اخبار گروه خودرو

[بابک 52]

مصائب ثبت نام کنندگان مگان

گروه خودرو – صدور مجوز افزایش قیمت مگان از سوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و همچنین تعیین قیمت آن بر اساس حاشیه بازار هر چند دست دلالها را از بازار این خودروی فرانسوی تا حدودی کوتاه کرد، اما قیمت جدید هماکنون بلای جان مشتریانی شده که از تیرماه سالجاری اقدام به ثبتنام خودروی یاد شده کرده بودند.


در این زمینه برخی از مشتریان خودروی مگان که از تیرماه سالجاری اقدام به ثبتنام خودروی یاد شده کرده و موعد تحویل خودروشان نیز دیماه تعیین شده بود، طی تماس با روزنامه «دنیای اقتصاد» عنوان کردند که شرکت تولیدکننده، خودروی ثبتنامی تیرماه را قرار است با قیمت دیماه تحویل دهد.

بر این اساس در تیرماه امسال قیمت مگان 38 میلیون تومان بود این در حالی است که طی سه روز گذشته شرکت پارس خودرو قیمت خودروی مذکور را 57 میلیون و 600 هزار تومان تعیین کرده است.

با این حساب تفاوت قیمت تیرماه تا دیماه سالجاری بيشاز 5/19 میلیون تومان محاسبه میشود این در شرایطی است که اگر ثبتنامکنندگان در تیرماه اقدام به خرید خودروی مگان از بازار میکردند در نهایت سه تا چهار میلیون تومان اضافهتر باید میپرداختند، اما حال شرکت پارس خودرو طی نامهای قیمتی بیش از سه تا چهار میلیون تومان برای تسویه تعیین کرده است.

در همین حال در مهرماه نیز مگان مشمول افزایش قیمتی 5/7 میلیونی شد. این در شرایطی است که طی سه روز گذشته شرکت پارس خودرو با توجه به فاصله قیمتی این خودروی فرانسوی با بازار طی اخذ مجوزی از سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، قیمت خودروی یاد شده را 57 میلیون و 600 هزار تومان تعیین کرد.

[بابک 52]

غضنفری خبر داد: تصمیمگیری درباره کمبود نقدینگی خودروسازان

وزیر صنعت با اشاره به تقدیر هیات دولت از زحمات خودروسازان برای حفظ تولید و حفظ اشتغال، اضافه کرد: درخواست دولت این است که تولید به سقف مصوب خودروسازان برسد و کمک به کنترل قیمتها کند و در این راستا بر موضوع بهبود کیفیت؛ بومی سازی قطعات و توسعه صادرات تاکید شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، غضنفری در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به این که امروز دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا گزارش خوبی ارائه دادند گفت: در این گزارش در رابطه با چگونگی مقابله با تحریمها برای تامین قطعات و بهبود کیفیت و همچنین بومیسازی و حل مشکل تامین ارز و سرمایه در گردش و قیمت گذاری مطرح شد.

وی با اشاره به این که مشکل مطرح شده خودروسازان در مورد تامین نقدینگی و ارز مبادلهای بود گفت: در مورد قیمتگذاری تصمیم جدیدی گرفته نشد و کار به کمیتهای واگذار شده است که اطلاعرسانی در مورد آن انجام خواهد شد.

غضنفری در این جلسه اظهار کرد: در این جلسه در مورد بالا بردن سقف تسهیلات تصمیم گرفته شد تا با مساعدت لازم و کمک بانک مرکزی انجام شود و از امروز این تصمیم اخذ شده است و بانک مرکزی زمینههای آن را فراهم خواهد کرد.

وی در مورد قیمتها نیز گفت: از نظر دولت قیمتی که سازمان حمایت اعلام میکند مصوب است و باید بر مبنای آن بازار را کنترل کرد و هر فروش بالاتر از آن قیمتها پیگیری خواهد شد. البته شاهدیم در حاشیهی بازار برخی خریداران خودرو اقدام به فروش خودرو با قیمت بالاتر میکنند و همه این مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی خودروسازان است که تصمیماتی برای رفع آن اتخاذ شده است و امیدواریم با نزدیک شدن به ایام عید و عرضه بیشتر این مشکلات برطرف شود.

وی همچنین در مورد قیمت کالاهای اساسی مردم گفت: مدتهاست در این زمینه ذخیره سازی شده است و برنامهریزیهای لازم برای شب عید شده است همچنین موجودی گوشت قرمز و گوشت مرغ بالاتر از میزان لازم است.

[بابک 52]

غضنفری: مشکلات بازار خودرو با تصمیمات امروز هیات دولت حل می شود/ذخایر کالا بالاتر از حد نیاز است


تهران- وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ذخیره سازی بسیاری از کالاهای اساسی از مدتها قبل آغاز شده و هم اکنون موجودی ذخایر بیشتر از حد نیاز است.


به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، ˈمهدی غضنفریˈ روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: موجودی ذخایر گوشت قرمز و مرغ بالاتر از حد پیش بینی شده است و آماده ایم، طی ماه جاری و ماه آینده مازاد مرغ را صادر کنیم.


وی با اشاره به حضور دو خودروساز بزرگ در جلسه امروز هیات دولت اظهار داشت: خودروسازان ˈایران خودروˈ و ˈسایپاˈ گزارش خوبی درباره چگونگی مقابله با تحریم ها در موضوع تامین قطعات، بومی سازی و بهبود کیفیت به هیات دولت ارایه کردند.


وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه هیات دولت امروز از زحمات خودروسازان بزرگ به دلیل حفظ تولید، اشتغال و اهتمام به صادرات قدردانی کرد، ادامه داد: البته خودروسازان درباره برخی مشکلات خود همچون تامین ارز، سرمایه در گردش و قیمت گذاری مطالبی بیان کردند.


غضنفری گفت: درخواست هیات دولت این بود که تولید به سقف مصوبی که خودروسازان از قبل پیش بینی کردند برسد به گونه ای که به کنترل بهتر قیمتها در بازار کمک کند.


وی افزود: در جلسه امروز هیات دولت در مورد بهبود کیفیت برخی قطعات، بومی سازی و توسعه صادرات تاکید و قول داده شد که تامین نقدینگی خودروسازان و ارز مبادله ای برای آنها تسهیل شود.


به گفته وزیر صنعت، بانک مرکزی در این زمینه مساعدت کرده و کمیته ای از تیم اقتصادی دولت موضوع یاد شده را پیگیری خواهد کرد.


غضنفری با بیان اینکه درباره قیمت گذاری خودرو تصمیم جدیدی گرفته نشد، ادامه داد: این اقدام به کمیته تخصصی این حوزه متشکل از تیم اقتصادی دولت واگذار شده است که پس از برگزاری جلسه در آن کمیته، تصمیمات لازم اتخاذ و اطلاع رسانی خواهد شد.


وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش قیمت برخی خودروها از سوی خودروسازان گفت: از نظر دولت قیمت هایی که سازمان حمایت به عنوان قیمت مصوب اعلام می کند مبنای کنترل بازار و تعزیرات خواهد بود و برای هر گونه فروش بالاتر از قیمت مصوب، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان پرونده تخلف تشکیل می دهد و سازمان تعزیرات حکومتی با آن برخورد خواهد کرد.


غضنفری با اشاره به اینکه برخی خریداران خودرو، خودروهای خود را در حاشیه بازار به قیمت بالاتر به فروش می رسانند کمبود عرضه را علت آن ذکر و تصریح کرد: درباره این موضوع و تفاوت قیمت برخی خودروها، تصمیمات امروز دولت مشکلات را حل خواهد کرد.

[بابک 52]

مجلس از خودروسازان کشور تفحص میکند + محورهای تحقیق و تفحص

خبرگزاری تسنیم : عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تصمیم مجلس برای تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی کشور خبر داد.

علی علیلو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و از طراحان طرح تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی گفت: با توجه به مشکلاتی که در صنعت خودروسازی کشور وجود داشته و همواره تذکراتی به خودروسازان از سوی مجلس داده شده و با بی اعتنایی روبرو شدهایم، طرح تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین دلایل مطرح شدن طرح تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، رعایت نکردن قانون ارتقای سطح کیفی محصولات بوده که به تولید محصولات بیکیفیت توسط این خودروسازان منجر شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه اظهارداشت: رعایت نکردن قانون استانداردهای اجباری توسط خودروسازان برای تولید محصولات با کیفیت و تطبیق آنها با استانداردهای روز کشور و اروپا از دیگر دلایلی است که به تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی منجر شده است.علیلو تأکیدکرد: موضوع تحقیق و تفحص از شرکتها و صنایع خودروسازی در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسیده و باید روند آن ادامه یابد.

وی تصریح کرد: تحقیق و تفحص از شرکتهای خودروسازی باعث می شود تا این تولیدکنندگان بیشتر نسبت ساخت محصولات با کیفیت احساس مسئولیت کنند و از طرفی نیز بعد نظارتی مجلس و کمیسیون های تخصصی تقویت شود.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفـت: یکی دیگر از موارد مطرح شده در طرح تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی، به بدهیهای قطعهسازان به خودروسازان مربوط میشود که این بدهیها باید هرچه زودتر و با سازوکارهای مناسب باید پرداخت شود.

علیلو ادامه داد: به تازگی مطلع شدیم که شرکتهای خودروسازی با وجود مشکلاتی که در زمینه تأمین نقدینگی برای تولید محصول دارند، اقدام به سرمایهگذاری در یکی از بانکهای خصوصی کردهاند که بررسی علل این موضوع در طرح تحقیق و تفحص گنجانده شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طرح تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شده و هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح میشود.

[بابک 52]

هزاران کارگر شغل خود را از دست خواهند داد


با گذشت بیش از ۴ ماه، وعدهٔ کمک ۱۰۰۰ میلیارد تومانی دولت هنوز عملی نشده است./ از مدتی پیش، بد حسابی کارخانههای خودروسازی آغاز شده است و این کارخانهها در مقام سفارش دهنده و خریدار به موقع با قطعه سازان تسویه حساب نمیکنند.


کارگران دو کارخانهٔ بزرگ خودرو سازی کشور، روزهای سختی را پشت سر میگذارند. ناتوانی این کارخانهها در وارد کردن قطعات به دلیل محدودیتهای بین المللی، روند تولید را با مشکل مواجه کرده است و به تبع کاهش ظرفیت تولید خودروسازان، علاوه بر تهدید امنیت شغلی قریب به ده هزار کارگر خودروسازیها به طور مستقیم، قطعهسازیها نیز در قزوین، تهران، اهواز، اراک، زنجان و… یکی بعد از دیگری تعطیل میشوند و کارگرانشان به خیل بیکاران افزوده میشوند.


به گزارش ایلنا عدم همکاری بانکها در ارائهٔ تسهیلات به این دو کارخانه نیز مزید بر علت شده تا با تشدید مشکلات، این صنعت در آستانهٔ فروپاشی قرار گیرد.
سرنوشت وعده کمک ۱۰۰۰ میلیارد تومانی
اوایل شهریور ماه سال جاری بود که زمزمه هایی مبنی بر کمک ۱۰۰۰ میلیارد تومانی دولت به دو کارخانه خودرو ساز ایرانی شنیده شد. جلوگیری از اخراج و حمایت از صدها هزار کارگر شرکتهای قطعه سازی وابسته به این دو کارخانه، مهمترین دلیلی بود که در دفاع از صحت این تصمیم بیان میشد.


اما با گذشت بیش از ۴ ماه از آن زمان، وعدهٔ دولت هنوز عملی نشده است. این وضعیت منجر به آن شده تا شرکتهای خودرو سازی، پرداخت مطالبات واحدهای قطعه سازی را به تاخیر بیندازند و دامنهٔ بحران آنها دومینو وار شرکتهای اقماری را نیز در بر بگیرد.


سرایت مشکل خودرو سازیها به قطعهسازان
در همین رابطه علی اصلانی رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز به ایلنا گفت: به دلیل بد حسابی کارخانههای خودرو سازی در پرداخت مطالبات واحدهای قطعه سازی، این بنگاهها برای پرداخت حقوق کارگران خود با مشکل جدی کمبود نقدینگی مواجه هستند.
وی افزود: متاسفانه از مدتی پیش، بد حسابی کارخانههای خودروسازی آغاز شده است و این کارخانهها در مقام سفارش دهنده و خریدار به موقع با قطعه سازان تسویه حساب نمیکنند.
این فعال کارگری ادامه داد: در نتیجه این تاخیر، کارخانههای قطعه سازی هم اکنون برای پرداخت مطالبات کارگران خود با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند بطوری که اکثر واحدهای قطعه سازی یا مطالبات کارگران خود را بصورت علی الحسابی پرداخت میکنند و یا اینکه بابت مزد و سایر مطالبات نقدی هر چند ماه یک بار با کارگران خود تسویه حساب میکنند.


تفاوت چارهاندیشی و سادهاندیشی
نمیتوان نقش برجسته بنگاههای اقتصادی بزرگ را در چرخه تولید نادیده گرفت. اگر بنگاههای بزرگ نباشند و خوشههای تولید شکل نگیرد، بنگاههای کوچک هم نمیتوانند به حیات خود ادامه دهند. در عین حال اگر بنگاههای کوچک نباشند، بنگاههای بزرگ نمیتوانند پایداری لازم را بدست آورند. بنابراین لازمه پویایی و رفع مشکلات بیکاری توجه توامان به بنگاههای کوچک و بزرگ است.
به نظر میرسد که رفع مشکلات دو کارخانهٔ بزرگ خودرو سازی کشور و شرکتهای قطعه سازی وابسته به آنها بایستی در اولویت کار دولت قرار بگیرد. البته توقع از دولتمردان آن است که به جای چاره اندیشی رو به ساده اندیشی نیاورند و نخواهند که با افزایش جهشی قیمت خودرو برای بار دوم و هدایت فشارها و مشکلات بر دوش مردم، مشکلات را حل کنند.

[بابک 52]

خودروسازی ایران در سراشیبی پر پیچ و خم بحران
تولید خودرو در ایران نصف شده، وعدههای حمایت دولت از این صنایع عملی نشده و عراق واردات خودروهای ایرانی را متوقف کرده است. این بحران، به دیگر واحدهای تولیدی از جمله قطعهسازان نیز سرایت کرده است.


پس از بینتیجه ماندن رایزنیهای اعضای کمیسیون صنایع مجلس و نمایندگان خودروسازان قرار است طرح تحقیق و تفحص از این صنایع هفتهی آینده به رای گذاشته شود.


ظاهرا اکثریت اعضای کمیسیون توضیح خودروسازان درباره علت شدت گرفتن اوضاع بحرانی این بخش، از جمله کاهش تولید، افزایش قیمت، عدم فروش مستقیم و بدهی به قطعهسازان را قانع کننده نیافتهاند.


«توضیح ناکافی خودروسازان»


پس از کاهش پنجاه درصدی تولید در دو کارخانه اصلی تولید و مونتاژ خودروی ایران دولت از ابتدای شهریور ماه وعده داد با یک کمک هزار میلیارد تومانی کسری نقدینگی این صنایع را جبران کند. این وعده تاکنون عملی نشده است.


سایت خبری فرارو چهارشنبه ۱۳ دی ماه نوشت، "تخصیص ارز مبادلهای به وارد کنندگان قطعات، توافق وزارت صنعت، نفت و بانک مرکزی مبنی بر اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی به این صنعت و در نهایت تحویل مواد اولیه به قیمت پایینتر به خودروسازان" از جمله راهکارها و وعدههایی بوده که در این مدت از سوی دولت مطرح شده است.

علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع ۱۳ دی به فرارو گفت که خودروسازان در نشست مشترک با اعضای این کمیسیون به هیچ کدام از پرسشها در مورد مشکلات مورد ادعای این بخش، از جمله افزایش بهای مواد اولیه مانند فولاد، مس و لاستیک "جواب منطقی ندادند".


توقف صادرات خودرو به عراق


علیلو با اشاره به تفاوت زیاد قیمت خودرو در فروش کارخانهای و بازار میگوید خودروسازان در مورد این مسئله و متوقف کردن فروش کارخانهای و عرضه خودرو در بازار نیز توضیح قانعکنندهای به نمایندگان ندادهاند.


به گفتهی عضو کمیسیون صنایع یکی دیگر از محورهای طرح تحقیق و تفحص "بحث کیفیسازی است که در مجلس هشتم به عنوان یک قانون تصویب شد ولی عملا اجرا نمیشود. همچنین اجراهای استانداردهای ناقص در تولید خودرو است که باعث نارضایتی مصرفکنندگان شده است".


ظاهرا همین بیتوجهی به کیفیت، یکی از علتهای از دست رفتن بزرگترین بازار خودروهای ایرانی در خارج از کشور بوده است. منابع خبری سه شنبه ۱۲ دی از قول وزارت بازرگانی عراق گزارش دادند این کشور واردات خودرو از ایران را متوقف کرده و به جای آن از شرکتهای معتبر جهان مانند نیسان و تویوتا خودرو میخرد.


عراق از سال ۲۰۰۸ میلادی از طریق وزارت بازرگانی این کشور خودروهای ساخت یا مونتاژ ایران، از جمله پراید، سمند، پژو و روآ را وارد میکرده است. سایت خبری "دیپلماسی ایرانی" به نقل از بیانیه وزارت بازرگانی عراق علت توقف واردات را آلاینده بودن خودروهای ساخت ایران عنوان میکند.


از دست رفتن ۹۹ درصد صادرات خودرو


مسئولان عراقی میگویند قصد دارند خودروهایی را وارد کنند که موتورهای آنها با سوخت مصرفی در عراق، سازگار باشند یا تولید کنندگان بتوانند آنها را مطابق با این نیاز تغییر دهند.
سایت "عصرایران" ۱۳ دی به نقل از عدنان الشریفی مدیرکل شرکت بازرگانی خودرو وابسته به وزارت بازرگانی عراق نوشت: «خودروسازان کرهای و ژاپنی ۹۷ درصد از درخواستها و ملاحظات فنی مورد نظر وزارت بازرگانی عراق در زمینه تولید خودروها و صادرات آنها به عراق را برآورده کردهاند.»

جمهوری اسلامی در حالی بازار خودرو در عراق را از دست میدهد که مطابق آمار رسمی گمرک در ۹ ماهه نخست سال جاری اندکی بیش از ۴۴ هزار خودرو به ارزش حدود ۲۵۲ میلیون دلار به این کشور صادر کرده بود.
روزنامه شرق در گزارشی که ۱۳ دی منتشر شد نوشت خودروهای صادر شده به عراق در مدت زمان یاد شده "نزدیک به ۹۹ درصد از مجموع صادرات خودرو سواری ایران به جهان" بوده است.


ناکامیهای خودروسازان و تقدیر دولت


همزمان با این تحولات مدیران دو خودروساز بزرگ ایران (ایران خودرو و سایپا) در نشست هیئت دولت شرکت کردند تا آنگونه که وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید در مورد مسائل و مشکلات این بحش با اعضای کابینه محمود احمدینژاد رایزنی کنند.


به گزارش خبرگزاری مهر مهدی غضنفری در پایان جلسه امروز (چهارشنبه ۱۳ دی) هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: «خودروسازان درباره برخی مشکلات در موضوع تأمین ارز، سرمایه در گردش و قیمت گذاری مطالبی بیان کردند که هیأت دولت نیز از خودروسازان به علت حفظ تولید و اشتغال و همچنین توجه به امر صادرات تقدیر کرد.»


تقدیر دولت از خودروسازان در حالی انجام میشود که گزارشهای متفاوتی حکایت از آن دارد که "تولید و اشتغال و صادرات" در این بخش با شدیدترین بحران تاریخ خودروسازی در ایران روبروست.


خبرگزاری ایلنا ۱۳ دی ماه نوشت: «به تبع کاهش ظرفیت تولید خودروسازان، علاوه بر تهدید امنیت شغلی قریب به ده هزار کارگر خودروسازیها به طور مستقیم، قطعهسازیها نیز در قزوین، تهران، اهواز، اراک، زنجان و... یکی بعد از دیگری تعطیل و کارگرانشان به خیل بیکاران افزوده میشوند.»


به گزارش خبرگزاری ایلنا در بسیاری از واحدهای قطعهسازی که به علت کاهش سفارش هنوز ورشکسته نشدهاند پرداخت دستمزد کارگران به علت بدحسابی خودروسازان با مشکل جدی روبروست. این گزارش پیشبینی میکند: «فروپاشی صنعت خودرو دومینووار خواهد بود.»

[بابک 52]

جلوگیری مجلس از ترخیص خودروهای وارداتی با ارزمرجع


سخنگوی کمیسیون اصل90 گفت: این کمیسیون از ترخیص 10 هزار خودروی وارداتی با ارز مرجع که واردکنندگان قصد عرضه آن را به نرخ آزاد داشتند جلوگیری کرد.


مصطفی افضلی فرد در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: این خودروها را که معمولا پیش فروش می شد با ارز مرجع خریداری و حقوق گمرکی آن نیز با ارز مرجع محاسبه شده بود در حالی که اصلا نباید با ارز مرجع وارد می شد .

افضلی فرد افزود: این موضوع در کمیته خودروی کمیسیون اصل 90 با حضور نمایندگانی از سازمان حمایت مصرف کنندگان ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و برخی نهادهای ذی ربط بررسی و مقرر شد تا زمانی که ما به التفاوت ارز مرجع و ارز آزاد به حساب خزانه دولت واریز نشود از ترخیص آنها جلوگیری شود .

وی تاکید کرد: اگر این 10 هزار خودرو ترخیص شود ،مسببان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

افضلی فرد تصریح کرد: متاسفانه قبلا نیز بر عرضه کالاهای وارداتی از محل ارز مرجع و عرضه با نرخ آزاد ، نظارتی نشده است و هنوز درباره علل رعایت نشدن قیمت تعیین شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان در عرضه کالاهای وارداتی ، هیچ کس پاسخگو نیست.

وی افزود: برخی نیز برای واردات کالا ، ارز مرجع دریافت کرده اما اصلا کالایی وارد نکرده اند و اسامی آنها حتی در سامانه های بانک مرکزی مشخص نیست .

افضلی فرد گفت: البته فهرست اسامی برخی از این افراد در اختیار کمیسیون اصل 90 قرار گرفته است که مراجع ذی صلاح باید در این باره پاسخ مستدل دهند وگرنه به مراجع قضایی معرفی می شوند.

وی افزود: این تخلفات در یک سال اخیر به ویژه از آغاز امسال روی داده است.

[بابک 52]

موانع داخلی را از پیش روی خودروسازان و قطعه سازان بردارید

صنعت خودروسازی کشور که متاثر از بیش از 60 صنعت وابسته دیگر است این روزها نه تنها بحران های اقتصادی کشور به طور مستقیم بر میزان تولید و عرضه محصولات آن تاثیر گذاشته که نوسانات بازارهای فولاد، آلومینیوم، مواد پلیمری، چدن، تایر، مس و ... به عنوان مواد اولیه خودرو و قطعات خودرو برای خودروسازان حائز اهمیت بوده و این صنعت را دستخوش تغییر می کند.


واقعیت این است که این بازار تحت تاثیر هزینه های اضافی تحمیلی به صنعت کشور با افزایش قیمت تمام شده محصولات خود روبرو است و قیمت تمام شده مواد اولیه تولیدی قطعه سازان برای صنعت خودروسازی به دلیل تامین مواد اولیه این قطعات از خارج و تاثیر نوسانات نرخ ارز بر آن نیز بر قیمت تمام شده خودروهای تولیدی تاثیر دارد و با توجه به میزان ارزبری قطعه سازان در فرآیند تولید، شرکتهاي خودروساز نیز به تبع آن درگیر افزایش قیمت نهایی قطعات خودرو در کنار افزایش هزینه تمام شده قطعات وارداتی خریداری شده توسط خودروسازان هستند.

با توجه به تحريم هاي صورت گرفته در سالهاي گذشته، حدود 50 تا 80 درصد از قطعات توليدي خودرو هاي داخلي بومي سازي شده است اما محدوديت هاي ظرفيت سازي در بخش توليد قطعات موجب اتکاي خودروسازان به واردات قطعات از خارج شده و این در حالی است که مواد اولیه قطعات تولیدی نیز از خارج تامین می شود، بنابراین وابستگی این صنعت به ارز، خودروسازان را در برابر نوسانات آن ضربه پذیرتر کرده است.

قیمت همه این مواد اولیه براساس بررسی صورت گرفته در سال جاری قیمت ورق، آلومینیوم، فولاد، مواد پلیمری، چدن، تایر و مس نیز طی سال91 و نسبت به سال گذشته به ترتیب بیش از 89، 104، 54، 30، 90، 132 و 122 درصد رشد کرده است.

علاوه بر این جوانروح یکی از اعضای انجمن قطعه سازان در این رابطه گفته است که «قطعه سازان جهت تامین مواد اولیه وارداتی باید از ارز آزاد استفاده کنند و با توجه به نوسانات نرخ ارز، مبلغ این کالاها دو تا سه برابر افزایش یافته است».

همین تغییرات در کنار محدودیت های ایجاد شده در معاملات بین المللی، قطعه سازان و خودروسازان را با بحران های مالی و اقتصادی جهت پیشبرد برنامه های تولیدی خود مواجه کرده است تا جایی که در حال حاضر میزان شمارگان تولید خودروهای داخلی کاهش چشمگیری داشته و برخی از محصولات از چرخه تولید خارج شده و برخی خودروسازان در ورطه ورشکستگی قرار دارند.


اگر به تمام موارد ذکر شده قوانین دست و پاگیر موجود در امور گمرکی و حقوق و عوارض تعیین شده جهت ورود این مواد و قطعات به داخل کشور، هزينه گشايش اعتبار حمل و بيمه خارجي و تعرفه گمرکي حمل و بيمه داخلي را اضافه کنیم، با نموداری صعودی از افزایش قیمت های مواد تاثیر گذار و در نهایت افزایش قیمت نهایی خودرو مواجه خواهیم شد.


در حال حاضر خودروسازان مکلف به پرداخت نزدیک به 40 تا 70 درصد حقوق و عوارض گمرکی جهت ترخیص قطعات خودروهای تولیدی خود هستند و این در حالی است که قطعه سازان نیز با مشکلاتی همچون افزایش درصد گشایش lc با 13 برابر سال قبل روبرو بوده و بیش از پیش مشکل نقدینگی جهت ورود قطعات خارجی به داخل کشور گریبانگیر آنها شده است.

در مقابل نیز تصمیمات غیرکارشناسی مسئولانی قرار دارد که بدون در نظر گرفتن تغییرات متغیرهای معادله پیش رو، به بهانه حمایت از حقوق مصرف کنندگان بر ثبات قیمت نهایی خودرو پافشاری می کنند.


حمایتی که تنها چوب آن بر سر تولیدکنندگان داخلی است و شرکت های واردکننده خودرو نه تنها از این حمایت ها درامان بوده که در روزهایی که صنعت خودرو برای بقا و گذر از موانع اقتصادی پیش رو تلاش می کند، واردکنندگان نهایت استفاده را از آشفتگی بازار برده و با ارز مرجع؛ خودرو وارد کشور کرده و با نرخ ارز آزاد به فروش رسانده اند.

در همین راستا دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز اعلام کرده است« برای اولین بار در سال جاری در مهرماه حجم واردات خودرو بیشتر از واردات قطعات منفصله برای تولید خودرو در کشور بوده و طبق آمار گمرک ارزش خودروهای وارداتی 90 میلیون دلار بوده در حالی که در همین مدت ارزش قطعات خودرویی وارداتی 80 میلیون دلار بوده است.» تا حمایت از تولیدکنندگان نیز در سال «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» آنچنان که باید از شعار به عمل برآید.

بنابراین با توجه به اینکه کشور در شرایط سخت و بحرانی تحریم به سر میبرد وهر روز شرایط برای تولیدکنندگان سخت تر می شود، قيمت مواد اوليه در داخل به 3 برابر رشد داشته و بانك ها نيز از پرداخت تسهيلات ممانعت مي كنند و همچنين ارز نيز به دست توليدكنندگان نمي رسد، لازم است تا مسوولان کشور برای بهتر شدن شرایط، قوانین دست و پا گیر داخلی را از میان بردارند.


برداشتن موانع داخلی و ایجاد فضایی آزاد برای اخذ تصمیمات صحیح و کارآمد برای خودروسازان همچون کاهش حقوق و عوارض گمرکی سهمی هر چند کوچک در بهبود منحنی نزولی حیات صنعت خودروسازی کشور دارد اما همین سهم کوچک را هم از خودروسازان و قطعه سازان دریغ نکنیم.


به طور قطع حمایت مسئولان و مدیریت تصمیمات اقتصادی در این شرایط نقشی مهم در ادامه فعالیت تولیدکنندگان دارد بنابراین نباید با نگاهی یک طرفه به مشکلات، نابودی صنعت کشور را به تماشا بنشینیم.

[وحید 20]

بررسی طرح تفحص از خودروسازان بهزودی در صحن علنی مجلس

خبرگزاری پانا: طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رأی آورده و قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود.

به گزارش خبرگزاری پانا، نحوه تعامل شرکتهای خودروساز با قطعهسازان از نظر قیمت، کیفیت و شیوه تنظیم قراردادها و پرداختها، بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفیت خودرو در کشور و میزان برنامهریزی انجام شده برای بهبود کیفی خودروها، میزان سرمایهگذاری انجام شده در صنعت خودرو و کاهش هزینه و قیمت تمام شده در این صنعت، بررسی میزان هزینههای غیرمرتبط و غیرضروری در صنعت خودروسازی و بررسی میزان دخالتهای بیمورد و خارج از چارچوب مقررات شرکتهای خودروساز پنج محور طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان است.
در صورت تصویب این طرح در صحن علنی مجلس، یک کارگروه برای تحقیق و تفحص از خودروسازان به منظور بررسی این محورها تشکیل میشود.

[وحید 20]

دبیر انجمن خودروسازان در گفت وگو با پانا:
خودروسازان در حال زیاندهی هستند/قیمتگذاری خودروها نامناسب است

خبرگزاری پانا: دبیرانجمن خودروسازان از زیان 2 هزار میلیارد تومانی خودروسازان خبر داد و گفت: افزایش قیمتی که سازمان حمایت برای تولید کنندگان خودرو در نظر گرفته است، هزینه های تمام شده آنها را پوشش نمی دهد.


احمد نعمت بخش در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پانا درخصوص افزایش قیمت خودرو بیان کرد: شرکت های خودروسازی از سال 87 اجازه افزایش قیمت خودرو نداشتند تا زمانی که 2 شرکت سایپا و ایران خودرو با یکدیگر ادغام شد؛ اسفند ماه سال گذشته سازمان حمایت مجوز یک افزایش قیمت 6 درصدی و گروه سایپا نیز در تاریخ 12/7 موفق به دریافت مجوز افزایش قیمت 18 درصدی شد که در مجموع 24 درصد افزایش قیمت یاد شده تمام هزینه های خودروسازان را پوشش نمی دهد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: شرکت های خودروساز از اول سال تا کنون بیش 2 هزار میلیارد تومان ضرر کرد اند و سازمان حمایت با سیاستی که در پیش گرفته در نظر دارد تا کمیته خودرو تشکیل نشود.

سه برابر شدن هزینههای تولید خودرو
نعمت بخش با بیان اینکه خودروسازان واردات خود را با ارز آزاد انجام می دهند، تصریح کرد: ارز مبادله ای به شرکت های خودروسازی تعلق نمی گیرد و نوسانات ارزی در یکسال گذشته به گونه ای بوده که دلار از 1200 تومان به سه هزار تومان افزایش پیدا کرده یعنی هزینه های سه برابر شده است.

وی گفت: لاستیک حلقه ای 33 هزار تومانی به 105 هراز تومان، آهن از کیلویی 590 تومان به 1700 تومان، افزایش قیمت داشته که در هر خودرو به طور متوسط 600 کیلو آهن استفاده می شود همچنین مواد پلیمری از کیلویی 1650 تومان به کیلویی 5هزار 700 تومان افزایش قیمت داشته است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران اظهار کرد: تمام مواد اولیه مورد نیاز خودروسازی با افزایش قمیت رو به رو بوده اما با این حال خودروسازان به اندازه افزایش هزینه ها افزایش قیمت نداشته اند؛ متاسفاته مدیران سازمان حمایت معتقد هستند که خودور از حساسیت بر خوردار است و نباید افزایش قیمت داشته باشد.

افزایش قیمت خودرو هزینه تولید را پوشش نمی دهد
وی با بیان اینکه خودروسازان در حال زیان دهی هستند، گفت: با استناد به تبصره 2 ماده 101 به سازمان حمایت نامه نوشته ایم که زیان دهی تولیدکنندگان را بدهید چون در قانون آمده قانون گذار مکلف است اگر قمیت تکلیفی کمتر از قیمت تمام شده برای تولید کننده باشد باید ما به التفاوت آن را بدهد در حال حاضر ما طلبکار هستیم.

نعمت بخش افزود: ایران خودرو و سایپا که امسال قرار بود در ازای هر سهم 40 تا 50 هزار تومان سود بدهند اکنون برای هر سهم زیان می دهند من بارها اعلام کردم دولت حق ندارد سهم سهام داران را در جیب خریداران بگذارد.

دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه شیوه قیمت گذاری خودرو مناسب نیست، یادآور شد: اختلاف بین قیمت بازار و کارخانه اصلا مناسب نیست این روش رانت خواری است به طوری که اکنون دو هزار میلیارد تومان زیان خودروسازان در جیب دلالان می رود.

[وحید 20]

تولید خودرو کاهش یافت

تولید انواع خودرو در آذرماه امسال 51 درصد و در 9 ماهه امسال 46.3 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در حالی در آذرماه امسال مجموعا 72 هزار و 845 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته 148 هزار و 723 دستگاه بوده است.

همچنین در 9 ماهه امسال در حالی 676 هزار و 518 دستگاه انواع خودرو تولید شد که این تعداد در 9 ماهه سال گذشته یک میلیون و 259 هزار و 140 دستگاه بوده است.

در آذرماه امسال تولید انواع خودرو سواری 52.5 درصد، وانت 32.9 درصد، مینیبوس و میدل باس و اتوبوس 88.5 درصد و کامیونت، کامیون و کشنده 75.3 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

[وحید 20]

روابط عمومی شورای رقابت:

اظهارات مبنی بر آزاد نشدن قیمت خودرو معتبر نیست



در پی اظهارات مدیر کل صنایع فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر این که قیمت خودرو آزاد نمیشود، روابط عمومی شورا و مرکز ملی رقابت با ارسال نمابری این اظهارات را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد.


به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، در این نمابر آمده است: پیرو خبر مندرج در بخش صنعت، معدن و تجارت سرویس اقتصادی ایسنا تحت عنوان « یکی از مدیران سازمان حمایت: قیمت خودرو آزاد نمیشود» به اطلاع میرساند که مجموعه قوانین و مقررات اجرایی اصل 44 قانون اساسی بالادستی بوده و طبق ماده 92 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم، کلیه قوانین و مقررات مغایر باآن را نسخ میکند. ضمن آنکه مصوبه هفتمین نشست مورخ هفتم تیرماه 91 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 این مطلب را نیز تایید میکند. با توجه به موارد فوق، اظهار نظر مدیرکل صنایع فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از نظر قانونی معتبر نیست.

[کریم مهدوی]

فروش خودروهای سواری، ون و قطعات خودروی پژوسیتروئن در مدت زمان یاد شده بالغ بر 720 هزار دستگاه شد. این در حالی بود که فروش پژو در سال 2012 میلادی با کاهش 17 درصدی به رقم 2.97 میلیون دستگاه رسید.

[milad97]

مقام مسئول در سایپا خبر داد؛
ادامه روند رو به رشد قیمت خودروهای وارداتی
تهران - مدیر بازاریابی و پیشبرد فروش شرکای تجاری گروه خودروسازی سایپا گفت: افزایش قیمت خودروهای وارداتی اجتناب ناپذیر است و پیش بینی می شود این روند همچنان رو به رشد باشد.
[ادامه روند رو به رشد قیمت خودروهای وارداتی]

به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی شرکت پارس خودرو،ˈامیرحسین امیریˈ با اشاره به افزایش قیمت ارز و محدودیت های بین المللی،افزایش قیمت خودروهای وارداتی را اجتناب ناپذیر دانست و گفت:این افزایش قیمت متاثر از افزایش هزینه های تولید و خدمات پس از فروش نیز است.

وی افزود: خودرو تیانا نیز از این قائده مستثنی نیست ، زیرا این خودرو به دلیل اینکه اغلب قطعاتش به صورت CKD وارد می شود دارای ارزبری بالایی بوده و نوسانات ارز به شدت بر روی قیمت این خودرو تأثیر گذار است.

وی در خصوص قیمت این خودرو گفت: واقعیت این است که قیمت واقعی این خودرو بسیار بالاتر از قیمت فروش فعلی آن است ، لیکن در جهت ایجاد مزیت رقابتی در مقایسه با خودروهای هم کلاس، این خودرو با قیمتی پائین تر از قیمت واقعی آن عرضه می شود.

[milad97]

الزام قطعهسازان به تضمین کیفیت / دادن ضمانت دو ساله الزامی شد

شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۱

ایران خودرو در راستای تامین خواست و ارتقای رضایت مشتریان، قطعهسازان زنجیره تامین خود را ملزم کرده تا کیفیت قطعات را در فرایندهای تولید، فروش و خدمات پس از فروش مطابق با تعهدات خودروساز به مشتریان تضمین کنند.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، جواد نجمالدین - مدیر عامل ایران خودرو - با بیان این مطلب گفت: ضمانت دو ساله قطعات از سوی سازندگان، از الزامات تعیین شده در این زمینه است.

وی افزود: تامینکنندگان قطعات و مجموعههای خودرو موظف به تضمین قطعات تعویضی در شبکه خدمات پس از فروش خودرو در دوره گارانتی هستند و ایران خودرو سیستم ردیابی محصولات خود را به گونهای به کار میبرد که شناسایی و ردیابی قطعه و سازنده ممکن و از ورود قطعه یا مجموعه معیوب به خطوط تولید خودرو جلوگیری شود.

مدیر عامل ایران خودرو تصریح کرد: رسید قطعی قطعه یا مجموعه در خودروساز پس از تایید نهایی روی خودروی تجاری شده انجام میشود.

نجمالدین با تاکید بر اهمیت رتبه سیستمی و فرایندی قطعه ساز و مجموعه ساز، اظهار کرد: بر اساس ارزیابیها و در چارچوب الزامات ISOTS16949 و الزامات خاص هر خودروساز، امتیاز سیستمی و فرآیندی سازندگان رتبه آ. بی. و سی. به ترتیب بیش از 90 ، 75 تا 90 و 50 تا 75 تعیین شده است.

وی افزود: ارتقای یک مرتبهای کیفیت تمامی محصولات ایران خودرو که در سال 90 اتفاق افتاد و امسال نیز تمامی خودروهای سواری در رده کیفیتی خوب و خیلی خوب قرار دارند.

او حد مجاز شاخص کیفیت خودروها سه ماه پس از تحویل به مشتری (C/100) را برای خودروهای جدید با نشان تجاری داخلی که یک سال از عرضه آنها گذشته، 20 ذکر کرد و گفت: این میزان در ایران خودرو نیز برای سال 92 هدف گذاری شده که نشان دهنده دست یابی به استاندارد مربوط به آن است.

نجمالدین با اشاره به نظرسنجی وزارت صنعت، معدن و تجارت از کیفیت اولیه پیمایش تا 4000 کیلومتر یا گذشت سه ماه از تاریخ تحویل خودرو و کیفیت دوام 15 ماه بعد از دوره کیفیت اولیه و انتشار نتایج مربوطه، گفت: ایران خودرو به گونهای عمل میکند که میزان رضایت مشتریان از کیفیت دوام نسبت به کیفیت اولیه هر محصول بیش از پنج درصد کاهش نیابد.

- - - Updated - - -


صالحینیا در گفتوگو با ایسنا:

آغاز تولید خودروهای یورو4 از ابتدای 92/ورشکستگی قطعهسازان را قبول ندارم

شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۴


معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همه خودروهای سواری از ابتدای سال 1392 با استاندارد یورو 4 تولید نخواهند شد.

محسن صالحینیا در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: قرار است طبق یک برنامه زمانبندی شده از سال 1392 به تدریج کلیه خودروهای سواری داخلی با استاندارد یورو4 تولید شوند اما همه خودروهای سواری از ابتدای سال آینده با این استاندارد تولید نخواهند شد.

او با اشاره به اینکه تولید خودرو با استاندارد یورو 4 و تولید بنزین با همین استاندارد لازم و ملزوم یکدیگرند، اضافه کرد: طبق وعدههای داده شده قرار است تا پایان سال 1392 سوخت با استاندارد یورو4 در 80 درصد از جایگاههای کشور عرضه شود که در این بین عرضه سوخت با این استاندارد در هشت کلان شهر در اولویت قرار گرفته است.

به گفته وی بیش از 80 درصد از خودروهای تولیدی کشور برای استاندارد یورو 4 تایید نوع دریافت کردهاند.

صالحینیا همچنین درباره نامه انجمن خودروسازان به وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ضرورت عقب افتادن اجرای استاندارد یورو4 در تولید خودروهای سواری گفت: انجمن خودروسازان میتواند هر نامهای که بخواهد بنویسد و خودش هم باید پاسخگوی آن باشد.

معاون امور اقتصادی و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به اینکه ورشکستگی قطعهسازان خودرو را قبول ندارد، گفت: در حال حاضر حدود 1300 واحد قطعهسازی داریم که با خودروسازان کار میکنند و اکثر آنها نیز طلب خود را به روز یا حداکثر سه ماهه دریافت میکنند.