلی جدید شده است، این در حالی است که طی ماههای گذشته با وجود گلایه فراوان خودروسازان از کمبود نقدینگی و افزایش هزینههای تولید، دولت نیز آنها را در باد و باران پاییزی و سرمای زمستان رها کرده است.



به اعتقاد برخی از کارشناسان خودرو، تنها کاری که درواقع میتوانست بهترین کمک از جانب دولت برای خودروسازان باشد، تصویب تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی براي دو خودروساز بزرگ کشور بود که البته بعد از گذشت ۸ ماه هنوز عملی نشده است و به نظر هم نمیرسد که هیچگاه عملیاتی شود.


اما مشکلاتی که از ابتدای سال تاکنون خودروسازان را محاصره کرده است، آنها را برای به دست گرفتن قیمتگذاری محصولاتشان مصمم تر کرده است.

درواقع میتوان گفت این توقع را خود دولتیها برای خودروسازان ایجاد کردهاند و حالا هم با وجود مخالفتهایی که با آزادسازی قیمت خودرو میشود خودروسازان تمام تلاش خود را برای گرفتن «بله» از دولت بکار میگیرند.

به نظر میرسد خودروسازان در حال حاضر تنها راه نجات صنعت خودرو را در آزادسازی قیمت یا تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار میدانند و تاکنون تلاش آنها تنها برای تعیین قیمت مگان بر اساس حاشیه بازار تاثیرگذار بوده است.


بر همین اساس ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعهسازان به خبرنگار دنیای اقتصاد میگوید: در شرایطی که ارز دولتی وجود ندارد، هیچ تسهیلات ویژهای هم شامل حال صنعت خودروسازی نمیشود، کمک بلاعوض هیچ معنایی ندارد، برای خرید مواد اولیه هیچ سوبسیدی وجود ندارد و … دولت حقی برای کنترل قیمتها ندارد. قربانی کنترل قیمتها از جانب دولت را زمانی مجاز و منطقی میداند که از طرف دولت به صنعتگر امتیازی داده شود، در غیر این صورت او آزادسازی قیمتها و خروج قیمتگذاری از دست دولت را اتفاقی میداند که باید به صورت ساری و جاری انجام شود.


حال خودروسازان به دنبال این هستند تا مجوز قیمتگذاری را برای تمام محصولات خود به دست بیاورند، اما آزادسازی قیمت خودرو نیز بهطور حتم با چالشهایی همراه است، چالشهایی که این روزها و با توجه به افت تولید خودروسازان و ممنوع بودن ثبت سفارش خودروهای وارداتی جدیتر به نظر میرسند. با توجه به شواهدی که آزاد شدن قیمتگذاری را قریبالوقوع نشان میدهند و با توجه به چالشهایی نظیر افت تولید و ممنوع بودن واردات خودرو، این سوال پیش میآید که با آزادسازی قیمت خودرو آیا خودروسازها قادر به تنظیم بازار و تامین نیازهای مشتریان خواهند بود؟ آیا مشتریان بازار خودرو حاضر خواهند بود پول بیشتری بابت خودروهایی بپردازند که سالها است شاهد تولید آن هستند و کمترین تغییر کیفی در آنها رخ داده است؟
در رابطه با آزادسازی قیمت خودرو، چیزی که کارشناسان بر آن تاکید دارند و تنها در مقابل آن است که با آزادسازی قیمت خودرو موافق هستند، آزادسازی واردات خودرو و حذف تعرفههای واردات است. اتفاقی که تا به حال رخ نداده است و همواره به عنوان یک امتیاز در اختیار خودروسازان بوده است. هر چند اخیرا تعرفه واردات خودرو تا ۵۰ درصد کاهش یافته است، اما در مقابل، بعد از این کاهش تعرفه قرار بر این شد که پرداخت عوارض گمرکی با توجه به نرخ ارز مبادلهای انجام شود.


بنابراین نه تنها واردات خودرو راحتتر از قبل نشد، بلکه روند آن با توجه به این موضوع و همچنین با توجه به ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲500 سیسی با محدودیت بیشتری مواجه شد. هر چند به گفته واردکنندگان در حال حاضر امکان ثبت سفارش برای واردات خودروهای 2500 سیسی هم وجود ندارد و سایت ثبت سفارش حتی برای این خودروها هم غیر فعال است؛ بنابراین یکی از مهمترین زیرساختها برای آزادسازی خودرو، یعنی آزادسازی واردات خودرو در حال حاضر فراهم نیست و از طرفی اگر آزادسازی قیمت خودرو در چنین شرایطی انجام شود، به هر حال به معنای انحصار بیشتر خودروسازان و محدودیت مصرفکنندگان در انتخاب خودرو خواهد بود.


علی خاکساری، استاد دانشگاه علامه طباطبايی در این رابطه به خبرنگار دنیای اقتصاد میگوید: برای آزادسازی قیمت خودرو باید واردات خودرو برای تمام مصرفکنندگان و نه فقط چند شرکت خاص واردکننده، آزاد باشد تا به این ترتیب هم انحصار بازار از دست خودروسازان خارج شود و هم تنوع محصولات موجود در بازار بالا برود. اما احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ممنوعیت واردات خودرو را از کمبود ارز ناشی میداند و میگوید: مگر خودروسازان گفتهاند که واردات آزاد نباشد؟ از طرفی اگر واردات خودرو آزاد باشد، ميزان آن آنقدر نیست که خودروسازها را نگران کند.


یکی دیگر از چالشهایی که در رابطه با آزادسازی قیمت خودرو و تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار پیش میآید این است که اگر قیمتگذاری خودرو به دست خودروسازان سپرده شود و دولت خود را از دخالت در قیمتگذاری محصولات خودروسازان کنار بکشد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا با توجه به افت شدید تیراژی که خودروسازان با آن مواجه هستند، قادر به تنظیم بازار خواهند بود؟ از طرفی از آنجایی که عرضه به میزان کافی انجام نمیشود، آیا بعد از آزادسازی قیمت خودرو و با توجه به افزایش تقاضا، باز هم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود؟
یکی دیگر از زیرساختهایی که کارشناسان اعتقاد دارند بدون فراهم بودن آن، آزادسازی قیمت خودرو نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه به انحصار بیشتر در صنعت خودروسازی منجر خواهد شد، همین پایین بودن تیراژ تولید است.


ساسان قربانی در این رابطه میگوید: افزایش تیراژ زمانی امکانپذیر خواهد بود که خودروسازان از شرایط زیاندهی خارج شوند و تولیدات آنها با ضرر همراه نباشد. او عقیده دارد که اگر قیمتها آزاد شود، فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار کم خواهد شد و حتی ممکن است بعد از متعادل شدن عرضه و تقاضا، خودرو ارزانتر از قیمت حاشیه بازار هم به دست مصرفکننده برسد، اما کارشناسان در این رابطه نظر دیگری دارند، آنها معتقدند با توجه به اینکه انحصار بازار در دست خودروسازان است، آنها با در دست گرفتن انحصار عرضه و دامن زدن به آشفتگیهای بازار به راحتی قادر به بالا و پایین کردن قیمتها به نفع خود خواهند بود.


حال با توجه به اینکه تولید خودرو در کشور به شدت کاهش یافته است و نظام عرضه و تقاضا به واسطه این کاهش تولید به هم ریخته است و منجر به افزایش بی سابقه قیمت در بازار شده است، قیمتهایی که قرار است به عنوان قیمتهای رسمی و با توجه حاشیه بازار تعیین شوند در نهایت قیمتهایی خواهند بود که مشتریان را در تنگنا قرار خواهد داد.


اما نعمت بخش در این رابطه معتقد است که بعضی وقتها انسان مجبور است بین بد و بدتر، بد را انتخاب کند. او میگوید: درست است که بعد از آزادسازی فاصلهای که میان قیمت کارخانه و بازار است به عنوان قیمت نهایی رسمی خواهد شد و قیمتها افزایش خواهند یافت، اما حسنش این است که این اختلاف قیمت به جای اینکه به جیب دلال برود به تولید تزریق میشود و باعث رونق تولید میشود.

او میگوید این اتفاق، یعنی افزایش تولید بهتر از این است که قیمتها ثابت بماند، اما صنعت خودرو از بین برود؛ بنابراین به نظر میرسد این مردم هستند که باید بار سنگین مشکلات خودروسازان را به دوش بکشند، مشکلاتی که بسیاری از کارشناسان ریشه آنها را سوء مدیریت و نبود برنامههای کلان اقتصادی عنوان میکنند.


به هر صورت کمبود یکی از این زیرساختها؛ یعنی نبود تیراژ مناسب تولید موضوع بسیار مهمی است، زیرا بالا بودن تقاضا و کمبود عرضه در نهایت منجر به افزایش قیمت در بازار میشود، اتفاقی که در این حالت رخ میدهد این است با توجه به قیمت بازار، قیمتها روندی افزایشی خواهند داشت. خودروسازان در این رابطه عقیده دارند با آزادسازی قیمتها نظام عرضه و تقاضا تنظیم خواهد شد و مصرفکنندگان غیرواقعی بازار خودرو غربال خواهند شد، فعالیتهای خودروسازان هم شفاف خواهد شد و انبوه اتهامات نیز از آنها رفع خواهد شد. اما علی خاکساری، استاد دانشگاه علامه طباطبايی در این رابطه میگوید: با توجه به اینکه انحصار تولید، توزیع و قیمتگذاری در دست خودروسازان است، با آزادسازی قیمت خودرو همه چیز به ضرر مصرفکننده خواهد بود. خاکساری آزادسازی قیمت خودرو را زمانی مجاز و عادلانه میداند که واردات خودرو برای تمام مصرفکنندگان کاملا آزاد باشد و هر شخصی بتواند خودروی مورد نظر خود را وارد کند.


اما در حال حاضر چالشها سر جای خود هستند، زیرساختها برای آزادسازی واقعی که شاید رمز نجات صنعت خودرو باشد فراهم نیست، مشکلات صنعت خودرو همواره باقی هستند، دولتیها نسبت به خودروسازان سرد هستند و خودورسازان همچنان به در دست گرفتن قیمتگذاری با هدف تنظیم بازار و پشت سر گذاشتن مشکلات اصرار دارند. اما آیا تکههای این پازل به صنعت خودرو شکلی کامل خواهد داد؟

[مجيد رادمنش]

رویانیان در پاسخ به فارس خبر داد

حذف سهمیه خودروهای جدید بالای 1800 سی سی تا ماه آینده


خبرگزاری فارس: رئیس ستاد حمل ونقل و سوخت گفت: از ماه آینده سهمیه خودروهای جدیدی که بالای 1800 سی سی هستند، حذف میشود.


محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرگزاری فارس، گفت: سهمیه خودروهای جدید با حجم بالای 1800 سی سی تا ماه آینده حذف خواهد شد.


وی ادامه داد: طی این اقدام سهمیه بنزین خودروهای صفر کیلومتر که در کارخانه ها با این حجم موتور تولید شوند نیز حذف میشود.