اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

["heydar"]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

مافیا بورس با همکاری مسئولین چه کارها در این روزها نمیکنند
شخصا فکر میکنم این آدم های کثیف چون فهمیدند کم کم رفتنی هستند
در حال بیمه کردن خود برای ادامه ی زندگی هستند
تسه را برای جلوگیری از نوسان های غیرعادی بسته اند بعد....

ولی از چیزی در تعجبم مسئولان قضایی ودیگر مسئولین که وظیفه ی نظارت دارند کجا هستند؟!

["heydar"]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

بساز بفروشها از ساخت یک واحد آپارتمان چقدر سود میبرند؟
» سرویس: اقتصادي - راه و ساختمان
کد خبر: 92110906000
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۶
1-2621.jpg

عرف سود ساخت مسکن برای سازندگان حداکثر باید 20 درصد باشد نه بیشتر اما در برخی موارد این سود به 50 تا 60 درصد نیز رسیده است.

حسام عقبایی - رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران - در گفتوگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفت: قیمت ساخت هر متر مربع آپارتمان در تهران بسته به نوع مصالح و ساخت واحد مسکونی از 600 هزار تا دو میلیون تومان است.

وی افزود: ممکن است هزینه ساخت خانه در هر منطقه بسته به نوع سازه و ساخت متغیر باشد که این امر در قیمت تمام شده یک واحد مسکونی تاثیرگذار است اما نباید از عرف بازار کمتر و بیشتر باشد.

به گفته عقبایی برخی مناطق تهران به دلیل نوع فرهنگ محله، آب و هوا و عوامل متعدد دیگری با استقبال خرید همراه میشود اما بهتر است درصد سود سازندگان و قیمت تمام شده یک واحد مسکونی نیز بین 10 تا 20 درصد باشد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار کرد: مراحل ساخت یک واحد مسکونی حداقل 12 تا 18 ماه است و به اصطللاح سازندگان "در این مدت زمان، سرمایهاشان خوابیده و میخواهند پس از پایان کار سود خواب پول خود را از مشتری دریافت کنند و این امر منجر به اختلال قیمت مسکن میشود".

به گفته وی نباید سود دریافتی خانه ساخته شده بیش از 20 درصد باشد و باید سازندگان در زمان مواجه با افزایش قیمت مصالح ساختمانی و هزینههای جانبی از افزایش قیمت زمین چشم پوشی کنند تا بازار با ثبات بیشتری همراه شود.

عقبایی معتقد است: نباید حاشیه سود سازندگان از 10 درصد کمتر یا بیشتر شود چراکه هردو مورد بازار مسکن را نامتعارف میکند.

او خاطر نشان کرد: در اکثر کشورها عرف سود ساخت یک واحد مسکونی 10 تا 20 درصد است.
.................................................. ...............................................
....................عجب تحلیلگری است انصافا با این تورم چه کسی حاضره با 10درصد سود واحد بسازد!!!!!!!!!

[m.r_moradi]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

حیدر جان چه جوک سنگینی گفته این بابا!!!

خوب طرف مگه دیوانه است برا سود 20% بیاد تو کار ساخت و ساز،پولشو میزاره تو بانک،با کارگر و مهندس و شهرداری و ... سر و کله نمیزنه 22% هم میگیره تازه ;)

حاشیه سود 50% با تورم 35% ای اصلا چیز عجیب و غریبی نیست برا بازگشت سرمایه!به نظرم هر فعالیت اقتصادی با نرخ بازگشت زیر 40% رسما دیوانگیه!والبته گاهی از سر ناچاری...

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

خبر خوش برای کسانی که خانه ندارند؛
پرداخت وام 60 میلیونی برای خرید اولین خانه/ تعیین تکلیف تامین مالی مسکن مهر
مدیرعامل بانک مسکن از طرح پرداخت وام 60 میلیونی برای خرید خانه توسط افرادی که تا کنون اقدام به خرید خانه نکرده اند، خبر داد و گفت: تامین مالی مسکن مهر دوشنبه پیش در شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف شد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدهاشم بت شکن امروز در نشست خبری در وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه طرح آزمایشی پرداخت وام 60 میلیون تومانی به زوج های جوان (50 میلیون تومان وام به اضافه 10 میلیون تومان جعاله) به افرادی که برای اولین بار اقدام به خرید واحد مسکونی می کنند، تسری خواهد یافت، افزود: اگر بررسی منابع و مصارف بانک مسکن ما را به این نتیجه برساند که می توانیم وام خرید مسکن زوج های جوان را گسترش دهیم، این طرح به خرید و تامین مسکن افرادی که برای اولین بار اقدام به خرید واحد مسکونی می کند، تسری می یابد.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به جلسه هفته گذشته شورای پول و اعتبار گفت: شورا در این جلسه تصمیم گرفته شد اضافه برداشتهای بانک مسکن از بانک مرکزی را به یک خط اعتباری 20 ساله با تنفس 3 ساله تبدیل کند تا شرایط مناسبی برای این بانک به وجود آید.

وی ادامه داد: از محل این خط اعتباری و تنفس 3 ساله کل پروژه های ناتمام مسکن مهر به اتمام خواهد رسید. بر این اساس 450 هزار میلیارد ریال خط اعتباری برای مسکن مهر تعلق می گیرد و همچنین می توانیم سقف قراردادهای جدیدی به مبلغ 500 هزار میلیارد ریال منعقد کنیم.

این خبر متعاقباً تکمیل می گردد...

[behrouz6262]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

امروز بازار ریخت یا اصلاح و برمی گردد نمی دانم ولی حجم ساختمانی ها واقعا دور از انتظار بود

سرگروه امروز ساختمانی ها آ س ب بود با 7.6 ملیون سهم نزدیک 20% سهام شناور دست به دست شد

ثباغ با 15 میلیون معادل 12% سهام شناور

ثتران 28 میلیون معادل 20% شناور سهم

ثشرق 14 ملیون معادل 10% شناور سهم

مجمو عا 33 میلیارد تومن معا مله گروه ساختمانی نشان دهنده حرکت بازار به سمت ساختمانی ها ست ( کل بازار 400 میلیارد تومن معادل 10% بازار )

به نظر من سرمایه گذاران به این درک رسیدن که دیگر وقت ریسک نیست و سهام ارزان با p/e کم را هدف قراردادن

اگر حجمهای فردا هم خوب باشد دیگر نگران ساختمانی ها نباشید

[rajabnejad]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

بورس بهترين گزينه تامينمالي مسكن





گروه بورس- بهزاد بهمننژاد: روز سهشنبه ميزگردي تخصصي در رابطه با بازار سرمايه و نحوه تامين منابع مالي مسكن توسط كميته فارغالتحصيلان دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف كه حدود 14 سال از تاسيس آن ميگذرد برگزار شد. اين ميزگرد با حضور حسين عبده تبريزي، دبيركل سابق سازمان بورس اوراق بهادار، محمدرضا پورابراهيمي، عضو شورايعالي بورس و سيد محمدحسين ميرمحمدي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس برگزار و طي آن معضلات فعلي و نحوه تامينمالي بازار مسكن مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

نقش اساسي پساندازهاي آينده در خريد مسكن


دكتر عبده تبريزي، استاد برگزيده دانشگاه شهيد بهشتي تهران بر بحث مالي مسكن تاكيد كرد و گفت: بهطور كلي، براي تامينمالي مسكن دو حوزه وجود دارد، نخست منابع براي ساخت و دوم منابع براي خريد مسكن است. آنچه در حال حاضر به عنوان مشكل اساسي كشور به چشم ميخورد مساله خريد است؛ به عبارت دقيقتر، مردم بايد بتوانند از محل پساندازهاي آينده خود مسكن خريداري كنند، اما متاسفانه، هنوز سيستم بانكي ما نميتواند به فردي كه توانايي پرداخت قسط را دارد، 50 درصد ارزش يك خانه را بدهد تا وي بتواند صاحب مسكن شود، در حالي كه اين امر در بسياري از نقاط دنيا انجام ميشود. وي در خصوص وضعيت موجود مسكن در كشور عنوان كرد: در حال حاضر بين 5/1 تا 7/1 ميليون واحد اضافه ساخت داريم؛ يعني اين واحدها در طول زمان جذب نخواهند شد؛ بنابراين به علت برنامهريزيهاي اشتباه، پولي كه ميتوانسته صرف رفع مشكل مسكن در كشور شود، متاسفانه قرباني سفتهبازان شده است. در واقع، اين افراد فكر كردند كه هر چه مسكن بسازند تقاضاي كافي براي خريد خواهند داشت، اما به اعتقاد بنده اكنون به جايي رسيديم كه خريداري وجود ندارد. دبيركل سابق بورس اوراق بهادار در ادامه اظهار كرد: اين مساله به معناي عدم نياز ما به مسكن نيست. بخشي از مسكن در كشور (حدود 4/2 ميليون واحد)
غير رسمي است كه در واقع بدون سند هستند و بايد براي آنها تدابيري انديشيده و بازسازيهاي لازم انجام شود. از سوي ديگر، بحث رشد جمعيت است كه پيشبيني ميشود تا 5 سال آينده به 6ميليون واحد مسكوني نياز خواهيم داشت كه تامين اين ميزان مسكن وظيفه حتمي دولت است. بر اين اساس، تصميم بر اين است كه حداقل 8درصد مازاد عرضه داشته باشيم تا سفتهبازيهاي موجود در بازار مسكن كنترل شود كه اين بحث مغاير با مصوبه اخير مجلس مبنيبر بستن ماليات به خانههاي خالي است. به عبارت دقيقتر، اين امر باعث ميشود تا انگيزه افراد براي ساخت يا خريد مسكن جديد كاهش يابد كه در نتيجه نميتوان ميزان عرضه را به ميزان 8 درصد بيش از تقاضا نگه داشت. همچنين، درآمد به دست آمده از وضع ماليات بر اين خانهها چندان قابلملاحظه نيست.

دفاع مجلس از ماليات خانههاي خالي

اما پورابراهيمي، نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است برخي نظرات دكتر عبده نيازمند تعديل است. وي در رابطه با بحث مازاد عرضه در بازار مسكن عنوان ميكند: ما سالانه نيازمند 1/1 ميليون واحد مسكوني در كشور هستيم كه مسكن مهر نتوانست بيش از 300 هزار واحد را ارائه كند و اين كمبود عرضه نسبت به تقاضا را در پي داشت. البته من موافقم كه نوع مسكن ارائهشده ممكن است متناسب با نياز موجود نباشد؛ يعني نوع خانه از نظر منطقه، قيمت و بسياري عوامل ديگر متناسب با سطح درآمدي افراد نيست اما همچنان تقاضا بيشتر از عرضه است. همچنين، ما نيازمند برنامه دقيقي براي بهبود مناطق فرسوده هستيم تا بخشي از تقاضا به اين طريق جبران شود. اين استاد دانشگاه ضمن دفاع از مصوبه اخذ ماليات از خانههاي خالي ميافزايد: هدف اين طرح، جدا كردن مسكن از ساير كالاهاي سرمايهگذاري است تا به اين ترتيب بتواند نياز واقعي كشور را پاسخگو باشد و همچنين بتوان سفتهبازي موجود در بازار را نيز كنترل كرد. به گفته وي، در حال حاضر 5/1 ميليون واحد خالي از سكنه داريم كه 500 هزار واحد آن در شهر تهران است و در نتيجه اين تصميم از سهطريق هزينه كشور را كاهش ميدهد. نخست آنكه هر گونه عدم استفاده از اين واحدها كه به نوعي منابع ملي محسوب ميشوند، افزايش هزينه فرصت در كشور است كه گرچه در محاسبات وارد نميشود، اما در اقتصاد ما وجود دارد. همچنين، به اين طريق ميتوان معادل درآمد دولت از خانههاي اجارهاي، از خانههاي خالي از سكنه عايدي داشت كه افزايش درآمد دولت را در پي دارد. نكته سوم نيز ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا در بخش اجاره است. عضو شورايعالي بورس در ادامه مسكن را محركي مناسب در اقتصاد كشور عنوان كرد و افزود: مشكل اساسي در اين حوزه به ويژه در سالهاي اخير دولت قبل تامين منابع مالي است. وي تامينمالي از منابع بانكي را عملي ندانست و با طرح اين سوال كه مگر بانكهاي ما چقدر منابع مالي دارند كه 50 درصد آن را در اختيار بخش مسكن قرار دهيم ادامه داد: در دوره قبل بخش زيادي از سرمايه بانكي به سمت مسكن رفت كه در نتيجه تعادل ساير بازارها را به هم ريخت. در حال حاضر نيز با توجه به كاهش سه برابري ارزش ريال، وضعيت منابع مالي بانكها اصلا مناسب نيست و در نتيجه آنها نميتوانند در بخش اقتصادي كشور نقش جدي بازي كنند؛ بنابراين بايد به سمت بازار سرمايه جهت تامين منابع مالي حركت كنيم كه بر اين اساس، ابزارهاي جديدي، هم در لايحه بودجه و هم در آييننامههاي سازمان بورس طراحي شدهاند.

عطش براي تسهيلات بانكي كاهش يابد

در ادامه ميزگرد، ميرمحمدي با اشاره به اينكه تامين مسكن يكي از چالشهاي اصلي دولتها در طول تاريخ بوده است گفت: مسكن از دو منظر قابل توجه است؛ نخست، حداقل نيازي است كه براي همه انسانها وجود دارد و بايد از نگاه حاكميتي به آن توجه شود و ديگري زماني است كه مسكن در حوزه سرمايهگذاري قرار ميگيرد كه در اين حوزه نيازي به حمايت دولت نيست، زيرا درآمد افرادي كه در اين حوزه قرار دارند از ميانگين درآمدي جامعه بالاتر است؛ بنابراين دولت فقط بايد در بحث اول وارد شود و تامينمالي انجام دهد.
نماينده مردم گلپايگان و خوانسار به نرخ سود تسهيلات اشاره ميكند و ميافزايد: اختلاف شديد در نرخ سود تسهيلات بازارهاي مالي باعث ميشود تا هميشه عطش براي كسب تسهيلات بانكي وجود داشته باشد؛ بنابراين دولت بايد به هنگام ارائه تسهيلات نوع نياز افراد را با توجه به نوع اول (نياز اوليه) يا دوم مسكن (جهت سرمايهگذاري) در نظر بگيرد. همچنين، تفاوت در نرخ بهرهها به گونهاي تنظيم شود تا عطش براي دريافت تسهيلات بانكي كاهش يابد.

برنامهاي براي طرحهاي مسكن نداشتيم

در اين شرايط، دكتر عبده تبريزي عنوان كرد: با توجه به صحبتهاي آقاي ميرمحمدي، مسكن در 2حوزه جداگانه بررسي ميشود، يكي بحث ساخت مسكن و نحوه تامينمالي آن و ديگري چگونگي مصرف آن است. طرح جامع مسكن، مصرف را به سه حوزه تقسيم ميكند. نخست، مسكن آزاد است كه مربوط به افرادي با سطح درآمدي بالا است. اين قشر مسكن مورد نياز خود را خريداري كرده و حتي در اين زمينه سرمايهگذاري ميكنند كه نيازي به دخالت دولت در اين حوزه نيست و تنها وظيفه دولت كنترل سفتهبازي است. اما بخش دوم، مربوط به طيف ديگر جامعه و افرادي است كه توانايي پرداخت قسط را ندارند كه به اين حوزه مسكن اجتماعي (social) میگویند. متاسفانه اين افراد طي هشت سال گذشته زياد شدهاند و بايد مورد حمايت قرار گيرند. اما براي اين گروه، علاوهبر دولت، شهرداريها و خيريهها نيز وظيفه دارند كمك كنند. وي با اشاره به طرح قبلي مسكن مهر در اين خصوص افزود: در اين طرح افراد بهطور درست شناسايي نشده بودند و برآوردها نشان ميدهد حدود 350 هزار نفر از آنها اصلا نيازي به مسكن مهر نداشتند.
همچنين، در هيچ جاي دنيا يك قشر از افراد ضعيف را در كنار هم قرار نميدهند؛ بلكه محل سكونت آنها را در قسمتهاي مختلف شهر توزيع ميكنند. در واقع، اين مسكنهاي اجتماعي به صورت مصرفي است؛ يعني دولت بايد منابعي تامين كند و در قسمتهاي مختلف شهر، خانههايي كه ممكن است بنا به دلايلي خالي از سكنه باشند با قيمتهاي ارزانتر تهيه و در اختيار اين افراد قرار دهد. اما به گفته اين استاد برگزيده دانشگاه، بدنه اصلي مردم، كساني هستند كه دولت وظيفه دارد براي آنها «بازار رهن» (mortgage marketing) تعبيه كند يعني، بازار خريد بلندمدت مسكن كه افراد بتوانند با استفاده از پساندازهاي قبلي و همچنين پساندازهاي آينده خود صاحب خانه شوند. به عبارت ديگر، افرادي كه توانايي پرداخت قسط دارند بايد بهمنظور خريد بزرگترين كالاي بادوام زندگي خود (مسكن) كمك مالي شوند؛ اما وضعيت فعلي ما اصلا گوياي اين شرايط نيست كه افراد بتوانند از پسانداز آينده خود بهره ببرند. ازسوی دیگر، بر اساس آمارها، پروانههاي ساخت مسكن طي سالهاي اخير افزايش يافته و ما بيش از مقدار نياز خانه ساختهايم. يعني، در بخش ساخت مسكن وضعيت خوبي داشتيم، اما همانطور كه اشاره شد، نياز به درستي شناخته نشده و خانهها در جايي كه بايد ساخته نشده است. در ادامه مشاور وزير مسكن به تامينمالي از سوي بانك مسكن اشاره و عنوان ميكند: آمارها نشان ميدهد حتي با وجود مسكن مهر، تنها 30 درصد هزينهها براي خريد مسكن از طريق بانك تامين ميشود و مردم 70 درصد باقيمانده را بايد خود متقبل شوند كه اين امر نشاندهنده ضعف در تامينمالي توسط بانكها است. بر اين اساس، با توجه به بازار رهن كوچك كشور، ما از بانك مركزي خواستار شديم تا تسهيلات مسكن توسط ساير بانكها نيز انجام شود. از سوي ديگر، اوراق تسهيلات مسكن با شناسه «تسه» بررسي شده بود كه دكتر عبده در اين رابطه اظهار داشت: اين اوراق دائما در حال نزول بود تا زماني كه تسهيلات از 20 به 35 ميليون افزايش يافت و منجر به رشد قيمت اين اوراق شد و دوباره روند كاهشي در پيش گرفت. علت اين امر عدم توانايي اين اوراق در تامينمالي است. در واقع، نسبت ميزان تسهيلات به ارزش مسكن همواره در حال كاهش بوده است به طوري كه در سال 83، تسهيلات بانك مسكن، 30 درصد ارزش مسكن بوده اما در حال حاضر تنها 5 درصد ارزش يك واحد مسكوني است كه گواهي بر اين ادعا است. در بررسي ديگر اين استاد دانشگاه نشان داده شد كه در تهران، واحدهايي با قيمت هر مترمربع 2 تا 4 ميليون بيشترين تقاضا را دارد كه مسير سرمايهگذاري آتی مسكن را نشان ميدهد. در حالي كه ما اكنون حدود 6/1 ميليون خانه خالي از سكونت در مناطق گران قيمت داريم كه اگر برنامهريزي درستي در اين زمينه انجام ميشد، ميتوانستيم 4 ميليون مسكن در مناطق ارزانقيمت كه تقاضاي بيشتري دارد بسازيم. وي تقويت بازار رهن را مهمترين وظيفه دولت ميداند و ميگويد: بنابراين، ما بايد به گروه سوم كه بدنه اصلي جامعه هستند تسهيلات مناسبي بدهيم تا بتوانند با پرداخت اقساط خانه خريداري كنند. اما سوال در تعيين نرخ تسهيلات است كه در حال حاضر حدود 28 درصد است و ميتواند به مردم براي خريد مسكن كمك كند. با اين حال، 28 درصد سود يادشده حدود 60 الي 70 درصد هزينه خانوارها است و مردم نميتوانند اين ميزان را بپردازند؛ بنابراين دولت بايد حضور پيدا كرده و با توجه به منابع موجود، تفاوت نرخ سود تسهيلات را بپردازد. بر اين اساس پيشنهاد شد تا درآمد برگشتي از مسكن مهر كه آثار تورمي خود را قبلا گذاشته است براي تامين منابع استفاده شود و براي افرادي كه اولين خانه خود را خريداري ميكنند، 28 درصد سود توسط دولت پرداخت شود. وي در خصوص نقش بازار سرمايه ميگويد: بورس ميتواند نقش موثری داشته باشد مثلا 20 هزار واحد وام را از بانك مسكن كه خردهفروش محسوب ميشود، خريداري كند و در اختيار يك نهاد واسط قرار دهد تا آنرا در بازار اوليه عرضه كند. به اين ترتيب به ترازنامه بانك مسكن كمك ميشود تا بتواند وام بيشتري دهد.
بانك يا بورس؟

دكتر پورابراهيمي نيز در اين خصوص به پاسخگو نبودن نظام فعلي بانكها اشاره ميكند و ميگويد: براي اين منظور دو راهكار وجود دارد؛ نخست تقويت نظام بانكي است كه با توجه به ترازنامه منفي بيشتر بانكها و جرائم سنگين آنها كار دشواري است. بر اين اساس، مجلس تصميمات خوبي گرفته است كه مهمترين آن استفاده بهينه از صندوق توسعه ملي است كه در گذشته انجام نميشد. به اين ترتيب، قراراست بيست درصد از اين منابع را در اختيار بخش توليد و كشاورزي قرار دهيم و مسكن نيز ميتواند بخشي از منابع يادشده را به خود جذب كند. اما نایب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس بر ظرفيت مناسب بازار سرمايه تاكيد و اظهار ميكند: استفاده از بازار سرمايه ميتواند دومين راهكار جهت تامينمالي مسكن باشد. به اين ترتيب ميتوان از ظرفيت منابع خرد استفاده كرد كه يكي از راهكارها اوراق وقفي است؛ بنابراين در حوزههاي مختلف، پروژههاي اقتصادي مناسبي بهمنظور كمك به مردم با جمعآوري حداقل سرمايهها انجام خواهد شد. همچنين، اوراق ديگري به نام صكوك استثنا در بازار سرمايه وجود دارد كه ميتواند نقش مناسبي در تامينمالي مسكن داشته باشد. به گفته وي اوراق مشاركت نيز يكي ديگر از ابزار است كه در حال حاضر با مشكلاتي در نحوه اجرا مواجه است. به عنوان مثال، در سال جاري دولت قبل حدود 250 ميليون تومان هزينه تبليغات اوراق مشاركت طرحهاي عمراني كرد، اما فقط 90 ميليون تومان عايدي كل فروش بود كه علت آن تفاوت در نرخ تورم و نرخ سود اوراق است. مشكل ديگر اوراق، عدمتخصيص سود نهايي در پايان انجام پروژهها بود؛ در حالي كه اگر اين سود در انتها تخصيص داده ميشد ميتوانستيم در بازار ثانويه بورس نيز آثار آن را مشاهده كنيم كه در دولت جديد قصد بر اصلاح اين ايرادات است. به اعتقاد وي، ETFها و به ويژه صندوقهاي سرمايهگذاري ساختماني كه در زمان دكتر عبده طراحي شد ميتوانند نقش خوبي در تامينمالي مسكن ايفا كنند. بهطور كلي، با توجه به ضعفهاي يادشده در حوزه بانكي بايد هر چه بيشتر به سمت بازار سرمايه به عنوان منبع تامينمالي برويم.

رونق مسكن، تورمزا است؟

در پايان دكتر عبده در پاسخ به نگرانيهاي موجود در خصوص افزايش قيمت مسكن در پي خروج از ركود عنوان كرد: برخي ادعا ميكنند وام دادن به بخش مسكن با تحريك تقاضا همراه است كه ميتواند رشد قيمت مسكن را به همراه داشته باشد. اين در حالي است كه بحث يادشده كاملا انحرافي است و اين بحث شامل همه موارد ميشود. به عبارت دقيقتر، زماني كه وامي داده ميشود اگر در جاي مناسب خود مصرف نشود ميتواند مشكلاتي را به همراه داشته باشد، حال خواه وام براي مسكن باشد خواه براي طرحي ديگر. ارائه تسهيلات مناسب، روشي است كه افراد زيادي در سراسر دنيا را صاحب خانه كرده است و نبایدنگران این مساله بود.

[milad97]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

سال سقوط مسکن

۲۸ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۴:۳۷
بازار مسکن سال92 اگر بدون قیاس با یکسال قبل از آن، مورد بررسی قرار گیرد، به دو دلیل ریاضی، نمره قبولی بالایی از طرف متقاضیان عایدش نخواهد شد، اما چنانچه با معیار «روند سالهای گذشته» مورد سنجش واقع شود، در این صورت مشخص خواهد شد در سالجاری تا چه اندازه جلوی تضعیف بیشتر قدرت خرید مسکن گرفته شده است!

امسال همانطور که «دنیایاقتصاد» در فروردینماه در گزارشی تحلیلی، حالت صفر و یک برای قیمت مسکن پیشبینی کرده بود، در عمل نیز همین سناریو محقق شد و نرخها در بازار مسکن سال92 به جای نوسانات خفیف یا همپایی با تورم، ابتدا جهش (رشد شدید) یافت و سپس سقوط (افت ناگهانی) کرد.

سالی که فردا به پایان میرسد هم شاهد صعود قیمت مسکن در یک دوره کوتاهمدت سهماهه بود و هم اینکه دوره نسبتا میانمدتی از بازگشتقیمت به نقطه اولیه را تجربه کرد.

متوسط قیمت واحدهای مسکونی در تهران بعد از رشد 50درصدی در سال91، در بهار92 نیز مجددا به رکوردزنی در جهش ادامه داد و با 67درصد افزایش به مترمربعی 4میلیون و 200 هزار تومان رسید.

قیمت با رفتن به بالاترین سطح در پایان بهار، سیگنالهایی را با مضمون «حباب در قیمتها» متوجه طرف تقاضا کرد و از آنجا که توان خرید -حتی مدتها پیشاز جهش بهاری و زمستان قبل از آن- به مراتب ناچیز بود، در نهایت خروج خریداران از بازار در شروع تابستان92 با حجمی بیشتر از ماههای قبل از انتخابات آغاز شد.

هماکنون اگر چه نتیجه این کممحلی باعث کاهش قیمت مسکن شده اما احتمالا از نگاه طرف تقاضا، به دو دلیل اول اینکه «قیمتها صرفا رفت و برگشتی بود و به پایینتر از آنچه در ابتدای92 قرار داشت، نزول نکرد» و دوم به خاطر آنکه «هنوز هم متقاضیان مسکن قدرت خرید بهرغم کاهش قیمت را ندارند»، بازار سال92 مسیر قابل قبولی را طی نکرده است.

این در حالی است که بررسیها نشان میدهد چنانچه شرایط اقتصادی سال91 به سال92 تعمیم پیدا میکرد و رفتار قیمتی بازار مسکن سال گذشته عینا امسال تکرار میشد، در این صورت متوسط قیمت آپارتمان در شهر تهران در اسفندماه به مترمربعی پنج میلیون و 900 هزار تومان میرسید.

هماکنون برابر آخرین آمارهای دریافتی از سامانه رهگیری معاملات مسکن، متوسط قیمت آپارتمانهای تازه فروشرفته در بنگاههای املاک شهر تهران مترمربعی حدود 4 میلیون تومان است که با توجه به ناچیز بودن حجم معاملات هفتههای اخیر، لازم است به میانگین قیمت دی و بهمن که مترمربعی کمتر از 4 میلیون بود، استناد شود.

به این ترتیب، در سالی که فردا به ساعات پایانی خود نزدیک میشود، تحتتاثیر یکسری عوامل بیرونی و تاحدودی هم درونی، عملا جلوی 30 تا 40 درصد افزایش بیشتر قیمت مسکن گرفته شد. تخمین زده میشود امسال قیمت مسکن چیزی در حدود 20 تا 25درصد نسبت به سال91 افزایش پیدا کرده باشد که هم در مقایسه با نرخ رشد 50درصدی قیمت مسکن در سال91 و هم در مقایسه با تورم 36درصدی سال92، میزان رشد قابلقبولی میتواند باشد.

دور معکوس موتور رشد قیمت
بازار مسکن در سالجاری درست تا روز برگزاری انتخابات ریاستجمهوری، جو افزایش قیمت را تحمل کرد اما از تیرماه نهتنها روند افزایشی متوقف شد که مسیر کاهش نیز آغاز شد.

رشد ماهانه 11 درصدی قیمت مسکن در تهران طی بهار92، در ماههای تابستان به منفی یک تا منفی چهار درصد در هر ماه تبدیل شد. مرور روند افت و خیز قیمت مسکن در این یکسال نشان میدهد برای گروهی از واحدهای مسکونی با متراژ و عمربنای مشخص، میانگین قیمت تا یک میلیون تومان به ازای هر مترمربع کاهش پیدا کرده است. از ابتدای تابستان امسال تاکنون، نه تنها نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن منفی شده که نرخ رشد نقطهبهنقطه – هر ماه سال92 نسبت به ماه مشابه سال91- نیز رو به کاهش گذاشته است.

عوامل کاهش قیمت در سال92
به گزارش «دنیایاقتصاد» کارشناسان بازار مسکن در تحلیل رفتار امسال قیمت مسکن معتقدند: کاهش اخیر قیمتها بیشتر از آنکه منشأ درونی داشته باشد و به عوامل طبیعی همچون افزایش عرضه یا کاهش تقاضا مربوط شود، ناشی از رخدادهای بیرونی از جمله انتخابات ریاستجمهوری و انتظار عمومی برای بهبود اوضاع اقتصادی مربوط میشود.

اگر چه گفته میشود، موج افزایشی قیمت مسکن در بهار92 بیشاز حد کشش نداشت و به خاطر فاصله زیاد با قدرت خرید، این موج متوقف شد اما با این حال تحلیل دیگری مطرح است مبنی براینکه خروج تقاضای مصرفی از بازار در ایام پیشاز انتخابات به امید تغییر فضای اقتصادی در دولت یازدهم نقش موثری در کاهش قیمت داشته است.

اولین موج کاهش قیمت مسکن در تیرماه بروز کرد طوری که میانگین 4 میلیون و 300 هزار تومانی قیمت در هر مترمربع در خردادماه به 4 میلیون و 150 هزار تومان در تیرماه رسید.

این موج کاهشی همزمان شد با اعلام برنامه وزیر راهوشهرسازی برای افزایش وام خرید مسکن تا سقف 100 میلیون تومان که این موضوع نیز بر خروج بیشتر متقاضیان از بازار به امید تصویب وام جدید، دامن زد.

کارشناسان در این باره میگویند: تمایل دولت به تامین مالی خریداران مسکن از طریق وامخرید در نیمه امسال خود به ترمزی برای رشد قیمت مسکن تبدیل شد.

در عین حال، بهار امسال که قیمت مسکن رو به افزایش بود، برخی خریداران مصرفی بازار را تحریم کردند که این اقدام نیز تاحدودی در شکلگیری رکود معاملاتی سراسر سال92 بیتاثیر نبود.

بهار امسال حسین عبدهتبریزی صاحبنظر اقتصادی و متخصص بازار سرمایه، در نشستی که با عنوان پیشبینی بازار مسکن سال92 برگزار شد، امسال را سال تضعیف قیمت مسکن و داراییهای ملکی توصیف کرد و گفت: نرخ بازدهی مسکن در سالجاری کمتر از سایر بازارها خواهد شد و جهش قیمت ملک نخواهیم داشت. این پیشبینی اکنون محقق شده است.

بخشی از کاهش قیمت مسکن در سال92 مدیون تحولات بورسی نیز بود. در بازار سرمایه طی ماههای نیمهاول امسال، شاخص حدود 10 درصد در هر ماه افزایش پیدا کرد و رونق سرمایهگذاری و سوددهی در بازار سهام، بخش زیادی از نقدینگیها را به سمت خود جذب کرد.

در مقابل، بخش مسکن طی همین ماههایی که بورس در اوج رونق بود، بهدلیل عدم تمایل ورود نقدینگی به بخش، از عوامل تحریککننده قیمت در امان بود.

با به پایان رسیدن سال92، این امیدواری وجود دارد که مسیر ناتمام سقوط قیمت مسکن و البته اجارهبها –شیب افزایش اجارهبها در پاییز امسال کندتر از ماههای قبل شد- به سال93 کشیده شود.
منبع: دنیای اقتصاد

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

وزیر شهرسازی: از انبوهسازان حمایت میکنیم

وزیر راه و شهرسازی بر حمایت از خرید متقاضیان مسکن تاکید کرد و گفت که با بانک مرکزی در حال گفت و گو هستیم و امیدواریم بخش تولید انبوه (عرضه و تقاضا) را مجددا ساماندهی کنیم.


به گزارش ایرنا، عباس آخوندی پنجشنبه شب در نشست با تشکلهای صنفی و حرفه ورزان استان گلستان در محل سالن اجتماعات معاونت برنامه ریزی استانداری گلستان افزود:نکته دوم در بخش مسکن این است که قطعا با فعال شدن بخش مسکن دیگر بخش ها فعال می شوند.


وی ادامه داد در همین راستا از انبوه سازان به صورت مهندسی ساز در کشور باید حمایت شود که این امر با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی، رعایت مقررات ملی ساختمان و غیره صورت می گیرد.


آخوندی گفت: تمام دفاتر مهندسی ثروت های ملی هستند که نتیجه تجربه و انباشت دانش مهندسی در ایران می باشند و حمایت از آنها فارغ از این که مالکان آنها چه کسانی هستند، وظیفه ماست.


وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سال گذشته حمایت خوبی از مطالبات پیمانکاران انجام شده به طوری که بخش عمده مطالبات آنها پرداخت شده و امسال نیز اندیشه های داریم که از جمله آنها افزایش میزان طرح های عمرانی است تا این بخش رونق گیرد.


در حوزه نظام مهندسی که وظیفه تنسیق امور مهندسان را بر عهده دارد، آموزش و تربیت نیروی انسانی کلیدی ترین نکته ای است که در آن مطرح می شود.


با بیان اینکه آموزش از مسایل مورد توجه در همه بخش هاست، اظهارکرد: گلستان استانی مرزی است و برای ارتباط با کشورهای آسیای میانه نیاز به افرادی آموزش دیده دارد.


به گفته وی، آموزش حرفه ورزی نکته مهمی است که قدرت رقابتی به مهندسان می دهد تا در سطح بین المللی کار کنند.


آخوندی از شرکت های پیمانکاری و مهندسی خواست که فقط به بازار داخلی اکتفا نکنند چرا که با بازارهای داخلی نمی توان رشد کرد.


به گفته آخوندی، قانون موجود در این بخش قانون بدی نیست چرا که پیمانکارانی بودند که با دریافت پیام این قانون،هم اکنون دفاتر خوبی در کشورهای دیگر دارند و اگر دیگر پیمانکارن نیز آن را جدی بگیرند بیشتز از اکنون می شود از صدور خدمات فنی مهندسی حمایت کرد.


وی در پایان، بهسازی راه اینچه برون – گرگان و روکش آسفالت راه های شریانی را از برنامه های دیگر و مورد توجه بیان کرد.


تکمیل ظرفیت های ریلی و زیرساختی در استان از طریق فاینانس و معرفی سرمایه گذار، توجه و اهتمام ویژه به دانش مهندسان و به روز رسانی اطلاعات آنها، نیاز به بسته های تشویقی برای بازسازی بافت های فرسوده ، تامین ویژه مصالح خام برای پروژه های ملی و استانی و استفاده از دیپلماسی برای تشویق ترکمنستان به ساخت جاده هایی که مسیر تردد ناوگان ایرانی است از مواردی بود که از سوی تشکل های صنفی گلستان مطرح شد.


وزیر راه و شهرسازی صبح امروز راس هیاتی عالی رتبه برای بازدید از طرح های عمرانی استان گلستان وارد گرگان شد.

[BETA]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

[BETA]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

[IMG][/IMG]

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

وزیر راه و شهرسازی از افزایش عرضه اوراق مشارکت مسکن به بازار خبر داد
تهران - ایرنا - وزیر راه و شهرسازی گفت: به منظور جلوگیری از افزایش قیمت اوراق مشارکت مسکن، میزان عرضه آن به بازار افزایش می یابد.
وزیر راه و شهرسازی از افزایش عرضه اوراق مشارکت مسکن به بازار خبر داد
به گزارش ایرنا، عباس آخوندی عصر شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: مداخله دولت در خصوص اوراق مشارکت مسکن، ممکن است بازار مسکن را خراب کند، لذا ما درصدد افزایش عرضه این اوراق در بازار هستیم.

وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل خرید و فروش مسکن مهر گفت: مرحله اول خرید و فروش مسکن مهر ابلاغ شده و با ابلاغ مرحله دوم آن خرید و فروش مسکن مهر بیشتر ساماندهی می شود.

آخوندی در خصوص تخلفات برخی از تعاونی ها در ساخت مسکن مهر نیز اظهار داشت: تعاونی ها بخش خصوصی محسوب می شوند و اگر تخلفی در این زمینه صورت گرفته باشد، باید اعضا از آن جلوگیری و مساله را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی به میزان تسهیلات بافت های فرسوده اشاره کرد و گفت: ما به دنبال افزایش میزان تسهیلات بافت های فرسوده هستیم و در جلسه ای که هفته جاری با رییس کل بانک مرکزی خواهیم داشت، میزان تخصیص تسهیلات توسط بانکها به بافت های فرسوده مجددا مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و اگر مشکلاتی باشد آن را مرتفع خواهیم کرد.

آخوندی سپس قانون برنامه پنجم توسعه در زمینه متنوع سازی نرخ بلیت هواپیما را یادآور شد و گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه به متنوع سازی قیمت بلیت هواپیما تاکید شده است تا نرخ بلیت ها بر اساس تقاضا در بازار تعیین شود.

وی افزود: هم اکنون نحوه متنوع سازی نرخ بلیت هواپیما در دستور کار قرار گرفته تا پس از بررسی های لازم ابلاغ شود

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

قیمت مسکن در روزهای آینده کاهش می یابد
برخی از بنگاهداران املاک در مناطق مختلف تهران معتقدند اگر بازار معاملات مسکن در دو، سه ماه آینده با رونق روبهرو نشود، بعید به نظر میرسد که، قیمتها با افزایش مواجه شوند. این دسته از فعالان بازار مسکن برای توجیه پیشبینی خودادعا دارند؛ در حال حاضر چند ماهی است که بازار معاملات مسکن به طور کلی راکد است؛ حتی خریداران برای پرس و جوی قیمت به بازار مراجعه نمیکنند چه برسد برای خرید. خصوصا اینکه به ماه رمضان هم نزدیک می شویم و ممکن است بازار از این هم بدتر شود بعد از آن نیز فصل پایان نقل انتقالات است و پس از آن هم تا پایان سال تعداد معاملات کاهش خواهد داشت.

به گزارش «تابناک»، یکی از مشاوران املاک در شرق تهران درباره چگونگی حل مشکل مسکن می گوید: بنده معتقدم که یک کلید ساز باید برای رفع رکود از بازار مسکن، کلید کارسازی بسازد! وی در ادامه افزود: به هر حال همه بنگاهداران املاک امیدوارند تا بعد از ماه صفرو نیمه دی، بازار خرید و فروش و معاملات مسکن با استقبال خریداران مواجه شود.

این بنگاه داردر باره میزان افت قیمتها در بازار مسکن اظهار کرد: اکثر فروشندهها طی یک ماه گذشته واحدهای خود را متری یک میلیون و 500 هزار تومان به دلیل نبود متقاضی کاهش دادهاند. این مشاور املاک قیمت پیشنهادی کنونی هر متر مربع واحدهای مسکونی نوساز در بلوار ابوذر را بین 3 میلیون و 800 هزار تا 4 میلیون و 500 هزار تومان از سوی مالکان اعلام کرد.

محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس در خصوص دلایل کاهش قیمت مسکن بویژه در تهران، گفت: کاهش قیمت مسکن به دلایل مختلفی از جمله کاهش تقاضا در این بازار برمی گردد،چراکه هر نوع تغییر و تحولی در نرخ مسکن به شرایط عرضه و تقاضا بستگی دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، افزود: به دلیل سودآور بودن سرمایهگذاری در بخش مسکن بویژه در تهران، بسیاری از افراد در چند سال گذشته وارد این بازار شدند و سرمایههای خود به بخش مسکن تزریق کردند که این امر نرخ مسکن را افزایش داد. با ورود سرمایههای مختلف به بخش مسکن، قیمت این کالا به شدت افزایش یافت تا حدی که برخی حتی شانس اجاره نشینی را نیز از دست دادند.

فرهنگی اظهار کرد: با تداوم عرضه مسکن ارزان قیمت به نام مسکن مهر و یا مسکن اجتماعی و غیره میتوان امیدوار بود که نرخ مسکن با کاهش بیشتری نیز مواجه شود. مشکلات و ایراداتی در طرح مسکن مهر وجود دارد که با اصلاح آن در طرح مسکن اجتماعی میتوان بازار مسکن را بهبود بخشید.

همچنین احمد جباری عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره به تابناک گفت: طرحی که آقای وزیر در خصوص مسکن اجتماعی در حال پیگری آن هستند می تواند در کاهش قیمت مسکن مفید باشد، در حال حاضر مسکن مهر در شهرستان ها نقش خوبی در کاهش قیمت ها داشت، و در شهر های کوچک با شکستن قیمت زمین و موارد دیگر بسیار تاثیر گذار بود.

اما در کلان شهر ها و شهر تهران به دلیل اینکه واحد های احداث شده از شهر فاصله زیادی داشت تنوانست زیاد تاثیر گذار باشد ایکاش در ابتدای این کار دولت بر روی بافت های فرسوده سرمایه گذاری می کرد، سرمایه گذاری در اطراف شهر و جاهایی مثل پرند به دلیل اینکه زیر ساخت کامل وجود نداشت باعث کاهش بهره وری این طرح شد.

وی افزود: به جای اینکه شهر های جدید ایجاد کنیم بیایم شهرهای موجود را اصلاح کنیم و با ایجاد تسهیلات به مردم البته نه به شکلی که باعث افزایش نقدینگی شود بافت های فرسوده شهر ها را اصلاح کنیم و با این کار هم شهر های کشور از حالت قدیمی خارج می شود و مدرن تر می شود هم امکانات رفاهی زیادی برای مردم فراهم می گردد و هم قیمت مسکن کاهش پیدا می کند.

این عضو کمیسیون عمران گفت: باید پکیج هایی را ارائه کند که حاوی بسته های حمایتی مناسبی برای اقشار مختلف جامعه باشد، اما تا کنون کاری در این باره صورت نگرفته است و اگر دولت کار سرمایه گذاری در این خصوص را آغاز کند یقینا در آینده نزدیک شاهد کاهش قیمت ها در بخش مسکن خواهیم بود.

[rajabnejad]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

کلید دولت یازدهم برای قفل مسکن دهک های پایین درآمدی



تهران-ایرنا- بازار مسکن در ایران از ارزش افزوده ی بالایی برخوردار است. در حالی که در بسیاری از کشورها، مسکن تنها مکانی برای سکونت و زندگی و به عنوان یک کالای اجتماعی تعریف می شود، در ایران اما به دلیل آشفتگی های اقتصادی سال های گذشته، مسکن تبدیل به ابزار سرمایه شده است.


در بسیاری از کشورها حجم اصلی نقدینگی در عرصه های مولدی چون تولید و بازار بورس حضور دارد. در ایران اما به دلیل شناخت ناکافی از این بازارها و ناامن بودن فضای کسب و کار، توجه سرمایه داران به بازارهای سنتی مانند زمین، مسکن، طلا و ارز معطوف است و هجوم سرمایه گذاری به این بازارها باعث ایجاد تقاضای کاذب و «سفته بازی» و در نتیجه افزایش قیمت ها می شود. در این میان نیازمندان واقعی مسکن با بالا رفتن قیمت ها قدرت خرید خود را از دست می دهند.

غیرواقعی بودن قیمت مسکن در کشور به حدی است که چندی پیش «فریبرز واحدی» مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه متوسط قیمت مسکن در تهران گران تر از شهرهای اروپایی است، تصریح کرد: در زمان حاضر که قیمت زمین طی سال های گذشته بیش از 50 درصد افزایش یافته است، قیمت زمین بیشتر از قیمت واقعی در تهران مشاهده می شود؛ چرا که متوسط قیمت زمین در اروپا هم بیش از 400 یورو نیست.

البته گرانی خانه تنها مشکل تهران نیست و این عارضه به کلان شهرهای استان های دیگر و حتی شهرهای کوچک هم سرایت کرده است.

خانه کالایی است که ماهیت اجتماعی دارد اما در سال های گذشته زیر تاثیر سیاست های غلط در عرصه ی اقتصادی و به طور مشخص مسکن، این کالای اجتماعی به کالای سرمایه یی تبدیل شده است. از طرفی دیگر افزایش بی سابقه ی بیکاری در شهرها، هجوم جمعیت قابل توجه را با هدف جست و جوی کار به کلان شهرها کشاند که با افزایش میزان تقاضا برای خانه و کاهش میزان عرضه، ارزش خانه را به چند برابر نرخ واقعی خود رساند که بسیاری از اقشار حتی اقشار متوسط رو به بالا را هم از خانه دار شدن محروم کرد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دولت باید کمترین نقش را در بازار مسکن و در واقع باید بیشتر نقش حمایتی برای انبوه سازان و پیمانکاران متعهد داشته باشد. با این وجود در سال های گذشته دولت با ورود به بخش مسکن باعث جهش قیمت ها در بازار شد که نه تنها نیاز دهک های پایین اقتصادی را تامین نکرد بلکه با ساخت مسکن غیراستاندارد و بی کیفیت در قالب طرح «مسکن مهر»، حجم انبوهی از نقدینگی روانه ی بازار شد و باعث افزایش نرخ تورم شد.

در این میان دولت یازدهم از زمان آغاز به کارش، با برنامه ها و اقدام هایی از جمله طرح جامع مسکن و مسکن امید، افزایش تسهیلات بانکی برای تامین مسکن و تکمیل تعهدهای دولت پیشین، سر و سامان دادن به وضعیت مسکن را در دستور کار خود قرار داده است. در این راستا افزون بر در اختیار گذاشتن مسکن با شرایط ایده آل برای دهک های پایین، تامین 50 درصد هزینه ی خرید مسکن از طریق تسهیلات بانکی یکی از مهم ترین سیاست ها و پیشنهادهای «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی در دولت یازدهم است.



***پایبندی به تعهدهای پیشین

دولت نهم و دهم مسکن مهر را آبروی خود می دانست و معتقد بود با اجرای این طرح توانسته است بخش عمده یی از مشکلات مردم در زمینه ی مسکن را تامین کند؛ در حالی که بر اساس گزارش های رسمی مرکز آمار ایران در سال های 1384 تا 1391 متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در تهران 459 درصد افزایش یافت.

البته طرح مسکن مهر اجرا شده در دولت نهم و دهم آن چیزی که در قانون آمده بود، نبود. طبق قانون، مسکن مهر باید شامل اجاره ی بلند مدت زمین برای احداث مسکن می شد اما در یک تصمیم غیر کارشناسانه، ساخت مسکن مهر از 20 هزار واحد در سال به یک میلیون و 500 هزار واحد رسید که همین دستور افزایش غیر کارشناسی، باعث شد تا بخش عمده یی از بودجه ی سازمان ها و منابع مالی بانک ها صرف اجرای این دستور شود که در نهایت هم با ورود پیمانکاران غیر متعهد و استفاده از مصالح غیر استاندارد و از همه مهم تر جانمایی نادرست اجرای این طرح، مسکن مهر به طرح شکست خورده ی دولت پیشین تبدیل شد.

هر چند وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم همواره یکی از منتقدان مسکن مهر بوده است اما همواره انجام تعهدهای دولت پیشین را یکی از مسوولیت های وزارتخانه عنوان می کند و معتقد است مسکن مهر را نه با سیاست های دولت پیشین بلکه با سیاست های جدید در راستای ارتقای کیفیت به سرانجام می رساند؛ چراکه زندگی 10 میلیون تن با آن گره خورده است.

فریبز واحدی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا در این ارتباط گفت: خرداد ماه سال 94 طرح مسکن مهر در شهرهایی با جمعیت بالای 25 هزار نفر به پایان می رسد و همچنین 70 درصد واحدهای مسکونی شهرهای کمتر از 25 هزار جمعیت آماده شده است و 30 درصد باقی مانده تا پایان سال به بهره برداری می رسد.



***طرح جامع مسکن دولت یازدهم

یکی از انتقادهای جدی که به مسکن مهر وارد است و آخوندی هم در اظهارات خود همواره به آن اشاره کرده است، این است که این طرح مکان یابی و جانمایی درستی نداشته است. آخوندی اواخر فروردین ماه سال جاری بزرگترین معضل مسکن مهر را خارج سازی مردم از مسوولیت ساخت و ساز و ورود دولت به این عرصه بیان کرد.

یکی از مهم ترین برنامه های دولت در بخش مسکن تهیه و تنظیم و اجرایی کردن طرح جامع مسکن است. در زمان حاضر دولت در حال استفاده از مشاوران عالی در حوزه ی اقتصاد و ساختمان است و تا نهایی شدن این طرح وعده یی در این باره به مردم نداده است. چیزی که در دولت پیشین به ندرت دیده می شد بهره مندی از نظرهای کارشناسان بود؛ هر چند در آن زمان هم بسیاری از کارشناسان به دولت درباره ی اجرای مسکن مهر و پیامدهای منفی آن هشدار دادند اما دولت وقت بدون در نظر گرفتن پیشنهادهای مشاوران به ساخت و سازها در قالب این طرح ادامه داد؛ تا جایی که در زمان حاضر بسیاری از واحدهای مسکن مهر روستایی و شهرهای کوچک خالی از سکنه هستند و استقبالی برای سکونت در این واحدها از طرف مردم نشده است.

حال دولت جدید در طرح جامع مسکن که شامل مسکن های حمایتی و اجتماعی می شود تمام این مسایل را در نظر گرفته است و به گفته ی مقام های مسوول به زودی تمام جزییات آن منتشر می شود. در حالی که دولت هنوز درباره ی همه ی موارد و جزییات مسکن اجتماعی به نتیجه نرسیده است، برخی از مسوولان درباره ی مهمترین جزییات این طرح صحبت کرده اند.

در این ارتباط «محمد پژمان» مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن چندی پیش با بیان این که نحوه ی واگذاری مسکن اجتماعی پس از تولید مشخص می شود، گفت: واگذاری مسکن اجتماعی به صورت اجاره ی محض، اجاره به شرط تملیک یا ملکی پس از آسیب شناسی دقیق وزارت راه و شهرسازی مشخص خواهد شد. در مسکن اجتماعی در زمان حاضر تمرکز ما روی تولید است و پس از آن به مرحله ی دوم یعنی چگونگی واگذاری این واحدها به خانوارهای نیازمند می رسیم.

چیزی که تا کنون در ارتباط با طرح مسکن اجتماعی مشخص شده است این است که مسکن اجتماعی با هدف نوسازی بافت فرسوده ی شهرها قرار است در این بافت ها به اجرا برسد که افزون بر بهسازی این مناطق، امکانات زیر بنایی هم در دسترس مردم قرار گیرد. همچنین طرح مسکن اجتماعی شامل قشر متوسط به پایین جامعه یعنی دهک دوم به پایین می شود که قرار است در اجرایی شدن این طرح، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با وزارت راه و شهرسازی همکاری کند.

در این ارتباط «سید مهدی هاشمی» رییس کمیسیون عمران مجلس نهم در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با بیان اینکه هنوز جزییات مسکن اجتماعی منتشر نشده است، گفت: طرح مسکن اجتماعی در زمان حاضر در حد پیش نویس است و هنوز بررسی و کارهای مطالعاتی دولت در این بحث به پایان نرسیده است.

وی با بیان اینکه آن چیزی که مشخص شده این است که این طرح به دو دهک آخر اختصاص می یابد، ادامه داد: در حالی که اقشار متوسط رو به بالا در کشور هنوز با مشکل تامین مسکن رو به رو هستند، مشکل تامین خانه برای دهک های پایین حادتر است و از این رو طرح مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی تنها شامل دو دهک آخر می شود.

نماینده ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: خانواده های زیر پوشش کمیته ی امداد و سازمان بهزیستی و خانواده هایی که از شغل و درآمد ثابتی برخوردار نیستند و حداقل حقوق و مزایا را دارند در اولویت بهره مندی از مسکن اجتماعی قرار دارند که البته شناسایی این افراد از طریق سامانه ی ثبت مشخصات برای دریافت هدفمندی یارانه ها هم ممکن است.



***مسکن امید برای کارگران

طرح مسکن امید از دیگر طرح های دولت در بخش مسکن است که اجرای آن بر عهده ی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. این طرح در هیات امنا و هیات مدیره ی تامین اجتماعی به تصویب رسیده است و پس از تدوین ساز و کارهای لازم به اجرا می رسد. به گفته ی مسوولان این وزارتخانه، بودجه ی مورد نیاز این طرح از محل منابع سازمان تامین اجتماعی است و این طرح به کارگران زیر پوشش این سازمان اختصاص دارد.

«فرامرز توفیقی» فعال کارگری در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با بیان اینکه طرح مسکن امید با شرایط معیشت کارگران در نظر گرفته شده است، گفت: اساسنامه ی مسکن امید به تصویب رسیده است و این طرح شامل کارگران و کارکنان و بازنشستگان زیر پوشش تامین اجتماعی که در کلان شهرها فاقد مسکن هستند، می شود.

وی با تاکید براینکه براساس سیاست های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی سهم آورده ی کارگران در تهیه ی مسکن امید به طور قطع در توان کارگران خواهد بود، بیان کرد: هرچند مبلغ و متراژ مسکن امید هنوز نهایی نشده است و نمی توان اطلاعاتی در این خصوص داد اما با وجود قدرت اقتصادی دو بانک رفاه و تعاون اقتصاد که از مجموعه های وزارت کار هستند به طور قطع سهم آورده ی کارگران آنقدری نخواهد بود که تامین آن دشوار باشد.

توفیقی یکی از شروط مسکن امید را جانمایی مناسب دانست و گفت: معتقدم یکی از مشکلات مسکن مهر جانمایی نادرست آن و دسترسی دشوار مردم به شهر و تامین نیازمندی های آنها بود. بر اساس این تجربه، یکی از مواردی که در مسکن امید به آن توجه ویژه شده است، موضوع جانمایی واحدهای مسکونی است. از آنجایی که کارگران نمی توانند کار را فدای مسکن کنند، مسکن امید در منطقه یی از کلان شهرها جانمایی می شوند که دسترسی به مرکز شهر راحت باشد و کارگر مسافت طولانی را از خانه تا محل کار طی نکند.

این فعال کارگری ادامه داد: واحدهای مسکن امید از یک خوابه تا سه خوابه طراحی شده است که براساس تعداد افراد خانواده ارایه ی خانه های یک خوابه، دو خوابه و سه خوابه به خانواده ها و زوج های جوان بررسی می شود.

توفیقی درباره ی کیفیت ساخت و ساز مجموعه ی مسکن امید تاکید کرد: مسکن مهر یک تجربه ی ناموفق در انبوه سازی دولتی است که فاقد کیفیت و استانداردهای لازم است. مسکن امید به طور قطع به سرنوشت مسکن مهر دچار نمی شود؛ چراکه شرکت «خانه سازی ایران» مسوولیت ساخت و ساز واحدهای مسکن امید را بر عهده دارد که یکی از معتبرترین شرکت های ساختمانی کشور است و ویلا سازی های شمال کشور و جزیره ی کیش را در کارنامه ی خود دارد.



***چشم انداز روشن در بخش مسکن

دولت یازدهم و متولی بخش مسکن کشور یعنی وزیر راه و شهرسازی معتقد است دولت نباید دخالتی در ساخت و ساز مسکن داشته باشد بلکه باید به طور غیر مستقیم با افزایش تسهیلات بانکی و حمایت از پیمانکاران و انبوه سازان متعهد به تقاضای مسکن پاسخ دهد.

افزایش نرخ مسکن در ایران به ناهمخوانی میزان عرضه با میزان تقاضا بر می گردد. «بیت الله ستاریان» کارشناس مسکن در این ارتباط به گروه پژوهش های خبری ایرنا گفت: مشکل تامین مسکن از سال 1355 همزمان با افزایش جمعیت کشور شروع شد و با افزایش 20 میلیونی جمعیت در سال 65 خود را نشان داد.

وی با اشاره به راهکارهای مهار مشکل تامین مسکن و مهار افزایش نرخ آن ادامه داد:دولت تنها می تواند نقش 10 درصدی در بازار مسکن داشته باشد و 90 درصد بازار مسکن باید به بخش خصوصی واگذار شود. به طور قطع تامین منابع مالی به صورت رهن ثانویه و مسکوکات، سرمایه گذاری به صورت فاینانس، تامین زیر ساخت ها و تسهیل قوانین و طراحی شهرک های مسکونی می تواند به میزان قابل توجهی از مشکلات مسکن را کاهش دهد.

موضوعی که دولت یازدهم در تمام طرح های مسکنی به آن توجه داشته است موضوع جانمایی و کیفیت ساخت و ساز ها است و اینکه در عین حال که ساخت و سازها در مناطقی از شهر باشد که دسترسی مردم به امکانات شهری فراهم باشد، این مناطق کمترین ارزش افزوده را داشته باشند تا نه تنها خود این ساخت و سازها باعث افزایش نرخ مسکن شود بلکه نرخ مسکن را کاهش و آن را به قیمت واقعی خود نزدیک کند.

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

چرا برخی رسانهها از افزایش بهای مسکن سخن میگویند؟
خبرسازیها درباره رونق بازار مسکن و احتمال افزایش آن در آیندهای نزدیک، جز بازی روانی رسانهها و دلالان خاص و برای نابود کردن مردم نیست، وگرنه هیچ اتفاقی نیفتاده که بهای مسکن رو به فزونی باشد و اگر شرایط همین گونه پیش برود، قیمت مسکن نه تنها افزایشی نخواهد یافت، بلکه قیمتها به قصد واقعی شدن کاهش خواهد یافت.
کد خبر: ۴۰۴۹۹۹تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۲۶ - 02 June 2014
در حالی که به دلیل سیاستهای انقباضی بانکها و سیستم اقتصادی و همچنین وجود تورم واقعی که چند برابر افزایش درآمدهای مردم است، پولی در دستان مردم عادی برای خرید مسکن نیست، برخی از رسانههای مدام در تلاشند با خبرسازی و برای تأمین منافع عادی، بازار مسکن را بازاری نشان دهند که هر لحظه در حال اوج گرفتن است.

به گزارش «تابناک»، وجود تورم تصور ناشدنی در سالهای اخیر در اقتصاد ایران، از یک سو و افزایش نیافتن درآمدهای مردم متناسب با نرخ تورم از سوی دیگر، آن دسته از خانوادههای ایرانی را هم که انتظار میرفت، بخشی از درآمد خود را برای روز موعود پسانداز کنند، به روزگاری انداخته که در بهترین حالت، خواهند توانست هزینه امرار و معاش خود را تأمین کنند و خرید خانه برای آنان به آرزویی محال تبدیل شده است.

این در حالی است که جوانان و خانوادههای زیادی که از بیکاری و نبود کار مناسب هم رنج میبرند، اصولا نمیتوانند به رویایی همچون خرید خانه بیندیشند.

در چنین شرایطی، برخی رسانهها که مشخص است از سوی سازندگان مسکن مأمور شدهاند، هر روز با انتشار خبری مردم نگران را نگرانتر و دلالان و واسطههای مسکن را برای ترغیب صاحبان املاک برای افزایش قیمتهای خود تشویق میکنند.

این عده از رسانهها با همکاری دلالان و برخی سازندگان مسکن، با انتشارهای خبرهای دروغ از رونق بازار مسکن در روزهای اخیر، خود به خود جو روانی به راه انداختهاند که گویی اتفاقی افتاده که باید بهای مسکن افزایش یابد. این در حالی است که در ماههای اخیر و به دلیل سیاستهای انقباضی دولت، جیب مردم خالیتر از هر زمان دیگری است.

طنز ماجرا اینجاست که بهای مسکن در ایران، سازوکار مشخصی ندارد و هر ملکی را میتوان انتظار داشت که صاحب آن با هر قیمتی که توان داشته باشد به فروش برساند، بدون اینکه نظارتی در بین باشد؛ بنابراین، باید گفت خبرسازیها درباره رونق بازار مسکن و احتمال افزایش آن در آیندهای نزدیک، جز بازی روانی رسانهها و دلالان خاصی و برای نابود کردن مردم نیست، وگرنه هیچ اتفاقی نیفتاده که بهای مسکن رو به فزونی باشد و اگر شرایط همین گونه پیش برود،

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران مطرح کرد
روند نزولی قیمت مسکن و اجاره/ متضرر شدن احتکارکنندگان مسکن :(


شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۷

همزمان با فصل جابجایی مستاجران، آمارهای موجود در سامانه کد رهگیری نشان از سیر نزولی اجاره بها در کشور و تهران دارد.

به گزارش خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) حسام عقبایی - رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران - با اشاره به افزایش 57 درصدی میزان قراردادهای اجاره در اردیبهشت امسال نسبت به فروردین و افزایش 11 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال، تاکید کرد: با توجه به کنترل و کاهش بیش از 10 درصدی نرخ تورم از سوی دولت و عرضه حجم زیادی از واحدهای مسکونی خالی (به دلیل خواب بیش از حد و غیر منطقی سرمایه، افت ارزش واحد مسکونی و عدم گردش سرمایه، رکود حاکم بر بازار که متاثر از عدم تطابق قدرت خرید عمومی با قیمت های غیر منطقی وغیر متعارف کنونی است) به بازار اجاره بها و سیر کاهش قیمت مسکن بین 20 تا 50 درصد از سال 92 که تاکنون همچنان ادامه دارد، منطبق با رویدادهای حاصله، شاهد روند نزولی قیمت مسکن و اجاره بها هستیم.

وی تصریح کرد: آمارهای سامانه کد رهگیری نشان از کاهش نرخ اجاره بهای مسکن مطابق با کاهش قیمت مسکن و کاهش نرخ تورم در حال حاضر نسبت به مدت مشابه سال قبل در همین ماه دارد که این کاهش می بایست از سوی مالکان و خصوصا مشاوران املاک در انعقاد قراردادهای جدید لحاظ شود.

احتکارکنندگان مسکن به طور قطع متضرر میشوند
رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران اضافه کرد: با سیاست های ضد تورمی دولت، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم، توسعه روابط تجاری و افزایش درآمدهای ارزی و همچنین توسعه روابط سیاسی، دیگر جایی برای عرضه مسکن با قیمت های غیر متعارف وجود نخواهد داشت و در شرایط بهبود وضعیت اقتصادی که همگان شاهد هستیم احتکارکنندگان مسکن به طور قطع متضرر خواهند شد.

وی ضمن اینکه تنها راه گره گشایی از رکود سنگین بازار مسکن را کاهش قیمت و رساندن آن به حدی که با قدرت خرید عمومی مردم مطابقت داشته باشد دانست و تصریح کرد: قدرت خرید مردم با شرایط اقتصادی و تورمی بوجودآمده، در عمل یک سوم سال 84 است در صورتی که با قیمتهای افسار گسیخته مسکن درحال حاضر روبروهستیم که این با هیچ منطق و ضابطه اقتصادی همخوانی ندارد و به هیچ شکل نمیتوان بین قدرت خرید عمومی و قیمت های فعلی رابطه صحیحی ایجاد کرد.

عقبایی ضمن توصیه به مصرفکنندگان برای حفظ آرامش و عدم نگرانی از بازار مسکن و اجاره بها، به فروشندگان و صاحبان ساختمان و مشاوران املاک توصیه کرد: همکاران مشاور املاک وبساز بفروش ها از هر گونه فرافکنی، ایجاد شبهه در افکار عمومی و القاء شرایط نامساعد و قیمت نامتعارفی که بی اعتمادی مردم دامن میزند خودداری کنند زیرا که به طور قطع با این روند، در هر سال بازار مسکن رکود سنگینتری را تجربه خواهد کرد.