اخبار گروه خودرو

**مخبرالدوله** · 2015/01/07, 06:00

پاسخ : اخبار گروه خودرو

غنی نژاد: شورای رقابت را جمع کنید

کد خبر: ۲۱۹۴۱۳
۱۶ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۲

موسی غنی‌نژاد روز گذشته در همایش اقتصاد ایران با اشاره به اینکه تشکیلاتی به اسم شورای رقابت، باید جمع شود و قانون آن تغییر کند، می‌گوید: «این شورا نه کمکی به تسهیل رقابت در بازارها از جمله بازار خودرو کرده و نه توانسته سیاست‌های اصل 44 را پیاده کند.»

وی با اشاره به اینکه شورای رقابت در فاز قیمت‌گذاری خودرو فرو رفته، تاکید می‌کند که در شرایط فعلی، بازار خودرو ایران رقابتی نیست؛ بنابراین حضور شورای رقابت در جایگاه تعیین‌کننده قیمت خودرو، نتوانسته است کمکی به رقابتی شدن آن بکند.

به گفته غنی‌نژاد، با این اوضاع اگر بخواهیم قیمت خودرو را آزاد کنیم، باید در کنار آن، تعرفه را کاهش و از طرفی اجازه سرمایه‌گذاری خارجی را در صنعت و بازار خودرو کشور بدهیم. وی تاکید می‌کند که برای کاهش تعرفه باید زمانبندی لازم صورت بگیرد، هرچند در این مورد حرف زیاد زده می‌شود، اما کمتر شاهد عملی شدن حرف‌ها هستیم.

**rajabnejad** · 2015/01/07, 09:09

پاسخ : اخبار گروه خودرو

وام خرید خودرو 2برابر می شود؟

در حال حاضر بازار خودرو در رکود بی‌سابقه‌ای فرو رفته و خرید و فروش به پایین‌ترین میزان خود نسبت به سال‌های گذشته رسیده است. هر چند بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو رکود فعلی را ناشی از افزایش قیمت و کاهش توان خرید مشتریان داخلی می‌خوانند، اما آنچه در این میان به رکود خرید و فروش خودرو دامن زده، ناکافی بودن وام هفت میلیونی در خرید خودرو است. در حال حاضر ارزان‌ترین خودرو سواری داخلی؛ یعنی پراید قیمتی برابر با 20 میلیون تومان دارد حال آنکه وام هفت میلیونی تنها 35 درصد قیمت این خودرو را پوشش می‌دهد و مابقی توسط مشتری باید نقدا پرداخت شود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که وام هفت میلیونی هیچ کاربردی برای مشتری خودروهای داخلی ندارد حال آنکه در دیگرکشورها جهت رونق صنعت خودرو و چرخش گردونه اقتصاد، دولت‌ها یا خودروسازان 70 درصد هزینه خودرو را تقبل می‌کنند، این در شرایطی است که در کشورهایی همچون ایالات‌متحده آمریکا خودروسازان بدون اخذ بهره یا سود از مشتری، تمامی قیمت خودرو را تقسیط کرده و خریدار می‌تواند بدون پرداخت اولیه، خودرو مورد نظر خود را با تقسیط چندین ساله دریافت کند .

با تمام این اوصاف آنچه هم‌اکنون بازار خودرو کشور با آن روبه‌رو است، افزایش عرضه و کمبود تقاضا است. هر چند در سال‌های 90 ، 89 تولید خودرو تا سقف یک میلیون و 600 هزار دستگاه نیز افزایش پیدا کرد، اما با توجه به قیمت محصولات داخلی، وام هفت میلیونی تا حدودی پاسخگوی نیاز مشتریان در این زمینه بود.حال آنکه با توجه به روند صعودی قیمت خودرو نه تنها وام کنونی کاربردی ندارد؛ بلکه مشتریان نیز خیلی به سراغ بانک‌ها برای دریافت وام خودرو نمی‌روند. از سوی دیگر با کاهش تولید خودرو بسیاری از شرکت‌های لیزینگ نیز ورشکسته شدند؛ چراکه با توجه به نبود خودرو در بازار، فعالیت لیزینگ‌ها نیز در این زمینه عملا توجیهی نداشت .

در هر صورت با افزایش قیمت خودرو در روزهای پایانی سال 91 زمزمه‌هایی مبنی‌بر افزایش وام بانکی به گوش رسید؛ ‌طوری‌که برخی اخبار از بررسی افزایش دو برابری وام خودرو در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی حکایت داشت. در این بین مسوولان بانکی نیز خود می‌دانستند که پیش از افزایش قیمت خودرو با وام هفت میلیونی یک متقاضی خرید خودروی داخلی می‌توانست، 70 درصد هزینه خرید خودروی پراید را تامین کند، اما با افزایش نرخ‌هایی که در بازار خودرو اتفاق افتاد، مشتری خودرو تنها می‌تواند 20 درصد هزینه خرید یک خودرو مانند پراید یا تیبا که ارزان‌ترین خودروهای داخلی هستند را پرداخت کند .

به گزارش دنیای اقتصاد، حال با تمام این اوصاف پروسه افزایش وام بانکی خودرو هنوز در پیچ و خم ملاحظات بانک مرکزی قرار دارد هر چند که به اعتقاد بسیار از کارشناسان بانک مرکزی می‌تواند با بررسی مجدد وام خودرو به رونق بازار کمک قابل ملاحظه‌ای کند.در این بین روز گذشته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نشستی خبری در توضیح برنامه‌های این بانک برای افزایش وام خودرو تاکید کرده که این موضوع به‌زودی در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت. وی در مورد تعلل بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرده بود که رئیس‌کل بانک مرکزی نظرات و ملاحظات صحیحی در این باره داشتند که مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و به زودی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد.وی همچنین در مورد میزان وام خرید خودرو تاکید کرده بوداحتمالا این وام دو برابر رقم فعلی خواهد شد.

**negarminavi** · 2015/01/09, 22:21

پاسخ : اخبار گروه خودرو

گزارش ویژه مهر؛
هزار توی حضور رنو در ایران/ خودروی 7 میلیونی که 36 میلیون تومان شد

ورود رنو به ایران در 10 آبان 82، تولید رنو 5، طراحی پلت فرم ال90، توقف مگان، کاهش تولید تندر90 و سرانجام تولید کپچر، کلیوس، داستر و چند مدل خودروی دیگر در سال 94؛ این تمامی داشته‌های رنو در ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، داستان پر فراز و نشیب حضور رنو در ایران تمامی ندارد؛ داستانی که یک پای آن در ایران است و پای دیگرش در فرانسه. حال از حضور جوینت ونچری‌اش در ایران بیش از ۱۱ سال می‌گذرد؛ حضوری که باید منتظر ماند و دید چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود.

پای رنو چگونه به ایران باز شد؟

داستان حضور رنو در ایران، به زمان‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برمی گردد؛ سال‌هایی که یکی از غول‌های خودروسازی ایران و مدیرعاملش، علاقه‌مندی زیادی به شرکت‌های فرانسوی داشت و این خودروساز بعد از سیتروئن، تصمیم گرفت که رنو را در بازار ایران جا بیندازد.

در واقع، تلاش اصلی این بود که قشر متوسط رو به رشد ایران بتوانند بعد از خودروی ژیان، محصولاتی تازه نفس آن هم از شرکت رنو را در خیابان‌ها ببینند و بنابراین رنو ۵ انتخاب شد تا بتواند بخشی از خواسته‌های مردم را پوشش دهد، اما این موضوع، به روزهای پیروزی انقلاب برخورد کرد و امضای قراردادش ناتمام ماند.

شرایط روزهای اولیه انقلاب و به دنبال آن آغاز جنگ و بحران ارزی کشور باعث شد تولید خودرو در ایران به شدت کاهش یابد و بحران‌های مدیریتی در خودروسازان بروز کند.

در نهایت، یکی از غول‌های خودروسازی ایران در سال ۶۴ با تغییراتی در رنو ۵ و استفاده از موتور قوی‌تر تلاش کرد تیراژ این محصول را افزایش دهد؛ هر چند کمبود ارز و مشکلات واردات باعث شد تولید این خودرو از ۱۰ هزار دستگاه در سال ۶۳ به ۱۰ هزار دستگاه کاهش پیدا کند، البته این فقط مشکل سایپا نبود، چرا که ایران خودرو نیز در همین مدت ناچار شد تولید پیکان را از ۴۷ هزار به ۲۲ هزار دستگاه برساند.

پس از پایان جنگ، تنوع تولید خودرو در دستور کار دو خودروساز ایرانی قرار گرفت و به دنبال آن، رنو ۲۱ وارد ایران شد که البته با گذشت تنها دو سال، تولید آن به دلیل عدم توافق دو شرکت خاتمه یافت. در آن زمان، رنو حاضر نبود نمایندگی انحصاری خود را در ایران به یکی از غول‌های خودروسازی ایران واگذار کند و سایپا هم به دنبال شریک مورد اعتمادتری رفت و با کیاموتورز همکاری‌اش را آغاز کرد.

خاطره نه چندان خوب رنو ۲۱ و کیفیت نه چندان مناسب تاکسی‌های آن و همچنین بد قولی رنو در یاد مدیران صنعتی و مشتریان ایرانی تا سال‌ها باقی مانده بود تا در نهایت، در سال ۸۱ دولت ایران، به فکر مشارکت با خارجی ها افتاد. آن روزها که وزارت صنایع و معادن، پشتیبانی رئیس جمهور را نیز در حمایت از خودروسازی یدک می کشید، ایران در یک مناقصه بین المللی، با تعدادی شرکت‌هاي خصوصي دنيا مکاتبه کرد و اگرچه، شرکت‌های آمريکايي وارد مذاکره نشدند اما از شرکت‌هاي اروپايي فيات، فولکس، رنو و پژو سيتروئن، از شرکت‌هاي کره‌ای کيا و هيوندايي و از شرکت‌هاي ژاپني تويوتا و هوندا وارد مذاکره شدند که البته در قالب مشارکت، هيچ کدام جز رنو-نيسان حاضر به همکاري نشد.

مهمان ناخوانده صنعت خودروی ایران

۱۰ آبان سال ۸۲ بود که رضا ویسه، مدیرعامل وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که حال معاون هماهنگی و نظارت اسحاق جهانگیری در کابینه حسن روحانی است، به فرانسه رفت و امضای خود را پای قرارداد نهایی ساخت رنو در ایران نشاند.

مذاکرات اولیه برای تولید ال- ۹۰ به عنوان یک محصول محصول مشترک، زمستان سال ۸۱ در پاریس آغاز شد و در نهایت، همان سال هم یادداشت تفاهمی بین ویسه و شوایتزر- رئیس وقت رنو- در تهران به امضا رسید. آنگونه که آن روزها رضا ویسه در رسانه‌ها عنوان می‌کرد، رنو پیشنهادی مناسب برای همکاری مشترک به دولت ایران ارایه کرده بود که براساس آن، مذاکرات برای امضای قرارداد آغاز شد.

هدف‌گذاری آن سال‌ها این بود که در قالب پلت فرم مشترک، خودرويي توليد شود که قيمت فروش آن ۷-۶ ميليون تومان باشد اما هيچ کدام از شرکت‌هاي فوق محصولاتشان در اين سطح قيمت نبود. در همین حال، رنو پروژه ال۹۰ را پيشنهاد کرد و براي آشنايي مسئولان ایرانی با آن، در ژاپن در دفتر نيسان اين پروژه را ارائه کرد.

آنگونه که مسئولان آن زمان می‌گفتند، در جلسه ای که رنو-نیسان در ژاپن برگزار کرد، مقامات ایران متوجه شدند که از نظر فني و قيمتي، ال ۹۰ خواسته هايشان را تامين مي کند و فقط مشکل مشارکت بود؛ چراکه شرکت رنو با اين مساله مشکل داشت ولي در نهايت با توجه به روابط خوبي که فرانسه با ايران داشت، بعد از دو سال مذاکره، شرکت رنو-نيسان موافقت کرد و قرار شد توليد اين خودرو در سال ۲۰۰۵-۲۰۰۴ آغاز شود و این خودرو، حدود ۶ هزار و ۸۵۰ يورو قیمت داشته باشد که با حساب آن روزها، حدود ۸ میلیون تومان تمامی می‌شد.

در واقع، رنو قصد داشت همزمان با رومانی، در ایران تولید جدیدترین محصول ارزان قیمت خود، یعنی لوگان را آغاز کند؛ لوگان که در ایران ابتدا "ال ۹۰" و بعداً "تندر ۹۰" نام گرفت، محصولی بر پایه پلت فرم نیسان میکرا بود که از موتور و گیربکس رنو مگان بهره می‌برد.

فراز و فرودهای تولید ال۹۰ در ایران

پلت فرم لوگان که x۹۰ نام داشت، قرار بود چندین محصول جدید بر روی آن طراحی شود. این پلت فرم همچنین به سایپا و ایران خودرو امکان می‌داد خودرویی با نشان خود را بر روی این پلت فرم طراحی کنند و وارد بازار کنند.

طرح پلت فرم مشترک اینگونه بود که قرار بود حدود ۵۰ قطعه ساز ایرانی که در ابتدا ۵۰ درصد قطعات تندر را در ایران می‌ساختند، وارد زنجیره جهانی رنو نیسان شوند و قطعاتشان صادر شوند. در عین حال، قرار بود خودرو با ساخت داخل ۵۰ درصد آغاز شود و ظرف چند سال ظرفیت ساخت داخل آن به ۸۰ درصد برسد. بر این اساس، باید تولید در مدت چهار سال به ۳۰۰ هزار دستگاه در سال می رسید و رنو هم در فاز دوم، کارخانه مستقل خود در ایران را با ظرفیت ۲۰۰ هزار دستگاه را اندازی کند.

در نهایت هم باید حداقل ۲۰ درصد محصولات تندر ۹۰ که آن روز ال۹۰ نامیده می‌شد، صادر و ایران به پایگاه منطقه ای رنو نیسان در خاورمیانه و آسیای میانه تبدیل شود. حتی قرار بود مرکز طراحی رنو در آسیا در ایران دایر شود.

برای شروع این طرح بلندپروازانه، یک و نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری اولیه انجام گرفت که سهم رنو ۵۱ و سهم طرف‌های ایرانی، یعنی سازمان گسترش، ایران خودرو و سایپا ۴۹ درصد بود. این سرمایه گذاری بزرگ‌ترین سرمایه گذاری خارجی در صنعت ایران پس از انقلاب به شمار می رفت.

البته، در دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، برخی مسئول پروژه تندر ۹۰ را استعمار نوین فرانسه می‌نامیند و جلوی تولید و فعالیت‌های این شرکت را تا سال ۸۶ گرفتند. در ادامه یک اصلاحیه توسط وزارت صنایع در آن زمان تهیه شد و به امضای دوباره مدیران رنو رسید. جالب آنکه در این اصلاحیه همان موارد قرار داد اولیه تنها یک بار دیگر تکرار شده بود.

یکی از ایراداتی که به آن طرح گرفته شد، ساخت داخل پایین بود در حالی که در قرار داد اول بر تولید با ساخت داخل ۵۰ درصدی تاکید شده بود، در اصلاحیه هم دوباره تولید با ساخت داخل ۵۰ درصد گنجانده شد.

واحد طراحی که به جای ایران از هند سر درآورد

سال ۸۶ و با شروع دوباره پروژه به صورت جدی، وضعیت بین المللی برای ایران تغییر کرده بود و ایران به آرامی وارد فاز تحریم‌ها می‌شد. به دلیل این فضا و تأخیرهای رخ داده، قیمت اولین تولیدات تندر ۹۰، در تیپ‌های مختلف بین ۱۱ تا ۱۴ میلیون تومان بود. در عین حال، واحد طراحی رنو در آسیا، به جای ایران از هند سر درآورد و فاز دوم برنامه رنو در ایران به فراموشی سپرده شد.

در نهایت، در سال ۸۹ بخش زیادی از مدیران رنو معتقد بودند پروژه ایران باید پایان یابد، چون زیان ده و خطرناک است. اما یک سال بعد، تولید رنو به شدت افزایش یافت. در این میان، به ناگاه دوباره همه چیز دستخوش تغییر شد. سال ۹۱ تحریم‌ها برای صنعت خودرو ایران بسیار جدی شد. در این سال ابتدا پژو ایران را ترک کرد و پس از آن، کیا روابط‌ش با شریکش را به حداقل رساند. حتی تویوتا و شرکت‌های خارجی حاضر در بازار ایران هم امتیاز را از نمایندگان فروششان از ایران پس گرفتند.

رنو در این سال به دلیل پروژه ایران و زیان‌های سال‌های گذشته اعلام ۵۰۰ میلیون یورو زیان کرد، اما این شرکت از یک سو سرمایه گذاری بزرگی در ایران کرده بود، از طرف دیگر خود را تنها شرکت بزرگ غربی حاضر در بازار ایران می‌دانست که شاید اگر ورق برمی‌گشت، بازی بزرگی را برده بود و بازار ایران از چنگ شریک خانگی خود یعنی پژو درآورده بود.

در نهایت، پس از توافق اولیه ایران و گروه ۱+۵، تحریم‌های صنعت خودرو ایران برداشته شد و دوباره خون تولید به خطوط تولید این شرکت در ایران بازگشت. هم اکنون هم که رنو برای تولید خودرو شاسی بلند کلئوس در پارس خودرو و کلیو و کپچر، داستر در ایران خودرو، برنامه‌ریزی کرده است.

توقف تولید مگان و کاهش تولید تندر ۹۰

در کنار همکاری مشترکی که این سال‌ها رنو با ایران انجام داده است، اما اکنون نتیجه این همکاری، توقف تولید مگان و کاهش تولید خودروی تندر ۹۰ است که به نظر می رسد نقایص این قرارداد سبب آن شده است، این در حالی است که البته انتقادات زیادی بر قرارداد ایران با رنو در رابطه با تندر ۹۰ مطرح است که دولت البته می‌گوید باید این قرارداد اصلاح شود.

آنگونه که سعید مدنی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به خبرنگار مهر می گوید، قرارداد تندر یکسری کاستی هایی دارد که در مذاکراتی که هم اکنون با رنو در حال انجام است، قرار است که اشکالات قرارداد تندر ۹۰ برطرف شود. بر این اساس، مذاکرات هم اکنون میان کارشناسان رنو با مدیران این گروه خودروسازی در حال انجام است.

وی می افزاید: با اینکه قرارداد تندر ۹۰ در حال بازنگری مجدد است، اما تولید تندر ادامه دارد و البته بر روی تولید مدل‌های دیگر این خودرو نیز تمرکز خواهیم کرد.

به گفته مدنی، مدل‌های جدیدی از تندر قرار است با تغییر طراحی ظاهری و برخی اصلاحات فنی روانه بازار شود که البته قیمت آنها نیز در محدوده قیمت فعلی تندر ۹۰ است.

وی با تاکید بر ضرورت تولید رقابتی به لحاظ کیفیت و قیمت، اظهارمی دارد: با وضعیت رقابتی که هم اکنون در صنعت خودروسازی حاکم است، قیمت مدل‌های مختلفی از خودروها که روانه بازار خواهند شد، باید به صورت ۱۰۰ درصد رقابتی در داخل کشور باشد و البته نگاه ما در موضوع قیمت و کیفیت خودرو، متمرکز بر خودروهای داخلی و وارداتی است؛ به نحوی که خودروهای تولیدی قابلیت رقابت با محصولات خارجی مشابه را داشته باشند. تولید انواع جدیدی از تندر ۹۰ نیز با رعایت همین فاکتورها صورت می گیرد و بر روی رقابتی کردن قیمت آن نیز تمرکز کرده ایم.

گفته های مدنی در شرایطی است که طبق قرارداد فی‌مابین، باید سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه تندر-۹۰ در ایران به تولید می‌رسید (۱۵۰ هزار دستگاه توسط ایران‌خودرو و ۱۵۰ هزار دستگاه توسط پارس‌خودرو)، حال آنکه در حال حاضر روزانه تولید بسیار کاهش یافته و به کمتر از ۵۰ دستگاه در روز رسیده است.

مگان نیز کلا از خط تولید حذف شده است. ایرانی‌ها می‌گویند، رنو به تعهداتش طبق قرارداد عمل نکرده و ضمن همراه شدن با تحریم‌های بین‌المللی، قطعات موردنیاز برای تولید تندر-۹۰ و مگان را در اختیار آنها قرار نمی‌دهد و به همین دلیل، مقصر اصلی رفتن مگان و افت تولید تندر، این شرکت فرانسوی است. از آن سو، اما رنو نیز می‌گوید که وقتی ایرانی‌ها به تعهدات مالی شان عمل نمی‌کنند، دلیلی ندارد مطابق میل و خواسته آنها، قطعات به ایران ارسال کند.

آن‌طور که آمارهای غیررسمی می گوید، خودروسازان ایرانی چیزی حدود ۹۰ میلیون یورو به رنو بدهکارند و خودروساز فرانسوی چون نمی‌خواهد این بدهی بیش از اینها شود و از طرفی تضمینی برای دریافت طلب خود به این زودی‌ها، نمی‌بیند، ارسال قطعات به ایران را محدود کرده است.

این موضوع، البته به ضرر خودروسازان ایرانی نیز تمام شده است، زیرا رنو به دلیل دریافت نکردن مطالباتش، قطعات موردنیاز را آن طور که طرف‌های ایرانی می‌خواهند، در اختیارشان قرار نمی‌دهد و این موضوع نتیجه‌ای جز کاهش تولید محصولات رنو در ایران نداشته است.

خط و نشان یکه‌زارع برای همکاری جدید با رنو

هاشم یکه زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو که این روزها تولید دو خودروی کبچر و کلیوس را در همکاری مشترک با رنو در دستور کار مدیریتی خود قرار داده است، در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: همکاری فعلی ایران خودرو با رنو به دو صورت انجام می شود؛ به این معنا که هم تولید دو نوع خودرو را در دستور کار قرار داده و هم در حال مذاکره برای همکاری بلندمدت است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو می افزاید: بعد اول همکاری ما با رنو، از طریق رنو پارس است بر روی بحث ال ۹۰ است که هم اکنون به خاطر کمبود قطعات، تولید افت کرده است؛ بعد دیگر همکاری، مذاکراتی که با خود شرکت رنو داریم و با رنو پارس نیست.

وی ادامه داد: البته در همکاری با رنو، ضوابط ۴ گانه ای را مدنظر قرارداده ایم که شامل ساخت داخل، تبدیل شدن ایران به هاب منطقه ای رنو، صادرات به منطقه و ایجاد مرکز تحقیقات است که این ۴ اصل باید حتما رعایت شود.

یکه زارع می گوید: اگر رنو این شرایط را بپذیرد و رعایت کند، همکاری می کنیم، در غیر این صورت همکاری با رنو صورت نخواهیم داد.

وی اظهار داشت: تولید کلیوس و کبچر که همکاری جدید ایران خودرو با رنو است، به این شکل صورت می گیرد که تعدادی از این دو محصول در انتهای امسال و ابتدای سال بعد، روانه بازار می شود و در نهایت تولید داخلی این دو محصول، اواخر سال آینده روانه بازار خواهد شد.

آینده رنو در ایران

آنگونه که تحلیل‌گران می گویند، اکنون دو آینده پیش روی رنو است؛ اولی در صورت عدم توافق هسته‌ای رخ می‌دهد. این شرکت در این شرایط به فکر افزایش ساخت داخل محصولاتش در ایران و تأمین قطعاتش از طریق تولیدکنندگان غیرغربی برای ایران است تا همچنان در بازار ایران حضور داشته باشد. در این صورت، تنها رقبا پیش رویش محصولات چینی‌ها و برخی برندهای داخلی مانند سمند و رانا خواهند بود.

شرایط دیگر در صورت توافق نهایی هسته ای حاصل می‌شود. در این صورت، این شرکت قصد دارد سقف سرمایه گذاری‌اش را در ایران افزایش دهد و بازار خاورمیانه را هم از طریق محصولات ایران پوشش دهد. البته در این حالت نگرانی مدیران رنو از حضور دوباره پژو و همچنین شرکت‌های دیگر اروپایی مانند فیات و فولکس واگن و شرکت‌های آمریکایی در ایران است. در این صورت، دیگر بازار ایران بازار ساده‌ای برای حضور رنو نخواهد بود

به هرحال، باید منتظر ماند و دید سرانجام مذاکرات خودروسازان کشورمان با رنو و همکاری‌های مشترک این خودروساز فرانسوی با ایران، وارد چه مرحله‌ای خواهد شد.

http://www.mehrnews.com/news/2454291/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-36-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86

**Aiming** · 2015/01/10, 11:41

پاسخ : اخبار گروه خودرو

تحویل دنا هفته آینده آغاز می‌شود

هاشم یکه‌زارع در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که با قطعی شدن قیمت دنا چه برنامه‌ای برای تحویل این خودرو به خریداران دارید؟ اظهار داشت: قیمت دنا سه‌شنبه هفته گذشته از سوی شورای رقابت به ما ابلاغ شد و پس از بررسی‌های لازم به این نتیجه رسیدیم که عرضه این خودرو در داخل صرفه اقتصادی ندارد و به همین دلیل دنا تنها در برنامه صادرات ایران خودرو قرار گرفت .

وی با بیان اینکه فرآیند تحویل دنا به خریداران از هفته آینده آغاز می‌شود، توضیح داد: از شنبه هفته آینده دعوتنامه‌های تحویل دنا برای خریداران ارسال خواهد شد و به این ترتیب این خودرو را با قیمت مصوب شورای رقابت به 10 هزار نفر خریدار آن تحویل خواهیم داد .

یکه‌زارع ادامه داد: تولید و عرضه دنا با قیمت تعیین شده از سوی شورای رقابت در داخل، برای ایران خودرو صرفه اقتصادی ندارد و به همین دلیل این خودرو را در برنامه صادرات قرار دادیم .

وی با اشاره به عرضه دنا در نمایشگاه عمان، اظهار داشت: علاوه بر عمان، عرضه این خودرو را در کشورهای دیگر منطقه، آفریقا و حوزه CIS خواهیم داشت .

وی بدون ذکر قیمت دنا در عمان، گفت: قیمت صادراتی ما طوری است که با احتساب هزینه‌های صادراتی، عرضه این خودرو برای ایران خودرو صرفه اقتصادی دارد .

مدیر عامل ایران خودرو با بیان اینکه برای دنا در داخل 5 تا 6 خودروی رقیب وجود دارد، گفت: ما خواستار واگذاری قیمت‌گذاری دنا به ایران خودرو بودیم اما این اتفاق نیفتاد و در نهایت قیمتی تعیین شد که عرضه دنا با آن قیمت برای ما صرفه اقتصادی ندارد .

به گزارش فارس، شورای رقابت اخیراً سقف قیمت دنا را 42 میلیون تومان تعیین کرد اما مدیران ایران خودرو ضمن اعتراض به آن، اعلام کردند که عرضه دنا با قیمت کمتر از 46 میلیون تومان صرفه اقتصادی ندارد .

**وحید 20** · 2015/01/11, 10:04

پاسخ : اخبار گروه خودرو

جدیدترین وضعیت تولید کامیون در کشور

تولید انواع کامیون در کشور 207 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آذر ماه امسال تولید انواع کامیون در سایپا دیزل با رشد 750 درصدی از 80 دستگاه به 680 دستگاه افزایش یافته است.

تولید انواع کامیون در کاریزان خودرو نیز با افزایش 577 درصدی از 27 دستگاه در آذر ماه 1392 به 183 دستگاه افزایش یافته است.

در این مدت تولید انواع کامیون در شرکت سیبا موتور با افزایش 279 درصدی از 62 دستگاه به 235 دستگاه رسیده است.

تولید کامیون در گروه بهمن با افزایش 195 درصدی از 147 دستگاه در آذر ماه 1392 به 435 دستگاه افزایش یافته است.

آذر ماه امسال تولید انواع کامیون در ایران خودرو دیزل با کاهش 48.8 درصدی از 211 دستگاه به 108 دستگاه کاهش یافته است.

**ایرج اکبری** · 2015/01/13, 01:08

پاسخ : اخبار گروه خودرو

افزایش تولید خودروهای دوگانه‌سوز
» سرویس: اقتصادي - خودرو
کد خبر: 93102211827
دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۹
52.10.84.jpg
تولید سواری‌های دوگانه‌سوز در آذر ماه امسال افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آذر ماه امسال تولید پژو 405 دوگانه‌سوز با رشد 446 درصدی از 403 دستگاه به 2203 دستگاه افزایش یافته است.

در این مدت تولید سمند دوگانه‌سوز نیز با رشد 514 درصدی از 461 دستگاه به 2831 دستگاه افزایش یافته است.

آذر ماه امسال تولید پراید دوگانه‌سوز با افزایش 146 درصدی از 701 دستگاه در آذر ماه 1392 به 1729 دستگاه افزایش یافته است.

تولید نسیم و صبا دوگانه‌سوز نیز با رشد 179 درصدی از 914 دستگاه به 2556 دستگاه افزایش یافته است.

انتهای پیام

**azarpad** · 2015/01/13, 16:05

پاسخ : اخبار گروه خودرو

دلار تا 3350 تومان سقوط ميكند . خودرو بخريد .

**مخبرالدوله** · 2015/01/19, 17:38

پاسخ : اخبار گروه خودرو

خودروهای فرسوده ٥٠ برابر خودروهای یورو ٤ آلایندگی دارند
[*=left]
۱۶:۲۶ (دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۳)
اخبار مرتبطخروج بیش از ٢٠٠ هزار دستگاه خودرو فرسوده در ٩ ماه امسال
آلایندگی خودروهای فرسوده ٥٠ برابر خودروهای یورو ٤ و ٢٢ برابر خودروهای یورو ٢ است.
به گزارش شانا، رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با بیان این که هوای پاک و شهری سالم ضرورتی است که تمام دستگاهها باید به آن توجه داشته باشند،افزود: هر سال در فصل زمستان به دلیل تراکم زیاد آلاینده ها به تکاپو می افتیم و اقدامهایی برای کاهش آنها انجام می شود؛ اما باید اذعان داشت که تصمیمها و مدیریت نابخردانه در گذشته، مشکلاتی ایجاد کرده که هم اکنون گریبان گیر ما شده است.
علیرضا فیض بخش درباره اسقاط و خروج خودرهای فرسوده نیز گفت:تا پایان سال پیش، حدود ١,٤ میلیون دستگاه خودرو اسقاط و امسال نیز این تلاش با رویکردی جدید پیگیری شد.
وی با بیان این که امسال نیز ٢٢٨ هزار دستگاه خودرو فرسوده ازچرخه حمل و نقل خارج شده است،افزود: با قانونی که از سال ٨٨ تاکنون اجرایی نشده بود،اسقاط خودروهای فرسوده شتاب گرفته است.
فیض بخش نقش و همکاری واردکنندگان خودرو را دراین اقدام را پر رنگ خواند و گفت: در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تلاش بر این است تا با سیاستگذاری و اقدامهای پیش برنده علاوه سرعت بخشی به روند اسقاط، بخش خصوصی نیز در این زمینه کار فعال شود.
فیض بخش همچنین با انتقاد ازتولید و تردد موتور سیکلتهای بی کیفیت بنزینی و میزان آلایندگی آنها برای کلانشهر ها، اظهار کرد: از همه دستگاهها خواست تا با همکاری و تعامل، برای رفع این مشکل چاره اندیشی کنند.

**ایرج اکبری** · 2015/01/21, 16:36

پاسخ : اخبار گروه خودرو

وال استریت ژورنال گزارش داد
رنو آماده بازگشت دوباره به بازار ایران

چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۸
20131031_153814-2.jpg
وال استریت ژورنال در گزارشی با اشاره به ادامه مذاکرات برای برداشته تحریم‌های ایران، نوشت: رنو برای گشوده شدن مجدد بازار ایران که یکی از بزرگترین بازارهای خودروی خاورمیانه است، آماده می‌شود.

به گزارش ایسنا، این خودروساز فرانسوی اخیرا فروش قطعات خودرو به ایران را ازسرگرفته و این قطعات توسط شریک ایرانی اش برای مونتاژ خودروهای برند رنو استفاده می‌شود. رنو ارسال قطعات به ایران را در سال 2013 در پی تشدید تحریم‌های غربی بویژه تحریم‌های بانکی که دریافت پول از ایران را تقریبا غیرممکن ساخته بود، متوقف کرد.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه، مدیران رنو در حال بررسی سرمایه گذاری در پارس خودرو در صورت برداشته شدن تحریم‌های غربی هستند.

قدرت‌های غربی در اوایل سال 2014 با امضای توافق هسته ای مقدماتی با ایران، اقدام به تعلیق شماری از تحریم‌ها از جمله تحریم‌های مربوط به هواپیمایی تجاری، صنعت خودرو و فعالیت‌های پتروشیمی کردند اما تحریم‌های بانکی که همچنان پابرجا هستند ورود مجدد شرکت‌های غربی به ایران را با وجود پیشرفت اخیر مذاکرات دشوار کرده اند.

رنو اخیرا موفق شده است ارسال قطعات به ایران را با استفاده از مراکز مبادله ارزی محلی که به شکل قانونی پرداخت‌ها را ارسال می‌کنند، ازسربگیرد.

سخنگوی رنو اظهار کرد این شرکت به دقت مذاکرات را زیرنظر دارد تا در صورت نیاز فعالیت معمولی طبق الزامات ازسربگیرد.

پیش از ممنوع شدن فروش قطعات خودرو و ارسال‌های بانکی ایران حدود 1.6 میلیون دستگاه خودرو در سال تولید می‌کرد. پژو سیتروئن، رقیب فرانسوی رنو در سال 2012 از بازار ایران خارج شد. خودروسازان دیگر از جمله کیا موتورز کره جنوبی و چری اتوموبیل چین در ایران خودرو تولید می‌کنند. پس از خروج پژو و توقف ارسال قطعات رنو، تولید خودرو در ایران به حدود 800 هزار دستگاه در سال رسید.

رنو سال گذشته حدود 500 میلیون یورو یا حدود 580 میلیون دلار را که مربوط به پول فروش در ایران بود و به دلیل محدودیت‌های بانکی قادر نبود این پول را از کشور خارج کند، در نتایج مالی خود به حساب نیاورد. مدیران رنو در حال مذاکره برای خرید سهمی در پارس خودرو با استفاده از این پول سرگردان هستند با اینهمه مذاکرات جدی در این زمینه تا زمان برداشته شدن کامل تحریم‌ها امکان پذیر نخواهد بود.

سخنگوی رنو حاضر به اظهارنظر در این باره نشد اما مدیران این شرکت در گذشته اظهار کرده بودند که برای هر گونه اقدامی جانب احتیاط را در پیش گرفته اند.

انتهای پیام

**rajabnejad** · 2015/01/26, 11:31

پاسخ : اخبار گروه خودرو

«قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت خارج می‌شود» این موضوعی است که وزارت صنعت طی روزهای اخیر به آن اشاره کوتاهی داشته است، همچنین نامه دیگری به انضمام ادله مربوط به بازار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال شده و طبق آن از محمد باقر نوبخت رئیس این سازمان خواسته شده است که صنعت خودرو از شورای رقابت خارج شود.

**rajabnejad** · 2015/01/28, 10:53

پاسخ : اخبار گروه خودرو

عدم موافقت مجلس با تغییر نرخ تعرفه واردات خودرو

به گزارش خبر خودرو ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت : امروز هیچ کشوری حتی کشورهایی که به ظاهر میزان تعرفه واردات انها صفر است به راحتی فضای کسب و کار داخلی را در اختیار تولیدات سایر کشورها قرار نمی دهد و معمولا نظارت دقیقی نسبت به واردات و حمایت از تولیدات داخلی صورت می گیرد .

سید محمد بیاتیان در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با توجه به پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده در خصوص میزان تعرفه واردات افزود : هر گونه تصمیم در جهت کاهش تعرفه ها ضرر و زیان جدی را بر فضای تولید خودرو در کشور وارد خواهد کرد که در شرایط فعلی که موضوع اقتصاد مقاومتی مطرح است این موضوع به نفع صنعت و تولید داخل نیست و خلاف اصل درآمدی دولت نیز خواهد بود .

وی گفت : برای حمایت از تولید داخل و کنترل بر واردات باید همچنان تعرفه واردات وجود داشته و در شرایط کنونی درصد و رقم آن نیز تغییر نکند .

وی تصریح کرد : قطعا در شرایط کنونی کاهش تعرفه واردات به نوعی کمک به واردات خودرو خواهد بود وارداتی که عمدتا از محصولات بی کیفیت خارجی است .

وی گفت : امروز که بواسطه صنعت خودرو و فعالیت صنایع وابسته به آن ، زمینه اشتغالزایی زیادی در کشور فراهم شده است و تولیدات فراوانی توسط خودروسازان و قطعه سازی داخلی کشور به بازارعرضه می شود که قطعا با تغییر تعرفه ضربه بزرگی به این بخش از صنعت و اشتغال موجود وارد خواهد شد .

به گفته وی هم اکنون بسیاری از کالاهایی که به وارد کشور می شوند عمدتا از محصولات بی کیفیت وارداتی است .

وی افزود : در شرایط فعلی به هیچ وجه نباید تعرفه واردات خودرو تغییر یابد چون این تصمیم به ضرر فضای تولید داخل است چرا که تولید خودرو یکی از مهمترین تولیدات داخلی در کشور محسوب می شود .

نماینده بیجار در خانه ملت تاکید کرد : امروز که دولت تصمیم دارد 5 درصد از درامد خود را از محل تعرفه واردات کم کند این اقدام به نفع چه کسی است آیا مردم در این وضعیت منتفع می شوند، قطعا با سهولت در واردات نیز اقشار متوسط و کم درآمد قادر به خرید این نوع خودروها نخواهد بود بلکه این کار صرفا به نفع افراد متمول جامعه است .

بیاتیان افزود : در شرایط فعلی به هیچ عنوان صلاح نیست که تعرفه واردات خودرو کاهش یابد .

وی با اشاره به تغییر نرخ ارز مبادله ای در لایحه بودجه سال 94 گفت : مسلما افزایش نرخ ارز مبادله ای در بودجه سال آینده نیز دلیلی بر کاهش تعرفه واردات خودرو نخواهد بود .

وی تصریح کرد : به نظر می رسد که کمیسیون تلفیق به پیشنهاد کاهش تعرفه از سوی دولت رای نخواهد داد و تا سال آینده نیز همان رقم 45 درصد قبل باقی خواهد ماند.

**rajabnejad** · 2015/01/28, 11:23

پاسخ : اخبار گروه خودرو

اعلام آمادگی ترکیه برای همکاری با ایران در صنعت خودرو

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیکری ایشیک وزیر صنایع ترکیه امروز در چهارمین نشست وزرای صنعت کشورهای دی 8 با اشاره به اینکه این سازمان از زمان تصویب توجه ویژه‌ای را به توسعه همکاری‌های بخش‌های خصوصی کشورهای عضو داشته است، اظهار داشت: به دنبال این هستیم تا در اقتصاد جهانی همکاری‌های کشورهای عضو D 8 را افزایش دهیم .

وی با بیان این مطلب که تاکنون بخشی از پروژه های مشترک کشورهای عضوD 8 به مرحله اجرا رسیده است، افزود: به عنوان نمونه می‌توان از توافق ترجیحی میان کشورهای عضو درسال 2012 و تسهیل روادید میان کشورها در سال 2008 یاد کرد .

وزیر صنعت ترکیه اضافه کرد: در حال حاضر حجم تجارتی میان کشورهای D 8 حدود 130 میلیارد دلار درسال 2011 اعلام شده است که این رقم نشان می‌دهد سطح تجارت میان کشورهای عضو 4 درصد بوده است البته در حال حاضر سهم تجارت خارجی کشورهای عضو D 8 درسال 2011 به 8 درصد رسیده است که امید داریم درسال 2018 به 15 تا 20 درصد اضافه پیدا کند .

وی در ادامه صحبت‌های با تأکید براینکه کشورهای D 8 باید اهمیت ویژه‌ای را به همکاری‌های مشترک با یکدیگر داشته باشند، اظهار داشت: کشور ترکیه نسبت به هرگونه همکاری در زمینه صنعت با کشورهای عضو به ویژه ایران استقبال می‌کند درحال حاضر هفت جلسه از نشست وزرای صنایع D 8 برگزار شده و سه جلسه نیز در کشورهای عضو با حضور وزرای صنعت برگزار شده است .

سیکری ایشیک با اشاره به اینکه پیشرفت همکاری‌های کشورهای عضو در بخش صنعتی مکانیزم‌های مختلفی را می‌طلبد، افزود: باید از همکاری‌های سیاست‌گذاری به سمت اجرایی حرکت کنیم در حال حاضر کشور ترکیه این آمادگی را دارد که از طریق پروژه‌های عملی با ایران همکاری‌های خود را افزایش دهد .

وی در ادامه صحبت های خود با تأکید براینکه نیازمند ارتقای همکاری‌های صنعتی در پروژه‌های اجرایی هستیم افزود: کشور ترکیه این آمادگی را دارد که در صنعت خودروسازی با ایران و کشورهای عضو همکاری های بیشتری را داشته باشد .

وزیر صنایع ترکیه اضافه کرد: در صددیم در تصمیم‌گیری‌های خود تمرکز زیادی را به افزایش بودجه دی هشت قرار دهیم. البته تأسیس یک بانک مشترک در سال 2015 نیز از جمله برنامه‌های ‌D 8به شمار می‌آید که امیدواریم به این هدف دست پیدا کنیم .

**لولی بربط زن** · 2015/01/28, 12:31

پاسخ : اخبار گروه خودرو

کد خبر: ۷۱۲۴۰
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۶
تعداد بازدید: ۳۰

بازدید از صفحه اول | نسخه چاپی
| ارسال به دوستان
| ذخیره فایل |

ایران آماده جذب سرمایه‌گذاری در نساجی، نانو و خودروسازی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در اجلاس دی هشت در تهران بر لزوم سرمایه‌گذاری مشترک کشورهای دی هشت تاکید کرد و گفت: ایران آماده جذب سرمای‌گذاری خارجی در نساجی، نانو فناوری و خودرو سازی است.
ایران اکونومیست - محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت صبح امروز در چهارمین نشست هیأت وزرای صنعت کشورهای عضو D8 (هشت کشور صنعتی در حال توسعه) که به میزبانی ایران در تهران برگزار شد، اظهار داشت: این نشست فرصتی است تا کشورهای عضو D8 شناخت بهتری از توانمندی صنعتی یکدیگر پیدا کنند و در راستای آن برای افزایش سطح مبادلات تجاری، برنامه‌ریزی نمایند، مضاف بر آنکه توسعه صنعتی بین کشورها به نزدیک شدن جوامع و فرهنگ آنها کمک می‌کند.

وی به پیشینه شکل‌گیری D8 اشاره کرد و گفت: تشکیل این گروه در اکتبر 1996 در استانبول ترکیه مطرح شد و درنهایت پس از یک سال اولین نشست آن برگزار شد و هدف نهایی تشکیل این گروه، رشد و توسعه صنعتی کشورهای عضو است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان به این نکته تأکید کرد که رشد پایدار اقتصادی کشورها یک پدیده چند وجهی است که فقط با افزایش تولیدات صنعتی حاصل نمی‌شود، بلکه باید به مخاطرات زیست‌محیطی، تغییر کاربری زمین‌ها و ایجاد آلودگی هم توجه کرد.

وی گفت: اگرچه ایران در سال‌های گذشته و اکنون با مشکلاتی از قبیل تحریم روبه‌رو بوده است، ولی به هر حال در بخش صنعت رو به رشد بوده و اکنون در حوزه پتروشیمی، آی‌سی‌تی، انرژی، الکترونیک، ماشین‌آلات، مواد غذایی و مصالح ساختمانی پیشرفت‌ خوبی داشته‌ایم.

نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: اکنون نفت و گاز 90 درصد از سهم GDP کشورمان را شامل می‌شود که امیدواریم در 10 سال آینده این رقم به 25 درصد برسد و در عین حال امیدواریم بتوانیم ظرفیت‌های خوبی را برای بخش خصوصی باز کنیم.

وی با بیان اینکه برخی از کشورهای همسایه مانند ترکیه، صنعت خود را به گونه‌ای توسعه دادند که به سمت صادرات رفته‌اند، افزود: متأسفانه روابط تجاری بین کشورهای D8 در سطح پایینی قرار دارد، در حالی که ظرفیت‌های یکدیگر را شناسایی کرده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های مشترک می‌تواند در قالب پروژه‌های کوتاه‌مدت یا درازمدت علاوه بر افزایش مبادلات تجاری به تبادل تجربیات و فناوری منجر شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی آن را دارد تا در زمینه‌های نساجی، خودروسازی، پروژه‌های نانو فرصت‌های خوبی را برای اعضای عضو D8 در راستای سرمایه‌گذاری‌های مشترک فراهم کند و با همکاری سایر سازمان‌های منطقه‌ای از جمله اکو مشکلات پیش رو را حل کند.

نعمت‌زاده در پایان بر این نکته تأکید کرد که کشورهای عضو D8 باید نظری هم بر اقتصاد سبز داشته باشند.

**ایرج اکبری** · 2015/01/30, 11:37

پاسخ : اخبار گروه خودرو

مهر خبر می‌دهد:
زمزمه‌های آزادسازی قیمت خودرو/ رقابت نعمت‌زاده و شیوا بر سر قیمت‌گذاری
نعمت زاده
شناسهٔ خبر: 2475631 جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۷
اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت
مدت‌ها است که وزارت صنعت، ساز مخالف خود را برای شورای رقابت کوک کرده که خودرو انحصاری نیست و نباید در این شورا قیمت‌گذاری شود، در حالی که شورا می‌گوید که خودرو انحصاری است و باید نرخ‌گذاری شود.
به گزارش خبرنگار مهر، مدت‌ها است که وزارت صنعت، ساز مخالف خود را کوک کرده تا قیمت‌گذاری خودرو را از چنگال شورای رقابت خارج کند، دلیلش هم این است که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که خودرو انحصاری نیست و باید عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین کند اما شورای رقابت، بر این موضع خود پافشاری می‌کند که دو خودروساز بزرگ، بیشترین سهم بازار را در اختیار دارند و بنابراین، خودرو در کشور انحصاری است و باید طبق قوانین و مقررات، در شورای رقابت و با حضور نمایندگان مجلس به عنوان ناظر و اعضای شورا به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده‌های این چنینی، نرخ‌گذاری شود.

نعمت‌زاده به وعده روزهای رای‌اعتمادش عمل می‌کند؟

در این میان، ضلع سومی نیز به این دو قطبی اضافه شده است و آن هم فعالان صنفی بخش خصوصی هستند که عمدتا مورد حمایت‌های بی‌دریغ و همه جانبه خودروسازان قرار می‌گیرند، آنها هم معتقدند که خودرو باید از انحصار قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شود اما این تصمیم هیچگاه به مرحله عملیاتی نزدیک نشده و تنها در بگومگوها و مصاحبه‌های رسانه‌ای موافقان و مخالفان دست به دست شده است.

البته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از همان روزهای معرفی‌اش به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، ضمن انتقاد از شیوه کنونی قیمت‌گذاری خودرو، با اعلام این‌که صنعت خودروی کشور انحصاری نیست، به صراحت اعلام کرد که قیمت‌گذاری خودرو را از شورای رقابت پس می‌گیرد و مسئولیت آن را به سازمان حمایت برمی‌گرداند؛ در واقع، این یکی از شعارهایی بود که او در روزهای پیش از رای اعتمادش در رسانه‌ها مطرح کرد.

این در حالی است که موضوع قیمت‌گذاری خودرو در ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی فراروی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز خودروسازان تبدیل شده است، همین چند وقت پیش بود که ایران خودرو بر سر قیمت‌گذاری دنا، با شورای رقابت وارد چالش شد و حتی این شورا را تهدید به توقف تولید این خودرو کرد، اما باز هم شورای رقابت بر موضع خود پافشاری کرد که قیمت باید همان باشد که این شورا، ابلاغ کرده است.

انتقادها از شورای رقابت

از سوی دیگر، بسیاری از انتقادها اکنون بر شورای رقابت بر سر این مساله وارد است که چرا این شورا، وظیفه اصلی خود را تمرکز بر بازار خودرو گذاشته است و سایر مصداق‌های انحصار در اقتصاد ایران که تعداد آنها کم هم نیست را پیگیری نمی‌کند، این انتقادی است که اکثر مخالفان و از جمله مخالفان قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت، آن را مطرح می‌کنند. به هرحال، اکنون زمزمه های آزادسازی قیمت خودرو از وزارت صنایع به گوش می رسد و این وزارتخانه در سایت خبری خود، تغییر جهتی به سمت آزادسازی قیمت خودرو و مصاحبه با افراد موافق این موضوع داشته است.

در عین حال، محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گفتگو با مهر، خبر از ارسال نامه‌ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور تحت عنوان شورای اقتصاد می‌دهد و حتی می گوید که نامه‌ای دیگر هم به سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه گزارش مفصلی از دلایل این وزارتخانه برای جدایی قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت، ارسال شده است که در هر دوی آن‌ها، نعمت‌زاده خواستار خروج قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت شده است و دوم اینکه، دولت اجازه دهد که قیمت خودرو در بازار تعیین شود و نیازی به قیمتگذاری دولتی نباشد.

آغاز دلواپسی مصرف‌کنندگان از آینده بازار خودرو

در این میان، مصرف‌کنندگان نیز حرف دیگری را دنبال می‌کنند، آنها بر این باورند که ممکن است خروج قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت و سپردن آن به دست بازار عرضه و تقاضا، نه تنها به نفع آنها نباشد، بلکه باز هم قیمت خودرو را آن هم در آستانه عید نوروز که خود به خود تقاضا برای خرید خودرو افزایش می یابد و همین امر، افزایش قیمت را رقم می‌زند، شاهد نوسان قیمتی باشد.

مردم بر این باورند از وقتی که خودروسازان در قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی‌شان، پا را از گلیم خود درازتر کردند و خواستار سود بیشتر در بازار شدند، این اتفاقات برای صنعت خودروی کشور افتاد و نوسانات قیمتی به یکباره منجر به فشارهای کمرشکنی به متقاضیان خرید خودروهای داخلی شد، چراکه آنقدر قیمت‌ها بالا رفت که دولت تصمیم گرفت، قیمت‌گذاری را از دست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خارج، و آن را به نهادی به عنوان شورای رقابت بسپارد تا کار قیمت‌گذاری را انجام دهد.

در این میان، به نظر می رسد که البته باید در عملکرد شورای رقابت نیز در چند ماهی که از عمر کاری او برای قیمت‌گذاری خودرو گذشته است، اندکی درنگ کرد، چراکه به نظر می رسد این شورا نیز به خوبی به وظایف خود عمل نکرده و نتوانسته اعتماد مشتریان را به خود جلب کند. حال هم که قرار است دولت البته در صورت موافقت شورای اقتصاد به عنوان مرجع تصمیم‌گیر در این رابطه، کار قیمتگذاری را از این شورا خارج کرده و به بازار آزاد بسپارد.

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

در حوزه صنعت خودرو و حامیان خروج از شورای رقابت، ادله زیادی ارائه شده است که هیچ گونه انحصاری در صنعت خودرو دیده نمی‌شود، چراکه در ایران حدود ۱۷ خودروساز دیگر فعال هستند اما از نگاه دیگر اینچنین نیست. هر کدام از مشتریان خودروهای داخلی به این موضوع واقف هستند که تنها دو خودروساز در کشور فعالیت می‌کنند و اگر شورای رقابت وجود نداشت، شاید قیمت‌ها از نرخهای فعلی هم پیشی می‌گرفت.

در این میان، برخی کارشناسان معتقدند که صنعت خودرو کاملاً انحصاری است، چراکه دو غول خودروسازی ایران یعنی ایران خودرو و سایپا بیشترین سهم را در بازار دارند و سایر خودروسازانی که سایتی به نام خود ثبت کرده اند و به مونتاژ می پردازند، نقش عمده ای در تامین نیاز مردم ندارند و بنابراین خودرو انحصاری است.

مخالفان خروج قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت بر این باورند که انحصاری کردن صنعت خودرو سلیقه‌ای و سیاسی نبوده است؛ لذا باید شورای رقابت بر کنترل قیمت خودروهای داخلی نظارت کند.

آیا شورای اقتصاد بر غائله قیمت‌گذاری خودرو خاتمه می‌دهد؟

در این میان، بسیاری از کارشناسان می گویند که شورای اقتصاد طبق قانون نمی تواند قیمتگذاری را از دستورکار شورای رقابت خارج کند، چراکه تنها خود شورا و با در نظر داشتن شرایط خودروسازان و میزان تولید سایر خودروسازان می‌تواند به این جمع بندی برسد که صنعت خودرو در شورای رقابت بماند یا خارج شود.

این در حالی است که طبق برخی از اسناد و مدارک، شورای اقتصاد ۱۹ دی ماه سال ۹۰ خودرو سواری را در فهرست کالاهای انحصاری، قرارداد و قیمت‌گذاری به شورای رقابت سپرده شد لذا این مجموعه که از سال ۷۳ همواره به بازار سپردن قیمت‌ها تأکید داشته است این روز‌ها از سوی خودروسازان مورد خطاب قرار گرفته است تا دوباره صنعت خودرو به روزهای قبل از ایجاد شورای رقابت باز گردد.

در بند ۱۲ماده یک قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، تعریف انحصار به این شرح است که وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد». وزارت صنعت با استناد به این تعریف از شورای اقتصاد خواسته است که با خروج خودرو از شورای رقابت موافقت کند.

برخی بر این باورند که اگر قراراست شورای رقابت بخش خودرو را خارج کند قطعاً این توقع وجود دارد که میزان تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند تا به صورت انحصاری از بین برود. در حال حاضر میزان تعرفه واردات خودرو از ۹۰درصد در سال ۸۹ به ۴۵ درصد در سال ۹۰ و ۴۰ درصد در سال ۹۱ کاهش یافته است. همچنین تعرفه قطعات منفصله برای تولید کننده داخلی ۲۶درصد است.

به هرحال، باید منتظر بود و دید در جدال قیمت‌گذاری میان شورای رقابت و وزیر صنعت، معدن و تجارت، کدامیک برنده میدان خواهند بود.

**rajabnejad** · 2015/01/31, 09:15

پاسخ : اخبار گروه خودرو

جعفری به ایسنا خبر داد
شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی شد

رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: با توجه به انحصاری شدن واردات خودرو، مسوولیت قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی برعهده شورای رقابت قرار گرفته است.

محمد جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: شورای رقابت بر اساس اساسنامه و وظایف ذاتی خود، وظیفه قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری را برعهده دارد.

وی با بیان این که شورای رقابت بر اساس همین اساسنامه وارد حوزه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی شده است، خاطرنشان کرد: از هفته گذشته با مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت بازار خودروهای وارداتی نیز انحصاری شده است.

رییس انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان ادامه داد: البته نکته مهم این است که انحصار شکل گرفته در بازار خودروهای وارداتی شدیدتر و پیچیده‌تر از انحصار در بازار خودروهای داخلی است. بنابراین وظیفه شورای رقابت در این حوزه سنگین‌تر خواهد بود.

وی افزود: یک خانواده نمایندگی واردات سه برند خودرویی خارجی را در اختیار دارد و به همین دلیل با منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی، هم اکنون این خانواده بیش از 70 درصد بازار خودروهای وارداتی را در اختیار گرفتند.

جعفری با بیان این که شورای رقابت در گام نخست باید نسبت به قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی اقدام کند، تصریح کرد: پس از آن شورای رقابت باید با توجه به قوانین ضد انحصار، در جهت خارج شدن روند واردات خودرو از وضعیت انحصاری فعلی تلاش کند.