اخبار گروه خودرو

[MOSTAFA]

خودروسازان از قیمتها تمکین نکنند تعرفه واردات حذف میشود

مددی با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو، قیمت خودرو قطعا کاهش می یابد، گفت: در صورت عدم تمکین خودروسازان از قیمت های جدید علی رغم میل باطنی تعرفه واردات خودرو را صفر خواهیم کرد.

محمدعلی مددی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه تنها مرجع رسمی تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو شورای رقابت است، گفت: ما در شورای رقابت تصمیم خود را گرفته ایم و اگر خودروسازان نسبت به تصمیمات شورای رقابت برای تعیین مکانیزم قیمت گذاری پایبند نباشند از ابزارهای قانونی استفاده خواهیم کرد.

نماینده مردم میانه در مجلس با تاکید بر اینکه با توجه به تصمیم گیری در خصوص تعیین دستورالعمل جدید قیمت گذاری توسط شورای رقابت قیمت خودروهای داخلی قطعا کاهش می یابد، افزود: وقتی مکانیزم قیمت گذاری خودرو نهایی شد، بر اساس این مکانیزم قیمت ها در مقاطع زمانی مختلف مشخص می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: یک قیمت قطعی برای زمان مشخص ارائه نمی دهیم و امیدواریم خودروسازان از قیمت های جدید تبعیت کنند اما در غیر این صورت حتی امکان جریمه ۱۰۰ میلیونی برای یک خودرو وجود دارد.

وی درباره میزان احتمالی کاهش قیمت خودروهای تولید داخل بر اساس دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو نیز گفت: بر اساس دستور العمل موقت قیمت گذاری خودرو که در اواخر سال گذشته تدوین شد خودروسازان مکلف شدند قیمت های محصولات خود را با توجه به تورم و ارزبر بودن یا عدم وابستگی به ارز حداقل ۲۱ و حداکثر ۳۷ درصد نسبت به شهریور ۹۱ قیمت گذاری کنند اما دستورالعمل دائمی قیمت گذاری خودرو ممکن است بیش از این میزان باشد.

مددی در ادامه توضیح مطلب فوق گفت: اما قیمت خودرو در شش ماهه دوم سال گذشته بیش از میزان مذکور بوده است به طوری که برخی خودروها تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته اند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا خوردوسازان دستور العمل موقتی افزایش قیمت بین ۲۱ تا ۳۷ درصدی را نسبت به شهریور ۹۱ اعمال نکرده اند گفت: خودروسازان در این خصوص تخلف کرده اند و پرونده های آنها بررسی می شود.

این نماینده مردم در مجلس درباره آخرین وضعیت مکانیزم قیمت گذاری خودرو در سال جدید گفت: در دستور العمل جدید میزان ارزبری یا عدم وابستگی به ارز نیز محاسبه می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اظهارات انجمن خودروسازان مبنی بر عدم امکان کاهش قیمت خودرو خاطرنشان کرد: انجمن خودروسازان وجاهت قانونی ندارد و نمی تواند در خصوص قیمت خودرو اظهار نظر کند و بازرسان قیمت ها را رصد می کنند؛ در صورت عدم تبعیت خودروسازان از دستور العمل جدید جریمه های سنگین برای خودروسازان اعمال خواهد شد.

این عضو شورای رقابت خاطرنشان کرد: همچنین در صورت عدم تمکین خودروسازان از قیمت های جدید علی رغم میل باطنی تعرفه واردات خودرو را صفر خواهیم کرد.

لازم به ذکر است جلسه فوق العاده شورای رقابت برای تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو ظهر امروز برگزار می شود

تهدید قشنگیه اما واقعا اجرا میشه؟ اگه بشه چی میشه !!!

[MOSTAFA]

پژو 405 دست دوم سالم هر کی داره در حد 4 5 تومن پیام بده
با تشکر

[حجازی]

پژو 405 دست دوم سالم هر کی داره در حد 4 5 تومن پیام بده
با تشکر

عذر میخوام شاید منظورتون 404 یا 504 هستش

[جعفرزاده]

پژو 405 دست دوم سالم هر کی داره در حد 4 5 تومن پیام بده
با تشکر

دوست گرامی با این پول که پی کان هم نمیدهند . شاید به لطف مسولین بشود موتور خرید

[وحید 20]

شمارش معكوس براي تعطيلي صنعت قطعه سازي


در سال گذشته بواسطه سياست هاي غلط اقتصادي و تحركات نادرست مالي در بخشنامه هاي بانك مركزي و افت بيش از 50 درصدي توليد خودرو در كشور بيش از سي و پنج درصد از شاغلين مستقيم و غير مستقيم صنعت خودرو كه قريب به 600 هزار نفر نيروي ماهر و آموزش ديده بودند از اين صنعت ناگريز حذف شدند.


پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دبيرانجمن قطعه سازان ايران وضعيت بغرنج توليد در قطعه سازان خودرو را در سال جاري نيز ادامه دار دانست و گفت: درصورت تداوم فضاي كسب و كار سال گذشته تعداد بيشتري از نيروهاي مشغول بكار در اين صنعت بي كار خواهند شد.

ساسان قرباني دبير انجمن قطعه سازان در گفت و گو با انتخاب با بيان اين مطلب اظهار داشت: در سال گذشته بواسطه سياست هاي غلط اقتصادي و تحركات نادرست مالي در بخشنامه هاي بانك مركزي و افت بيش از 50 درصدي توليد خودرو در كشور بيش از سي و پنج درصد از شاغلين مستقيم و غير مستقيم صنعت خودرو كه قريب به 600 هزار نفر نيروي ماهر و آموزش ديده بودند از اين صنعت ناگريز حذف شدند.

قرباني ادامه داد در اين بين چيزي در حدود 130 هزار نفر از شاغلين مستقيم بكار و تعداد بي شماري از شاغلين غير مستقيم از كار بيكار و در بهترين شكل ممكن با از بين رفتن درآمد و كاهش آن مواجه شده اند.

دبير انجمن قطعه سازان از تداوم اين روند در صورت ادامه فضاي كسب و كار نامطمئن بوجود آمده و عدم حمايت هاي مرسوم از اين صنعت و بيكاري تعداد بيشتري از كارگران اين صنعت خبر داد.
قرباني تصريح كرد: حدود 80درصد قيمت تمام شده يك خودرو را قطعات آن تشكيل مي دهد و مهمترين عامل در حفظ اشتغال در صنعت پر اشتغال خودرو حمايت و همراهي با صنعت قطعه سازي است.

وي افزود: كشور ما در يك بيان كلي براي شاغلين در اين صنعت هزينه كرده است و در تعابير كلان مديريتي مي گويند سرمايه ملي هر كشوري نيروي انساني آن كشور بوده و درحال حاضر كشورهايي كه نيروي انساني شاغل ماهر و آموزش ديده دارند اصولا در رده هاي بالاي اقتصادي دنيا قرار دارند.

قرباني با اشاره به گستردگي صنعت قطعه سازي تاكيد كرد: وقتي شما از اين صنعت صحبت مي كنيد قطعاً از صنعت فلز، لاستيك، پارچه، قطعات الكتريكي و بسياري از صنايع ديگر حرف مي زنيد در واقع مي توان صنعت خودرو را لوكومتيو صنعت داخلي دانست چون اين صنعت با صنايع بالادستي نظير فولاد، و پائين دستي مرتبط بوده و تاثير مستقيمي در ادامه بكار بسياري از صنايع دارد.

دبيرانجنن قطعه سازان اذعان داشت: كشور ما به لحاظ تركيب جمعيتي جامعه اي جوان است و حدود 70 درصد جمعيت كشور را زير 30 ساله ها تشكيل مي دهند و اين تعداد نياز به شغل و كار دارند و در اين بين شرايط حفظ كسب و كار و صنايع پر اشتغال كشور از واجبات تصميم گيرندگان چه در مجلس چه در صنعت و چه مسئولانيك ه مرتبط با صنعت كشور هستند خواهد بود.

متاسفانه ما در سال گذشته علي رغم اينكه سال توليد و حمايت بود انتظار داشتيم كه در جهت حفظ توليد فعاليت هاي اساسي صورت بگيرد ولي حداقل مي توان گفت كه در صنعت خودرو و صنايع ديگر اين اتفاق نيافتاد و زبان آمار نشان دهنده است كه موفقيتي در اين خصوص ايجاد نشده است.

[وحید 20]

چرخهای صنعت خودرو در گل فرو رفته است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه صنعت خودرو بعد از گذشت حدود ۳۵ سال از انقلاب همچنان درجا می زند، از کیفیت خودروهای داخلی انتقاد کرد و گفت: از اجرای قانون ارتقاء کیفیت خودرو گزارشی نداریم و این موضوع نیز از مسائلی است که در تحقیق و تفحص از خودروسازان مدنظر قرار داده می شود.


موید حسینی صدر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه وضعیت صنعت خودروی داخل از گلایه و انتقاد گذشته است، افزود: صنعت خودرو در شرایط فعلی مانند مریضی می ماند که نیاز به جراحی و علاج دارد. نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی مدیران صنعت خودروسازی کشور ضعیف و کم توان هستند که بعضا شاهد برخوردهای سلیقه ای و غیر مسئولانه و وعده های نادرست به مردم هستیم. وی با بیان اینکه کیفیت خودروهای داخلی قابل تایید نیست، اظهار کرد: خودرویی که تازه از کارخانه بیرون می آید با مشکل مواجه می شود و در مجموع صنعت خودروسازی داخل وضعیت رضایت بخش و قابل تعریفی ندارد و علت آن هم به حمایت های بی حساب و کتابی که در گذشته از این صنعت شده است، افزایش تعرفه واردات خودرو، ایجاد بازار انحصاری برای تولید خودرو و رانت های متعددی که خودروسازان از آنها استفاده می کردند، بر می گردد.
حسینی صدر افزود: بعد از گذشته حدود ۳۵ سال از انقلاب خودروسازی هیوندای کره که هم سن صنعت خودروسازی ما است جهان را فتح می کند و ما همچنان در صنعت خودروسازی درجا می زنیم و مردم گاها می گویند«صد رحمت به پیکان ۱۳۴۵». این نماینده مردم در مجلس با اشاره به تحقیق و تفحص از صنعت خودرو ادامه داد: تحقیق و تفحص از خودروسازان به زودی آغاز می شود و این کمیته در صدد است تا عوامل دخیل در ضعف در صنعت خودروسازی را بررسی کند و امیدواریم تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی نتیجه خوبی داشته باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش درباره عدم اجرای قانون ارتقای کیفیت خودرو که در اواخر سال ۸۹ در مجلس به تصویب رسید تصریح کرد: از اجرای قانون ارتقاء کیفیت خودرو گزارشی نداریم و این موضوع نیز از مسائلی است که در تحقیق و تفحص از خودروسازان مدنظر قرار داده می شود

[hossein sh]

قفلی که پژویان بر فروش خودروسازان زد

پرشین خودرو: از اسفند ماه سال گذشته كه رئیس شورای رقابت(جمشید پژویان) سیطره قیمت گذاری خودرو را به درخواست بانك مركزی برای جلوگیری از خرید خودرو توسط مردم و در نهایت كسادنشدن بازار سكه به دست گرفت قفل محكمی بر فروش خودروسازان زد.


به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از موج، وعده هایی كه پژویان به مردم برای كاهش قیمت می داد آنقدر فریبنده و رسانه پسند بود كه صدا و سیما در كل در خدمت وی قرار گرفت و این مسئله تا جایی پیش رفت كه وقتی خودروسازان قیمت تمام شده محصولات را برخلاف رویه و با چشم پوشی از آثار ضربه به قیمت سهام خود مطرح كردند باز نامبرده خود را به سمت دیگر سوق داد و به حمله به صنعت خودروسازی ادامه داد چرا كه دستور بانك مركزی بود.
با ادامه این حركات آقای پژویان و تعویق اعلام نظر قطعی، مشاهده می کنیم كه رئیس شورای رقابت دو ماهی است كه فروش خودروسازان را بسته و در حقیقت بنا به خواست نامبره پولی به خودروسازان نرسیده از سوی خودروسازان هم پولی نبوده كه به قطعه سازان برسد و تولید قطعه سازان كه با افزایش قیمت های مواد اولیه منوط به تزریق پول نقد است كاهش یافته تا جائیکه تعدادی از قطعه سازی بساط تولید خود را جمع كرده و مابقی نیز با فروكش كردن تولید، عملا خطوط خود را نیمه فعال نگه داشته اند تا بتوانند با رهایی از ثبت سفارش مواد اولیه كه از 20 به 130 درصد رسیده، مقداری مواد اولیه یا قطعات تجهیزات وارد كنند تا بتوانند حداقل تولید را برای ادامه حیات داشته باشند!
از سوی دیگر نیاز بازار خودرو ایران دو میلیون خودرو است كه دولت توان ارزی برای واردات آن حتی در سطح دلالان را نداد چرا كه اگر قرار باشد دو میلیون خودرو با ارز آزاد وارد شود آنگه قیمت دلار به هفت هزار تومان و بالاتر می رسد به این معنا كه اگر ارزان ترین خودرو بازار بین المللی كه 10 هزار دلار است در داخل به 70 میلیون افزایش می یابد.
دلیل افزایش قیمت ارز هم این است كه برای دو میلیون خودرو باید 20 میلیارد دلار ارز از كشور خارج شود كه از عهده هیچ دولتی چنین رقمی برنمی آید مگر آنكه ارز به مرز هفت هزار تومان برسد لذا پس از اعلام قیمت ها و هجوم خرید و كاهش عرضه سبب پرشدن جیب دلالان خواهد شد و دیگر پراید 16 میلیونی كسی نخواهد دید بلكه پراید 25 میلیونی انتظار بازار را می كشد و این انتظار با سوء مدیریت رئیس شورای رقابت در بازار، دیری نیست كه به دست بیایید!؟

[وحید 20]

انصراف روزانه ۱۰۰۰نفر از مشتریان خودروهای ثبتنامی

گروه اقتصادي: این روزها که بازار خودروي کشور در رکود فرو رفته و خرید و فروش در آن رونقی ندارد، مشتریان یک به یک در حال انصراف از خودروهای ثبتنامی خود هستند.

به گزارش دنياي اقتصاد، به گفته برخی نمایندگیهای فروش خودروسازان، روزانه حدود هزار نفر از مشتریانی که خودرو ثبتنام کردهاند، انصراف میدهند و این روند از اواخر سال گذشته آغاز شده است. آنها میگویند: انصراف از خودروهای ثبتنامی، از همان اولین روز بعد از تعطیلات ادامه پیدا کرده و حالا سه خودروساز بزرگ کشور حدودا روزی ۱۰۰۰ انصرافی دارند. این اتفاق کم سابقه در شرایطی رخ داده که مشتریان در انتظار اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی هستند، قیمتهایی که قرار است شورای رقابت تا یک هفته دیگر آنها را اعلام کند.

بنابر اعلام این شورا، ۳۱ فروردین قیمتهای جدید اعلام میشوند، قیمتهایی که قرار است از نرخهای فعلی کمتر باشند. این وعده شورای رقابت که به پیش از عید برمیگردد، سبب شده مشتریان دست از خرید و فروش خودرو بکشند، زیرا گمان میکنند قیمتها قرار است در حد چشمگیری پایین بیاید. رکود حاصله از وعده شورای رقابت، افت قیمتها را در بازار به همراه داشته است، به نحوی که در حال حاضر قیمت برخی خودروها به زیر نرخ کارخانه رسیده است.

از همین روست که مشتریان در حال انصراف از خودروهای ثبتنامی هستند، زیرا از یک سو گمان میبرند قیمت رسمی خودروها در آخر فروردین کاهشی قابل توجه را تجربه میکند و از طرف دیگر عقل اقتصادی آنها حکم میکند وقتی خودرو ثبتنامی شان قیمت پایینتری در بازار دارد، انصراف داده و آن را از بازار بخرند. این البته در حالی است که خودروسازان عنوان کردهاند توان کاهش قیمت را ندارند و محصولات شان ارزان نخواهد شد، حتی اگر شورای رقابت فرمان ارزانی را صادر کند.

[Hessam]

قیمت خودرو با افزایش نرخ بنزین ترمز می برد
کد خبر: ۳۱۳۴۹۲
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۳:۴۷
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه قیمت خودرو با افزایش نرخ بنزین روند صعودی به خود خواهد گرفت، گفت: رساندن نرخ سوخت به فوب خلیج فارس قیمت خودرو را به صورت سرسام آوری افزایش خواهد داد.

حسین گروسی، با یادآوری موضوع مورد بحث کمیسیون تلفیق در خصوص افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت سوخت افزود:در صورت رساندن قیمت سوخت به فوب خلیج فارس و با در نظر گرفتن افزایش چندین برابری نرخ دلار بالا رفتن قیمت سوخت از ۳۰۰ تومان مورد بحث کمیسیون تلفیق نیز بیشتر می شود.

نماینده مردم شهریار، شهر قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون تلفیق با توجه به تورم موجود در جامعه و مشکلات مردم به دنبال متعادل کردن قیمت ها در لایحه بودجه پیشنهادی دولت و جلوگیری از بالا رفتن نرخ تورم است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از صعود قیمت خودرو با افزایش نرخ بنزین بعد از تصویب در کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: رساندن نرخ سوخت به فوب خلیج فارس قیمت خودرو را به صورت سرسام آوری افزایش خواهد داد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان این مطلب که افزایش نرخ سوخت بهانه بالا رفتن قیمت خودرو را به دست خودروسازان خواهد داد افزود: راه حل کاهش قیمت خودرو در حمایت از تولید با در اختیار قرار دادن مواد اولیه در دسترس تولید کننده گان و پرداخت تسهیلات بانکی برای رشد بخش تولید داخلی است.

وی ادامه داد: با تغییر رویکرد و افزایش تولید خودرو در داخل علاوه بر کاهش قیمت خودرو می توان به صادرات و ارزآوری برای کشور نیز امیدوار بود.

گروسی با اشاره به تولید خودرو در کشور های دیگر گفت: بسیاری از کشور ها سود خود را از صنایع خودروسازی زمانی برداشت می کنند که افزایش تولید قیمت ها را سرشکن کرده و بهای تمام شده را کاهش دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه عامل دیگر افزایش قیمت خودرو در داخل قطعه سازانی هستند که وارد کننده گان عمده قطعه بوده و نام تولید کننده را یدک می کشند، افزود: با افزایش قیمت دلار قطعه سازان دست از واردات قطعه های بی کیفیت بر داشته و مجبور به تولید قطعه با کیفیت بالا در کشور خواهند شد.

[ایرج اکبری]

موکول شدن قیمتگذاری خودرو به اردیبهشت
در حالی که قرار بود دستورالعمل قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت تا پایان فروردین ماه تدوین شود، عضو شورای رقابت از تشکیل جلسه بعدی این شورا برای تدوین دستورالعمل نهایی تعیین قیمت خودرو در اول اردیبهشت ماه خبر داد.

نادر قاضی پور در گفتوگو با فارس در این مورد اظهار داشت: جلسه بعدی شورای رقابت، یکشنبه هفته آینده یعنی اول اردیبهشت ماه برگزار میشود. به این ترتیب، تدوین دستورالعمل نهایی قیمتگذاری خودرو تا پایان فروردین ماه عملی نمی شود و باید دید این شیوهنامه در جلسه آینده شورای رقابت تدوین نهایی میشود و یا باز هم جلسه دیگری باید برگزار شود.

در این شرایط، حتی اگر دستورالعمل نهایی قیمتگذاری خودرو اوایل اردیبهشت ماه هم به نتیجه برسد،باز هم باید زمانی را برای تعیین قیمتهای جدید خودرو و اعلام آن از سوی سازمان حمایت در نظر گرفت.این در حالی است که مشتریان بازار خودرو به دلیل تأخیر در تعیین تکلیف قیمت خودرو، در بلاتکلیفی به سر میبرند و علاوه بر این، شرکتهای خودروساز در تماسهای مکرر با افرادی که خودرو را با قیمت بالا پیش خرید کردهاند، از آنها میخواهند تا سریعتر نسبت به پرداخت باقی مانده پول خودرو و تحویل آن با قیمتهای جدید اقدام کنند.

در این وضعیت باید دید با تغییر نرخ ارز مرجع، چه تغییری در قیمت ارز مبادلهای و ارز آزاد ایجاد خواهد شد، این مسئله تا چه اندازه در قیمت تمام شده خودرو موثر است و آیا خودروسازان باز هم درخواست تجدید نظر در قیمتها را خواهند داشت یا خیر؟ همچنین باید دید که دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو بر چه مبنایی تدوین میشود و بر اساس آن، قیمت خودرو با تغییر نرخ ارز چه تغییراتی را تجربه خواهد کرد؟

ضمانت اجرایی دستورالعمل نهایی قیمتگذاری خودرو نیز موضوع مهمی است و باید دید آیا این دستورالعمل هم مانند دستورالعمل موقت شورای رقابت مورد بیتوجهی خودروسازان قرار میگیرد یا خیر؟

[Hessam]

رئیس شورای رقابت در گفتوگو خبر داد
تداوم جلسات قیمتگذاری خودرو
کد خبر: ۳۱۳۵۸۳
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۱
رئیس شورای رقابت در تداوم برگزاری جلسات قیمت گذاری خودرو از نشست روز گذشته کارگروه خودرو مرکز ملی رقابت با حضور قطعه سازان خودرو خبر داد.

رئیس شورای رقابت در گفتوگو با خبرگزاری فارس در خصوص نشست روز گذشته خود با اعضای انجمن قطعهسازان خودرو اظهار داشت: روز گذشته جلسهای با اعضای انجمن قطعهسازان در کارگروه خودرو مرکز ملی رقابت برگزار شد که جلسهای بسیار دوستانه بود.

وی ادامه داد: این جلسه به درخواست کارگروه خودرو مرکز ملی رقابت برگزار شد و محورهای بحث نیز قیمت خودرو، دلایل جهش اقیمتها و تداوم دریافت اطلاعات بود تا شورای رقابت بتواند براساس آنها هر چه سریعتر دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو را استخراج کند

پژویان با تاکید بر اینکه این نشست، جلسه شورای رقابت نبود، ادامه داد: در این جلسه از قطعه سازان یکسری اطلاعات دریافت کردیم و قرار است سایر اطلاعات مورد نیاز را نیز برای ما بفرستند.

رئیس شورای رقابت در پاسخ به این پرسش که فکر میکنید تدوین دستورالعمل جدید قیمتگذاری کی به پایان برسد، گفت: من امیدوارم تا اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت دستورالعمل آماده شود.

[وحید 20]

مابهالتفاوت قیمت جدید و قدیم را به مردم پس بدهيد

رئیس شورای رقابت، خودروسازان را تهديد كرد



گروه اقتصادي: رئیس شورای رقابت گفت: خودروسازان مکلفند براساس دستورالعمل شوراي رقابت مابه التفاوت قيمت خودرو را براساس نرخهاي جديد که تا پايان فروردين يا اوايل ارديبهشت ابلاغ ميشود، به مردم بازگردانند.

جمشيد پژويان درباره دستورالعمل دائمی قیمتگذاری خودرو گفت: براساس ماده ۶۱ در مواردي که از دستورالعمل شوراي رقابت تخطي شود، به خصوص در مورد بحث گرانفروشي بايد مابه التفاوت براساس نظر شوراي رقابت به خريداران برگردانده شود که اين موضوع در مورد خودرو کاملا صدق مي کند. وي تصريح کرد: اميدوارم که کار به اينجا نکشد که ما از طريق برخوردهاي جدي مجبور به پس گرفتن مازاد پول دريافتي از مردم از خودروسازان شويم.

پژویان اضافه کرد: متاسفانه دخالتهاي بي مورد از طرف سازمان حمايت از مصرف کنندگان مانع از اجراي اين موضوع مي شود. وي تصريح کرد: اعتقادي به زمين زدن يک صنعتي مثل خودروسازي را ندارم، اگر ما خودروساز هستيم و بايد ببينيم قيمت خودرو نسبت به شهرهاي توليدکننده مانند مالزي و کره جنوبي چقدر است. در دنيا فقط ۶ تا ۷ کشور خودروساز هستند و اکثر کشورها کشورهايي هستند که مزاياي توليد خودرو ندارند. رئيس شوراي رقابت با بيان اينکه تاکنون اين شورا هيچ گونه از مجازاتهاي تعيين شده در ماده ۶۱ را نه ابلاغ و نه اجرا کرده است، افزود: تلاش ما اين است که از طريق خود خودروسازان اين موضوع را بررسي و حل و فصل کنيم.

شورای رقابت تعلل کرد

در همين حال؛ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه شورای رقابت در موضوع تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو تعلل کرده است، گفت: مجلس معطل نخواهد ماند و در جلسات مشترکی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان خواهیم داشت، از روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه، قیمتهای جدید خودرو را اعلام خواهد کرد. محمدعلی پورمختار با اشاره به تصمیم جدید شورای رقابت برای موکول کردن قیمتگذاری خودرو به اردیبهشت ماه، گفت: شورای رقابت تاکنون تعلل کرده و وظیفه خود را به درستی انجام نداده است؛ بنابراین قرار نیست مردم و خودروسازان معطل این تعلل در تصمیم گیری شود. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: این شورا وظیفه داشت تا چارچوب قیمتگذاری خودرو را پیش از تعطیلات نوروز تعیین کند که این کار به فروردین ماه موکول شد، هم اکنون نیز این شورا اعلام کرده که این کار را به اردیبهشت ماه موکول کرده است که این صحیح نیست.

وی تصریح کرد: اگر شورای رقابت به موقع به وظیفه خود عمل نکند، به عنوان تخلف محسوب شده و مجلس با آن برخورد میکند، در عین حال مجلس معطل نخواهد ماند و در جلسات مشترکی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان طراحی کرده است، از روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه، قیمتهای جدید را اعلام خواهد کرد.

به گفته پورمختار، درهفته جاری یا هفته آینده، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسه خواهد داشت و پرونده قیمتگذاری خودرو را خواهد بست. وی اظهار داشت: هم اکنون منابع مالی مورد نیاز خودروسازان که قرار بود به هر یک از آنها ۱۰۰۰ میلیارد تومان اختصاص یابد، با قول بانک مرکزی تامین شده و مشکل تضامینی است که خودروسازان باید به بانکها ارایه دهند که امیدواریم این موضوع هرچه سریعتر حل و فصل شده و با تامین منابع مالی مورد نیاز خودروسازان، تولید هم رونق گیرد و با افزایش عرضه، تقاضای مردم پوشش داده شود. برخی رسانهها یکشنبه هفته جاری از موکول شدن تعیین قیمت خودرو از سوی شورای رقابت به اردیبهشت ماه خبرداده بودند.

[نون و قلم]

شرکت ایران خودرو با سرمایه ای معادل 960 میلیارد تومان برای هر سهم در سال مالی منتهی به اسفند 92 مبلغ 53 ریال عایدی خالص پیش بینی کرده و این در حالی است که در سال مالی گذشته هر سهم این شرکت زیانی معادل 320 ریال را تجربه کرده است.

پیش بینی حسابرسی نشده سال مالی مورد بررسی این شرکت از افزایش 85 درصدی فروش بدلیل افزايش نرخ فروش محصولات در اواخر سال 91 و افزايش حدود 22 درصدي تعداد فروش بود جهش ده سال 92 نسبت به سال قبل از تعداد 450.00 دستگاه به 550.000 دستگاه و تغييرات منعکس شده در ترکيب فروش، افزایش 81 درصدی بهای تمام شده به علت افزايش قانوني ساليانه حقوق و مزاياي پرسنلي و تغيير در ترکيب توليد و فروش و افزايش نرخ خريد داخلي، افزايش نرخ و افزايش ساير هزينه هاي مربوطه و 115 درصدی سود ناخالص خبر داده است.

گفتنی است "خودرو"در نظر دارد در سال مالی 92 به هر سهم خود 60 درصد از سود خالص را بطور نقدی پرداخت نماید.

[وحید 20]

شمارهگذاری خودرو همچنان متوقف است/ مشکل ایربگ دوماهه حل نمیشود

مشاور انجمن خودروسازان با بیان اینکه مشکل تأمین ایربگ در مدت دو ماه برطرف نمی شود، گفت: با وجود مصوبه اخیر دولت برای شمارهگذاری خودروهای با یک ایربگ، این کار هنوز اجرایی نشده است.

داوود میرخانی رشتی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه به مهلت دو ماهه دولت به خودروسازان برای نصب دو ایربگ بر روی تولیداتشان، شمارهگذاری خودروها از سر گرفته شده است، اظهار داشت: خیر، شمارهگذاری هنوز شروع نشده است.

وی افزود: اخیراً دولت مهلت دوماهه برای نصب دو ایربگ بر روی خودروها را صادر کرده، اما این در حالی است که مشکل تأمین ایربگ در عرض دو ماه برطرف نمیشود و پس از گذشت این مدت، باز هم کش مکش بر سر نصب ایربگ ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: این روزها مصوباتی صادر میشود که امکان اجرایی شدن ندارند.

میرخانی با بیان اینکه سه سال پیش قرار بود نصب ایربگ راننده به عنوان یک آپشن در شرکتهای خودروساز اجرایی شود، افزود: در زمان تصویب این موضوع، کلمه امکان در عبارت «امکان نصب» حذف شد و در نتیجه نصب ایربگ اجباری شد در حالی که در دنیا ایربگ به عنوان یک آپشن بر روی خودروها نصب میشود.

وی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه واردات کیسه هوا به دلیل نبود ارز و گشایش اعتبار، گفت: شرکتهای خودروساز باید ایربگ را از شرکتهای سازنده این قطعه خریداری کنند که در حال حاضر این سازندهها با مشکل واردات قطعات اولیه ایربگ برای مونتاژ روبرو هستند.

به گفته وی، حدود 4 شرکت سازنده ایربگ در کشور وجود دارد که با تمام ظرفیت فعال نیستند.

* مصوبهای برای خودروهای یورو 2 صادر نشده است

مشاور انجمن خودروسازان همچنین با اشاره به توقف شمارهگذاری خودروها با استاندارد یورو 2 گفت: به خودروساز فشار میآورند که تولیداتش را با استاندارد یورو 4 عرضه کند در حالی که سوخت یورو 4 در کشور توزیع نمیشود.

وی افزود: سوخت یورو 4 در کشور تولید میشود ولی خط لوله انتقال جداگانه برای این نوع سوخت پیشبینی نشده و در نهایت سوخت یورو 4 با یورو 2 مخلوط میشود.

وی ادامه داد: مصوبه جدیدی در مورد شمارهگذاری خودروها با استاندارد یورو 2 صادر نشده است.

* دستورات رئیس جمهور اجرایی نشد

وی همچنین با اشاره به بحثهای مطرح شده مبنی بر لزوم کاهش 10 درصدی قیمت خودرو، گفت: این کار امکانپذیر نیست زیرا در حال حاضر قیمت خودرو بر اساس ارز مبادلهای محاسبه میشود در حالی که خودروسازان برای خرید مواد اولیه از ارز آزاد استفاده میکنند.

میرخانی تصریح کرد: دستور رئیس جمهور برای پرداخت ارز مبادلهای و تسهیلات هزار میلیارد تومانی به خودروسازان عملیاتی نشد.

[وحید 20]

سونامی دیگری در پیش است؟

گروه خودرو – هر چند اعضای شورای رقابت با وعده کاهش قیمت، متقاضیان را در شرایط کنونی از خرید خودرو منصرف کردند، اما اینکه شورای مذکور پس از تحقق وعده خود بتواند بازار را طبق خواسته مشتری مدیریت کند موضوعی است که فعالان بازار خودرو نسبت به حسن انجام آن تردید دارند.

هم اکنون برخی از اعضای شورای رقابت متقاضیان خودرو را از یک سو به تشدید تحریم خريد خودرو تشویق میکنند و از دیگر سو کاهش قیمت خودرو را نسبت به قیمت بهمن ماه سال گذشته وعده میدهند، این در حالی است که به گفته یکی از فعالان صنعت خودرو، اعضای شورای یاد شده نمیتوانند از وقایع هزينهبري که هم اکنون در این صنعت رخ داده به راحتی چشم پوشی کنند.
اینکه هزینه شرکتهای خودروساز در سال گذشته به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، تشدید تحریمها و همچنین صعود نرخ ارز افزایش یافته موضوعی است که بارها به آن پرداختهایم، اما اینکه شورای رقابت از کنار هزینههایی که خودروسازان بابت سیاستهای اقتصادی دولت میپردازند بخواهد به نفع مشتری بگذرد مسالهای است که کارشناسان در مورد آن اختلاف نظر دارند. خودروسازان سال گذشته مستندات خود مبنی بر افزایش هزينههاي توليد را به شورای رقابت ارائه کردند، حال آنكه قطعهسازان نیز طی هفته جاری با دعوت این شورا، مدارکی که مبنای تغییرات نرخ مواد اولیه و ارز آزاد بوده را تقدیم کردهاند.
حال با توجه به وعدههای کاهش قیمت که مسوولیت آن هم اکنون بر دوش اعضای شورای رقابت سنگینی میکند و همچنین مدارکی که خودروسازان و قطعهسازان برای افزایش هزینه تولید خودرو ارائه کردهاند، این شورا باید تصمیم بزرگی اتخاذ کند.در این زمینه شورای مذکور یا باید بر وعده خود که انتظارات زیادی را نیز شکل داده، بماند و قیمتها را تا 50 درصد نسبت به قیمت بهمن ماه سال گذشته کاهش دهد یا با توجه به مستندات خودروسازان پیش رود و هزینههایی که فعالان این صنعت بابت سیاستهای اقتصادی دولت میپردازند را در دستورالعمل جدید اتخاذ کند.
در این زمینه یکی از دستاندرکاران صنعت خودرو معتقد است که شاید شورای رقابت با توجه به مستندات خودروسازان همان قیمتهای قبلی را اعمال کند یا اینکه درصد کمی را برای کاهش قیمتها در نظر بگیرد. این دست اندرکار صنعت خودرو تاکید دارد که هم اکنون اطلاعات شورای رقابت در مورد هزینههای تولید خودرو افزایش یافته و ممکن است برخی اعضای آن از اظهار نظرهای اولیه خود مبنی بر کاهش تا 50 درصدی قیمتها عدول كرده باشند.
طبق گزارشی که چندی پیش انجمن خودروسازان در مورد میزان افزایش قیمت برخی از محصولات شرکت ایران خودرو در سال 91 نسبت به سال 90 و بر مبنای تغییرات نرخ مواد اولیه و ارز آزاد تهیه کرده به خوبی میتوان افزایش هزینههای تولید در این صنعت را مشاهده کرد. به عنوان مثال مواد مصرفی همچون ورق، آلومینیوم و فولاد در خودروی 206 به ترتیب 89، 104 و 54 درصد در سال گذشته نسبت به سال 90 افزایش قیمت داشته است این در حالی است که ارزبری سازندگان قطعات نیز در خودروهای 206، سمند، 405 و وانت 190 درصد سیر صعودی داشته است. در هر صورت شورای رقابت با ارقام و مستنداتی از سوی خودروسازان مواجه است که نمیتواند قیمتی خارج از توان خودروسازان تعیین کند.
سونامی دیگری در راه است
وعدههای شورای رقابت این روزها هر چند موجبات نارضایتی خودروسازان را فراهم کرده، اما رضایت مشتریان را در پی داشته است. وعدههایی که بسیاری از کارشناسان با دیده تردید به آن مینگرند.اما همانطور که در ابتدای این گزارش مطرح کردیم آیا این شورا میتواند مسوولیت عواقب قیمتگذاری خودرو را به عهده بگیرد و خود به نوعی بازار خودرو را پس از تعیین دستورالعمل وعده داده شده، مدیریت کند. اعضای این شورا در مصاحبههای مختلف با حمایت از متقاضیان خودرو نه تنها آنها را از خرید منع میکنند، بلکه ثبتنامکنندگانی که موعد تحویل خودروی آنها رسیده را نیز به نوعی تهدید میکنند که اگر خودروی خود را با هزینه اضافی دریافت کردند این شورا مسوولیتی در قبال بازگرداندن پول آنها ندارد یا حتی در مصاحبههای دیگر، اعضای این شورا وساطت کردند و تاکید دارند که مابهالتفاوت خودروی فروخته شده به مشتریان را پس از تعیین دستورالعمل قیمتها از خودروساز اخذ خواهند کرد.
هم اکنون شورای رقابت در دید عموم مردم نقش منجی آنها در خرید خودرو را دارد این در حالی است که بسیاری از کارشناسان آینده روشنی در پس این وعده و وعیدها تصور نمیکنند. اینجاست که شورای رقابت نیز با تعیین دستورالعمل قیمتگذاری وظیفه خود را خاتمهیافته تلقی کرده و بطور حتم مسوولیتی در قبال وضعیت بازار نخواهد داشت.
در شرایط فعلی مصاحبهها و اظهار نظرهای اعضای شورای رقابت و برخی از نمایندگان مجلس در مورد تحریم خرید خودرو کارگر افتاده و متقاضیان تا تعیین و ابلاغ دستورالعمل جدید دست از خرید مورد نظر خود کشیدهاند. در این زمینه طی خبری که منتشر شد روزانه هزار نفر از مشتریانی که خودرو ثبتنام کردهاند در صف انصراف ایستادهاند تا شاید بتوانند خودرو را با قیمت کمتری در ماههای پایانی فصل بهار خریداری کنند. این انصرافها از اسفند سال گذشته آغاز و هم اکنون نیز ادامه دارد؛ اين در حالي است كه در اسفندماه سال گذشته که محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری در حضور خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمتها را بین یک تا نیم میلیون تومان کاهش داد و بعد از آن شورای رقابت این عمل را دخالت در وظایف محوله به این شورا خواند،متقاضیان و بازار خودرو تا به امروز در بلاتکلیفی به سر میبرند. حال به ماه ابتدایی سال 92 بر میگردیم ماهی که خودروسازان به دلیل تعطیلات نوروزی طبق روال هر سال با افت تولید مواجه میشوند.بر این اساس امسال باید عدم شمارهگذاری خودروهای تک ایربگه و خودروهایی که فاقد استاندارد یورو4 میباشند را نیز به افت عرضه خودرو به بازار اضافه کرد؛ بنابراین به دو دلیل عدم شمارهگذاری خودروها و کاهش تولید در فروردین ماه بازار هم اکنون با کمبود عرضه مواجه است. حتی شنیده شده که در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور، تنها چهار هزار خودرو تولید کردهاند که رقم ناچیزی به حساب میآید. حال با پیشبینی اینکه دستورالعمل قیمتگذاری خودرو طبق گفته اعضای شورای رقابت، اول اردیبهشت تعیین شود و متقاضیان و بازار نیز در نهایت از بلاتکلیفی خارج شوند باید دید که چه بلایی بر سر بازار خواهدآمد. در این زمینه یکی از فعالان بازار عنوان میکند که اگر صف میانگین خرید خودرو را به طور روزانه 30 هزار نفر بدانیم که این 30 هزار نفر نیز در انتظار کاهش قیمتها هستند، و از سوی دیگر متقاضیانی که به دلیل عدم شمارهگذاری خودرو از خرید باز ماندهاند، با تقاضای چشمگیری در ماههای پایانی فصل بهار مواجه میشویم حال آنکه تولید با افت زیادی در فروردین ماه روبهرو است. وی بار دیگر روزهای زمستانی سال گذشته را یادآور میشود و بر این نکته تاکید میکند که طی روزهای آتی با تعیین تکلیف قیمتی خودرو شاهد موج عظیمی از متقاضیانی هستیم که با کمبود عرضه خودرو مواجه میباشند. این فعال صنعت خودرو در ادامه پیشبینی میکند که با این شرایط ممکن است قیمت خودرو باردیگر بین 30 تا 40 درصد در بازار افزایش پیدا کند. این اظهار نظرها در حالی مطرح میشود که به عقیده کارشناسان خودرو اگر قرار است مسوولیت قیمتگذاری به شورای رقابت محول شود و تنظیم بازار به عهده خودروسازان، چندی دیگر شاهد آشفته بازاری خواهیم بود که نمونه آن را در شش ماه دوم سال گذشته دیدیم.
بنابراین کارشناسان یاد شده، روزهای خوبی را برای بازار خودرو متصور نیستند؛ چرا که با اظهارنظرهای مختلفی که در زمینه قیمت صورت میگیرد و از سوی دیگر با توجه به واقعیاتی که هماکنون گریبانگیر بخش تولید شده، آشفتگی در این بازار پرهیاهو بازهم قابلتصور است.